بداية يشكل البحث العلمي جملة من النشاطات والأدوات والتقنيات التي تبحث في الإشكالية المرتبطة بالظواهر المحيطة بها عن طريق الرفع من مستوى المعرفة باتجاه التنمية. فهو إذًا ذلك التصور النظري والتطبيقي الذي يقوم على مدخلات ومخرجات لتسخير قيمها للخدمة والتنمية الشاملة عن طريق كل ما هو مادي ورمزي. ويتزامن ذلك وفق أسلوب علمي إذ يقوم على حقائق معينة استنادًا على افتراضات منطقية باتجاه معالجة مشكلات محددة ومعينة بهدف تحقيق غايات علمية مطلوبة. بينما يرى آخرون أن البحث العلمي هو استقراء لتلك الحقائق العلمية لمعالجة مشكلة حتمية إذ تنطلق من فرضيات محددة بغية الخروج بنتائج الأهداف الموضوعة. ولئن يختلف البحث العلمي باختلاف تياراته ومدارسه، فإنه يشكل جملة من القواعد العلمية المتعارف عليها سواءً على مستوى الباحث أو البحث العلمي في حد ذاته للنهوض بوضع ما، بل في قطاع محدد يشمل التنمية. لذا جاء مفهوم البحث العلمي مركب بل معقد في بعض الحالات كونه يفسر حالة العلم والعلماء في مجتمع ما من المجتمعات. كما تجدر الإشارة نظرًا لضيق المساحة الكتابية إذ سنكتفي إذًا بكل من المغرب الجزائر وتونس باستثناء كل من ليبيا وموريتانيا حيث البحث العلمي بهما يحاول فرض وجوده لكنه يكفينا مع ذكر الدول الثلاث الأولى لإعطاء حقيقة ذلك عنه.

أهمية البحث العلمي: إذا كان البحث العلمي يقوم على آلية الإنتاج بمفهومها الواسع فإن أهميتها لا تخلو من كونها مفيدة لدرجة أنها تقوم على خدمة المجتمع الواحد وفق النقاط التالية:

1. استخدام البحوث العلمية متوقف على خدمة قضايا التنمية في المجتمع الواحد.

2. تشجيع وتأهيل كل من الكوادر والإطارات المحلية كباحثين ومساعدي باحثين.

3. القيام بتسويق الإمكانات البحثية مقابل جذب التمويل الخارجي لها بهدف تطويرها .

4. ضرورة التعاون مع المؤسسات البحثية محليًا ودوليًا وفق شروط وعقود واستشارات بحثية وخدمات فنية.

واقع البحث العلمي في الدول المغاربية: تجمع الدراسات بخصوص البحث العلمي لدى دول المغرب العربي ما يقارب حوالي 28 بالمائة، أي ما يعادل حوالي 301.151 ورقة بحثية خلال الفترة الممتدة ما بين 2001-2015م. علمًا أن العدد الكلي تجزم ذات المصادر أن الأوراق البحثية لدول المغرب العربي يساوي 84.293 ورقة بحثية وهو ما يقارب الإنتاج المصري 83.896 ورقة، بينما يقل عن إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي بـ109.262 ورقة بحثية قياسًا بإنتاج باقي الدول العربية الأخرى ب48.922 ورقة بحثية.

هذا إذا أخذنا سلفًا بأن الشبكة الجامعية الجزائرية باتت تضم حوالي 106 مؤسسات للتعليم العالي موزعة على 48 ولاية عبر التراب الوطني بـ (50 جامعة ،31 مركز جامعي ،20 مدرسة عليا، 11 مدرسة عليا للأساتذة، ملحقتين جامعيتين). بينما عدد المخابر فهي تعد إلى غاية 2015م، بحوالي 1324 موزعة على مجموعة من التخصصات بها والتي تضم 27584 باحث وطالب دكتوراه. وبالتالي يمكن القول بأن عدد الباحثين يعادل 265 لكل مليون نسمة مقابل ما هو عالمي والذي يمثل1081 باحث لكل مليون نسمة بحيث نراه في تونس يمثل 2381 باحث لكل مليون نسمة ، و826 باحث في المغرب بنفس النسبة ، بينما يمثل في اليابان حوالي 5573 باحث و4260 في كندا لكل مليون نسمة .

