; logged out
الرئيسية / العلاقات الخليجية - الجزائرية: تحديات الواقع العربي ورهانات التكامل

العدد 126

العلاقات الخليجية - الجزائرية: تحديات الواقع العربي ورهانات التكامل

الثلاثاء، 09 كانون2/يناير 2018

عام مضى وأخر قادم، والعالم العربي ينزف دمًا ودمعًا. عام أخذ حقائبه محملة بما فيها من مساوئ ومحاسن ورحل. وعام قادم يحمل في جعبته الأمل في غد أفضل رغم أننا نتفق أن الواقع العربي والإقليمي يتسم بالاضطرابات والأزمات المشتعلة والتصدعات الحرجة والتململ في المواقف، والضربات المتلاحقة.

     واقع المنطقة برمتها، بعد سبع سنوات من رياح الربيع العربي لا زلنا نتحدث عن الدولة الفاشلة وسقوط الدولة. ولا زلنا نتحدث عن الإرهاب كمصدر للتهديد، والتطرف كمؤثر على الأمن الفكري والتهديد الطائفي كمفكك لوحدة المجتمع والدولة، دون أن ننسى الرهانات الاقتصادية الكبرى التي تعرفها المنطقة العربية إجمالا وهو ما يرهن أي مسعى لإنعاش العلاقات العربية أو يدفع إلى توفير مناخ ملائم لعلاقات قوية أو البحث عن نهضة اقتصادية حقيقية.

     وعند الحديث عن العلاقات الجزائرية –الخليجية فنحن نتحدث عن علاقات ذات بعد تاريخي وتقارب وعوامل مشتركة. رغم أن هذه العلاقات عرفت محطات لم تكن فيها سهلة وإنما اتسمت بالتشنج أحيانًا وبالبرود أحيانًا أخرى وهو ما دفع بالبعض أن يذهب إلى حد الرهان على تعثر العلاقات الجزائرية ـــ الخليجية معللين ذلك بواقع المنطقة العربية والتحديات التي تعرفها.

     إلا أن التاريخ ومسار هذه العلاقات لطالما أكد أن سمة هذه الروابط هو الهدوء والتقارب. وما سجلناه خلال 2017م، على غرار السنوات السابقة هو التقارب الجزائري ـ الخليجي ومساعي لإذابة الجليد والبحث على بعث دفئ حقيقي للعلاقات بين الجزائر ودول الخليج.  وما يدفع إلى عودة الدفء جملة من الأسباب والدوافع التي تصب في مسار إعادة الحركة والفاعلية دبلوماسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.

     وعليه سنحاول من خلال هذه المشاركة الوقوف على أهم ما ميز 2017م، على مستوى العلاقات بين الجزائر ودول الخليج وما ينتظرها من رهانات وتحديات خلال سنة 2018م، خاصة إذا ما سلمنا ما تشكله دول الخليج كوزن جيو-سياسي والجزائر كفاعل في الإقليم والقارة الإفريقية.

2017 عودة الدفء للعلاقات الجزائرية-الخليجية:

     يراهن الكثيرون على سقوط العلاقات الجزائرية -الخليجية في نفق مظلم قد يؤدي إلى برودة في تلك العلاقات وحاول البعض أن يقدموا مبررات فيما يتعلق بمواقف الجزائر تجاه القضايا المطروحة في المنطقة خاصة فيما يتعلق بالآتي:

-الإرهاب ومحددات محاربة الظاهرة بحيث يعتقد البعض أن الجزائر تعمل منفردة أو أكثر انفتاحًا للغرب في إطار التنسيق في مجال محاربة الإرهاب خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية والأقل اهتمامًا بالتنسيق مع دول الخليج في سياق بناء مقاربة مشتركة لمواجهة تغول وتمدد الظاهرة الإرهابية.

-غياب الجزائر عن التحالف الإسلامي المنشئ لغرض محاربة الإرهاب والذي يعتبره البعض كإقصاء للجزائر وعدم اهتمام دول الخليج في إقحام الجزائر في التحالف بالتالي غياب التنسيق الكلي.

-يرى البعض أن رفض الجزائر المشاركة في عاصفة الحزم أدى إلى قطيعة بين الجزائر ودول الخليج ومنه تحول العلاقات الثنائية إلى مرحلة معقدة سمتها الفتور وعدم الانسجام وقد تتحول إلى سياسة عقاب مع مرور الوقت.

-الملفات المطروحة في المنطقة العربية والرهان على اختلاف الرؤى كمحدد لتسجيل فتور في العلاقات الثنائية مع دول المنطقة والتصادم في وجهات النظر.

