إن جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى دول شرق آسيا والتي بدأت في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الماضي وتستغرق مدة شهر واستهلها بزيارة ماليزيا وتشمل إندونيسيا، بروناي، اليابان، الصين والمالديف، ثم المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة للمشاركة في أعمال مؤتمر القمة العربية.. جاءت في الوقت المناسب وفي الاتجاه الصحيح، فهي تأتي في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية والسياسية بين المملكة العربية السعودية وهذه الدول التي بلغت شأوًا عظيمًا في التعاون الاقتصادي و زيادة حجم التبادل التجاري، والاستثمارات المشتركة، إضافة إلى تطلع المملكة إلى الاستفادة من النهضة التكنولوجية لهذه الدول وبما يساعد على توطين التكنولوجيا في إطار رؤية 2030 التي تسعى المملكة من خلالها إلى توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل والبحث عن حلول وموارد اقتصادية جديدة وغير تقليدية وتتناسب مع الموارد المتاحة والمتوفرة للمملكة، وأهمية توظيف اقتصاديات المعرفة في تحقيق هذه الأهداف.

توثيق العلاقات السعودية مع الدول الآسيوية التي تعد قوة اقتصادية عالمية، توجه محمود وفي سياقه الطبيعي نظرًا لحجم العلاقات الاقتصادية بين المملكة وهذه الدول التي تعد من كبريات الدول الاقتصادية في العالم استيرادًا واعتمادًا على النفط السعودي خاصة والنفط الخليجي عامة، فاليابان مثلاً ثالث أكبر شريك تجاري مع المملكة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين أكثر من 56 مليار دولار، وجاء ذلك تتويجًا للعلاقات التي انطلقت بينهما منذ أكثر من 60 عامًا، تحولت فيها اليابان إلى خامس مستثمر على أرض المملكة، كما تعد السعودية المورد الرئيسي لليابان من النفط الخام ومشتقاته بما يقترب من 14.5% من إجمالي صادرات المملكة من هذه السلعة، فيما تمثل الصين المستورد الأول في العالم للصادرات السعودية، حيث بلغت قيمة هذه لبكين بأكثر من 92 مليار دولار خلال عام 2015م. كما أن إندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان ويأتي منها أكبر عدد من المعتمرين والحجاج، إضافة إلى ماليزيا الدولة التي شهدت نهضة شاملة في كافة المجالات ولها تجارب تنموية ونهضوية مهمة جدًا ويجب استلهام مواطن النجاح في هذه التجربة. كما أن بعض هذه الدول لها دور مهم في مواجهة الإرهاب، وبعضها أعضاء في التحالف الإسلامي لمواجهة هذه الظاهرة التي تقلق العالم كله، وهذا ما يجب البناء عليه وتفعيله لصد الزحف الإرهابي المدمر والذي يستهدف جميع الدول والمجتمعات بدون هوادة أو تمييز.

إن جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز شرقًا، التي وجدت استقبالاً حافلاً وترحيبًا منقطع النظير، إنما يؤكد تقدير العالم الإسلامي والمجتمع الدولي للمملكة قيادة وشعبًا، وسياسة، وتوجهات، وأنها دولة تسعى للنماء وتثبيت السلم والأمن الدوليين، وأنها تسخر كل إمكانياتها لخدمة قضايا الأمتين الإسلامية والعربية، وأنها دولة تسعى للسلام وتحارب الإرهاب، وقبول الآخر والحوار معه.

كما أنها البلد الإسلامي الحريص على وحدة المسلمين والدفاع عن قضاياهم العادلة والمشروعة ومساندة الأشقاء في المحن والأزمات، لقد أكد على ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ يحفظه الله ـ في ماليزيا محطته الأولى في هذه الجولة  حيث قال في كلمة بحضور جلالة السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا "إن المملكة العربية السعودية تقف بكل إمكانياتها وراء القضايا الإسلامية عمومًا، ونحن على استعداد دائم للمساعدة والتعاون مع بلدكم الشقيق "ماليزيا" في أي جهد أو تحرك يخدم قضايا المسلمين، وفي الختام أرجو من الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين إنه سميع مجيب ."

