يؤكد كثير من المراقبين على أن الثروة النفطية في قاموس اقتصاد دولة نامية مثل اليمن يعني "العمود الفقري" و"العصب المالي" لاقتصاد أنهكته الأزمات الاقتصادية والمالية والسياسية والأمنية. وبالتالي فإن مدى صحة أو تدهور قطاع النفط والغاز اليمني في المستقبل المنظور لابد وأن ينعكس بصورة مباشرة على أداء الاقتصاد اليمني بشكل عام، لما له من أهمية إستراتيجية في هذه اللحظة، ربما تفوق أهميته في أي وقت مضى، بل وربما في أي وقت سيأتي[1]. فرغم أن اليمن ليست من دول منظمة أوبك، التي تضم الدول الرئيسية المصدرة للنفط، إلا أن صادارته من النفط، وما تجلبه من نقد أجنبي كان المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة اليمنية في العقود الأربعة الأخيرة. حيث شكلت إيرادات النفط والغاز في اليمن أكثر من ثلثي الإيرادات العامة للدولة، والمصدر الرئيس للنقد الأجنبي. كما برزت أهمية قطاع النفط والغاز في الاقتصاد اليمني أيضًا من تشابكه الوثيق مع الفروع الصناعية والاقتصادية الأخرى، فضلاً عن أهمية القطاع كأحد المصادر الرئيسية للطاقة، حيث أن المشتقات النفطية تعد مدخلاً مهمًا في كافة القطاعات الاقتصادية في اليمن، كون إنتاج ونقل الكثير من السلع والخدمات مرتبط بالمشتقات النفطية[2].وتشير البيانات الرسمية المتاحة، رغم محدوديتها الشديدة في ظل الأزمة الجارية، إلى تراجع إنتاج اليمن إلى 133 ألف برميل /يوم فقط في عام 2016م، بعد أن كان ينتج ما يزيد عن450 برميل /يوم في مطلع العقد الماضي. كما تراجع إنتاج الغاز في العام الماضي أيضًا ليصل إلى 270 بليون قدم مكعبة[3]. وتراوحت نسبة إيرادات النفط والغاز في الموازنة العامة للدولة ما بين 43 و70 في المائة في الفترة من 2010 إلى 2014م، بينما تفاوتت إيرادات النفط والغاز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بين 10 و18 في المائة خلال نفس الفترة (انظر الجدول التالي). ومن الملاحظ تراجع هاتين النسبتين بانتظام منذ عام 2011م، نتيجة اتجاه الموارد النفطية إلى النضوب.

الجدول- موارد الموازنة العامة للدولة وإيرادات النفط والغاز في الفترة من 2010 إلى 2014  - بالمليار ريال

المصدر: البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية – 2012-2014. متاح على الرابط التالي:https://www.yemen-nic.info/sectors/politics/trans/prog2012.pdf

خريطة توضح مناطق الإنتاج وخطوط الأنابيب وموانئ التصدير للنفط في اليمن

ومع تراجع إيرادات النفط والغاز التي تمثل موردًا أساسيًا ومهمًا في الموازنة العامة للدولة، وتنامي العجز في هذه الموازنة، حاولت الحكومة اليمنية تنويع الاقتصاد اليمني من خلال برنامج إصلاح يهدف إلى دعم القطاعات غير النفطية في الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي. وفي إطار هذا البرنامج، ألغت الحكومة اليمنية، في يوليو 2014م، بعض دعم الوقود، مما أدى إلى تنامي الغضب داخل بعض الدوائر الشعبية تجاه الحكومة، وهو الأمر الذي ساهم في حدوث الانقلاب على الشرعية بعد ذلك بعدة شهور. فمن الناحية التاريخية، استخدمت الحكومات اليمنية المتعاقبة، منذ منتصف الثمانينات في العقد الماضي، الثروة النفطية لكسب القبول والرضا الشعبي، وذلك من خلال تقديم دعم كبير لسعر مشتقات النفط (الديزل والبنزين والكيروسين). ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن دعم هذه المشتقات كان يستنزف أكثر من نصف عائدات صادرات النفط في اليمن. وبالتالي، قد لا يكون من قبيل المصادفة أن يؤدي خفض الدعم المالي والزيادات اللاحقة في أسعار الديزل والبنزين والكيروسين بنسبة 50 و20 و100 في المائة على التوالي في منتصف عام 2014م، مباشرة إلى الانقلاب في نهاية عام 2014م، ثم إلى الحرب في بداية مارس 2015م.

