; logged out
الرئيسية / الملك سلمان: القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى وموقفنا ثابت لإعادة الحقوق

العدد 135

الملك سلمان: القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى وموقفنا ثابت لإعادة الحقوق

الإثنين، 04 آذار/مارس 2019

ناقشت القمة العربية ـ الأوروبية الأولى التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية خلال يومي 24 و25 فبراير الماضي تحت شعار (الاستثمار في الاستقرار) بحضور ممثلين عن 50 دولة عربية وأوروبية وبمشاركة زعماء الكثير من زعماء هذه الدول، وناقشت العديد من القضايا المشتركة التي تهم الجانبين العربي والأوروبي، وقد ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ـ رئيس القمة العربية العادية التاسعة والعشرين كلمة المملكة أمام القمة أكد فيها على الثوابت في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية تجاه المنطقة والعالم ، حيث استهل كلمته بالتأكيد على موقف المملكة من حل القضية الفلسطينية، وعلى الحل السياسي للأزمة اليمنية، وعلى ضرورة مواجهة الإرهاب وضرورة مواصلة العمل المشترك لمحاربة الإرهاب وغسل الأموال بلا هوادة ولا تساهل، وجاء في كلمته ـ حفظه الله ـ قال فيها: يطيب لي أن أتقدم ببالغ الشكر والتقدير لفخامة أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي على استضافة هذه القمة، متمنياً لها النجاح والتوفيق.ومشيداً بالعلاقات التاريخية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي بأبعادها المختلفة السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية.ومتطلعاً معكم إلى أن تسهم هذه القمة في تعزيزها في جميع المجالات لتحقيق مصالحنا المشتركة.

وقد استهل الملك سلمان كلمته بالقضية الفلسطينية وضرورة حلها وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، حيث قال في مطلع الكلمة: إن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للدول العربية، وفي القمة الأخيرة لقادة الدول العربية التي استضافتها المملكة العربية السعودية، والتي أسميناها ( قمة القدس)، أعدنا التأكيد على موقفنا الثابت تجاه استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وإن حل القضية الفلسطينية مهم ليس فقط لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وإنما للاستقرار العالمي وأوروبا على وجه الخصوص، وفي هذا الشأن فإننا نثمن الجهود الأوروبية لإيجاد حل عادل لهذه القضية.
وأضاف الملك سلمان، إن المملكة تؤكد على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية، على أساس المبادرة الخليجية، ونتائج الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216.كما تؤكد على أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم الشرعية اليمنية وحمل الميليشيات الحوثية الإرهابية الانقلابية المدعومة من إيران على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي.مشيرًا ـ حفظه الله ـ إلى أن المملكة بذلت في سبيل إنجاح مشاورات السويد جهوداً كبيرة، وتدعو إلى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في تلك المشاورات بكل دقة.وتحميل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران المسؤولية عن الوضع القائم في اليمن.وإدانة ما تقوم به من إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع والمنشأ تجاه مدن المملكة العربية السعودية والتي بلغ عددها أكثر من ( 200 ) صاروخ.
إضافة إلى أنشطتها المزعزعة لأمن وسلامة الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر والتي تشكل تهديداً مباشراً وخطيراً لأمننا جميعاً.وإن ما يقوم به النظام الإيراني من دعم لهذه الميليشيات وغيرها في المنطقة، وممارساته العدوانية وتدخلاته السافرة في شؤون الدول الأخرى.يتطلب موقفاً دولياً موحداً لحمله على الالتزام بقواعد حسن الجوار والقانون الدولي ووضع حد لبرنامجه النووي والباليستي.
إن الالتزام بالمعاهدات والأعراف والقرارات الدولية هو الأساس الذي يبنى عليه حل النزاعات الدولية. ونجدد دعوتنا للحل السياسي للأزمات التي تمر بها بعض دولنا العربية وفقاً للمرجعيات الدولية في هذا الشأن، ونثمن الجهود الأوروبية الداعمة لذلك.

