تنوعت أدوار الأمم المتحدة في الملف السوري؛ ولعل الدور السياسي أكثرها بروزً ا وأكثرها تواضعًا في النتائج في ذات الوقت؛ إذ ساهم تدويل الملف السوري بعد عدم تمكن بعثتي المراقبين العرب في دفع الأمم المتحدة لرعاية مقاربة سياسية توافقية، في ضوء توازنات الخارطة الدولية الفاعلة في سوريا وتبني أطروحة الحل السياسي ورفض الحلول العسكرية ما اتضح بداية في بيان أو وثيقة جنيف، التي أعلنت في يونيو/حزيران من العام 2012م، كما برز من ضمن أدوار الأمم المتحدة؛ الدور الأمني والعسكري والذي يعود لعام 1974م، وذلك من خلال قوات "الاندوف"، المتمركزة على خط فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل؛ بالإضافة إلى دور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للمساعدة في تنفيذ قرار مجلس الأمن في 27 سبتمبر/أيلول 2013م، ذو الرقم (2118) الذي طالب بالتخلص من الأسلحة الكيميائية السورية. واستند هذا القرار إلى الاتفاق الأمريكي الروسي الذي تم في جنيف، قبل نحو أسبوعين من ذلك التاريخ (انظر المرفق للاطلاع على أهم قرارات مجلس الأمن حيال الملف السوري). وأعقبه قرار من المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قضى بوضع إجراءات خاصة لتدمير البرنامج الكيميائي السوري، وفق جدول زمني متفق عليه؛

وقبل التطوّر الخاص بالسلاح الكيميائي، وسعي مجلس الأمن في العام 2012م، لتثبيت وقفٍ لإطلاق النار، وأذن لفريق قوامه ثلاثين مراقبًا عسكريًا غير مسلح بالاتصال مع الأطراف السورية المختلفة، والبدء في الإبلاغ عن تنفيذ وقف كامل للعنف. لكن ذلك لم يأت بنتيجة؛ وفي أبريل/نيسان 2012م، اتخذ مجلس الأمن الدولي القرار الرقم (2043)، الذي أنشأ بموجبه بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا لفترة أولية مدتها تسعون يومًا، وبدأت البعثة مهامها، لكنها قررت تعليق أنشطتها في 15 يونيو/حزيران من العام ذاته، قبل أن توقف عملها نهائيًا بحلول أغسطس/آب. كما أنها سلسلة من القرارات والبيانات المتعلقة بمكافحة الإرهاب ناهيك عن تبني المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا لسلة الحوكمة الأمنية ومكافحة الإرهاب ضمن سلله الأربعة.

في تفنيد أسباب محدودية الدور السياسي والأمني الأممي في سوريا، فإنه يمكن حصرها في عدة مستويات سياسية تبلورت وتضافرت في إنتاج "حق النقض" كوسيلة دالة لحجم الاختلاف في خارطة المصالح الدولية والإقليمية وما رافقها من دفوعات وحركيات سياسية ساهمت في تغيير مستمر للسياقات السياسية التي طرأت على الملف السوري، فمن جهة أولى تعمقت قناعة موسكو لاستخدام هذا الحق بحكم بحثها المستمر على عدم السماح للولايات المتحدة الأمريكية وحليفاتها المشاركة بحل أو توجيه الأزمة السورية خارج نطاق السياسات الروسية، وهي تبقي بذلك الحل على ما ينتجه واقع الصراع العسكري والذي تسيره وفق إرادتها، ومن جهة ثانية فقد استغلت روسيا الموقف المتردد للولايات المتحدة الأمريكية لاسيما موقف إدارة الرئيس (باراك أوباما) تجاه الأزمة السورية وبشكل خاص موقفها من بقاء رئيس النظام على رأس السلطة وكذلك دعمها للمعارضة السورية بشكل يؤثر في قلب المعادلة العسكرية والسياسية والمساهمة الجادة في تحقيق المزيد من المكاسب لروسيا وحلفائها سواء على صعيد الموقف العسكري أم السياسي، ومن جهة ثالثة فإنعدم توافق الدول الأعضاء جمد فاعلية مجلس الأمن وجعله جزءًا من المشكلة وليس جزءًا أساسيًا في الحل، لاسيما أن مصالح الأطراف غير قابلة للتطابق أو على الأقل في التقارب.

