تعرض الاقتصاد العراقي إلى أزمات خطيرة كادت تعصف بكيان الدولة وتفككها فمع احتلال التنظيمات الإرهابية (داعش) لثلث مساحة العراق وقطع طرق التجارة والمواصلات الرابطة بين بغداد وتركيا وعمان ودمشق وهجرة ونزوح أكثر من ثلاثة ملايين مواطن، حتى انهيار أسعار النفط العالمية التي انعكست في آثارها على عجز كبير في إيرادات الموازنة العامة التي لم تعد كافية لتلبية احتياجات النفقات التشغيلية المتمثلة بالرواتب والأجور إضافة إلى الحاجة إلى تمويل العمليات العسكرية لإيقاف زحف هذه التنظيمات الإرهابية على بغداد.

وما أن شارفت معارك التحرير على الانتهاء لإعلان النصر حتى بادرت حكومة إقليم كردستان إلى إعلان موعدًا لاستفتاء الشعب الكردي في العراق لتقرير مصيره وتحقيق حلم قيام الدولة الكردية، وهو بلا شك قرار سيغير من خارطة المنطقة الجيوسياسية وسيترك آثارًا اقتصادية وسياسية واجتماعية على العراق ودول المنطقة.

ولدراسة هذا الموضوع وآثاره الاقتصادية قسم الموضوع إلى المحاور التالية:  

أولاً: حرب التحرير والأضرار الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد العراقي.

ثانيًا: حلم الدولة الكردية والأضرار الاقتصادية المتوقعة في حال تحقق الانفصال الكردي.

ثالثًا: الآثار الاقتصادية المتوقعة لإعلان انفصال الإقليم على الحكومة الاتحادية والإقليم.

رابعًا: الخيارات والبدائل الاقتصادية الممكنة ومستقبل الاقتصاد العراقي في المتغيرات الجديدة

أولاً: حرب التحرير والأضرار الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد العراقي.

في صباح يوم الثلاثاء الموافق 10/6/2014م، فوجئ العراقيون باحتلال مدنهم من قبل التنظيمات الإرهابية (داعش) في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى والأنبار وكركوك وانهيار المؤسسة العسكرية والمدنية التي تقود هذه المحافظات، كما أدى ذلك إلى هجرة ونزوح عشرات الآلاف من المواطنين إلى محافظات إقليم كردستان وبغداد.

إن طول معركة التحرير التي استمرت أكثر من ثلاث سنوات كبدت العراق خسائر جسيمة أثرت على البرامج التنموية والاستثمارية للحكومة العراقية خاصة وأنها تزامنت مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية التي أدت إلى تراجع العوائد النفطية إلى الثلث تقريبًا. وبغية الوقوف على إجمالي الخسائر التي تكبدتها هذه المحافظات تناولت الدراسة الموضوع من الجوانب التالية:

1: الخسائر المباشرة:

أ‌-   خسائر الوزارات والمؤسسات الحكومية:

ووفقًا لتقرير اللجنة المكلفة بتدقيق وتوحيد الأضرار التي لحقت بمؤسسات الدولة الصادر عن وزارة التخطيط في 15/4/2016م، والخاص بالبنى التحتية والناجمة من جراء الأعمال الإرهابية والعمليات العسكرية من حزيران 2014م، لغاية 30/9/2015م، بلغت هذه التكاليف (28,880,698) مليون دينار عراقي أي ما يعادل ( 24,310) مليار دولار أمريكي وهذه التكاليف هي ما سجلته هذه الدوائر والمؤسسات التي توزعت على(1):

-         وزارة الدفاع :                             15,340 ترليون دينار

-         وزارة النفط :                              2,552 ترليون دينار

-         وزارة الكهرباء:                           2,492 ترليون دينار

-         وزارة الإسكان والإعمار:                 1,576 ترليون دينار

-         الوزارات الأخرى                 6,920 ترليون دينار

-         المؤسسات غير المرتبطة بوزارة         1,116 ترليون دينار

-         النقد المفقود في مؤسسات البنك            (1,449) ترليون دينار

المركزي   ومصرفي الرافدين والرشيد

وديوان الرقابة المالية            

ب‌-   الخسائر التي تكبدتها المحافظات:

كانت قيمة الخسائر المادية التي تكبدتها المحافظات جراء تدمير بناها التحتية عدا محافظة نينوى في قطاعات الطرق والجسور والتربية والتعليم والصحة ومحطات الكهرباء ومحطات الماء وشبكات الصرف الصحي تقدر بـ ( 152,440,) مليار دينار عراقي كما في تقرير وزارة التخطيط توزعت كالاتي:

-         محافظة الأنبار:                          106,935 مليار دينار

-         محافظة صلاح الدين:                    35,835 مليار دينار

-         محافظة كركوك:                         5,280   مليار دينار

-         محافظة ديالى:                            4,388 مليار دينار

-         محافظة كربلاء:                           1.166 مليار دينار  

 ج- تكاليف عمليات تحرير المحافظات

تشير التقديرات الأولية إلى أن تكاليف العمليات العسكرية وعمليات التحرير للمحافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار تقدر بـ (40) مليار دولار، ويزيد الرقم عن الـــ (50) مليار دولار إذا ما أضفنا إليه تكاليف العمليات العسكرية وعمليات تحرير الموصل(2).

 د- تكاليف قوات التحالف:

بلغت تكاليف قوات التحالف الدولي (11,700) مليار دولار للفترة من 8/8/2014 ولغاية 15/2/2017 م، بمعدل يومي يبلغ (12,7) مليون دولار عن:

-          قيمة الذخائر والأعتدة المجهزة للحكومة العراقية.

-         عمليات الطيران اليومية الاستطلاعية والقتالية.

-         التدريب والصيانة والوقود.

-         تكاليف دعم القوات البحرية للقوات المقاتلة.

هـ-خسائر الأفراد:

تزيد تقديرات قيمة خسائر الأفراد بـ (6,500) مليار دولار الناجمة عن تدمير ممتلكاتهم الشخصية سواء المنازل والشقق السكنية التي يزيد عددها عن 250 ألف وحدة سكنية توزعت على(3):  

   -  نينوى أكثر من 100 ألف وحدة سكنية.

-  الأنبار أكثر من 90 ألف وحدة سكنية ولاتزال أقضية وراوه والقائم غير محررة.

-         صلاح الدين أكثر من 50 ألف وحدة سكنية.

-         إضافة إلى عشرات الورش والمعامل والفنادق والسيارات والمقتنيات الشخصية.

2:  الخسائر المادية غير المباشرة:

أدى احتلال داعش لهذه المحافظات إلى هجرة ونزوح أغلب سكانها الذي قدر بأكثر من (3,600) مليون نازح (4)، وهم في الغالب ممن يمتهنون الزراعة الأمر الذي أدى بهم إلى ترك مزارعهم لمدة زادت عن الثلاث سنوات في بعض المناطق وقد لا يستطيعون زراعة أراضيهم عند العودة نتيجة سرقة معداتهم ومكائنهم الزراعية إضافة إلى تلوث معظم أراضيهم ومزارعهم بالألغام والعبوات الناسفة خاصة وأن هذه المحافظات منتجة للحبوب والفواكه والخضار الذي يسد جزءًا مهمًا من حاجة السوق المحلية إضافة إلى تغير نمط حياتهم المعيشي وتحول قسما منهم للعمل في المدينة .فقد قدرت وزارة الزراعة خسائرها من محصول الحنطة في محافظة نينوى بمليون طن في عام 2017م، إضافة إلى خسارة نصف مليون طن في محافظة صلاح الدين وهي تغطي أكثر من 40% من حاجة العراق من الحبوب (5).

ثانيًا: حلم الدولة الكردية والأضرار الاقتصادية المتوقعة في حال تحقق الانفصال الكردي:

لم يكن تاريخ 25/9/2017م، تاريخ إجراء الاستفتاء للانفصال وتحقيق حلم الدولة الكردية هو الأول بل سبقه استفتاء في كانون الأول من عام 2005م، تاريخ إجراء أول انتخابات برلمانية في العراق بعد التغيير وقد كانت نتائجه متوافقة مع ما جرى في أيلول/ سبتمبر 2017م، ولكنه يأتي في وقت عصيب يمر به الإقليم إذ يشهد الكثير من الأزمات والصراعات سواء كانت داخلية أو خارجية اقتصادية أو سياسية أهمها:

1-   المشاكل الاقتصادية لإقليم كردستان:

-         اقتصاد الإقليم هو اقتصاد ريعي مثلة مثل اقتصاد العراق يعتمد على ما يحققه من عوائد نفطية لتمويل نفقات الموازنات العامة لحكومة الإقليم التي تشكل  الإيرادات النفطية ما نسبته  85% من مجمل إيراداتها.

