; logged out
الرئيسية / ثلاثة أبعاد وثلاثة ثوابت تميز العلاقات المصرية - السعودية / والإماراتية

العدد 126

ثلاثة أبعاد وثلاثة ثوابت تميز العلاقات المصرية - السعودية / والإماراتية

الثلاثاء، 09 كانون2/يناير 2018

بعد مرور ست سنوات على الثورات العربية، تظل العلاقات بين مصر ودول الخليج من القضايا الرئيسية التي تشغل العديد من الدوائر الأكاديمية والدوائر السياسية العربية والغربية، وذلك لأهمية هذه العلاقات في تحديد المستقبل السياسي والأمني للمنطقة العربية، لاسيما وأن موجة الثورات التي شهدتها المنطقة منذ نهاية 2010م، قد جلبت معها تغييرًا شعبيًا للنظام الحاكم في مصر مرتين، المرة الأولى في 25 يناير 2011م، حين تنحى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والمرة الثانية في 30 يونيو 2013م، حين تم عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وفي كلتا المرتين، حرصت مؤسسات الدولة المصرية على الاحتفاظ بالطابع الاستراتيجي للعلاقات مع دول الخليج، وحرصت كل من دول الخليج الست على إدارة علاقتها مع مصر في خضم هذه التغييرات بما يخدم المصالح الاستراتيجية لكل منها.

واستمر هذا الحرص مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر منذ انتخابه في يونيو 2014، حيث ظل الاحتفاظ بعلاقات "غير صراعية" مع السعودية ودول الخليج أولوية رئيسية للنظام الجديد سعى لتحقيقها طوال فترة ولايته التي تنتهي في يونيو 2018م، مع قبول حقيقة اختلاف الرؤى والتصورات مع هذه الدول تجاه مجموعة من القضايا الرئيسية في المنطقة، ولكن دون أن يعني ذلك انسداد أفق إمكانية التنسيق والتعاون في حده الأدنى في التعامل مع هذه القضايا.

وتسعى هذه الدراسة لتحليل المتغيرات والثوابت في العلاقات بين مصر ودول الخليج وكيف تحدد المستقبل المتوقع لهذه العلاقات خلال العام 2018م، الذي يعد العام الأخير في ولاية الرئيس السيسي الأولى، وذلك في إطار عدد من المحددات، الأول أنه لا يمكن التعامل مع دول الخليج الست ككتلة واحدة؛ فهناك اختلافات بين كل من هذه الدول فيما يتعلق بموقفهم من مصر وكذلك فيما يتعلق بعلاقات مصر معها، وسيتم التركيز على العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات باعتبارها الدول الأكثر حركة في تقوية علاقاتها مع مصر في الفترة الماضية، والثاني  أن المكون الأمني في هذه العلاقات خاصة مع السعودية والإمارات يظل مهمًا في كيفية إدارة هذه الدول لعلاقاتها فضلاً عن تحديد مستقبل هذه العلاقات.

-الواقع الحالي: تحالف "مرن" بين مصر والخليج

لعب التوجه الذي تبناه النظام في مصر منذ انتخاب الرئيس السيسي في 2014م، دورًا مهمًا في إعادة توجيه العلاقات بين مصر ودول الخليج، وتحديدًا الإمارات والسعودية، بعيدًا عن حالة "التوجس" و"القلق" التي خيمت على هذه العلاقات طوال فترة حكم الإخوان المسلمين لمصر يونيو 2012-يونيو 2013م، إلى حالة من التحالف المرن tactical alliance، القائم على خدمة مصالح محددة في قضايا معينة، وهو ما تم التعبير عنه بدعم اقتصادي ودبلوماسي لمصر بهدف تعزيز الشرعية الإقليمية والدولية للنظام الجديد، في مقابل مساندة مصرية للتوجهات الخليجية تجاه قضايا محددة.

ورغم أهمية هذا التحالف، إلا أن طابعه "المرن"، من حيث ارتباطه بقضايا محددة، تتشارك بخصوصها هذه الدول تصورات بعينها، دون أن يمتد لقضايا إقليمية أخرى، فضلاً عن غياب الطابع المؤسسي له، يجعل هذه العلاقات تمر بعملية إعادة تقييم متواصلة من جانب الإمارات والسعودية على وجه التحديد، ستكون مسؤولة بصورة كبيرة عن تحديد مستقبل العلاقات مع مصر. وتتأثر عملية إعادة التقييم هذه بمتغيرين، يتمثل المتغير الأول في الأهمية الاستراتيجية لمصر والتي تتطلب من هذه الدول عدم قطع العلاقات معها، حتى وإن كانت هناك خلافات بينها، وذلك على خلاف الحالة القطرية التي دخلت العلاقات معها في أزمة دبلوماسية واقتصادية منذ يونيو 2017م. وينصرف المتغير الثاني، إلى توجهات السياسة الخارجية المصرية ومدى خدمتها للمصالح الإماراتية والسعودية، وللطموح الإقليمي الخاص بهما.

