في دول مجلس التعاون الخليجي، سوف يتم تذكر أن عام 2017م، شهد نجاح معظم هذه الدول في التغلب على تداعيات التراجع الحاد الذي حدث في أسعار النفط عالميًا في الأعوام الثلاثة الماضية، من خلال المضي قدمًا في عملية التنويع الاقتصادي، والقيام بكثير من الإصلاحات الاقتصادية المتميزة مثل إلغاء الدعم الحكومي لعدد كبير من السلع والخدمات، وخاصة المحروقات، وهو الأمر الذي تم بسهولة نسبية ودون معارضة، ما يعكس القناعة العامة بأهمية هذه الإصلاحات من جانب أغلبية الشعوب الخليجية. كما مثلت إمكانية طرح الشركات الخليجية الكبرى للخصخصة الجزئية، مثل أرامكو السعودية، وأدنوك الإماراتية، وشركة النفط العمانية في عام 2017م، تحركًا ذكيًا من دول الخليج العربية لمواجهة التحديات التي تواجه سوق النفط العالمي في المرحلة الراهنة، ومنها ضعف الاستثمارات. حيث من المتوقع أن يرفع دخول مستثمرين جدد في هذه الشركات من كفاءتها الاقتصادية، ويعزز تنافسية منتجاتها في الأسواق الدولية، خاصة أسواق آسيا التي تتمتع بمعدلات طلب مرتفعة وبتنافسية عالية، كما أن اتباع نهج جديد للاستثمار المشترك في هذه الشركات العملاقة سيؤدي أيضًا، على الأرجح، إلى سياسات استثمارية أكثر كفاءة وانفتاحًا.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد شهدت في عام 2017م، واقعًا اقتصاديًا مغايرًا على ضوء الاتجاه الهبوطى لأسعار النفط عالميًا، التى فقدت نحو 50 في المائة من قيمتها في يونيو 2014م، وحتى أواخر عام 2017م، الأمر الذي أدى إلى تأثيرات ملموسة على مستويات النشاط الاقتصادى وأوضاع المالية العامة فى هذه الدول. ولكن أجواء من التفاؤل بشأن نمو الاقتصادات الخليجية سبقت عام 2018م. حيث تشير التوقعات إلى إمكانية تعافي أسعار النفط عالميًا، وهو المحدد الأهم في نمو الاقتصادات الخليجية، نتيجة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا في 30 نوفمبر الماضي، بين أعضاء "أوبك"، بقيادة المملكة العربية السعودية، وبين حلفائهم من المنتجين المستقلين، بقيادة روسيا الاتحادية. حيث نص هذا الاتفاق على تمديد خفض إنتاج النفط الخام حتى نهاية عام 2018م، من أجل لجم تخمة المعروض العالمي، والتي أضعفت أسعار النفط العالمية من أكثر من 115 دولارًا للبرميل في يونيو 2014م، إلى أقل من 28 دولارًا في يناير 2016م. وقد جاء هذا الاتفاق المهم بعد مرور سنة على الاتفاق "التاريخي" بين أعضاء منظمة "أوبك" (14 دولة)، و11 منتجًا آخر من غير الأعضاء في منظمة أوبك، في نوفمبر 2016م، والذي نص على تقليص حجم الإنتاج بقيمة 1.8 مليون برميل يوميًا، مقارنة بذروة الإنتاج في أكتوبر 2016م. وهو الأمر الذي ساهم بقوة في ارتفاع سعر مزيج "برنت" القياسي إلى أكثر من 63 دولارًا للبرميل في نوفمبر 2017م، بعدما كان في حدود 45 دولارًا فقط في نوفمبر 2016م، (أي بزيادة حوالي 37 في المائة) فيما سجل سعر خام "تكساس الوسيط" مكاسب بأكثر من 28 في المائة، خلال نفس الفترة، ليصل إلى قرابة 58 دولارًا للبرميل.

Bloombergحركة أسعار مزيج "برنت" في الفترة من 2013 إلى 2017

ويتوقع المراقبون أن يقود تطبيق هذا الاتفاق، بشكل دقيق من جانب الدول المشاركة فيه، إلى تعافي غالبية الاقتصادات الخليجية في عام 2018م، خاصة وأن النطاق السعري المتوقع جراء تطبيق هذا الاتفاق، سوف يتراوح بين 50 و60 دولار للبرميل، وهو الأمر الذي سوف يكون مناسبًا لكثير من الدول الخليجية. فعلى سبيل المثال، سيكون هذا النطاق السعري كافيًا لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة لدول مثل الكويت وقطر اللتان تحتاجان إلى أسعار فى متوسط يتراوح ما بين 50 -55 دولار للبرميل، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتاج إلى أسعار لا تقل عن 60 دولار للبرميل لضبط ميزانياتها بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. أما السعودية، وبحسب التقديرات ذاتها، فتحتاج إلى أسعار تفوق 70 دولار للبرميل، فيما تحتاج سلطنة عمان إلى حوالي 75 دولار للبرميل، ومملكة البحرين إلى 95 دولار للبرميل.

سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في موازنات عدد من الدول الرئيسية المصدرة للنفط في عام 2018

إمكانيات تراجع الطلب وزيادة العرض

ومع ذلك، يرى عدد من الخبراء إلى أن الاتفاق الأخير بين الدول الأعضاء في أوبك مع المنتجين المستقلين، بقيادة كلا من المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، قد لا يحقق بالضرورة هذا النطاق السعري المتوقع، وبالتالي قد تواجه دول مجلس التعاون الخليجي صعوبات مالية كبيرة في عام 2018م، مشيرين إلى اعتبارين مهمين في ديناميكيات سوق النفط العالمي:

الاعتبار الأول، هو احتمال تراجع الطلب على النفط الخام في الأسواق الرئيسية الأسرع نموًا في آسيا، وخاصة في الصين والهند. فمن جهة، يوجد غموض كبير بشأن الطلب الصيني على النفط الخام في عام 2018م، رغم أن الصين، التي تعد أكبر مشترٍ للنفط الخام فى العالم، شهدت زيادة فى وارداتها من البترول الخام بنسبة 11.8 فى المائة فى الأشهر العشرة الأولى من عام 2017م، لتصل إلى حوالي 8.4 مليون برميل يوميًا. وفي هذا السياق، يرى كثير من المراقبين عدم إمكانية نمو الواردات الصينية من النفط الخام في عام 2018م، بنفس معدلات عام 2017م، في ضوء اعتماد هذا النمو على العديد من المتغيرات المهمة، مثل: طبيعة قرار صانعي القرار في بكين بشأن الاستمرار في زيادة احتياطياتهم الاستراتيجية من البترول الخام، وحصول المصافي الصينية، المستقلة عن الحكومة، على حصص أعلى لاستيراد النفط الخام، ووجود طلب أكبر على المنتجات البترولية الصينية المكررة في الخارج. ومن جهة أخرى، شهدت الهند، التي تعد ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، نموًا متواضعًا في عام 2017م، من حيث وارداتها من النفط الخام. حيث ارتفعت هذه الواردات بنسبة 1.2 فى المائة فقط، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إجمالي هذه الواردات إلى 4.34 مليون برميل يوميًا فى الأشهر العشرة الأولى من عام 2017م. وفي ضوء ذلك، لم تتجاوز مساهمة الهند في زيادة الطلب العالمي على البترول الخام، حاجز 51 ألف برميل يوميًا فقط، الأمر الذي أصاب كثيرًا من المصدرين بخيبة أمل كبيرة هذا العام. ورغم وجود أسباب تدعو إلى التفاؤل بأن الاقتصاد الهندي سوف يشهد أداءا أفضل في عام 2018م، إلا أن كثير من المراقبين لا يتوقع أن يؤدي ذلك إلى حدوث زيادة كبيرة في الطلب الهندي على النفط الخام في عام 2018م، الأمر الذي سوف يضع دول أوبك وحلفائها في مأزق شديد على الأرجح، من حيث إمكانية التزامهم باتفاق خفض الإنتاج، وبالتالي قد تتراجع الأسعار مرة أخرى.

أما الأعتبار الثاني المهم في ديناميكيات أسواق النفط العالمية، والذي قد يشكل عقبة مهمة أيضًا في وصول أسعار النفط عالميًا إلى النطاق السعري المذكور خلال عام 2018م، (ما بين 50 إلى 60 دولار للبرميل) فيتعلق بمقدار إنتاج النفط الصخري الأمريكي، في ضوء الارتفاع المتوقع لأسعار النفط في عام 2018م، كما يتعلق أيضًا بالتنافسية الكبيرة التي يتمتع بها النفط الأمريكي في آسيا. حيث ارتفع إنتاج النفط الخام الأمريكى إلى 9.48 مليون برميل يوميًا فى سبتمبر الماضي، بزيادة 290 الف برميل يوميًا عن أغسطس الفائت ( وهي الزيادة الشهرية الأكبر خلال الأعوام الخمسة السابقة). كما تشير بعض التوقعات إلى إمكانية وصول الإنتاج الأمريكي من النفط الخام بنهاية عام 2017م، إلى 9.9 مليون برميل يوميًا، بفضل الزيادة في إنتاج النفط الصخري، وهو ما يجعلها تقترب كثيرًا من مستويات إنتاج كلا من المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية. ويقول كثير من المراقبين إن المنتجين الأمريكيين لديهم فرصة أكبر لتصدير المزيد من النفط الخام إلى آسيا في الفترة القادمة، خاصة وأن سعر الخام الأمريكي، والذي يتحدد وفقا لمؤشر غرب تكساس الوسيط، لا يزال أقل من خام برنت بحوالي 5 أو 6 دولار للبرميل، وهو فارق سعري كبير قد يكفي لجعل شحن النفط الخام الأمريكي عبر المحيط الهادئ منافسًا بشدة للنفط القادم من دول أوبك وحلفائها. ولذلك لا يستبعد كثير من المحللين إمكانية أن تتزايد مبيعات النفط الخام الأمريكي في آسيا من حوالي 135 ألف برميل يوميًا من الصادرات فى الأشهر العشرة الأولى من عام 2017م، إلى 379 ألف برميل يوميًا في ديسمبر من العام نفسه.

وفي ضوء كل ذلك، يجب مراقبة هذين الاعتبارين عن كثب في عام 2018م، لما سيكون لهما من تأثير بالغ على مستوى أسعار النفط عالميًا وبالتالي على مستويات النشاط الاقتصادى وأوضاع المالية العامة فى دول مجلس التعاون الخليجي.

الخليج يعزز توجهه نحو الطاقة المتجددة والنووية

ومن ناحية أخرى، يتوقع كثير من المراقبين أن تستمر دول الخليج العربية في عام 2018م، في مساعيها الحثيثة من أجل إصلاح قطاع الطاقة، باعتباره يدخل في صلب الرؤى المستقبلية للتنويع الاقتصادي، ليس فقط من الجانب المختص بالموارد المالية، بل أيضًا في سياق التحولات الراهنة على صعيد الطاقة المحلية، التي تتضمن استراتيجية تطويرية كبيرة، بدءًا من رفع مستوى الاعتماد على إمدادات الغاز الطبيعي، إلى الاستثمارات في الطاقة المتجددة، فضلا عن تطوير برامج للطاقة النووية. ففي المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، تستهدف خطة المملكة تشغيل المرافق العامة في البلاد بنسبة 70 في المائة بواسطة الغاز كطاقة رئيسة. وعند الوصول إلى هذا المستوى المرتفع حقًا، فإن السعودية ستتصدر بلدان مجموعة العشرين في هذا المجال الحيوي. وقد بدأت الرياض بالفعل تحركاتها في هذا النطاق، من خلال مشاورات واتصالات مع شركات تصنيع السيارات بهدف تطوير أنظمة وقود فائقة الأداء وصديقة للبيئة مستقبلا. وهذا يصب في سياق "رؤية المملكة 2030"، كما أنه يعزز التزامات السعودية البيئية. كما سوف تستمر الرياض، خلال عام 2018م، وما بعده، أيضًا في مساعيها من أجل إنتاج 10 جيجاواط من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، في غضون الأعوام الخمسة المقبلة. كما أعلنت الرياض أيضًا عن عزمها الدخول في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية لتنويع مصادر الطاقة، مشيرة إلى أنها ستمنح عقد بناء أول مفاعلين نوويين بالبلاد بحلول نهاية 2018م، وبذلك، ستكون السعودية ثاني دولة بمنطقة الخليج تسعى لامتلاك الطاقة النووية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، المقرر أن تبدأ تشغيل مفاعلها الذي تبنيه كوريا الجنوبية في عام 2018م. هذا، وتدرس الرياض الوصول بطاقتها النووية إلى 17.6 جيجاوات بحلول عام 2032م، وهو ما يستلزم بناء نحو 17 مفاعلا مما سيجعلها واحدة من أقوى الدول في قطاع يواجه صعوبات منذ الكارثة النووية التي شهدتها اليابان عام 2011م. ويقدر خبراء متخصصون في صناعة المفاعلات النووية قيمة صفقة بناء مفاعلين في السعودية بنحو 12 مليار دولار، بناء على التكلفة الإجمالية للمشروع الإماراتي التي تبلغ 24 مليار دولار، على الرغم من أن التكلفة قد تختلف وفقًا للفائز بالمناقصة.

