مازالت تحتل دراسة الحركات الاجتماعية مكانة هامشية في علم السياسة رغم دورها الحاسم كمثال عملي على التغير السياسي في أوروبا، رغم أن دراسة الحركات الاجتماعية تسيطر على علم السياسة، لكنها مازالت تميل إلى أن تكون مجزأة إلى موضوعات فرعية، وكان من نتاج الاهتمامات بدراسة الحركات الاجتماعية في أوربا ما يسمى بالحركات الاجتماعية الجديدة (علم البيئة، السلام، تحرر المرأة، وغيرها) والتي ظهرت خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.في حقيقة الأمر يبدو عدم الاهتمام بالحركات الاجتماعية مبررًا في فترات السياسة الروتينية لأن الحركات الاجتماعية تظهر في الغالب كفواعل بدون تأثير تعمل في هامش علم السياسة. لكن حينما تأتي الحركات الاجتماعية لفهم الموجات الرئيسية للديمقراطية وصعود القضايا والقيم السياسية الجديدة إضافة إلى التهديدات الحالية للديمقراطية، لا يكاد يوجد أي فاعل سياسي له صلة كبيرة بالدراسة أكثر من الحركات الاجتماعية.

       في فرنسا مثلا، تزامن صعود حركة "السترات الصفراء" في 17 نوفمبر الماضي مع الذكرى الخمسين للإضراب الفرنسي القوي الذي حدث في الفترة من مايو إلى يونيو 1968م، الذي أجبر آنذاك الرئيس الجنرال شارل ديغول على الفرار من البلاد. هذا الإضراب العام لأجل غير مسمى من قبل الطبقة العاملة الفرنسية والشباب مازال يطرح إمكانية حدوث تغيير ثوري في المجتمع، ويظل مثال بسيط من تاريخ الطبقة العاملة الفرنسية والحركات الاجتماعية.

وتحاول هذه الورقة التركيز على فهم التحول في الحركات الاجتماعية في أوروبا بصفة عامة وفرنسا خاصة، إلى جانب التدقيق في مدى تناسبها مع النظريات المفسرة للتحولات الاجتماعية، وهل هذه الحركات الاجتماعية هي امتداد طبيعي للحركات السابقة أم أنها تشكل قفزة نوعية من حيث هيكلتها وطبيعة مطالبها؟

أولا، فهم الحركات الاجتماعية في فرنسا:    

           مصطلح "الحركات الاجتماعية" يستخدم الآن على نطاق واسع في العلوم الاجتماعية للإشارة إلى الإجراءات التي يتخذها بشكل جماعي الأفراد والجماعات بهدف الدفاع عن الحقوق والحريات، أو للتعبير عن مطلب سياسي، ففي مثل هذه اللحظات يتكلم الناس العاديون عن أنفسهم ويشاركون بوعي بدلاً من السماح للآخرين بالتحدث نيابة عنهم، وهذه الحركات مهمة لأنها يمكن أن تخبرنا قصة مختلفة لتلك التي تخبرنا إياها المؤسسات والسياسيون الراسخون.

     توفر فرنسا بيئة غنية بشكل خاص لمراقبة الحركات الاجتماعية، حيث تم إنشاء الثقافة الفرنسية من خلال المعارضة، من خلال التحديات المستمرة للوضع الراهن، بدءا من ثورة 1789 وكومونة باريس عام 1871م، إلى أحداث 1968م، أو "الضربات الكبيرة" في عام 1995م، وصولا على الحركات الاحتجاجية الحالية مع نهاية 2018م، كان مسار التاريخ الفرنسي يتخللها لحظات من الاضطرابات، ربما أكثر من أي بلد أوروبي آخر، صراعات في قلب الحياة السياسية الفرنسية منسجمة مع نسيج المجتمع ذاته، وترمز للكثير من المثل العليا للمقاومة والتغيير الديمقراطي.

     فعلى الرغم من وجود تنبؤات تشير إلى اضمحلال تلك الاحتجاجات في السنوات الأخيرة، لكن لا تزال تحدث في فرنسا وبقوة، فتوجد مظاهرات وإضرابات ومسيرات وحركات في فرنسا اليوم أكثر من المجتمعات الأوروبية الأخرى، ويقبل المسلمون الفرنسيون على نطاق واسع للمشاركة فيها كحدث عادي. على حد تعبير ستانلي هوفمان "هناك عدد قليل من الدول الأخرى التي كانت فيها حركات الاحتجاج متكررة وغير ذلكمتنوعة في أصولها، في قنواتها، والأدوات المستعملة، وتشبه إلى حد كبير في مظاهرها، فرنسا". فبعيدًا عن الإشارة إلى انهيار النظام، أوالخروج من الوضع الطبيعي والنزول إلى الفوضى يظل الاحتجاج جزءًا من العمل النظامي واليومي للنظام، ويشكل "طريقة وطنية للحياة" الفرنسية، إنها أداة مركزية تفتح آلية السياسة أمام الديناميات الاجتماعية المتغيرة وتعيد ترتيبها مع رغبات وتطلعات المواطنين، إنه في الواقع فعل أساسي للمشاركة السياسية.

