بعد مرور أكثر من عامين على تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة في يناير 2017م، أخذت عقيدته في إدارة ملفات السياسة الخارجية في التبلور لترتكز على ما يسمى بعقيدة الصفقة، أي تحقيق أكبر قدر من المكاسب المادية بشكل خاص وتقليل الخسائر، واعتمد على استراتيجية العصا والجزرة في التعامل مع الخصوم والحلفاء معًا، وارتكزت سياسة العصا بشكل أساسي على استخدام العقوبات الاقتصادية والخطاب السياسي الخشن والتلويح بالعمل العسكري، ضمن ما عرف باستراتيجية أقصى الضغوط ثم استخدام سياسة الجزرة المتمثلة في التعاون والحوار وعقد القمم الرئاسية حيث اعتبر ترامب أن استخدام سياسة العصا مع الخصوم عبر العقوبات ولغة التصعيد سوف تقود الطرف الآخر إلى تقديم التنازلات ومن ثم يكون الحوار وفقًا للشروط والمتطلبات الأمريكية التي تحقق المكاسب في مقابل تقديم أقل تنازلات ممكنة.

وقد طبق ترامب هذه السياسة مع خصوم أمريكا مثل كوريا الشمالية، حينما فرض عقوبات مشددة على نظام بيونج يانج بسبب تطويره برنامجه النووي والصاروخي، والذي وصل مداه إلى إجراء التجربة النووية السادسة، وهي تجربة هيدروجينية وكان ذلك في سبتمبر 2017م، وكذلك إطلاق الصاروخ الباليستي بعيد المدى هافسونج 14 القادر على حمل رؤوس نووية ويستطيع الوصل إلى الأراضي الأمريكية. وقد أدت العقوبات الأمريكية إضافة للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية والتي شملت مختلف جوانب الاقتصاد، إلى تزايد الضغوط على رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، مما دفع الرئيس ترامب إلى تبني سياسة الجزرة التي أفضت إلى عقد قمة تاريخية بينه وبين كيم أون في سنغافورة في 12 يونيو 2018م.  لكن بعد مرور أكثر من خمسة شهور على تلك القمة لم يحدث تقدم حقيقي بشأن تفكيك البرنامج النووي لكوريا الشمالية، وذلك لظروف وتعقيدات عديدة تتعلق بالشكوك المتبادلة بين الجانبين وأيهما يبدأ الخطوة الأولى، أي التفكيك أولاً كما تطالب أمريكا أم رفع العقوبات الأمريكية والدولية وتقديم المساعدات أولاً كما تطالب كوريا الشمالية؟، وكذلك لتعقيدات وتحديات مرتبطة بمواقف القوى الأخرى مثل الصين وروسيا واليابان وكوريا الشمالية، والإنجاز الوحيد الذي تحقق هو وقف التصعيد بين الطرفين وتوقف كوريا الشمالية عن إجراء التجارب النووية والصاروخية.

استراتيجية ترامب في العصا والجزرة انطلاقًا من عقيدة الصفقة امتدت إلى الحلفاء أيضًا فقد استخدم ترامب استراتيجية العصا مع الدول الأوروبية الحليفة عبر التهديد بالانسحاب من حلف الناتو ومطالبة دول الحلف بزيادة الإنفاق العسكري لجيوشهم لأكثر من 2%، لكن تلك الاستراتيجية وإن نجحت جزئيًا في قيام بعض دول الحلف مثل ألمانيا وإسبانيا بزيادة الإنفاق العسكري،, إلا أنها تسببت في توتر العلاقات بين أمريكا وتلك الدول خاصة مع إعلان ترامب الحرب التجارية وفرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم بنسبة 25% و15% على التوالي من تلك الدول، وهو ما دفعها في المقبل لتبني سياسة العصا في مواجهة الولايات المتحدة وفرضت رسومًا على السلع الأمريكية.

العصا الغليظة مع إيران:

في الحالة الإيرانية برزت استراتيجية ترامب العصا والجزرة بشكل كبير، فقد اعتمد بشكل أساسي على تبني سياسة ممارسة أقصى الضغوط على النظام الإيراني، حيث انطلقت استراتيجية ترامب من أن استراتيجية الرئيس السابق أوباما في تبني سياسة الجزرة مع النظام الإيراني عبر الحوار وإبرام الاتفاق النووي في يوليو 2015م، بين إيران والدول الخمس الكبرى أمريكا وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا إضافة لألمانيا ورفع العقوبات الدولية والأمريكية عن إيران بسبب نشاطها النووي، أدت لنتائج عكسية، أي أنها لم تؤد إلى توقف إيران عن تخصيب اليورانيوم ومساعيها لامتلاك السلاح النووي بسبب الثغرات والعيوب الخطيرة في الاتفاق وأبرزها بند الغروب فالاتفاق مؤقت  وتحكمه مدة زمنية معينة هي عام 2025م،في حين تتوقف إيران عن التخصيب وخفض أجهزة الطرد المركزي مقابل رفع تدريجي للعقوبات وبالتالي يمكن لإيران استئناف التخصيب بعد فترة السنوات العشر المقررة في الاتفاق، كذلك العيوب المرتبطة بآليات التفتيش خاصة في ظل عدم فتح إيران مواقعها العسكرية السرية للتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما اعتبرت إدارة ترامب أن الاتفاق لم يعالج البرنامج الصاروخي الباليستي الإيراني الذى يهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، حيث زودت إيران مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن بالصواريخ والتي قامت باستخدامها في استهداف المملكة العربية السعودية، كذلك اعتبرت إدارة ترامب أن الاتفاق النووي لم يؤد إلى أن تتحول إيران لدولة رشيدة وإنما أدى الاتفاق لزيادة دورها السلبى في المنطقة في دعم الإرهاب عبر أذرعها العسكرية مثل حزب الله في لبنان ومليشيا الحوثي في اليمن والمليشيات الشيعية في العراق وسوريا، ومن ثم اتهم ترامب إدارة أوباما بأنها مقابل تحقيق إنجاز تاريخي عبر الاتفاق النووي الهش تغاضت عن الملفات الأخرى مثل البرنامج الصاروخي الإيراني ودور إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، ولذلك تحولت إدارة ترامب لتبني استراتيجية العصا على إيران تمثلت في الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو 2018م، وإعادة فرض العقوبات الأمريكية السابقة على إيران ثم فرض حزم مختلفة من العقوبات الاقتصادية كان أبرزها حزمة العقوبات في أغسطس الماضي وشملت قطاعات مختلفة مثل المعادن والقطاعات المالية وقطع غيار الطائرات وصادرات إيران من الذهب والسجاد، ثم فرضت الحزمة الثانية الأشد في شهر نوفمبر الماضي وهى فرض عقوبات على قطاع الطاقة من النفط والغاز بهدف وقف صادرات النفط الإيراني، كذلك شملت العقوبات القطاع المصرفي خاصة البنك المركزي والمعاملات المالية الإيرانية.

وبالفعل أخذت سياسة العقوبات وممارسة أقصى الضغوط من جانب الإدارة الأمريكية تؤتى ثمارها على النظام الإيراني، حيث تدهورت الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير، انعكس في التراجع الشديد في قيمة الريال الإيراني وفقدانه لأكثر من 150%  من قيمته خلال عام 2018م، وارتفاع نسبة البطالة وزيادة الأسعار بشكل كبير، ما دفع إلى اندلاع الاحتجاجات في الشارع الإيراني أكثر من مرة التي بدأت في ديسمبر 2107م، في مدينتي مشهد وقم، معقل الحوزات الدينية ثم انتقلت إلى بقية المدن الإيرانية، كما اندلعت انتفاضة عنيفة أيضًا في محافظة الأحواز احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية وحالة التهميش التي يعيشها سكان الأحواز من العرب، ثم ظهرت الموجة الثالثة من الغضب والاحتجاج في شهر يونيو وقام بها طبقة تجار البازار في طهران وبقية المدن الإيرانية احتجاجًا على التدهور الكبير في قيمة العملة وارتفاع الاسعار وفقدان المدخرات، وقام النظام الإيراني بقمع كل هذه الاحتجاجات بالقوة عبر قوات الباسيج وقوات الحرس الثوري، المكتوم.

العقوبات الأمريكية على إيران لم تقتصر فقط على الملف النووي وإنما فرضت الولايات المتحدة سواء عبر وزارة الخزانة الأمريكية أو عبر الكونجرس حزم كثيرة من العقوبات على إيران بسبب أنشطتها الصاروخية الباليستية، كذلك فرض عقوبات مرتبطة بأنشطة إيران في دعم الإرهاب وعلى المليشيات الحليفة لإيران مثل حزب الله ومليشيا الحوثي ومليشيات الحشد الشعبي في العراق، كذلك فرض عقوبات مرتبطة بانتهاكات غيران لحقوق الإنسان.