وأضاف ـ حفظه الله ـ لقد عانت المملكة العربية السعودية، شأنها شأن الكثير من الدول الأخرى من الإرهاب.وقادت العديد من الجهود الدولية الرائدة لمحاربته على كافة الأصعدة بما في ذلك تجفيف منابعه الفكرية والتمويلية.وأثمر التعاون الأمني المشترك مع العديد من الدول عن إحباط العديد من المحاولات الإرهابية الآثمة.وإننا نؤكد على أهمية مواصلة العمل المشترك في محاربة الإرهاب وغسل الأموال بلا هوادة ولا تساهل.
إننا نؤمن بأن قضايا اللاجئين والمهاجرين والنازحين من بلدانهم بسبب مآسي الحروب والنزاعات هي على رأس القضايا الإنسانية الملحة.ونأمل أن تنجح هذه القمة في المساعدة على إيجاد حلول لها.
ومن منطلق المبادئ والثوابت الإسلامية والعربية فإننا لا نتهاون ولا نتأخر في تأدية واجباتنا الإنسانية تجاه الأزمات التي يعاني منها العديد من دول وشعوب المنطقة والعالم دون تمييز ديني أو عرقي.
فقد قدمت المملكة مساعدات تتجاوز ( 35 ) مليار دولار لأكثر من ( 80 ) دولة في المجالات الإنسانية والخيرية والتنموية.
إن العلاقات بين الدول لا يمكن أن تستقيم دون احترام كامل لسيادتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وإن الميل عن هذه المبادئ الراسخة في العلاقات الدولية من شأنه أن يؤثر على تحقيق التعايش والتعاون المشترك الذي تصبو إليه شعوب العالم.
وإن ما يعزز اهتمامنا بهذه القمة هي رغبة الجانبين في تعزيز علاقاتنا على مختلف الأصعدة وفق هذه المبادئ.
وإن من مسؤوليتنا جميعاً ـ تجاه شعوبنا وأجيالنا القادمةأن نعمل على بناء شراكة حقيقية بين الدول العربية والدول الأوروبية تستلهم من تجارب الماضي خططاً للحاضر، ومن تحديات الحاضر فرصاً للمستقبل.
وكان قد افتتح أعمال القمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس القمة ، وقال في كلمته الافتتاحية:

 إن انعقاد قمتنا الأولى اليوم، ومستوى الحضور الرفيع، هو خير دليل على أن ما يجمع المنطقتين، العربية والأوروبية، يفوق بما لا يقاس ما يفرقهما. كما يعكس الاهتمام والحرص المتبادل، لدى الطرفين العربي والأوروبي، على تعزيز الحوار والتنسيق فيما بينهما بصورة جماعية، تدعيما لقنوات التواصل القائمة بالفعل على المستوى الثنائي، وأملاً في الوصول لرؤية وتصور مشترك، لكيفية التعامل مع الأخطار والتحديات المتصاعدة، التي باتت تهدد دولنا ومنطقتنا على اتساعها، وبعدما صار التغلب على تلك التحديات بجهود فردية، أمرا يصعب تحقيقه.

فلقد ارتبطت الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، بأواصر وعلاقات تاريخية من التعاون عبر المتوسط، استندت في متانتها وقوتها إلى اعتبارات القرب الجغرافي، والامتداد الثقافي، والمصالح المتبادلة عبر العقود، بل والقيم المشتركة والرغبة الصادقة، التي ستظل تجمعنا سويا من أجل إحلال السلام والاستقرار، ومواجهة ما يفرضه واقع اليوم من تحديات، وعلى رأسها تفاقم ظاهرة الهجرة، وتنامي خطر الإرهاب، الذي بات – مع الأسف - أداة تستخدمها بعض الدول، لإثارة الفوضى بين جيرانها، سعيا منها لتبوء مكانة ليست لها، على حساب أمن وسلامة المنطقة.

  وأضاف الرئيس السيسي، إن خطر الإرهاب البغيض بات يستشري في العالم كله كالوباء اللعين، سواء من خلال انتقال العناصر المتطرفة عبر الحدود من دولة إلى دولة، أو باتخاذهم بعض الدول ملاذا آمنا، لحين عودتهم لممارسة إرهابهم المقيت، أو من خلال حصولهم على الدعم والتمويل، مختبئين وراء ستار بعض الجمعيات المشبوهة، وأخيراً وليس آخراً، عبر توظيفهم لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، لتجنيد عناصر جديدة والتحريض على العنف والكراهية.

