;
الرئيسية / القضية الفلسطينية: المصالحة لا ترتبط بالاتفاقات بل بإرادة الأطراف

القضية الفلسطينية: المصالحة لا ترتبط بالاتفاقات بل بإرادة الأطراف

انشأ بتاريخ: الإثنين، 02 كانون1/ديسمبر 2019

مقالات لنفس الكاتب

لازالت القضية الفلسطينية تعاني من تراجع واضح في أولوية الاهتمامات الإقليمية والدولية وذلك بفعل العديد من العوامل الداخلية والخارجية وهي كلها عوامل مؤثرة بشكل كبير على مدى إمكانية تحقيق تقدم ملموس في هذه القضية العربية المحورية ومحاولات دفعها للأمام ويمكن الإشارة إلى أهم هذه العوامل على النحو التالي:

أولاً: على المستوى الداخلي

    استمرار حالة الانقسام الفلسطيني وتعثر كافة الجهود المبذولة لوضع اتفاقات المصالحة التي تم التوصل إليها من قبل، موضع التنفيذ وذلك في ظل تمسك بعض القوى والأطراف الفلسطينية بمواقفها دون إبداء أية مرونةحتى الآن.

    عدم وجود أية بوادر للتحسن في العلاقات بين حركتي فتح وحماس خاصة مع حرص حركة حماس على تكتيل الفصائل والتنظيمات في قطاع غزة لصالح مواقفها في مواجهة مواقف حركة فتح والسلطة الفلسطينية.

    اتسام الوضع الاقتصادي والمعيشي الفلسطيني بقدر كبير من الصعوبات ولاسيما في قطاع غزة مما يؤثر بدوره على الاستقرار والوضع الأمني رغم الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية من أجل البدء التدريجي في فصل الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي.

ثانيًا: على المستوى الخارجي

    استمرار المشكلات المثارة في المنطقة العربية والتي من الطبيعي أن تحظى بأولوية المتابعة والجهد، خاصة الأوضاع الداخلية في كل من سوريا والعراق واليمن ولبنان وما أدى إليه ذلك من تدخل دولي مباشر وتصاعد الاضطرابات في بعض هذه الدول.

    التركيز الدولي على مسألة الإرهاب في الشرق الأوسط باعتبار أن الإرهاب يمثل البوتقة التي يتجمع حولها الاهتمام العالمي بشكل واضح، ولا شك أن عملية اغتيال قائد داعش أبو بكر البغدادي في سوريا مؤخرًا وما أدت إليه من ردود أفعال دولية، بل وإقليمية تؤكد هذا التوجه ومدى الاهتمام بالإرهاب وتداعياته في الحاضر والمستقبل.

    مواصلة الحكومة الإسرائيلية تشددها إزاء تسوية القضية الفلسطينية وبما يمكن معه القول إن إسرائيل أسقطت عملية السلام من أجندتها تمامًا بل واتجهت إلى التحرك في اتجاه المزيد من التطرف والسعي لضم بعض مناطق الضفة الغربية ولاسيما أجزاء من منطقة غور الأردن.

    تخلت الولايات المتحدة عن دورها السابق كشريك كامل في عملية السلام واتجهت إلى تبني المواقف الإسرائيلية في أهم قضايا الوضع النهائي خاصة قضيتي القدس واللاجئين وبالتالي اتسم الدور الأمريكي مؤخرًا بالتحيز وأخرج نفسه من إطار الوساطة الفعالة والمقبولة والمحايدة التي كانت تميز موقفه لفترة طويلة مضت.

 وبالرغم من أن هذه العوامل في مجملها أدت إلى إضعاف الاهتمام بالقضية الفلسطينية إلا أن الأمر الجيد يتمثل في أن السلطة الفلسطينية حرصت من جانبها على تنشيط تحركاتها الخارجية حتى تحافظ على القضية في دائرة الضوء قدر المستطاع وقد تجلى ذلك بوضوح في الجولات والزيارات التي قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العديد من الدول العربية والأجنبية والمشاركة بفاعلية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والقمم العربية وبعض اجتماعات الجامعة العربية التي ركزت على بحث الموضوع الفلسطيني.

 كما تجدر الإشارة إلى تطور هام يحسب لصالح الموقف الفلسطيني ويحسب أيضًا لصالح الموقف العربي والدولي المؤيد للقضية الفلسطينية حيث تم انتخاب فلسطين لتتولى خلال هذا العام (2019م) رئاسة مجموعة الــ 77 والصين التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتيح للسلطة الفلسطينية العديد من الامتيازات وأهمها التعامل في الأمم المتحدة وكأن فلسطين دولة كاملة العضوية وليست مجرد دولة مراقب.

 ومن ناحية أخرى حرص الرئيس أبو مازن على إعطاء زخم للوضع الداخلي الفلسطيني وبث الحراك في الساحة الفلسطينية الداخلية من خلال إعلان عزمه على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية على التوالي في العام القادم (2020 م) وبدء اتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لتنفيذ هذا الإجراء من خلال التحركات التي تقوم بها لجنة الانتخابات المركزية وزياراتها المتكررة إلى قطاع غزة واجتماعاتها مع الفصائل الفلسطينية المختلفة وخاصة حركة حماس بهدف الاتفاق على آلية إجراء الانتخابات وتحقيق أقصى قدر من التوافق الفصائلي في هذا المجال .

 وفى هذا السياق حاولت كل من حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة التمسك بفكرة ضرورة عقد لقاء وطني شامل للاتفاق على كافة الأمور الفنية والسياسية قبل أن يصدر الرئيس أبو مازن المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات إلا أن أبو مازن أكد أهمية أن يصدر المرسوم الرئاسي أولاً ثم يمكن عقب ذلك عقد هذا الاجتماع الشامل الذي تطالب به حماس والفصائل المؤيدة لها.

 ومن المهم أن نشير في هذا الشأن إلى أن وجهة نظر الرئيس الفلسطيني تتمثل في أن هذا الاجتماع الشامل في حالة عقده أولاَ يمكن أن يشهد خلافات وصراعات تؤدى في النهاية إلى تعطيل عملية الانتخابات برمتها التي يحرص على إجرائها بل وأكد عليها بوضوح في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي ورحب بها المجتمع الدولي والجامعة العربية، ومن ثم فإنه يرى أهمية عقد هذا اللقاء الشامل ولكن بعد إصدار مرسوم الانتخابات لإتاحة المجال أمام مناقشة كافة القضايا الهامة التي ترى التنظيمات الفلسطينية أهمية بحثها من أجل أن تتم عملية الانتخابات بتوافق تام وبشفافية كاملة وتحت إشراف رقابة دولية .

   ومن الضروري ونحن نعالج ما تم في مسار القضية الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة أن نتعرض لأربع قضايا رئيسية (المصالحة – صفقة القرن – التهدئة –الدعم العربي للقضية) من أجل توضيح الوضع الراهن لكل من هذه القضايا وإلى أين وصلت ومدى تأثيرها على مستقبل القضية وكيف يمكن أن نحدث اختراقاً فيها حتى لو كان اختراقاً جزئياً.

قضية المصالحة

تتراوح قضية المصالحة مكانها منذ فترة طويلة دون إحراز أي تقدم ملموس بالرغم من الجهود المصرية المضنية التي بذلت على مدار سنوات طويلة، ولازالت هناك مرجعية رئيسية تتمثل في اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في مايو 2011م، الذى عالج كافة القضايا الخلافية بما فيها وضعية منظمة التحرير والموضوع الأمني، بالإضافة إلى وجود مرجعية أخرى وهى اتفاق القاهرة الموقع في أكتوبر 2017 م، الذى ركز بشكل واضح على نقطة أساسية وهى تمكين الحكومة الفلسطينية وإعادتها إلى قطاع غزة لتتحمل المسؤولية كاملة حول كافة مناحي الحياة في القطاع .

وبالرغم من أنه قد جرت بعض المحاولات لإعطاء دفعة لهذه الجهود من أجل أن يتم توفير المناخ الملائم أمام عمل الحكومة في القطاع إلا أن المشاكل عادت مرة أخرى ولم تستطع الحكومة أن تقوم بمهامها طبقًا لما تم الاتفاق عليه الأمر الذي عرقل فرص تحرك المصالحة للأمام ووصل الأمر إلى التعطل الكامل لاتفاق 2017م، الذي كان يعد بمثابة المدخل الرئيسي لتنفيذ اتفاق 2011م، ومن ثم توقفت جهود المصالحة بل وصلت حاليًا إلى مرحلة الجمود.

ولا شك أن مسألة تنفيذ اتفاقات المصالحة لم تعد ترتبط بطبيعة التوافقات أو النصوص المكتوبة أو المبادئ التي تم الاتفاق عليها بل أصبحت ترتبط بعامل رئيسي واحد وهو مدى توافر الإرادة السياسية لدى الأطراف للوصول إلى إنهاء حقيقي للانقسام الذي تعدى عامه الثاني عشر وقد يصل إلى سنوات أخرى طويلة إذا لم تشعر الأطراف بمسؤوليتها التاريخية والقناعة بأن هذا الانقسام يعد نكبة جديدة تعادل نكبة احتلال فلسطين عام 1948م.

وفى هذا المجال لابد من الإشارة إلى أن الرئيس أبو مازن حريص كل الحرص على أن ينهي هذا الانقسام الذى تم في عهده وبالتالي قام بتقديم العديد من أوجه المرونة لتحريك ملف المصالحة، في الوقت الذى تبدو فيه مسؤولية حماس أكبر باعتبارها هي التي تسيطر سيطرة تامة على قطاع غزة وبالتالي يفرض هذا الأمر عليها أن تقدم المرونة اللازمة حتى تعود الحكومة الفلسطينية لممارسة مهامها كاملة في القطاع في كل المجالات وتصبح هي وحدها المسؤولة عن القطاع ويتم محاسبتها على هذا الأساس ومن ثم تبدأ مرحلة جديدة في الحياة السياسية الفلسطينية ستكون أهم ملامحها إنهاء هذا الانقسام اللعين القائم بين شقي الوطن الفلسطيني.

صفقة القرن

 بداية يجب أن نشير إلى أن صفقة القرن هي بمثابة خطة سلام أمريكية بلورتها إدارة الرئيس دونالد ترمب من أجل إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية ، كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة لم تطرح بشكل رسمي حتى الآن ولم يظهر منها سوى أحد جوانبها الاقتصادية الذى تمثل في مؤتمر المنامة الاقتصادي الذى عقد في البحرين في يونيو الماضي وشاركت فيه العديد من وفود الدول الأجنبية والمؤسسات الدولية وبعض الدول العربية تحت رعاية أمريكية، وقد عرض المؤتمر بشكل مبدئي بعض الرؤى لتطوير البنية الاقتصادية وإقامة العديد من المشروعات في كل من مصر والأردن ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة ، وإن كانت الأرقام التمويلية التي تم طرحها في هذا المؤتمر ( 50 مليار دولار ) لا تعبر عن الطموحات الاقتصادية للخطط المزمع تنفيذها.

 من الواضح أن الاهتمام الأكبر ينصب على الجانب السياسي للصفقة ومدى ما يمكن أن يساهم به من حل حقيقي للقضية الفلسطينية من عدمه وفى هذا المجال نشير إلى المواقف التالية:

 أن الإدارة الأمريكية عازمة على طرح الصفقة سواء كاملة أو على مراحل عقب الانتهاء من تشكيل الحكومة الإسرائيلية وفى رأيي أن واشنطن لن تتخلى عن الصفقة مادامت الإدارة الحالية متواجدة في السلطة حتى لو تم تأجيل طرحها لبعض من الوقت سواء لظروف داخلية إسرائيلية أو أمريكية.

 إنه من المؤكد وجود تفاهم أمريكي / إسرائيلي (خاصة مع نتانياهو) على الخطوط الرئيسية للصفقة حيث أنه لا يمكن أن تطرح واشنطن رؤية للحل لا تتلاءم مع المطالب الإسرائيلية.

 إن هذه الصفقة تهدف في بعدها الرئيسي إلى إدماج إسرائيل في المنظومة العربية سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا بعد أن تكون أهم عقبة في عملية هذا الدمج قد تم حلها وأعني بذلك القضية الفلسطينية.

 إن الصفقة ستأخذ في اعتبارها بشكل كبير المخاوف أو المطالب الأمنية الإسرائيلية بل أن هذه الصفقة ستكون مؤسسة على هذا الجانب وهو الأمر الذي شجع القادة الإسرائيليين على الحديث علنًا حول اعتزامهم ضم أجزاء من منطقة غور الأردن وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

 إن الصفقة لن تلبي المطالب العربية والفلسطينية فيما يتعلق بقضيتي القدس واللاجئين وهما القضيتان الأساسيتان التي لا يمكن للعرب أن يقدموا فيهما أية تنازلات، وقد جاء الموقف الأمريكي ليتبنى بشكل كامل الموقف الإسرائيلي في هذا الشأن الأمر الذي أدى بالسلطة الفلسطينية إلى إعلان رفضها المسبق للصفقة وعدم إمكانية قبولها بل وتم تجميد الاتصالات السياسية بين الجانبين.

قضية التهدئة

 تعد قضية التهدئة أحد القضايا الهامة على المستوى الفلسطيني / الإسرائيلي وقد مارست مصر دورًا رئيسيًا في تثبيت التهدئة والتدخل العاجل من أجل احتواء أية توترات يمكن أن تتم بين الجانبين حتى يتم تجنيب سكان قطاع غزة ويلات العمليات العسكرية الإسرائيلية التي أدت في مراحل سابقة إلى قتل مئات السكان وهدم آلاف المنازل والمؤسسات والوصول بالقطاع إلى مرحلة من الأوضاع الاقتصادية السيئة، وقد وضحت هذه الجهود المصرية مؤخرًا في أعقاب اغتيال إسرائيل للقائد العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غزة بهاء أبو العطا وكذا محاولة اغتيال أكرم العجوري القائد العسكري للجهاد الإسلامي في سوريا.

الدعم العربي لفلسطين

 يعد الدعم العربي للسلطة الفلسطينية على المستويين السياسي والمادي أحد العوامل الرئيسية في الحفاظ على القضية الفلسطينية وثوابتها رغم كافة العقبات والمعوقات التي تفرضها المواقف الإسرائيلية والأمريكية التي تتعارض مع المواقف الفلسطينية والعربية وقد تجلى هذا الأمر بوضوح في القمة العربية الأخيرة التي عقدت في (تونس) في مارس الماضي والتي أكدت على العديد من المبادئ الهامة الداعمة للقضية الفلسطينية والمحافظة على الهوية الفلسطينية، ويمكن توضيح أهم هذه المبادئ على النحو التالي:

  •  تقديم كافة أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي للشعب الفلسطيني وقيادته    الشرعية.
  •  إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
  •  ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية مع حق العودة وفقًا لقرار 194.
  •  توفير الدعم المادي لميزانية دولة فلسطين وشبكة الأمان المالية.
  • مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
  • ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
  • رفض كافة الإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة وخاصة القدس.
  • رفض قانون الدولة القومية اليهودية باعتباره قانون عنصري.

 وفى نفس الإطار لابد من الإشارة إلى طبيعة الموقف العربي من صفقة القرن فبالرغم من عدم إصدار موقف عربي رسمي مباشر تجاه الصفقة إلا أن المجلس الوزاري التابع للجامعة العربية حرص في اجتماعه الأخير وفى بيانه الصادر في 21 إبريل 2019م، على التأكيد على رفض أية خطة سلام أو صفقة لا تلبي المطالب العربية والفلسطينية، وهو الأمر الذي يشير بوضوح إلى الموقف العربي الثابت تجاه القضية الفلسطينية في مواجهة أية خطط سلام تتعارض مع مبادئ الحل السياسي العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

 وفي ضوء ما سبق ففي حسابات المكاسب والخسائر يمكن القول أن التحركات الفلسطينية وإن كانت تحقق إيجابيات لصالح السلطة الفلسطينية على المستوى الدولي سياسيًا وقانونيًا إلا أنه من الناحية الواقعية لم تؤد هذه التحركات إلى نتائج ملموسة على الأرض في ضوء السياسات الإسرائيلية المتشددة ولاسيما عمليات الاستيطان التي تتم في الضفة الغربية وخاصة الإسرائيلية برئاسة نتانياهو وكذا ما وضح من مواقف من جانب بني جانتس زعيم ائتلاف ( أزرق / أبيض ) إلى الاتجاه لضم بعض المناطق في الضفة الغربية وخاصة منطقة غور الأردن التي يتمسك اليمين الإسرائيلي بعدم التنازل عنها في أية تسوية سياسية مقبلة , وبالتالي سيكون هذا الموضوع أحد أهم القضايا المطروحة على أجندة الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

 وترتيبًا على ما تقدم فإذا كانت كافة العوامل والمحددات السابقة تشير إلى أن هناك العديد من الصعوبات المرتبطة بالموقف الفلسطيني وإمكانية تحريك القضية الفلسطينية، إلا أن هناك ضرورة للحفاظ على هذه القضية في دائرة الضوء بل ومحاولة دفعها للأمام، وهو ما يتطلب التحرك بشكل مكثف على المحورين الرئيسيين التاليين:

   على المستوى الفلسطيني

 ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل إنجاح المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وأهمية تقديم الجميع التنازلات الممكنة لوضع اتفاقات المصالحة موضع التنفيذ حتى على مراحل متدرجة.

 أهمية تعاون كافة الفصائل الفلسطينية من أجل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية كخطوة هامة نحو إحداث تغيير حقيقي في الموقف الفلسطيني الداخلي الراهن برمته.

   ضرورة استمرار التنسيق الفلسطيني / العربي في مجال توحيد الرؤى تجاه ثوابت حل القضية الفلسطينية والتمسك بعدم التنازل عنها تحت أية ظروف أو ضغوط خارجية.

   التركيز على فكرة المقاومة الشعبية السلمية حتى يمكن إعادة جذب العالم للاهتمام بالقضية الفلسطينية.

على المستوى العربي

   أهمية التمسك بالمبادرة العربية للسلام المطروحة في قمة بيروت عام 2002م، باعتبارها تمثل الموقف العربي كله إزاء تسوية القضية الفلسطينية.

    عدم اتخاذ موقف محدد تجاه صفقة القرن حتى يتم طرحها رسميًا من جانب واشنطن وضرورة دراستها بشكل موضوعي حتى يكون الرد العربي عليها منطقيًا ومقبولاً على المستوى الدولي، مع إمكانية التعامل التكتيكي مع بعض مراحلها (على غرار المشاركة العربية في مؤتمر المنامة الاقتصادي) مادام الأمر لا يتعلق بالثوابت الفلسطينية التي من المؤكد أن الزعامات العربية متمسكة بها وتعلن مواقفها الوطنية بوضوح في كافة المناسبات السياسية.

   استمرار الدعم العربي سياسيًا وماديًا للسلطة الفلسطينية وخاصة تجاه الحفاظ على هوية القدس العربية في مواجهة عمليات التهويد الإسرائيلي وكذا تقديم الدعم المادي لوكالة الأونروا التي اتخذت واشنطن قرارًا بقطع المساعدات عنها.

   التنسيق قدر المستطاع مع الإدارة الأمريكية لشرح أهمية حل القضية الفلسطينية ومدى تأثير استمرار عدم الحل على الاستقرار في المنطقة، وأن أية خطة سلام أمريكية لا تلبي المطالب العربية والفلسطينية الرئيسية لن يمكن قبولها أو تمريرها.

   أهمية الربط بين محاولات إسرائيل للاندماج في المنظومة الإقليمية والعربية وضرورة حل القضية الفلسطينية أو على الأقل اتخاذ إسرائيل مواقف مرنة من شأنها البدء في حل هذه القضية.

    التحرك الجاد والتمهيد التدريجي لاستكشاف مدى إمكانية استئناف المفاوضات الفلسطينية / الإسرائيلية المتوقفة منذ أكثر من خمس سنوات وذلك على أسس ومرجعيات ورعاية يتفق عليها، ولا زلت أرى أن المفاوضات يجب أن يتم استئنافها لأنها تمثل أهم عناصر الضغط على أية حكومة إسرائيلية.

مقالات لنفس الكاتب