ويمكن تحديد ثلاثة أبعاد تميز العلاقات بين مصر وكل من السعودية والإمارات خلال الفترة الحالية. يتمثل البعد الأول في تعزيز الشرعية الاقتصادية لنظام الرئيس السيسي من خلال ضخ استثمارات في قطاعات معينة، وهي قطاع الطاقة والبناء والتشييد، مع الاستمرار في تقديم المعونات عند الضرورة، باعتبارها صمام أمان لشرعية النظام في مصر. فمثلاً خلال مؤتمر مصر المستقبل في مارس 2015م، تعهدت الإمارات بتقديم 4 مليارات دولار كمنحة لمصر، فضلاً عن تنفيذ عدة مشاريع عملاقة تعاقدت عليها العديد من الشركات الإماراتية في قطاعي الطاقة والإسكان، إلى جانب التنفيذ المباشر للمشروعات التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطن المصري مثل المشروع المصري-الإماراتي للتدريب من أجل التشغيل "بإيدك".

كما أعلنت السعودية خلال مؤتمر مصر المستقبل عن تقديم مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار. وخلال زيارة الملك سلمان إلى القاهرة في أبريل 2016م، تم توقيع العديد من الاتفاقيات الخاصة بالمشاركة في مشاريع استثمارية في قطاع الطاقة بقيمة 23 مليون دولار، والاتفاق على تسليم السعودية جزيرتي تيران وصنافير، وأعلنت السعودية عن توفيرها 2 مليون دولار لدعم الاحتياطي الأجنبي المصري في سبتمبر 2016م.

وينصرف البعد الثاني إلى تقديم السعودية والإمارات دعم دبلوماسي للتحركات المصرية في الخارج، فعلى سبيل المثال، لم تعترض الإمارات والسعودية على العملية العسكرية التي نفذتها القوات المصرية في ليبيا بعد مقتل 21 مصري في فبراير 2015م، وذلك في مقابل تقديم مصر الدعم للتحركات الخليجية في اليمن ومشاركتها في التحالف العربي الذي أعلن عنه في مارس 2015م، وحرصها على تأكيد الترابط بين الأمن القومي المصري وأمن الخليج، وكذلك قبولها المشاركة في التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب  الذي أعلنت السعودية عن تشكيله في ديسمبر 2015م، ومشاركة القوات المصرية في مناورات رعد الشمال التي عقدت في إطار التحالف الاسلامي خلال فبراير-مارس 2016م.

ويتعلق البعد الثالث بالتعاون العسكري بين هذه الدول في مجال بناء القدرات العسكرية من خلال المناورات المشتركة، فمنذ تولي الرئيس السيسي السلطة، عقدت مصر مع الإمارات مناورات خليفة-1 في يونيو 2014م، ومناورات سهام الحق في أكتوبر 2014م، ومع السعودية عقدت مناورات بحرية "مرجان 15" في 19 فبراير 2015م، وتم ترتيب عقد مناورات برية بين مصر والسعودية على ضوء العمليات التي تجري في اليمن في أبريل 2015م، ومع البحرين "مناورات حمد 1" بين القوات البحرية والجوية المصرية والبحرينية في 2 أبريل 2015م.

وخلال العام 2017م، عقدت المناورات الجوية بين مصر والسعودية فيصل-11 في سبتمبر 2017م، كما عقدت مع البحرين مناورات حمد-2 ومع الإمارات مناورات زايد -2، كما عقد التدريب المشترك خالد بن الوليد 2017م، بمشاركة من مصر والبحرين والإمارات،ونفذت القوات الجوية المصرية ونظيرتها الكويتية فعاليات التدريب الجوي المشترك اليرموك -3.

وهذا النمط من العلاقات الأمنية احتفظت به مصر بالفعل مع السعودية منذ فترة طويلة بما في ذلك فترة حكم الإخوان، حيث تم تنفيذ المناورات البحرية مرجان-13 في 25 يونيو 2013م، وتم تنفيذ مناورات تبوك-3 في مايو 2013م.

