على الرغم من أن البعد الاقتصادي ليس السبب الوحيد لقيام الثورة الشعبية في اليمن، إلا أنه وبتحليل سريع للأسباب والمبررات التي تقف وراء قيام الثورة يلاحظ مدى العلاقة الوثيقة بينها وبين الأوضاع الاقتصادية المتردية والصعبة التي يعيشها السكان في اليمن، والتي كانت واضحة للعيان ومعترفاً بها من قبل النظام الحاكم في الوثائق التنموية والاستراتيجية والبرامج السياسية والانتخابية.
كان إصلاح الأوضاع الاقتصادية وحل التحديات التنموية آخر اهتمامات الحاكم الذي كان الهم الأكبر له هو الحفاظ على الكرسي والسعي لتوريثه، وبالتالي شيوع سياسات شراء الولاءات والتغاضي عن الفساد وما يحمله من خطورة سياسية واقتصادية واجتماعية وقيمية على المجتمع، بل وصل الأمر إلى مساهمته الفعلية والعملية في انتشار الفساد في المجتمع في أوقات كثيرة من خلال منحه الكثير من الامتيازات الاقتصادية والتجارية والمناقصات الحكومية للمقربين من الطبقة الحاكمة والموالية للحكم.

إن الممارسات السياسية الخاطئة القائمة على أساس تطويل فترة بقاء الحاكم وضمان توريثه للحكم أسهمت وبصورة كبيرة في ظهور تحديات اقتصادية كبيرة في اليمن، أبرزها ارتفاع معدلات الفقر لتسجل رقماً قياسياً على مستوى الوطن العربي والدول النامية وبما يقارب نصف السكان، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة وخصوصاً بين الشباب 53 في المائة وسوء الأوضاع الاقتصادية في الريف وتحول الفجوة بين الأغنياء والفقراء إلى هوة سحيقة تطال كل مناحي الحياة.

وعموماً فقد اتسم الوضع الاقتصادي العام في اليمن قبيل قيام الثورة الشبابية الشعبية مطلع شهر فبراير 2011م بانخفاض معدل النمو الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالاحتياجات التنموية على مستوى الفرد وتحسن مستوى الدخل أو على مستوى البلد وما تتطلبه العملية التنموية من موارد وإمكانات لازمة لتحقيق أهداف التنمية، إلى جانب محدودية إسهام القطاع الخاص في العملية الاقتصادية والاجتماعية، وضعف الاستقرار المالي والاستدامة المالية، حيث تراجعت الأهمية النسبية للإيرادات العامة من32.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2006 إلى 22.9 في المائة عام 2009، إلى جانب اعتمادها على مصادر إيرادية غير مستقرة وغير آمنة تتمثل في الإيرادات النفطية بصفة خاصة وبنسبة تصل إلى 62.2 في المائة عام 2010م، كما تبين تقارير الموازنة العامة غلبة النفقات الجارية (نفقات حتمية) على حساب النفقات الرأسمالية والاستثمارية التي يعول عليها في تعزيز طاقات النمو الاقتصادي الكلي. كما شهدت السنوات الماضية تراجعاً كبيراً في قيمة العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية، إلى جانب ارتفاع معدل التضخم السنوي وبصورة مستمرة، الأمر الذي أسهم في تراجع المستوى المعيشي للسكان.

ومع تعدد الأسباب التي تقف وراء الثورة الشبابية الشعبية في اليمن وارتباطها بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطن اليمني، إلا أنه يمكن القول إن الأسباب الاقتصادية مثلت حافزاً مهماً للثوار خصوصاً أن الثورات الشعبية العربية سواءً في تونس أو مصر أو اليمن أو غيرها من البلدان بدأت بصورة مطلبية من قبل الشباب تركزت في المقام الأول على توفير وظائف للعاطلين ومحاربة الفساد الاقتصادي والإداري ورفض سياسة المحاباة والمجاملات في عملية التوظيف وتوزيع ثمار التنمية.

وبصورة عامة يمكن القول إن الأسباب الاقتصادية للثورة في اليمن تركزت في:
1- تزايد مؤشرات الفقر وتفشي ظاهرة البطالة في اليمن لتمثل النسب الأعلى بين الدول العربية، وبروز ظاهرة الفقر الشديد في المناطق الريفية، وبنسبة 84 في المائة من إجمالي الفقراء، وهذا يعطي دلالة واضحة على حدة هذه المشكلات، كما يعبر هذا المؤشر عن تزايد نسبة الإحباط في أوساط فئة واسعة من السكان.