أزمة البحث العلمي في الدول المغاربية

   من بين ما تعانيه دول المغرب العربي عامة لم يعد مقتصرًا على التربية والتكوين والبحث العلمي سواء بسواء بقدر ما هو متولد من طبيعة المقاربات والأدوات والآليات التي تمس حقول المعرفة عن طريق تلك المناهج والرؤى التي ترمي بثقلها في نهل العلوم والمعارف بتزويدها بالتلميذ أولاً، ثم الطالب ثانيًا وبرامج تكوينية للمعلم والأستاذ معًا. إلا أن الأمر بات يتجاوز حدود العلاقة بالعلم في إطار هذا البحث الأكاديمي من عدمه بقدر ما بات يمس البلد الواحد من حيث النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

   السؤال: ما هي حدود تقييم المنظومة البحثية في الدول المغاربية؟ إذ يشكو البحث العلمي بوجه أعم من أنه لا يمثل إحدى الأولويات في ظل غياب الظروف الملائمة، ويواكب ذلك ضعف الإمكانات اللازمة من بنى تحتية وبحوث أصيلة مرورًا بالميزانية وما يقتضيه المعلم على امتداد أطوار التربية والتمدرس والأستاذ في إخراج إطارات ونخب الغد معًا.

يتزامن ذلك مع وضع مخططات وبرامج بحسب التكوين والتخصص الواحد وعلاقته بالشركة التي لم تتفاعل بدورها بعد مع خفض العبء على المجتمع بالنهوض به عبر التكوين الرصين عدا خلق طوابير من الجامعيين العاطلين عن العمل بإخضاعهم إلى الأمر الواقع بالعمل في أشغال لا تمت بصلة إلى تخصصاتهم التكوينية أو اختيار طريق الهجرة غير الشرعية إلى الخارج باتجاه أوروبا دون أن تعمد على خلق ثمة تنمية متفاعلة في المنطقة . بحيث باتت الجامعة مثلاً لا تسهم في خلق الثروة، أو بناء الطالب لخدمة وطنه في الأغلب الأعم علمًا أن نسبة الميزانية ضعيفة إذ لا تتجاوز 0.8 في المغرب والجزائر 2.0 وتونس 2 (اقتراح وصل إلى 30 بالمائة) دون إسهام المؤسسات الجامعية في الانخراط في التنمية. وعليه تقدر الدراسات في هذا الشأن بأنه لازم الإنفاق على التعليم العالي بحسب البنك الدولي الذي لا يتعدى في تونس 1.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، أما في ليبيا يفوق 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة بالاتحاد الأوروبي الذي يقل عنه بـ 2.5 بالمائة وما يزيد عنه في الولايات المتحدة بـ 2.7 بالمائة).

   يوجد ثمة تنسيق بين الجامعات المغربية والتونسية وفق مخطط ابن خلدون الذي يفيد بإرسال 100 طالب تونسي إلى المغرب منهم 52 من اختصاصات الطب، و48 طالب من تخصصات مختلفة مثل الحقوق والتصرف. إلا أن تونس تشكو من أمرين أساسيين هما: عدم إرساء ثقافة الملكية الفكرية ومراكز البحث يجزم بعض الباحثين التونسيون في هذا الخصوص.

كما لا يفوتنا هنا دون أن ننوه بأن غياب النموذج التنموي المغاربي على وجه التحديد هو الذي فوت الفرصة على البحث العلمي الذي أصيب منذ فترة بأزمة خانقة شأنه شأن باقي الحقول الأخرى. هذا ما بات يشكل فعلاً عائقًا أمام خلق اقتصاد المعرفة كونها اقتصاديات تقوم في الأصل تارة على السياحة (المغرب وتونس)، وتارة أخرى على مداخيل النفط (الجزائر).

   وإذا كان الأمر يعكس ثمة ''استراتيجية'' خاصة لكل بلد مغاربي فإن البحث العلمي لم يرتق بها إلى المستوى المطلوب من حيث إنشاء لجان وهيآت ومجالس رسمية تسهر على تقييم ما توصل إليه البحث العلمي وما يحاول التوصل إليه للاستفادة من خبراته وتجاربه في شتى الميادين المتعلقة بالمجتمع الواحد للنهوض به عن طريق البحث العلمي وإسهاماته المتعددة والمتنوعة. هذا ما يجرنا بالحديث عن الجامعة المغاربية ذات الصفات الموحدة من حيث البيروقراطية والبطء والمحسوبية والجهوية وغيرها من التعاملات التي لا تمت بصلة بواقع الجامعة وأهمية البحث العلمي فيها دون أن يؤثر لا في العقول ولا في الأوطان .

   بيد أن غياب المجمع العلمي عدا اسمه الذي تحول تحت وطأة المقاولاتية بالركض وراء الشهادة أكثر من التحصيل العلمي مما انعكس سلبًا حتى على غياب الطالب الجامعي من المحاضرات وحضوره الحصص التطبيقية فقط في جل الحالات خوفًا من الإقصاء مقابل الحصول على علامات مرتفعة دون جهد أو باللجوء إلى محاولات الغش والدس من أجل أن يراه المجتمع ناجحًا عبر مروره بالجامعة كمن سبقوه في الحصول على مناصب راقية في مجتمعه.

إلا أن واقع التنمية كثيرًا ما يفسر واقع البحث العلمي والعكس صحيح قياسًا بالوضع العام في الدول النامية العاجزة عن تحقيق النمو والتنمية معًا نظرًا لما آلت إليه البرامج التربوية والنظم التعليمية والمنظومات الجامعية في علاقتها بالعلم من جهة، وبالتنمية من جهة أخرى. ولعل ما يفسر هذا الوضع المتدني إلى حالة المراكز البحثية ذاتها وعلاقتها بالتنوير الفكري والإبداعي والعلمي من طريق المدارس سواءً أكانت خاصة أو عامة في نشر قيم العلم وكنوز المعرفة.

ومهما يكن من أمر فإنه بات يمس ركن من أركان الدول ألا وهو العلم والعلماء عند الحديث عن البحث العلمي وعلاقته بالواقع المعيش خاصة في ظل غيابه وما يعترضه من عوائق وعراقيل مما يدعو إلى إعادة النظر في البرامج والمقررات عبر تقوية وتطوير للبحث العلمي بواسطة عمل المهرجانات والأنشطة ومعارض الكتاب وغيرها. كما بات الأمر يمس التنمية وعلاقة الدول بها عند الحديث عن البحث العلمي لا من حيث ربطها بشخصيتها فحسب، بل فيما تذره من أرباح وفوائد جمة من خلال مضاعفة مصادر الثروة من خلال استغلال الفرد كرأسمال اجتماعي كما تفعله الدول الكبرى في هذا الصدد على رأسها الولايات المتحدة التي تنفق وحدها على البحث العلمي في تقرير أكتوبر / تشرين الأول 2013م، حوالي 2.85 من دخلها القومي، أي ما يعادل حوالي 400 مليار دولار أمريكي من حجم الإنفاق العالمي على البحث العلمي.

ولعل غياب التحفيز من بين المؤشرات الأساسية في إعطاء دفع للبحث العلمي سواءً أتعلق الأمر بما نوقش في داخل الجزائر مثلاً أو خارجها من جهة، كما هو الشأن بالنسبة للمغرب بحيث لا يعنى بما يقدمه الطلبة الباحثون خاصة أولئك الذين ينشرون أبحاثهم خارج المملكة في منابر دولية مرموقة دون أن يحصل الأستاذ الباحث في كلا البلدين على إطار قانوني ضامن لها في إطار منظومة قانونية تمنح لهما حقوقهما مما يعكس أن ثمة اختلالات في المنظومة البحثية العلمية ذاتها.

   ومن جهة أخرى، فإن نشر للمشاريع البحثية لا يعطى له وزناً سواءً من قبل الجامعة أو من الحكومة على حد سواء خاصة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية التي تعاني كثيراً من الإقصاء والتهميش تحت ذريعة إعطاء الأولوية للعلوم الطبيعية التقنية باسم ملاحقة العصر. ولعل هذا يشكل خطاً فادحاً ما دام الفرد يشكل رأسمال اجتماعي خارج إطار اللعبة التنموية ذاتها التي لطالما كانت هي المحفز على تحرير العقول والنفوس من الظلامية إلى شموخ العلوم والمعارف خاصة في زمن التطرف والتشدد والغلو باتجاه الإرهاب.