وذكر السيسي، إننا اليوم في أمَّس الحاجة، لتأكيد وحدتنا وتعاوننا أمام هذا الخطر، والوقوف صفاً واحدا ضد هذا الوباء، الذي لا يمكن تبريره تحت أي مسمى، فالإرهاب مختلف كل الاختلاف عن المعارضة السياسية السلمية، التي نقبلها جميعا كظاهرة صحية ومقوم أساسي لأي حياة سياسية سليمة. ولقد طرحت مصر رؤية شاملة، للقضاء على خطر الإرهاب وآثاره السلبية على التمتع بحقوق الإنسان، خاصة الحق في الحياة، وغيرها من الحقوق الراسخة، واستطاعت بالحوار والتعاون أن تربط بين هذه الرؤية والموقف الأوروبي، القائم على أهمية احترام حقوق الإنسان خلال محاربة الإرهاب، وهو ما لا نختلف عليه بل نمارسه على أرض الواقع.

 لقد تجسدت هذه التحديات المشتركة أيضاً في بؤر الصراعات في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تمثل قضية العرب المركزية والأولى، وإحدى الجذور الرئيسية لتلك الصراعات، بما تمثله من استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، بل واستمرار إهدار حقوق الإنسان الفلسطيني، والتي يغفلها المجتمع الدولي. كما يؤجج هذا الوضع غياب الرغبة السياسية الحقيقية، نحو التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة، على الرغم من أن مرجعيات هذه التسوية باتت معروفة، وموثقة في قرارات للشرعية الدولية عمرها من عمر الأمم المتحدة، ويتم تأكيدها وتعزيزها سنوياً، وإن طال انتظارنا لتنفيذها.

ولا يسعني هنا، إلا أن أحذر من تداعيات استمرار هذا النزاع على كافة دولنا، كما أشير إلى أنه من مفارقات هذا النزاع، أن إحلال التسوية الشاملة والعادلة، دون انتقاص لكافة حقوق الشعب الفلسطيني ووفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية، يمثل نفعا مشتركا لكافة الأطراف الإقليمية والدولية، كما سيفوت الفرصة على قوى التطرف والإرهاب، لصرف انتباه الأجيال الشابة، التي لم تعرف سوى الاحتلال والحروب، عن الالتحاق بركب التقدم والتنمية.

واستطرد السيسي، إن ترك النزاعات في ليبيا وسوريا واليمن، وسائر المناطق التي تشهد تناحراً مسلحاً، بدون تسوية سياسية، لا يمكن إلا أن يمثل تقصيراً، ستسألنا عنه الأجيال الحالية والقادمة، والتي بات ينتقل إليها عبر وسائل الإعلام الحديث، التفاصيل الدقيقة لهذه الكوارث الإنسانية، لحظة بلحظة.

 واقترح السيسي الحلول المعقولة لحل أزمات المنطقة فلخصها فيما يلي:

أولاً: إن استمرارية كيان الدولة الوطنية وصيانتها، وإصلاحها في الحالات التي تقتضي ذلك، هو مفتاح الاستقرار، والخطوة الأولى على طريق إعادة الأمن للشعوب، التي طالها الخوف والقلق على المستقبل، وبما يفتح الباب أمام جهود التنمية. ومن ثم، فإنه يتعين تعزيز التعاون بين دولنا، بغرض تدعيم مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الصعبة، مع الاعتداد بمبدأ المواطنة في مواجهة دعوات الطائفية والتطرف.

 ثانياً: أتساءل بكل صراحة ألم يحن الوقت للاتفاق على مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب؟ بحيث تتضمن، كمكون أساسي، مواجهة أمنية صارمة مع التنظيمات والعناصر الإرهابية، ومواجهة فكرية مستنيرة مع منابعهم الأيديولوجية، كعنصر لا يقل أهمية، وكذلك منع التمويل والدعم المقدم لهم، ووقف التحريض الذي يقومون به، كعناصر مكملة لهذه المقاربة الشاملة. وفي إطار هذه المقاربة، وبغرض ضمان إنجاحها، لا يفوتني تأكيد أهمية التنفيذ الكامل لجميع أركانها، وأنها لن تكلل بالنجاح حال عدم تكاتفنا جميعاً لتنفيذها، أو الوقوف معاً بحزم أمام أي طرف يرفض تنفيذها تحت أية دعوى.