ولم تقتصر الآثار السلبية لتراجع إيرادات النفط والغاز في اليمن على الصعيدين السياسي والعسكري وحسب، وإنما أمتدت أيضًا إلى الصعيد الاقتصادي. فقد أدى تراجع هذه الإيرادات إلى حرمان اليمن من العملات الصعبة التي كانت تدرها عملية تصدير النفط الخام، مما أثر على سعر العملة الوطنية. وكان من تداعيات تلك الاقتصادية تسارع ارتفاع معدل التضخم، والتراجع الشديد في واردات الغذاء والوقود، كما أرتفع معدل البطالة ليصل إلى حوالي 35 في المائة من إجمالي قوة العمل.

شكل توضيحي لأهم مناطق إنتاج النفط والغاز في اليمن

الانقلابيون يعبثون بالثروة النفطية

منذ وقوع الانقلاب على الحكومة الشرعية في اليمن في الشهور الأخيرة من عام 2014م، حاول الانقلابيون السيطرة على مؤسسات القطاع النفطي- قبل بقية القطاعات- وفق عدة مراحل. ففي البداية، استهدف الانقلابيون المؤسسات النفطية التابعة للحكومة، حيث طردوا المسؤولين الحكوميين المعينين، خاصة في الوظائف القيادية بالإدارة المالية وأمناء الصناديق، وعينوا ممثلين عنهم، كما زرع الانقلابيون في كل مؤسسة ممثلاً لهم لمراقبة القرارات بما يضمن مصالحهم. وبالتزامن مع ذلك، فرض الانقلابيون أيضًا إتاوات على شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، كما عملوا على ابتزازهم بفرض مشرفين تابعين لما يسمى باللجنة الثورية عليهم، الأمر الذي جعل هذه الشركات تغادر البلاد أو تجمد نشاطاتها الاستكشافية، مما أدى إلى حدوث تراجع كبير في الإنتاج والتصدير[4].

ومن ناحية أخرى، قام الانقلابيون، والجماعات التي تؤيدهم وتتعاطف معهم، بأعمال تخريب متعددة كتفجير أنابيب نقل النفط الخام التي تمتد من حقول الإنتاج في حضرموت ومأرب إلى موانئ التصدير على البحر العربي والبحر الأحمر، هذا بالإضافة إلى هجومهم المتواصل على بعض المنشآت النفطية مثل مصفاة عدن، وميناء الزيت بعدن، ومحطة تعبئة الغاز بتعز، وشبكة توزيع المشتقات النفطية والغازية، مما سبب خسائر فادحة وألحق الضرر بهذا القطاع الحيوي الهام. ففي مايو 2016م، أشار بيان لوزارة النفط والمعادن اليمنية إلى أن خسائر قطاع الطاقة المباشرة وغير المباشرة، تجاوزت 7 مليارات دولار، وجاءت هذه الخسائر نتيجة استهداف الانقلابيين للمنشآت النفطية من مصاف وخزّانات وصهاريج وخطوط أنابيب ومحطّات وقود، وغيرها[5].