ترتكز سياسة إدارة ترامب تجاه إيران على أن أقصى الضغوط على النظام الإيراني ستدفعه في نهاية المطاف إلى القبول بالحوار وفق الشروط الأمريكية التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في يونيو 2017م، وأبرزها وقف البرنامج النووي والتوصل إلى اتفاق نووي جديد ووقف البرنامج الصاروخي الباليستي ووقف نشاط إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، خاصة الوجود الإيراني في سوريا، حيث تدخلت طهران لدعم النظام السوري، فالولايات المتحدة في سياساتها تجاه إيران تتعامل مع الملفات كحزمة واحدة وليست منفصلة، أي التعامل مع الملف النووي والبرنامج الصاروخي الباليستي ودعم الإرهاب عبر أذرع إيران، كحزمة متكاملة، لأن التركيز على الملف النووي والتغاضي عن الملفات الأخرى كما فعلت إدارة أوباما، أدى إلى سقوط الفرضية التي قام عليها الاتفاق وهى أن إيران ستتحول إلى دولة رشيدة بينما أدى الاتفاق إلى تعاظم دور إيران في المنطقة حيث قام النظام الإيراني بتوظيف عشرات المليارات من الدولارات، التي تدفقت عليه نتيجة لرفع العقوبات الدولية والأمريكية ليس في اتجاه تحقيق التنمية في الداخل وإنما في تعظيم دوره وتمويل أذرعه العسكرية الحليفة له مثل حزب الله الذى رفع ميزانية تمويله في عام 2017م، من 200 مليون دولار إلى مليار دولار، كذلك دعم مليشيات الحوثي في اليمن بالمال والسلاح وتزويدهم بالصواريخ الباليستية، كما قام النظام الإيراني بتمويل المليشيات الشيعية في سوريا والعراق بالمال والسلاح مثل عصائب أهل الحق وحركة النجباء والفاطميون والزينبيون وأبى العباس وغيرها والتي يقوم فيلق القدس الذراع العسكري الخارجي للحرس الثوري، بقيادة قاسم سليماني، بالإشراف عليها واستخدامها لتحقيق الأهداف والأجندة الإيرانية.

رغم أن سياسة العصا الأمريكية تجاه إيران وممارسة أقصى الضغوط عبر العقوبات حققت بعض أهدافها في الضغط على النظام الإيراني بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية الإيرانية بشكل كبير نتيجة للعقوبات خاصة على قطاع النفط، وهروب أغلب الشركات الغربية من الاستثمار في إيران مثل شركة توتال وبريتش بتروليم وغيرها من شركات السيارات مثل مازدا وبيجو ووقف العديد من المصارف الغربية التعامل المالي مع إيران، وساهمت في تراجع دور إيران الإقليمي نسبيًا وتقليل دعمها للمليشيات التابعة له، حيث تراجع مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن بعد الهزائم الكبيرة التي حققتها قوات الشرعية والتحالف العربي الداعم لها، كما تراجعت المليشيات الشيعية وسقطت الأحزاب الموالية لإيران في الانتخابات البرلمانية الأخيرة مع صعود التيارات والأحزاب العروبية مثل كتلة مقتدى الصدر، واندلاع احتجاجات في المدن العراقية تندد بالتدخل الإيراني في العراق ووصل الأمر إلى حرق القنصلية الإيرانية في البصرة بعد مسؤولية إيران عن تدهور الأوضاع الاقتصادية وانقطاع الكهرباء، والمياه الملوثة، إلا أنها لم تدفع إيران للتوصل إلى اتفاق نووي جديد كذلك لم توقف برنامجها الصاروخي، حيث رفض المسؤولون الإيرانيون وقف تطوير الصواريخ الباليستية، كذلك لم تنسحب إيران من سوريا أو توقف دعمها الكامل للمليشيات الحليفة لها خاصة مليشيا الحوثي في اليمن وحزب الله اللبناني، كما أن إيران تدخلت في العراق عبر الانتخابات العراقية الأخيرة وتشكيل الحكومة في بغداد. فهناك تحديات تواجه سياسة العصا الأمريكية تجاه إيران، أبرزها الموقف الأوروبي الذى رفض الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وأعلنت الأطراف الأخرى في الاتفاق مثل روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا استمرارها في الالتزام بالاتفاق، كما طورت الدول الأوروبية العديد من الآليات لتقليل آثار العقوبات الأمريكية على إيران خاصة العقوبات المرتبطة بالنفط ومنها الآلية التي أعلنتها في شهر سبتمبر وتعرف بالمقايضة، أي شراء النفط  الإيراني مقابل سلع وخدمات تصدرها لإيران في محاولة للهروب من استخدام النظام المصرفي، كذلك رفضت أوروبا الربط بين الملفات والتركيز على البرنامج النووي، عبر إضافة ملحق للاتفاق القديم يتضمن معالجة العيوب الموجودة فيه مثل بند الغروب وآلية التفتيش على المواقع العسكرية التي يوجد بها أنشطة نووية مع إمكانية مناقشة البرنامج الصاروخي الإيراني، كما طرحت فرنسا، حيث تدافع أوروبا عن مصالحها الاقتصادية الكبيرة مع إيران والتي ازدادت بشكل كبير مع رفع العقوبات، كما أن إخراج القوات الإيرانية من سوريا يرتبط أيضًا بالموقف الروسي الحليف لإيران وبمدى نجاح إسرائيل في استهداف تلك القوات والتي تواجه صعوبات متزايدة بعد نشر روسيا لصواريخ اس300 في سوريا وهو ما يحجم نسبيًا الغارات الإسرائيلية في سوريا بعد أن قامت إسرائيل بأكثر من 200 غارة جوية خلال العامين الأخيرين استهدفت مواقع للقوات الإيرانية ولقوات حزب الله في سوريا.

