نستعرض في هذا المقال نبذة عن واقع الاقتصاد الهندي ومن ثم نتطرق إلى مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية، والهند خلال السنوات الماضية. كما نستعرض أبرز الإنجازات التي تحققت في هذا المضمار، وكذلك نطرح بعض الفرص التي تساهم في بلوغ الأهداف الكاملة للتكامل الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.

تحتل الهند المرتبة السابعة ضمن أكبر اقتصاديات العالم بإجمالي ناتج قيمته 2 تريليون دولار ويتواصل نموها عامًا بعد عام. ويتوقع طبقًا لدراسة جديدة أجرتها برايس ووترهاوس كوبر أنه بحلول عام 2050م، ستكون الصين في المرتبة الأولى ضمن أكبر الاقتصاديات العالمية، وسوف تحتل الهند المرتبة الثانية، والولايات المتحدة ستكون الثالثة، حيث استندت الدراسة على أن الاقتصادات الناشئة سوف تستمر في النمو بشكل أسرع من الاقتصادات المتقدمة. شكل (1)

شكل(1)

وبلغ معدل نمو الاقتصاد الهندي 7.2 % على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017م، ويعد هذا النمو أقوى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2016م، مدعومًا بفعل قفزة في الاستثمار والإنفاق العام. (شكل 2). ويمثل قطاع الخدمات بما يشمله من التجارة، الفنادق، النقل، الاتصالات، التمويل، التأمين، العقارات والخدمات التجارية والخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية أكثر من 60 % من الناتج المحلي الإجمالي. بينما يشكل قطاع الزراعة وصيد الأسماك نحو 12 % من الناتج، ويجدر الذكر هنا أن القطاع الزراعي يوظف أكثر من 50 % من القوة العاملة. ويشكل التصنيع 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، والبناء لـ 8 % أخرى، والتعدين، واستغلال المحاجر، والكهرباء، والغاز، وإمدادات المياه بالنسبة الـ 5 % المتبقية. وعليه فإن النمو الاقتصادي في الهند يعتمد على التقدم في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات والبحث العلمي والبرمجيات والذي يسهم بشكل ملموس في الناتج المحلي الإجمالي وفي صادرات الهند للخارج.

شكل (3)

ويمثل سكان الهند 17.99% من مجموع سكان العالم مما يعني أن شخصًا واحدًا من كل 6 أشخاص على هذا الكوكب مقيم في الهند، ونصف سكان الهند تقريبًا تحت سن الـ 25 وهذا يعكس توفر أحد أهم عوامل الإنتاج وهو العمل والمتمثل في وفرة العنصر البشري. ويقدر مجموع السكان في الهند ب 1299.0 مليون شخص في عام 2016م، وفقًا لأحدث أرقام التعداد السكاني. وبالنظر إلى الوراء، في عام 1950م، كان عدد سكان الهند 359 مليون نسمة. شكل (4)

شكل (4)

كما أن الهند معروفه بـ "جودة نظام التعليم" ووجود عدد من أفضل الجامعات ومراكز البحوث العلمية والتطبيقية والثورة الرقمية على مستوى العالم مما مكن الهند من الدخول في عدد من مجالات التكنولوجيا المتقدمة. وقد مر الاقتصاد الهندي بعدد من الإصلاحات منها قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلغاء العملات المالية الكبيرة وذلك للحد من غسيل الأموال والفساد، وكذلك إقرار إصلاحات ضريبية في عام 2016م، أدت تلك القرارات إلى بلبلة واضطراب في اقتصاد الهند وتراجع النمو الاقتصادي في تلك الفترة إلى 5,7 %، لكنه تعافى بشكل طفيف إلى 6,3 % للربع المنتهي في أيلول/سبتمبر 2016م.

من خلال هذه النبذة المختصرة عن اقتصاد الهند، يتضح أن الهند تتمتّع بالعديد من المزايا والتي تؤهلها إلى تعزيز علاقاتها مع المملكة العربية السعودية وبحث فرص التعاون بين الطرفين في المجالات المختلفة بما يخدم مصالحهما.