 ثالثاً: لقد أصبح من الضرورة أن تتحول منطقة الشرق الأوسط من منطقة "للنزاعات" إلى منطقة "للنجاحات"، وهو ما يستلزم التعاون الصادق بين منطقتينا الأكثر تضرراً بهذه النزاعات، واللتان ستكونان الأكثر استفادة على الإطلاق من هذه النجاحات، مما يستدعي التغاضي عن المصالح الضيقة، والعمل مع أطراف النزاع، عبر التحفيز وأحياناً الضغط المحسوب، بهدف تنفيذ القرارات الأممية، والتي تمثل نهجاً ملزماً متفقاً عليه، لتسوية تلك النزاعات.

وكان قد قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القمة العربية الأوروبية تعد من علامة تاريخية على طريق العلاقات بين العالم العربي وأوروبا، وإنها أيضا نقطة ضوء وسط محيط مضطرب تشهده العلاقات الدولية.

ولإعلاء شأن الحوار والتعاون، والقمة هي رسالة بأن التواصل والحوار هما السبيل الأنجح لحل المشكلات والاستجابة للتحديات، وإن بناء جسور التعاون والاعتماد المتبادل هو الطريق المشترك إلى مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.

وأن العلاقات العربية ـ الأوروبية لها جذور تاريخية لابد أن ننطلق منها ونبنى عليها، كما أن منطقتينا تواجهين أزمات وتحديات بهما مشتركات عديدة، ولابد من التصدي لها من دون عمل مشترك وجهد متضافر، إن تحديات مثل الإرهاب والنزاعات المسلحة والهجرة غير النظامية، وتباطؤ النمو الاقتصادي تواجه الفضاء العربي الأوروبي بأشكال ودرجات متفاوتة وهى أيضا تحديات ومشكلات متداخلة ويؤثر بعضها البعض، ولاشك أن حديثا صريحا وعمليا كذلك الذى تشهده هذه القمة، يعد أقصر الطرق لبناء الإجماع حول كيفية مواجهة هذه الأزمات بشكل مشترك ينطوي على توزيع سليم للأدوار وللمسئوليات.

وعلينا أن ننطلق من فهم مشترك وتوافق كامل حول خطورة استمرار الأزمات والنزاعات المسلحة في كل من سوريا واليمن وليبيا والأيدي الخارجية التي تلعب فيها، سواء الأفعال الإيرانية أو التحركات التركية، وهذه النزاعات كما رأينا تفرز أزمات متسلسلة عابرة للحدود بل وللبحار، وبعد سنوات من اشتعال القتال على هذه الجبهات، وتفاقم الأزمات الإنسانية بما لها من تبعات سياسية واقتصادية خطيرة فإننا ندرك أن لا حل عسكريا للنزاعات، وأن مسئوليتنا تقتضى منا تكثيف الجهود لهندسة حلول سياسية تكفل إنهاء القتال وجلب الاستقرار في إطار من الحفاظ على وحدة الدولة الوطنية وتكاملها الإقليمي، ذلك أن جماعات الإرهاب كما شاهدنا جميعا استغلت أجواء الفراغ والفوضى في تحقيق أهدافها، وإننا نقدر ما تقوم به الدول الأوروبية من مساعدة وعون في المجال الإنساني ونقدر حضورها السياسي في الأزمتين اليمنية والليبية.

وأشار إلى أن القمة، إجماع بالغ بأن حل الدولتين يبقى الصيغة الوحيدة العقلانية والعملية لتسوية هذا النزاع الذى كلف المنطقة والعالم الكثير من الدماء وضيع علينا فرصا هائلة للازدهار المشترك، ولقد قامت دولة إسرائيل منذ 70 عاما ويزيد ونالت الأمن والاعتراف، وبقى أن تقوم دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وإن القضية الفلسطينية فى جوهرها هي قضية سياسية ولن تحل بمجرد إجراءات اقتصادية هنا أو هناك، وعلينا أن نؤكد عدم قابلية الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية للاستمرار، وأن نسارع برعاية عملية سياسية تنهى الاحتلال وتسمح بتلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في وطن مستقل.

