يبلغ عدد سكان الضفة والقطاع نحو 4.6 مليون نسمة، في العام 2016م، يحققون 13.4 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي في نفس العام، بمتوسط دخل يبلغ 3230 دولار في العام، وفي ظل الظروف غير الطبيعية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، بلغ معدل الفقر الوطني 25.8% من السكان يعيشون تحت خط الفقر الوطني بحسب بيانات البنك الدولي.

وقد مثلت اتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي لاحقًا والتي يشار إليها بإطار أوسلو، منذ مطلع التسعينات، وحتى اليوم، الإطار السياسي والاقتصادي الذي يعمل في ظله الاقتصاد الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة، وبعد مرور نحو ربع القرن من الزمان يصبح من الضروري مراجعة ما قد تحقق من إنجازات وما حدث من إخفاقات على المستوى الاقتصادي، بغية وضع إطار جديد لمستقبل الاقتصاد الفلسطيني.

يحقق الاقتصاد الفلسطيني معدلات نمو متواضعة في السنوات الثلاث الأخيرة، تدور حول 3.6 %، وفي المقابل يبلغ معدل نمو السكان 3.5% سنويًا، وهو من المعدلات الأعلى من نوعه في العالم، الأمر الذي انعكس على مستوى المعيشة حيث لا يتوقع أن يتحقق تحسن يذكر في مستوى المعيشة طالما بقي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الحدود الحالية، (3.6%)، فضلاً عن سوء توزيع الدخل والثروة على كل المستويات.

 فبالنسبة لسكان قطاع غزة، ونتيجة لظروف الحصار وعدم الاستقرار السياسي والأمني، كانت النتائج الاقتصادية أسوأ مقارنة بالضفة الغربية، حيث تزايد الفارق في متوسط دخل الفرد بين المنطقتين في الفترة 1994م، إلى 2015م، بنسبة 52 %، مما زاد من معدلات الفقر التي وصلت إلى 40 % في قطاع غزة، ونحو18 % في الضفة الغربية في عام 2016م، مؤتمر ماس الاقتصادي 2016 م-التقرير النهائي

الإطار الهيكلي لاتفاقيات أوسلو

يمنح اتفاق أوسلو الفلسطينيين حكمًا ذاتيًا مقيدًا ومحصورًا في مناطق محددة في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أن قيدت قدرة الفلسطينيين على ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي حددها الاتفاق، واشترطت تأمين حماية أمن الإسرائيليين، بما في ذلك المستوطنين.

 بينما يعطي نفس الإطار لإسرائيل نفوذًا كاملاً ونهائيًا لإحكام سيطرتها على كامل المنطقة إذا رأت لذلك ضرورة. مما يعني أن الاتفاق منح إسرائيل الحق بتعطيل الأنشطة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إذا قررت أن هناك ما يهدد أمنها.

وبالرغم من ذلك، فإن إطار أوسلو حقق بعض النتائج الإيجابية في السنوات الأولى لتوقيعه، إذ شهدت هذه الفترة عودة القيادة السياسية الفلسطينية وتدفق أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى الداخل، بالإضافة إلى إقامة مؤسسات السلطة الفلسطينية لتحل محل مكاتب الإدارة المدنية الإسرائيلية، وتدفقت المساعدات المالية الرسمية ورؤوس أموال ضخمة من القطاع الخاص.

 كل هذا أدى إلى تسارع معدلات النمو وإلى ارتفاع معدلات الدخل بشكل كبير، كما اجتذب سوق العمل الإسرائيلي أعدادا كبيرة من العمال الفلسطينيين، مما رفع نسبة التحويلات المالية إلى المناطق الفلسطينية، وأدى تحسن الظروف السياسية والاقتصادية إلى تشجيع الاستثمارات في البنية التحتية المادية والاجتماعية وإلى تحفيز نشاط القطاع الخاص.

وبعد مرور قرابة ربع القرن من الزمن، ورغم تلك الظروف الصعبة استطاع الفلسطينيون العيش والتكيف وايجاد الحلول لممارسة انشطتهم الاقتصادية، والحياتية، في ظروف غير مواتية لأي نشاط اقتصادي منتظم، ومن ثم تدنت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معظم سنوات هذه الفترة الزمنية بشكل كبير.

