رفعت الثورة الشعبية في اليمن منذ يومها الأول شعار (الشعب يريد إسقاط النظام) بما ينطوي عليه ذلك النظام من أشخاص ومؤسسات وترتيبات دستورية وقانونية شرعت بالتحايل على سلطة الشعب وتعطيل الكفاءات والقدرات وإقامة وتكريس حكم أسري بني على العصبية القبلية والجهل والإقصاء وشراء الولاءات والدكتاتورية، ولم يخرج الشعب اليمني بكل مكوناته في ثورة لم يشهد لها تاريخ اليمن مثيلاً تقليداً للشعوب الأخرى أو لشغل نفسه في أوقات الفراغ، كما حاول نظام علي عبدالله صالح إقناع العالم، لكنه خرج ثائراً على رئيس شخصن الدولة وأحل سلطة ونفوذ الأسرة محل سلطة المؤسسات، وشغل نفسه طيلة 33 سنة بالحفاظ على السلطة والاستئثار بالثروة واتباع سياسة إفقار وإذلال وإخضاع لكافة مكونات الطيف السياسي والاجتماعي اليمني.

مصالح إيران تلتقي مع مصالح الغرب في ما يخص ترتيب مستقبل اليمن وإن اختلفت في مسائل أخرى

لقد عاش اليمن خلال العقد الأخير من نظام صالح حالة حرب مع نفسه، وشهدت أوضاع مواطنيه تدهوراً كبيراً في الخدمات وتآكلاً في عرى الوحدة الوطنية وتفاقماً للمشكلات بكافة أنواعها. وبينما يتطلع اليمنيون اليوم بكل أمل نحو المستقبل فإنهم يسعون في مرحلة ما بعد صالح إلى بناء نظام سياسي مختلف، مستفيدين في ذلك من تجربتهم المريرة مع نظام صالح. ويناقش هذا المقال بإيجاز أولاً أهم سمات نظام صالح الذي ثار عليه اليمنيون، وثانياً محددات النظام السياسي الذي يسعون إلى بنائه، وثالثاً ملامح النظام السياسي المأمول.

 أولاً- سمات نظام صالح

اتسم النظام السياسي للجمهورية اليمنية والذي تطور في عهد صالح خلال الفترة (1990-2011) بالعديد من الخصائص أهمها: القيادة الفردية، العصبوية، الديمقراطية الشكلية، والمركزية.

 1- القيادة الفردية

شرع أول دستور للجمهورية اليمنية لقيادة جماعية للبلاد سميت بـ (مجلس الرئاسة) الذي يتكون من 5 أشخاص. وتم في أعقاب حرب عام 1994 تعديل الدستور الذي قامت على أساسه الوحدة اليمنية واستبدال القيادة الجماعية للدولة والمتمثلة في (مجلس الرئاسة) بقيادة فردية تمثلت في شخص صالح نفسه. وفي الوقت الذي حاول فيه نظام صالح تسويق نفسه على أنه نظام مختلط مثل النظام الفرنسي فإنه تم، على صعيد النصوص الدستورية وعلى نحو أكبر على صعيد الممارسة، اختزال سلطات الدولة الثلاث في سلطة واحدة هي السلطة التنفيذية، وتم اختزال الأخيرة في شخص الرئيس.

 2- العصبوية

عمل صالح على تطوير نماذج ديكورية لمؤسسات الدولة العصرية من حكومة وبرلمان، لكن النظام ارتكز في نشأته وتطوره وبقائه على عصبية قبيلة سنحان التي ينتمي إليها الرئيس وعلى الفروع الأخرى لقبائل حاشد. وأدى سعي صالح في العقد الأخير من عمر نظامه إلى التأبيد لنفسه في السلطة وتوريثها من بعده لنجله العميد أحمد إلى تركيز غير مسبوق للسلطة والثروة في الفرع العفاشي (نسبة إلى عفاش بفتحة على العين وشدة مع فتحة على الفاء وهو اللقب الحقيقي لعائلة الرئيس) من قبيلة سنحان والذي يضم بالإضافة إلى الرئيس، أبناءه وأبناء أخيه الشقيق الراحل محمد عبدالله صالح، وقد مارس المنتمون إلى تلك الدائرة الصغيرة مضافاً إليهم الأنساب السلطة الفعلية إما بشكل مباشر من خلال المواقع العامة التي يشغلونها أو بشكل غير مباشر من خلال شخصيات اختاروها بعناية لتكون واجهة فقط بينما يمارسون هم السلطة الفعلية.