-تراجع حجم المبادلات التجارية بين الجزائر ودول الخليج والحديث عن فرض عقوبات غير مباشرة وغير معلنة في إطار سياسة لي الذراع.

-التوجه نحو التصعيد الدبلوماسي بتبادل استدعاء السفراء وطرد ملحقين دبلوماسيين مما يدفع إلى التوتر بالتالي إلى غياب توافق أو توفر أرضية للتوافق.

-الرهان على انخفاض التمثيل في اللقاءات المشتركة بين دول المنطقة والجزائر.

 

      هكذا راهن دعاة القطيعة ومن يستثمرون في الأزمات إلى درجة تحولوا فيها إلى تجار أزمات. واعتقدت بعض الأطراف الإقليمية أنها تستطيع إحداث شرخ في مسار العلاقات الجزائرية – الخليجية ومنها تتمكن من توظيف أي برود في العلاقات أو تشنج في سياق توظيفها لصالح أجندات الصراع الطائفي أو إذكاء فتيل التفرقة.

     هذه الرهانات نتيجة قراءة خاطئة لتاريخ صلب من العلاقات المشتركة المبنية على التكافؤ والانسجام والأخوة بين الجزائر ومنطقة الخليج العربي. وفي حقيقة هذه الرهانات البحث عن حالة من الفراغ لملء ذلك الفراغ أو تطبيق ما يعرف بسياسة فرق تسد.

     لكن سرعان ما جاءت التأكيدات من خلال تصريحات مباشرة من دول الخليج أو الجزائر ردًا على هذه المحاولة بأن العلاقات قوية وتسير بوتيرة مطمئنة ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلا تأكيد وترسيخ المبادئ التي قامت عليها هذه العلاقات وتاريخها وأبعادها الاستراتيجية.

وسأحاول من خلال نقاط أن ألخص بما اتسمت به سنة 2017م، على مستوى العلاقات الثنائية بين الجزائر ودول الخليج:

  • أهم ما ميز سنة 2017م، على مستوى العلاقات المشتركة بين الجزائر ودول الخليج هو العمل والتنسيق المشترك والاتفاق الاستراتيجي فيما يخص تسقيف إنتاج النفط والعمل على إيجاد آليات لعودة أسعار النفط إلى الاستقرار باعتبار أن كل من الجزائر ودول الخليج تعد عائدات النفط أحد أهم الموارد بالنسبة لها خاصة في ظل المعطيات الإقليمية والتحديات التي تعرفها المنطقة العربية. وتعد هذه النقطة أحد أهم النقاط التي تدفع بالعلاقات الثنائية نحو الدفء والتواصل المستمر.
  • أهم ما ميز سنة 2017م، على مستوى العلاقات المشتركة بين الجزائر ودول الخليج هو تبادل الزيارات على مستوى عالٍ حيث عرفت سنة 2017م، زيادة في وتيرة الزيارات بين دول الخليج والجزائر وانعقاد مجالس مشتركة تعنى بقضايا الدفاع والشؤون السياسية والقضايا الاقتصادية وتوجت بإبرام عشرات العقود التي مست قطاعات مختلفة. وكان أهم تلك الزيارات الجولة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل إلى دول الخليج صيف2017م، وحمله لرسالة رئيس الجمهورية إلى أشقائه بدول مجلس التعاون الخليجي.وسبقتها زيارات لكل من الوزير الأول والتي قدم فيها تصريحات داعمة لدول مجلس التعاون في مواجهة التحديات التي تعرفها المنطقة ومشاركة رئيس مجلس الأمة ممثلا لرئيس الجمهورية في القمة العربية الأمريكية. وهو ما يعكس التقارب والتفكير المشترك في إطار توطيد وترقية العلاقات المشتركة.
  • أهم ما ميز سنة 2017م، على مستوى العلاقات المشتركة بين الجزائر ودول الخليج هو تسجيل زيادة في حجم المبادلات التجارية وإبرام اتفاقيات جديدة للاستثمار والعمل على بعث مشاريع استثمارية وتشكيل لجان مختلطة من قطاعات مختلفة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المسطرة وتنويع الاستثمارات وتبادل الخبرات.
  • أهم ما ميز سنة 2017 م، على مستوى العلاقات المشتركة بين الجزائر ودول الخليج هو رفع مستوى تنسيق الجهود في بناء تصور موحد تجاه الأزمات المطروحة في المنطقة والعمل على تسوية النزاعات التي تعرفها المنطقة عبر قنوات الحوار ودعم الحل السياسي.
  • أهم ما ميز سنة 2017 م، على مستوى العلاقات المشتركة بين الجزائر ودول الخليج هو التعاون والتنسيق في مجال محاربة الإرهاب وتبادل المعلومات مع دول المنطقة وما تشكله الجزائر كفاعل وعامل خبرة في هذا المجال. دون أن ننسى أن الجزائر وعبر رئيسها عبد العزيز بوتفليقة عين من قبل الاتحاد الإفريقي منسقًا في مجال محاربة الإرهاب كما وأن الجزائر تترأس آلية الافريبول في مجال التنسيق الشرطي فهي شريك قوي لدول الخليج وهو حافز لتعزيز الروابط وقيم العمل المشترك.
  • أهم ما ميز سنة 2017 م، على مستوى العلاقات المشتركة بين الجزائر ودول الخليج هو تأكيد الجزائر للروابط المشتركة ودفاعها على مصالح المنطقة وتنديدها لأي استفزاز لدول الخليج.