وقد شهد الاقتصاد الفلسطيني تراجعًا في معدلات النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة، بعد أن بلغ ذروته في العام 2011م، بمعدل نمو قياسي وصل إلى 12.4% بسبب المساعدات الخارجية وإعادة الإعمار، إلا أنه عاود الهبوط في عام 2013م، إلى مستوى متدني بلغ 2.22% ثم حقق معدل نمو سالب في العام التالي، بنسبة -0.19%وبدأ يستعيد عافيته فيما بعد وتخطى نسبة 3.4 عام 2015م، ونحو 3.3% عام 2016م، ومن المتوقع أن يستمر عند المعدل 3.6 % في العام 2017، والعام 2018. (توقعات البنك الدولي2017) .

واقع الاقتصاد الفلسطيني تحت الاحتلال ومؤشرات الأداء الكلي

عندما يعيش 1 من كل 4 فلسطينيين تحت خط الفقر وتصل نسبة الفقر إلى ما يقارب ال40٪ في قطاع غزة، أي 2 من كل 5 أشخاص، وعندما تحاصر غزة فتصبح كالجزيرة المنعزلة، في عالم أصبحت فيه الاقتصادات الوطنية منفتحة على بعضها البعض، وصار العالم مثل القرية الصغيرة، يصبح برنامج التحويلات النقدية أساسيًا في الخروج من دائرة الفقر.

وهذا ما تسعى منظمات دولية كثيرة على رأسها البنك الدولي بمؤسساته، إلى تطوير التحويلات النقدية عن طريق إدخال قاعدة بيانات الكترونية مرتبطة بخارطة تفاعلية من أجل تحسين الوصول إلى الأسر الفقيرة، فضلاً عن تطوير أسلوب تلقي المساعدات عن طريق إشراك المواطنين، وبحث الشكاوى  ومعالجتها على أرض الواقع فيما يعرف بالنهج المجتمعي التشاركي

وفي ظل التحولات التقنية المتسارعة في عالم اليوم يصبح الحصول على وظيفة بعد التخرج والدخول إلى سوق العمل، أمرًا صعبًا في أي مكان في العالم، لكنه أكثر صعوبة في البلدان المتأثرة بالصراعات، أما في موطن صراع استمر عقودًا مثل فلسطين، فالأمر غاية في الصعوبة، وعلى المؤهل للعمل أن يخلق لنفسه فرصة العمل، وتلك صعوبة إضافية، مما جعل معدل البطالة يقترب حاليًا من 30%، وما زال يأبى على الانخفاض، خاصة بين الشباب والنساء، وكما تشير تقارير البنك الدولي فإن احتمال حصول الشاب الفلسطيني على فرصة عمل لا تبلغ ثلث فرصة نظرائه في إسرائيل.   

وإذا كان ذلك هو الوضع في فلسطين ككل (الضفة وغزة) فإن الوضع في غزة يكون أكثر صعوبة، حيث تصل معدلات البطالة بين الشباب إلى 60%، نظرًا لأسباب كثيرة، حيث لا تتوفر مصادر للطاقة والكهرباء إلا لفترة تتراوح بين 4-6 ساعات يوميًا، فضلا عن أن القيود الهائلة على التنقل والتي تحول دون تنقل الأفراد والمنتجات التي يمكن أن تنتقل عبر الحدود، وفي ظل القيود الصارمة على النشاط الاقتصادي.

ويصير الأمر أكثر صعوبة عند الحديث عن وضع المرأة في سوق العمل بفلسطين وفي غزة على وجه التحديد، ففرص العمل المتاحة أمام النساء أقل عددًا من تلك المتاحة أمام الرجال، وبالإضافة إلى ذلك، فإن القيود الاجتماعية، والعقبات التي تعيق الانتقال، بما في ذلك نقاط التفتيش، وحالة الطرق، تساهم في انخفاض معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة، حيث لا يتجاوز 19%. وقد وجد تقرير حديث للبنك الدولي أن نسبة احتمال التحاق المرأة لا تتجاوز 8% في حين تصل نسبة حصول شخص حاصل على شهادة متوسطة بسوق العمل تصل إلى 65% بين الذكور.   

وعلى مستوى القطاع المنظم في القطاع الخاص الذي يعد محركًا لخلق الوظائف، بات عاجزًا عن إتاحة العدد الكافي من فرص العمل لمواكبة نمو السكان، رغم ارتفاع مستوى التعليم ونسبة الشباب، نظرًا لأن بيئة الأعمال غير مواتية بالمرة، مع عدم الاستقرار السياسي وعدم الشعور بالأمن خاصة في غزة ورام الله.

اتجاهات نمو الناتج المحلي الإجمالي

حقق الاقتصاد الفلسطيني (في الضفة الغربية وقطاع غزة) نموًا اقتصاديًا بلغ 3.6% خلال العام 2016م، بحسب تقدير البنك الدولي، مدفوعًا بما شهده قطاع البناء والتشييد، من خلال بعض مشروعات إعادة الإعمار في قطاع غزة، وبناء المنازل في الضفة الغربية، دون نمو يذكر في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى ذات المردود على الناتج من السلع والخدمات وذات الأثر على معدلات التشغيل والبطالة طويلة الأجل، والتي تنعكس على تحسين مستوى المعيشة، ورفع مستويات الإنتاجية.

