تمتلك المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن خطة تحول وطنية جادة، وهي تبدو أكثر جدية بشأن سعيها نحو التطوير والتنمية والتحديث، وهي تحاول تخفيض مستويات الأيديولوجيا في صالح التحديث لفتح الاقتصاد نحو الداخل والخارج خصوصًا بعدما أبدت السعودية استعدادًا للاكتتاب العام لشركة أرامكو النفطية الوطنية العملاقة من أجل أن تثبت للمستثمرين الأجانب قدر غير مسبوق من الشفافية والمساءلة.

أتت خطة التحول الاقتصادي في المملكة في أجواء محاطة بعدم اليقين، خاصة حين تظل أسعار الفائدة قريبة من الصفر، كيف يمكن أن يؤثر الاستثمار في مستقبل أوربا في وقت الخروج؟، وكيف يمكن أن يؤثر الاستثمار في الشرق الأوسط حيث تتفكك دوله؟.

 حيث أن الاقتصادات المتقدمة تواجه تحديات أصعب مع نضجها وتباطؤ نمو إنتاجيتها، فمن غير المحتمل أن يكون بمقدورها الاستغناء عن مكاسب التجارة، وبالمثل سيظل عالم الأسواق الصاعدة يعتمد على التجارة ورأس المال والتكنولوجيا التي تشكل مقومًا أساسيًا في الترابط العالمي حتى تحافظ على نموها المرتفع وصولًا إلى معدلات نمو أسرع وتقارب مأمول في مستويات المعيشة.

المملكة العربية تبحث عن تنويع نسيجها الاقتصادي الذي يستوعب المهارات التي ترغب في البحث والتطوير من أجل تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، وتشير التجارب التنموية الناجحة في آسيا كما في مناطق أخرى إلى إعطاء الأولوية القصوى لإنتاج الموارد البشرية ذات الجودة العالية، خصوصًا في مجال العلوم والتكنولوجيا، حيث يعتبر عامل أساسي يساهم في النمو الاقتصادي عبر تطوير الأهلية العلمية الوطنية في استيعاب التكنولوجيا بشكل متواصل.

وهو ما فعلته السعودية خلال أكثر من عقد من الزمن المتمثل في برنامج الملك عبد الله ابن عبد العزيز الذي استطاع تطوير الأهلية العلمية الوطنية استعدادًا للمرحلة المقبلة التي نعيشها في الوقت الحاضر وجني ثمارها في ظل انخفاض أسعار النفط والخروج من الاقتصاد الاحتوائي الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي الذي يخضع للمعايير الدولية التنافسية، بدلًا من الاعتماد المستمر على الدولة التي ضخت حسب الإحصاءات في عام 2015 م، نحو 107 مليار دولار لدعم الطاقة.

 ولا يمكن أن يستمر الاقتصاد السعودي رهينة لمداخيل النفط المتذبذبة، بينما الإيرادات في تصاعد، وتستمر الدولة في تقديم الدعم من دون تحديد مدد زمنية من أجل دعم النمو الصناعي، والقطاع الخدمي، بينما يفترض أن يقتصر الدعم على قطاعات اجتماعية مستحقة لمثل هذا الدعم، كما يتضح ذلك في جدول رقم (1).

جدول رقم ( 1 )