يبدو أنّ العلاقات التي تربط الهند بالمملكة العربية السعودية، ارتكزت أساسًا على استيراد النفط وتصدير اليد العاملة لعقود من الزمن، إلا أنّ الأمور قد تغيّرت خلال السنوات الأخيرة، فقد بدأت كل من الهند والمملكة العربية السعودية تفكّران وتعملان بطريقة أكثر استراتيجية آخذة في التوسّع في العلاقات ما بينهما.

كان هناك عددًا من الزيارات التاريخية بين البلدين لعل أبرزها الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود –يرحمه الله-إلى الهند في يناير 2006م والتي شكلت نقطة تحول في العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات التعاون لمكافحة الإرهاب، وتأمين مصادر الطاقة للهند، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتقني بين البلدين. وتم خلال تلك الزيارة توقيع 15 اتفاقية بين البلدين شملت المجالات كافة. كما بادر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بزيارات تاريخية إلى المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة. وهذا قد يفسر الاهتمام المتزايد ببناء علاقات أوثق مما هي عليه.

كما أن هناك تعاونًا من جانب آخر يتمثل في العدد الكبير للعمالة الهندية في المملكة، حيث يبلغ عدد الجالية الهندية في المملكة حوالي 3,5 مليون شخص ويعملون في جميع قطاعات الاقتصاد السعودية من الوظائف العلمية والبحثية المتطورة إلى قطاع البناء ويساهمون بشكل كبير في الاقتصاد السعودي، ويشكِّلون أكبر جالية أجنبية في ‫السعودية، وعليه فإن الهند تستفيد من التحويلات القادمة من مواطنيهم في المملكة. وتنقسم العمالة الهندية الوافدة إلى المملكة إلى فئتين: فئة العمّال المهرة والعمال ذوي المهارات العالية، وفئة العمّال شبه المهرة وغير المهرة. وفي العام 2014م، شكّل العمّال المهرة وذوو المهارات العالية حوالي 30 % فقط من اليد العاملة الهندية في الخليج ككل، في حين أن نسبة 70 % المتبقّية كانت من العمّال شبه المهرة أو غير المهرة. وتتميز العمالة الهندية بأنها رخيصة نوعًا ما وموثوقة وكادحة ومطيعة.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي أن العمالة الهندية المقيمة في السعودية حولت إلى الهند خلال عام 2015م، أكثر من 11.3 مليار دولار "ما يعادل 42 مليارًا و375 مليون ريال"، مشيرة إلى أن العمالة الهندية لا تزال تفضل العمل في السعودية للباحثين عن العمل في الخارج، حيث أن هذه التحويلات المالية تخدم العمال أنفسهم وأفراد أسرهم واقتصادات بلدانهم.

ويعرض الجدول رقم 1 التحويلات التي تلقتّها الهند من السعودية منذ العام 2013 م، إلى العام 2015م.وعلى الرغم من أن التحويلات لم تشهد تراجعًا كبيرًا في السنوات القليلة الماضية، فقد تنخفض مع استمرار تباطؤ الاقتصاد السعودي بسبب أسعار النفط المنخفضة. وقد تقلّل الظروف الجديدة وقوانين العمل للأجانب في المملكة من أعداد الهنود الذين يختارون الهجرة. بالإضافة إلى ذلك، ومع ارتفاع الأجور ومستويات المعيشة في الهند، قد يقرّر عدد أكبر من العمّال البقاء في البلاد بسبب قوانين العمالة الجديدة في المملكة ومن شأن انخفاض عدد العمّال الذين يهاجرون إلى الخليج أن يحدّ من تدفّق التحويلات.

الجدول رقم 1: التحويلات من السعودية إلى الهند (مليار دولار أمريكي)

المصدر: البنك الدولي، 2015.