     كان الحدث المهم في صعود الحركات الاجتماعية هو الموجة الهائلة من إضرابات القطاع العام في شتاء 1995م، وكانت على نطاق لم تشهده فرنسا منذ مايو 1968م. الحركات الموجودة في هذه الفترة في نظر البعض تمثل "صراعًا تاريخيًا"، يرمز إلى عودة الصراع الاجتماعي وإعادة التأكيد على مكانةالصراع في الحياة السياسية. بالطريقة نفسها اعتبرت حركات مايو 1968م، على أنها (اختراق) أوجد منبرًا للتعبير عن مجموعة واسعة من المطالب الاجتماعية والسياسية، وكان عام 1995م، يحمل أهمية تجاوزت سياقها المباشر، وأعطت زخمًا جديدًا لحركات الاحتجاج المختلفة التي اكتسبت قوة بعد عام 1995م.

     من الناحية السياسية، كانت هناك محاولات لبناء يسار راديكالي جديد بعد الانتخابات العامة عام 1997م، بطريقة قادرة على تعزيز الحركات الاجتماعية الجديدة وتقديم بديل لتيار اليسار الرئيسي، ومثل هذا التيار، سيساعد على إعادة تأكيد الحقوق الاجتماعية ويقاوم التحركات نحو الليبرالية الاقتصادية على المستوى الدولي. هنا أصبح بيار بورديو Pierre Bourdieuشخصية كاريزمية، وهو خبير سياسي لهذه الراديكالية الجديدة، التي تمثل الآمال في حركة اجتماعية متجددة للمستقبل، ففي مقال بلوموند في أبريل 1998م، دعا إلىتشكيل "يسار راديكالي جديد" من شأنه أن يعتنق صراعات اجتماعية مختلفة ويتنافس على التقدم الليبرالي الجديد في السياق الأوروبي. وراء هذه التطورات، نجد أن أقصى اليسار قد تجمّع خلال التسعينات، واكتسب أرضية جديدة خاصة ممن استاؤوامن الأحزاب السائدة وتكونت لديهم حالة من الإحباط من المشاكل الاجتماعية في فرنسا. كما كان اليسار المتطرف حاضرًا بقوة في حركات الاحتجاج الكثيرة في التسعينيات، بما في ذلك احتجاجات المشردين في 1994-1995م، وإضرابات القطاع العام في 1995، وحركة العاطلين عن العمل خلال 1997-1998م. لقد شرعت "الرابطة الشيوعية الثورية" خاصة، بالاستثمار في النضالات الطارئة، على أمل أن تكون "نقطة معركة" (على أعتاب صراعات جديدة)، وبالنسبة للحركات الجديدة بدون تقاليد سياسية خاصة بها قدمت "الرابطة الشيوعية الثورية" ثقافة التشدد، وتزويد القادة والناشطين في العديد من الحركات الجديدة.

       اتسمت فرنسا خلال تسعينات القرن الماضي بارتفاع الحركات الاجتماعية الجديدة التي حشدت حول مجموعة مختلفة من الأسباب ووضعت مطالب متغيرة، وجلبت أشكالا بديلة للتعبير السياسي، لقد كان هناك اتجاه واضح نحو أنواع غير تقليدية من المشاركة حيث يبدو أن المزيد من المواطنين الفرنسيين على استعداد للمشاركة في النشاط السياسي خارج حدود المؤسسات الرئيسية. وطوال هذا العقد، حركت الحركات أعمال الاحتجاج المنهجي واشتركت في المظاهرات أو المهن أو الأعمال الرمزية وحتى أعمال العصيان المدني، وحشدوا للدفاع عن حقوق العاطلين، ومعارضة اليمين الأقصى، ورفض عدم المساواة الاجتماعية، وتحدي العولمة الاقتصادية، وحماية تجمعات المهاجرين التي تتعرض للهجوم، وهنا أظهرت إحدى الدراسات أن أكثر من عشرة آلاف من المظاهرات تحدث في فرنسا كل عام، مع أكثر من ألف في باريس وحدها.

         في ربيع 2002م، استحوذت فرنسا على موجة هائلة من المظاهرات ردًا على نجاح زعيم اليمين المتطرف جان ماري لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وفي مايو 2002م، خرج عدد أكبر من الناس إلى الشوارع في يوم واحد -حوالي ثلاثة ملايين-أكثر من أي وقت مضى منذأحداث ماي 1968م، ووفقًا للبعض، فإن الاحتجاج في فرنسا المعاصرة فقد مركزيته التقليدية وأهميته، ودخل المجتمع الفرنسي مرحلة أكثر استقرارًا وتوافقًا.

       في الوقت الحاضر، لم تعد الحركة العمالية تفترض "المهمة التاريخية" للتحول الاجتماعي التي نُسبت إليها في السابق، ونادرًا ما تنتج لحظات من العمل الجماعي الموحد، حيث أن الصورة التي تظهرفي العديد من الدراسات الحديثة أن هناك مجتمع غير مسيّس ولا مبالي حيث فقدت القيم السياسية والاجتماعية القديمة نفوذها وحيث الهياكلمن التمثيل الجماعي قد ضعفت.

