ارتبطت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي بالمواقف السياسية منذ عقد الخمسينات من القرن المنصرم، وقبل هذا التاريخ كانت مختلف العلاقات طبيعية إلى حدً كبير، وحينها كان العراق يمتلك العديد  من فرص التصدير مع دول المجلس إلى درجة كونها تمثل السوق الرئيسية للسلع والمنتجات العراقية لاعتبارات عدة منها العادات العائلية والتقاليد المتماثلة فضلاً عن اللغة والدين وغيرها، وهي حوافز وحجج لقيام التجارة بين الجانبين، وتعد محافظة البصرة العراقية بوابة العراق على دول مجلس التعاون الخليجي . وتشير مراجعة إحصائيات التجارة الخارجية للعراق للمدة (1951-1955م) إلى أن حجم الصادرات العراقية إلى السعودية والكويت تحتل المرتبة العاشرة في قائمة الشركاء التجاريين للعراق، وفي العام 1960م، خرج كل منهما من تلك القائمة. وفي السنوات اللاحقة تغيرت معدلات التبادل التجاري لصالح دول مجلس التعاون بعد تحسن أسعارالنفط الخام في الأعوام (1973م) و(1979م). وفي تاريخ العلاقات المشتركة هناك مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية عقدها العراق مع بعض دول مجلس التعاون وهي كالآتي:

1-   اتفاقية التعاون الاقتصادي بين (العراق – الكويت) وقعت في الأخيرة في 25/10/1964م، وجرى تعديلها بتاريخ 18 /5/1978م، والموقف لهذه الاتفاقية قبل9/4/2003م، غير نافذة.

2-   الاتفاق التجاري والاقتصادي بين (العراق– البحرين) والموقع في بغداد بتاريخ 3/11/1975م، والمعدلة بتاريخ 5/1/ 1982م، والموقف لهذه الاتفاقية قبل 9/4/ 2003م، نافذة وسارية المفعول، وتم دراسة الاتفاقية ولم يتم إجراء أي تعديلات عليها.

3-   اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين (العراق-ودولة قطر)، وقعت في بغداد بتاريخ 20/10/1979م، والموقف لهذه الاتفاقية قبل 9/4/2003م، نافذة وسارية المفعول، ولم يتم أي تعديل عليها.

4-   اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين (العراق– والمملكة العربية السعودية) تم التوقيع عليها في الرياض بتاريخ 23/5/1983م، أما الموقف النهائي من الاتفاقية قبل 9/4/2003م، نافذة وسارية المفعول.

5-   اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين (العراق –ودولة الإمارات العربية)، وتم التوقيع في بغداد بتاريخ 14/1/1984م)، والموقف النهائي من الاتفاقية قبل 9/4/2003م، نافذة وسارية المفعول.

6-   اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين (العراق-وسلطنة عمان)، تم التوقيع على الاتفاقية في بغداد بتاريخ 14/1/1984م، الموقف من الاتفاقية قبل 9/4/2003م، الاتفاقية نافذة وسارية المفعول، ولم يتم أي تعديل عليها.

 وخلال مدة الثمانينات أصبحت دول المجلس الشريك  الرئيسي للعراق في إجمالي تجارته الخارجية، إذ بلغت صادراتها نحو81.1% مقابل استيرادات من العراق بنسبة 26.2%، ثم انخفضت في السنوات اللاحقة من الأعوام 1983م، إلى العام 1990م، وفي العام الأخير بلغت صادرات العراق إلى دول المجلس نحو 14.7% مقابل استيرادات بنسبة 67.1% ..وخلال المدة ( 1991- 2003م) توقفت جميع العلاقات الأقتصادية والسياسية بين الجانبين بعد غزو العراق إلى دولة الكويت عام 1990م، وبدأت الأوضاع بشكل عام تتدهور في العراق إثر فرض العقوبات الأقتصادية الدولية من قبل مجلس الأمن، وتضاءلت تقريبًا المبادلات الرسمية بين الجانبين، وفي النصف الثاني من عقد التسعينيات شهد العراق نوعًا من التبادل التجاري عام 1997م، مع دول المجلس وغيرها من الدول بعد إقرار برنامج النفط مقابل الغذاء(OIL FOR FOOD) بموجب قرار مجلس الأمن (968) لسنة1995م.

العلاقات الاقتصادية ما بعد عام 2003م.

تغير الحال إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية للعراق بعد احتلال عام 2003م، من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وفي مقدمة القطاعات التي انعكس عليها الوضع الجديد للعراق الآثار الإيجابية المترتبة على القطاع الخارجي، فقد تسارعت الشركات الخليجية للدخول إلى الأسواق العراقية المحتاجة إلى مختلف السلع الاستهلاكية والإنتاجية، وفي مقدمة دول المجلس التي قامت في تجهيز الأسواق العراقية وقوات التحالف الدولي كل من السعودية والكويت. ونقرأ من الجدول التالي عن حجم التبادل التجاري للسنوات مختارة، ويتضح قلة قيمة الصادرات العراقية المتجهة إلى دول المجلس، وبشكل خاص في الأعوام الممتدة من 2004 إلى العام 2012م، بعدها أخذت قيمة الصادرات بالتحسن لمعظم دول المجلس عدا الكويت التي تفتقرعنها البيانات، وبنسبة إجمالية بلغت نحو4.5%عام 2015م، وهي بأفضل حالة من المدة في الجدول، وتمثل تطورًا ملموسًا في العلاقات التجارية، أما في جانب الاستيرادات للعراق من دول المجلس فتتصدره كل من عمان ودولة قطر والبحرين، ويلاحظ ارتفاع الأهمية النسبية للاستيرادات العراقية عام 2015م، عندما سجلت نحو3.1% بعد أن كانت تبلغ نحو 0.7% عام 2014م.

ونستنتج مما سبق أن الأرقام المطلقة والمعدلات النسبية للتبادل التجاري بين العراق ودول مجلس التعاون ليس بالمستوى المطلوب، ويعود السبب في ذلك إلى أن البيانات المتوفرة تمثل فقط التبادل الحكومي ولا تضم النشاطات التجارية التي يقوم بها القطاع الخاص وبملايين من الدولارات ، فعلى سبيل المثال تعد الإمارات العربية المتحدة من أهم الشركاء التجاريين للعراق ، إذ تقدر حجم صادراتها إلى العراق نحو (15) مليار دولار خلال المدة ( 2008- 2012م) إلا أن هذه العمليات لا تدون في الإحصائيات، وبهذا الحجم من التصدير الإماراتي احتل العراق المرتبة الثالثة على المستوى العربي والمرتبة الخامسة عالميًا ضمن البيانات الإحصائية للتجارة غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجملة القول : إن هناك العديد من المحاولات للتعاون الاقتصادي والتجاري في ضوء ما حققته دول مجلس التعاون الخليجي من قفزات نوعية في مجال الصناعات البتروكيمياوية والصناعات التحويلية الأخرى، وفي ضوء المشاهدات اليومية إلى الأسواق العراقية هناك الكثير من السلع والمنتجات من مناشىء  تعود إلى دول مجلس التعاون الخليجي، معلنة عن آفاق واسعة ومشتركة بين الجانبين، مقابل إمكانات هائلة يمكن أن يقدمها العراق في مجال الأستثمار في القطاعات الإنتاجية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بما يخدم المواطنين في منطقة الخليج العربي ويبعث رسائل اطمئنان للجانبين  وأنعكاس ذلك ايجابيًا على الأمن...

والاستقرار والعيش المشترك.

التبادل التجاري بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي للمدة (2004 - 2015)

مليون دولار

المصدر : تم إعداده بالاستناد إلى :

-       التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، لسنوات مختلفة.

-      المصادر:

1-صندوق النقد العربي، التجارة الخارجية للدول العربية ، أعداد مختلفة.

2-جمهورية العراق ، وزارة التجارة ،قسم العلاقات التجارية ،شعبة دول الجوار،بيانات غير منشورة

---------------------------