 3- الديمقراطية الشكلية

تم تفريغ العملية الديمقراطية المحدودة والتي قامت على أساسها الوحدة اليمنية من محتواها بعدة طرق أبرزها العبث بالسجل الانتخابي وتوظيف الموارد والمواقع والمؤسسات العامة في شراء الولاءات والأصوات وحشد التأييد. ومع أن انتخابات 2006 الرئاسية شهدت تنافساً كبيراً وخصوصاً في أنشطة وفعاليات الحملة الانتخابية إلا أنها شهدت مثل غيرها من الانتخابات السابقة عليها الكثير من الاختلالات. وإجمالاً، فقد أصبحت العملية الديمقراطية مع نهاية عهد صالح مجرد طقوس شكلية يتم من خلالها تجديد البيعة للحاكم الذي لا يمكن تغييره.

 4- المركزية

عمل صالح في مواجهة ضغوط المانحين والقوى السياسية والاجتماعية الداعية إلى تبني اللامركزية على تطوير نظام المجالس المحلية المنتخبة والتي يشارك فيها المواطنون جنباً إلى جنب مع موظفي الدولة المعينين من المركز في إدارة شؤونهم الخدمية والتنموية، لكن نظام صالح السياسي ظل على صعيد الممارسة مركزياً بدرجة كبيرة وحرمت المؤسسات المحلية من اعتماداتها المالية ومن ممارسة اختصاصاتها التنموية بطرق مختلفة وأعادت اللامركزية إنتاج المركزية في أسوأ صورها.

النظام اليمني ارتكز في نشأته وتطوره وبقائه على عصبية قبيلة الرئيس وفروعها

 5- النظام الانتخابي الفردي

تبنى حزب المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني بعد قيام الوحدة اليمنية وفي أول انتخابات على قاعدة الديمقراطية نظاماً انتخابياً فردياً بأغلبية نسبية بسيطة تقسم البلاد بموجبه إلى 301 دائرة، ويختار عن كل دائرة ممثلاً واحداً، ويصبح المرشح فائزاً بالمقعد إذا حصل على أكثرية الأصوات. فإذا كان عدد المرشحين في دائرة معينة مثلاً 10 أشخاص وحصل أحدهم على 20  في المائة من الأصوات ولم يحصل أي مرشح آخر على نسبة أعلى، فإن الفائز بنسبة الـ 20 في المائة يصبح عضواً في مجلس النواب. أما المرشحون الذين تقاسموا 80 في المائة من الأصوات الأخرى فيعتبرون خاسرين.

ويمتاز هذا النظام بأنه يؤدي إلى سيطرة حزبين وأحياناً حزب واحد على الحياة السياسية، ويعمل ضد النساء والأقليات والأحزاب الصغيرة ويضعف دور الأحزاب مقارنة بدور الأشخاص، وفي مجتمع تقليدي مثل المجتمع اليمني فإن هذا النظام عمل على تعميق النزعات المناطقية والقبلية والقروية، وكرس سيطرة شيوخ القبائل وعلماء الدين والوجاهات الاجتماعية على السلطة التشريعية على حساب القوى الحديثة مما جعل حزباً يسارياً مثل الحزب الاشتراكي اليمني يبحث عن مشايخ لانتخابهم كمرشحين باسمه.