2- سوء توزيع الدخل في المجتمع والذي يرتبط وبصورة مباشرة بظاهرة الفقر في المجتمع، حيث إن 80 في المائة من السكان لا يحصلون إلا على 33 في المائة من الدخل، فيما يحصل الـ 20 في المائة الأغنى في المجتمع على حوالي 67 في المائة من إجمالي الدخل في اليمن، الأمر الذي أسهم في تعزيز عوامل الإحباط لدى الفئات الفقيرة في المجتمع ودفعها للخروج في الثورة الشعبية أملاً في استعادة حقوقها المنهوبة.

3- ضعف وهشاشة الاستقرار الاقتصادي وبالذات المتعلق بالحفاظ على قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وضعف مستوى الأداء الرقابي الحكومي على الأسواق والأسعار، وشيوع ظاهرة ارتفاع الأسعار بشكل متواصل في اليمن في ظل جمود نسبي في هيكل الأجور والمرتبات وتواضعها، الأمر الذي ولّد الكثير من المعاناة للسكان ودفعهم إلى الخروج لتغيير واقعهم السيئ بمستقبل أفضل.

4- تبني الحكومات المتعاقبة منذ عام 1995 وحتى بداية 2011 سياسات اقتصادية خاطئة ارتكزت على تطبيق آليات السوق، وهذه السياسات بطبيعتها تهدف إلى ضغط الإنفاق الكلي وخاصة الإنفاق الحكومي وسياسات تحرير الأسعار وسعر الصرف وخصخصة القطاع العام، وأثرت هذه السياسات وبصورة مباشرة في تدهور مستوى الخدمات الحكومية سنة بعد أخرى وتزايد معاناة المواطن الاقتصادية والصحية والاجتماعية، وبالتالي دفع نسبة كبيرة من الشعب إلى الخروج للشارع والانخراط بكيان الثورة الشعبية.

5- التباين الحاد في المستوى التنموي بين المحافظات والذي يعود إلى فشل السياسات التنموية الحكومية في تحقيق توزيع عادل لثمار التنمية بين المحافظات، ويمكن ملاحظة ذلك من تركز للاستثمارات الحكومية في عدد من المحافظات.

6- تفشي مظاهر الفساد في أركان ومفاصل الدولة المختلفة وما نتج عنها من ضياع موارد محتملة على الخزينة العامة أو تحميلها تكاليف باهظة، وضياع حقوق فئات كثيرة من المجتمع سواءً الحقوق السياسية أو الحقوق الاقتصادية أو الحقوق الاجتماعية، وبالتالي دفع الكثير من فئات المجتمع إلى الخروج للشارع والمطالبة بالتغيير وإسقاط النظام بكافة رموزه الفاسدة.

7- عدم كفاية الخدمات التعليمية والصحية عن الوفاء بالاحتياجات المتنامية للسكان ومحدودية التجهيزات والموارد المالية المتاحة للقطاعين التعليمي والصحي، فضلاً عن ضعف البنية التحتية ومحدودية الخدمات الأساسية المقدمة للسكان، وبالذات في جانب الكهرباء والموارد المائية، الأمر الذي أوجد حافزاً لكثير من السكان للخروج أملاً في الوصول إلى خدمات أفضل.

8- وجود نوع من التمييز في الوظيفة العامة، ومن أبرز مظاهر هذا التمييز الإقصاء للعناصر المنتمية إلى أحزاب المعارضة في جوانب الوظيفة العامة، إلى جانب التسلق السريع للسلم الوظيفي من قبل بعض الفئات المتنفذة في المجتمع، الأمر الذي ولّد نوعاً من الإحباط لدى الفئات المتضررة من هذا التمييز وخروجها إلى الشارع لتغيير النظام وحصولها على حقوقها.

من ناحية ثانية أسهم تعامل النظام الحاكم في اليمن مع الثورة الشعبية خلال الشهور الخمسة الماضية من عمر الثورة في تفاقم حدة تلك المشكلات والصعوبات والتحديات التي يعيشها المواطن اليمني، بل يمكن القول إن العديد من تلك التحديات قام النظام الحاكم بالدفع بها لتصل إلى قرابة الكارثة، من خلال قيامه بممارسة سياسات قمعية خاطئة لمواجهة الثوار تمثلت في تجنيد الميليشيا أو ما يسمى (البلاطجة) وإغداق الأموال عليهم من الخزينة العامة التي تعاني من صعوبات كثيرة، وقطع خدمات الكهرباء والمياه وقطع إمدادات الوقود عن المواطنين وتعطل الكثير من المرافق العامة وتعرض الحياة العامة للشلل.

كما أسهمت السياسات الخاطئة التي اتبعها النظام الحاكم خلال فترة الثورة الشعبية في تعطيل مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد، من خلال تحويل الموارد العامة المخصصة للإنفاق الاستثماري إلى الإنفاق الجاري وإيقاف العمل في الاستثمارات العامة، فضلاً عن تخوف الكثير من المستثمرين في القطاع الخاص من الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة وقيامهم بإيقاف العمل باستثماراتهم.

وانطلاقاً مما سبق، ومن أجل إخراج اليمن من دائرة الأزمات الاقتصادية المتتالية ومن الوضع الاقتصادي المتردي إلى وضع اقتصادي أفضل تستغل فيه الإمكانات والموارد الطبيعية والبشرية المتاحة، وتتحقق أهداف التنمية الشاملة اللازمة لتحقيق الحياة الكريمة للفرد والمجتمع فإن المطلوب اليوم أن تكون هناك رؤية اقتصادية شاملة تنظر بعمق إلى التحديات الاقتصادية المتجذرة والمستجدة من ناحية، ومن ناحية أخرى تقتنص الفرص المتاحة للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي، وهذه الرؤية لا يمكن أن تتحقق ما لم يتم حشد كافة الموارد اللازمة وبالذات الكفاءات البشرية القادرة على إدارة الوضع الحالي المتأزم والخروج به إلى فضاءات رحبة.

كما ينبغي التأكيد على أن الأولويات الاقتصادية للرؤية الاقتصادية في المدى القصير والتي ترتكز على أساس منع الانهيار الاقتصادي الوشيك والعمل على إيجاد نوع من الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاعي، تختلف عن الأولويات الاقتصادية في المديين المتوسط والطويل والقائمة على أساس حشد الموارد والإمكانات والانطلاق في مضمار التنمية وبصورة تؤهل اليمن للخروج من أزماته وتحدياته التنموية والاقتصادية واللحاق بركب العالم المتطور وبما يضمن تمتع المواطن اليمني بحياة حرة وكريمة، ويمكن إبراز أهم الأولويات في المرحلة المقبلة من وجهة نظر الكاتب بالتالي:

1- الأولويات في الأجل القصير:
* إيجاد استقرار اقتصادي كلي وقطاعي نسبي، مع العلم أن هذه المهمة ليست بالأمر السهل كون الوضع الاقتصادي الحالي في أسوأ وضع له منذ قيام الجمهورية اليمنية قبل عقدين من الزمن، نتيجة للسياسات الاقتصادية الخاطئة خلال السنوات الماضية والتي ازدادت سوءاً خلال شهور الثورة، ويتطلب الوصول إلى نوع من الاستقرار العمل على:
- المحافظة على قيمة العملة الوطنية من التدهور والتراجع، من خلال توفير عرض كاف من العملات الأجنبية لمواجهة الطلب المحلي وتطمين المستثمر والمواطن العادي، إلى جانب تعزيز إجراءات الرقابة على أسواق الصرف.
- توفير السلع الأساسية من المواد الغذائية والمشتقات النفطية وتجنب الوقوع في كارثة إنسانية، ويتطلب ذلك التنسيق والتعاون مع كافة قطاعات المجتمع، فضلاً عن ضرورة تدخل الدولة من خلال مؤسساتها العامة في عملية الاستيراد والنقل والتوزيع.
- العمل على استقرار الأسعار وضمان عدم وجود حالات تلاعب بالأسعار أو احتكار تسهم في زيادة معاناة المواطنين، والعمل على تعزيز إجراءات الرقابة على الأسواق بما لا يخل بقواعد السوق الحرة.

* تأمين الموقف الكلي للموازنة العامة للدولة وضمان عدم عجز الدولة عن أداء وظائفها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال:
- ترشيد الإنفاق الحكومي الجاري وحصره في الإنفاق الضروري.
- العمل على استغلال كافة الموارد العامة المتاحة وتنمية الإيرادات العامة ومتابعة تحصيل الديون الحكومية لدى الجهات والأفراد.
- انتهاج سياسة ضريبية وجمركية شفافة تعزز ثقة المواطن وتسهم في تعاونه مع أجهزة الدولة وبصورة تمكنها من تنمية الإيرادات العامة.
- مراجعة أداء وحدات ومؤسسات القطاع العام الإنتاجي والخدمي وفرض إجراءات رقابية شاملة على أدائها وبصورة تضمن مساهمة أكبر لهذه الوحدات في تمويل الموازنة العامة والحد من الهدر الذي كان سائداً من قبل.

2- الأولويات في الأجلين المتوسط والطويل:
* تحسين المستوى المعيشي للسكان باعتبار الإنسان هدف التنمية ووسيلتها وغايتها الأساسية، ولا يمكن تحقيق أي تنمية ما لم يكن يتمتع المواطن بمستوى معيشي لائق يضمن له حياة كريمة، ويمكن الوصول إلى ذلك من خلال:
- زيادة الحد الأدنى للأجور وإيجاد تشريع ينظم هذه العملية ويضمن المراجعة الدائمة للحد الأدنى للأجور على ضوء المعطيات والظروف الاقتصادية المتغيرة.
- توسيع شبكة الأمان الاجتماعي ورفع مخصصاتها المالية وصولاً إلى مستويات الحد الأدنى للأجور اللازم لتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن.
- تخصيص نسبة أكبر من الموازنة العامة للدولة للإنفاق على كل من التعليم والصحة.
- التزام خطط أكثر استدامة من أجل إعادة إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

* مجابهة مشكلة البطالة ومكافحة الفقر باعتبارهما من أهم وأخطر التحديات الاقتصادية والتنموية التي واجهت اليمن خلال العقود الماضية من خلال:
- تحفيز النمو الاقتصادي المستدام عن طريق تنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية والمشغلة للعمالة الكثيفة مثل قطاعات الزراعة والصيد والصناعة التحويلية.
- التركيز على جوانب التنمية الريفية القائمة على أساس استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة في الريف وتحويلها إلى فرص اقتصادية منتجة.
- إعـادة النظر في السياسة التعليمية الراهـنة والعمل على مواءمة مخرجـات التعليم مع متطلبات سـوق العمل والتوسع في التعليم الفني والمهني.
- تشجيع التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة المشغلة للعمالة، ويمكن في هذا الجانب تشجيع البنوك على تقديم التمويل بضمانات حكومية، وقيام الحكومة بتخصيص 20 في المائة من عائدات النفط لصالح مشاريع تشغيل الشباب.
- دعم فرص التشغيل الذاتي في المجتمع وتشجيع العمل للحساب الخاص وبالأخص في صفوف الشباب.

* استعادة ثقة المستثمرين بمناخ الاستثمار، نظراً لما يمثله الاستثمار من أهمية في حفز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ويمكن في هذا الجانب اتخاذ عدد من الخطوات الضرورية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والعربية والدولية ومنها:
- استعادة الاستقرار الأمني والسياسي.
- تعزيز استقلالية القضاء.
- زيادة الاستثمار الحكومي في البنية التحتية وبالأخص تلك الموجهة لصالح تحسين بيئة الاستثمار.
- رفع مستوى التنسيق والتعاون الاقتصادي مع المنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لزيادة استثماراتها في اليمن.

* توسيع مشاركة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية والتنموية، وتطوير آليات الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص المختلفة من خلال:
- إيجاد آليات جديدة للتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص تعزز دور القطاع الخاص التنموي.
- اتخاذ خطوات ملموسة في جانب مكافحة الفساد الإداري في المؤسسات الحكومية بصورة تعزز ثقة القطاع الخاص بالتوجهات الجديدة للحكومة وخاصة في المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بنشاط القطاع الخاص مثل الضرائب والجمارك والبلديات.
- إعادة هيكلة المؤسسات العامة الإنتاجية والخدمية والعمل على تكامل دورها الاقتصادي والاجتماعي مع القطاع الخاص.

* ترسيخ دعائم الحكم الرشيد باعتبارها مدخلاً تنموياً مهماً لرفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري للدولة وترسيخ سيادة القانون والعمل المؤسسي وتدعيم الحقوق والحريات ويمكن تحقيق ذلك من خلال:
- محاربة الفساد الاقتصادي والإداري والحد من تداعياته وآثاره السلبية.
- معالجة مشكلة التضخم الإداري داخل أجهزة الدولة المختلفة.
- ربط الإصلاحات الاقتصادية بالإصلاحات السياسية.

* تطوير آفاق الشراكة مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين والمنظمات الدولية وبالأخص البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبناء الثقة معهم بغرض دعم الموازنة العامة، وتنفيذ أهداف الخمسية وأهداف التنمية الألفية.