ومن ناحية ثانية، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، في بداية عام 2017م، عن توجهات لتحقيق وفرة بقيمة 700 مليار درهم (190.5 مليار دولار) في قطاع الطاقة حتى عام 2050م. وذلك من خلال رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40 في المائة، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50 في المائة، وذلك بحسب ما أعلنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حول استراتيجية الإمارات للطاقة خلال العقود الثلاثة المقبلة. واشار الشيخ محمد بن راشد إلى أن الإمارات ستستثمر 600 مليار درهم (163.3 مليار دولار) حتى عام 2050م، لضمان تلبية الطلب على الطاقة وضمان استدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات. ويتضمن مزيج الطاقة المستهدف بحلول 2050م، الذي تم الإعلان عنه في أبو ظبي، تنويع مصادر الطاقة بنسبة موزعة من خلال تحديد نسبة 44 في المائة للطاقة النظيفة، و38 في المائة للغاز، 12 في المائة للفحم الأخضر و6 في المائة طاقة نووية. ويشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أطلقت بالفعل مشاريع عملاقة للطاقة الشمسية مثل «مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية» في دبي، والذي من المفترض أن يكون قادرا على إنتاج نحو ألف ميجاواط بحلول 2020م، ونحو خمسة آلاف ميجا واط بحلول 2030م، مما يؤكد التزام الجهات الامارتية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية التي تشكل الطاقة الشمسية 44% منها بحلول العام 2050م، وإضافة إلى مشروع الطاقة الشمسية في دبي، تبني الإمارات حاليا في أبو ظبي أربعة محطات نووية يمكن لكل واحد منها إنتاج 1400 ميجاواط. ومن المتوقع أن يتم بدء تشغيل المحطة الأولى للطاقة النووية في براكة خلال عام 2018م. ويبلغ مجمل الاستثمارات في "مجمع محمد بن راشد" نحو 50 مليار درهم "13.6 مليار دولار"، بينما تبلغ تكلفة مشروع الطاقة النووية أكثر من 25 مليار دولار.

ومن جهة أخرى، أعلنت شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل «مصدر» في 20 أغسطس 2017م، إنها وقعت عقداً لبناء محطة «ظُفار لطاقة الرياح» في سلطنة عُمان، والتي ستكون أول محطة لتوليد الطاقة من الرياح في منطقة الخليج العربي. وبحسب المعلومات الصادرة عن «مصدر»، فإن مشروع محطة «ظُفار لطاقة الرياح» سوف تبلغ قدرتها الإنتاجية 50 ميجاواط وسوف توفر الكهرباء النظيفة لـقرابة الـ16 ألف منزل وتحد من انبعاثات ما مقداره 110 آلاف طن سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون.

على أية حال، يمكن القول إن قطاع الطاقة في العالم بشكل عام، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، سوف يشهد في عام 2018م، وما بعده، تطورات واسعة وتغييرات جذرية ومتلاحقة سواء في أسعار النفط أو موارد الطاقة أو تكنولوجيا الإنتاج أو برامج الكفاءة. وفي ظل هذه التطورات، سوف تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى استراتيجيات أكثر إبداعا ونماذج أعمال أكثر مرونة لتحقيق النمو المستهدف، والتغلب على تقلبات الأسعار وضغوط العوامل الجيوسياسية، وتباطؤ النمو. ومما يثير التفاؤل والأمل في العام الجديد أن معظم صانعي القرار في دول مجلس التعاون أصبحوا على قناعة بأهمية عدم الاستمرار في الاعتماد على النفط كمصدر اقتصادي وحيد للاقتصاد الوطني، والكثير قطعوا بالفعل خطوات كبيرة نحو تغيير هذه المنظومة الاقتصادية، وهو الأمر الذي يبشر بأن عديدًا من هذه الدول ستحقق نجاحا في تقليص الدور المهيمن الذي يلعبه النفط في اقتصادياتها في المستقبل القريب. وفي هذا السياق، ربما يكون من المفيد لدول مجلس التعاون الخليجي البدء في تنفيذ مجموعة من المبادرات المبتكرة ومن بينها رفع وتيرة التعاون في تبادل الطاقة على المستويين الوطني والخليجي، من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجي التي تمثل أحد أهم مشاريع التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول الخليج العربي. كما أنه قد يكون من الضروري أيضا التحرك، خلال عام 2018م، وما بعده، على ثلاثة مسارات مهمة؛ الأول يعنى بمبادرات الانتقال السريع لكفاءة استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها وأمن الإمداد، وآخر يركز على إيجاد حلول جديدة تتكامل مع أنظمة الطاقة والنقل، إضافة إلى مسار للبحث والتطوير والابتكار لتوفير طاقة مستدامة، على أن يتم غرس أسس الترشيد ورفع مستوى الوعي لدى جيل المستقبل، وتطوير مستويات التعاون والتكامل مع القطاع الخاص في إطلاق المبادرات والمشروعات المشتركة، وتشجيع الاستثمار في مجالات البحث والتطوير المتنوعة.