ساهمت العديد من القضايا في عدم إنتاج أي بيئة آمنة في سوريا؛ إلا أن أهم أسباب ذلك يتمثل في تموضع فكرة الحل الصفري في مخيال النظام منذ اللحظة الأولى؛ إذ ينطلق اتخاذ القرار السياسي لدى النظام بشأن المبادرات السياسية من محددات داخلية وخارجية ودبلوماسية تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية والعسكرية ومدى التقدم الميداني أو تراجعه أو عدمه، بالإضافة إلى اعتبارات تخص الفئة الموالية للنظام، فنظام الأسد يتوجب عليه دائمًا –في حال موافقته أو عدمها -التركيز على فكرة الحرب الكونية والمؤامرة التي تستهدف عناصر الدولة السورية، مستغلاً الشعور القومي لدى مواليه والعداء لإسرائيل ودول "الإمبريالية الجديدة" على حد وصفه، ويركز على أنه يواجه التطرف وخطره على الأقليات. ورغم ذلك سيبقى ملتزمًا بإتاحة الفرص للحلول، كما ينطلق من مكونات اعتقادية تتمثل في تعامل النخبة السياسية في القصر الجمهوري مع الحراك الثوري، والتي تزداد تطرفًا وعنفًا مع استمرار الضغط الدولي والعقوبات الاقتصادية. كما اعتمد النظام على دوائره الدبلوماسية في إلغاء مفاعيل وفاعلية الضغوط وبما يؤمن له كسب المزيد من الوقت ليتسنى له تغيير معادلات الصراع لصالحه معتمدًا على عدة عوامل وخبرة النظام السياسية التفاوضية. بالإضافة إلى اعتماده على فعالية حلفائه في المحافل الدولية.

لذلك انحسر دور الأمم المتحدة في المساعدات الإنسانية والتي بدورها أضحت ملف ابتزاز من قبل النظام وحلفائه في وقت فشل المجتمع الدولي من جعله ملفًا فوق تفاوضي، كما اقتصر هذا الدور على بعض المهام الإحصائية التي تقوم به المنظمات الخاصة بالأمم المتحدة، كمنظمة اليونيسكو، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية، وعليه فإن تقييم الفاعلية مرتبط بطبيعة ووظيفة المؤسسة الأممية، فإن تناولنا بالنقد مؤسستي الجمعية العامة ومجلس الأمن فإنه أسير الانقسام الدولي واختلاف المصالح المرتبطة بالجيوستراتجية السورية وهو ما عزز من تسيّد عوامل العطالة وعدم النجاح في أي تقدم سياسي ذو أثر مباشر على النزاع وضرورات حله، وإذا ما قيمنا أدوار وكالات الأمم المتحدة مثل (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة العمل الدولية، واليونسكو، والمنظمات الخاصة باللاجئين والإغاثة) فإننا نلحظ أدوارًا متفاوتة الأهمية والأثر وفق معايير النجاح في تحسين وتغليب الخيارات الإنسانية والإغاثية وسياسات الاستجابة الطارئة.

قبل استلامه بأسابيع؛ وتحديدًا في 4 فبراير استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض "الفيتو" للمرة الثانية ضد قرار عربي يدين العنف ويدعم خطة الجامعة العربية لتسوية الأزمة السورية. تم تعيين كوفي عنان كموفد خاص للأمم المتحدة والجامعة العربية بتاريخ 23/ شباط-فبراير/2012م. وتركزت فترة ولاية كوفي عنان على ما يعرف بخطة النقاط الست والتي تتضمن: "الالتزام بالتعاون مع المبعوث في عملية سياسية تشمل كل الأطياف السورية؛ والالتزام بوقف القتال والتوصل بشكل عاجل إلى وقف فعال للعنف المسلح وأن يوقف النظام تحركات القوات نحو التجمعات السكنية وإنهاء استخدام الأسلحة الثقيلة داخلها وبدء سحب التركزات العسكرية داخل وحول التجمعات السكنية وضمان تقديم المساعدات الإنسانية وتكثيف وتيرة وحجم الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفيًا وضمان حرية حركة الصحفيين في أنحاء البلاد وانتهاج سياسة لا تنطوي على التمييز بينهم فيما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول واحترام حرية التجمع وحق التظاهر سلميًا كما يكفل القانون"

إلا أنه ولأسباب عزاها بـ" العسكرة المتزايدة على الأرض والافتقار الواضح للوحدة داخل مجلس الأمن غيّرا بشكل جذري هذه الظروف بشكل فعّال"، حيث استخدمت موسكو وبكين حق النقض لتعطيل ثلاثة قرارات بشأن المسألة السورية، استقال كوفي عنان في 2 آب/ أغسطس، بعد إفشال إعلان المبادئ الذي وضعه في وثيقة جنيف الأولى.