-ثلاثة ثوابت رئيسية:

وهذه الأبعاد الثلاثة للعلاقات بين مصر والسعودية والإمارات، تستند إلى عدد من الثوابت التي تلتزم بها هذه الدول في إدارتها علاقاتها المشتركة. يتمثل الثابت الأول في كون الأمن القومي لدول الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري، وهو ما يعبر عنه حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابات متعددة، منها خطاب تنصيبه في 2014م، الذي تضمن أن "أمن الخليج العربى هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري "، وتأكيده خلال لقائه وفد الكونغرس الأمريكي برئاسة رئيس لجنة الخدمات العسكرية هوارد ماكيون في 2 سبتمبر 2014م، "أن أي ترتيبات في المنطقة، يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار الشواغل الأمنية لمصر ولدول الخليج العربي على حد سواء". كما يعبر عن ذلك، حرص مصر وفق تعبير وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي، على وضع "مصالح الأصدقاء" في الاعتبار، عند التفكير في تفعيل العلاقات مع إيران، والتي أصبحت قيدًا على نشاط السياسة الخارجية المصرية. كما أن الرئيس السيسي حدد في حديثه مع جريدة الشرق الأوسط في 28 فبراير 2015م، أربع محاور لعلاقات مصر مع دول الخليج، اثنان منها لها علاقة باستخدام القوة العسكرية، وهي أن مسألة إرسال قوات مصرية إلى هناك هي "مسافة السكة"، وإنشاء قوات عربية مشتركة.

وفي المقابل، يعد الحفاظ على استقرار مصر بالنسبة للسعودية والإمارات وباقي دول الخليج على نحو يتفق ومصالح الأخيرة يمثل أولوية رئيسية، سواء تطلب ذلك دعم مساعي مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي من أجل معالجة عجز الموازنة وعلى نحو يحول دون تفجر أي أزمات اجتماعية بسبب الأوضاع الاقتصادية، وهو ما عبر عنه توفير السعودية 2 مليون دولار في سبتمبر 2016م، لزيادة قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى المستوى المطلوب من جانب الصندوق.

ويتعلق الثابت الثاني، باتفاق هذه الدول الثلاث إلى جانب الكويت والبحرين على ضرورة الحزم في التعامل مع السياسات الخارجية لقطر والتي تدعم من خلالها الجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة، وتتدخل من خلالها في شؤون دول الخليج على نحو يثير في داخلها عدم الاستقرار والاضطراب، وهو ما كان سببًا في اتجاه كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ يونيو 2017م، لاتخاذ اجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد قطر بهدف إثنائها عن هذه السياسات، وعلى نحو يحافظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وينصرف الثابت الثالث، إلى الطابع العربي لمنطقة الخليج، وما يرتبط بذلك من مواجهة السياسات التدخلية لإيران وسعيها للهيمنة على منطقة الخليج وفرض نفسها باعتبارها القوة الإقليمية الرئيسية في هذه المنطقة، خاصة بعد "إعادة تموضع" إيران في الإقليم على خلفية التوصل للاتفاق حول برنامجها النووي 5+1 في يوليو 2015 م، فضلاً عن تمكنها من توسيع مناطق نفوذها في الإقليم من خلال دعمها أطراف محددة في الصراعات المشتعلة حاليًا في اليمن وسوريا على سبيل المثال.

ويرتبط بهذا الثابت اتفاق مصر ودول الخليج على أن إيران قوة لا يمكن تجاهلها، حيث تدرك دوائر متعددة في الخليج، أن إيران دولة مهمة في تفاعلات منطقة الخليج، فهي "جار" لا يمكن تغيير مكانه بسبب اعتبارات الجغرافيا، ودولة مؤثرة في تفاعلات المنطقة بسبب قدرتها على التخطيط الاستراتيجي على نحو يخدم مصالحها الوطنية، وبسبب اتجاهها منذ انتخاب حسن روحاني يونيو 2013م،  "للانخراط البناء" مع الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة، وهو ما سيترتب عليه اكتساب دورها الإقليمي الذي تمارسه بالفعل شرعية دولية، على نحو يجعلها "حليف" أو "صديق" أو "ند" للولايات المتحدة في كل ما يتعلق بتفاعلات المنطقة. وفيما يتعلق بمصر، فإنها تدرك تزايد أهمية إيران كقوة رئيسية في إقليم الشرق الأوسط، خاصة في ضوء تقدم المحادثات بينها والدول الغربية، ولكنها لم تتبن بعد سياسة معلنة تحتفظ من خلالها بمساحات للنفوذ في مواجهة النفوذ الإيراني.