6- نظام الحزب الواحد

أفرزت انتخابات عام 1993 وهي أول انتخابات جرت بعد قيام الوحدة اليمنية على قاعدة التعددية السياسية ثلاثة أحزاب رئيسية هي المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني. وقد تم إخراج الحزب الاشتراكي اليمني من العملية السياسية من خلال حرب صيف عام 1994. وبعد خروج الاشتراكي تم العمل على احتواء الأحزاب وتقليص تمثيلها في البرلمان والحد من تأثيرها في الحياة السياسية وصنع السياسة العامة، ومع انتخاب ثالث برلمان في البلاد في عام 2003 كانت نسبة مقاعد الحزب الحاكم في مجلس النواب قد وصلت إلى قرابة 80 في المائة من المقاعد وذلك بفضل العديد من الاختلالات ومن بينها نوع النظام الانتخابي.

 ثانياً- محددات النظام الجديد

يتسم المجتمع اليمني رغم تجانسه الديني واللغوي والثقافي بالتنوع المذهبي والجغرافي والقبلي والسلالي والأيديولوجي والطبقي، وقد عمل صالح خلال سنوات حكمه المرتكز على العصبية، وشأنه في ذلك شأن الأئمة الذين حكموا اليمن عبر التاريخ، على إذكاء الصراعات العنيفة بين مكونات الطيف السياسي والاجتماعي اليمني بهدف إضعاف مكوناتهما ومنعهما من الاتحاد في مواجهة نظامه. وقد امتدت سياسة (فرق تسد) مع مرور الزمن ومع ظهور توجه تأبيد السلطة لصالح وتوريثها لأبنائه لتشمل العصبية التي ارتكز عليها صالح وهي قبيلة سنحان التي ينتمي إليها الرئيس. وقد قادت مبالغة صالح في تطبيق سياسة (فرق تسد) ومع مرور الزمن إلى توحيد القوى السياسية والاجتماعية لنفسها في مواجهة صالح وهو ما قاد في النهاية إلى الثورة عليه.

وإذا كانت القوى السياسية والاجتماعية اليمنية قد اتحدت في مواجهة صالح الذي رأت فيه العدو المشترك، فإن ذلك لا يعني أنها تتفق في تطلعاتها نحو المستقبل وخصوصاً في ما يتعلق بشكل ومضمون وفلسفة الدولة التي يراد بناؤها ونظامها السياسي. فالقوى المحافظة في اليمن، وتضم جزءاً كبيراً من القوى القبلية والقوى الدينية السنية بكل تياراتها، تبدو أقرب من وجهة نظر خصومها إلى تبني رؤية دينية سلفية تقترب أو تبتعد كثيراً من النموذج الوهابي المطبق في المملكة العربية السعودية. أما القوى الأخرى في المجتمع، وهي خليط من القوى الليبرالية واليسارية والقومية فتتبنى مطلب الدولة المدنية التي تقوم من وجهة نظر بعض مكوناتها على الأقل على إضعاف دور علماء الدين والوجاهات الاجتماعية والقبائل في العمل السياسي.

لا يمكن بناء نظام سياسي ديمقراطي في أي بلد كان بين عشية وضحاها

وتتوازى إن لم تتطابق خلافات القوى السياسية اليمنية حول بناء المستقبل مع تباينات إقليمية ودولية بشأن ما ينبغي أن يكون عليه الوضع في اليمن. ويمكن التمييز في هذا الشأن بين توجهين خارجيين مختلفين: الأول يساند قوى التحديث ويضم الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وبعض دول الخليج وإيران أيضاً التي تلتقي مصالحها مع مصالح الغرب في ما يخص ترتيب مستقبل اليمن وإن اختلفت في مسائل أخرى. أما الموقف الثاني، فيتمثل بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية التي دعمت تاريخياً وما زالت تدعم حتى اليوم القوى القبلية والدينية في اليمن إلى جانب دعمها بالطبع لنظام صالح. وتتموضع السعودية في المرحلة الحالية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً لتلعب الدور الأهم في تشكيل مستقبل النظام السياسي في الجمهورية اليمنية إن لم يكن من خلال الطروحات الفكرية والمنطقية فمن خلال سياسة التحفيز الاقتصادي الإيجابي والسلبي.

