يُحَذِّر المفكر الاقتصادي العالمي بول كولير في كتابه المعنون "المليار السفلية" – كناية عن مليار إنسان حول العالم يعيش في آخر ركب التنمية وهم مواطنو الدول الأقل حظًا - بأن هناك قوىً عالمية خاضعة لإرادات معينة لا تملك المعرفة ولا الرغبة في انتشال البلدان القابعة في أسفل السلم الحضاري من موقعها المتدني. ويُصر كولير على أن العالم يجب أن يدرك أن طريقته المعتادة في التعامل مع البلدان الأشد فقرًا لن ولم تجدي وأن مواطني هذه الدول وهم ما يقارب المليار إنسان، سوف يستمرون بالدوران في حلقات مفرغة من الحروب والنزاعات والفقر والحكومات الفاسدة والانقلابيين أصحاب المصالح الضيقة وتجار الحروب وغيرهم من المنتفعين من آلام البشر وأحزانهم.

يقول كولير أن آخر مرة تعامل فيها المجتمع الدولي بجدية مع مشروع تعمير بلدان أقل تنمية كان في الأربعينيات من القرن الماضي عندما ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية الغنية آنذاك بتعمير أوروبا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية. وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية أخذت هذا المشروع بجدية ليس فقط بسبب التعاطف مع الشعوب الأوروبية والتي كانت تعيش في حالة صعبة في ذلك الوقت، ولكن أيضًا لأن أمريكا أدركت أنه لابد من النهوض بأوروبا قبل أن تقع في قبضة الاتحاد السوفيتي آنذاك والذي كان فعلاً قد بدأ في ضم العديد من دول شرق أوروبا إليه. وما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية كان أكثر بكثير من الدعم الإنساني، والذي سمي برنامج "مارشال للإغاثة" وإن كانت الإغاثة ذات أولوية، فإنها لم تكن الأولوية الوحيدة. بل أن أمريكا أعادت تصميم استراتيجيتها للتجارة العالمية برمتها لتشمل الدول الأوروبية وتجعلها دول مصدرة ومستوردة لتحرك الاقتصاد الأوروبي وتربطه باقتصاد أمريكا القوي كما أنشأت الاتفاقية العامة للتَعرُفة والتجارة. وفي الوقت نفسه عملت على المحور العسكري والأمني وقامت الولايات المتحدة الأمريكية في أربعينيات القرن الماضي بتكريس مئات الآلاف من الجنود الأمريكيين لحفظ الأمن والسلام في المنطقة الأوروبية واستمر ذلك لمدة أربعين عامًا. بالإضافة إلى ذلك تم تكوين مؤسسات أممية، كالأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي لتكون مرجعية مسؤولة في المنطقة وإعمال اتفاقيات لكيانات دولية مثل منظمة التنمية الاقتصادية بل وحتى تم تشجيع الدول الأوروبية لتبرم اتفاقات فيما بينها لتبني أُسس الاتحاد الأوروبي والحكم الجيد المشترك. ويؤكد كولير أنه منذ ذلك الحين لم تتم أي محاولات جادة لانتشال أي مجتمع كان من فقره وتدني وضعه. وذلك لأن مقومات النجاح لإعمار واستقرار أي بلد يجب أن تشمل الأربعة محاور المذكورة أعلاه وهي: الدعم الإنساني، التجارة الدولية، استتباب الأمن، وأخيرًا تفعيل مؤسسات الحكم الجيد. ولذا فإنه تبعًا لهذه المنهجية يمكن القول بأن المجتمع الدولي في حالة اليمن لم يكن جادًا في محاولاته مساعدة اليمن في الخروج من أزمتها. لأنه ركز فقط على الجهود الإنسانية ويرفض حتى الآن المساعدة في نشر قوات حفظ السلام لحماية المرافئ الجوهرية مثل الحديدة والتي يتم احتكارها من قبل الانقلابيين لمنع وصول الغذاء والدواء والمواد الأساسية لعامة الشعب. الحقيقة أنه كان بإمكان المجتمع الدولي أن يساعد في بناء اليمن ولو جزئيًا عن طريق دعم الاقتصاد المحلي ولو على مستوى المحافظات شبه المستقرة بحيث تشكل نموذجًا يشجع بقية أرجاء اليمن أن يحذوا حذوها. ولكن هذا المنهج طويل الأمد، فعلى سبيل المثال تطلب الأمر أربعة عقود لمساعدة أوروبا في الاستقرار. كما أنه يتطلب استمرارية ونية صادقة في بناء اليمن عوضًا عن الحلول السريعة غير المجدية التي يتم الحوم حولها منذ أكثر من خمس سنوات.

