; logged out
الرئيسية / الدروس المستفادة للوصول إلى سلام مستدام في اليمن

العدد 126

الدروس المستفادة للوصول إلى سلام مستدام في اليمن

الثلاثاء، 09 كانون2/يناير 2018

كانت تصنف اليمن من ضمن الديمقراطيات الناشئة، بمعنى أنه كانت توجد هناك أساسات للديمقراطية مثال الانتخابات الدورية والمجالس المنتخبة مثل مجلس النواب والمجالس المحلية. وهذا التصنيف يعطي شيئًا من التفاؤل من حيث الإيحاء بأننا كبلد، قد لا نكون دولة مدنية ديمقراطية بعد، ولكننا في طريقنا لكي نصير كذلك. وساعد هذا الأمر في نشوء عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الحقوقية، بالإضافة إلى بروز الأحزاب السياسية المتعددة ونشاط إعلامي متنوع مقروء ومرئي ومسموع متمتع بقدر من الحريات الإعلامية أحيانًا إلى درجة اللامسؤولية المفرطة خاصة بالنسبة للإعلام الإلكتروني خلال العقد الأخير.

وفي نفس الوقت، ساعد اكتشاف الغاز المسال في نهاية العقد الماضي في دعم الاقتصاد الوطني لدرجة أن الحكومة بين أعوام 2008 و2010 م، استمتعت على غير العادة بفائض في الميزانية مخففة من وطأة انخفاظ سعر النفط عالميًا والذي اعتمدت عليه اليمن منذ اكتشافه على أراضيها في المساهمة بأكثر من 75% من الدخل القومي. ولكن سوء الإدارة المطعم بالفساد والاحتكار لم يسمح لليمن بالاستمتاع بخيراتها، بل على العكس تدهور الاقتصاد بشكل كبير وأصبح سكان اليمن في وضع لا يحسدون عليه خاصة مع تضاعف عددهم بسبب النمو السكاني غير المرتبط بالنمو الاقتصادي.

وبالتالي، أي مطلع على الشأن اليمني يعلم بأن 2010م، كانت هي سنة احتقان جماهيري للشعب اليمني خاصة في الجنوب حيث وصل الشعور بالاضطهاد والتمييز إلى حد غير مسبوق وتصاعدت مشاريع الانفصال في الجنوب يرافقها مشاريع التمرد في الشمال عبر الحروب الستة التي شنها الرئيس السابق صالح ضد الجماعة الحوثية في صعدة. بل إنه من الممكن التنبؤ بأنه لو لم يثر اليمنيون أسوة بالتونسيين والمصريين في بداية 2011م، فيما يسمى بالربيع العربي، كان من الممكن أن يكون لليمن بحد ذاتها نوع خاص من الثورات المحلية النابعة من الحرمان والشعور بالقهر ولربما تطورت الأحداث بشكل مختلف عما آلت إليه اليوم.

ولكن حدث ما حدث، وتظاهرت مئات الآلاف من اليمنيين -أكثرهم مدفوعون من قبل أحزابهم المختلفة -يحدوهم الأمل بالتغيير القادم وأن هذا التغيير سوف ينعكس عليهم اقتصاديًا قبل أي شيء وقبل كل شيء. وذلك لأن المطلب الرئيسي لكل اليمنيين كان العيش الكريم قبل أن يتم صياغة مطالبهم من قبل المحنكين سياسيًا في إطار مشاريع تنافسية على السلطة والحكم. ولولا تدخل دول مجلس التعاون العربي برعاية الأمم المتحدة لصياغة اتفاقية نقل سلطة حقنت الدماء في ذلك الوقت وساعدت في صياغة المشروع الانتقالي لليمن من خلال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لربما استمر الصراع الداخلي لسنوات عديدة بين الحرس الجمهوري التابع لصالح وأسرته، والفرقة والمقاومة التابعة للمعارضة على رأسها التجمع اليمني للإصلاح. فالمبادرة الخليجية التي حددت آلية نقل السلطة من صالح إلى نائبه قبل ست سنوات من الآن كانت في جوهرها صمام أمان نزع الفتيل من قنبلة موقوتة وأعطت لليمن فرصة لكي يرتب أوراقه بطريقة سلمية ويحاول أن يخطط مستقبله كما يريد الشعب وليس كما يريد حكام الشعب.

والآن وبعد مضي ست سنوات بأحداثها الكبيرة والتي للأسف أغلبها مُر، يمكننا أن ننظر إلى الوراء نظرة الدارس المتأمل وندرك الأخطاء التي وقعنا فيها وكيف تداعت الأمور حتى وصلنا إلى الوضع الذي وصلنا إليه اليوم في نهاية 2017م. والحقيقة أن القنبلة التي ظننا أننا أوقفناها في 2011م، انفجرت في 2014م، وبهذا خسرت اليمن فرصة عظيمة للاستقرار السياسي والاقتصادي كانت أعطيت لها من خلال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وجميع مراحل العملية الانتقالية وخطواتها.

والسؤال المهم الآن: ماذا حدث؟ ولماذا لم تسر الأمور كما تم التخطيط لها؟ لحسن الحظ الإجابات اليوم واضحة وكافية لكي ندرك أخطاءنا جميعًا داخل اليمن وخارجها. ويمكنني أن أزعم أن التحليل التالي لم يأت من خلال بحوث نظرية يقوم بها الباحث من خارج البيئة المدروسة يتلمس الحقائق وفحصها بنظرة الغريب المستغرب، إنما هو تحليل العارف صاحب الشأن الذي عاش التجربة وساهم في حدوثها بطريقة أو بأخرى. فكوني من المشاركين القلة الذين عاصروا بل وشاركوا في تكوين الفعاليات المختلفة التي بدأت في نهاية 2011م، وكون أنني عاصرت الدائرة المغلقة التي كان يتم فيها اتخاذ القرارات الوطنية بشأن مستقبل اليمن يعطيني امتياز بحثي يسمح لي أن أدخل في صميم الموضوع وتفاصيله وتكون الخلاصة مبنية على واقع وفكر في نفس الوقت.

ولنبدأ من البداية وهي مكونات أية استراتيجية انتقالية وهنا أقصد المبادرة الخليجية بذاتها. فقد قامت المبادرة على ثلاثة مرتكزات مهمة وهي الهدف العام، اللاعبين، وآلية التنفيذ. الهدف العام كان الانتقال السلمي للسلطة بشكل مؤقت من خلال تنصيب نائب الرئيس في ذلك الوقت رئيسًا انتقاليًا لليمن يرعى خطوات معينة تنتهي بانتخابات عامة تسمح للشعب بانتخاب قيادته الجديدة بطريقة ديمقراطية. اللاعبين في البداية اقتصروا على الأحزاب السياسية وممثليهم الذين وقعوا على المبادرة الخليجية ومن ثم تمت توسعة الشريحة لتشمل قاعدة أوسع من المعنيين مثل الأحزاب الأصغر ومنظمات المجتمع المدني بل وممثلين للشباب المستقل والنساء من خلال مكونات مؤتمر الحوار الوطني. ولكن بدرجة رئيسية فإن اللاعبين لم يكونوا على مستوى واحد من الأهمية وذلك بسبب ثقلهم السياسي والاجتماعي وقدرتهم على التحكم في جماهيرهم وحيازتهم على عناصر القوة مثل المال أو السلاح أو كلاهما. وبالنسبة للخطة التنفيذية فقد كانت مدروسة بدقة وهي الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وتم تجنيد مبالغ كبيرة من المال لتنفيذها واستقدام عدد مهول من الخبراء والخبرات للمساعدة في التعامل مع المراحل المختلفة برعاية دولية للوصول إلى الهدف المطلوب والذي كان بحسب الخطة في فبراير 2014م.