         في حين أن بعض الباحثين المهتمين بالحركات الاجتماعية يقترحون أن العمل الجماعي في السياق المعاصر يمر بمرحلةالتغيير والتجديد، "طفرة"، تتميز بانحطاط نموذج واحد للمشاركة وصعود أشكال بديلة جديدة للتعبير السياسي، حيث أن وراء الاستياء الواضح من السياسة، انسحاب من المجال العام، يجد المرء رغبة قوية في "القيام بالسياسة بشكل مختلف" ويطور أنماطًا جديدة من التعبئة. إن ما يموت، كما يقول بيرينو Perrineau، ليس السياسة بحد ذاتها، بل هو نوع معين من العمل السياسي القائم على الأشكال التقليدية للتنظيم، حيث أن أزمة المشاركة ليست مؤشرًا على الموت الوشيك للسياسة، ولكنها أزمة تحول حيث تموت أشكال المشاركة القديمة وتأخذ الأشكال الجديدةبداية ظهورها، كما قد يعكس وضع الأزمة في السياسة الفرنسية ضعفًا في الهياكل السياسية التقليدية في التكيفمع الظروف المتغيرة والمطالب المتجددة، بدلاً من علامة على تزايد عدم اكتراث المواطنين الفرنسيين.

       في مواجهة استياء واسع النطاق من الساسة والنخب الحاكمة، سعى الفرنسيون إلى إيجاد بدائل وتعبئة داخل المجتمع المدني. ويخلص بيرينو إلى أن الانخراط السياسي في فرنسا اليوم هو متنوع ومجزأ، من نوع جديد تتعرض فيه الأشكال القديمة من المشاركة للتراجع أوأصبحت مهمشة وبدأت أشكال جديدة في الظهور. أما عالم الاجتماع جاك إيون في كتابه "نهاية النشطاء" فيرى أن الفرنسيينينظرون إلى طبيعة المشاركة الاجتماعية والسياسية في وقت شهدت فيه العلاقة التقليدية بين الفرد والمجتمع تغيرات عميقة، وفي فرنسا المعاصرة، لم تعد المشاركة تتميز بشكل حصري بالدمج الرسمي للأفراد في منظمات موحدة وهرمية وقائمة على أساس جماعي، ولم تعد قائمة على طبقة وسيطة من المنظمات التي تقوم على بناء العلاقة بين الفرد والدولة. لقد ظهر نموذج بديل للعمل الجماعي وهو مرن وغير رسمي ومتعدد التكافؤ،تنطوي على مشاركة متعددة من الأفراد في المنظمات أو الهياكل المختلفة في نفس الوقت.

       إن هذا التحول نحو الفرد باعتباره محور المشاركة السياسية لا يعني أن المشاركة أقل توجهًا نحو المشاركةتثير مخاوف جماعية. ومع ذلك، فهذا يعني أن الفرد لم يعد مستعدًا للتخلي عن الهوية الشخصية أو نقل المسؤولية والاختيارات الأخلاقية إلى هيكل شامل، وتقع المسؤولية الأخلاقية النهائية على عاتق المشارك الفردي، ولا يمكن تفويضه أو إضفاء الشرعية عليه بالإشارة إلى الضرورات الجماعية.

ثانيًا، الحركات الاجتماعية في فرنسا بين تنامي العدد وتنوع المطالب

كان نمو الجمعيات في فرنسا المعاصرة ثابتًا ومستمرًا، فمنذ عام 1970م، تضاعف عدد الجمعيات كل عام ثلاث مرات، وأصبح واحد من كل اثنين من البالغين عضوًا في جمعية، فقد كان عدد الجمعيات أقل من 20.000، قبل عام 1970م، زاد إلى 60.000 بعد هذا العام، مستفيدًا من مجموعة متنوعة من الأغراض، وغالبًا ما افترضت تنوعًا من الأشكال، خضعت الجمعيات خلال هذه الفترة إلى "صعود سريع ومستمر"، فبين عامي 1983م، و1998م، تراوح معدل المشاركة في الجمعيات بين 39 و43 % من مجموع السكان. وأعربت العديد من الجمعيات الجديدة التي أنشئت منذ منتصف الثمانينات عن مطالب اجتماعية متغيرة تمثل مجموعة متنوعة من الشرائح (المهاجرين والعاطلين عن العمل، واللاجئين والمشردين)، كما أن الوزن النسبي لبعض الجمعياتظهرت متفوقة عن غيرها، بما في ذلك جمعيات المهاجرين، منظمات العاطلين عن العمل، ومجموعات ضد العنصرية، والوكالات الإنسانية والجمعيات ذات التوجه الاجتماعي. في خلال التسعينيات، تم إنشاء ما يتراوح بين 60.000،و 70.000 جمعية جديدة كل عام، وارتفعت أعداد العاملين في الجمعيات بما يقرب من 20 % خلال الفترة من 1990 إلى 1995م، وقد تم توجيه العديد من هذه الهياكل نحو المشكلات والمطالب الاجتماعية (البطالة، العنصرية والإقصاء الاجتماعي) ومعالجة الاحتياجات الاجتماعية الحرجة، وهو أمر يعكس تطورًا منطقيًا، أين تتجاوب التحركات والمبادرات مع حالات الإلحاح الاجتماعي أو "المدني" (الفقر والحرمان والعنصرية) من خلال الإجراءات المستهدفة بدون مشروع سياسي. اعتمادا على الأرقام التي تنظر إليها، هناك في الوقت الحاضر ما بين 700000 و800000 جمعية مسجلة رسميًا في فرنسا، ومن عجيب المفارقات هنا أن هذه الجمعيات تطورت في وقت كانت فيه فرنسا مستعصية على جميع النوايا والأهداف، بسبب أزمة مشاركة عميقة.