من جانب آخر تُعتبر العمالة الهندية الوافدة مكوِّنًا أساسيًّا في سوق العمل والحياة التجارية في السعودية؛ وذلك عبر الإسهام بتنفيذ الخطط التنموية من خلال المشاركة في أعمال البناء والتشييد وتكوين مؤسسات تجارية أخرى والمساهمة في ديمومة العديد من القطاعات الاقتصادية. وعليه فإن هناك فوائد متبادلة بين الدول المرسِلة والمستقبِلة للعمالة الوافدة.

فيما يتعلق بالجانب التجاري بين المملكة والهند، الشراكة التجارية بين المملكة والهند تعود إلى عدة قرون. حيث تعتبر الهند المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية لأمن الطاقة وشريكًا اقتصاديًا هامًا للاستثمارات والمشاريع المشتركة ونقل المشروعات التكنولوجية. كما تعد المملكة العربية السعودية هي رابع أكبر شريك تجاري للهند بعد (الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة) ومصدر رئيسي للطاقة حيث تستورد حوالي 19% من متطلباتها للزيت الخام من المملكة.

يوضح الجدول رقم (2) حجم الصادرات والواردات وقيمة التجارة الثنائية بين البلدين.

ويلاحظ انخفاض قيمة التجارة الثنائية بين الهند والمملكة خلال 2016-2017 إلى 25,07 بليون دولار، تمثل انخفاضًا طفيفًا من 26,71 مليار في 2015-2016م، وذلك وفقًا للأرقام الواردة من المديرية العامة للتجارة الخارجية. وربما أن يعزى هذا الانخفاض على وجه الخصوص إلى انخفاض أسعار النفط والسلع الأساسية وانخفاض الطلب العالمي، خلال تلك الفترة.

كما بلغت واردات الهند من المملكة العربية السعودية إلى 19,94مليار دولار، بينما بلغت صادراتها إلى المملكة العربية السعودية إلى 5,13 مليار بتسجيل انخفاض 19,70%. تقدر قيمة التجارة الثنائية الحالية (أبريل-مايو 2017م) بــ 4,063 مليار دولار.        

  تشتمل صادرات الهند الرئيسية إلى المملكة العربية السعودية المنتجات الزراعية، الماكينات الكهربائية والمعدات، الحديد والصلب، الكيماويات العضوية، قطع غيارات المركبات الفضائية، ومواد الأزياء ولوازم الملبس الخ. وتشمل واردات الهند الرئيسية من المملكة الوقود، الزيوت المعدنية ومنتجاتها والمواد الكيميائية العضوية وغير العضوية والبلاستيك ومنتجاته والأسمدة الخ.

جدول رقم (2): حجم قيمة التجارة الثنائية السعودية-الهندية (بالمليون دولار أمريكي)

 مصدر: إدارة التجارة، حكومة الهند (www.dgft.gov.in)

استثمارات الهند في المملكة:

هناك عدد من الشركات الهندية الكبرى العاملة في المملكة العربية السعودية تشتمل على لارسين و توبرو(L&T)، تاتا كنسلتانسي سرفيسيز(TCS)، تيليكاميونيكيشن كنسلتانسي انديا المحدودة (TCIL)، تاتا موترس، ويبرو، دايم بنج لليود، شبورجي بالونجي، انفوسيس، اير انديا، غودريج ايند بواسي، جيت ايرفيز، استيت بنك آف انديا، آفكونس، كالبترو باور ترانسميشن و انجينرنغ براجيكتس آف انديا ليميتيد (EPIL) الخ.

وفقًا لهيأة الاستثمار العامة السعودية (SAGIA)، صدرت 426 رخصة للشركات الهندية للمشروعات المشتركة/ الكيانات مملوكة بالكامل بنسبة 100% والتي من المتوقع أن تحقق استثمارات إجمالية قدرها 1,6 مليار دولار في المملكة العربية السعودية. تم إصدار هذه التراخيص للمشاريع في قطاعات مختلفة مثل الخدمات الإدارية والاستشارية، البناء، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات الخ.