يوضح الإيرادات والنفقات والفوائض أو العجز مليار ريال

من إعداد الباحث           إحصاءات سنة 2016 تقديرية

تشير تجربة كوريا الجنوبية خلال العقود الخمس الأخيرة دروسًا قيمة يمكن أن تفيد المملكة العربية السعودية، وهي دولة كانت أوضاعها الاقتصادية متردية في مطلع الستينات من القرن الماضي بعد حرب أهلية مدمرة سبقتها عقود من الهيمنة الاستعمارية، وكيف أن كوريا الجنوبية الفقيرة تحولت من المعونات الدولية التي شكلت طوق النجاة لدعم الاقتصاد، إلا أن استراتيجية التنمية في كوريا الجنوبية الفقيرة على مستوى الموارد الطبيعية، سرعان ما توجهت نحو التعليم الفاعل والتدريب الفني والعمل على الاستفادة من قدرات الموارد البشرية لتحويل اقتصادها من وضعه البدائي الهش إلى اقتصاد يقوم على التصنيع والإنتاجية العالية، واختار البلد طريق خطط اقتصادية متتالية ومنسجمة، استراتيجية تنمية الصناعات الخفيفة والكثيفة العمال بما يتناسب مع ظروفها في كثافة عدد السكان، بهدف امتصاص القوة العاملة الفائضة من القطاع الزراعي، وتركيز اهتمام الحكومة على استيعاب التكنولوجيات الأجنبية المستوردة عن طريق تطبيقها ثم اعتمادها في تطوير منتجات جديدة تنمي الصناعات المحلية البديلة للواردات، هدفت هذه الخطة إلى جعل كوريا مكتفية ذاتيًا في مجال الحاجات الأساسية.

 وفي مرحلة ثانية سنت الحكومة سياسات صناعية لدعم الصادرات واكتساح الأسواق الأجنبية، وفي المرحلة الثالثة ركزت على الصناعات الثقيلة والكيمائية من خلال استيعاب التكنولوجيا المستوردة وتكييفها، وتحويل السلع الاستهلاكية إلى سلع معمرة ذات قيمة مضافة عالية وبأسعار شديدة التنافسية، حتى توسع الاقتصاد نحو الصناعات كثيفة التكنولوجيا لتصبح كوريا الجنوبية في مصاف الدول الأكثر ابتكارًا في العالم.

حتى أصبحت كوريا الجنوبية تحتل المركز الحادي عشر من حيث الناتج المحلي العالمي المقدر بنحو 1.38 تريليون دولار عام 2015م، وكذلك احتلت المركز الحادي عشر من حيث نصيب الفرد الذي وصل إلى 34.7 ألف دولار، وناتجها المحلي الإجمالي هو أكثر من روسيا واستراليا ويقترب من الناتج الإجمالي المحلي لكندا والبرازيل وإيطاليا.

حققت كوريا الجنوبية معجزة اقتصادية خصوصًا في صناعة السيارات التي بدأت بتجميع السيارات بمساعدة شركة نيسان اليابانية ثم تعثر المصنع حتى تأسست شركة هونداي عام 1971م، وذلك بمساعدة شركة فورد ثم دخلت في شراكة عام 1987م، في اتفاق مع كل من فورد الأميركية ومازدا اليابانية، وتبنت الشركة نظم شركة تويوتا وميتسوبيشي في إنتاج بوني بتكلفة أقل من إنتاج سيارات دايو شريك جنرال موتورز الأميركية وكيا شريك مازدا اليابانية، ونتيجة لانخفاض تكاليف هيونداي واعتمادها على الميزة التنافسية المتمثلة في انخفاض تكلفة العمل أن استأثرت الشركة بمبيعات كبيرة في السوق المحلية، وفي أعقاب نجاح الشركة محليًا اتجهت إلى الأسواق العالمية لتصدير الفائض.

ودعت كوريا لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والمساهمة في تنمية قطاعي الكهرباء والشراكة النووية، حيث تعتبر كوريا السعودية من بين أهم أسواق المشاريع للشركات الكورية في المنطقة وما يقدمه السوق السعودي من فرص كبرى لتلك الشركات لنقل خبراتها وتقنياتها، بما ينعكس إيجابا على تنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين لنقل البلدين من التعاون إلى الشراكة.

بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 170 مليار ريال عام 2014م، بلغت صادرات المملكة إلى كوريا 133 مليار ريال، فيما بلغت الواردات من كوريا ما قيمته 37 مليار ريال، وتعتبر كوريا من الشركاء في المراتب العشر الأوائل استيرادًا وتصديرًا من وإلى المملكة، ويوجد في المملكة 120 مشروعًا سعوديًا كوريًا مشتركًا بقيمة تقارب مليار دولار 20 في المائة منها مشاريع صناعية والباقي غير صناعية.

بينما المملكة تخطط لاقتصاد متنوع ومزدهر يقوده القطاع الخاص ويوفر فرص وظيفية، اعتمادًا على استراتيجية وطنية صناعية تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي إلى 20 % بنهاية 2020م، مما سيضاعف القاعدة الصناعية في المملكة ثلاث مرات على ما هو قائم عليه الآن.

تعمل المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة في مجال الطاقة والبتروكيماويات وتحلية المياه والخدمات المالية وغيرها، حيث تعتبر كوريا الجنوبية إحدى أهم الدول المستهدفة لجذب استثماراتها.

وتنفق السعودية 20 مليار ريال سنويًا على قطاع الرعاية الصحية، وتنفق حوالي 41% من هذا المبلغ على وارداتها من أجهزة ومعدات ومستحضرات وأدوية، وقد تم تحديد حوالي 40 فرصة استثمارية واعدة في مجال الصحة وستسهم في توفير فرص استثمارية بقيمة 19 مليار دولار تشمل تصنيع الأجهزة الطبية والأدوية واللقاحات وإدارة المستشفيات والمختبرات والأبحاث والتمويل والتأمين الصحي وغيرها.

كما أن هناك فرصًا كبيرة في مجال النقل التي يبلغ عددها 36 فرصة استثمارية تصل قيمة استثماراتها إلى 24.5 مليار دولار تشمل تصنيع الحافلات وعربات القطار وقطع الغيار وخدمات الدعم الفني والتقني وإنشاء وتشغيل البنية التحتية والصيانة والتدريب، ويتجاوز حجم سوق المعدات الصناعية وقطع الغيار نحو 15 مليار دولار في المملكة.

وشهد الملك سلمان ورئيسة كوريا الجنوبية توقيع على مذكرة تفاهم حول برامج التعاون النووي لبناء الشراكة الذكية والبناء المشترك للقدرات البشرية النووية والبحث العلمي، خصوصًا وأن نمو نسبة الطلب على الطاقة في المملكة بشكل كبير حيث تصل النسبة 8 في المائة سنويًا، وتقوم المملكة بتحلية المياه ما يقارب 5 ملايين متر مكعب من المياه سنويًا.

الاتفاقية لها شقان، الأول يتعلق بتطوير (سمارت)، وهي المفاعلات السلمية عالية السلامة، أما الشق الآخر فهو تطوير الكوادر البشرية والبحث العلمي مع أفضل الجامعات في جمهورية كوريا الجنوبية.

فضلت السعودية اختيار الجانب الكوري للتوقيع على مذكرة التفاهم حول برامج التعاون النووي بسبب قدم العلاقة بين الطرفين، خصوصًا وأنهم أثبتوا كفاءة مثل هذه المشاريع للاقتصاد الوطني، كذلك أن المفاعلات لدى الجانب الكوري يمكن تطبيقها في الأراضي السعودية، والتي تحتاج إلى مدة زمنية تستغرق لبناء مفاعل نووي تتراوح بين 7 – 10 سنوات، كما أن هذه المفاعلات تبلغ سعتها 300 ميجا واط حراري.

وسبق أن قطعت الشراكة بين أرامكو السعودية والشركات الكورية الجنوبية شوطًا كبيرًا يمتد لأكثر من 20 عامًا، كما أن ثمرتها الأولى مشروع (إس أويل) كنتيجة للشراكة مع مجموعة سيانج يون، وأصبحت الشركات الكورية شريكًا استراتيجيًا مهمًا في مشاريع التطوير والتوسع التي تنفذها أرامكو السعودية والتي تنتشر على مساحة الخارطة السعودية.

لكن الشراكة في مجال الأبحاث والتقنية، تمثل الجانب الأحدث من هذه العلاقة والتي توجت، بتأسيس مركز أبحاث ثاني أكسيد الكربون بالشراكة مع المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتقنية (كايست) خاصة فيما يتعلق بإدارة الكربون، خصوصًا وأن (كايست) تعد نموذجًا ناجحًا في مجال البحوث، أطر لأهمية تكوين شراكة فاعلة بين أرامكو ومعهد (كايست) التي لها باع طويل في توظيف التقنيات المتقدمة، وهي شراكة سيكون لبرامجها آفاق أرحب في أعمال وبحوث كل من هاتين المؤسستين العريقتين.

 إنفاذا لبرنامج التحول الاستراتيجي المتسارع في أرامكو السعودية، من أجل أن تكون شركة أرامكو وشركائها المحليين في موضع الصدارة في تطوير تقنيات الطاقة، ولتعزيز قدراتها في مجال البحوث والتطوير، ما جعلها تتوسع في عقد الشراكة والتعاون مع المعاهد العلمية العالمية في مجال التقنية مثل ( إم آي تي) وغيره من المراكز الرائدة حول العالم، وكذلك الاستثمار من خلال الشراكة الرأسمالية للبدء في تأسيس شركات خاصة لتصنيع التقنية.

تأسيس مركز أبحاث ثاني أكسيد الكربون بالتعاون مع معهد (كايست) تأخذ على عاتقها إجراء الأبحاث العلمية في العديد من المجالات، أهمها الفيزياء، والروبوتات، وكذلك صناعة السيارات والشاحنات الكهربائية، بالإضافة إلى إيجاد تقنيات مبتكرة لمعالجة الكربون وتحويل ثاني أكسيد الكربون الضار إلى منتجات مفيدة يمكن أن يستفيد منها الإنسان ليس في كوريا والمملكة فقط وإنما في أرجاء العالم ككل.

جدول رقم ( 2 )

المصدر: الاقتصادية: 17/4/2016

تعمل أرامكو السعودية بدأب لرفع مستوى قطاع البحث والتطوير لديها لمستويات عالمية، وذلك من خلال افتتاح عدد من مراكز الأبحاث والتطوير في مختلف أنحاء العالم، حيث دشنت مركز البحوث الخارجي في جامعة دلفت للتقنية في هولندا في سبتمبر 2012، ويركز هذا المركز، الذي يعد جزءا من شركة أرامكو فيما وراء البحار التي تركز على الأبحاث الجيوفيزيائية المتخصصة في وصف خصائص الطبقات القريبة من سطح الأرض والمعالجة السيزمية القائمة على البيانات، بجانب المجموعة البحثية الثانية التي دشنت في ديسمبر 2012 في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ( كاوست ) التي تتولى تنفيذ مشاريع بحثية ذات صلة بالاستخلاص البيولوجي والروبوتات وتقنيات الوقود والكيميائيات والأغشية المتطورة.

 دخلت المملكة في الصناعات البتروكيمائية بقوة، وهي في نفس الوقت تطور مرافق النفط والغاز في وسط الصحراء مثل شيبة، كما بنت مصفاة في ينبع، ومدينة اقتصادية ومصفاة وفرضة بحرية في جازان بجنوب غرب المملكة، كما تبني الشركة واحدًا من أكبر مرافق الكيميائيات المتكاملة في العالم وأكبر مرفق من نوعه يتم بناؤه في مرحلة واحدة في مدينة الجبيل الصناعية على ساحل الخليج العربي، وهو مشروع صدارة، وكذلك مشروع بترورابغ 2 في غرب المملكة، حيث تشارك عدد من الشركات الكورية في تنفيذ هذه المشاريع.

ونجحت الشركات الكورية في تنفيذ المشاريع الكبرى في المملكة منها برنامج تطوير حقل منيفة الذي اكتمل قبل الموعد المحدد له، وهو من المعامل الكبيرة التي استخدمت التقنيات المتقدمة المستخدمة فيه، وكثير من المشاريع التي تنجزها شركة أرامكو تعمل بها شركات كورية، التي تتميز تلك المشاريع بالتميز والجودة وفق مبادرة كفاءة رأس المال التي هي ضمن برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع لشركة أرامكو.

شركة أرامكو ستشرع في تنفيذ خطط وبرامج تشييد مشاريع ضخمة في المملكة في المستقبل تماشيًا مع التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 خاصة مع وجود البرنامج الشامل في استكشاف وصناعة الغاز في شمال وشمال وسط المملكة، وتطمح شركة أرامكو أن تكون أكبر شركات المعالجة والتكرير، وأن تتبوأ مركزًا مرموقًا في صناعة البتروكيمائيات في العالم، من خلال برامج المشاريع المشتركة أو عمليات الاندماج مما يمهد لفرص واعدة وكبيرة للتعاون.

وحسب رؤية برنامج الشركة التحول الاستراتيجي 2020 والتي لن تطمح فقط أن تكون شركة مصنعة شاملة للبتروكيمائيات فقط، ولكن أيضًا سوف تكون الشركة الأكثر فاعلية في فضاء شركات الطاقة حول العالم، التي تغطي الغاز والطاقة والتكرير والتسويق والتوزيع وبالطبع البتروكميائيات والصناعات التحويلية اللاحقة، ولفعل ذلك تركز الشركة على تطوير الموارد البشرية في الشركة ليس على مستوى الوظائف الهندسية فقط، ولكن أيضًا على المستوى التجاري، من أجل تحقيق التوجه للعالمية، وهو ما يفرض عليها بناء القدرات الذاتية التي تصب في بناء القدرات والإمكانات التي تحقق امتلاك التقنيات المتقدمة والتوسع في دائرة البحوث والتطوير، وفهم فكر وثقافة البلدان التي تتعامل معها من أجل نمو الاستثمارات وتنفيذ المشاريع، والتحفز لاقتناص فرص العمل الممكنة بأفضل الأساليب المهنية والاحترافية.

تمكنت شركة دونج آه العربية السعودية خلال الأعوام الماضية من الحصول على ثقة كبرى شركات الاتصالات في المملكة مثل شركة الاتصالات السعودية وشركة موبايلي وشركة الاتصالات المتكاملة وشركة بن لادن لتنفيذ مشاريع التمديد والتركيب والصيانة لبنية هذه الشركات، ونفذت الشركة مشاريع عدة من أهمها ربط مدينتي جدة والمدينة المنورة بكيابل ألياف بصرية بطول 460 كم بين المدينتين، كما تقوم الشركة بتنفيذ مشاريع FTTH لتوصيل الألياف البصرية إلى المنازل في مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة لشركتي الاتصالات السعودية وموبايلي.

جدول رقم ( 3 )

المصدر الاقتصادية: 17/4/2016

وتسعى شركة بوسكو للهندسة والإنشاءات مملوكة بنسبة 38 في المائة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، مقابل 52 في المائة من شركة بوسكو الأم الكورية، تشتمل على تنفيذ نوعين من مشاريع الإسكان فلل ومدن ذكية من أجل توفير منتجات سكنية متنوعة في مدينة الرياض ومستقبلا في جدة والدمام.

حيث تستهدف رؤية المملكة 2030 رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47 في المائة إلى 52 في المائة بحلول عام 2020 والتي تركز على مساكن الطبقة الوسطى.

لدى كوريا الجنوبية 72 شركة تعمل في السعودية، منها شركات تنفذ عدة مشاريع متعلقة بالتكرير والبتروكيمائيات بالتعاون مع شركة أرامكو، التي بدأت منذ بداية منتصف عام 2010 حتى عام 2017 يبلغ نحو 13 مشروعًا بقيمة 12 مليار دولار، وتنفذها ثماني شركات كورية أبرزها شركة سامسونج للهندسة والإنشاءات، ولم يتم التوصل إلى الآن الاتفاق لتنفيذ مشاريع سكنية في السعودية، رغم أنه تم الإعلان عن فوز تحالف شركات كورية بإنشاء مشروعات سكنية في الرياض حيث تجري شركتا دايو وهانوا دراسة الجدوى لهذه المشاريع وإعداد خطة رئيسية في وقت لاحق، بل تطمح كوريا الجنوبية إلى المزيد من المساهمة في مشاريع جديدة.