وفي السياق نفسه كان الاتحاد الأوروبي أصدر دراسة بالتعاون مع وزارة المالية الفلسطينية- من خلال “برنامج دعم السياسة التجارية لفلسطين”- عن تنافسية الاقتصاد الفلسطيني، وتوصلت الدراسة إلى أن النمو الاقتصادي في فلسطين خلال العامين الماضيين غير كاف لأن عدد السكان ينمو بمعدل أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن عدم الاستقرار نتيجة تبعيته للاحتلال، ويتأثر مباشرة بالسياسة النقدية والتجارية لإسرائيل.

أداء قطاعات النشاط الاقتصادي

وقعت اتفاقية أوسلو في 13 سبتمبر/ أيلول 1993م، أي أن نحو 24 عامًا مرت على تلك الاتفاقية التي مثلت إطارًا عامًا للحكم الفلسطيني الذاتي، ونظمت قواعد الأداء الاقتصادي وممارسات النشاط الاقتصادي والعمل في الأراضي الفلسطينية، وحتى اليوم.

خلال الأعوام الماضية، كانت الموازنة العامة للسلطة، وقطاع الخدمة العامة هو محرك النمو الاقتصادي، من خلال تدفق المساعدات المالية الخارجية،  فيما برز قطاع التشييد والبناء كأهم الأنشطة الاقتصادية من خلال عمليات إعادة الإعمار المستمرة، وأداة الخروج من الركود الاقتصادي، متى تدفقت المعونات الخارجية، هذا في حين تعرضت القطاعات الإنتاجية الأخرى – التي من شأنها أن تحفظ للنمو استدامته- إلى قيود متتابعة، وعراقيل من قبل السلطات الإسرائيلية، فتراجعت نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من 19% عام 1994م، إلى 11% عام 2016م، كما تراجعت النسبة نفسها الخاصة بقطاع الزراعة من 12% إلى 4% خلال نفس الفترة.

ويتعرض القطاع الزراعي لعراقيل عدة من سلطات الاحتلال سواء من خلال مصادرة الأراضي أو منع مياه الري، حيث يتم زراعة 21% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة، وتبلغ نسبة المروي منها 6.8%، طبقًا لسلطة النقد الفلسطينية، وتقدر الخسائر الناجمة عن عدم ري الأراضي بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقدان 110 ألف وظيفة، وذلك طبقًا لبيانات تقرير المراقب الاقتصادي الذي يصدر عن مؤسسات اقتصادية فلسطينية، فضلاً عن تزايد معدل انعدام الأمن الغذائي الشديد أو المتوسط  من حوالي 28.8% عام 2014، إلى نحو 72% في قطاع غزة عام 2015م، طبقًا لما نشرته منظمة الأونكتاد.

الموازنة العامة للسلطة

جاءت السلطة الفلسطينية لتمارس صلاحيات الحكومة الوطنية دون موارد مالية سيادية تذكر، مع تعهدات دولية بمساعدات مالية، وموارد ضريبية من حصيلة الجمارك، تحصلها سلطات الاحتلال، وتوردها لخزانة السلطة الوطنية، ومصدر ثانوي يتمثل في رسوم تراخيص الاتصالات، مع الحصيلة الضريبية، من ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة.

وحققت الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية عجزًا في معظم السنوات، رغم اتجاهه للانخفاض في السنوات الأخيرة بسبب ضغط المصروفات في المقام الأول، فقد انخفض من 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، عام 2015م، إلى 8.1% عام 2016م، وقد واكب هذا انخفاضًا في دعم المانحين الدوليين للميزانية، مما أنتج فجوة تمويلية تقدر بنحو 330 مليون دولار أي ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعكس موازنة العام الخير 2016م، المصاعب المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، كما جاء في الورقة البحثية التي أعدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)فيما يخص العجز والتمويل، حيث أشارت الورقة إلى أنه وكنتيجة للتغيرات في بنود الإنفاق والإيرادات والتوقعات من التمويل، من الطبيعي أن يتغير العجز ، وبذلك من المتوقع أن يصل العجز قبل التمويل إلى 4023 مليون شيكل، وهذا أقل بقيمة 147 مليون شيكل عن عام 2014م، وكذلك العجز الكلي من المتوقع أن يرتفع من 5042 مليون شيكل عام 2015م، إلى 5388 عام 2016 م، وذلك بسبب زيادة النفقات التطويرية.