-         يعاني اقتصاد الإقليم من اختلالات هيكلية واضحة نتيجة لهيمنة قطاع الخدمات على النشاط الاقتصادي ودون توفر جهاز إنتاجي ( زراعي وصناعي) متطور ومرن، مما يعني وجود سيولة نقدية تشكل قوة شرائية تزيد من ضغوط الطلب المحلي الذي يلبى بالسلع المستوردة.

-         إن إقليم كردستان شبه المستقل عن العراق منذ عام 1991م، لم يستطع تنويع اقتصاده على الرغم من الاستقرار الأمني الكبير الذي تمتع به مقارنة مع باقي المحافظات. فقد أدى تزايد الاعتماد على الريع النفطي إلى تشويه الهيكل الإنتاجي لاقتصاد الإقليم المتمثل بتراجع النشاط الزراعي وتخلف الإنتاج الحرفي وغياب الصناعة التحويلة.

-         اتساع الاستيراد السلعي وإغراق الأسواق المحلية بالسلع المستوردة التي عمقت انكشاف اقتصاد الإقليم على الخارج.

-         تزايد معدلات البطالة خصوصًا البطالة بين الشباب إلى أكثر من 40% وكذلك تزايد معدلات الفقر(6).

-         تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي وانعدام الشفافية والمساءلة في الإقليم الذي يظهر بصورة المحسوبية والمنسوبية في التوظيف بعيدًا عن التخصص والكفاءة من جهة وضعف الرقابة على الصرف والتنفيذ ومستوى الجودة والجدوى الاقتصادية من جهة أخرى. بدد الكثير من الموارد في مشاريع وهمية أو مضخمة التكاليف.

2-  المشاكل السياسية والاقتصادية التي تواجه حكومة الإقليم:

-         عدم التوافق بين الأحزاب الكردية بسبب اعتقاد البعض منهم بتفرد السيد رئيس الإقليم المنتهية ولايته في إدارة الإقليم والذي أدى إلى تعطل برلمان الإقليم.

-         تصدير وتأجيل المشاكل الداخلية مع اقتراب موعد الانتخابات لرئاسة الإقليم والبرلمان ومجالس محافظات الإقليم في النصف الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2017م، بخلق عدو جديد يهدد أمن الإقليم.

-         الأزمة الاقتصادية الخانقة التي ضربت الإقليم منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد أن قطعت الحكومة الاتحادية حصة الإقليم من الموازنة العامة البالغة 17% سنويًا لعدم التزام حكومة الإقليم بتسليم النفط المنتج في كركوك والإقليم البالغ 550 ألف برميل يوميًا إلى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو).

-          تعطل العديد من المشاريع الاستثمارية وتعذر دفع رواتب موظفي الإقليم وراتب قوات حرس الإقليم (البيشمركة) بشكل منتظم نتيجة لقطع حكومة بغداد حصة الإقليم من الموازنة العامة وانهيار أسعار النفط العالمية التي باتت رهينة لمبيعات النفط.

-         تزايد مديونية الإقليم إلى أكثر من 22 مليار دولار وعدم تعهد الحكومة الاتحادية بدفعها باعتبار أن هذه الديون تمت دون علم أو موافقة الحكومة الاتحادية.

-         تزايد الالتزامات المالية لحكومة الإقليم تجاه الشركات النفطية العاملة لديها والتي كانت تستقطع مستحقاتها من النفط المنتج والمصدر عبر ميناء جيهان التركي (7).

-         تبني حكومة الإقليم سياسة الانفراد بالقرارات النفطية بعيدًا عن حكومة بغداد بالتعاقد مع الشركات النفطية بأسلوب المشاركة في الإنتاج كما منحت عقودًا لهذه الشركات في مناطق متنازع عليها ليست تابعة للإقليم.