   هذا ما باتت تعانيه الجامعة المغاربية عمومًا على ضوء ما لم تتوافر عليه من علاقة وطيدة بينها وبين المقاولة أو الشركة لدعم الاقتصاد الوطني في إطار الابتكار والإبداع مما قلص من دور الجامعة على الإسهام في الاقتصاد الوطني من ناحية، وغيب من دور الشركة التي لم تعد تبالي بأبحاث الجامعة من خلال تمويلها بما يضمن انفتاحها ومردوديتها على مجتمعها من ناحية أخرى.

وبالتالي فإذا ما قيست جل الأبحاث العلمية في الوطن العربي التي تنشر باللغة العربية والتي ليس لديها مقياس تخضع له في باب العلمية مقارنة بالمجلات المفهرسة دوليًا ما جعل حضورهاً ضعيفاً غير مأخوذ عليه في الفضاء المعرفي الدولي. كما تجدر الإشارة بالذكر بأن مقالات المغاربة التي تنشر بالإنجليزية على المستوى الدول تتراوح ما بين 85 و90 بالمائة خاصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية تحديدًا مقارنة بنظيرتها المنشورة باللغة الفرنسية التي لا تتعدى 6 بالمائة في الوقت ذاته أن لغة التدريس هي اللغة العربية .

ومهما يكن من أمر فإنه وبتوالي السنوات الجامعية تتوالى المطالب نحو التحصيل والترقية والبحث؛ إلا أن هذا البحث يبقى نسبيًا في ظل المنشورات المحكمة خارج الوطن إذا ما قورنت بما ينشر داخلياً من مواضيع تفيده مباشرة أو تتعلق بالخارج وتحولاته أو ذات الصلة على أساس أن الحصول على الشهادة مقابل غياب الحس في إدماج الجامعة في المجتمع وانفتاح الجامعة على المجتمع يعني الإسهام الكثيف والكيفي فيما بينهما بحيث تبقى من المحددات الأساسية، بل من التحديات الجوهرية في الدفع بعجلة التنمية الشاملة نحو الأمام. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على غياب التصور خارج الأنا العلمي مقابل التحصيل المعرفي المتأصل خارج الشهادة المحصل عليها أو تلك التي نبحث عنها في الوصول إليها وبكل الطرق والأساليب دونما بناء لمنظومة جامعية من قبل الجامعيين أنفسهم بعد تخليهم عن صراعاتهم ونزواتهم وتنافسهم على الجاه والسلطان والكبرياء مقابل تغييب لأصول وصور النخبة بعزلها في متاهات لا تسمن ولا تغني من جوع.  

   لذا يتساءل البعض حول طبيعة الموضوع بسؤال مختصر ألا وهو: أزمة بحث أم غياب البحث؟ بيد أن حالة البحث العلمي واحدة في العمق بالرغم من المحاولات الحكومية المتنوعة في هذا الصدد حول إطلاق وابل من الإصلاحات العوجاء، وعقلنة التكوين وترشيد التسيير وغيرها إلا أن النتيجة واحدة دام مستوى الجامعة في المغرب العربي في مؤخرة الترتيب مقاربة بالاستثمار في البشر التي تبقى من الرهانات الأساسية التي تنفرد بها سويسرا في العالم والذي يقل بنسبة 2.0 بالمائة في دول الوطن العربي مجتمعة.  

تحديات البحث العلمي في الدول المغاربية

   يشكو معدل الإنفاق البحث العلمي على خلاف الدول المتقدمة كاليابان وألمانيا وأمريكا والذي يقدر عندها أو ما يزيد ما بين 2.75 بالمائة من الناتج القومي على خلاف مثلاً كوريا الجنوبية إذ يقدر الإنفاق في البحث العلمي حوالي 4 في المائة، بينما في سنغافورة فإنه بمثل 4.3 بالمائة. وعلى العكس من ذلك نراه لا يتعدى 0.5 بالمائة من الناتج القومي في الدول النامية . من جهة أخرى، فإن البحث العلمي يبقى مجرد خطاب دونما يلامس الواقع التنموي ما دام أنه لم يرتبط بالمؤسسات بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني. هذا ما تحاول الجزائر على سبيل المثال تداركه بعد تخصيص موازنة سنوية تقدر بـ 20 مليار دينار جزائري والتي سترفع بحسب رئيس المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالجزائر، إلى 176 مليون دولار في حدود 2023م، بعدما كانت لا تتجاوز 5 مليارات دينار سنويًا. إلا أن هذا يبقى نسبي في بلد يقدر طلابه بمليون وثلاثمائة ألف طالب وأكثر من 67 ألف باحث موزع على 25 جامعة ومركز جامعي ناهيك عن المراكز البحثية والمخابر.