 وقد حظيت النفقات التطويرية بقفزة نوعية في موازنة عام 2016م، والأعوام اللاحقة حيث تم إقرار 1365 مليون شيكل بدلا من 900 مليون شيكل كمعدل لأخر سنتين، وقد التزمت وزارة المالية من خلال ما جاء في قانون الموازنة العام 2016م، (المادة الثالثة) أن الخزينة الفلسطينية ستلتزم بمبلغ 409 مليون شيكل للإنفاق التطويري، والمانحين بمبلغ 956 مليون شيكل.

اختلالات سوق العمل الفلسطيني

يعاني سوق العمل الفلسطيني من اختلالات هيكلية، في جانبيه، الطلب والعرض، وفي الأطر الحاكمة والمنظمة لعلاقات العمالة بالمنشآت سواء الفلسطينية منها أو الإسرائيلية، ويشهد سوق العمل في فلسطين أعلى معدلات البطالة في الوطن العربي، وخلال الأربعة والعشرين عامًا الماضية ارتفع عدد القوة المؤهلة للعمل بحوالي 800 ألف فرد في الضفة الغربية وقطاع غزة بينما نجح الاقتصاد فقط في خلق 500 ألف وظيفة خلال نفس الفترة، وخلال عام 2016م، وصل معدل البطالة إلى 27%، وبلغ هذا المعدل في الضفة الغربية 18%، بينما ارتفع في غزة إلى حوالي 42%، ويصل بين الشباب في غزة إلى 56%.

يلجأ العديد من العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل، وفي المستوطنات أيضًا، وشهدت هذه النسبة زيادة خلال الربع الثالث من العام 2016، ويمثل العمال الفلسطينيون في إسرائيل إجمالاً – الرسميون وغير الرسميين-حوالي 12% من إجمالي عمال الضفة الغربية وقطاع غزة، أي ما يعادل 111800 عامل.

قطاعات الأعمال والنشاط الاقتصادي

تعمل الشركات الفلسطينية في ظل بيئة أعمال غير مواتية، فلا استقرار أمني، ولا ضمانات للحفاظ على الممتلكات، فضلاً عن الإغلاقات المستمرة، وعدم انتظام دولاب العمل، ومن ثم يتزايد عنصر الخطر بشكل كبير، مما لا يشجع المنشآت على التوسع في الأعمال أو بدء أعمال جديدة، فضلاً عن مصاعب التمويل، الذي يشكل عقبة كبيرة أمام الأعمال، وبالتالي فهي لا تنجح في زيادة القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي بالقدر الممكن، في ظروف الاحتلال، ومن ثم عجزت عن خلق الوظائف بالقدر الذي يحتاجه الاقتصاد الوطني.

القطاع الخارجي

تسيطر إسرائيل على نحو 90% من الصادرات السلعية والخدمية الفلسطينية، وفقًا للإحصاءات الرسمية الفلسطينية، فيما تشير بيانات منظمة ضمان الاستثمار العربية إلى أن الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل تمثل 70% بنهاية عام 2014م، بينما تمثل الواردات الإسرائيلية إلى فلسطين حوالي 80% من إجمالي الواردات، وعن التوزيع السلعي، فتحتل الحجارة أكبر حصة في الصادرات الفلسطينية، فيما تحتل منتجات الطاقة حوالي 75% من الواردات إلى فلسطين.

وتأخذ معظم التدفقات من رؤوس الأموال الأجنبية شكل مساعدات مالية من المنظمات الدولية والإقليمية والدول المانحة.

وتعد نسب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى فلسطين من أقل النسب عالميًا،  ويحقق تدفقات سالبة في بعض السنوات، فبينما وصلت التدفقات الداخلة نحو 349 مليون دولار عام 2011م،  كانت التدفقات الداخلة عام 2014م، حوالي 160 مليون دولار في حين بلغت التدفقات الخارجة 188 مليون دولار في نفس العام، وبلغت 269 مليون دولار عام 2016م، كتدفقات داخلة في مقابل 114 مليون دولار كتدفقات خارجة في نفس العام، ومن ثم يمكن القول ان تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضئيلة للغاية، ولا تتمشى مع احتياجات القطاع من البرامج التنموية. WIR.2017 UNDP

عوامل التراجع في الاقتصاد الفلسطيني

ممارسات الاحتلال والتبعية

تمارس السلطة الفلسطينية الحكم المحلي على نحوـ22% فقط من أرض فلسطين المحتلة، وهو ما يتمثل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعليه فإن الوجود الإسرائيلي حرم فلسطين من 78% من أراضيها، فيما يمارس الاحتلال قيوده على 22% من الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة. وعلاوة على استقطاع الموارد الطبيعية، فإن الوجود الإسرائيلي حرم الاقتصاد الفلسطيني من موارده البشرية حيث يعيش حوالي 44.2% من الفلسطينيين في الدول العربية، و5.5% في الدول الأجنبية، بينما يعيش 11.9% داخل فلسطين، فيما يعيش فقط 38.4% في الضفة وقطاع غزة، طبقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2015.