أعلنت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في 17/8/2012م، رسميًا تعيين الديبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي مبعوثًا خاصًا مشتركا للأمم المتحدة والجامعة العربية لسوريا. وتمكن، بعد جهد كثيف، من تنظيم أول مفاوضات بين ممثلي النظام وممثلي المعارضة، تحت رعاية أميركية – روسية. لكنّ المفاوضات تعثرت بسبب رفض البحث في مصير بشار الأسد، ونتيجة الانقسام الدولي الحاد، فضّل الإبراهيمي الاستقالة وقدم استقالته في 14/ 5/2014م، خاصة بعد إقدام "الأسد" على انتخابات رئاسية؛

في 10/7/2014م، أعلن الأمين ومنذ تكليفه كمبعوث أممي في سوريا انطلق بعمله وفق استراتيجية ثنائية: الأولى: استخدام القوة الناعمة المبررة بحجة انسداد أفق الحلول، للدفع باتجاه اقتناع الأطراف بضرورة تسيير المهام الإنسانية، وذلك لكي تحسب مُخرجًا وتقدمًا في سجلّه الوظيفي؛ والثانية الاستفادة من سلبيات أدوار من سبقه من المبتعثين، والانطلاق بأفكار جديدة تنسجم مع السلوك الدولي القائم، وتلتصق نوعًا ما مع الطرف الأقوى "روسيا"؛ وتحرك ديميستورا وفق ثلاث قواعد جديدة تختلف عن سابقيه وهي (1) التركيز على أولوية محاربة الإرهاب؛ (2)الدفع نحو تكريس الهدن كإطار يؤمن وقف الاقتتال؛ (3) ضمان موافقة الفاعلين الدوليين المؤيدين لنظام الأسد؛ وقد تبنى هذه القواعد نتيجةً لأربعة منعطفات كان من شأنها تحول النظرة نحو القضية السورية من ثورة مجتمع مضطهد ضد نظام مستبد إلى صراعٍ إقليمي ثم إلى حرب لمواجهة " الإرهاب"، وهذه المنعطفات هي: اتفاق نزع الترسانة الكيماوية و تعثر العملية التفاوضية وحرب الارهاب كما دعا ديمستورا إلى تشكيل أربع مجموعات عمل من النظام والمعارضة، تبدأ بتجزئة المسألة السورية لمناقشة عناصرها بصورة منفصلة، إلا أنها كانت بمثابة الدخول في تفصيلات وابتعاد عن الغاية الرئيسية، فلم تثمر تلك الخطط بشيء ملموس خاصة بعد بروز مسار الأستانة والذي ساهم في تشتت الجهود التفاوضية وتبعثرها ما بين عدة قضايا، وكل هذا دفعه ليقدم استقالته، تعبيرًا عن فشل مهمته، إذ لم ينجح في “تركيب التسويات” عبر التأقلم مع الموقف الروسي، ولو على حساب المرجعيات الدولية.

عمومًا، لا يمكن ركن أسباب التعثر والفشل في العملية السياسية لجهودات المبعوثيين الدوليين فقط ولتكتيكاتهم المتباينة والتي انسجمت بحد بعيد مع معطيات الميدان وفواعله المؤثرين؛ إنما تعود لسياق سياسي وعسكري معقد ساهم في حرف العملية السياسية كما عرفها بيان جنيف إلى تغييرات دستورية لا تزال غير واضحة المنهج والأدوات والتأثير؛ ومن جملة العناصر المساهمة لهذا السياق:

1-     التفسيرات المختلفة للتعريف التنفيذي للانتقال السياسي.

2-     الاستعصاء السياسي وتصارع الأولويات (مكافحة الإرهاب، الانتقال السياسي).

3-     تسيد المقاربة العسكرية الذي أفرز مناطق تأثير وفق المعادلة (نظام – معارضة – عناصر جديدة).

4-     التسوية الروسية لقضية الكيماوي ومدلولاتها.