كما وقع ـ يحفظه الله ـ في سجل الزيارات بماليزيا قائلا" يطيب لنا بمناسبة زيارتنا لمملكة ماليزيا الشقيقة أن نشكر جلالة ملك ماليزيا السلطان محمد الخامس على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ونأمل أن تسهم نتائج الزيارة في تعميق العلاقات بين بلدينا وشعبينا الشقيقين بما يخدم تطلعاتنا ومصالحنا المشتركة "، وهذه الكلمات تجسد الهدف من زيارة خادم الحرمين الشريفين من التعاون والتكامل الإسلامي مع الدول الإسلامية في هذه المرحلة، وترسم التطلعات المستقبلية للمملكة في إرساء قواعد التكامل الإسلامي.

 كما تأتي الجولة أيضًا استكمالاً لزيارات سابقة له ـ يحفظه الله ـ واستمرارًا لسياسة المملكة تجاه هذه الدول، والتي ترتكز على إقامة علاقات متميزة مع جميع الدول الإسلامية والصديقة في مختلف أنحاء العالم في هذه المرحلة المهمة التي تشهد متغيرات سياسية، وإعادة التوازنات العسكرية، وظهور تكتلات اقتصادية جديدة، لذلك من الضروري أن تواكب المملكة هذه المتغيرات والتحولات وأن تعمل على توسيع الشراكات الإقليمية والدولية، وأن يكون للدول الآسيوية دور مهم  في المنطقة على الصعيد السياسي والأمني يتوازى مع حجم وثقل علاقاتها الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل توسيع الشراكات وتفعيل مواجهة موجات الإرهاب المتوالية ولتثبيت أمن منطقة الخليج على ضوء الأفعال والممارسات الإيرانية التي تعمل على زعزعة أمن المنطقة وهز استقرار دولها ونشر الطائفية والمذهبية، والتدخل في شؤون دول المنطقة العربية بصورة سافرة وغير مسبوقة، كما هو الحال في سوريا والعراق واليمن، خاصة في ظل الفراغ الذي خلفته ما يسمى بثورات الربيع العربي، هذا الفراغ الذي سمح لإيران ودول أخرى خارجية التدخل في شؤون المنطقة، الأمر الذي جعل الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة الممولة والمدعومة من إيران أن تتغلغل في الدول العربية كما هو حال الحوثيين في اليمن، وحزب الله في سوريا ولبنان.

في ظل عالم يموج بالتحولات وتبدل المواقف المرتبطة بالمصالح والمتغيرات، وعلى ضوء التوجهات الاقتصادية الخليجية التي لا ترتكز على النفط كمصدر الدخل الأول، من الضروري أن تضع السياسة الخارجية لدول المنطقة في اعتبارها أن للدول الناشئة والاقتصادات الصاعدة دورًا مهمًا في المستقبل القريب في التأثير على مسرح الأحداث الدولي، ومن ثم يجب التعاون معها لتعظيم الفوائد المبتغاة والتي ترتكز على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والعمل على توطينها، والتوسع في الاستثمارات الصناعية، وكذلك التصنيع العسكر، والتعليم الفني والتقني، والتدريب المستمر للعمالة الوطنية، والاستفادة من المزايا النسبية سواء في السياحة أو الموارد الطبيعية الأخرى لإيجاد اقتصاد متوازن بعيدًا عن التقلبات الدولية والإقليمية، وكذلك شراكات أمنية قادرة على إرساء الاستقرار الإقليمي.

وإذ تولي المملكة الاهتمام بالدول الإسلامية، وخدمة الحجاج والمعتمرين القادمين من هذه الدول، فهي تؤكد دومًا على أنها في خدمة الحرمين الشريفين، وما تفعله من خدمات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة ما هو إلا واجب عليها، ويأتي في إطار دورها كحاضنة للحرمين الشريفين وأن الله سبحانه وتعالى شرفها بذلك، وفي سبيل تحقيق ذلك تبذل الغالي والنفيس دون منًة أو تفضل، وهي بالقدر ذاته تحرص على أن تكون الشعائر الإسلامية كما وردت في كتاب الله وسنة رسوله دون غلو أو نقصان وذلك لتثبيت صورة الإسلام المشرقة السمحاء ونبذ الغلو والتطرف والأفكار الدخيلة والهدامة.