اليوم نقف بإجلال أمام تاريخ السياسة الخارجية للمملكة التي تتصف باتزان المواقف ووضوح الأهداف، الأمر الذي حقق مكانة مؤثرة للمملكة في العالمين العربي والإسلامي، إضافة إلى دورها السياسي والاقتصادي الكبيرين على المستوى الإقليمي والعالمي، فهي حليف مهم لكثير من دول العالم الكبرى، ولها علاقات متميزة على جميع المستويات العربية، والإقليمية، والدولية، ويتسنى لقارئ الأحداث رؤية المقارنات واستنتاج النجاحات من التحالفات في العلاقات الدولية للمملكة العربية السعودية منذ قيام الامبراطوريات وانهيارها في مختلف بقاع العالم.

بعد سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفيتي قلعة الاشتراكية والشيوعية في العالم بقيت الإمبراطورية الصينية، وكذلك الإمبراطورية الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ورغم طي صفحة الاتحاد السوفيتي وانتهاء مرحلة تاريخية وبداية أخرى، ظهر الحراك الجغرافي والحدودي والشرعيات السياسية في دول آسيا الوسطى لرسم الحدود وتشكيل الوضعية الجغرافية التي تشكلت أجزاء منها في الفضاء الأوراسي، وما يجعل الأمر أكثر أهمية أن جمهوريات آسيا الوسطى تعتبر الجسر الجغرافي والاستراتيجي بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

فإذا أخذنا بعين الاعتبار مسار تلك التحولات التي أثرت على الأوضاع القانونية والسيادة على البعدين الجغرافي والعقائدي، أو الأخذ بالمعيارين في تحديد المنطقة، فإن آسيا الوسطى هي مجموعة الدول الخمسة المستقلة من الاتحاد السوفياتي سابقًا، والتي تسمى الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى وتضم كل من كازاخستان، أوزبكستان، تركمانستان، طاجكستان، قرغيزستان "

لذلك حرصت من منطلق قراءة التاريخ على الفصل بين تداخل الأحزاب الشيوعية التي وقعت تحت ضغط تحولات عاصفة في ذلك الوقت، فقد كانت الفترة بأكملها متناقضة مع نفسها مما أدى إلى تصدعات الحزب الشيوعي السوفييتي في نهاية الأمر ثم انهياره، وانسحبت الجمهوريات الخمسة من الاتحاد السوفيتي الذي تفكك، وهي المطوقة حدوديًا من الشرق بالصين، و من الشمال بمستعمرها السابق روسيا، و من الجنوب أفغانستان و إيران، أما من الغرب فيأتي بحر قزوين، وتمتد منطقة جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية من بحر قزوين غربًا إلى جبال التالي شرقًا ومن مرتفعات الأورال وسيبيريا الغربية شمالاً إلى إيران وأفغانستان والصين جنوبًا، ويصل مجموع مساحتها نحو 4 ملايين كم مربع.

بطبيعة الحال بدأت تطفو على السطح قضية الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي بعد انهياره والتخلي عن السياسية أو التوجه الشيوعي الذي ساد هذه الجمهوريات إثر قيام الثورة البلشفية في نهاية العقد الثاني من القرن العشرين، وفي مطلع تسعينيات القرن العشرين اقتلعت الجذور السوفيتية بعد انسحاب الجمهوريات الإسلامية ونزوعها إلى الاستقلال ووضع الخطط المستقبلية على ضوء التحولات الكبيرة لتحقيق التطورات التاريخية فيما بعد، حيث تبنى بعض هذه الجمهوريات سياسات ليبرالية، صاحبتها توجهات اجتماعية مختلفة ومتعارضة عن الواقع السوفييتي السابق، بينما جمهوريات منها تمسكت بإرثها ولم تتغير سياساتها، لكن بصفة عامة اجتاحت هذه الجمهوريات المستقلة عن الاتحاد السوفيتي أزمات مختلفة خاصة الاقتصادية، فشهدت على مدى السنوات الماضية عدة موجات من تخفيض قيمة العملة، مع وجود بيئة غير مؤهلة لجذب الاستثمارات، ومع ذلك رفضت الإذعان للتحديات والتداعيات الناجمة عن الاستقلال ومضت في طريقها نحو مستقبل جديد.

في هذا المقام نستحضر التاريخ القريب للعلاقات السعودية مع جمهوريات آسيا الوسطى الخمسة، فقد كانت المملكة من ضمن الدول العربية الأوائل التي اعترفت بهذه الجمهوريات، في الإطار اللازم لتحديد مسؤولية العلاقات وأهداف السياسة الخارجية للمملكة ما جعلنا نعي مفهوم الفضاء المشترك بين المملكة العربية السعودية وآسيا الوسطى وبحر قزوين والتي تمثلت في الجمهوريات الإسلامية الخمس، والجدير بالذكر أن علاقات شعوب دول آسيا الوسطى مع العرب ممتدة منذ عدة قرون، انطلقت منذ صدر الإسلام وتدفق بعثات الحج، وهذا الإرث الثري ساهم في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية.

تركيبة شعوب الجمهوريات الخمس الإسلامية تجعلها موضع اهتمام المملكة وبما يتناسب مع التطلعات الاستراتيجية، خاصة أن هذه الدول تحتاج تنمية هائلة بعد سنوات تخلف اقتصادي كبير. ونتيجة لذلك أصبحت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وهذه الدول وإضافة إلى أنها تاريخية وثقافية متميزة مع هذه الدول، فكانت هناك حاجة ملحة لتنشيط التعاون الاقتصادي برؤية استراتيجية تحقق الأهداف باعتبارها من أهم الأسواق الواعدة التي توجت العلاقات بدرجات من الاهتمام وساهم هذا التعاون في تعزيز العلاقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية.

وفي مجال السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، تطورت علاقات هذه الدول مع الدول العربية عامة، ومع المملكة العربية السعودية خاصة، بعلاقات مميزة في العديد من أوجه هذه العلاقات.

وعلى صعيد العلاقات بين السعودية وهذه الدول، فقد تميزت بصلابتها في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ــ حيث بعث برسائل مع وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل ـ رحمه الله ـ إلى رؤساء كل من أوزبكستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأذربيجان، أثمرت عن توقيع بروتوكول تبادل علاقات ديبلوماسية كاملة بعد أن استقرت تلك في تلك المرحلة، وترتب على ذلك وجود صلات وثيقة للغاية في الجانب السياسي والاقتصادي والثقافي وحققت تبادل المنافع المشتركة لخدمة المصالح الكبرى للطرفين، وإبرام اتفاقات تعاون ومساعدة تتيح تعزيز العلاقات العربية مع هذه الجمهوريات التي تتعرض لضغوط ومحاولة استقطاب من ايران وتركيا.

وكان أيضًا لجامعة الدول العربية موقفًا مهمًا، أعربت عنه في مجلسها الوزاري الذي أوصت بالاستمرار في تطوير العلاقات وتكثيف الصلات مع عدد من دول العالم والتركيز على الجمهوريات الخمسة، ثم ظهرت تدخلات غربية لتغيير هذه الدول وتحويلها إلى شرق جديد عطفًا على موقعها الجغرافي المميز، وثرواتها المعدنية والنفطية الكبيرة، فقد باتت تستقطب دول العالم الكبرى.

وكان نتيجة للدفع بهذه العلاقات، فقد خططت أوزبكستان في 2017م، لفتح طريق دولي مع السعودية لدعم الاقتصاد وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة، وواكب ذلك تطوير علاقات دائمة تتمثل في زيارات للمسؤولين على مدى سنوات وتوثيق سياسة تنظيم المؤتمرات وزيادة المبادلات التجارية، كما اتفق رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف والبنك الإسلامي للتنمية على إنشاء مركز الإمام البخاري الدولي للبحوث العلمية.

وأسهمت هذه الاتفاقيات في بناء علاقات تجارية فاعلة بين البلدين، حيث دعا الرئيس الأوزبكي رجال الأعمال السعوديين إلى زيارة بلاده، للاطلاع عن كثب على حالة التطور الكبير، والوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك، مؤكدًا أنها مهيأة بشكل كبير لاستقطاب الاستثمارات الخليجية بسبب الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده أوزبكستان.

في تلك الأثناء كان التواصل والتشارك في العلاقات قائم مع بقية الجمهوريات، التي أدركت أن التعاون المشترك بين السعودية وكازاخستان نموذجًا سياسيًا واقتصاديًا تصاعد وحقق نجاحًا ملموسًا ويجب الاقتداء له، وظهرت نجاحات التعاون في المجال الاقتصادي خاصة في مجال صناعات البتروكيميائيات والمعادن والطاقة المتجددة، التي جاءت ضمن أولويات واهتمام الشركات المتخصصة في المملكة للمشاركة وتلبية الحاجة لهذه العلاقات التي ستترك أثرًا نافعًا مستديمًا، ومن ضمن هذه الشركات سابك ومعادن، التي تظل شركات عملاقة وذات صلة بالتوجهات الاقتصادية في مشروعات كبيرة بين البلدين، لتكون هذه الشركات من أهم أدوات القوة الناعمة ذات الأهمية في هذا الجانب.

وقد كانت زيارة وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل إلى عشق أباد في 22 فبراير 1992م، الخطوة الأولى نحو إقامة علاقات ثنائية بين المملكة العربية السعودية وتركمانستان، وقد تم خلال الزيارة توقيع إعلان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وكانت الخطوة التالية لتطبيق هذا الاتفاق هي افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية في عشق أباد في مايو 1997م، وكان أول تمثيل دبلوماسي عربي في تركمانستان، والتي تحتل موقعًا مرموقًا في نظام الطاقة العالمي بصفتها إحدى الدول الرئيسية المنتجة للنفط والغاز. وهذه الدولة تنتهج سياسة واضحة في هذا الصدد حيث تستهدف تنويع الإمدادات بالمواد الكربوهيدراتية لضمان استقرار أمن الطاقة باعتبار ذلك من أهم مقومات استقرار أسواق الطاقة، وذلك بتوجيه من رئيسها لتطوير نظام فعال ومستدام للطاقة العالمية ومن هنا كان التعاون حاضرًا بين المملكة وهذه الجمهورية لضمان استقرار التنمية الاقتصادية.

إن كثير من الآليات التي تقود العلاقات الدولية إلى نجاح السياسة الخارجية هي في الغالب ظاهرة التنافس الدولي، المصحوب بالتكامل من أجل الإبقاء على جوهر العلاقة في التعاون المشترك بين الدول مع تنسيق الجهود التجارية والاقتصادية، وإقامة الفعاليات الثقافية، وهذا ما تنتهجه حكومة خادم الحرمين الملك سلمان في إطار تنويع الشراكات والصداقات بين مختلف دول العالم.

خصوصًا أن ثورة المعلومات وعولمة الاقتصاد آخذة في تحويل العالم إلى كونه قرية صغيرة مفتوحة الحدود والأجواء ولن تتوقف عند نقطة ما في المستقبل. بل تشير السياسات في عصر المعلومات إلى أن الأهمية النسبية للقوة الناعمة سوف تزداد، وأن إنتاج قوى ناعمة جديدة في عصر المعلومات يعني كيفية الدمج بين قوتنا الصلبة والناعمة معًا، وهذا ما تسعى إليه المملكة، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة تبحث مشروعات استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية مع الجهات المختصة في كازخستان، فيما تبحث شركة معادن السعودية المشروعات التعدينية مع شركة كازاتومبروم،وشركات سعودية أخرى بقيادة "سابك" و"معادن" جاهزة للاستثمار في كازاخستان.

ومنذ استقلال الجمهوريات الإسلامية الخمس عن الاتحاد السوفيتي ظهر تنافس دولي كبير على تواجد مختلف الدول للتواجد هناك، و قال المدير العام للمعهد الدولي للاقتصاد والمالية في الصين:" إنه مع تطور البنية التحتية في آسيا الوسطى، ستنمو الاستثمارات أيضا، بسبب الاعتماد على قطاع الطاقة، وسوف تتحسن الآفاق"، في ضوء تلك الأهمية، أدركت الولايات المتحدة الأمريكية نواحٍ كثيرة في المنطقة وما تحقق لها من مكاسب جيوبوليتيكية، عمل عليها صانع القرار السياسي الخارجي الأمريكي وفرض على الولايات المتحدة رسم سياسات إعادة وضع استراتيجياتها لحماية مصالحها الحيوية في آسيا الوسطى، بهدف الحيلولة دون فرض أية قوة منفردة مثل روسيا والصين و إيران من فرض نفوذها على هذه الجمهوريات خاصة أنها تقع بالقرب من هذا الفضاء الاستراتيجي الذي يشهد صراعات في آسيا بين القوى الإقليمية الصاعدة، والقوى الدولية التقليدية، وهنا ينبغي أن نلاحظ مساعي طهران في آسيا الوسطى التي تخطت مستواها التقليدي، فضلاً عن التنافس التقليدي القديم بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين على بسط هيمنة كل منها على منطقة آسيا الوسطى.

ومن زاوية أخرى، عانت هذه الدول خلال الحقبة السوفيتية من سيطرة موسكو ومن تأثير الاقتصاد الموجه، وانقسامات ونزاعات إقليمية عاشتها هذه الدول، وبعد انتهاء الهيمنة الشيوعية استطاعت هذه الدول تجاوز الخلافات القائمة بينها إلى حد ما، وجرى وضع الكثير من الإجراءات لإقرار سياسيات حكومية ناجحة إلى حد كبير وأخذت تتجه نحو استقلال قرارها السياسي والاقتصادي بشكل أكثر فعالية وجدية، ومن هنا جاءت أهمية الخطط الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخارجية، وهذا ما فطنت إليه السياسة السعودية والتي تمخض عنها في العام 2015م، انطلاق ورشة عمل بين المملكة وبين الجمهوريات الخمسة في الرياض بوجود ممثلين لدول بحر قزوين، وهي: أذربيجان، أوزبكستان، تركمانستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، وقد التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عددًا من زعماء ومسؤولي دول آسيا الوسطى، وعملت الدبلوماسية السعودية على تعميق العلاقات والتحالفات الهادفة إلى الاقتصاد والتنمية، إضافة إلى تحقيق مسؤولية مكافحة الإرهاب.

من جهة أخرى، إن مكافحة الإرهاب تتطلب المزيد من التعاون بين المملكة العربية السعودية وهذه الدول، حيث أن هذه الجمهوريات ليست بمنأى عن الضربات الإرهابية الموجعة، خاصة أن الإرهاب ضرب العالم بعصًا غليظة لازالت آثاره المبرحة موجودة على جسد الأمم، وما يشد الانتباه بصفة خاصة هو جذوره الضاربة في عمق منطقة الشرق الأوسط بعنف واستمر لأكثر من أربعين عامًا وترعاه إيران بكل ما تملك، سواء في الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، وقصف المنشآت النفطية الخليجية والهجوم على السفن التجارية بطائرات مفخخة دون طيارين، فقد تأكد التورط الإيراني في شن العنف ضد البشرية، ونشر المليشيات المسلحة المتطرفة التي تعيث في الأرض فسادًا بالقتل والتفجر وانتهاك القوانين الدولية في العراق وسوريا واليمن ولبنان وفي أماكن أخرى، حيث تم تصنيفها من قبل الولايات المتحدة ضمن الدول الراعية للإرهاب عام 1984م.

وتسعى إيران إلى التغلغل في الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى مستغلة القرب الجغرافي والحدود المشتركة لتصدير الثورة ونشر المذهب الشيعي كما تفعل ذلك في دول إفريقيا جنوب الصحراء لتطويق الدول العربية والإسلامية، وتتسلل إيران إلى هذا الفضاء لكسب مناطق نفوذ جديدة بما يخدم أجندتها الفارسية التي تتدثر بالعباءة الشيعية، ومن ثم يجب على المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ملء الفراغ ومواجهة التمدد الإيراني في هذه الدول.

والأمر لا يتوقف عند الخطر الإيراني الفارسي، بل يقابله الخطر التركي الذي يسعى لنشر فكر جماعات الإسلام السياسي حيث يتزعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جماعة الإخوان المسلمين أو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ويحاول أن يستخدم منظمة الدول الناطقة باللغة التركية في أسيا الوسطى وهذه المنظمة تضم أربع جمهوريات من الجمهوريات الخمس في آسيا الوسطى، إضافة إلى ما تقوم به في سوريا والعراق وليبيا.

وبناء على ما تقدم من الضروري أن يكون للدول العربية عامة والمملكة العربية السعودية خاصة استراتيجية للتعاون والشراكة مع جمهوريات آسيا الوسطى لتحقيق عدة أهداف من أهمها:

ـ ملء الفراغ الذي حل بمنطقة آسيا الوسطى منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

ــ محاربة الإرهاب الذي يتمدد في تلك المنطقة.

ــ محاصرة التمدد الإيراني في آسيا الوسطى.

ــ تحجيم الدور التركي الذي يجد من جمهوريات آسيا الوسطى خاصة الدول الناطقة باللغة التركية

ــ تحقيق التكامل الاقتصادي بين المملكة وجمهوريات آسيا الوسطى التي تمتلك ثروات ضخمة من الزراعة والمياه والمعادن والمواد الغذائية.

ــ تحقيق التعاون لاستقرار أسواق النفط والغاز والمنتجات البتروكمياوية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*كاتبة سعودية مهتمة بالشأن السياسي