 

     هذه النقاط الست تختزل ما اتسم به 2017م، من علاقات قوية وتقارب بين دول الخليج والجزائر والنقاط المشتركة التي يمكن أن تشكل أرضية لعلاقات أكثر قوة وتماسك لسنة 2018م، من حيث أن النقاط السالفة الذكر والتي ميزت سنة 2017م، على مستوى العلاقات الثنائية بين الجزائر ودول الخليج تسقط تلك المناورات والمحاولات التي كانت تراهن على حصان خاسر وهو تشنج العلاقات ونزول مستواها وغير ذلك ليتفاجأ أصحاب هذا الرهان أن هناك وعي بلعبة الأجندات وأن مصالح الشعوب والدول أقوى من لعبة سيئة تبحث على إحداث حالة من التصادم.

لكن يظل السؤال يطرح أن ما وصلت إليه العلاقات الجزائرية –الخليجية وفي ظل ما تعرفه المنطقة يظل دون المطلوب ودون الطموح لما تشكله الجزائر كقوة إقليمية في إفريقيا والخليج في منطقة الشرق الأوسط وعليه كيف يمكن ترقية هذه العلاقات إلى مستوى علاقات استراتيجية؟

التحديات المشتركة:

    لا يمكن الحديث على سبل ترقية العلاقات المشتركة أو توقع شكل هذه العلاقات خلال سنة 2018م، إلا إذا توقفنا عند التحديات المطروحة والتي تصبغ الجو والمناخ الذي على أساسه وفي فلكه تتحرك العلاقات الثنائية بين دول الخليج العربي سواء كمجلس تعاون خليجي أو كدول منفردة والجزائر:

1-التحديات الأمنية:

    استفحال التهديد الإرهابي ومحاولات اختراق الدول ووجود كل من الجزائر ودول الخليج بحدود إقليمية ملتهبة. تعرف أزمات وانتشار لكل أشكال التهديدات يدفع لضرورة التنسيق والتعاون فالتحدي الأمني يعد تحد مشترك.

    بالإضافة إلى ذلك فإن الحديث على عودة المقاتلين الأجانب من بؤر التوتر وما يشكله من ملف يسيل العرق البارد يدفع بضرورة التعاون والتبادل للتصدي لهذه الموجات المتصاعدة.

    وفي ذات السياق لا ننسى أن الجزائر تخوض تجربة الصناعات العسكرية خاصة الميكانيكية وهنا نتوقف عند الشراكة الجزائرية الإماراتية في التصنيع العسكري.

ومن بين هذه المشاريع الشراكة الجزائرية الإماراتية لإنتاج السيارات العسكرية ذات الدفع الرباعي، والتي كشفت في إطارها مديرية الصناعة التابعة لوزارة الدفاع الجزائرية عن التخطيط لإنتاج 40 ألف من هذا النوع بحلول يناير 2018م، مع توجيه 25 % من الإنتاج إلى التصدير لدول إفريقية.

وهو ما أكده كويسي مجيد، صاحب شركة لاستيراد السيارات رباعية الدفع مقرها دبي، وعضو غرفة التجارة الجزائرية الإماراتية، “الجزائر تصدر في الوقت الحالي سيارات ذات دفع رباعي مصنوعة محليًا من طراز سوناكوم كي 120”.

وفي مجال تصنيع العربات المصفحة، بدأ مصنع بمحافظة “خنشلة” شرق البلاد، في ديسمبر 2014م، إنتاج سيارات من نوع “نمر”، وذك في إطار شراكة بين وزارة الدفاع الجزائرية وشركة “توازن” الإماراتية.

    وعند الحديث على الترتيب من حيث القدرات العسكرية نتكلم عن المملكة العربية السعودية التي تحتل المركز 24 والجزائر في المرتبة 25 وهو ما يدفع إلى القول إنه أمام هاتين القوتين الإقليميتين تحديات كبرى في مجالهما الإقليمي والجيو-سياسي مما يدفع بهما إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون.

 

    من بين التحديات الأمنية المشتركة الجريمة المنظمة وما تشكله من عوامل تغذية للظاهرة الإرهابية واتسامها بصفة أنها عابرة للأوطان.

ضمن التحديات الأمنية هو البحث عن آليات عملية وفعالة لمحاربة الإرهاب كافة أشكال الإرهاب وهو ما أكده رئيس مجلس الشورى للمملكة العربية السعودية خلال زيارته للجزائر أيام 19-20-21 ديسمبر 2017.

في إطار الحديث دائمًا عن التحديات الأمنية المشتركة نتحدث عن تعزيز القدرات العسكرية مستغلين بذلك مكانة الجزائر ودول الخليج في التصنيفات العالمية للدول الأقوى من حيث القدرات العسكرية.

 

التحديات السياسية:

     إن ما تعرفه المنطقة من أزمات ومن تداخل وتشابك وتعقيد، يدفع بالجزائر ودول الخليج من ضرورة تنسيق الجهود ورفع مستويات التعاون في إطار التوصل إلى رؤى موحدة لتسوية هذه الأزمات.

باعتبار أننا نتحدث عن أزمات تنعكس تداعياتها على مبدأ الأمن القومي لدول الخليج والجزائر مما يفرض البحث والعمل في سياق إيجاد تسوية عادلة وموحدة وتدفع لحلول تحفظ وحدة الدولة واستقرارها.

     فعند الحديث عن الأزمة الليبية فهي أزمة تعني الجزائر كدولة جوار وتعني دول الخليج من حيث الأمن القومي وهو ما يجعل ضمن الأولويات أن يكون الصوت واحد الداعي للحوار والتسوية السياسية للخروج بالأزمة الليبية إلى بر الأمان.

وعند الحديث عن اليمن كدولة جوار لدول مجلس التعاون الخليجي وكدولة عربية عضو بجامعة الدول العربية فهي تعني كذلك الجزائر من حيث الأمن القومي وهو ما يدفع إلى بلورة رؤية وفق أطر تعمل على استعادة الشرعية ووحدة اليمن وإسقاط تلك الأجندات التخريبية.

وهو ذات السياق بالنسبة للازمة السورية التي تتطلب منصة عمل لعودة سوريا ولملمة الجراح وفق وحدة الدولة السورية. لذلك فإن السياسة الخارجية لدول الخليج والجزائر يمكن لها أن تشتغل في ظل تنسيق لتسوية النزاعات.

 

التحديات الاقتصادية:

  الظروف التي تعرفها المنطقة العربية أثرت بشكل كبير على حجم التبادل والشراكات بين دول الخليج والجزائر. وإن كانت الأرقام ليست بالمحفزة لا على مستوى التبادل التجاري ولا على مستوى الاستثمارات.

بالإضافة إلى حالة التذبذب وعدم الاستقرار التي يعرفها السوق النفطي مما يضيف تحدي آخر يدفع بأن تكون هناك نقاط مشتركة تقوم عليها العلاقات الجزائرية-الخليجية.

واستثمار إيران لغياب دول الخليج اقتصاديا في المنطقة وسعيها لملئ ذلك الفراغ من خلال التواجد الاقتصادي وضخ استثمارات.

تفاديت أن أتحدث بلغة الأرقام لأنها محتشمة وضعيفة مقارنة ما تحمله هذه الأقطاب من قدرات وأوزان يمكن تحقيق من خلالها نقلة اقتصادية وتحالف ذو أبعاد استراتيجية على المستوى القريب والبعيد.

 

 

 

 

 

 

ما هو متوقع خلال سنة 2018 على مستوى العلاقات الجزائرية-الخليجية:

     إذا قمت بإعادة النظر إلى مختلف النقاط التي سبق وأن تناولتها في المحاور السابقة فإن 2018م، هي سنة المخاضات الكبرى وفرصة لإعادة الاعتبار للعلاقات الجزائرية-الخليجية وسنة يمكن اعتبارها محطة ستسجل للتاريخ من حيث الفرص والخيارات المتاحة. وإمكانات العمل الجماعي الإيجابي في ظل نقاط عديدة تشترك فيها الجزائر مع دول الخليج.

     فنحن نتحدث عن إمكانات هائلة تمتلكها كل من الجزائر ودول الخليج على المستوى السياسي والاقتصادي وكذا الأمني ومكانة وشبكة علاقات قوية يمكن استثمارها لمعالجة الواقع العربي الراهن وتطوير العلاقات الثنائية وبعث حركية اقتصادية.بل هناك فرص وإمكانات للارتقاء بواقع العلاقات إلى علاقات إستراتيجية عن طريق إطلاق الحوار الاستراتيجي بين دول الخليج والجزائر.

فسنة 2018 يمكن أن تكون سنة لــــــ:

  • تعزيز التنسيق والتعاون لتماسك أكثر لاتفاق النفط والعمل على استعادة الاستقرار للسوق من خلال تنسيق الجهود.
  • تفعيل اللجان المشتركة من خلال بعث اتفاقات شراكة وضخ استثمارات والعمل على التنسيق لاقتحام السوق الإفريقية من خلال البوابة الجزائرية.
  • العمل على التفكير لإنشاء المنتدى الاقتصادي الخليجي-الجزائري الذي قد يتحول إلى فضاء استراتيجي مع الوقت.
  • تعزيز دور مجموعات الأخوة والصداقة بما يخدم مصالح دول الخليج والجزائر.
  • ملئ الفراغ، فالفراغ الذي تتركه دول الخليج في المنطقة هو مساحة استثمار لبعض الأجندات من خلال ضخ استثمارات...الخ.فعلى دول الخليج أن تعمل على تعزيز حضورها من خلال بناء شراكة حقيقية.
  • دعم وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل في مجال القضايا الأمنية مما يسمح بالتبادل السريع والناجح.
  • الجزائر أكدت ومن خلال مسؤوليها على أن أمن الخليج خط أحمر وهو ما يعد نقطة انطلاق في تعزيز الروابط ما بين البلدين وهذا يحتاج لحوافز بيد الخليج تقديمها للجزائر.
  • ضرورة تنسيق الجهود ورفع مستويات التعاون في إطار التوصل إلى رؤى موحدة لتسوية الأزمات.
  • تنسيق الخبرات وفتح الأبواب للنخبة الجزائرية لبناء جسور التواصل لبناء مقاربة تشاركية مشتركة تكون عملية وفعالة لمحاربة الإرهاب وكافة أشكال الإرهاب.
  • تعزيز القدرات المشتركة لمحاربة الإرهاب خاصة ما تعلق بعودة المقاتلين على كافة المحاور.

 

يمكن استنادًا على النقاط السابقة التأسيس على علاقات ناجحة وقوية فحجم الرهانات كبير وحجم التحديات أكبر فكل ما كانت العلاقات الثنائية قوية وتمس كافة الجوانب كل ما كانت هناك إمكانية وقدرة على مواجهة الخطر.

فنحن نتحدث عن علاقات حققت سنة 2017م، عودة حركيتها وتواصل مستمر لمناقشة مختلف القضايا وهو ما يدفع إلى كل مهتم إلى العمل على تعزيزها وتقويتها.

لكن نعترف من جهة أخرى أن هذه العلاقات بحاجة إلى ترقية أو الارتقاء إلى مستوى يتناسب وحجم الجزائر ودول الخليج خاصة إذا ما سلمنا أن كل من الجزائر ودول الخليج يتقاسمان تحديات مشتركة ويتواجدان في محيط إقليمي حرج ويعرف أزمات مشتعلة تقتضي التحرك حتى لا تحرق هذه النار الجميع.

نعترف أن هذه العلاقات بحاجة إلى تطوير وتعزيز وبعث روح قوية فيها بما يتناسب والطموح خاصة أن هناك رؤية مشتركة وهي العمل على بناء اقتصاد خارج المحروقات أو متحرر من التبعية للمحروقات وهذا قد ينجح ويتحقق بعمل جماعي.

نعترف أن هذه العلاقات بحاجة إلى الخروج من دائرة الحسابات الضيقة إلى مستوى الشراكة والفعالية وهو ما يمكن من الحديث مستقبلا على علاقات قوية واستراتيجية.

هذه النقاط قد ترسم معالم سنة 2018 م، وتدفع إلى علاقات قوية خاصة أننا نتحدث على توقعات بأن سنة 2018 م، ستكون سنة الحسم من جهة لبعض الملفات وهنا نسعى لولادة صحية طبيعية لملفات معقدة هذا من جهة. ومن جهة أخرى فان سنة 2018م، ستكون سنة المنعرجات الخطيرة لملفات حساسة قد ترهن واقع المنطقة وتقوض مستقبلها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*باحث في القضايا الأمنية والاستراتيجيةـ الجزائر

 

مجلة آراء حول الخليج