-أربعة متغيرات تحدد المستقبل:

تفرز التطورات التي تمر بها العلاقات بين مصر ودول الخليج على ضوء التحولات التي تشهدها المنطقة، ثلاثة متغيرات رئيسية من المتوقع أن تلعب دورًا في تحديد مسار هذه العلاقات في المستقبل القريب. يتمثل المتغير الأول في الاستحقاقات الداخلية المترتبة على بعض أبعاد هذه العلاقات خاصة في حالة العلاقات مع السعودية، فبالنظر إلى استراتيجية 2030م، التي أطلقها الأمير محمد ابن سلمان وما ارتبط بها من تنفيذ مشروع نيوم في شمال البحر الأحمر، نجد أن مصر أصبحت طرفًا في مشروع اقتصادي داخلي خاص بالسعودية، وكذلك قرار تسليم مصر لجزيرتي تيران وصنافير للسعودية جعل الأخيرة موضوعًا للنقاش العام ولمناقشات ومظاهرات الشارع في مصر، وهذا تطور يفرز ضغوط شعبية على سياسات مصر في التعامل مع هذا البعد في العلاقات مع السعودية.

وينصرف المتغير الثاني إلى اتضاح التباين في التصورات بين مصر والسعودية بصورة رئيسية وبدرجة أقل الإمارات وباقي دول الخليج حول عدد من القضايا الإقليمية، خاصة قضية الصراع في سوريا، وهو ما تجلى في تصويت مندوب مصر في مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع القرار الخاص بسوريا الذي قدمته روسيا في أكتوبر 2016م، والذي كانت ترفضه السعودية، وكذلك في سياسات هذه الدول تجاه الأزمة مع قطر، فعلى سبيل المثال يتحدث وزير الخارجية المصري في  10 ديسمبر 2017م، عن أنه لا يوجد توجه حقيقي من قطر للاستجابة للمطالب التي تم تقديمها، في حين عد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في 19 نوفمبر 2017م، أن قطر استجابت لبعض المطالب حيث صرح بأنه  "لدينا ما هو أهم من قطر، وهو الإرهاب في إيران ولبنان واليمن، وينبغي ألا نشغل بالنا بما يقوله القطريون.. لدينا 6 مطالب أساسية، ورغم خطاب القطريين والصوت العالي، إلا أنهم استجابوا لمطالب لنا مثل توقيع اتفاقية مكافحة الإرهاب مع أمريكا، والتخلي عن حماس من أجل إتمام الجهود المصرية في نجاح المصالحة".

ويتعلق المتغير الثالث بأولوية المكون الأمني في هذه العلاقات، سواء فيما يتعلق بالمناورات المشتركة التي تنفذها مصر مع الأشقاء في الخليج كما اتضح سابقًا، أو فيما يتعلق بالمشاركة المصرية في التحالفات العسكرية التي تشكلها السعودية، وهذا المتغير يفيد بوجود حد أدنى من قنوات الاتصال المرتبطة بمؤسسات الدولة في مصر بعيدًا عن الحسابات السياسية والتي تعد جوهر المتغيرين السابقين.

ويتعلق المتغير الرابع بـ"السقف" الذي يمكن أن يصل إليه التنسيق بين السعودية والإمارات وغيرها من دول الخليج ومصر،وهو سقف تحدده المصالح الاستراتيجية لكل من هذه الدول في ضوء التحولات التي تشهدها المنطقة، والذي من المتوقع أن يقلص مساحات الحركة المشتركة المتاحة لهذه الدول مجتمعة في قضايا إقليمية محددة، ويبدو أن العلاقات مع إيران تقع ضمن هذا النوع من القضايا.

إذا كانت العلاقات بين مصر والإمارات والسعودية خاصة والخليج بصفة عامة، تمثل إنجازًا حقيقيًا للرئيس السيسي في مجال السياسة الخارجية، فضلاً عن نجاحه في تحييد اختلاف التصورات مع السعودية تحديدًا حتى لا تتحول إلى قضية خلافية، فإن استمرار هذا الإنجاز يظل مرتبطًا بالتصورات السائدة عن مصر فى دوائر صنع القرار في هاتين الدولتين، والتي ترتبط بدورها بتوجهات الحكم في مصر، وبنوع السياسات التي يتم التعبير عنها أو تبنيها تجاه القضايا التي تهم هاتين الدولتين، وهذا التقييم المستمر لمدى تعزيز السياسات المصرية لمصالحها، قد يمثل قيد ما في المستقبل، لاسيما في ظل استمرار الدعم للنظام الجديد فى مصر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*خبير في الأمن الإقليمي ورئيس تحرير دورية بدائل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

 

مجلة آراء حول الخليج