نجاح سياسة العصا الأمريكية تجاه إيران ودفعها إلى الحوار والقبول بالشروط الأمريكية فيما يتعلق بالملفات الثلاثة، النووي والصاروخي ودعم الإرهاب ودورها الإقليمي، يتوقف على مدى تأثير العقوبات الاقتصادية خاصة المرتبطة بالنفط والذي يعد عصب الاقتصاد الإيراني، ومدى تعويض أوروبا للعقوبات الأمريكية خاصة بعد الانسحاب الجماعي للشركات الأوروبية من السوق الإيرانية، كما يتوقف أيضًا على التفاهمات الأمريكية الروسية في سوريا ومستقبل الوجود الإيراني. لكن في كل الأحوال فإن خيارات النظام الإيراني أصبحت محدودة في التعامل مع السياسة الأمريكية في ظل اشتداد وطأة العقوبات واستمرار التدهور الاقتصادي وصعوبة قيام أوروبا والدول الأخرى مثل روسيا والصين بتعويض العقوبات الأمريكية، إضافة إلى تصاعد حالة الغليان الداخلي، أي أن النظام الإيراني الآن يرزح بين مطرقة الداخل والاحتجاجات وبين سندان الضغوط الأمريكية، وعلى المدى القريب سيظل  ينتهج سياسة التحدي للولايات المتحدة ورفض التخلي عن تطوير برنامجه الصاروخي أو التضحية بدوره الإقليمي الذى أنفق عليه الكثير خلال السنوات الماضية. لكن النظام الإيراني قد يضطر في نهاية المطاف، إلى القبول بالحوار مع الولايات المتحدة، وفقًا للشروط التي طرحها مايك بومبيو، إذا ما شعر بأن استمراره ووجوده مهدد.

لكن في كلا الأحوال فإن العقوبات الأمريكية على إيران ستؤثر بشكل كبير على دورها الإقليمي المزعزع للاستقرار والداعم للإرهاب في المنطقة، حيث أدت العقوبات إلى تزايد تدهور الأوضاع الاقتصادية داخليًا وتراجع القدرات المالية للنظام الإيراني على الإنفاق على هذا الدور الإقليمي ودعمه أذرعه العسكرية، لأنه لو استمر في نفس مستوى الدعم لتلك الأذرع ولأنشطته في الخارج فهذا يعنى توجيه الموارد المالية للخارج مما يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتفاقم حالة الغليان الشعبي بما قد يهدد شرعية واستمرار هذا النظام، وفى المقابل فإنه لكى يواجه الأزمة الاقتصادية الداخلية والعقوبات الأمريكية فعليه إعادة توجيه الموارد للتنمية في الداخل وعلاج مشكلات البطالة وارتفاع الأسعار وهذا يعنى انكفاءه على الداخل وتراجع دوره الإقليمي، ولذلك أدت العقوبات الأمريكية وسياسة العصا إلى وضع النظام الإيراني في مأزق ومعضلة كبيرة، سوف تحدد خياراته وسياسة مستقبل هذا النظام. كما أن سياسة الجزرة من جانب الإدارة الأمريكية تجاه إيران لن تجدي بشكل كبير لأن الجزرة أي الحوار والتقارب مع إيران مرهون بالتنازلات التي يقدمها النظام الإيراني وقبوله إبرام اتفاق نووي جديد والتخلي عن برامجه الصاروخية ودعمه للإرهاب واذرعه العسكرية وهو أمر مستبعد من جانب النظام الإيراني، ولذلك فإن تجربة سياسة الجزرة التي انتهجها الرئيس الأمريكي السابق أوباما مع إيران بإبرام الاتفاق النووي لن تتكرر في ظل الاستراتيجية التي يتبناها ترامب في استخدام سياسة العصا أولاً قبل سياسة الجزرة مع إيران.