فإذا كانت لدينا الخطة الواضحة مع التمويل والهدف العام واللاعبين لماذا فشلت المرحلة الانتقالية لليمن؟ الحقيقة أنا كيمنية أدرك الآن أن الهدف وإن كان من حيث المبدأ يبدو مناسبًا ومطلوبًا لكن الحقيقة ربما لم يكن هو الهدف الحقيقي الذي يحتاجه اليمنيون في ذلك الوقت. إن اعتبار الانتقال السلمي للسلطة من المؤتمر الشعبي العام الذي حكم واستبد بخيرات اليمن لمدة ثلاثة عقود إلى أحزاب المعارضة التي نشأت تحت رعاية المؤتمر وتشربت السياسية بطريقة صالح، استخفاف بمعاناة واحتياجات الشعب الحقيقية. لأن السلطة لم تكن مطلب الشعب بل كانت مطلب الأحزاب والسياسيين الطامحين. ما كان يريده الشعب هو وضع اقتصادي أفضل وعيش كريم. وبالتالي عندما فشلت حكومة الوفاق بتحسين وضع الناس عندما تولت الحكم بين عامي 2012 و2014م، فقد الشعب ثقته بالسياسيين وبالحكام وبالتالي بالعملية السياسية برمتها لأن أحلامه التي استخدمتها الأحزاب كوقود للتغيير السياسي لم تتحقق بوصول المعارضة إلى السلطة. والحقيقة أن حكومة الوفاق ليست ملومة لوحدها بل يشاركها اللوم المجتمع الدولي بأكمله والذي لم يكترث للحالة الاقتصادية المتردية للناس والتي ازدادت سوءًا خلال السنوات الانتقالية بل كان يسعى إلى تنفيذ مراحل العملية الانتقالية كما هي الخطة المسبقة بغض النظر عما يحدث في الشارع وعن مصلحة الشعب الحقيقية. وهنا يأتي السبب الثاني لفشل العملية الانتقالية وهي الخطوات المحددة والتي كان يدفع بها المجتمع الدولي كأنها قائمة مشتروات وليست مصير شعب. أتذكر كثيرًا من لقاءاتي بالدبلوماسيين الأجانب خلال المرحلة الانتقالية وكيف كانوا يشددون على أهمية المتابعة والمضي قدمًا حسب الخطة بالرغم من التغيرات الخطيرة التي كانت تحدث على أرض الواقع. كانوا يروجون للانتخابات العامة في آخر مطاف المرحلة الانتقالية كأنها المنقذ للشعب وأحلامه بالرغم من الحروب التي تبتلعه من كل جانب ومآسيه المتعددة. بل أنه عندما كانت تنحرف العملية السياسية عن مسارها بسبب تخاذل بعض اللاعبين أو خداعهم لم يكن هناك اي رد فعل سواء على المستوى المحلي أو الدولي وكأن مصداقية الاتفاقيات والوعود السياسية لا وزن لها والتوقيع على المعاهدات المختلفة لا تعني شيئًا وقت التنفيذ. إن عدم التفاعل مع انحراف المسار السياسي بشكل جاد وعدم محاسبة الأطراف التي مرارًا ما عاثت في الأرض فسادًا على مرمى ومسمع من الجميع أعطى لدى الجميع بما فيها المواطن العادي انطباع بسطحية العملية السياسية بكلها وأنها مجرد تمثيل للوصول إلى واقع معين يرضي ضمائر العالم وليست من أجل تحقيق غد أفضل لليمنيين. بل إنه يمكنني القول أن الاعتراف المتجدد بأحقية جماعات مثل الحوثيين باستغلال مظلوميتهم التاريخية لصنع مستقبل يناسبهم هم فقط دون بقية الشعب هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى فشل العملية السياسية برمتها. فعدم وجود التوازن السياسي وعدم احترام قواعد اللعبة أخرجت المبادرة الخليجية عن مسارها بشكل تام. ومن ضمن هذه العوامل تجاهل تنفيذ خطوات بناء الثقة مثل النقاط الـ 11 و20 التي نصت على العديد من القضايا التي تهم المواطنين العاديين مثل المتعاقدين والمتقاعدين والأراضي وصندوقي إعمار صعدة وأبين. لم يلمس المواطن اهتمامًا حقيقيًا به ولذا فبالرغم من أهمية وصدق النقاشات التي كانت تحدث في مؤتمر الحوار الوطني وغيرها من الفعاليات التشاركية التي ترمي إلى بناء المستقبل، وبالرغم من المخرجات الجميلة التي في مضمونها كانت تحمل حلولاً حقيقية لمستقبل اليمن، إلا أنها لم تكن تمثل للأغلبية أكثر من حبر على ورق.

وبالتالي عندما قام الانقلابيون بالاستيلاء على الحكم بالقوة لم يخرج الشعب الذي خرج بمئات الآلاف في 2011م، ولم يتقدم الشباب الذي كان مستعدًا ليضحي بحياته من أجل أحلامه لأنه رأى أن الموضوع لم يتعد مناورات سياسية بين قوى تتنافس على الحكم ومن ضمنها المعارضة التي جربها بين 2012 و2014م، وقرر ألا يراهن عليها مجددًا. بل إنه يمكن القول أن عامة الشعب كانت تعتبر ما يحدث هو استمرار للعبة السياسية بقواعدها المتغيرة ولاعبيها المتمرسين في المناورات بمعزل عن الشعب وواقعه. لم يكن يدرك في وقتها أن هذه المرة لا يوجد مسار سياسي من أي نوع انما مسار حربي ودمار شامل وحرب أهلية ستستمر لسنوات.

من الأسباب الأخرى المهمة التي تم الحديث عنها من قبل في الدراسات المختلفة التي عنت بالمرحلة الانتقالية اليمنية هي بقاء الرئيس السابق صالح في السلطة واستمرار تحكمه في الجيش وغيرها من الموارد التي كان من المفروض أن تكون تحت تصرف الحكومة الانتقالية بقيادة هادي. وعندما تم الاتفاق على منح صالح العفو العام مقابل تنازله عن السلطة كان هذا بمثابة لطمة لشعب عاش لمدة ثلاثة عقود في وضع متردي وبمثابة مكافأة لصالح على استراتيجيته التى حذاها في اليمن واوصلتنا الى ما نحن فيه اليوم. ولو أن العفو العام الذي حصل عليه صالح كان مقابل تنازل حقيقي للسلطة وخروج تام من الساحة لكان من الممكن ابتلاع الأمر من باب أحلى الأمرين ولكن حصل صالح على العفو واستمر في التمسك بالسلطة جاعلاً من مهمة الرئيس هادي لقيادة اليمن إلى المستقبل مهمة مستحيلة.