وتاتا كنسلتانسي سرفيسيز (TCS) بي بي أو لجميع النساء أسست في عام 2014م، من 20 موظفة، أما الآن وصل عدد الموظفات ما يقرب ألف امرأة مع 85٪ من النساء السعوديات في غضون فترة قصيرة من عامين. وكان هذا المركز خطوة هامة إلى الأمام ليس في إبراز قوة الهند في تكنولوجيا المعلومات فقط، بل التزامها بتحويل التكنولوجيا والمهارات إلى المجتمع السعودي.

استثمارات المملكة في الهند:

وفقًا لإدارة السياسة الصناعية والترويج (DIPP) وإحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، المملكة العربية السعودية هي الخمسين كأكبر مستثمر في الهند مع الاستثمارات من أبريل 2000م، إلى فبراير 2015 م، بقيمة 53,37 مليون دولار. إن الاستثمار المباشر للمملكة العربية السعودية في الهند يعتبر أدنى كثيرًا من إمكاناتها الحقيقية.

فرص ترسيخ التعاون بين المملكة والهند

كما أسلفنا يعزّز اعتماد المملكة على اليد العاملة الهندية بشكل كبير أهمّية الهند كشريك دولي.  ويُعتبر ذلك مهمًّا لأنّ للهند مصالحَ استراتيجية متزايدة مع المملكة، من جانب آخر فقد أصبحت المملكة الشريك التجاري الأكبر للهند، وباتت المنطقة مصدرًا رئيسيًا لاستيراد الطاقة.وقد أكد معالي وزير المالية الهندي ارون جيتلى في زيارته الأخيرة إلى المملكة رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة، وجذب مزيد من الاستثمارات السعودية في ظل ما تقدمه الهند من فرص استثمارية واعدة وحوافز للمستثمرين الأجانب وما تنعم به من استقرار اقتصادي ومالي، فضلاً عن توفر البنية التحتية الملائمة. واتفقت الدولتان على تحويل وتطوير هذه المصالح بين البلدين وبما ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م، وتحويل العلاقة من علاقة قائمة على النفط بين تاجر نفط أساسًا ومستهلك للنفط إلى شراكة اقتصادية كبرى متعددة الأطراف والأهداف والأبعاد يتم من خلالها توطين الصناعة واقتصاديات المعرفة وإقامة تكتل اقتصادي ومشاريع ضخمة بملكيات مشتركة.

ونقترح بعض مجالات تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في المجالات التالية:

في مجال الزراعة:

ولما كانت الهند بلدًا زراعيًا لديه العمالة المدربة، تسعى معظم الدول للحفاظ على علاقات قوية في المجال الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، تحتاج المملكة إلى هذه الموارد الزراعية نظرًا لندرة المياه بها

الاستثمار في النانو تكنولوجي في إنتاج الطاقة المتجددة

بما أن الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة ينمو باستمرار، فإن الفرص واعدة أمام الشركات الهندية للاستثمار في قطاع الكهرباء السعودية سواء في مرافقه أو بنيته التحتية بما يعزز توطين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي وفقًا لرؤية 2030م، ويمكن إنشاء المصانع التي تنتج المعدات اللازمة بدلاً من استيرادها من أوروبا والصين، وبالتالي تساهم في خفض تكلفة الإنتاج وتشجيع المملكة والهند على استخدام الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. تحويل الطاقة أو المواد الخام الرخيصة إلى مشتقات نفطية نهائية. .

وحيث أن الهند رابع أكبر مستورد للسيارات على مستوى العالم، فإن الفرص كبيرة للشراكة مع السعودية، حيث ممكن للمملكة أن تقوم بتصدير الألومينيوم وخام البوكسيت بكميات كبيرة وموثوقة إلى الهند، وهي مكونات رئيسة في صناعة السيارات وهذا ما أكده وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أثناء زيارته للهند مؤخرًا.

في مجال التعليم

استقطاب الطلاب الهنود للدراسة في الجامعات السعودية بجميع التخصصات والعكس بالنسبة للطلاب السعوديين والدراسة في الجامعات الهندية. أيضًا يمكن تبادل الأساتذة الزائرين، ونتائج الأبحاث العلمية والتعاون المشترك بين أقسام اللغة العربية في الجامعات السعودية والجامعات الهندية.