وقد كرس بروتوكول باريس التبعية الاقتصادية للأراضي الفلسطينية لسلطات الاحتلال بقطاعي الزراعة والصناعة، علاوة على ذلك يتأثر الاقتصاد الفلسطيني بكل تغير يطرأ على السياسة النقدية في إسرائيل، ويتعامل بالعملة الإسرائيلية الشيكل، إضافة لفرض الاتحاد التجاري بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، في ظل قوائم محددة من السلع والخدمات مجال التبادل التجاري، وإلزام الاقتصاد الفلسطيني باستيراد 80% من احتياجاته من إسرائيل، كما أعطت الاتفاقية سلطات الاحتلال صلاحيات كاملة، تتحكم بموجبها في  خروج ودخول السلع، وتفرض منافذ داخل الضفة الغربية تعرقل حركة انتقال التجارة الداخلية.

أما عن التبعية في المالية العامة فقد كانت أكثر صرامة، ووفقًا لاتفاق باريس تتحكم سلطات الاحتلال في الموارد السيادية التمويلية للسلطة الفلسطينية، فهي التي تحصل الضرائب، وتتحكم في تحويلها للسلطة الفلسطينية، وتحرم السلطة الفلسطينية من تحصيل الضريبة الجمركية على المنتجات والصادرات الإسرائيلية إلى فلسطين، إلا إذا أشارت وثائق الاستيراد إلى إجراء الدفع، بالإضافة إلى أن نوع ونسب الضرائب الفلسطينية يجب أن تكون مماثلة لتلك التي تفرضها إسرائيل.

ومما لا شك فيه أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي قد ساعد على تغذية الانقسام الفلسطيني ـ الفلسطيني، مما أثر سلبًا على الأداء الاقتصادي ككل، فضلاً عن تأثيره السلبي على اقتصاديات قطاع غزة على وجه التحديد، مما خلق فجوة في الأداء الاقتصادي بينهما، وأثر على مستويات المعيشة في القطاع بشكل ملحوظ ،حيث ترتفع معدلات الفقر في غزة لتصل إلى 38%، بينما تصل إلى 18% في الضفة الغربية، طبقًا لأخر الإحصاءات المتوفرة من البنك الدولي في العام 2011، وكذلك في معدلات البطالة التي تبلغ 42% في غزة بينما تقل إلى 18% في الضفة الغربية.

تراجع بيئة ممارسات الأعمال

تعد بيئة ممارسة الأعمال في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية من أهم العوامل المؤثرة على النشاط الاقتصادي، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصفة عامة، حيث احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة المركز رقم 140 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال-الذي يصدره البنك الدولي-من بين 190 اقتصادًا، عام 2017م، وتتمثل أكبر العراقيل في إجراءات بدء التأسيس (169)، واستخراج تراخيص البناء (157)، وحماية صغار المستثمرين(158)، وإنفاذ العقود (122) والحصول على الائتمان(118)، وتسوية حالات الإفلاس (169). Doing Business.2017 World Bank Group

اتجاهات المؤشرات الاقتصادية في الفترة الأخيرة

يتسم الوضع الاقتصادي في الضفة والقطاع بسمات فريدة،  فالسلطة والسيادة ناقصة، والقطاع محاصر، والاستثمارات الأجنبية محدودة، ولا يتوفر دافع على الاستثمار المحلي لتحقيق النمو المنشود، ولا توجد موارد سيادية للسلطة الحكومية، فضلا عن ارتفاع المخاطر السياسية الداخلية جراء الانقسام الفلسطيني وغياب السلام والمصالحة، مما خلق وضعًا اقتصاديًا غير مستدام في الضفة الغربية وغزة.

يتسم نمط النمو السائد في الأراضي الفلسطينية بأن الإنفاق الاستهلاكي، وليس الاستثماري، هو المحك الرئيس للنشاط الاقتصادي، سواء كان الإنفاق الاستهلاكي الخاص أو الإنفاق الحكومي، مما يفرض على صانعي القرار القيام بتغيير جذري في السياسات الحاكمة للاقتصاد والأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة به.

