صدر العام الماضي عن المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسة كتاب (بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية: التحديات الاجتماعية والاقتصادية) لمجموعة من المؤلفين في 784 صفحة، وتضمن مناقشةالقضايا الاجتماعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون وبحث في الفرص والتحديات خاصة الاجتماعية والاقتصاديةالتي تواجهها دول المجلس.

القسم الأول تضمن ستة فصول، بحث الأول واقع الجاليات والعمالة في الخليج من منظور سوسيولوجي، منطلقًا من أن ظاهرة وجود العمالة الوافدة في دول المجلس أصبحت من القضايا التنموية بما تطرحه من تحديات اقتصادية واجتماعية على الاقتصاد والمجتمع الخليجي، الفصل الثاني والثالث ناقشا علاقة النمو الديموغرافي بالتنمية في الخليج، مع التركيز على الواقع السكاني بتحدياته المختلفة، وأثره على التنمية.

تضمن الفصل الرابع تحليل المحددات القيمية للعلاقة بين المواطن والمقيم من خلال عامل الثقة، مستخدمًا نتائج "مسح التناغم الاجتماعي" ،كما سلط الفصل الخامس الضوء على علاقة الاقتصاد السياسي بالعقد الاجتماعي والهوية في الدولة الخليجية، حيث أشار إلى إن أوضاع الهوية في دول الخليج تتأرجح بين إنجاز الهوية وتوريثها، "

وتضمن القسم الثاني سبعة فصول،وبحث متطلبات حوكمة الصناديق السيادية الخليجية، منطلقًا من بداية الطفرة النفطية الثالثة وصولاً إلى خشية الدول الغربية من هيمنة هذه الصناديق ودخولها صناعات استراتيجية، وقد توصل إلى أن الصناديق السيادية قادرة على المساعدة في رفع الكفاءة التوزيعية للإيرادات المتحققة من الفوائض النفطية للدولة،

ناقش الفصل التاسع النظام النقدي الدولي والاقتصاد السياسي لدول الخليج، حيث عرّف مكامن الخلل في الاقتصادات والسياسات المالية، فرأى أن الخلل يتمثل "في استمرار الدولار عملة الاحتياط المركزية للنظام النقدي الدولي.

عالج الفصل الحادي عشر ثورة الصخر الزيتي وآثارها على دول المجلس وفي أسواق النفط والغاز العالمية، والنتائج غير المباشرة لأسواق الطاقة من النفط والغاز في الولايات المتحدة،،وتناول الفصل الثاني عشر أسباب انهيار أسعار النفط ومستقبل الأسعار في ظل التطورات الجارية، وتبعات ذلك على اقتصادات دول المجلس.

القسم الثالث، يضم أربعة فصول،تناول الفصل الرابع عشرمواجهة تحدي الإصلاحات السياسية في دول المجلس، وبحث الفصل الخامس عشر إصلاح التعليم ماقبل الجامعي.

حلّل الفصل السادس عشر تحويل اقتصادات الخليج العربي إلى اقتصادات معرفةوصلة الاقتصاد المعرفي بالتعليم العالي، وخلص إلى أنه يجب تبني استراتيجيا تنمية تهدف إلى استحداث عدد كبير من الوظائف الصناعية ذات محتوى معرفي منخفض أو متوسط في دول الخليج، الفصل السابع عشر والأخير، استعرض واقع الأمن الغذائي في دول المجلس، والتأثير المتزايد للسكان وتقلب أسعار السلع الزراعية وإنتاج الوقود الحيوي المدعوم حكوميًا في الدول المتقدمة واتساع التصحر، وأوصى بتحديث القوانين الاستثمارية وتحقيق الاستقرار لتعزيز ثقة المستثمر وجذب الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري، ورسم آلية ملائمة للتحكيم في أي خلافات تحصل أو عندما يهتز الاستقرار الاقتصادي أو السياسي في الدولة المضيفة لحماية الاستثمارات، وإنشاء هيأة خليجية للأمن الغذائي تكون مسؤولة عن التخطيط للقطاعات الحيوية الغذائية.