-         استقبال أكثر من مليوني نازح عراقي وسوري في محافظات الإقليم وبما يعادل 30% ثلث سكان الإقليم.     

ثالثًا: الآثار الاقتصادية المتوقعة للإعلان انفصال الإقليم على الحكومة الاتحادية والإقليم:

لا شك أن انفصال الإقليم وإعلانه كدولة سوف يترك آثارًا سلبية على الطرفين يمكن إيجازها بـ:

أ‌-الآثار الاقتصادية المترتبة على الحكومة الاتحادية:

     أدى تفرد حكومة الإقليم بالقرارات الاقتصادية والسياسية والتصرف كدولة مستقلة بعد عام 2006م، بعقد الاتفاقيات الاقتصادية مع الشركات والدول والاقتراض الخارجي دون الرجوع أو التشاور مع حكومة بغداد مستغلة الصراعات والخلافات السياسية بين المكون العربي (السني والشيعي) على السلطة واعتبار الطرفين أن الأكراد هم مكون التوازن أو كما يطلق عليه بيضة القبان فكانت الحكومات لا تشكل إلا بالتوافق مع الأكراد لذلك غضت حكومة المركز الطرف عن تجاوزات حكومة الإقليم ومنها تخصيص ما نسبته 17% من الموازنة العامة للإقليم بعد أن كانت 13% في عام 2006م، رغم عدم التزامها بتسليم النفط المنتج فيها وكذلك عدم تسديد الإيرادات الضريبية والجمركية المتحققة في الإقليم لحكومة المركز منذ عام 2003م، إضافة إلى عدم السماح للمؤسسات الرقابية الاتحادية بتدقيق سجلات الإقليم المالية مثل ديوان الرقابة المالية أو البنك المركزي رغم أنه يمتلك فرعين في أربيل والسليمانية  واستولت عليهما حكومة الإقليم منذ عام 2014م.

إن انفصال الإقليم وإعلانه كدولة مستقلة سوف يخلف آثارًا تختلف في تأثيرها من قطاع لآخر على الاقتصاد العراقي تتمثل بـ:

-         سيطرة حكومة الإقليم على مجرى نهر دجلة وروافده، حيث أنشأت أكثر من 15 سدًا على روافد النهر خلال العشر سنوات الماضية إضافة إلى سيطرتها على سد الموصل وتهديدات الكرد بقطع المياه عن بغداد إذا ما اتخذت إجراءات عقابية سيسبب أزمة حادة في المياه في وسط وجنوب العراق الذي يعاني أصلا من شحة المياه الصالحة للشرب.

-         استيلاء حكومة الإقليم على حقول نفط كركوك وبعض الحقول في أراضي المناطق المتنازع عليها إذا ما ضمت إلى الإقليم فإن العراق سيخسر ما يقرب من 24 مليار برميل من احتياطاته النفطية، كما سيخسر 550ألف برميل إنتاج يومي من النفط الخفيف عدا الغاز (8).

-         خسارة مركز أربيل في توريد الذهب إلى وسط وجنوب العراق بسبب عدم سماح القوانين الوطنية بانتقاله إلا عبر البنك المركزي (9).

-         خسارة مواقع سياحية وترفيهية تستقبل سنويًا من 600 ألف إلى مليون سائح سنويًا من وسط وجنوب العراق.

ب‌-الآثار الاقتصادية المترتبة على حكومة الإقليم:

من السابق لأوانه أن يستقل إقليم كردستان فعليًا، فالأمر يحتاج من سنتين إلى ثلاث سنوات لفض المتعلقات مع الحكومة الاتحادية في بغداد. حيث أن إقدام حكومة الإقليم على إعلان الانفصال بدون الحصول على التأييد الدولي ودعم دول الجوار بالتأكيد مخاطرة كبيرة ستعرض الدولة الوليدة إلى مشاكل جمة فتجربة جنوب السودان أنتجت دولة فاشلة رغم امتلاكها النفط والتأييد الدولي.

وبمجرد تنفيذ الاستفتاء فإن دول الجوار (تركيا وإيران) اتخذت إجراءات عقابية أشد من إجراءات الحكومة المركزية حتى وإن كانت إعلامية كون الانفصال يهدد أمن هذه الدول القومي. وبالتأكيد ستزداد حدة إذا ما أقدمت على إعلان الانفصال وعدم التراجع بإلغاء الاستفتاء ونتائجه والتي يمكن إيجاز أهم الآثار السلبية على الإقليم بـ:

-         إعلان الحكومة التركية عن وقف عبور وتصدير النفط عبر أراضيها إلى الدول المستهلكة في أوروبا وكذلك منع تهريب 100 ألف برميل يوميًا بالشاحنات عبر الأراضي الإيرانية. سيؤدي إلى خسارة 85% من إيراداتها كما يؤدي ذلك إلى عجز حكومة الإقليم عن دفع مستحقات الشركات النفطية الأجنبية.

-         الإعلان عن غلق المنافذ الحدودية البرية وتسليمها للسلطات الاتحادية في بغداد سيؤدي إلى منع دخول 5000 شاحنة تنقل المواد الغذائية والطبية والتجارية المختلفة من تركيا فقط، الأمر الذي يعني شحة في المواد الأساسية وانهيار الأسواق وارتفاع معدلات التضخم .

-         احتمالية سحب تركيا لاستثماراتها في الإقليم التي تقدر بـ 40 مليار دولار تمتلكها أكثر من 1300 شركة تركية أو تجميد عملها، وهي تساهم بنحو 70% من اقتصاد الإقليم وتشغل أكثر من 200 ألف عامل (10).

-         حرمان محافظات الإقليم ومرافقها السياحية من أكثر من 600 ألف سائح سنويًا سيشكل ضربة موجعة لقطاع السياحة في الإقليمعدا رسوم الدخول للإقليم.

-         إعادة تشغيل خط النفط الرابط لنفط كركوك بالخط الاستراتيجي عبر محافظة نينوى وحرمان الإقليم من استغلاله كونه جزء من ممتلكات وزارة النفط الاتحادية.

-         إعادة تشغيل خط التجارة بين تركيا وبغداد عبر أراضي محافظة نينوى وبالقرب من الحدود الدولية مع سوريا دون المرور بأراضي الإقليم سيحرم حكومة الإقليم من الإيرادات الجمركية أو رسوم المرور عبر أراضيها.

-         منع حركة الطيران المدني تجاه الإقليم يعني حرمان الإقليم من التواصل مع العالم الخارجي خاصة وأن الدول المحيطة به هي رافضة ومعادية للاستقلال (العراق وتركيا وإيران وسوريا).

 رابعًا: الخيارات والبدائل الاقتصادية الممكنة ومستقبل الاقتصاد العراقي في المتغيرات الجديدة:

في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية السابقة وفي ضوء الإجراءات الإدارية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية بالتعاون والتنسيق مع دول الجوار للإقليم تركيا وإيران وتهديداتهم المستمرة لحكومة الإقليم بإمكانية تشديد العقوبات الاقتصادية واحتمالية التدخل العسكري لمنع قيام دولة كردستان لذلك فإن الخيارات تنحصر في الخيارات التالية:

الخيار الأول: المضي بإعلان الدولة الكردية وتحمل عواقب العقوبات الاقتصادية والعسكرية التي قد تؤدي إلى تفكك وحدة الإقليم ونشوب نزاعات داخلية بين الأحزاب الكردية كما حصل في عام 1996م، أو نشوب حرب جديدة قد تعصف بأمن المنطقة الإقليمي وتؤدي إلى انهيار حلم إقامة الدولة الكردية لمئة سنة قادمة.

الخيار الثاني: الاستجابة إلى مطالبات الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومات دول الجوار المتمثلة بـ:

1-   إلغاء نتائج الاستفتاء والعودة إلى طاولة الحوار مع الحكومة الاتحادية دون قيد أو شرط.

2-   تسليم المنافذ الحدودية والمطارات وإخضاعها لسلطات الحكومة الاتحادية التي نص عليها الدستور.

3-   تسليم النفط المنتج من حقول الإقليم وحقول كركوك إلى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) مقابل تعهد الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي الإقليم بعد تقديم حكومة الإقليم كشوفات بأعدادهم وأسمائهم ومواقع عملهم.