ومع القيود الشديدة التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية، والتي تقف حجر عثرة أمام الانتعاش الاقتصادي، وإخضاع الدخول إلى قطاع غزة لقيود شديدة، كما يُحظر على الفلسطينيين الدخول إلى مساحات واسعة من المنطقة (ج) التي تشكل 60% من الضفة الغربية، يصبح وجود قطاع خاص نشط شرطًا ضروريًا، للتحفيز على الاستثمارات الإنتاجية المحتملة وتحقيق النمو المستدام المطلوب.

ويعزى نمو الاقتصاد الفلسطيني المؤقت الذي تحقق عام 2016م، بسبب عوامل مؤقتة أهمها انتعاش عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، لذلك استمر معدل البطالة على ارتفاعه عند نسبة 27%. وفي ظل استمرار المعوقات أمام تعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة، يُتوقع أن يبلغ معدل النمو على المدى المتوسط 3.5%. ويشكل انخفاض المعونات عما هو متوقع وإمكانية تصاعد الصراع مخاطر سلبية على النمو وخلق فرص العمل.

وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو في قطاع غزة وصل إلى 7.4% في 2016م، مدفوعًا بطفرة في نشاط قطاع البناء، فيما نما الاقتصاد في الضفة الغربية بنسبة 3.4% وهو ما يُعزى بالأساس إلى زيادة في استهلاك الأسر بتمويل من قروض مصرفية.

ومع افتراض استمرار فرض القيود الحالية وبقاء الوضع الأمني هادئًا نسبيًا، فإن معدل النمو المتوقع لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي للاقتصاد الفلسطيني في عام 2017م، هو 3.5%: 2.7% في الضفة الغربية و5.5% في قطاع غزة. وفي المدى المتوسط، يمكن أن يبقى معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قريبًا من نسبة 3.5%، ويشير هذا البطء في معدل النمو إلى حالة قريبة من الركود في نصيب الفرد من الدخل الحقيقي وزيادة في معدل البطالة.

إجمالا يمكن القول أن الانتعاش الذي حدث مؤخرًا في النمو كان مدفوعًا بعمليات إعادة إعمار قطاع غزة ولا يمكن استمراره بدون تخفيف القيود الخارجية وبذل جهود لتحسين بيئة الأعمال المحلية، وبالتالي، لا تزال الآفاق الاقتصادية للأراضي الفلسطينية غير مواتية مع توقع عدم تحقيق مستويات نمو كافية لتحسين الأوضاع المعيشية.

 وفي مجال المالية العامة، من المتوقع زيادة عجز الموازنة العامة (قبل المنح) إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي (1.35 مليار دولار) في عام 2017م، وفي الوقت ذاته، يمكن انخفاض المعونات الأجنبية في عام 2017م، إلى نحو 640 مليون دولار، مما يخلِّف فجوة تمويلية تتجاوز 0.7 مليار دولار (5% من إجمالي الناتج المحلي)، وإذا لم يتم التعجيل بزيادة المعونات التي يقدمها المانحون بدرجة كبيرة، فإن هذه الفجوة سيتم تمويلها من خلال متأخرات للقطاع الخاص والاقتراض من البنوك المحلية.

 ورغم أن مساعدات المانحين قد زادت من الخدمات التي تمولها الحكومة، ورفعت النمو القائم على الاستهلاك خلال الفترة من 2007م، حتى 2012م، فإن هذا النموذج للنمو الاقتصادي قد أثبت عدم قابليته للاستمرار، وهو ما ظهر جليًا في السنوات الأخيرة، مع تراجع دعم المانحين على نحو كبير، ومن المعروف بداهة أن المساعدات ليس بمقدورها باستمرار التعويض عن عدم كفاية الموارد الذاتية، وليست بديلا عن الاستثمارات الخاصة، تلك التي يقيدها على كلّ حال ضعف ثقة المستثمرين بسبب العراقيل القائمة وعدم تحقيق تقدم سياسي كاف.

من ناحية أخرى تسببت الحرب التي شهدها قطاع غزة عام 2014م، في وقوع أزمة إنسانية، وبلغ حجم الخسائر التي لحقت باقتصاد القطاع الذي لا يزال يعاني حتى اليوم من آثارها 1.7 مليار دولار، وعلى الرغم من أن معدل النمو في قطاع غزة بلغ 7.3% في عام 2016 نتيجة لأنشطة البناء والتعمير، من غير المتوقع أن يعود اقتصاد غزة إلى مستوياته السابقة للحرب حتى عام 2018.