ثالثًا، التحول في طبيعة الحركات الاجتماعية المعاصرة

       في فرنسا المعاصرة، صعود لأنواع جديدة من الحركات الاجتماعية التي أصبحت تلعب دورًا مهمًا في الحياة السياسية، وحشدت لتوضيح المطالب المتغيرة، وكشفت هذه الحركات عن مجموعة جديدة من الصراعات والانقسامات في المجتمع، وطالبت بمطالب متنوعة من الشرائح الاجتماعية، بشكل يعطي صوتًا وتمثيلاً للجماعات التي قد تكون مستبعدة من العمليات السياسية، وكذا توسيع وتنويع أساس المشاركة في الجمهور.

     تفتقر الحركات المعاصرة إلى وحدة وتماسك الحركات التقليدية التي يتم تنظيمها وفقًا للمنطق الطبقي، وبهياكل مركزية، فهي لا تشترك في إطار إيديولوجي أو نظام عقائدي، كما أنها لا تقدم "مشروعًا للمجتمع"، وهي رؤية لنظام بديل مستقبلي. بالمقارنة مع أسلافهم التاريخية، لا يبدو أنهم يطمحون نحو تحول شامل للمجتمع ويفتقرون إلى قوة دفع ثورية، ومع ذلك، تكمن أهميتها في الشرعية المتجددة التي أعطوها للعمل المجتمعي الجماعي، في إعادة التأكيد على الاحتجاج كوسيلة لتأمين التغيير الاجتماعي، لقد جادلوا بأنه من الممكن إحداث تغيير عن طريق حشد جماعي للأفراد، وإذا كانت هناك فكرة قوية عن تجديد النشاط يجب أن تبقى، فإن الاقتناع بأنه من الممكن التصرف وتغيير الأشياء ضد إحالة القرارات إلى تلك المذكورة أعلاه، أظهرت تحركات السنوات الأخيرة أنها هائلةالتطلع إلى تولي مسؤولية شؤونه الخاصة ووعيًا ببناء مستقبله.

       إذا كان هناك ارتفاع في الحركات الاجتماعية في فرنسا، فإن هذا لم ينطوي ببساطة على إحياء الصراعات والنزاعات الماضية. في الواقع، بحلول منتصف الثمانينات، اختفت تقريبًا كل الحركات الاجتماعية الشهيرة في العقد السابق من المشهد، لقد جلبت الحركات السابقة قضايا ومطالب كانت غائبة عن الحياة السياسية، وفتحت "فضاءات جديدة" في السياسة فيما يتعلق بظواهر مثل الحركة النسائية، أو البيئة، أو الإقليمية، أو حقوق المثليين. وهي تجسد طموحات "ما بعد المادية" لمجتمع يخضع لتغيير هيكلي عميق الجذور، وتدل على الانتقال نحو "نوع جديد من المجتمع"، كما أن السمة اللافتة للثمانينيات كانتالانهيار الشامل للحركات الاجتماعية الجديدة، والحدث السياسي الرئيسي هو تسريح الناشطين السياسيين، كما كان تفكك الحركات الاجتماعية خلال هذه الفترة مرتبطًا جزئيًا بالعوامل السياسية، وخاصة، بتأثير الاشتراكيين.

         مما لا شك فيه أن إحدى الحركات الأكثر قوة وديناميكية للتعبئة خلال هذه الفترة كانت مكافحة العنصرية، حيث شملت مجموعة متنوعة من الجمعيات بما في ذلك مجموعات دعم المهاجرين وجمعيات الشباب والتجمعات المدنية، وحفزت موجة من العمل الجماعي الموجه نحو الحصول على اعتراف أكبر وحقوق ومساواة للمهاجرين والأقليات العرقية التي تعيش في فرنسا. لم يكن العمل الجماعي من قبل المهاجرين ظاهرة جديدة وقد حدث في مراحل مختلفة طوال القرن العشرين. ومع ذلك، وصلت إلى نطاق لم يسبق له مثيل خلال الفترة من 1980 إلى 1990م، وجذبمتابعة كبيرة والعمل كحركة اجتماعية على أساس الكتلة، في حقيقة الأمر يرتبط صعود تلك الحركات بالأحداث الاجتماعية والسياسية، على غرار تزايد أحداث العنصرية داخل المجتمع الفرنسي، ومشاكل الاستبعاد الاجتماعي التي يعاني منها العديد من المهاجرين من الجيل الأول والثاني، وسياسات الهجرة المقيدة بشكل متزايد، والنجاحات الانتخابية لحزب اليمين المتطرف المتمثل في الجبهة الوطنية. لقد لعبت العنصرية التي عاشها العديد من الشباب المهاجرين دورًا في توليد الهوية الجماعية والتعبئةديناميكية العمل الجماعي، وفي مواجهة التمييز الروتيني في التوظيف وداخل المؤسسات العامة، جنبًا إلى جنب مع حوادث متفرقة من العنصرية داخل المجتمع، دعا النشطاء إلى المساواة في الحقوق للمهاجرين الذين يطالبون بمشاركتهم الكاملة في الحياة الاجتماعية والسياسية. وقد نجحت جمعية SOS-Racisme، أبرز الجمعيات الجديدة، في حشد الدعم الشعبي الضخم، خاصة بين الشباب، وارتبط هذا النجاح بالاستخدام الذكي للرموز والموضوعات الخاصة بالثقافة الشعبية، فبدلاً من الرسائل السياسية، اخترعت شعارات جذابة، وبدلاً من التجمعات السياسية، نظمت حفلات موسيقى الروك والمهرجانات الشبابية، لقد قامت SOS-Racismeبتعبئة جيل جديد حريص على تأكيد الحقوق الديمقراطية الأساسية وتحدي جميع أشكال السلطة السياسية التي تهدد تلك الحقوق.

رابعًا، واقع الحركات الاجتماعية في فرنسا حاليًا

       من الصعوبة بمكان تحدي وجهة النظر القائلة بأن الاحتجاج الاجتماعي في فرنسا قد تراجع وأن اللامبالاة وفك الارتباط بينهماأصبحت الآن السمات السائدة في الحياة السياسية. لا شك في أن السياسة السائدة خلال تسعينات القرن الماضي قد سقطت في حالة أزمة عميقة، لم يحدث من قبل أن عانت الأطراف من مستويات منخفضة من العضوية، ولم يحدث من قبل أن ظهر عدد قليل من الناخبين في الانتخابات أو كانت النقابات العمالية تتمتع بمثل هذا التأثير المحدود. ومع ذلك، فإن التطورات في السياسة الرسمية تقدم لنا جانبًا واحدًا فقط من الصورة، حيث إذا نظرنا خارج هذا السياق فيما يحدث داخل المجتمع المدني، سينشأ سيناريو مختلف للغاية، حاليًا يختار المزيد والمزيد من المواطنين الفرنسيين الانخراط في أشكال غير تقليدية من النشاط السياسي، حيث إنهم يشاركون في المظاهرات، ويطلقون حركات المعارضة، ويشاركون في أعمال العصيان المدني، من جهة أخرى إذا كانت الأحزاب التقليدية في أزمة، فإن الجمعيات داخل المجتمع المدني لم تكن أبدًا أقوى أو أكثر انتشارًا، مما جذب أعدادًا متزايدة من المواطنين الفرنسيين.

خامسًا، صعود السترات الصفراء: استمرارية أم قطيعة مع الحركات الاجتماعية السابقة؟

       بدأت حركة السترات الصفراء مع قرار الرئيس ماكرون باقتراح فرض ضريبة وقود على الديزل والبنزين، واستخدم حجة أن الضريبة سوف تبدأ بتحويل فرنسا إلى اقتصاد أخضر وخفض انبعاثات الغاز، وتم النظر إلى ضريبة الوقود بشكل صحيح من قبل العمال والطبقة الوسطى في الريف التي تعتمد على السيارات للوصول إلى العمل، مما يثقل كاهلهم بمزيد من الأعباء بدلاً من فرض ضرائب على الملوثين الحقيقيين أو الشركات الفرنسية الكبيرة. ومن جهة أخرى قدمت حكومة ماكرون تخفيضات في الإنفاق الاجتماعي والعام، وخاصة التعليم، وإصلاح نظام التقاعد، وتخفيضات الضرائب على الأثرياء.

     كانت "ضريبة البيئة" هي القشة التي قصمت ظهر البعير، وبدأت على وسائل الإعلام الاجتماعية كتماس تحول إلى أربعة أسابيع من الاحتجاجات المكثفة والنضال الاجتماعي في شوارع فرنسا، فحركة السترات الصفراء هي في الواقع حركة للجميع، من طلاب المدارس وعمال المصانع إلى السكرتارية الرافضة لثراء الأثرياء والأقوياء كالشخصيات العاملة والفقراء المناضلين من أجل عيش حياة كريمة من خلال أجرة متدنية وظروف اجتماعية صعبة.

     لقد تسببت هذه الحركة في حدوث أزمة كبيرة للرئيس ماكرون والمؤسسة السياسية الفرنسية، وتحطمت صورة الرئيس وتم اعتبارها "غريبة" للأطراف التقليدية في الشركات الفرنسية الكبرى تحت وطأة هذه الحركة، وكذلك الفكرة التي تروج لها بلا هوادة في وسائل الإعلام الخاصة بالشركات أنه هو المؤيد للأفكار "الليبرالية" وحامل للرأسمالية الأوروبية القارية. وبحلول الأسبوع الرابع، أنتجت الحركة قائمة من المطالب، بما في ذلك زيادة بنسبة 40٪ للحد الأدنى للأجور، والمعاشات التقاعدية، والفوائد، وبرنامج الوظائف العامة الشامل، وبناء 50 مليون منزل، وترك الاتحاد الأوروبي من أجل إنهاء الخصخصة.