مختتمًا بإن تحديات الإرهاب والهجرة غير النظامية وتباطؤ التنمية الاقتصادية تحتاج من الجميع الانخراط في بناء شبكات تعاون وتنسيق دائمة أوروبية عربية على أساس تقاسم الأعباء وتحمل كافة الأطراف لمسئولياتها، وإن الإرهاب يظل الآفة الأخطر ويتعين علينا خلق أطر جديدة لتكثيف التعاون والتنسيق بين دول المجموعتين لحصار الإرهاب والتضييق على جماعاته أمنيا وماليا، ومع إدراكنا لخطورة ظاهرة الهجرة غير النظامية على الاستقرار في بعض المجتمعات فإننا ندعو إلى التعامل معها في إطار شامل لا يقتصر فقط على المجال الأمني، وإنما يمتد إلى معالجة أسبابها اتساقا مع اتفاقية مراكش للهجرة واللاجئين التي أبرمت العام الماضي، وأخيرا تظل التنمية الاقتصادية المستدامة سبيلا أمثل لتجاوز كافة هذه التحديات على المدى الطويل لأنها الكفيلة بإتاحة فرص الحياة الكريمة والمستقبل الواعد أمام الشباب وبالذات الشباب العربي

من جهته، كد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود بونكرأن الاتحاد الأوروبي يعمل ليكون شريكا مع العالم العربي، وشريكا في الدفاع عن حقوقه.

وقال بونكر -في كلمته خلال القمة العربية الأوروبية -" نحن الأوروبيون نعتبر شريكا يصاحبكم على الطريق الصعب نحو السلام وكذلك مراعاة ضحايا النزاعات"، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص مبلغًا كبيرًا لمساعدة الفلسطينيين.

 وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أوضح رئيس المفوضية الأوروبية أن الاتحاد خصص 17 مليار دولار للمساعدة الإنسانية لصالح السوريين، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي يتعاون بشكل كبير مع الجامعة العربية في هذا الصدد.

 ودعا إلى بذل الكثير من الجهود لتنمية التجارة والاستثمارات بين العالم العربي والأوروبي لتحقيق المزيد من فرص العمل ومزيد من النمو للجميع، مشددا على ضرورة العمل سويا من أجل مواجهة التحديات بالرغم من اختلافات وجهات النظر بين العالم العربي والأوروبي. مشيرًا إن مصر والاتحاد الأوروبي يقودان التطور في المنطقة. ولفت إلى أن جبل سانت كاترين التاريخي يرمز للتعاون، مضيفا: "يجب علينا أن نعمل سويا والاتحاد الأوربي يعمل ليكون شريكا للعرب في طريق السلام.وذكر: "خصص الاتحاد مبالغ كبيرة للفلسطينيين وللاجئين السوريين من أجل العودة لبلادهم".

من أهم الحضور العربي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس عبد الفتاح السيسي، سمو أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الرئيس العراقي برهم صالح، والرئيس الفلسطيني.

أما أهم الحاضرين من دول الاتحاد الأوروبي فهم، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المستشار النمساوي سبستيان كيرتس، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، وغيرهم.

واحتلت مواضيع شتى مداخلات بعض الزعماء العرب والأوروبيين خلال افتتاحية قمة "الاستثمار في الاستقرار" المنعقدة في شرم الشيخ، وقد تكون مواضيع الإرهاب والتعاون وحسن الجيرة وإيران وفلسطين هي الأبرز. ففيما أكّد السيسي على أنه يجب التوصل إلى "مقاربة شاملة" لمكافحة الإرهاب، ذكر الملك سلمان بـ"الدور الإرهابي" الذي تقوم به إيران في المنطقة، خصوصاً في اليمن وأيضاً بحقوق الشعب الفلسطيني. أوروبياً، أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن ثمة مواضيع كثيرة، منها الأمن والتجارة ودعم قطاعات التعليم والتغيّر المناخي إلخ.. تجمع بين الجيران العرب والأوروبيين وأن الاتحاد الأوروبي يفضل علاقة التعاون مع جيرانه على علاقات النزاع.

مجلة آراء حول الخليج