وقد استمرت معدلات البطالة مرتفعة دون تغير عند مستوى 27% في عام 2016م، بواقع 42% في غزة و18% في الضفة، وتبلغ معدلات البطالة بين الشباب في غزة 58% وهو مستوى يبعث على القلق بوجه خاص، وعلى الرغم من أن نحو 80% من سكان القطاع يتلقون شكلاً من أشكال المعونة، فإن معدلات الفقر تُعد مرتفعة للغاية.

كيف يمكن استعادة النمو الاقتصادي؟

يزداد الوضع الاقتصادي صعوبة، في ظل استمرار الأوضاع السياسية والأمنية على حالها فمعدلات البطالة لا تزال مرتفعة على نحو استثنائي ومزمن، حيث بلغت في قطاع غزة نحو 38 % في عام 2015م-وفقًا لصندوق النقد الدولي، مما يعني أن أكثر من نصف الفئة الأعلى إنتاجية ضمن القوى العاملة-أي الفئة العمرية من 18-34 عام، عاطلون عن العمل، وفي الوقت نفسه، أصبح من الصعب التعويل على المساعدات الخارجية، والتي هي أخدت اتجاهات نزولية، في الفترة الأخيرة.

وفيما يلي عدد من المداخل اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في ظل ظروف الاحتلال:

توفير بيئة مواتية للتنمية المستدامة

وبالإضافة لضرورة توفر الشروط المسبقة للنمو الاقتصادي، ممثلة في رفع الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال، واستعادة السلطة الفلسطينية سيطرتها على مقدرات الاقتصاد الفلسطيني، فإن هناك مداخل عدة يمكن من خلالها تغيير اتجاه التراجع الحالي في النشاط الاقتصادي وتراجع مستويات المعيشة لأغلبية سكان الضفة والقطاع.

من أهم هذه المداخل توفير بيئة مشجعة للنمو المستدام الذي يقوده القطاع الخاص، ففي ضوء الظروف الخاصة بالاقتصاد الفلسطيني، والذي يفتقر بشكل خاص للتحكم في الموارد الطبيعية، وعدم توفر مصادر تمويل مستدامة، يمكن للبنوك بالتعاون مع قطاعات الأعمال في الأنشطة الانتاجية المختلفة، المشاركة في تمويل مشاريع مبتكرة ومشاريع ناشئة، تهدف إلى استحداث فرص جديدة للنمو وخلق فرص عمل متطورة، إضافة إلى إعادة توجيه المزيد من الموارد الحكومية بالتعاون مع صندوق الاستثمار والقطاع الخاص، نحو الاستثمار في التنمية البشرية من خلال التعليم والتدريب وتحديث المهارات، وزيادة ما ينفق على البحث والتطوير بهدف تطوير أنشطة إنتاجية سلعية وخدمية ذات قيمة مضافة عالية   مؤتمر ماس الاقتصادي 2016 - التقرير النهائي.

 ومن الضروري ترتيب أولويات الإصلاح بعناية وتوخي الدقة في تحديد تسلسلها لتعزيز آثارها على المدى القصير، فإصلاح اختلالات سوق العمل التي تستهدف إعادة العاطلين إلى سوق العمل، يجب أن تتم من خلال برامج مدروسة لإعادة التأهيل، والتدريب على رأس العمل، مما يؤدي إلى تخفيض إعانات البطالة وتخفيف درجة الحماية الوظيفية.

من ناحية أخرى فإن الاهتمام بما يعرف بحاضنات الأعمال، يمثل جانب أساسي في نجاح مشروعات الشباب، وتحويلها إلى مشروعات ناجحة، كما أن المشروعات بطبيعتها تحتاج نوعًا من الرعاية والإرشاد والدعم المالي والفني في مراحلها الأولى، وذلك بسبب ضعف الخبرات العملية، وخاصة في مجال ريادة الأعمال، وإدارة المشروعات، وعمليات التسويق في ظل ظروف الحصار.

 يضاف إلى ذلك الاهتمام بمراكز التدريب المتخصصة في ريادة الأعمال، بجانب البرامج التدريبية المهنية، والتدريب التحويلي، لتنمية مهارات الشباب من الجنسين، وللتأكد من امتلاك الخريجين المهارات المطلوبة لشغل الوظائف التي تتوفر، وإدارة المشروعات المقامة

وتدعم مجموعة البنك الدولي هذه الجهود من خلال سلسلة من المشاريع المسماة التمويل بهدف خلق فرص عمل، والتي بدأتها عام 2015م، بتمويل قدره خمسة ملايين دولار، وقد تمت الموافقة مؤخرًا على 9.5 مليون دولار إضافية لمواصلة هذا العمل.  