ولكن الذي يحدث للأسف هو العكس، وهو التركيز على المسار السياسي والمفاوضات مع جهات لا كلمة أو مصداقية لها أو مع جهات لا تملك من الأمر شيئًا على أرض الواقع. وقد نبه الاقتصادي كولير إلى هذه النقطة موضحًا أن انهيار كثير من الدول أو بقاءها في حضيض الإنسانية بسبب الفقر والحروب يكون أحيانًا كثيرة بسبب قبول القوى العالمية بالتعامل مع الانقلابيين والمعارضة المسلحة من أجل المحافظة على مصالحها المختلفة بغض النظر عن شرعية هذه الجماعة أو تلك وبغض النظر عن الدمار الذي تجلبه على شعوبها. وأعطى أمثلة من الكونغو وكيف استولت الجماعة المسلحة على مناجم الألماس لتمويل انقلابها على حكومتها وبرغم ذلك تعاملت كثير من الشركات العالمية بل والدول مع المليشيات واشترت منها وبالتالي شاركت في الحروب الطاحنة التي ابتلعت هذه الدولة الإفريقية المرهقة بالنزاعات المسلحة. ومثال ذلك النمور السريلانكية والمعارضة الإرتيرية وجزر الفيجي ونيجيريا وبركينا فاسو وأوغندا وغيرها من النماذج حول العالم والتي تؤكد بأن تجاهل الشرعية الدستورية والتعامل مع الانقلابيين لا يدفع بأي بلد إلى الاستقرار بافتراضهم أن تشكيل الانقلابيين لحكومة جديدة بديلة سيكون هو الحل، بل العكس هو الذي يحدث وسريعًا ما تظهر النوايا الحقيقية للمليشيات المعارضة وكيف أنهم ألبسوا مطالبهم لباس المظلوميات والحقوق والحريات وما أن تولوا السلطة أصبحوا ظالمين ودكتاتوريين بأبشع صورة.

إن أي مُطًّلِع على الشأن اليمني يعلم بأن ما يحدث اليوم ليس وليد لحظته أو نتاج السنوات الماضية القريبة. بل هو نتاج عبث مستمر بالهوية اليمنية وتفتيت لمجتمع عن طريق (فرق تسد) نابع من مصلحة ذاتية وعلى مرأى ومسمع بل وبرضى من القوى العالمية.

عندما بدأ الانقلاب في 2013م، جاء في وقت كان اليمنيون يحتفلون بالحوار الوطني وخارطة الطريق للمرحلة الانتقالية إلى الدولة الفيدرالية والتي كانت ولا تزال هي الحل الوحيد لما يجري في اليمن. وكان لا يزال من الممكن احتواء هذا الانقلاب المسلح وعدم السماح لفئة أنانية أن تنسف المنجزات الجميلة التي أنتجها اليمنيون بشأن مستقبلهم. ولكن الذي حدث أن المجتمع الدولي تأخر في التعامل مع ما يحدث في اليمن متجاهلاً التسليح السريع الذي كان يحدث للانقلابيين وما يخطط له الرئيس السابق من مؤامرات تعود به إلى السلطة ليقعد على عرش بُنِيَ على جثث الآلاف من المواطنين.

وحتى عندما كانت الحكومة الشرعية محاصرة من قبل المليشيات كانت الأمم المتحدة ترعى بشكل متواتر مفاوضات سياسية غير واقعية للسلام بحيث جلس على أطراف الطاولة سياسيون لا يمثلون في حقيقة الأمر سوى أنفسهم وكياناتهم السياسية المختلفة ناسين أو متناسين الفوضى المنتشرة في البلد الجريح. ومع ذلك كان يُهرع الدبلوماسيون ذهابًا وإيابًا بين العواصم لتعميد اتفاقات كتبت بالماء على الرمال.

وبالرغم من أن عاصفة الحزم كانت هي المحاولة الوحيدة الحقيقية لدعم الشرعية على أرض الواقع من حيث المبدأ وجاءت بدعوة من الرئيس الشرعي بهدف القضاء على المليشيات الانقلابية التي عاثت في الأرض فسادًا، إلا أنها في حد ذاتها جاءت متأخرة مثل الطبيب الذي يحاول أن ينتشل السرطان الخبيث بعد أن استفحل في الجسم. لأنه بينما كان المجتمع الدولي يأخذ راحته في التفكير وتقرير مصير اليمن وعقد الصفقات الإقليمية على حساب الشعب، كان الانقلابيون يتغلغلون إلى كل مفاصل الدولة لدرجة تغيير المناهج الدراسية وتشويه ملامح المساجد الأثرية ليصبغوا عليها اللون الأخضر الذي أصبح يرمز في أذهان اليمنيين لفئة طاغية مرعبة بدلاً عن المشاعر الإيجابية التي من المفترض أن يوحيها هذا اللون المُنتَهَك.

إن تعامل المنظمات الدولية وممثلي الدول مع الكيانات المُغتَصِبة للشرعية يعطي هذه الكيانات مصداقية وثقة دبلوماسية ويزيدها عتوًا. وقد يبرر الدبلوماسيون وممثلو المنظمات الدولية أنهم يتعاملون مع الانقلابيين بصفتهم الأمر الواقع. وإن يكن هذا التبرير مفهومًا، فإنه غير مقبول من ناحية المبدأ إذا افترضنا أن هناك قيم دولية وإنسانية يجب الحفاظ عليها وهي الوقوف في صف الحكومات الشرعية ودعم المسار الديمقراطي وليس مسار الوصول إلى السلطة بالعنف المسلح. وكذلك هو غير مقبول من ناحية المحتوى لأنه استراتيجية فاشلة، فقد أثبت التاريخ أن من يبيع ولاءه مرة، يبيعه ألف مرة.  وفي نفس الوقت ليس صحيحًا أن هذه المليشيات هي الحاكمة لليمن برمته بل هي تسيطر على جزء منه فقط، وإن كان حيويًا وذا كثافة سكانية عالية ومرافئ مهمة. لأنه في نفس الوقت الذي بسطت فيه جماعة صالح والحوثيون سلطتها على المناطق الشمالية، تخلقت قياديات مختلفة في جنوب اليمن وشرقها وغربها ووسطها وفي كل مكان، وكل منها له مطالبه ومشروعه السياسي ومصادر دعمه المختلفة.

وبالتالي ما حدث فعليًا ليس إزالة لحكومة وإحلال أخرى مكانها، بل ما حدث هو تمزيق وتفتيت لدولة كانت أصلاً ضعيفة وغير متجانسة. وما يحدث الآن ليس ذنب أهل البلد لوحدهم – لأن اليمنيين هم المسؤولون بالدرجة الرئيسية عما حدث ويحدث وسيحدث لهم – ولكن المجتمع الدولي من أقصاه إلى أدناه شارك بطريقة وبأخرى في دعم المليشيات الانقلابية ومن وراءها سواء في العقود الماضية أو في الوقت الحالي. ويشارك الآن في استمرار العنف المسلح لأنه يتجاهل المنهجية المتكاملة ذات الأربعة محاور في التعامل مع البلدان التي في مثل هذا الوضع كما تم التوضيح سابقًا.

وليس الأمر مقصورًا على الدول بل على المنظمات الدولية أيضًاً والتي جعلت من فاجعة اليمن مشروعًا استهلاكيًا إلى درجة الاتجار بالأدوية في ظل الأوبئة والحملات الإعلامية العالمية التي تعطي صورة مغلوطة عما يحدث، مُهيجة الرأي العام العالمي لتوحي بأن دمار اليمن هو بسبب تأثير الخارج على الداخل وليس الحقيقة وهي أن المليشيات المسيطرة هي التي تمنع وصول الأدوية والغذاء وتأخذ الإتاوات من المواطنين والتجار على الاحتياجات الرئيسية.

ومع ذلك وبعد كل هذا وذاك وإذا سلّمنا بالوضع الراهن وبغض النظر عن المسببات والظروف فيبقى الجزء الأهم من التعامل مع المشكلة وهو مسألة الحل. ولذا على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة في مساعدة اليمن للرجوع إلى طريق التنمية ليتعافى مما حدث له. والأمر أكبر من إعادة بناء البنية التحتية، فمشاريع إعادة الإعمار لن تنجح مهما ضُخت الأموال في حال لم يتم التعامل مع ثقافة الحرب وما بعد الحرب التي تفشت في اليمن. وذلك لأنالبنية التحتية على أهميتها تبقى حجارة وحديدًا وكيانات بلا أرواح ولا إرادة. مقابل هذا فإن تهدم المجتمع يُعد مصيبةً أكبر بكثير لأن البشر الذين شكلتهم الحروب وفصلّت أولوياتهم سيهدمون ما يتم بناؤه لمجرد اختلاف في الرأي أو تهديد لمصالحهم الشخصية. فالحرب الطويلة خلقت العديد من المليشيات وأصحاب القوى والمتنفذين سواء في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أو مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. وبالتالي على المجتمع الدولي أن يكرس جهوده لصالح الإنسان اليمني ويعمل على إعادة تأهيله ليبني وطنه بنفسه. وهذا لا يتم إلا من خلال التعليم والتوعية والتثقيف المجتمعي بدرجة أساسية أو كما سماه كولير "بناء المواطن الواعي".

