على مر العقود الماضية لم يكن أحد يتوقع أن تؤدي الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى هبوط حاد في أسعار النفط مثل ما حدث منذ منتصف العام 2014م، ويعد هبوط أسعار النفط من أهم العوامل التي تؤثر سلبًا على الموازنات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي بما فيها المملكة العربية السعودية. من المعلوم أن هبوط أسعار السلع أو ارتفاعها غالبَا ما يتأثر بعملية حجم الطلب وحجم العرض وخاصة السلع الاستراتيجية مثل النفط وحسب نص النظرية الاقتصادية فإن زيادة الطلب على السلعة تؤدي لزيادة السعر، والعكس صحيح. ومن جانب آخر إذا زاد العرض تنخفض الأسعار. والمتابع لعملية هبوط أسعار النفط في السنوات الثلاث الأخيرة (2014-2015-2016م) في الأسواق العالمية يلاحظ أن عملية العرض والطلب لن تكن هي اللاعب الظاهر في سوق النفط هذه المرة. ومن خلال التدقيق نجد أنه لا يوجد تأثير من جانب الدول النفطية خارج منظومة أوبك، لكي يجعل أسعار النفط تتهاوى بهذا الشكل المريع. هناك بعض العوامل الخفية التي تحتاج إلى تحليل، وهي التي ترتبط بالجانب الجيوسياسي.  ومن جانب آخر فإن منظمة أوبك لم تتخذ أي قرار بشأن الحد من هبوط أسعار النفط في السوق العالمية مثل قرار خفض الإنتاج. تاريخيًا، يرتبط النفط بعلاقة وطيدة منذ زمن بعيد مع الأزمات والصراعات السياسية، ويرجع الخبراء هذه العلاقة إلى بداية القرن الماضي وتحديدًا عام 1914م، حيث أضحت سلعة النفط محركًا أساسيًا ومهمًا في وقائع الأزمات والصراعات الدولية، وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى سجلت أسعار النفط مستوياتٍ تصل إلى 100 دولار للبرميل، حيث تنامت الحاجة إلى تأمين مصادر الطاقة للعمليات العسكرية والإنتاج الصناعي، وأصبح النفط أحد أهم الأهداف العسكرية، وأحد المقومات الأساسية في رسم الحدود السياسية والاقتصادية. وفي العام 1973م، استخدم العرب سلاح النفط من أجل خوض الحرب مع إسرائيل لتحرير فلسطين والمسجد الأقصى من قبضة اليهود.

وعلى الرغم مما يشهده الشرق الأوسط اليوم من اضطرابات عسكرية وسياسية، وظهور تنظيمات جديدة مثل داعش التي احتلت العديد من حقول البترول في كل من سوريا والعراق، هذا بالإضافة إلى الحروب في اليمن وليبيا، كل هذه الأحداث كان يمكن أن تساهم في زيادة أسعار النفط، إلا أن الأمر عكس هذه التوقعات. حيث حدث الانخفاض في أسعار النفط وهناك العديد من الأسباب تنوعت ما بين السياسية والاقتصادية، تقف وراء أزمة النفط الحالية، ولعل من أبرزها انكماش الاستهلاك العالمي، عقوبات اقتصادية ضد بعض الدول المحورية، ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة، أي أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على الاكتفاء من إنتاجها المحلي والاستغناء عن النفط المستورد من الخارج. وهناك بعض الآراء تشير إلى أنه لم تكن هذه المرة الأولى التي يستخدم سلاح النفط ضد روسيا وإيران، بل استخدمتها إدارة الرئيسي الأمريكي رونالد ريغان في ثمانينات القرن الماضي لإحداث عجز كبير في ميزانيات موسكو وطهران. ويشير بعض المحللين الآخرين أن الهدف السياسي يبدو جليًا للضغط على روسيا بخفض سعر البترول لإحداث عجز في موازنتها، حيث تمثل مبيعات النفط أهم مصادر الدخل بالنسبة لاقتصاديات كل من روسيا وإيران. ولذلك فإن العامل السياسي يبدو حاسماً في الانخفاض الأخير في أسعار النفط، مما يشكل ضغطًا على كل من روسيا وإيران نظرًا لموقفهما السافر في التدخل في سوريا، وتدخل الأخيرة في العراق أيضًا.

أما الحديث عن ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة وغيرها من الدول مثل الصين، فقد كان له دور واضح فيما يشهده العالم من تراجع في الطلب العالمي على النفط. وتعزيز لدور النفط الصخري فقد نشرت جريدة " فايننشال" تايمز البريطانية في الأول من أكتوبر مقالا أرجعت فيه هبوط أسعار النفط إلى الطفرة التي تشهدها الولايات المتحدة في إنتاج النفط الصخري، وهو ما مكن الأمريكيون من الاعتماد على إنتاجهم المحلي بشكل أكبر والاستغناء عن النفط المستورد من الخارج.