استمرار دور المنظمات الدولية في دعم السلطة الفلسطينية

تساعد زيادة مساهمات المانحين بما فيها مجموعة البنك الدولي، على تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص استثمارية، تضيف قيمة مضافة، وتخلق فرص عمل للشباب، ومن المهم في هذا الصدد توسيع دعم مؤسسات البنك الدولي، خاصة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، للشركات متوسطة الحجم والكبيرة، بجانب المشروعات الصغيرة، والمساهمة في تحفيز الاستثمار وتخفيف المخاطر.

وهناك عدة محاور تسعى المنظمات الدولية للعمل عليها، يأتي على رأسها نجاح المشروعات الناشئة، وتحسين الظروف المعيشية وزيادة فرص العمل والاستثمار المتاحة للفلسطينيين، ويقوم البنك الدولي بتمويل هذه المشاريع من خلال منح يبلغ مجموعها 43 مليون دولار بهدف خلق فرص العمل، والتعافي وإعادة الإعمار، وتقديم الخدمات، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة والأولى بالرعاية.

 كما تقوم المنظمات الدولية بتقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين، وإشراك القطاع الخاص في خلق فرص العمل، وبناء ثقة الجمهور في المؤسسات المحلية، من خلال المشاريع الجديدة لمساندة مستويات المعيشة في بيئة صعبة وهشة.

ومن المجالات الهامة لعمل المنظمات الدولية، تدعيم الاستدامة المالية للقطاع، وتهيئة بيئة مواتية لاستثمارات القطاع الخاص في توليد الكهرباء، ويمثل مشروع تحسين أداء قطاع الكهرباء جانبًا آخر للتعاون بين البنك الدولي والشركاء الدوليين لمساعدة الشعب الفلسطيني.

ويشارك البنك الدولي والصندوق الاستئماني في تمويل هذا المشروع بواقع 4 ملايين دولار و 7 ملايين دولار على الترتيب، حيث سيسهم في تدعيم قدرات مؤسسات قطاع الطاقة الرئيسية، وتحسين كفاءة نظام توزيع الكهرباء وجودة خدماته، وتطبيق نموذج عمل جديد على أساس تجريبي للطاقة الشمسية في غزة. علاوة على ذلك، سيسهم المشروع.

تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة

يلعب القطاع الخاص دورًا أساسيًا في المستقبل الاجتماعي والاقتصادي للضفة الغربية وغزة، وهي منطقة تعاني حاليًا من محدودية فرص العمل، ولاسيما بين الشباب والنساء. ويساند البنك خلق فرص العمل من خلال مشروعه الثاني للتمويل من أجل خلق الوظائف. وعن طريق منح مقدمة من البنك الدولي بمبلغ 8 ملايين دولار و 1.5 مليون دولار من صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السلام، ويساند المشروع أساليب مبتكرة للتمويل لإعطاء دفعة لخلق فرص العمل من خلال رأس المال الخاص.

ويقدم المشروع المساندة لتمويل الشركات الناشئة في مراحل تطورها المبكرة، والاستثمار من أجل التوظيف في الشركات المتوسطة والكبيرة، والاستثمار في المهارات التي يحتاجها القطاع الخاص.

تحسين نظم الحماية الاجتماعية

 في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، وتزايد معدلات الفقر، يصبح تطوير نظم الحماية الاجتماعية مسألة ملحة، ومع ضعف الموارد الذاتية وانخفاض المصروفات التحويلية من خلال الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، يصبح تحسين نظم الحماية الاجتماعية، جزءًا لا يتجزأ من برنامج البنك الدولي.

ويقدم البنك الدولي منحة بمبلغ 15 مليون دولار لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الجديد، ويواصل المشروع البناء على برنامج التحويلات النقدية السابق، ويتم تعزيزه بخدمات لمعالجة جوانب الضعف الاجتماعي، ويستهدف كذلك الأسر المعيشية الأكثر احتياجًا، وتوسيع نطاق نظام المعلومات والمتابعة، وتحديد الفرص المتاحة للأسر المعيشية للخروج من دائرة الفقر، إضافة إلى تمكين المرأة .

تنمية رأس المال البشري

وسوف يكون تعزيز رأس المال البشري مطلبًا ضروريًا أيضًا لدعم جهود صناع السياسات الرامية إلى تعزيز الإنتاجية والتصدي للتحدي المتمثل في توفير فرص العمل للشباب الباحثين عن عمل، وذلك من خلال تحسين جودة التعليم من أجل تحقيق نتائج أفضل في دراسة الاتجاهات

الحديثة في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم