إن من بين أهم التحديات التي تواجه كردستان بعد الاستقلال تلك المتصلة بطبيعة النظام السياسي الذي ستتبناه كردستان، وهذه الإشكالية تنطوي على بعدين رئيسين يتعلق الأول، بالكيفية التي يعمل فيها النظام السياسي وممارسة السلطة فيه وتتجلى بتجربة الحكم الاستبدادي وضعف الثقافة السياسية وسيادة الولاءات التقليدية، ولاسيما القبلية والأسرية، في كل مفاصل الحياة السياسية التي يهيمن عليها الحزبين الرئيسين الاتحاد الوطني الكردستاني PUK التابع لجلال الطالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني التابع للبارزاني KDP   وكذلك في هرم السلطة،  لابل أصبحت الأخيرة تكرس هيمنة أسرة حاكمة، أما البعد الثاني يتعلق بشكل النظام السياسي الذي ستتبناه كردستان الذي أثار جدلاً واستقطابًا واسعًا على صعيد (النخبة) والجماهير، بشأن أي النظام أصلح هل هو النظام البرلماني أم الرئاسي، وهذا الخلاف اتخذ نفس الانقسام الحزبي، والجغرافي والقبلي داخل كردستان العراق. وتجدر الإشارة في هذا الخصوص أن كردستان تعيش فراغًا دستوريًا على الرغم من وجود مسودة دستور إلا أنها لم يتم المصادقة عليها بعد وتستند السلطات في كردستان (التشريعية والتنفيذية والقضائية) إلى قوانين تسير عملها وتنظم العلاقة فيما بينها.  

ما هو شكل النظام السياسي القائم في كردستان؟

ان أصعب المعضلات التي تواجه إقليم كردستان هي معضلة تحديد هوية النظام السياسي، إذ لا يعرف شكله , هل هو نظام برلماني أم رئاسي[1]؟.فعلى الرغم من أن المادة الأولى من مسودة دستور حكومة إقليم كردستان تنص على النظام السياسي في الإقليم برلماني جمهوري ديمقراطي[2]، إلا أن قانون رئاسة الإقليم رقم (1) لعام 2005م، أناط صلاحيات واسعة لرئيس الإقليم تكرس هيمنة الرئاسة على باقي السلطات، فرئيس الإقليم وفقًا لقانون الرئاسة هو رئيس السلطة التنفيذية للإقليم وقائد القوات (البيشمركة) وله حق اقتراح مشاريع القوانين كما يملك حق النقض(الفيتو) على القوانين الصادرة من البرلمان[3] ويملك حق إصدار مراسيم بشأن؛ تشكيل الوزارة بعد نيل ثقة الأغلبية، وإقالة الوزراء إذا طلب رئيس الوزراء أو في حالة قيام البرلمان بحجب الثقة عنهم فضلا على تعيين القضاة وصلاحيات أخرى[4]. ومن هنا وبسبب النزعة الاستبدادية والخلل في التوازن بين السلطات لصالح السلطة التنفيذية، أدى إلى صعوبة تحديد شكل النظام السياسي القائم، فالبعض يرى أنه أقرب إلى النظام الرئاسي كون الرئيس ينتخب بالاقتراع السري المباشر من قبل الشعب الأمر الذي يعطيه مركز قوة أكبر إزاء البرلمان كما يتمتع بصلاحيات واسعة أخرى لا تناسب أي رئيس في أي نظام برلماني، فيما يرى البعض الآخر أنه أقرب إلى النظام المختلط كونه يضم رئيس بصلاحيات قوية بالإضافة إلى وجود وزارة (رئيس وزراء ووزراء) تستند في تشكيلها إلى الأغلبية البرلمانية ويخضعون إلى الرقابة البرلمانية[5]. ومهما يكن من أمر شكل النظام السياسي فان الأخيرة بالممارسة يفصح عن نزعة استبدادية يمكن تلمسها من خلال الآتي:

التفرد بالسلطة

 يدير رئيس الأمر الواقع مسعود البارزاني حكومة إقليم كردستان بشكل استبدادي ويعامل البرلمان كمؤسسة شكلية عندما يسيطر حزبه عليها ويتجاهلها عندما تتجمع أحزاب المعارضة في أغلبية ائتلافية. وفي الوقت الذي تمتلك كردستان العراق مسودة دستور التي أقرها البرلمان ولكن لم يتم المصادقة عليه بعد، كما أشرنا سابقًا، إلا أن البارزاني قد تجاهل هذا الدستور أيضًا رافضًا التنحي عن رئاسته في نهاية ولايته الثانية التي مددها أصلاً بنفسه^[6]. كما رفض الالتزام بالمادة 15[7] من قانون الرئاسة الذي ينص على أن رئيس البرلمان يتولى الرئاسة عندما تنتهي مدة ولاية الرئيس حتى تعقد انتخابات لاختيار رئيس جديد^[8].

 وفي ظل البنية السياسية الحالية لحكومة إقليم كردستان , لا وجود لمبدأ الفصل بين السلطات كما تعطلت آليات الرقابة بكل أنواعها سواء أكانت رقابة برلمانية على أعمال الحكومة (السؤال، الاستجواب، التحقيق)، أم رقابة قضائية لتكرس هيمنة رئاسة الإقليم على باقي السلطات.

هيمنة الحزبين الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الكردستاني

على الرغم من وجود عدة أحزاب سياسية في كردستان إلا أن كل منها يتبنى ثقافة استبدادية[9]. لذا فإن أهم ما يؤشر على الحياة الحزبية في الإقليم، هو الهيمنة شبه المطلقة على الحياة السياسية في كردستان وهذه الهيمنة تأخذ طابع قبلي وأسري وهيمنة مناطقية يصح معها توصيف النظام الحزبي بنظام الحزب الواحد[10] وفي الوقت الذي يهيمن فيه الحزبين على مفاصل المؤسسات السياسية، يعمل الحزبان على قمع الأحزاب الأخرى ووضع عقبات في طريقها للوصول إلى البرلمان من قبيل وضع عتبة 7% من أصوات الناخبين والتي لا يتمكن أي من الأحزاب تجاوز هذه العتبة عدا الحزبين الرئيسين[11] كما ويستخدم الحزبان الحاكمان المؤسسات الحكومية في الإقليم والمال العام في الدعاية الانتخابية، كما ويقوم هذان الحزبان بالضغط على الأحزاب الأخرى عن طريق فصل كوادرها من الدوائر والمؤسسات العامة وقطع منحهم المالية بين الحين والآخر وصولاً إلى الهجوم على مقراتهم وحرقها، ولاسيما في المناطق التي تخضع لنفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني KDP[12]  ولا يقتصر الأمر على ذلك بل ويستخدم كلا من الحزبين الأجهزة الأمنية من أجل تشديد قبضتهما على السلطة وإقصاء المعارضين،  فعلى سبيل المثال يتخذ جهاز المخابرات التابع لحكومة إقليم كردستان طابعًا حزبيًا أكثر تعقيدًا. فقد جمع (مجلس أمن إقليم كردستان) (مجلس الأمن)، الذي أسسه مجلس النواب عام 2011م، ما كان يُعرف سابقًا بـ (وكالة مخابرات البيشمركة) و "وكالة الأمن (الأسايش) والمخابرات[13]. ويتألف (مجلس الأمن) حصريًا من ضباط الحزب الديمقراطي الكردستاني KDP والاتحاد الوطني الكردستاني PUK، إذ يتم إقصاء الأحزاب السياسية الأخرى بإقليم كردستان. وحتى ضمن هذا التنظيم المحصور بنفوذ الحزبين، يتحكم الحزب الديمقراطي الكردستاني KDP بالمفاصل الأساسية لمجلس الأمن ويمارس التمييز ضد أعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني PUK. ومن جانب آخر وعلى الرغم أن مجلس الأمن قد أثبت نجاحه في الحرب ضد تنظيم داعش خلال الهجمات التي شنها التنظيم على كردستان في آب/أغسطس 2014م، إلا أنه فشل نسبيًا في صون المبادئ القانونية والدستورية في إقليم كردستان. إذ لم يحرص مجلس الأمن على ضمان تنحي الرئيس عن منصبه عند انتهاء ولايته في آب/أغسطس 2015م، وبدلاً من ذلك، قام المجلس بتعطيل مجلس النواب وحجب رئيسه. وبذلك أصبح مجلس الأمن سيفًا مسلطًا على رقاب المعارضين في الداخل بدلاً من أن يعمل على حماية كردستان من التهديدات الخارجية[14]. كما ويتقاسم الحزبان المؤسسات الأمنية الأخرى.

        نظام قبلي -أسري

        إن القيادات السياسية في كردستان لم تستطع الخروج من شرنقة القبلية وتأسيس مؤسسات مدنية بل استمرت الولاءات التقليدية القبلية والأسرية لتكون الأساس الذي تدار فيه مؤسسات الدولة كافة ويتخذ هذا التوجه نمطًا مشابهًا لدى الحزبين الرئيسين على السواء، فقد اعتمد مسعود البارزاني على أفراد أسرته المباشرين لملء هذا الدور. وقد وضع ابنه البكر مسرور بوصفه رئيسًا ليس فقط لمجلس الأمن القومي في الإقليم، المذكور آنفًا، فحسب بل ولجهاز استخباراتها أيضًا التي قد تستخدم أحيانا كفرق موت لاستهداف الصحفيين والآخرين الذين ينتقدون البارزاني سياسيًا. ويشغل ابنه الثاني منصور منصب قائد عام، فيما يشغل ابن أخيه نيجرفان منصب رئيس الوزراء. أما أعضاء أسرته الآخرين يديرون شركة اتصالات محلية (مشروع خاص تم شراؤه من المال العام) تعمل على تقديم خدمات قيادة الحزب الديمقراطي الكردستانيKDP أو يمثل مصالحها في الخارج[15].

        وفي الوقت الذي بدا فيه حزب جلال الطالباني الاتحاد الوطني الكردستانيPUK   بوصفه ندًا للحزب الديمقراطي الكردستاني KDP، إلا أنه في السنوات الأخيرة تخلى عن المبادئ التي وعد بتنفيذها في البداية وبدا لصالح عائلته. فقد دعم ابنه البكر بافيل ليكون قائد عسكري في حزب الاتحاد الديمقراطيPUK  وابنه الأصغر قوباد، لتمثيل مصالح الكرد في واشنطن. فيما سيطرت زوجته، هيرو إبراهيم أحمد، على وسائل الإعلام للاتحاد الوطني الكردستانيPUK ، وبعد تعرض الطالباني لجلطة دماغية تضاعفت سيطرتها على الشؤون المالية للاتحاد الوطني الكردستانيPUK. وقامت بتطهير القادة من غير العائلة مثل برهم صالح[16]، من أجل تعزيز موقع قوباد في قمة هرم حكومة إقليم كردستان. وفي الوقت نفسه فإن ابن شقيق جلال الطالباني لاهور يقود قوة مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكردستانيPUK والذي استخدمه هو هيرو بكثرة لترهيب المعارضين بحجة مكافحة الإرهاب. أما آلاء ابنة جلال الطالباني ترأس فصيل حزب الاتحاد الكردستانيPUK في البرلمان. والأقارب الآخرين للطالباني استخدموا مواقعهم الرسمية، سواء أكانت في مكان إقامتهم في السليمانية أم في مناصب دبلوماسية خارجها بعيدًا مثل بكين، حيث يقيم شقيق زوجته هيرو من أجل إدارة الحزب واستثمار المال العام التي غالبًا ما يتم توجيهه إلى خزائن العائلة. وعلى الرغم من غياب جلال الطالباني في أعقاب اعتلال صحته إلا أن زوجته تحكم باسمة بقبضة من حديد[17]. 

         كيف سيكون شكل النظام السياسي في دولة كردستان؟

       قد أثار النزاع حول ماهية النظام السياسي الكثير من الإشكاليات التي ردها المتابعون والمراقبون إلى الخصومات التاريخية بين النخبة السياسية في السليمانية وبين عائلة البارزاني، والتي ظهرت للمرة الأولى في ستينات القرن المنصرم حين ترك الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني ورفاقه صفوف الحزب الديموقراطي الكُردستاني بقيادة البارزاني الأب^[18].

       وبشكل عام تشهد كردستان بهذا الخصوص استقطابًا يتمحور على فريقين يدعم الأول منهما النظام الرئاسي، فيما يدعم الثاني إقامة نظام برلماني، فغالبًا ما كان الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه بارزاني يدعو إلى إقامة نظام رئاسي، في حين أن الاتحاد الوطني الكردستاني (PUK) وحركة التغيير (كوران) كانوا يدعون إلى إقامة نظام برلماني مع إدخال بعض التعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية والحد من سلطات الرئيس من قبل البرلمان[19].

        وتأسيسًا على ذلك فان شكل الحكومة الذي ستتبناه كردستان ما يزال من دون حل كما أن الخلافات التي أثارها رفض البارزاني التنحي في نهاية مدة ولايته لم يؤد إلى إثارة أزمة دستورية، فحسب بل وأثار نقاش أوسع حول ماذا كانت كردستان يجب أن تتبنى النظام البرلماني أم الرئاسي القوي. فالبارزاني وأنصاره يرون أنه في أوقات الأزمات حيث اقتصاد كردستان على شفير الهاوية والتهديدات الأمنية التي تلوح بالأفق حينها سيكون من الضروري بمكان وجود رئيس قوي ذو خبرة. أنصار النظام الرئاسي يرون أن الأود في النظام البرلماني سيحول دون تبني إجراءات فعالة في الأزمة. وهم يجادلون بان الانتخاب المباشر للرئيس بدلا من اختياره من قبل من البرلمان يمكن أن يجعل الرئيس مسؤولا أمام مواطني كردستان[20].

        فيما يرد خصومه على مثل هذه المواقف بأن ذلك يؤدي إلى تآكل الديمقراطية والمساءلة، وإن نظام الحكم البرلماني، كما يرون، يفضي إلى المزيد من المساءلة ويعمل على ربط النظام بشكل مباشر بالشعب بصورة أفضل. إن الافتراض القائل بأن البارزاني هو الرجل الوحيد الذي يمكن أن يقود، كما يقولون، هو افتراض يعني انه بعد ربع قرن من الحكم الذاتي بحكم الأمر الواقع لكرد العراق، في إقليم يضم عدة ملايين قد فشل في أن يجند فئة تكنوقراط أو طبقة سياسية مختصة[21].   

هل النظام السياسي لدولة كردستان قابل للبقاء؟  

سيكون النظام السياسي المستقبلي في كردستان على الأرجح امتدادًا للنظام القائم، الذي يبدو نظريًا ديمقراطيًا إنما من الناحية العملية يزداد استبدادًا. فالحزب الديمقراطي الكردستاني KDP يعتبر نفسه الحاكم الشرعي لإقليم كردستان وذلك كونه الفائز في الحرب الأهلية مع الاتحاد الوطني الكردستاني PUK بين عامي 1994م، والعام 1998م، لذا لا يقبل الحزب الديمقراطية إلا في الحدود التي تخدم مصالحه وبخلافه يعمل على كبح الآليات الديمقراطية عندما تنطوي على تهديد لمصالحه. فعلى سبيل المثال، طرد الحزب الديمقراطي الكردستاني KDP رئيس مجلس النواب في 10 كانون الأول/ديسمبر 2015م، عندما حاول البرلمان تعديل قانون الرئاسة لإجراء انتخابات رئاسية عادلة.[22]

واستنادًا إلى هذه الأحداث التي جرت مؤخرًا، ثمة احتمال كبير بأن يتمثل الهدف من مطالبة كردستان بالاستقلال بترسيخ السلطة في شخص واحد وحزب واحد وجماعة مهيمنة واحدة. وقد يمهد ذلك لسيطرة نظام استبدادي وغير ديمقراطي[23] .

         ومن الواضح أن الثقافة السياسية في كُردستان العراق اليوم تستخدم كأداة لتكريس آليات شخصنة السلطة أكثر من قيم الحرية والديمقراطية والتنوع. لذا حالما تنال كردستان الاستقلال فإنها على الأرجح ستواجه منافسة بين الحكام المستبدين. فقد خاض كلا من الحزبين حزب الاتحاد الوطني الكردستانيPUKوالحزب الديمقراطي الكردستانيKDPخاضا حربًا أهلية بسبب العائدات والأرض التي أودت بحياة الآلاف من الكرد[24]. وأن المخاطر الناجمة عن المنافسة ستكون أعلى، وأن مخاطر الصراع بين الحزبين ستكون أكبر. وفي الواقع إذا ما استمرت الديناميات السياسية الحالية لكردستان بعد الاستقلال، فإن المخاطر التي تواجه البلد ستأخذ منحى أقرب مما هو عليه الحال في جنوب السودان منه إلى التفكك السلمي لتشيكوسلوفاكيا. ويمكن أن يبدأ النزاع بشكل مبكر أو أنه قد يأتي مع حالة عدم اليقين التي تسود في أعقاب وفاة الرجل القوي، سواء أكان ذلك في المنافسة بين ابن مسعود البارزاني وابن أخيه بعد وفاته أو التدافع لملء فراغ القيادة في أعقاب وفاة الطالباني وزوجته[25]. وما يدعم هذا السيناريو انقسام المؤسسات الأمنية بين الحزبين وفي هذه الحالة لا يستبعد أن تلجأ الأطراف المتنازعة إلى أطراف إقليمية ودولية من أجل تحقيق الأرجحية على الخصوم كما حصل في السابق. أو في أحسن الأحوال أن تكون الظروف مواتية للتدخل الإقليمي (تركيا وإيران) بحجة حماية أقليات معينة أو مصالحهما في المنطقة.

[1] -  خالد سليمان، انتشال إقليم كُردستان من جفافه السياسي، http://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/saving-kurdistan-from-its-political-drough t

[2] - تنص المادة (1) من مسودة دستور حكومة إقليم كردستان (كردستان إقليم ضمن دولة العراق الاتحادية نظامه السياسي برلماني جمهوري ديمقراطي يعتمد التعددية السياسية ومبدأ الفصل بين السلطات وتداول السلطة سلميًا عن طريق الانتخابات السرية والدورية. للمزيد ينظر: مسودة دستور إقليم كردستان. 

[3]- ينظر المواد (1،10،13) من قانون رئاسة إقليم كردستان رقم (1) لعام 2005.

[4] - للمزيد ينظر المادة (65) من مسودة دستور إقليم كردستان.

[5] - للمزيد ينظر: سوزان ئاميدي، لنظام المختلط في كوردستان كواقع حال هو الأنسب من النظام البرلماني، http://www.rudaw.net/arabic/opinion/230820151

[6]- Michael Rubin,Kurdistan Rising? Considerations for Kurds, Their Neighbors, and the Region, American Enterprise Institute, 2016, p.58.

[7] -تنص المادة (15) اذا شغر منصب رئيس الاقليم لأي سبب كان يقوم بمهامه رئيس المجلس الوطني لكردستان- العراق لحين انتخاب رئيس جديد خلال ستين يومًا من تاريخ شغور المنصب.  للمزيد ينظر قانون رئاسة إقليم كردستان رقم (1) لعام 2005.

[8]- Harem Karem and Kamal Chomani, “Massoud Barzani’s Controversial Presidency,” Kurdistan Tribune, https://kurdistantribune.com/massoud-barzanis-controversial-presidency/  April 24, 2015.

[9]-Michael Rubin , Ibid, p.  .

[10] - يوسف محمد صادق، تحديات العملية الديمقراطية في النظام السياسي لإقليم كردستان العراق، بحث مقدم لمؤتمر سكول العلوم السياسية- في جامعة السليمانية الثالث، مستقبل العراق في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، 16-18 نيسان 2012، ص 402.

[11] -يوسف محمد صادق، مصدر سبق ذكره، ص391.

[12] - يوسف محمد صادق، مصدر سبق ذكره، ص 402.

[13] - فرزند شيركو، هل سيؤدي الاستفتاء إلى قيام دولة كردية مستقلة؟http://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/will-the-referendum-lead-to-an-independent-kurdish-state

[14]- المصدر السابق.

[15]-Micheal Robin, op.cit, p.57 .

[16] - وهو سياسي محنك ورئيس وزراء سابق من الاتحاد الوطني الكردستانيPUK.

[17] - Micheal Rubin , op.cit, p. 57 .

[18]-خالد سليمان، انتشال إقليم كُردستان من جفافه السياسي،مصدر سبق ذكره.

[19] - Micheal Rubin, Ibid, p.59.

[20] - Ibid, p. 59.

[21]- Ibid, p. 60.

[22]-أكو حماكريم، المستقبل القاتم لكردستان، معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، http://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/the-dim-future-of-kurdistan

[23]-  المصدر  السابق.

[24]- Micheal Rubin , op.cit, p. 56.

[25]- Ibid, p.56.