5-     سلسلة من المفاوضات كرست تعنت نظام، وتغيير مستمر في بنية وفد التفاوض.

لقد ساهم التدخل الروسي (باعتباره لحظة فارقة في المشهد العام) عاملاً مؤثرًاعلى طبيعة المنهجية الأممية؛ فمنذ مؤتمر سوتشي مطلع عام 2018م، (الذي أرادته الإدارة الروسية مسارًا وحيدًا لتعريف الحل السياسي في سوريا) وما رافقه من طرح دولي (فرنسا وبريطانيا وأمريكا والسعودية والأردن) لمخرج "اللاورقة" الذي كان بمثابة محاولة لزيادة العطالة في الحركية الروسية بشكل عام وللتأكيد على مسار جنيف كمسار وحيد لحل الأزمة السورية؛ عملت موسكو على المضي في إعادة تشكيل المشهد السوري وترتيب مسرحه العسكري بما يتفق كليًا مع محددات الحل الصفري وفرض واقع عسكري مثبت باتفاقات مصالحة متباينة، ليصعب على المجموعة الدولية والمنظومة الأممية؛ تجاهل هذا المشهد الجديد؛ فكان البدء من الغوطة الشرقية وإبعادها عن دوائر التأثير في المحيط الجيوسياسي للعاصمة ومن بعدها القلمون الذي يشرف على عقد مواصلات بالغة الأهمية في المعنى العسكرياتي، لينتقل إلى جنوب دمشق ومن بعدها ريفي حمص وحماه لتخرج كافة جيوب المقاومة من مناطق سورية المفيدة، ليثبت هذا المضي على مجموعة من الثوابت الجديدة في المشهد السوري والتي عززت من عوامل الفشل الأممي.

‏أربع سنوات من عمل المبعوث الدولي ستيافان دديمستورا؛ جعلت دور الأمم المتحدة في دفع العملية السياسية في حالة تقييد كامل، ووجدنا خطط التحرك مكبلة بتوازنات غاية في الدقة وحسابات ومصالح معقدة وغير مستقرة، الأمر الذي دفع في إرهاق العملية السياسية بمستندات قانونية ناظمة للعمل التفاوضي تفتقد للتفسير المشترك مما يجعل كافة هوامشها لا تعدو عن كونها منظمة معطلة للأثر السياسي ومنفذ لاتفاقٍ يصعب بلورته وفق التراتيبات المتراكمة عسكريًا وسياسيًا واجتماعيًا في سوريا.

بالعموم ينفرض اليوم على بيدرسون المبعوث الدولي الجديد والذي تم تعيينه في 31/10/2018م؛ قواعد تحرك لا تلحظ هدف "الانتقال السياسي" المثبت في القرارات الدولية ذات الصلة؛ قواعد تحرك أضحت عوائق حقيقة أمام بناء خطة سلام مستدامة؛ تلك القواعد التي أفرزت في ارتكاسات بنيوية في العملية السياسية واتجاهات سيرها؛ أهمها تمييع المعارضة التي باتت منصات متناحرة ومتباعدة؛ واختصار هذه العملية بلجنة دستورية غائمة الأهداف والمحددات بعدما ساهم ديمستورا بشكل مباشر أو غير مباشر في "أستنة جنيف"، أي جعل سير مسار جنيف وفق بوصلة الأستانة التي كانت بالدرجة الأولى أمنية وأضحت لاحقًا تناقش قضايا سياسية هي من جوهر مهام مسار جنيف لدرجة أضحى دور الأمم المتحدة في العملية السياسية مهددًا بالتقويض التام.

وينبغي على المبعوث الدولي الجديد العمل وفق استراتيجية التعاطي مع الأسباب وليس معالجة الظواهر؛ وعليه تبني سياسة تقاوم الانحراف الشديد التي شهدته العملية السياسية ولا سيما في التغيير في هدفها من الانتقال السياسي إلى تعديل دستوري "يمتلك الأسد حق رفضه أو قبوله دستوريًا" وانتخابات، والعودة إلى مسار التفاوض في جنيف ووفقًا للقرارات الدولية الناظمة له إذ لا يزال المسار التفاوضي الراهن لا يزال يشهد تجاذبًا ما بين مساراي الأستانة ومسار جنيف؛ وعلى الرغم من وضوح دور الأمم المتحدة "جنيف" في هذا الصدد إلا أن ثلاثة عناصر تجعل تلك العملية عملية طويلة وستشهد الكثير من التفاصيل المضللة، وهما عدم التوافق (لا سيما الدول الضامنة) على فريق المعارضة وآليات تشكيله؛ عدم التوافق على آليات عمل اللجنة الدستوري ؛ عدم التوافق على المحددات السياسية الناظمة لعمل اللجنة.