4-   تسوية المستحقات المالية المترتبة على حكومة الإقليم الناتجة عن الإيرادات السيادية غير المسددة للحكومة الاتحادية كالضرائب الاتحادية والرسوم الجمركية المتحصلة منذ عام 2004.

5-   إخضاع الدوائر المالية لسلطة الأجهزة الرقابية الاتحادية كديوان الرقابة المالية وتدقيق سجلاتها المالية منذ عام 2004م.

6-   الانسحاب من الأراضي المتنازع عليها وتسليمها لسلطات الحكومة الاتحادية على أن تشكل لها لاحقًا إدارات مشتركة.

7-  حل المشاكل السياسية والاقتصادية مستقبلاً وفق الدستور العراقي.

ولكن يبقى نجاح هذا الخيار مرهونا بالموقف التركي ومدى جديته في تطبيق العقوبات الاقتصادية كونه يعتمد على أكثر من نصف نفط الإقليم المصدر سواء عبر أنبوب التصدير أو المنقول بالصهاريج، كما أن الشركات التركية العاملة في الإقليم واستثماراتها الكبيرة ربما ستؤثر على القرار السياسي التركي. إضافة إلى أن غلق المعبر الحدودي في إبراهيم الخليل يمكن أن يسبب لها مشاكل أمنية كبيرة في محافظات جنوب تركيا الكردية لتعطل أعداد كبيرة شبابها من سائقي شاحنات النقل البري التي تنقل السلع والبضائع بين تركيا والإقليم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أستاذ العلاقات الاقتصادية المساعد ـ كلية الإدارة والاقتصاد /الجامعة العراقية

الهوامش

1-      جمهورية العراق , وزارة التخطيط, اللجنة المكلفة بتدقيق وتوحيد الاضرار بمؤسسات الدولة , التقرير النهائي والشامل باحصائيات الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية لكافة الوزارت والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات للفترة 2004 لغاية 30/9/2015. بغداد في 15/4/2016

2-      د.عبدالرحمن نجم المشهداني، اعادة اعمار المناطق المحررة ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ، بحث مقدم الى الندوة العلمية التي نظمها مركز رؤية للسياسات والدراسات المستقبلية بعنوان (العراق مابعد داعش / الاستقرار/ اعادة الاعمار والمصالحة )، بغداد في 13/8/2017

3-      تقديرات الباحث اعتمادا على دراسات مسحية ميدانية في محافظتي صلاح الدين والانبار.

4-      تصريح السيد عبدالزهرة الهنداوي , الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط لجريدة الحياة في 28/10/2016 www.alhayat.com/Articles/18/9041/40  

5-      تصريح السيد وزير الزراعة لقناة السومرية في 11/7/2017 www.alsumaria.tv/news/209540

6-      عامر عمران, الازمة الاقتصادية في كردستان العراق الى اين؟ مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية , في 20/3/2016 www.rawabetcenter.com.archives/22899

7-      تصريح السيد وزير زراعة حكومة الاقليم  الى قناة العالم الفضائية في 13/2/2017 www.alalam.ir/news/1910252

8-      د .أحمد عمر أحمد الراوي، اقتصاديات النفط والغاز العراقي : مسارات النجاح والاخفاق، دار العصماء ، دمشق، سوريا ، الطبعة الاولى 2016، ص 15و 27

9-    قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 10/10/2017 السماح  لتجار وصاغة الذهب بالاستيراد المباشر للذهب وتصديره حصريا عبر مطاري بغداد والنجف كجزء من الاجراءات العقابية لحكومة الاقليم ولأضعاف مركز اربيل المالي متزامنا مع قرار البنك المركزي بايقاف التحويلات المالية بين المركز والاقليم. وفقا كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 33345 في 15/10/2015 الخاص بقرار المجلس المرقم 335 في 10/10/2017 الخاص باستيراد الذهب والمعادن النفيسة عبر مطاري بغداد والنجف.

10-   عدنان عبدالرزاق، انفصال كردستان يهدد استثمارات تركية بـ 40 مليار دولار، العربي الجديد في 25/ايلول/2017  www.alaraby.co.uk/economy/2017/29/9/2017