فيما يتعلق بتأثير انخفاض أسعار النفط على دول مجلس التعاون الخليجي فإن الأمر بلا شك سيحدث هزة قوية في موازنات دول الخليج ، إذا لم يواكب ذلك إصلاحات وبرامج طموحة تهدف إلى زيادة الإيرادات من المصادر غير النفطية وتشديد الرقابة على الصرف، ولقد شهدت غالبية دول المجلس عجزًا في موازناتها للعامين الأخيرين (2015-2016م) ويبين الجدول التالي إجمالي الإيرادات والمصروفات وحجم العجز المتوقع في الميزانية الأخيرة 2017م، للمملكة العربية السعودية نموذج هذه الدراسة. 

ومما لا شك فيه أن الإيرادات النفطية تمثل المصدر الرئيسي الذي يستحوذ على نسبة كبيرة من موازنة المملكة العربية، إلا أنه يتضح عند المقارنة بين السنة المالية 2012م، والسنة المالية 2016م، نجد أن الواردات غير النفطية في العام 2012م، كانت تشكل نسبة 8.0% في حين أن الإيرادات النفطية شكلت نسبة 92.0%، بينما الآن في العام 2016م، وعلى الرغم من الانخفاض الهائل في أسعار النفط نجد أن الواردات غير النفطية تشكل نسبة 38% من إجمالي الميزانية بينما الإيرادات النفطية شكلت نسبة 62.0%. وبالتالي فإن سياسة المملكة ركزت بشكل واضح في السنوات الأخيرة على الإيرادات غير النفطية، ولذلك استطاعت في العام 2016م، إلى خفض العجز من 326 إلى 297 أي بنسبة 9.0% تقريبًا. وبالتالي فإن التوقعات تشير إلى البحث عن مزيد من الإيرادات غير النفطية سواء أكانت زيادات في أسعار بعض السلع مثل المحروقات أو الغاز أو الكهرباء أو الماء أو زيادة نسبة الضرائب على بعض السلع الغير ضرورية مثل التبغ وغيره. فمن شأن هذه الإجراءات أن تساهم في تخفيض نسبة العجز في الموازنة للعام 2017م.  ويتضح أن المملكة العربية السعودية استطاعت تخفيض نسبة العجز في الميزانية الجديدة للعام 2017م، بنسبة 33.0% عن العام السابق. وبالتالي ما هي العوامل الأساسية التي ساعدت على التعامل مع الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية بسبب انخفاض أسعار النفط. أول هذه الأسباب تمثل في كفاءة الإدارة المالية التي ركزت على تحقيق الانضباط المالي من خلال اللجنة المالية بالديوان الملكي. ثانيًا: استخدام كثير من فوائض الأعوام السابقة لسد الدين العام مما ساعد على أن تكون المملكة من أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي رفع قدرتها على الاستدانة عند الحاجة لذلك. وثالثًا: استخدام كثير من فوائض ميزانيات الأعوام السابقة لبناء احتياطيات كبيرة بالعملات الأجنبية. وربما يتساءل أحد السائلين لماذا الدين وهناك فوائض في الأعوام السابقة. تشير الآراء التي تدعم التوجه نحو الدين سواء من الأسواق المحلية أو الدولية إلى أن الدين في حال وجود موقف مالي قوي له مميزات عديدة للعمل من أبرزها أن تكلفة الدين تكون معقولة لأن الدولة قادرة على الوفاء بسداد الدين في الوقت المحدد.

وبالتالي فقد كانت لإجراءات خفض الإنفاق والإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها السعودية أثر كبير في خفض العجز في نهاية العام 2016م. وبالتالي يتوقع أن تحقق الإدارة المالية نجاحًا ثانيًا خلال مسيرة العام الحالي 2017م، حيث يمكن أن تساهم المزيد من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية في توفير العديد من الإيرادات غير النفطية التي تدعم خفض العجز، وبالتالي يتوقع زيادة مؤشرات النمو خلال العام القادم. وبالتالي نستخلص مما سبق أن ميزانية العام 2017م، للمملكة ليست هي ميزانية تقشف بالمعنى المفهوم، وإنما موازنة للتنمية، حيث فيها الكثير من المشاريع التي سوف يتم تنفيذها في مجالات الصحة والتعليم ... الخ. 

التوجهات الجديدة لدعم الإيرادات

من المتوقع أن يتم فرض ضريبة مالية قدرها (100) ريال على المرافقين للوافدين العاملين بالمملكة العربية السعودية، وذلك نظير الخدمات المقدمة لهم. كما هناك مؤشرات تبين أن الحكومة تسعى إلى فرض ضريبة سنوية على العمالة الزائدة عن العمالة السعودية في المنشآت الخاصة. وبالتالي فإن هدف تنويع الإيرادات وتنويعها قد يتحقق بكل سهولة من أجل دعم النمو الاقتصادي. وبالتالي يمكن القول أن التوجهات الجديدة تسعى إلى زيادة حجم النمو الاقتصادي للاقتصاد السعودي خلال السنوات القادمة وذلك من خلال التركيز على الشريك الأصيل في التنمية الاقتصادية الشاملة ألا وهو القطاع الخاص السعودي. وبالتالي لا يمكن اعتبار التوجهات الجديدة هي إجراءات تقشفية بالمعني المفهوم للتقشف الذي تلجأ إليه الحكومات من أجل خفض الدين العام وإنما يمكن أن نقول إنها جملة إصلاحات اقتصادية من شأنها أن ترفع من مقدرة الاقتصاد السعودي للانطلاق حسب الرؤية المستقبلية للمملكة حتى 2020م.

ولذلك وبفضل هذه الإصلاحات استطاعت المملكة أن تخفض الدين العام في العام 2016م، إلى 297 مليار وبنسبة تقارب 10% من أصل الدين البالغ 326 مليار ريال.

تمويل عجز الميزانية والدين العام:

نظرًا للتدابير المتخذة في مجال الإنفاق التي مكنت من خفض العجز المقدر بالميزانية يتوقع أن ينخفض العجز عام 2016م، ليصل إلى (297) مليار ريال بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عام 2015م، بنحو (366) مليار ريال، حيث مول العجز من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية ، حيث بلغ إجمالي الإصدارات لأدوات الدين المحلية والخارجية والقروض خلال السنة المالية الحالية 2016م، ما مجموعه (200.1) مليار ريال، ويتوقع أن يصل إجمالي حجم الدين العام نهاية السنة المالية الحالية 2016م، إلى ما يقارب (316.5) مليار ريال يمثل ما نسبته (12.3%) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة المتوقعة للعام 2016م. كذلك يتوقع أن تبلغ خدمة الدين العام المسددة خلال السنة المالية الحالية (5.4) مليار ريال، كذلك يتوقع أن تبلغ خدمة الدين للسنة المالية القادمة (9.3) مليار ريال وتم تمويل باقي العجز بالسحب من الاحتياطي النقدي.

المصروفات (النفقات) في موازنة 2017:

تخفيضات كبيرة في مخصصات الموازنة للتعليم والصحة والخدمات البلدية  في محاولة  لتدعيم أرصدة المالية العامة المتدهورة  . فقد بلغ إجمالي المصروفات المتوقعة في ميزانية 2016م حوالي 840 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي المصروفات المتوقعة في ميزانية 2017م، حوالي 890 مليار ريال. أي بزيادة قدرها (150) مليار، وهذا يعكس مدى الاهتمام بدعم الخدمات في القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي مثل الصحة والتعليم والخدمات البلدية. بلغت جملة المصروفات الفعلية في ميزانية 2016 حوالي 825 مليار أي بنسبة انخفاض قدرها 15.6% عن ميزانية 2015م، والتي بلغت (978) مليار. وكان السبب الرئيس في الانخفاض في مصروفات ميزانية 2016م، يعزى لتراجع وتيرة الصرف على المشاريع بناء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام بهدف ضبط الإنفاق ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة مع الحرص على صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد.

أما تخصيص المصروفات في موازنة 2017م، فقد جاء متماشيًا مع توجه الدولة نحو زيادة الإنفاق مع الحرص على تشديد الرقابة على المشاريع المنفذة خلال السنة. ويوضح الرسم البياني التالي توقعات الإنفاق حسب القطاعات الرئيسية والذي يبين تفوق حجم المصروفات المقدرة في الميزانية الحالية مقارنة بميزانية 2016م:

رؤية المملكة المستقبلية 2030

أطلقت المملكة العربية السعودية رؤيتها المستقبلية وذلك من أجل النهوض بالاقتصاد السعودي وجعله من بين الكبار على مستوى العالم. ويأتي تحقيق هذه الرؤية من خلال السير على خطى صلبة من خلال استغلال الموقع المميز للمملكة لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتنويع الاستثمارات بالارتكاز على القاعدة العلمية الراسخة لرفع قدرات الشباب المهنية في ميادين العمل. وبالتالي فإن من أهداف الرؤية تنويع القاعدة الاقتصادية وذلك من خلال التوسع في المشاريع الصناعية العملاقة مثل الصناعات البتروكيماوية وتطوير صناعة الحديد التي تمتلك فيها المملكة قدرات تنافسية كبيرة. ولقد احتوت الرؤية على عدد من الأهداف الاستراتيجية والمستهدفات، ومؤشرات لقياس النتائج والالتزامات الخاصة بعدد من المحاور والتي يشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي. وبالتالي فإن نجاح هذه الرؤية الاستراتيجية والمستقبلية للمملكة يتطلب تحويلها إلى برامج عمل تنفيذية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وذلك من خلال المشاركة الفاعلة للعديد من الأطراف ومن أهمها القطاع الخاص السعودي الذي يمثل المحرك الرئيسي لاقتصاديات معظم دول العالم،  وبالتالي فإن ذلك يتطلب وضع السياسات المرنة المتعلقة بأنشطة القطاع الخاص، حيث أن المؤكد أن الاستثمارات الخاصة تعتبر اقتصاديات جبانة على مستوى العالم دائما تتصالح مع البيئة التي توفر لها الضمانات الكافية ، ومن الطبيعي أن تسير السياسات الاقتصادية للمملكة في اتجاه تعزيز قدرات القطاع الخاص وتحفيزها من أجل إحداث نقلة نوعية جديدة في الاستثمارات في المملكة .

توجهات المالية العامة للموازنة:

تتمثل الركيزة الأساسية للإدارة المالية العامة في توفير مزيد من الشفافية حول توجهات المالية العامة متوسطة الأجل لتحديد الاستراتيجية ومسار التعديلات على مدى السنوات الخمس المقبلة تهدف لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والحد من أثر تقلبات أسعار النفط في الميزانية العامة للدولة من الإجراءات التالية:

1.تحقيق توازن المالية العامة، حيث تهدف رؤية المملكة 2030م، إلى ضبط الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته وتنمية إيرادات غير نفطية جديدة لتحقيق الاستقرار المالي وتنويع مصادر الدخل وتبني سياسات حازمة في ذلك مع التركيز على المشاريع النوعية ذات العائد المجدي وترتيبها بحسب الأولويات الاستراتيجية ووضع آليات فاعلة للمتابعة ومراقبة الأداء، وما زالت الحكومة تستهدف تحقيق توازن في الميزانية في السنة المالية 2020م.

2. استراتيجية الدين العام متوسطة الأجل، حيث تركز استراتيجية الدين العام متوسطة المدى خلال السنوات الأربع القادمة على المرتكزات التالية:

1.سقف لمستوى الدين العام نسبته 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020م، في ظل تحقيق معايير تصنيف ائتماني للمملكة AA2.

2. اقتراض أو إصدار دين عام بشكل سنوي خلال السنوات الأربع القادمة بحسب الحاجة إلى الاقتراض وفي حدود القدرة الاستيعابية للأسواق المحلية والعالمية.

3. النفاذ إلى الأسواق العالمية المختلفة والأدوات التمويلية المختلفة وتنويع مصادر التمويل.

4. تنويع أدوات الدين المصدرة وإصدار الأدوات التي تتوافق مع أحكام الشريعة كالصكوك داخل وخارج المملكة.

5. تنويع العملات المصدر بها الدين لتشمل غير الريال بحسب الحاجة وأوضاع الأسواق.

ولتحقيق برنامج التحول المطلوب ركز برنامج تحقيق التوازن المالي لتحقيق رؤية المملكة 2030م، على إعادة هيكلة الوضع المالي وتقويته واستهداف تحقيق التوازن المالي من خلال الاستمرار في المراجعة الشاملة للإيرادات، والنفقات والمشاريع المختلفة وآلية ومعايير اعتمادها ومن أبرز مكونات هذا البرنامج ما يلي:

1.رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي

2. تنمية الإيرادات غير النفطية

3.رفع كفاءة الدعم الحكومي بما في ذلك توجيه الدعم إلى مستحقيه

4.دعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص

5. دعم القطاع الصناعي.

وبالتالي فإن الحرص على تطبيق المكونات السابقة هو الانطلاق بالاقتصاد السعودي إلى آفاق تساهم في تحقيق الرفاهية العامة في الدولة ولجميع السكان، حيث أن النقطة المحورية في ذلك هي المشاركة الفاعلة من جميع الأطراف بما فيها المواطن.

وخلاصة لما سبق فإن ما يتطلب الإشارة إليه من خلال قراءة موازنة 2017م، أنه على الرغم من الصورة القاتمة لمستقبل أسعار النفط خلال السنوات القادمة بدءًا من نفس هذا العام، إلا أن موازنة العام 2017م، تعتبر ميزانية طموحة بكل المقاييس، حيث زادت فيها النفقات على القطاعات الرئيسية مقارنة بموازنة العام السابق. وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030م، إن النجاح في تحقيق أهداف الموازنة الحالية يعتبر هو بداية الطريق للتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية المستقبلية لرؤية المملكة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أستاذ الاقتصاد المساعد ـ كلية الاقتصاد والإدارة ـ جامعة الملك عبد العزيز ـ جدة