الاستثمار في مجال التطوير التكنولوجي

الاستفادة من التجربة الهندية وريادتها في اقتصاديات المعرفة وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة. المشتركة ونقل التكنلوجيا الهندية للسوق السعودية. ويمكن للشركات التجارية في الهند أن تستفيد من الفرص الرقمية الموسعة. وأظهر تقرير صادر عن رابطة الإنترنت والهاتف المتنقل في الهند وشركة الاستشارات عام 2015م، أن التجارة المتنقلة لا تزال تصل إلى 13 في المائة فقط من سكان الحضر و1 % فقط في المناطق الريفية. ولا يزال توسيع النطاق الرقمي خارج المناطق الحضرية واحدًا من أكبر الفرص المتاحة للشركات، وهو واحد من أكبر التحديات التي تواجه البنية التحتية المحلية.

في مجال السياحة وتنمية القوة الناعمة

على صعيد آخر، تسهم العمالة في تعزيز الانفتاح الثقافي بين المملكة والهند وهي من المسائل الحيوية في عصر العولمة. لا شك أنه لأمر جميل عدم شعور قطاع واسع من العمالة الوافدة بمعضلة البعد عن الوطن الأم بالضرورة نظرًا لسياسات المملكة العمالية تجاه العمالة الوافدة وتيسير فرص العمل والإقامة لهم، وكذلك لوجود مواطنين آخرين من بلدة العامل الوافد، فضلًا عن توافر الأطعمة المرتبطة بأوطانهم. كما تقيم التجمعات المختلفة للجاليات الأجنبية برامج ثقافية واجتماعية لإحياء المناسبات الوطنية المتنوعة. وفي السياق نفسه، وبالإضافة إلى التحويلات المالية يقوم أفراد من العمالة الوافدة بنقل جانب من ثقافة المنظومة الخليجية إلى بلدانهم. الاستفادة من العوامل الثقافية والتاريخية وترسيخها يساعد في وقت لاحق على تنمية القوة الناعمة، لأنها تنقل النظرة التي يتّسم بها الشعبان عن أنفسهم على أنهم حضارة عظيمة تستحق الاحترام ثم ممكن أن تتطور هذه العلاقات إلى علاقات تجارية على مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء في المملكة أو الهند.

وأخيرًا وليس آخرًا فإن دعم التنمية في بلد ما، وتطوير اقتصاده قد يؤثران إيجابًا على اقتصادات الدول المنتجة التي تبحث دائمًا عن أسواق جديدة وزيادة الطلب على منتجاتها. تعتمد تلك الفلسفة على المنفعة المتبادلة، التي تحقق الفائدة للجميع.

وحول الآفاق الهندية للشراكات السعودية للاستثمار في مشاريع الطاقة قال دولة رئيس وزراء الهند : تعدّ المملكة العربية السعودية ولا تزال شريكًا مهمًا وموثوقًا في أمن الطاقة من خلال تلبية جزء كبير من متطلبات الطاقة لدينا، ونحن ملتزمون على حد سواء لرفع علاقاتنا، من البائع والمشتري، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطاقة على أساس التكامل والترابط المتبادلين، وعلينا أن نكتشف مجالات ذات أهمية كبيرة للتعاون مطابقة لقوة الهند التقليدية وتوافر الموارد في المملكة، مشيرًا أنه توجد إمكانات كبيرة لإقامة المشاريع المشتركة في مجمعات البتروكيماويات ومصافي النفط ومصانع الأسمدة، وحاليًا بلدنا في عملية توسيع كبير للقدرات التكريرية لدينا، لتصبح مركزًا إقليميًا للمنتجات المكررة، ونتطلع إلى الاستثمارات السعودية في مشاريع مشتركة مع القطاعات العامة المحدودة في قطاعات المنبع والمصب في الهند، أو في السعودية أو في بلد ثالث.