     وافق الرئيس ماكرون، على إلغاء ضريبة الوقود، لكن الاحتجاجات استمرت، ليخاطب الشعب الفرنسي في 10 ديسمبر 2018م، لتمرير رسالة مفادها أنه فهم مطالب المحتجين، وتوعد بتقديم زيادة شهرية قدرها 113 دولارًا (7٪) للعمال الذين يحصلون على الحد الأدنى من الأجور، والإعفاء من الضرائب على الأجور الإضافية، وإعفاء بعض ضرائب الضمان الاجتماعي للمتقاعدين الذين يكسبون أقل من 2665 دولارًا في الشهر، ومراجعة الضرائب على المعاشات، ومكافأة عيد الميلاد للعمال إذا كان يمكن لأصحاب العمل تحمله. لكن من جهة أخرى لم يكن هناك أي ذكر لإنهاء الإعفاءات الضريبية للطبقة الغنية.

       من المهم الإشارة إلى أنه تم تنظيم حركة "السترات الصفراء" في معظمها على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال مجموعاتعلى موقع الفيس بوك،مما أدى إلى توجه المزيد من المؤيدين إلى الشوارع، حيث إن هذا النهج الذاتي في التنظيم كان ظاهرة جديدة نسبيًا في فرنسا التي اعتمدت تاريخيًا على النقابات لتنظيم صفوف المعارضة، ربما كنتيجة أساسية لخيبة الأمل مع النقابات الفرنسية، وهو ما يتأكد مع استطلاع نشرته صحيفة لوفيغارو و الإذاعة الفرنسية فرانسإنفو بأن حوالي ثمانية من كل عشرة أشخاص في فرنسا يدعمون احتجاجات "السترة الصفراء".

       تواجه الحكومة الفرنسية مشاكل جدية وكبرى في التفاوض مع أصحاب السترات الصفراء، وهي المجموعة التي لا يتولى قيادتها أطراف واضحة أو تتبنى أيديولوجية محددة، ورغم التنوع الذي يميّز أفراد المجموعة، فإنه توجد نقاط مشتركة تجمعهم. كما أن عملية تحديد هوية حركة أصحاب السترات الصفراء صعبة نوعًا ما، وعلى الأقل، لا يمكن تحديد تعريف يمثل جميع مكونات هذه الحركة. وبشكل رئيسي، تمثل الحركة الطبقة الوسطى في فرنسا، لكن لا يمكن حصر مكوناتها في هذه الطبقة، فهي تشمل جميع مكونات المجتمع، ومن جهة أخرى يمكن ملاحظة أن جميع الأطياف السياسية من اليمين إلى اليسار ممثلة في الحركة، نظرًا لنجاحها في بلورة استياء جميع الأطراف التي تشعر بالإحباط بسبب حالة عدم المساواة المتنامية بالمجتمع وتدهور الوضع المعيشي.

       تعاني حركة السترات الصفراء من نقص في التأطير، لأنها لم تخرج من عباءة الأحزاب ولم تنجح النقابات في احتوائها من خلال تبني مطالبها، كما أنها لم تنجح في تعيين قيادات لتوجيهها، وهو الأمر الذي سهل اختراقها من طرف بعض التنظيمات السياسية اليمينية واليسارية المتطرفة، لدفعها للدخول في مواجهات مع قوات الأمن، بيت القصيد في هذه الإشكالية أنه حتى وإن أرادت الحكومة الفرنسية مباشرة مقاربة تفاوضية مع هذه الحركة فإن التحدي الكبير يكمن في غياب قيادة تملك شرعية التمثيل قادرة على أن تبسط نفوذها على باقي مكونات الحركة. انطلاقًا من ظروف ولادتها. فيه رأت النور في شبكات التواصل الاجتماعي ولا تملك أرضية نضالية موحدة سوى للتنديد بالضرائب التي فرضتها حكومة إيمانويل ماكرون على بعض المحروقات، فإن صعوبة الحوار معها أصبحت التحدي الأكبر الذي يؤرق صانع القرار الفرنسي. وما يزيد الطينة بلة أن بعض المطالب التي عبر عنها البعض خصوصًا تلك التي تطالب باستقالة رئيس الجمهورية أو قطع أي علاقة مع الطبقة السياسية أو المنظومة المؤسساتية الفرنسية من شأنها أن تضع الرئيس إيمانويل ماكرون أمام محك خطير قد يرغمه على اتخاذ قرارات غير مسبوقة.

       يمكن ملاحظة أن بعض التصرفات التي يقوم بها البعض من المنتمين إلى "السترات الصفراء" وهم يمارسون عملية الحصار على بعض القطاعات الحيوية مثل مستودعات النفط آو عملية شل حركة تنقل الفرنسيين، قد يحشر الحكومة في زاوية حادة، والنتيجة كانت سقوط قتيلين ومئات الجرحى في صفوف المتظاهرين وقوى الأمن، وعلى خلفية هذه الأحداث وجه وزير الداخلية كرستوف كاستانير اتهامات لهذه الحركة بالتطرف، وهو ما يتطلب حسبه معالجة أمنية قد يكون لها ثمن سياسي باهظ في الظرفية الحساسة التي تمر بها فرنسا. كما يمكن الإشارة إلى أن العنف والتدهور في الحالة الأمنية كان له تأثير مباشر على قطاع السياحة في فرنسا، حيث وفقًا لدراسة أسبوعية أجرتها شركة MKG Consulting، لوحظ انخفاض بنسبة 20٪ في الحجز في الفنادق الباريسية في أعقاب الأحداث .

       تواصلت الاحتجاجات إلى يناير 2019م، رغم افتقادها للقيادة يشير إلى أن الدوافع العميقة تتجاوز مجرد رفض شعبي لقرار حكومي ذي طابع اقتصادي، فهؤلاء يعتبرون أن التحركات الشعبية في فرنسا وفي بلدان أوروبية أخرى ليست سوى تداعيات سلبية للسياسات الليبرالية الأوروبية التي تعيش أزمة منذ عقود بمعنى أنها أثبتت حدودها ووجب البحث عن بدائل جديدة بالتوجه إلى مقاربات اجتماعية تقلل من التوحش الليبرالي.

     مثل كل الحركات الاجتماعية غير المؤطرة، وغير المسيسة، والتي تفتقد إلى قادة وزعماء، فإن مصير حركة السترات الصفراء الذوبان مع مرور الوقت، وهذا ما تراهن عليه الحكومة، فالحركات الاجتماعية الأفقية، وذات التنظيم الذاتي، بقدر ما تكون مفاجئة وعارمة، إلا أنها سرعان ما تخفت وتختفي من دون أن تترك وراءها أي آثار، لأنه نادرًا ما تُتَرجم مطالب هذه الحركات إلى برامج يمكن التعبير عنها بأصوات انتخابية. وهنا يمكن التدليل على تراجع أعداد المتظاهرين، حيث أن وزارة الداخلية أحصت خلال اليوم السابع من التحركات في 29 ديسمبر 2018م، حوالي 12 ألف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا، بعدما كانت قد أحصت 38600 متظاهر في 22 ديسمبر 2018م، و282 ألفًا في 17 نوفمبر 2018م، خلال أول تعبئة لهذه الحركة.

         و مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية المقرر عقدها في مايو المقبل واندلاع حركة الاحتجاجات الاجتماعية تحت شعار السترات الصفراء متزامنة مع إطلاق حوار وطني شامل، بدأت صورة المشهد السياسي تتضح، حيث إن إحدى جماعات السترات الصفراء قررت تقديم لائحة للانتخابات الأوروبية مستقوية بنتائج استطلاعات رأي تقول إن مثل هذه اللائحة قد تحقق 13%، وبالرغم من غياب إجماع داخل صفوف حركة السترات الصفراء حول تشكيل لائحة والمشاركة المقبلة إلا أن هذه الخطوة يمكن أن يكون لها أثر إيجابي على مستقبل السياسة الفرنسية بقيادة ماكرون الذي يواجه حاليًا صعوبات كبيرة في إدارة هذه الاحتجاجات كما يواجه منافسة شرسة من اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبين، وتشير استطلاعات الرأي إن حزبها قد يحقق اختراقًا تاريخيًا في السباق الانتخابي.هذه الخطوة في حالة تنفيذهاقد تخلق صراعات داخلية في صفوف السترات الصفراء بين من يرفض الدخول في اللعبة السياسية وبين من يريد أن يشارك فيها، وبين من يطمح إلى منصب سياسي وبين من يحلم بنسف المؤسسات عبر الاحتجاج، وهذه الوضعية من شأنها أن تضعف أداء حركة السترات الصفراء وتنزع عنها المصداقية وتعاطف الشارع.

       أمام تواصل احتجاجات حركة "السترات الصفراء" إلى غاية يناير 2019م، يمكن التمييز بين ثلاثة مراحل، وتوضح لنا من جهة أخرى التحول الحاصل على مستوى المطالب، ففي المرحلة الأول كان الاحتجاج ذو مطلب واحد وهو إلغاء رسوم الوقود. لكن الحكومة تجاهلته متمسكة بنهجها بحجة حماية البيئة؛ فرد عليها المحتجون بالقول: نحن نتحدث عن "نهاية الشهر" بينما هم (ماكرون والحكومة وأغلبيته البرلمانية) يتحدثون عن "نهاية العالم"، وتلخص هذه المقولة الهوة العميقة بين المواطنين والحكومة. إن هذه المرحلة مفصلية لأنه لو ألغت الحكومة رسوم الوقود لتوقفت الاحتجاجات. أما في المرحلة الثانية والتي يمكن وصفها بأنها مرحلة توسيع دائرة المطالب الشعبية والمختصرة في مسألة القدرة الشرائية والتي تمس كافة جوانب الحياة ومختلف الرسوم والأسعار، ومن ثم فالحديث عن القدرة الشرائية كعنوان لجملة من المطالب يعني أنه من الصعب على الحكومة تلبيتها كلها وبشكل فوري، كما أضاف المتظاهرون مطلبين جديدين هما العدالة الاجتماعيةوالعدالة الضريبية، فهم لا يرفضون دفع الضرائب وإنما يريدون أن يدفعها الجميع كل حسب دخله.

     وتعتبر المرحلة الثالثة أهم المراحل لكونها تنم عن تشدد واضح في المطالب المرفوعة، أين تعززت المطالب السابقة، المعقدة أصلًا، بمطلبين إضافيين أكثر تعقيدًا وهما تغيير السياسة الحالية تغييرًا شاملًا حتى يتسنى التقاسم المشترك للأعباء وللثروات؛ وتغيير المنظومة المؤسساتية لتقاسم السلطة بتوسيع الممارسة الديمقراطية حتى يقول المواطن كلمته ويشارك في صناعة القرارات التي تخص حياته اليومية، من خلال تنظيم استفتاءات شعبية حول القضايا الأساسية.

       في خضم هذه التطورات وتواصل الاحتجاجات كل يوم سبت، تبدو الاحتمالات المطروحة أمام هذه الحركة متنوعة، ولو أن أكثر احتمال هو الذي يقوم على توقع أن يقتنع تدريجيًّا القسم "المعتدل" من المحتجين بحزمة الإجراءات وأن يعطي مهلة للرئيس الفرنسي ماكرون لاختبار نيته وبالتالي الدخول في حوار منظم مع الحكومة للضغط عليها حتى تراجع سياستها، بينما يواصل القسم "المتشدد" التعبئة والاحتجاج للحصول على المزيد من التنازلات. لكن المشكلة المطروحة يمكن أن تراهن الحكومة على هذا الانقسام لإضعاف الحركة وسحب غطاء الشرعية الشعبية الذي تتمتع به، ذلك أن دعم ثلثي الرأي العام للحركة يقض مضجع ماكرون وحكومته. لذا، يتمنيان أن تدق حزمة الإجراءات إسفينًا بين الاتجاهين، "المعتدل" و"المتشدد"، لإضعاف الحركة وشعبيتها. هذا دون أن نغفل التطورات الأخيرة والتي تشير إلى سعي بعض المحتجين إلى تشكيل قائمة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية، في مايو 2019م، ما يقود إلى تطبيع سياسي لهذه الحركة وهو أمر تتمناه الحكومة.

الخاتمة:

     انطلاقًا من العناصر السابقة يمكن القول إنه جدال في كون احتجاجات "السترات الصفراء" تعبر عن دينامية لمواجهة ديناميكية العولمة، فهذه الأخيرة في عصرنا الحديث بقدر ما ساهمت في تسهيل الحياة وتطويعها لتخدم الصالح العام، بقدر ما أدت إلى عولمة الفقر والعنف على العالم، فهي صيرورة لكنها مليئة بالتناقضات والمفارقات بالنظر إلى انحيازها الذي يخدم مصالح الطبقات ،وعبر فتح المجال واسعًا أمام حركات التدفق والتبادل العالمية بواسطة تحرير الاقتصاد والتنافسية على مستوى العالم لن يستفيد من هذا التحرير إلا ما يعرف بالمتروبولات بتعبير بيير ڤيلز.

     الميتروبولات أو الضواحي التي نشأت بسرعة وتطورت من حيث أعداد ساكنيها أو حتى على مستوى حاجاتها، أصبح لها مطالبها الخاصة وأضحت مهمشة ومبعدة من الفعل السياسي في مراحل معينة، أو أنه يتم تذكر وجودها عند عمليات التعبئة للانتخابات، ويمكن ملاحظة هذا من خلال خطابات أحزاب اليمين المتطرف وحتى الفواعل السياسية الأخرى. وفي ظل هذا المناخ وجدت الحركات الاجتماعية في فرنسا حاضنتها الأساسية التي ساعدتها على النمو من خلال الاستقطاب المتزايد لأعداد متنامية من المناضلين المؤمنين بفكرة التغيير، والمتفقين على وصول الأطر الرسمية للمشاركة السياسية كالأحزاب والنقابات إلى عجز واضح عن فهم المطالب الجديدة والقدرة على حلها.

     تحيلنا حركة السترات الصفراء إلى جدوى العمل السياسي و كذا النقابات العمالية في مسألة رفع المطالب وتجميع الرأي العام، حيث أنها تختلف اختلافًا مطلقًا في تنظيمها عن التنظيمات التقليدية ، كما أنها نجحت في حشد القدرات والمناضلين معتمدة في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي التي أثبتت فعاليتها في ذلك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا تشكل مسألة القيادة عائقًا في سير و نشاط الحركة – إلى غاية الآن- مع إمكانية تغير ذلك في المستقبل في حالة التوصل لقرار يقضي بالدخول في انتخابات البرلمان الأوروبي بقائمة، وهو الأمر الذي يمكن أن يفجر الحركة من الداخل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أستاذ وباحث جامعي ـ جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر