لعب التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته المجتمعات الخليجية خلال العقود الأخيرة، ودرجة النضج الفكري الذي بلغه المواطنون والمواطنات، دورًا كبيرًا في النهضة الخليجية متعددة الأوجه، فالتطور في دول الخليج تجاوز التنمية الاقتصادية إلى التنمية البشرية،  وقطعت دول الخليج شوطًا مهمًا في تمكين  المرأة الخليجية ودخلت منافسًا في الكثير من مجالات العمل المختلفة، ووجدت المرأة اهتمام القيادة السياسية لتمكينها على كافة الأصعدة والمجالات، وفتحت لها الآفاق الممتدة والمتعددة لتنافس بقوة وتثبت جدارتها، وتسعى دول الخليج العربي  إلى  تغيير الصورة النمطية  التي اتخذت عبر عقود ماضية عن المرأة الخليجية وذلك من خلال إشراكها وإعطائها حقوقها كاملة وإعادة الاعتبار لها كشريك كامل الأهلية في عملية التنمية المجتمعية وتبتعد المرأة الخليجية يومًا بعد يوم عن الصورة التقليدية التي رسمتها وسائل الإعلام الغربية عبر عقود، وقد ساهمت عوامل كثيرة في ظهور المرأة العصرية، أهمها التعليم، خروج المرأة للعمل، والاختلاط بالثقافات الأخرى، وعملها في وسائل الإعلام الحديثة، وأخيرًا مشاركة المرأة الخليجية في المجالس النيابية والمحلية والبلدية. والمرأة الخليجية لديها وعي بحقوقها داخل الأسرة وخارجها، ولديها ثقة بنفسها بدرجة أكبر مما كان لدى الأجيال السابقة.

 وكان التعليم للمرأة الخليجية هو المفتاح الذي مهد لها الطريق أمام المشاركة في الحياة العامة. فمنذ الخمسينيات ومع بدايات عصر تعليم المرأة في دول الخليج، بدأت نظرة المجتمع تتغير تجاه دورها الحيوي والمؤثر، وبدا أن مشاركتها في الحياة العامة أصبحت أمرًا حتميًا ومسلمًا به، وفتح التعليم أبوابه للمرأة بداية في مملكة البحرين، ثم الكويت وأعقبها في كافة دول الخليج، وما إن أقبلت فترة السبعينيات، حتى تمكنت المرأة من الحصول على قسط وافر من التعليم، أهلها للانخراط بقوة في سوق العمل.  وبعد أن تدرجت المرأة الخليجية في سلك التعليم وحققت النجاح والتميز، بدأت تجتاح مجالات غير تقليدية في سوق العمل، واقتحمت خلال العقود الأربعة الأخيرة مجالات العمل كافة ونافست فيها بقوة وأثبتت تميزها، بما فيها العسكرية، وقيادة الطائرات الحربية، والقضاء، وبدأت من بعدها التطلع نحو الدخول في معترك العمل السياسي.

التمكين السياسي للمرأة.

وعندما اكتشفت القيادات السياسية في دول الخليج رغبة هذا التوجه لدى المرأة، اتخذت مبادرات لإشراكها في مجالات قريبة من صناعة القرار، وفي المجالس النيابية، وسن التشريعات التي تزيل كافة المعوقات التي تقف في طريقها، واتخذت معظم دول الخليج إجراءات واضحة لتمكين المرأة سياسيًا، لاسيما أن هذا التمكين يعتبر من وسائل تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان التي كفلها القانون الدولي، ولأنه الوسيلة للتعبير عن مجمل القضايا العامة، وجعل المرأة شريكًا رئيسًا في صوغ القرار.

وكانت التعديلات القانونية التي طبقتها المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة إيجابية  مثل رفع القيود عن حرية الانتقال من خلال تمكين النساء من الحصول على جوازات السفر والانتقال دون إذن من ولاة أمورهن من الذكور، وحظر التمييز في المعاملة في مكان العمل، وحماية النساء من التحرش والاضطهاد وغيرها، وبدأت دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي من قبل باتخاذ إجراءات لتمكين المرأة من المشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وحققت تقدمًا نحو إشراكها في الحياة السياسية، وكذلك نحو حصولهن على حصة من الوظائف العامة، وتشجيع ريادة الأعمال النسائية.

وربما كانت السعودية في ترتيب متأخر بشأن المرأة في المؤشرات الدولية، لكنها حاليًا تسير بخطى سريعة، وتظهر أحدث الإحصاءات الصادرة عن مركز الأعمال في الرياض أن 42% من الذين يستخدمون مجمع خدمات المستثمرين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هن نساء، وتساند مجموعة البنك الدولي بقوة جهود دول مجلس التعاون الخليجي للنهوض بدمج المرأة وإتاحة الفرص لها للمشاركة في كل مناحي الحياة الاقتصادية، والاجتماعية. وترى أن المزيد من تمكين المرأة الخليجية، بما يحقق المشاركة الفاعلة والكاملة في كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يتطلب بذل مزيد من الجهد. فالتعديلات التشريعية التي أبرمت مؤخرًا تستحق الثناء والإشادة بها، ولكنها تتطلب دعم قوى لمساعدة المرأة الخليجية على الفوز في الانتخابات، وترقيتهن في العمل، وفتح مشروعات أعمالهن، وأن يصبحن أعضاء في مجالس الإدارة وفي صفوف كبار متخذي القرار.

وفي البحرين، يقود المجلس الأعلى للمرأة الجهود الرامية إلى تشجيع النساء على أن يصبحن صاحبات أعمال. وشهدت الكويت تجربة مماثلة، مع سعي مجلسها الأعلى للتخطيط والتنمية من أجل مستقبل يقوم على مبادرة القطاع الخاص للنساء والرجال على السواء وتشارك النساء في الكويت مشاركة نشطة ومؤثرة في الحياة السياسية.

المشاركة التشريعية

وارتفعت مشاركة المرأة الخليجية في البرلمانات ومجالس الشورى إلى نحو 18 % العام الماضي مقارنة بنحو 11 %عام 2017م، بعد قيام عدد من دول الخليج برفع نسبة التمثيل النسائي البرلماني لتقترب من نسبة تمثيل المرأة المغربية في البرلمانات والتي تقدر بنحو 24% تقريبًا وذلك اعتمادًا على آخر إحصائيات البنك الدولي لعام 2017م.

وتسابقت دول الخليج في رفع نسب تمثيل المرأة في المؤسسات التشريعية، وتقدمت المملكة العربية السعودية على باقي الدول في تخصيص 20 % من المقاعد بمجلس الشورى للنساء بأمر ملكي منذ 2011م.

 ورفعت الإمارات سقف التمثيل النسائي في المجلس الوطني الاتحادي، وهو مجلس استشاري، إلى 50 % وبذلك وصل عدد النساء إلى 20عضوًا، وباتت الإمارات حسب نسب التمثيل النسائي في المؤسسات التشريعية الأولى خليجيًا، وجاء تولى الدكتورة أمل عبدا لله القبيسي عام 2015م، رئاسة المجلس الوطني الاتحادي خطوة ممتازة في طريق تمكين المرأة، لتكون أول إماراتية وعربية تتولى رئاسة البرلمان عبر انتخابات تشريعية. تلتها البحرين بنحو 12 عضوة بين مجلس النواب ومجلس الشورى. إذا ارتفعت نسبة تمثيل المرأة البحرينية في السلطة التشريعية إلى 19%   وحققت إنجازات بارزة، لاسيما بعد تولي فوزية زينل، منصب رئيس مجلس النواب لتكون أول سيدة في تاريخ مجلس النواب تنتخب لهذا المنصب، وثاني خليجية وعربية بعد رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات.

ويبدو التمثيل النسائي في مجلس الشورى العماني بنفس التوجهات من تمثيل المرأة في المجالس العامة فخلال الفترة الحالية 2019 م، احتفظت امرأة عمانية واحدة بمقعد عضوية المجلس من بين 20 سيدة دخلن الانتخابات مقابل نحو 600 مرشح، وفي الكويت تعد تجربة مشاركة المرأة في الحياة التشريعية رائدة ومتقدمة على باقي الدول.

التمثيل الوزاري

أما على مستوى التمثيل النسائي في المناصب الوزارية فحلت الإمارات في المرتبة الأولى خليجيًا في تمكينها للنساء من تقلد مناصب وزارية ووظائف قيادية عليا. وتشغل المرأة في الإمارات نسبة 66 % من وظائف القطاع الحكومي وهي واحدة من أعلى النسب في جميع أنحاء العالم، وفي مواقع صنع القرار وسوق العمل حلت المرأة البحرينية في المرتبة الثانية خليجيًا، اذ تستحوذ المرأة على نسبة 53 %من العاملين في القطاع الحكومي، و5 % من المناصب الوزارية، و23 % في المناصب القيادية، و30 % في منصب مدير إدارة، و59 % من العاملات البحرينيات في الوظائف التخصصية.

وتشغل المرأة الإماراتية مناصب دبلوماسية في كل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتوجد حاليًا 4 سفيرات يمثلن الدولة في الخارج، في حين وصل عدد النساء الإماراتيات في السلك الدبلوماسي والقنصلي بمقر الوزارة إلى 175 سيدة تقريبًا، بالإضافة إلى 42 من النساء العاملات في السلك الدبلوماسي بالبعثات الخارجية. تلك المكاسب تزامن معها إتاحة العديد من الوظائف للنساء كانت حكرًا على الرجال لفترات طويلة،ففي سلطنة عمان بلغت نسبة مشاركة المرأة في القطاع الحكومي 45 % بما في ذلك المناصب القيادية كما دخلت المرأة العمانية قطاعات غير تقليدية مثل الشرطة.

ومن أجل تعزيز الوجود النسائي على الساحة العامة، وجب على الدول الخليجية زيادة توفير الفرص المتكافئة ودعم تدريب وتأهيل النساء في المراكز القيادية وفهم القيادة والإدارة وبحث المعوقات التشريعية والاجتماعية لتولي المرأة المناصب القيادية وآلية تمكين المرأة ووصولها إلى مواقع صنع القرار. بالإضافة إلى زيادة توعية المجتمع بقدرات المرأة في صنع القرار وإدارة الشؤون السياسية.

الوجود الاقتصادي للمرأة.

ورغم ما حققته المرأة الخليجية سياسيًا حتى الآن ما زال إشراك النساء في العملية السياسية لا يضاهي قوتها الاقتصادية،فالخطوط الثابتة التي صنعتها المرأة الخليجية عبر مشوارها الطويل من الاجتهاد في المجال الاقتصادي،  أوجدت صدًا وتأثيرًا قويًا وشهادة بأهمية مشاركتها في صناعة الاستثمار مع الدفع بعجلة الاقتصاد الخليجي للتقدم، حيث خصصت الكاتبة الألمانية  جابي كراتوخفيل في كتابها  "حول نساء بارزات في العالم العربي" صفحات كاملة للحديث عن الدور الذي لعبته المرأة الخليجية في الحياة الاقتصادية، مؤكدة على  أن النساء في العالم العربي  اللواتي نجحن في تولي مناصب مؤثرة أو بناء شركات خاصة بهن، قادرات على تنفيذ مرادهن  مشيرة إلى أن تدفق المزيد من النساء في أسواق العمل في الدول العربية سيساهم بشكل عام في مستقبل أفضل للعالم العربي. 

واستطاعت تحركاتهن الاقتصادية وإنجازاتهن المميزة التي حققنها في قطاع المصارف والتي أهلتهن للوصول إلى مناصب رفيعة المستوى، ليدفعن بمجلة "فوربس الشرق الأوسط" أن تصفهن بأقوى نساء العالم 2017م، معلومات أخرى، وتصدرت الإمارات القائمة بـ 18 سيدة أعمال إماراتية، تليها كل من  الكويت والسعودية بـ 10 و 9 لكل منهما  وتضمنت  القائمة أيضًا قائمتين فرعيتين، الأولى عن أقوى 100 سيدة أعمال عربيةوتصدرتها لبنى العليان الرئيس التنفيذي لـ مجموعة العليان للتمويلوالثانيةأقوى 10 سيدات عربيات في القطاع الحكومي تصدرتها الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة الدولة للتسامح في الإمارات وأكدت المجلة في طياتها على أنه من الملحوظ أن  المرأة في دول الخليج العربي حققت نجاحات مؤثرة في عالم الأعمال والتجارة، مثل تأسيس الشركات، والتوسع في أسواق جديدة، وتولي مناصب عليا في المؤسسات مما وضعها على قائمة الرواد في هذا المجال .

ولتأكيد هذه الرؤية كشفت بيانات البنك الدولي عن تنامي دور النساء في مجال المال والأعمال بدول الخليج، وذكرت البيانات أن 14% من المؤسسات العربية تملكها سيدات أعمال وأشار البيان، إلى أن إجمالي حجم ما تملكه سيدات الأعمال في المملكة العربية السعودية يتجاوز 45 مليار ريال في البنوك السعودية وحدها كما تبلغ قيمة الاستثمارات النسائية في مجال العقارات نحو 120مليار ريال، وسجلت 20% من السجلات التجارية في المملكة بأسماء نساء. بينما في دولة الإمارات العربية المتحدة، هناك ما يزيد على تسعة ألاف سيدة أعمال، ووصلت مشاركة المرأة في القطاع الخاص إلى نحو 18%.

وقدرت وزارة التجارة الخارجية الإماراتية أن ما يقرب من 50 % من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تملكها نساء.  مشيرة إلى أن المستثمرات في الخليج يدرن حاليًا استثمارات تقدر بنحو 140مليار درهم، موضحة أن سيدات الأعمال العربيات أصبحن لاعبات رئيسيات في المجال الاستثماري بالمنطقة، وباتت لهن مبادرات استثمارية مهمة، من جهة أخرى، أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن هناك أكثر من 11 ألف مشروع استثماري تديرها سيدات أعمال، تتجاوز قيمتها ال 4 مليارات دولار.

ووصف تقرير متخصص في الثروات التي تستثمرها سيدات الأعمال الخليجيات، والمقدرة بنحو 40 مليار دولار بـمنجم الذهب النائم، معتبرًا أن المستثمرات الإماراتيات سجلن ظهورًا فعليًا في السنوات الأخيرة بلغ 37.5 % في القطاع المالي والمصرفي و7 % في قطاع التأمين ، وكشف التقرير إن السيدات السعوديات يسيطرن على الحجم الأكبر من مجمل الثروات النسائية في الخليج، تليهن السيدات في دولة الكويت، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم قطر، وبعدها البحرين، ويأتي النساء في سلطنة عمان في زيل القائمة، ويتوقع التقرير أن تنمو ثروات الخليجيات لتصل إلى  أكثر من 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة .

وكشف مؤتمر " دعم المرأة العربية في مجال الاستثمار العالمي " الذي أقيم في أبو ظبي أن هناك 15 ألف سيدة أعمال إماراتية يدرن استثمارات حجمها 15مليار درهم ، وتمثل المرأة الخليجية 35% من قوة العمل في الخليج، و60% من مؤشرات التعليم والتنمية المستدامة، فيما يقدر حجم الاستثمارات التي تديرها السيدات في دول الخليج بنحو 38 مليار دولار، وتشكل المؤسسات العربية التي تملكها سيدات أعمال نحو 14% من المؤسسات العربية، في حين هناك 48.5 ألف سيدة ثرية في دول مجلس التعاون استفادت من الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة.
ولكى تقدم المرأة الخليجية أقصى ما لديها في المجال الاقتصادي لابد من تحرير إمكاناتها وعدم فرض قيود عليها، إضافة إلى مشاركتها في مواقع اتخاذ القرار ، لتصبح مفتاح نمو فعلي.

ومن هنا نستخلص أنه حتى تتم المشاركة الفاعلة للمرأة الخليجية في التنمية الاقتصادية، لابد من إزالة كافة المعوقات الاجتماعية والثقافية، ومما لا شك فيه أن دور الإدارة السياسية في تمكين المرأة هام جدًا من خلال سن التشريعات والسياسات المتعلقة بدمجها  في كافة المجالات من تعليم وعمل ومشاركة سياسية وفي كل المراحل تخطيطًا وتنفيذًا ومراقبة وذلك لرصد المخالفات الناشئة عن عدم تطبيق القوانين الخاصة بتمكين المرأة ووضع إجراءات المحاسبة لكل ما يحد من دورها المهني والاجتماعي.

ولا شك أن نساء الخليج اليوم في وضع أفضل مما كن عليه فيما يتعلق بانخراطهن في سوق العمل، وفي توفير القطاع العام والخاص لفرص مواتية لهن، وفي المضي قدمًا نحو المساواة الحقيقية بينهن والرجال في فرص التوظيف والتمكين والمشاركة. وبالتأكيد إن الاستراتيجيات التي تبنتها دول الخليج مؤخرًا ساهمت في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وكسرت حاجز بعض الأعراف والتقاليد الخليجية التي كانت تحول فيما مضى دون دخولها معترك الحياة.

إجمالا: حظيت المرأة الخليجية خلال العقود الأخيرة بالعديد من المميزات التي ساهمت القيادة السياسية في كافة الدول العربية في منحها إياها لتصبح عنصرًا أكثر فاعلية وتأثيرًا وتشارك بقوة في صنع القرار ، وبناء المجتمع الخليجي المتقدم حاليًا ومستقبلاً ولم تتوان المرأة الخليجية من الاستفادة من كافة التسهيلات التي قدمت إليها بل إنها تمكنت من البرهنة على أنها دائما تستحق الأفضل وبجدارة في كافة المجالات الحياتية لأنها بالتأكيد شريك متفرد من شأنه أن يساهم في الإسراع بالخطى التي تتبناها دول الخليج في طريق سعيها  بإحداث طفرة حضارية ونقلة نحو مستقبل أفضل  .