وعليه أن يدرك أنه أيًا كان المخرج فإن المتوقع في هذا الصدد تنامي أربعة معطيات مؤثرة على هدف اللجنة (الوصول لدستور جديد أو معدل)، وهي: (1) تعنت النظام: ومن مؤشراته التمكين العسكري وعدم اقتناعه بتقديم التنازلات، وطبيعة الأسماء المرشحة (شخصيات لا وزن سياسي أو اجتماعي لها)؛ (2) وبنية وفد المعارضة السائلة والمتباينة في سقف توقعاتها، وهذا من شأنه يزيد العطالة في حركية هذا المسار؛ (3)الانطلاق من منطلقات عامة كنقاط توافقية (تشابه النقاط الحية الاثني عشر التي طرحها ديمستورا)، بينما دستور 2012م، تكمن إشكالياته بالدرجة الأولى بالتفاصيل السياسية والتقنية وضرورة تضييق هوامش المشرع الذي يعيد تعريف الحق الدستوري؛ (4) غياب آليات إلزام النظام بتنفيذ مخرج اللجنة الدستورية؛ وعليه لا يتوقع أن يكون المخرج العام من هذا المسار خارج الإطار والمحددات العامة للمبادئ الدستورية غير الملزمة؛

لذا فالهدف الأبرز والمطلوب من بيدرسون اليوم هو إنقاذ العملية السياسية، فما يجري العمل عليه حاليًا غير قادر على تقديم إصلاح حقيقي وبالتالي عليه أن يوضح بشكل لا لبس فيه بأن هذا لمعطيات لن تنتج عملية سياسية وأن إدارة الأمم المتحدة لهذا الملف هي إدارة وتنسيق لعملية "زائفة تمامًا" يستغلها اللاعبون كغطاء سياسي حتى يمرروا طموحاتهم المتعاكسة مع أهداف البعثة الأممية مشترطًا وضع مدونة أهداف مشتركة بين الفاعلين الدوليين تؤكد على الالتزام الجدي بالمضي قدمًا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية

وما هي مطالب الشعب السوري من المنظمة الدولية ومبعوثها إلى بلادهم،

وهل نجح المبعوث الحالي في مهمته مقارنة بالمبعوثين السابقين،

وهل دور الأمم المتحدة تأثر بالاستقطاب الدولي والإقليمي والأطراف المتصارعة بصفة في سوريا.

أيضًا بالمقابل، لا يمكن للأمم المتحدة الانطلاق في التعامل مع ملفات الصراع إلا وفقًا لمنطلقين: قانوني وتنفيذي، إذ حتّم عليها المنطلق القانوني التعامل مع نظام الأسد بوصفه "ممثلاً للدولة السورية"، رغم ثبوت ارتكاب هذا النظام لكل أشكال الجرائم بدءًا من التطهير العرقي ومرورًا بالإبادة الجماعية وليس انتهاءً بإرهاب المواطنين. إلا أن هذا التحتيم لا يبرّر للأمم المتحدة تقاعسها في البحث عن وسائل وأدوات لتحسين الشروط الإنسانية كحدّ أدنى باعتبارها منظمة عالمية مهمتها الأساس إنفاذ القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان

‏أربع سنوات من عمل المبعوث الدولي ستيافان دديمستورا؛ جعلت دور الأمم المتحدة في دفع العملية السياسية في حالة تقييد كامل، ووجدنا خطط التحرك مكبلة بتوازنات غاية في الدقة وحسابات ومصالح معقدة وغير مستقرة، الأمر الذي دفع في إرهاق العملية السياسية بمستندات قانونية ناظمة للعمل التفاوضي تفتقد للتفسير المشترك مما يجعل كافة هوامشها لا تعدو عن كونها منظمة معطلة للأثر السياسي ومنفذ لاتفاقٍ يصعب بلورته وفق التراتيبات المتراكمة عسكريًا وسياسيًا واجتماعيًا في سوريا.