تعتبر آسيا الوسطى منطقة جغرافية تقع في قلب القارة الآسيوية، كانت محط اهتمام العرب المسلمين مع وجود روابط بين الثقافة العربية والإسلامية وثقافات دول آسيا الوسطى وأذربيجان التي عرفت في التاريخ الإسلامي ببلاد ما وراء النهرين، والتي كان لها تأثير كبير في الثقافة الإسلامية. وتحولت اليوم إلى منطقة تنافس بين القوى العظمى مثل روسيا والصين والولايات المتحدة الأميركية، والقوى الإقليمية مثل تركيا وإيران، وأصبحت دول آسيا الوسطى محط أنظار الكثير من الدول والقوى الدولية.

آسيا الوسطى والأهمية الجيوسياسية:

إلا أن العلاقات العربية والخليجية مع دول آسيا الوسطى الخمس، وهي(أوزبكستان/تركمانستان/طاجيكستان/قرغيزستان/كازاخستان) منذ استقلالها في عام 1991م، حتى الوقت الحاضر، لم تحظ بالأهمية المأمولة أو المناسبة في الوقت الذيكانت الكثير من الدول الآسيوية والغربية قد سارعت للدخول في علاقات بينية أو جماعية مع دول آسيا الوسطى بعد سقوط الاتحاد السوفياتي في مطلع تسعينيات القرن العشرين.حيث تعتبر منطقة آسيا الوسطى واحدة من المناطق الاستراتيجية في العالم، وبسبب الصعود الاقتصادي الناهض لدول آسيا الوسطى وتحولها من النظام الاشتراكي الماركسي إلى اقتصاد السوق الرأسمالي، وأصبحت تسير في طريق التنمية والحداثة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ومطمع الفاعلين الأساسيين في السياسة والاقتصاد العالمي، وهذا لم يأت من فراغ حيث تتمتع منطقة آسيا الوسطى بأهمية جيوسياسية، وتعتبر آسيا الوسطى من المناطق التي تتداخل فيها المصالح الدولية، وتتقاطع فيها الاهتمامات الإقليمية والدولية نظرًا لامتلاكها الموارد الطبيعية وموارد الطاقة الوفيرة، فضلاً عن ما تتمتع به من موقع استراتيجي للاتصالات والمواصلات بما يخدم حركة الاقتصاد والتجارة والاستثمار، لاسيما حركة الشركاء الاستراتيجيين، روسيا والصين.

العلاقات الخليجية مع دول آسيا الوسطى:

على أساس ما تقدم تصبح الرؤية الاستراتيجية ضرورة واقعية لدى صانعي القرار في دول مجلس التعاون الخليجي في الاتجاه نحو دول آسيا الوسطى نظرًا لحجم المصالح والمنافع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية التي يمكن أن تستفيد منها دول المجلس في الحاضر والمستقبل، في مجالات الطاقة والاتصالات والتجارة الخارجية والاستثمارات ومكافحة الإرهاب، وتحجيم خطر القوى المتطرفة العابرة للحدود لاسيما أنه في السنوات الأخيرة كانت منطقة آسيا الوسطى أرضًا خصبة لبروز القيادات والتنظيمات والأفراد من الإرهابيين الذين قاتلوا في الشرق الأوسط.

كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول العربية والخليجية التي أولت اهتمامها بدول آسيا الوسطى في مطلع تسعينيات القرن العشرين، فقد اعترفت باستقلال جمهورية أوزبكستان في 30 كانون الأول/ديسمبر1991م، ووقّعت معها على مذكرة تفاهم لتبادل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 20 شباط/ /فبراير 1992م، وذلك أثناء زيارة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الراحل لأوزبكستان، وقام الرئيس الأوزبكي في نيسان/أبريل 1992م، بزيارة المملكة، وفي تشرين الثاني/نوفمبر1992م، قامت أوزبكستان بافتتاح القنصلية العامة لها في جدة، ثم في أيار/مايو1995م، تم افتتاح سفارة جمهورية أوزبكستان في العاصمة الرياض، وفي آذار/مارس1997م، تم افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الأوزبكية طشقند، وقام وفد من وزارة المالية السعودية بزيارة أوزبكستان في آذار/مارس 2006م، وقام الوزير إبراهيم عبد العزيز العساف وزير المالية السعودي ـ وزير الخارجية حاليًا ـ ورئيس مجلس إدارة (الصندوق السعودي للتنمية) بزيارتين إلى جمهورية أوزبكستان في حزيران/يونيو2009م، وأيار/مايو2013م، وخلال الزيارة الأولى تم التوقيع على اتفاقية قرض لتمويل (مشروع ترميم محطة ضخ المياه) في بخارى، وفي شباط/فبراير 2013م، قام وفد غرفة التجارة والصناعة في جدة بزيارة أوزبكستان، وأقيم (منتدى الأعمال الأوزبكي-السعودي) في طشقند. وقد تأسست في عام1997م، مجموعة من رجال الأعمال السعوديين من عشرة شركات دولية للاستثمارات في دول آسيا الوسطى وتعمل في أوزبكستان.

وفي أيار 2014م، اختتمت أعمال الدورة الأولى (لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان) الذي استضافته المملكة العربية السعودية،وصدر عن المنتدى الذي شارك فيه وزراء الخارجية والمال والاقتصاد العرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية السابق الدكتور نبيل العربي، ووزراء خارجية ومالية واقتصاد كل من (أذربيجان واوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وكازاخستان وقيرغيزستان) (إعلان الرياض).وكان وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل قد أكّد في افتتاح المنتدى أن انعقاد هذه الدورة يعكس الرغبة المشتركة للبناء على مخزون العلاقات التاريخية والروابط الدينية والثقافية التي تجمع بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان،وأصبحت المطالبات بتغيير الأوضاع السياسية والاجتماعية الداخلية من الدول المتقدمة على اعتبار أنهم يمثلون القيم الإنسانية مما يسمح لهم بهذا التدخل، وهناك محاولات للتصدي للأزمات الدولية على أساس السعي للتسابق على التدخل في الشؤون الداخلية وما يؤدي إليه من تفكك في المجتمعات، وهو من أهم أسباب ظاهرة الإرهاب التي تعود بالضرر على الجميع، مما يتطلب تعاون الجميع للتصدي له والكف في ذات الوقت عن التدخل في شؤون الدول الداخلية. وأشار إلى توفر المقومات الاستثمارية والاقتصادية التي تعزز التعاون بين العرب ودول آسيا الوسطى، والدخول في مشاريع متكاملة وإرساء دعائم راسخة من التعاون المثمر تعود جذوره إلى التاريخ عندما كان (طريق الحرير) يمثل جسرًا للتواصل الثقافي والحضاري بين دول آسيا الوسطى والعالم العربي.
وشدّد على ضرورة تفعيل كل السبل المتاحة لإعادة الحيوية إلى العلاقات وبعث الحياة إلى قنوات الاتصال، وتنشيط آليات التعاون المنبثقة عن الروابط التاريخية المشتركة، والتأسيس لعلاقات مستقبلية زاهرة بين الطرفين من خلال خارطة طريق تتضمن إقامة المعارض والملتقيات الثقافية المشتركة، وتكثيف التعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث، وإتاحة الفرصة للتعارف بين الطلبة والشباب، وتبادل الرؤى لإيقاظ حسهم المشترك بهذه العلاقات.وأعلن الأمير سعود الفيصل عن سعي المملكة العربية السعودية لإبرام اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان، بينها اثنتان مع (جمهوريتيّ أوزبكستان وأذربيجان)، فيما يجري التباحث حول أربع اتفاقيات أخرى بجانب العمل على استكمال التفاوض لمجموعة من اتفاقيات تلافي الازدواج الضريبي.

وأشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية السعودي السفير الدكتور يوسف بن طراد السعدون أن الاجتماع التنسيقي العربي-العربي، واجتماع كبار المسؤولين التحضيري للدورة الأولى (لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان) سعى إلى ترسيخ ثقافة الحوار مع الآخر، وبناء جسور من التعاون بين الدول المشاركة، وتعزيز ما يخدم مصالح الشعوب، ومشروع (إعلان الرياض) الذي صدر في ختام اجتماعات المنتدى، ووضع خارطة طريق للعلاقات بين العرب ودول مجلس التعاون الخليجي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان،مع وضع الأسس للتعاون المستقبلي بين الطرفين، وتطوير التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الثقافي بين الدول المشاركة،إلى جانب توقيع اتفاقيات بين المملكة العربية السعودية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان فيما يخص (الازدواج الضريبي) مع وجود فرص استثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى وأذربيجان في ميادين عدة، منها النقل والسياحة والقطاع الزراعي.وأن القطاع الخاص بين الجانبين يمكن أن يكون المحرك الرئيسي لتنشيط عملية التبادل التجاري والاستثماري في السنوات القادمة، وأن رجال الأعمال العرب والآسيويين عقدوا اجتماعات مشتركة لبحث فرص للتعاون والاستثمار لتنشيط التعاون الاقتصادي.وأكّد (اعلان الرياض) على أهمية توسيع نطاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدول المشاركة في المنتدى وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وخلق المناخ المناسب لجذب رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين وإبرام اتفاقيات ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي .ودعا الى تعزيز وتوثيق التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والطاقة النووية للاستخدامات السلمية والتجارة ووسائل الاتصالات الجديدة والبيئة والتنمية المستدامة والزراعة وبناء القدرات والتدريب والسياحة والإحصاءات وقواعد البيانات وحقوق الملكية الفكرية والصناعة والبحث العلمي، وفتح آفاق لتمويل المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة،وتعزيز العمل على تطوير قطاعات النقل البري والبحري والجوي والسكك الحديدية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان .
وقدّم ترحيب من المشاركين في المنتدى بدعوة المملكة العربية السعودية لدول آسيا الوسطى وأذربيجان للمشاركة بجانب الدول العربية في (منتدى الطاقات المتجددة) الذي كان مقرر عقده في المغرب عام 2015م، ودعا المشاركين إلى بحث إمكانية تحرير التجارة بين دولهم بهدف توسيع العلاقات الاقتصادية وتنسيق المواقف في المحافل الاقتصادية والتجارية والتعاون مع الأطراف الدولية الأخرى بهدف الإسهام في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية على المستوى الدولي، وتبني أنشطة متعددة تعكس دور دول آسيا الوسطى في الثقافة العربية والإسلامية، والتعاون لتطوير البرامج في مجالات الثقافة والترجمة والمؤسسات التعليمية، وتشجيع مزيد من الحوار والتفاهم بين الشعوب واحترام خصوصيتها الدينية والثقافية، والمشاركة في المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان وتعزيز التسامح.

في حين تبقى(جمهورية أذربيجان) أهم حليف استراتيجي للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي مع دول آسيا الوسطى؛ وهي تعتبر اليوم من أبرز الدول كقبلة للسائحين العرب والخليجيين ولاسيما السعوديين الذين يتمتعون بقدرة شرائية عالية، وهو ما يعتبر مصدر كبير للاقتصاد والسياحة، وكانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال جمهورية أذربيجان عام 1991م، كما ساعدتها المملكة على بناء وترميم أكثر من 220 مسجدًا في أذربيجان، وأفتتح مركز ثقافي سعودي في العاصمة باكو، وقام رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بالزيارة الأولى للمملكة عام 2015م، والثانية عام 2017م، مع زيارة مسئولين سعوديين إلى أذربيجان للمشاركة في(منتدى باكو العالمي)عام 2017م، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، التقى إلهام علييف وزير الطاقة السعودي، وتم التباحث بشأن إمكانية التعاون في مجال الطاقة والنفط والغاز الطبيعي. وانطلقت في 4 آذار/مارس 2019م، أعمال الدورة الخامسة (للجنة السعودية الأذربيجانية المشتركة) في العاصمة باكو، ترأّسها من الجانب السعودي محافظ (الهيأة العامة للاستثمار) المهندس إبراهيم العمر، ومن الطرف الأذربيجاني وزير المالية سمير شير شوف بمشاركة عدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، وأوضح إبراهيم العمر أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان تتسم بالتميز على مختلف المجالات، وأن المملكة من أوائل الدول التي حرصت على تعزيز أواصر العلاقات مع جمهورية أذربيجان، والعلاقات بين البلدين تكتسب أهميةً كبيرةً في ظل العديد من المشتركات الاقتصادية والثقافية والحضارية،وأن العلاقات بين البلدين تمثل جسورًا مهمة للتبادل الثقافي والتقارب الفكري، لاسيما الروابط الإسلامية التي جمعت العرب مع دول آسيا الوسطى.وأشار إلى أنه على الرغم من التوافق بين المملكة وأذربيجان في أهدافهما التنموية والإرادة السياسية لتطوير مجالات التعاون والتكامل بينهما. إلا أن العلاقات التجارية والاستثمارية مازالت تملك فرص تطور في مختلف المجالات في المستقبل. وأن عدد الشركات السعودية المستثمرة في أذربيجان مرشحة للزيادة، وأن البلدين يسيران في خطوات مهمة نحو تحقيق مزيد من النمو والتنوع الاقتصادي، وإقامة شراكات وتحالفات استثمارية مع دول العالم.

وتعتبر(جمهورية قيرغيزستان) الدولة الأفقر اقتصاديًا بين دول آسيا الوسطى، لأنها لا تملك احتياطيات نفطية أو من الغاز الطبيعي، كما تعاني عجزًا يتزايد في ميزانيتها، وتوافقت مصالحها مع المملكة العربية السعودية لأنها تعتمد على الاستثمارات والقروض السعودية، وستعمل الرياض على تحويلها إلى شريك استراتيجي لها في المنطقة لمساعدتها في تأدية مهمتها الجيوسياسية المتمثلة في عزل إيران. وتطورت علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي منذ استقلالها، ويجري تنفيذ مشاريع الاستثمار في المجال الاقتصادي، وفي سياق المنطقة الجمركية المشتركة لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي شرعت قيرغيزستان في زيادة إنتاج المنتجات الصديقة للبيئة وتزيد تدريجيًا هذا الاتجاه، والتي تستفيد منها في المستقبل دول المجلس.وفي المقابل تهتم النخبة الخليجية بتطوير التعاون مع قيرغيزستان، نظرًا للمكانة الاستراتيجية لها ضمن (الاتحاد الاقتصادي الأوراسي).

أما (جمهورية أوزبكستان) منذ سنوات الاستقلال أعلنت التعاون مع الدول العربية كأحد أولويات السياسة الخارجية، وفتحت سفارات للمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، وسلطنة وعمان، وقطر في العاصمة طشقند، فضلاً عن أن صانع القرار السعودي يسعى إلى تطوير علاقاته مع أوزبكستان في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتوقيع الطرفان اتفاقيات جديدة في مجال التجارة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والحماية المتبادلة للاستثمارات.

أما (جمهورية كازاخستان)لديها مع دول مجلس التعاون الخليجي بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تشرين الأول/أكتوبر2016م، أدى الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف، زيارة رسمية إلى الرياض، حيث أتفق مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على التعاون الوثيق بين البلدين في مجال إنتاج وتصدير النفط، وإقامة المملكة استثمارات كبيرة في مجال التعدين وتصنيع النفط والغاز.

 وعلى المستوى الثنائي، فإن حجم العلاقات بين دولة الكويت ودول آسيا الوسطى يأتي متواضعًا، فقد قدّم (الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) لجمهوريات آسيا الوسطي الخمس خلال الفترة ما بين 1993 وحتى2006م، قروضًا يصل مجموعها إلى 18 مليون دولارأمريكي.وهو يأتي ضمن الاحصائيات التجارية والاقتصادية المتواضعة للعلاقات بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى.

الاستنتاجات وآفاق المستقبل:

يمكن لنا ان نخرج باستنتاجات وتوصيات نحو المستقبل تخدم المهتمين الخليجيين بواقع دول آسيا الوسطى، وهي ما يأتي:

 1-يبدو بوضوح هناك توجهات خليجية تقودها بشكل خاص المملكة العربية السعودية تجاه دول آسيا الوسطى التي تمثل عمقًا استراتيجيًا واقتصاديًا للعالم العربي، وأن أوزبكستان وكازاخستان بلدان لهما ثقلهما الاقتصادي والاستراتيجي والاستثماري والتجاري والسياحي ولديهما الرغبة الكبيرة في التقارب والتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي كافةً.

2-وتشير معادلات القوى السياسية إلى أن التقارب بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى، يخلق واقعًا أكثر توازنًا أمام دول إقليمية مثل إيران وتركيا، فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي معها في مكافحة آفة الإرهاب والتطرف العابر للحدود.

3-لابد من إجراء (حوار استراتيجي) خليجي مع دول آسيا الوسطى لإيجاد خارطة طريق استراتيجية لإزالة التحديات والصعوبات أمام تطور العلاقات بين الجانبين في المجلات السياسية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والعلمية والأمنية.

4-ضرورة استحداث مراكز أبحاث تختص بدول آسيا الوسطى يتم تشييدها في العواصم الخليجية أو في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بغية جذب المتخصصين العرب بهذه المنطقة، وإعداد البحوث والدراسات العلمية والميدانية عن هذه الدول الخمس مع أذربيجان لكي نفهم آليات التعامل والتعاون مع هذه المجتمعات وصنّاع القرار فيها، لأن ذلك سيعطي لصناع القرار في دول الخليج العربي المعلومات للتحرك على المستويات كافة.

5-دعم حركة السياحة والتجارة والثقافة بين دول آسيا الوسطى التي كانت أماكن إسلامية زاهرة وعمرانية وثقافية لابد من تنشيط السياحة العربية والخليجية معها، وبالعكس إزالة التحديات والحواجز عن الحركة السياحية والثقافية الآسيوية نحو العواصم الخليجية، لأنه من صميم تطور العلاقات البينية بين الدول هي تلك المجتمعية وليس الفوقية الهرمية فحسب.

6-حجم التطور العلمي والتكنولوجي لدول آسيا الوسطى في السنوات الأخيرة يجعل من الضرورة تكثيف التعاون العربي والخليجي معها في الجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات العلمية والفضائية والإعلامية وغيرها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أستاذ تاريخ العلاقات الدولية ــ جامعة بغداد