كما تجدر الإشارة بالذكر بأن البحث العلمي في الجزائر مثلاً بات يحتل المركز التاسع عربيًا و96 عالميًا بحسب المؤشر العالمي لجودة التعليم العالي الصادر عن تقرير التنافسية 2016-2017م. بينما جودة التعليم العالي والتدريب فإنها تحتل المرتبة 138 في العالم يضيف نفس المصدر. هذا ما رتب الابتكار في الجزائر في رقم 12 قبل الأخير عربيًا و108 عالميًا بحسب مؤشر الابتكار لعام 2017م، من مجموع 127 دولة الصادر عن جامعة كورنيل، والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الإنسياد)، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو). هذا ما صنف الجامعة الجزائرية في ذيل الترتيب لعام 2017م، بحسب الموقع المختص Ranking Web of Universities حيث احتلت المرتبة 2250 عالميًا من مجموع 27 ألف جامعة وفي المرتبة 13 في شمال إفريقيا .

ولعل الإشكال المطروح ليس في المبالغ المالية الموصدة في هذا الشأن بل من خلال ما بات مرتبطًا بالأحرى بحسن التسيير الإداري والمالي والعلمي والأكاديمي بناءً على النتائج المحققة تباعاً والتي تسهم بما يخدم البحث العلمي مقاصده الأولية التي سطرت له بامتياز . هذا ما يدعونا إلى التساؤل عن طبيعة ذلك بخصوص أهداف البحث العلمي إذا قرنت بشركة فولفساغن الألمانية حيث مستوى البحث العلمي يقدر بـ 13 مليار أي نصف ميزانية المغرب مثلاً.

الحلول المقترحة:

1. نشر الوعي المتجدد باستمرار في أنشطة البحث العلمي مع ترقية نظام المعلومات.

2. تحسين وضعية الباحث اجتماعيًا وتأهيله تكنولوجيًا حتى يتفرغ فعلاً للبحث العلمي.

3. تفعيل وتثمين للأعمال البحثية بما يضمن تطوير البحث العلمي.

4. القضاء على العراقيل البيروقراطية بضبط العلاقة بما يتعلق بمحيط البحث العلمي (إدارة، أساتذة، طلبة ... ).

5. الدعم المالي للبحث العلمي من أجل تطوير المعرفة للنهوض بالتنمية.

6. إرساء هياكل وأطر متفاعلة مع البحث العلمي.

7. تحفيز البحث العلمي عن طريق إجراء مسابقات وطنية / مغاربية لأحسن عمل بحث سنوي يشمل كامل الاختصاصات.

8. دعم الشركات التي تسهم في تطوير البحث العلمي مع رفع الجبايات عنها بإصدار تشريعات في هذا الخصوص .

9. إصلاح نظام ل.م. د. بهدف إسهام الجامعة خدمة للمجتمع في اقتصاديات المنطقة.

10. توحيد المناهج العلمية في المغرب العربي كخطوة أولية لبناء صرح الوحدة المغاربية .

11. التبادل الجامعي بين الأساتذة والطلبة قبل امتصاص الإطارات منها من طرف الغرب .

12. تطوير العلاقة بين الجامعة وسوق العمل للرفع من اقتصاديات المغرب العربي .

13. تشجيع البحث العلمي الرصين عن طريق رد الاعتبار بالحد من السرقات العلمية .

14. تثمين الحقوق الملكية الفكرية بحسب ما هو معمول به في مختلف التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية.

15. تنظيم دوريات تحسيسية وملتقيات علمية وطنية وإقليمية ودولية في هذا الشأن.

16. المواظبة على نشر الأعمال الأصلية وتشجعيها للحد من مشكلات البحث العلمي في الوطن العربي عامة وفي المغرب العربي خاصة.

17. الاهتمام بقضايا الفكر والمجتمع في إطار العلوم الإنسانية والاجتماعية لإحداث توازن استراتيجي مع باقي العلوم الأخرى للرفع من مستوى وعي الأفراد وإسهاماتهم في مجال التنمية في الوطن العربي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية الجزائر 3