قد يتساءل البعض: كيف نلوم ونحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما يحدث في اليمن ونطالبه بتحمل إصلاح اليمن؟ أين مسؤولية اليمنيين من هذا وما هو دورهم؟ والإجابة على هذا التساؤل بسيطة:" فاقد الشيء لا يعطيه". فلماذا يتم لوم وطلب الشعب اليمني بالنهوض بنفسه والتاريخ يكتب كيف قامت الولايات المتحدة الأمريكية باحتضان الدول الأوروبية والأخذ بيدها على مسار أربعين سنة؟ الشعب اليمني في وضع أحرى أن يتم مساعدته والأخذ بيده، بالذات أن العالم المتقدم قد أصبح مؤهلاً أكثر من السابق وحجمه أكبر وبالتالي المفترض أن تكون مسؤولية انتشال اليمن أسهل بحكم أن العالم المتقدم يمكنه توزيع المسؤوليات إن شاء. لأنه من غير العدل الاعتماد على اليمنيين لإخراج أنفسهم من واقعهم هذا وهم في هذه الصورة، فقد وصل الحال بالشعب اليمني أن تم اغتيال وكسر أكثر القيادات التي كانت مؤهلة لتولي زمام الأمور، وتم تهجير - سواء إراديًا أو لا إراديًا -الكثير من الكفاءات التي كان من الممكن أن تقود مسيرة التنمية. وحدث هذا على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، بل أنه حتى المنظمات الحقوقية انحاز أكثرها في صف الانقلابين متجاهلين ما يفعلونه في الشعب على المدى القريب والبعيد.

هذا التجاهل المتعمد بالإضافة إلى الاعتراف بالانقلابيين أحيانًا إلى درجة التمجيد أدى إلى تفاقم الأزمة اليمنية وتحولها إلى مشكلة بالغة التعقيد. وبالرغم من أن كل اليمنيين يدركون أن قضيتهم هي جزء من صورة كبرى لتحول سياسي جغرافي كبير في المنطقة. بل ويسمعون أخبار الدول المنكوبة الأخرى وما يحدث لها من تدمير مستمر سواء للبنية التحتية أو للإنسان. ولكنهم في الوقت نفسه يعيشون واقعًا مؤلمًا وتهديدًا مستمرًا لأمنهم واستقرارهم بل وحياتهم وهذا الواقع لا يسمح لأي إنسان مهما كان قويًا وذا بُعد استراتيجي أن يحلل الأمر من منظور عالمي وإقليمي على أن ما يحدث في اليمن هو جزء من خطة كبرى لتعديل موازين القوى في المنطقة. فالمواطن منشغل بالحفاظ على حياته وقوت يومه وعلاج أطفاله فيدور في دائرة مفرغة تتجه بشكل حلزوني نحو الأسفل. لذا فإن الإحباط مسيطر على الجميع حتى من هم من أصحاب الهمم العالية. والكثير من القادة الوطنيين يدركون أن هذه مرحلة حرق وسنة كونية لابد أن تأخذ وقتها قبل أن تنفرج الأزمة ويمكن العمل على المستقبل.

ويجب التذكير هنا بأن المجتمع الدولي خاصة العالم المتقدم منه، قد مر بتجربة الحروب وإعادة الإعمار بعد الحروب ويعلم تمام العلم بأن نقطة البداية هي الإنسان. وبالرغم من أهمية البحث عن حل سياسي أو عسكري للقضية اليمنية، فبالإضافة إلى غياب الاستراتيجية المتكاملة ذات المحاور الأربعة في التعامل مع الشأن اليمني، فإن هناك مسارًا مفقودًا كان يجب أن يتم الاهتمام به بشكل مواز ومكثف لكل ما يجري وهو تهيئة القيادات الجديدة والصفوف الثانية والثالثة حتى تستطيع أن تقوم بواجبها تجاه وطنها عندما يحين الوقت المناسب وبمعية ومساعدة المجتمع الدولي. لأنه بدون هذا فإن كل الجهود الساعية لإنهاء الأزمة وحل المشكلة لن تكون أكثر من هباءً منثور. وستستمر الأزمة اليمنية إلى مدى طويل حتى ولو توقفت الصراعات المسلحة لفترات مؤقتة وحتى لو تم الوصول إلى اتفاقات سلام أصيلة أو غير أصيلة، وسيستمر الشعب اليمني في شعوره وإدراكه بخذلان العالم له، إلى أن تتغير طريقة تعامل المجتمع الدولي مع قضية اليمن ويصبح جادًا في مساعدته في الخروج من مشكلته الصعبة، أو تتغير ملامح المنطقة تمامًا وهنا يصبح لكل حادث حديث.