صدر عن مركز الخليج للأبحاث كتاب (مكافحة الإرهاب وآلية العدالة الدولية ـ لجنة 1267 التابعة لمجلس الأمن الدولي) للمؤلف الدكتور مصطفى العاني، المستشار الأول ومدير برنامج الأمن ومكافحة الإرهاب بمركز الخليج للأبحاث.

وجاء هذا الكتاب في إطار التوجه المستمر لمركز الخليج للأبحاث لتخصيص برنامج لمكافحة الإرهاب والتصدي لهذه الآفة، وقد ركز الدكتور مصطفى العاني في هذا الكتاب الذي جاء في 215 صفحة، على اللجنة الدولية التي شكلها مجلس الأمن، وهذه اللجنة معنية بالإشراف على قائمة دولية تحوي أسماء الأفراد والمؤسسات التي يُعتقد بأنها متورطة في دعم الإرهاب، أو تكون متورطة في مثل هذه القضايا، والإدراج ضمن أعمال هذه اللجنة يكون بداية لمرحلة من المحاكمات والملاحقات القضائية على المستويين المحلي والدولي للأفراد أو المؤسسات المتهمين.

ومن الإجحاف بحق من يرد أسمه (فرد أو مؤسسة) ضمن قوائم هذه اللجنة، سواء بشبهة ودون دليل دامغ أو حكم قضائي، بناء على اتهام من واحدة من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، ولا يمكن حذف أسمه من القائمة إلا بتبني دولة أو أكثر من أعضاء الأمم المتحدة لقضيته كفرد أو كقضيتها كمؤسسة، على أن يتطلب ذلك قيام مندوبي الدولة بتقديم طلب رسمي إلى اللجنة مشفوع بالأدلة لإثبات براءة المتهم، دون تقديم طلب مباشر إلى اللجنة من الفرد أو المؤسسة محل الاتهام.

وعند بداية عمل هذه اللجنة وحتى السابع عشر من فبراير 2005م، تم إدراج أسماء 327 فردًا، على جداول القائمة إلى جانب اسم 126 مؤسسة، وهذه الأسماء لأفراد أو مؤسسات حسب الاتهامات الموجهة لهم: العاملين أو المرتبطين بنظام طالبان السابق في أفغانستان، وقائمة لأفراد ومؤسسات متهمين بالارتباط أو العمل مع تنظيم القاعدة الإرهابي.

وما تحتويه القائمة الدولية للجنة 1267 من أسماء أفراد أو مؤسسات يستند أساسًا إلى طلبات ومعلومات تقدم حصرًا من جانب الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة المؤسسات الأمنية والمالية في الولايات المتحدة هي المصدر الرئيس لمعلومات الأفراد والمؤسسات المتهمين بالتورط مع المنظمات الإرهابية العالمية.

وتعود جذور قصة لجنة 1267 إلى عام 1999م، خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي الذي ارتبط باسمها وهو القرار 1267 الذي صدر في الخامس عشر من أكتوبر عام 1999م، بعد أن تصاعدت الأعمال الإرهابية في عامي 1998م، و1999م، ففي العامين المشار إليهما تصاعدت نشاطات لتنظيم القاعدة وحركة طالبان، مما اعتبر تهديدًا للأمن والاستقرار الدولي الأمر الذي استوجب تحويل الصراع بين المجتمع الدولي والمنظمات الإرهابية إلى المرجعية الدولية والتي تمثلت في قيام مجلس الأمن باتخاذ خطوات محددة من أجل التعامل مع ما سُمي بالخطر الجدي الذي يواجه السلم والأمن الدوليين.

ومن الجدير بالذكر أن قرار تشكيل هذه اللجنة وقرارات مجلس الأمن الدولي اللاحقة صدرت جميعها استنادًا إلى أهم مادة في ميثاق الأمم المتحدة، وهو الباب السابع من الميثاق، والذي يتميز بقوة إلزام جميع الدول الأعضاء بتنفيذ بنود القرار كاملة ودون تأخير أو تردد.

ومن بين هذه القرارات أيضًا ما جاء في القرار الأممي رقم 1373 الذي صدر في الثامن والعشرين من سبتمبر عام 2001م والذي أعاد التأكيد على الإدانة الكاملة للهجمات الإرهابية التي وقعت في الشهر ذاته في نيويورك.