ورغم التشاؤم الذي تبديه بعض القوى السياسية بشأن الدور السعودي المحتمل في اليمن في مرحلة ما بعد صالح إلا أن ما يبعث على التفاؤل هو أن السعودية ذاتها ليست بمعزل عن التطورات السياسية التي تعصف بالعالم العربي، ولا يمكن القول على سبيل اليقين بأنها تتحدث بصوت واحد بشأن المسألة اليمنية، أو أنها تعادي الإصلاحات في اليمن بالمطلق لأنها ترى فيها خطراً عليها.

 ثالثاً- خصائص النظام المتوقع

يمكن اعتماداً على التعدد السياسي والاجتماعي المشار إليه سابقاً، والتجربة السياسية لليمنيين خلال الخمسين عاماً الماضية وما تراكم من وعي سياسي واجتماعي عكسته وثائق وبرامج ومشاريع الإصلاح السياسي وفعاليات الأحزاب والمجتمع المدني، وعلى التوازنات الإقليمية والدولية السائدة، وبقدر كبير من التفاؤل، تحديد ملامح النظام السياسي المستقبلي باليمن في مرحلة ما بعد صالح في خصائص عدة يمكن أن يلتقي عندها فرقاء السياسة في الداخل والخارج أهمها: الدولة اللامركزية، البرلمانية، رئاسة محدودة الصلاحيات، ثنائية السلطة التشريعية، القائمة النسبية، والتعدد الحزبي.

 7- الدولة اللامركزية

المقصود بالدولة اللامركزية هنا هو الدولة التي يتم فيها توزيع السلطة بموجب الدستور بين حكومة مركزية تقع في العاصمة وحكومات أقاليم أو ولايات أو غير ذلك من المسميات. ومع أن الجمهورية اليمنية تتسم بالصغر النسبي للمساحة، حيث تبلغ مساحتها حوالي نصف مليون كيلومتر مربع إلا أنه بالنظر إلى المشكلات التي يواجهها اليمن وفي مقدمتها التمرد الحوثي والمشكلة الجنوبية والفساد السياسي، وطبيعة ومضمون الصراع السياسي وأطرافه، والتوجهات الإقليمية والدولية، فإنه يبدو واضحاً أن اليمن يتجه نحو الدولة اللامركزية. وستتحدد درجة اللامركزية في الدولة اليمنية في مرحلة ما بعد صالح من خلال الحوار بين القوى السياسية المختلفة ومصالح وتوجهات المجتمعين الإقليمي والدولي.

 8- النظام السياسي البرلماني

يمكن تعريف النظام السياسي البرلماني بأنه نظام سياسي ديمقراطي تتركز فيه السلطة التنفيذية بيد رئيس الوزراء الذي ينتخب كعضو في البرلمان ثم ينتخبه البرلمان كرئيس للوزراء إذا حصل حزبه أو التحالف الذي يقوده على الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة. ويطبق النظام البرلماني في معظم الديمقراطيات المستقرة، وتعتبر الهند أبرز نماذجه في العالم الثالث. أما في العالم المتقدم، فإن أستراليا وكندا واليابان وكل دول أوروبا الغربية فيما عدا فرنسا هي ديمقراطيات برلمانية مستقرة. ويناسب هذا النظام المجتمع التعددي كما هو حال المجتمع اليمني لأنه يمكن، بفضل وجود عدد كبير من المقاعد داخل البرلمان، إعطاء تمثيل سياسي لمختلف القوى الاجتماعية والتيارات السياسية.

 9- رئيس محدود الصلاحيات

يتميز رأس الدولة (ملكاً كان أو رئيساً أو أميراً أو سلطاناً) في الأنظمة البرلمانية بصلاحيات محدودة كما هو الحال في بريطانيا والهند وألمانيا، ويعمل رأس الدولة، الذي لا ينتمي إلى حزب معين، كرمز لوحدة مواطني الدولة ويمارس اختصاصات في الغالب شكلية مثل التوقيع على القوانين التي لا يحق له رفضها أو تكليف رئيس الوزراء الذي لا يحق له اختياره وإنما يتحدد من خلال الانتخابات النيابية، ويمكن أن تمتد الاختصاصات التي يمارسها رأس الدولة لتشمل ممارسة بعض السلطات الفعلية وخصوصاً إذا تم انتخابه بشكل مباشر كما في النمسا، لكن سلطته في كل الأحوال تظل أقل بكثير من سلطة رئيس الحكومة.

 10- ثنائية السلطة التشريعية

المقصود بثنائية السلطة التشريعية تكونها من مجلسين كما هو الحال في بريطانيا أو الولايات المتحدة. ومع أنه ليس من الواضح كيف سيختلف كل مجلس عن الآخر في الحالة اليمنية إلا أنه يمكن مثلاً وفي ظل الانقسام السياسي الذي يتبلور على الساحة أن يتم تأطير القوى القبلية والوجاهات الاجتماعية وعلماء الدين والمستقلين في المجلس الأعلى الذي يمكن اختيار أعضائه عن طريق نظام الدائرة الفردية المشار إليه أعلاه في حين يمكن تخصيص المجلس الأدنى للقوى الأخرى واختيار أعضائه عن طريق النظام الانتخابي النسبي المبين أدناه.

 11- نظام انتخابي نسبي

يتوقع أن تتبنى الجمهورية اليمنية في مرحلة ما بعد صالح نظاماً انتخابياً يتم بموجبه اختيار كل أو جزء من أعضاء السلطة التشريعية عن طريق النظام النسبي الذي يقوم بموجبه كل حزب بإنزال قائمة بمرشحيه، ويختار الناخب عند الاقتراع قائمة حزبية وليس اسم شخص كما كان عليه الوضع في ظل نظام صالح. ويمتاز هذا النظام الانتخابي بأنه يعزز دور الأحزاب في الحياة السياسية وبالتالي دور القوى الحديثة وتتكون الحكومة التي تشكل بعد الانتخابات من ثلاثة أحزاب أو أكثر بدلاً من حزب أو حزبين وهو ما يوسع قاعدة المشاركة ويشجع الأحزاب على بناء التحالفات ويعزز الوحدة الوطنية.

 12- التعدد الحزبي

يتصف النظام الحزبي التعددي، وعلى عكس نظام الحزب الواحد، بأنه نظام تتوفر فيه فرص الفوز في الانتخابات لثلاثة أحزاب أو أكثر، ويعتبر التعدد الحزبي نتيجة مباشرة لتبني النظام الانتخابي النسبي الذي يعطي أهمية لكل صوت يتم الإدلاء به مقارنة بالنظام الفردي الذي قد يبدد الكثير من الأصوات.

 وبالمحصلة لا يمكن بناء نظام سياسي ديمقراطي في أي بلد كان بين عشية وضحاها، لكنه من المهم في بلد عانى كثيراً من الاستبداد كاليمن أن يتم تصميم النظام السياسي المستقبلي على أسس علمية وبالاستفادة من تجارب اليمنيين السابقة وتجارب الشعوب الأخرى وبحيث يتوافق النظام الجديد مع الطبيعة التعددية للمجتمع اليمني ومع الأهداف والتطلعات التي يسعى اليمنيون إلى تحقيقها. وسيكون هناك بالتأكيد الكثير من الصعوبات والعثرات على طول الطريق، والمهم في حالة مثل هذه أن يتم السير في الاتجاه الصحيح.