ماذا يعني كل هذا؟ بعد ست سنوات من رسم الخطة التي كان من المفترض أن تنقذ اليمن نحن نجد أنفسنا لسنا في مربع الصفر بل ما قبل الصفر. هل يمكننا الاعتماد على ذات الخطة للمضي إلى الأمام؟ لا أعتقد أن هذا في مصلحة اليمن وليس أمرًا ممكنًا بأي حال من الأحوال. إن أفضل ما أنتجته العملية الانتقالية من ناحية المضمون هو اعتراف اليمنيين قادة وشعباً بأن اليمن لا يمكن أن تعود إلى الحكم المركزي بالطريقة التي كانت. وأن الحل الحقيقي هو في نظام فيدرالي من نوع يسمح بلامركزية كبيرة تشجع الأقاليم المختلفة بغض النظر عن عددها أن تقوم بحكم ذاتها بطريقة تناسب مجتمعها. اليمن بشكل عام هو وطن كبير متنوع ديمغرافيًا وطبيعيًا وما يمكن أن يناسب منطقة ليس بالضرورة أولوية لمنطقة أخرى.

ولكن الحديث الآن عن مسار سياسي والبلد تحترق تحت وطأة الحرب والأمراض والجوع، قد لا يكون مناسبًا بالرغم من أن هذا ما يروج له المجتمع الدولي، الذي لا يعرف شيئًا عن اليمن وبسبب سذاجته في التعامل مع القضية اليمنية وقبول اليمنيين بما يمليه عليه دون تفكير هو ما أوصلنا إلى ما نحن نعانيه اليوم. الحديث لا يجب أن يكون عن المسار السياسي أو حتى العسكري بمعنى الوصول إلى السلطة. الحديث يجب أن يكون عن المسار الاقتصادي المعتمد على الأمن والسلام على المستوى المحلي والقاعدي. حل اليمن سيأتي من خارج العاصمة صنعاء ومن خارج العاصمة عدن. بل إنه سيأتي من خارج المدن الكبيرة المتخمة بالتنازعات السياسية والحزبية. هناك استراتيجية عسكرية اسمها استراتيجية نقاط الحبر وهذه تعتمد على تكوين جيوب من المناطق المستقرة الآمنة بحيث يتم الاستثمار فيها وضخ الإمكانيات وتشجيع القيادات المحلية لتولي زمام الأمور بحيث تكون هذه المناطق مثالاً يحتذى لما يمكن أن يكون الأمر عليه في حال استباب السلام. ستقوم هذه المناطق الآمنة المستقرة بجذب التنمية الاقتصادية والمهارات إليها والأيدي العاملة التي في إطار حكم محلي وقوانين عادلة ستجعل منها مدن مزدهرة. وستتكرر العملية في أكثر من بقعة حتى ولو كانت صغيرة على مستوى محافظة أو حتى مديريات في محافظة. هذه الاستراتيجية تعتمد على النفس الطويل والاستثمار على المدى البعيد وبالدرجة الرئيسية على وجود القادة المحليين الحقيقيين ذوي المصداقية والذين يسهل محاسبتهم من قبل جماهيرهم وفي نفس الوقت يعلمون أن هناك على المستوى الأكبر من يدعمهم سياسيًا وماديًا ولن يخذلهم بتقلب الأمزجة أو دخول المنافسين. سيتطلب هذا النوع من الحلول عشرة سنوات على الأقل حتى ينجح وقد لا نستطيع تطبيقه في كل مكان خاصة في مناطق الصراع المشتد الموبوءة بتجار الحروب الذين ينتعشون بالدمار وعدم الاستقرار. ولكن هذا لا يهم، فالمثابرة على الاستراتيجية طويلة الأمد سيفرغ هذه المدن من أهميتها ويخلق مدنًا أخرى حان دورها لكي تبرز وتنتعش بل أنه سيكسر المركزية المفرطة التي هي أساسًا سبب المظلوميات المتكررة على مدى تاريخ اليمن القديم. ووجود حكم لا مركزي سوف يشجع مساءلة الشعب لحكامه ويضيق الخناق على الفاسدين.

من المجحف لبلد بحجم اليمن وتنوعها الكبير أن يُطلب منها أن تنتظر إلى أن يتم تحرير هذه العاصمة أو استقرار تلك. اليمن أكبر من صنعاء وأكبر من عدن، وحان الوقت إلى أن تنير كل منطقة بحد ذاتها وبمستقبلها الذي تستحقه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*وزيرة الإعلام اليمنية السابقة 

مقالات لنفس الكاتب