وفي مرحلة لاحقة، عمل الانقلابيون على الاستحواذ على النفط مباشرة وبيعه من أجل كسب الأموال على حساب الشعب اليمني. وقد ترتب على ذلك ذهاب بلايين الريالات من إيرادات الدولة وتجارة السوق السوداء للمشتقات النفطية لجيوب قادة الانقلاب، وترك الشعب اليمني يعاني الجوع والفقر والأوبئة والأمراض الفتاكة مع قطع ومصادرة رواتب الموظفين، مما زاد من تفاقم الوضع المعيشي للمواطنين اليمنيين. ففي يوليو 2015م، قررت ما تسمى باللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثي تعويم أسعار المشتقات النفطية وفقًا للأسعار العالمية، وهو ما أدى إلى رفع الدعم عن هذه المشتقات بشكل نهائي (وقد جاء هذا القرار رغم المعارضة الشديدة من جانب الحوثيين لقرار حكومة الوفاق، التي رأسها محمد سالم باسندوة، في يوليو 2014م رفع بعض الدعم عن المشتقات النفطية). ومن جهة أخرى، ساهم هذا القرار أيضًا في فتح المجال نحو قيام القطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية وبيعها في الأسواق السوداء، الأمر الذي ساهم في بروز ما يعرف بـ "هوامير الفساد النفطي" التابعة لقادة الانقلاب. وتشير بعض التقديرات أن سيطرة الحوثيين على بعض جوانب القطاع النفطي اليمني (استيراد-تصدير-سوق سوداء( وفرت إيرادا للحوثيين بشكل سنوي (خلال عامي 2015 و2016م) ما يقرب من مليار و 250 مليون دولار في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم[6]. 

وبالإضافة إلى ذلك، ردّ الانقلابيون على الدعوة التي أطلقتها الحكومة اليمنية للشركات العالمية لاستكشاف حقول النفط في اليمن والمشاركة في عمليات التطوير في القطاع النفطي، خصوصًا في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، بإصدار أوامر تقضي بـ"حجب المعلومات" المتعلقة بالقطاع النفطي عن أي جهة كانت، في خطوة تستهدف عرقلة أي بوادر لتحريك عجلة استعادة عافية القطاع النفطي في اليمن. وتشير وثيقة تحمل توقيع عبد الولي جهلان، نائب رئيس عمليات وزارة النفط والمعادن، وهو من المسؤولين الموالين للانقلاب الحوثي، إلى التشديد على منع الكشف عن أي معلومات أو بيانات تتعلق بأعمال مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالقطاع النفطي، وعدم موافاة أي جهة مهما كانت بأي شيء يتعلق بالنفط والعاملين في هذا القطاع، أو معلومات تتعلق بالاستكشاف والعمليات النفطية[7]. وصدرت الوثيقة في اليوم ذاته الذي أعلن فيه وزير النفط والمعادن اليمني المهندس سيف الشريف صدور أوامر من رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي، بتخصيص 20 في المائة من دخل النفط والغاز لصالح التنمية في المحافظات النفطية كحق لهذه المحافظات التي عانت الحرمان[8].

فرص وتحديات

رغم العبث الذي أحدثه الانقلابيون في قطاع النفط اليمني، إلا أنه ما يزال القطاع الذي يعول عليه في المستقبل باعتباره العمود الفقري والعصب المالي للاقتصاد اليمني. حيث أن هذا القطاع ما يزال واعدًا، وينتظر منه – في حالة عودة الاستقرار السياسي والأمني لليمن – أن يلعب دورًا محوريًا في إحداث نهضة تنموية شاملة، خاصة وأنه يمتلك الكثير من نقاط القوة والفرص التي تمثل عوامل جذب للشركات النفطية العالمية والمستثمرين، ولعل من أبرز هذه النقاط الثلاث :

أولا، أن اليمن جزء لا يتجزأ من شبه الجزيرة العربية وإحدى الوحدات الجيولوجية المكونة للدرع العربي، وقد أثبتت الأبحاث والدراسات الجيولوجية للجزيرة العربية أن الجزء الأكبر من الصخور التي تتكون منها هي صخور ذات خواص وتراكيب وأعمار جيولوجية مُلائمة لتولد النفط وخزنه وحفظه. بالإضافة إلى مؤشرات أخرى على واعدية الأراضي اليمنية القارية والبحرية في وجود مكامن كثيرة ومتعددة للاحتياطيات النفطية والغازية[9].

ثانيًا، إن النفط الخام اليمني، خصوصًا المنتج من حقول مأرب-الجوف، يتمتع بجودة عالية ويصنف من ضمن النفط الأعلى جودة في العالم. كما تمتلك اليمن بنية تحتية جيدة لنقل وتصدير النفط الخام. كذلك توجد بنية تحتية جيدة لنقل وتسييل الغاز الطبيعي وتصديره. كما تتمتع منشآت نقل وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي بإمكانية تطويرها وتوسيعها.

ثالثًا، إن موقع اليمن المتميز وامتلاكها لسواحل طويلة على البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر، والتي تقع على خطوط نقل وإمداد النفط العالمية، يجعل من تلك السواحل منافذ جيدة لتصدير النفط والغاز، وبالتالي تمثل عوامل جذب لرؤوس الأموال الخارجية والمحلية للاستثمار في هذا القطاع.

ومع ذلك، تظل فاعلية هذه العوامل الثلاث مرهونة بالعامل الأهم والأساسي ألا وهو الاستقرار السياسي والأمني، فضلاً عن الثقة في الإدارات الحاكمة، لأن غياب الأمن والثقة يؤديان إلى فقدان حماسة المستثمرين في أي قطاع نفطي في العالم. ومن ناحية أخرى، ستكون استفادة الشعب اليمني من ثرواته النفطية مرهونة أيضًا بحرمان العناصر الانقلابية مع هذه الثروة بكل السبل، حتى يتم دفعهم إلى تغيير مسلكهم المعادي للشعب اليمني. فالثروة الهائلة التي تعود من النفط على الانقلابيين في الوقت الحالي تمثل أحد الأسباب المهمة التي تدفع محمد عبد السلام وفريقه المفاوض في محادثات السلام مع الحكومة الشرعية، إلى إفشال أي حلول أو فرص للتوصل إلى السلام في اليمن، وبالتالي إبقاء الوضع الحالي كما هو عليه، لأطول وقت ممكن، حتى يعظموا من الثروات التي يراكمونها على حساب الشعب اليمني. وحتى إذا ما تمكنت اليمن من تحقيق السلام ووقف عبث الانقلابيين بالقطاع النفطي، سيظل قطاع النفط اليمني يواجه تحديًا آخر مهم، وهو الانخفاض في أسعار النفط عالميًا، منذ أواخر عام 2014م، لأنه سيؤدي، في الغالب، إلى إحجام شركات النفط العالمية عن القيام باستثمارات جديدة.

على أية حال، ينبغي القول إن العبث الذي يقوم به الانقلابيون في قطاع النفط والغاز من شأنه أن يحد من قدرة الدولة اليمنية، في المدى المنظور، على استعادة عافية الاقتصاد اليمني من خلال التوسع في تمویل مشاریع البنیة التحتیة وتوفیر الخدمات الأساسیة والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي. وھذا یستدعي التأكيد على أن قطاع النفط والغاز ملك للشعب اليمني وأي استهداف لهذا القطاع هو استهداف للوطن ومستقبل الأجيال القادمة. وبالتالي، توجد ضرورة لإبعاد هذا القطاع عن دائرة الصراعات السياسية والأعمال الإرهابية كونه مرتبط بحياة المواطنين اليومية.

ومن جهة أخرى، ينبغي على المجتمع الدولي مساعدة الحكومة الشرعية في تصدير النفط والغاز، بأكبر كمية ممكنة، وفي أسرع وقت ممكن، لان عائدات هذه الصادرات سوف تنعش الاقتصاد اليمني، وبالتالي تخفف من وطأة الكارثة الإنسانية الحالية في اليمن. كما يجب أيضًا أن يتكاتف المجتمع الدولي مع أبناء الشعب اليمني في مواجهة الانقلابيين والجماعات الإرهابية، لانه بدون القضاء عليهم سيبقى الاقتصاد اليمني في أزمة، مما سيؤدي إلى استمرار الكارثة الإنسانية المتفاقمة في اليمن.

المراجع

[1]تسبب الصراع الدائر حاليًا في اليمن في حدوث كارثة إنسانية كبرى. حيث تشير آخر التقديرات الصادرة في مارس 2017 إلى أن 17 مليون يمني (نحو 60 في المائة من مجموع السكان) يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى 7 ملايين آخرين يعانون من الانعدام الشديد في الأمن الغذائي.ويعيش نحو نصف سكان اليمن، البالغ تعدادهم حوالي 26.8 مليون نسمة، في مناطق متضررة بشكل مباشر من الصراع. ويحتاج أكثر من 21.1 مليون يمني (80 في المائة من السكان) إلى مساعدات إنسانية، وقد اضطر 2.8 مليون يمني إلى النزوح قسرا داخل البلاد. وتقف الخدمات الأساسية بمختلف أنحاء اليمن على حافة الانهيار. ويحول النقص المزمن في الأدوية، وما يتصل بالصراع من دمار، دون حصول 14 مليون يمني، بينهم 8.3 مليون طفل، على خدمات الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، تسرب أكثر من 1.8 مليون طفل آخرين من المدارس منذ تفاقم الصراع، ليصل بذلك إجمالي عدد الأطفال المحرومين من الدراسة إلى أكثر من 3 ملايين. ولا تزال أكثر من 1600 مدرسة مغلقة بسبب غياب الأمن، وما لحق بها من أضرار مادية، ولاستخدامها كملاجئ للمشردين والنازحين. وفي ضوء كل ذلك، ينظر إلى الثروة النفطية باعتبارها أحد الملاذات المهمة لتخفيف حدة هذه الكارثة الانسانية.

[2]في السنوات القليلة الماضية كان نمو الاقتصاد اليمني سالبًا، نتيجة تراجع الصادرات من السلع، وانخفاض القدرة على تطوير الصناعات أو على تعزيز عملية الارتقاء بالإنتاج الزراعي. يضاف إلى ذلك ان العوامل السياسية الإقليمية، بعد الاحتلال العراقي للكويت، أدت إلى تراجع تحويلات العاملين في الخارج بعد ترحيل كثير من العمال اليمنيين من دول الخليج.ولم تكن تجربة الوحدة اليمنية ذات مردود إيجابي لليمن، خصوصًا على أهل الجنوب، فاستمرت النزاعات حول الحقوق وتزايدت أعداد العناصر المتطرفة في المناطق الجنوبية. واستنزفت الحرب بين الشمال والجنوب في 1994 موارد مالية مهمة وزادت من الإنفاق على العسكرة والتسليح. كما زادت الحرب الجارية بعد الانقلاب الأخير على الشرعية في نهاية عام 2014 من المعاناة الاقتصادية. وكل ذلك، عطل إمكانات التنمية الاقتصادية في اليمن. انظر: عامر ذياب التميمي، اليمن: إقتصاد مثقل بالسياسة!، صحيفة الحياة، 5 مارس٢٠١٥. متاح على الرابط التالي:        

http://www.alhayat.com/Opinion/Writers/7829647/

[3] توجد احصائيات غير رسمية تختلف كثيرًا عن الاحصائيات الرسمية في هذا الشأن. فعلى سبيل المثال، كشفت تقديرات شركة بريتش بتروليوم، عن تراجع إنتاج النفط في اليمن من 147 ألف برميل /يوم في عام 2014 إلى حوالي 16 ألف برميل /يوم فقط في عام 2016، وعن انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي من 328 مليار قدم مكعب إلى 25 مليار قدم مكعب في نفس الفترة.

[4]من أهم شركات النفط الكبرى العاملة في اليمن: شركة توتال الفرنسية و(دي ان.أو) النرويجية وجنة هنت و(او. إم. في) النمساوية وأويل سيرش الأسترالية

[5]تم اغلاق ميناء رأس عيسى، الذي يبعد عن مدينة الحديدة حوالَي 60 كيلومتراً، منذ 26 مارس 2015م، وهو تاريخ بدء الحرب. ورغم أنه يحتوي على كميات من النفط، تصل إلى مليوني برميل، إلا أنه لم يسمح بتصديرها منذ ذلك التاريخ، انظر: قطاع الطاقة اليمني ينزف، أر تي، مايو 2016. متاح على الرابط التالي:https://arabic.rt.com/news/822125

[6]تشير المعلومات المتاحة إلى أن "لائحة الضوابط والإجراءات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية" التي أصدرها الحوثيون في يوليو 2015 مكنت الشركات الخاصة من الاستيراد دون الرجوع إلى "شركة النفط اليمنية". وفور صدور هذه اللائحة، حصلت ثلاث شركات نفطية يملكها الحوثيون على التراخيص اللازمة للعمل. الشركة الأولى هي لـ"محمد عبدالسلام" المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين المسلحة وأسماها "يمن لايف" ويديرها شقيقه، والشركة الثانية لتاجر السلاح الحوثي المعروف دغسان محمد دغسان واسمها "أويل برايمر"، بينما تعود الشركة الثالثة واسمها "الذهب الأسود" للحوثي علي قرشة الذي كان عضواً في لجنة الوساطة أثناء الحرب الخامسة، مشيراً إلى أنه تم إنشاء شركة في إمارة "دبي" من قبل الحوثيين كواجهة تقوم بشراء النفط باسمها صورياً حتى لا تواجههم مشاكل في الحصول على تراخيص من قبل دول التحالف. انظر: (هوامير الفساد النفطي) كيف يحصل الحوثيون على 3.5مليون دولار يومياً؟ (تحقيق)، المشهد اليمني، 3 يناير 2017، متاح على الرابط التالي:

http://www.almashhad-alyemeni.com/news90856.html

[7] تم توجيه هذه الوثيقة إلى كل من: المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، وهيأة استكشاف وإنتاج النفط، شركة توزيع المشتقات النفطية، والشركة اليمنية للغاز، وشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، وهيأة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، وشركة بترومسيلة، والشركة اليمنية لتكرير النفط، ومركز التدريب البترولي والمعدني، وعموم مكاتب الوزارة في جميع المحافظات، وديوان عام الوزارة

[8] الحوثيون يعرقلون مبادرة يمنية للتنقيب عن البترول تزامنًا مع تخصيص «الشرعية» 20 % من العوائد لتنمية المحافظات النفطية، صحفية الشرق الأوسط، 23 يناير 2017. متاح على الرابط التالي:

https://aawsat.com/home/article/836841/

[9]وفي السياق عينه، أوردت الصحيفة «حقيقة» تربع اليمن على «احتياطيات نفطية وغازية كبيرة جداً»، خلافاً لما تشيعه وسائل الإعلام الغربية، مشيرة إلى إدراك الإدارات الأمريكية المتعاقبة لتلك الحقيقة، وذلك بالاستناد إلى ما جاء في برقية سرية للسفير الأمريكي السابق لدى اليمن ستيفن سيش عام 2008، نشرت في موقع «ويكيليكس». ومما جاء في تلك البرقية الديبلوماسية الصادرة عن السفارة الأمريكية في صنعاء: «إن محافظات شبوة ومأرب والجوف لديها احتياطات من الغاز بكميات كبيرة، أما بالنسبة للنفط فوفقاً لمسح جيولوجي مفصل لشركة (يو إس جي إس) يمتلك اليمن خزانات نفطية بحرية ضخمة، ما يبين أن احتياطات النفط غير المستغلة في اليمن هي أكبر من الاحتياطيات المشتركة لدول الخليج الغنية بالنفط مجتمعة». ومن منطلق ما تختزنه الجغرافيا اليمنية من ثروات طبيعية، علّقت «هافينغتون بوست» بالقول إن ذلك يعد «أحد أهم أسرار الحرب على اليمن». وأضافت أن «المصالح الخاصة في الشرق الأوسط عمومًا، وفي اليمن خصوصًا، هي التي دفعت إدارة باراك أوباما والحكومات الأوروبية لقصف اليمنيين» تحت شعار «مساعدتهم»، موضحة أن «ذلك هو لغز الفوضى في اليمن والحرب على اليمنيين وغيرهم»، أنظر:

http://www.future-fm.net/?p=56985