; logged out
الرئيسية / مستقبل الصناعة الحديثة في البحرين والقدرة على المشاركة في الثورة الصناعية الرابعة

العدد 146

مستقبل الصناعة الحديثة في البحرين والقدرة على المشاركة في الثورة الصناعية الرابعة

الأحد، 02 شباط/فبراير 2020

لم يكد ينتهي الكلام عن آخر الثورات الصناعية وهي الثورة الصناعية الثالثة حتى أطلت علينا الثورة الصناعية الرابعة، حيث ينصب اهتمامها ليس فقط على طرق الإنتاج فحسب بل وأثرها على المنظور المعرفي الخاص بالأشياء بصورة عامة. والثورة الصناعية الرابعة التي ظهرت بعد 50 عامًا من الثورة الصناعية الثالثة تميزت بظهور الثورة الرقمية والتقنية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من تشكيل المجتمعات حتى لامست جسم الإنسان نفسه كما شملت الروبوتات والذكاء الاصطناعي والنانوتكنولوجي والمتتبع لهذه الثورة الصناعية يرى أن هناك ثلاثة دوافع لها هي:

1)   التحول الرقمي والتكامل لسلاسل القيمة العمودية والأفقية.

2)   التحول الرقمي في المنتجات والخدمات.

3)   تطوير نماذج الأعمال الرقمية للوصول إلى العملاء.

وهناك من يرى أن هذه الدوافع هي: المظهر المادي والمظهر الرقمي والمظهر البيولوجي.

    ولا شك أن الثورة الصناعية الرابعة ستطال جوانب كثيرة من الحياة العلمية والعملية على المستوى الصناعي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي وهناك تساؤلات كثيرة لابد أن تجيب عنها مثل كيف يمكن التعامل مع ملايين الموظفين والعمال الذين من المتوقع أن يتركوا أعمالهم ويصبحوا عاطلين عن العمل بسبب التوسع في (أتمتة) الأعمال والاعتماد بشكل أكبر على الروبوت بدلًا من الإنسان في بعض الوظائف؟ وكيف ستؤثر الثورة الصناعية الرابعة في منظومات القيم بالمجتمعات المختلفة؟ وما تأثيرها في وعلى الأمن؟ وما تأثيرها في طبيعة العلاقات بين البشر؟ وغير ذلك من التساؤلات التي سوف تطرح نفسها بقوة خلال الفترة المقبلة.

    ولا شك من ضرورة الإجابة على تساؤلات كثيرة مثل التي وردت في دراسة قامت بها شركة برايس ووتر كوب، وطرحت تساؤلا: هل ستحدث حالة بطالة جماعية مع بقاء آلاف الأشخاص دون أي دخل؟ (مضيفة) أن 38% من الوظائف الأمريكية معرضة للخطر مع حلول عام 2030م، بسبب حلول الآلة كبديل للبشر، وهذا ما أثبتته دراسة مماثلة قامت بها جامعة أوكسفورد والتي بينت أن 47% من الوظائف في العقدين المقبلين مهددة بالاختفاء بسبب الأتمتة.

    في عام 2016م، أطلق المنتدى العالمي الاقتصادي في دافوس اسم الثورة الصناعية الرابعة، وأكد كلوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي لمنتدى دافوس أن حجم التحول ونطاقه وتعقيداته سيكون مختلفًا عما شهدته البشرية من قبل، هذا يعنى أننا امام تغيرات هيكلة في الاقتصاد العالي وخاصة في طرق الإنتاج والتوزيع والدخل وستصبح التكنولوجيا جزءًا اساسيًا من حياتنا وحتى من أجسادنا البشرية حيث سترتبط حركتنا بالكامل بالشبكة الألكترونية وتكنولوجيا الفضاء الخارجي وسينتقل الجيل القادم إلى العيش في مدن يديرها الذكاء الاصطناعي وبتقنية جديدة عالية الجودة وهو ما يعرف بالمدن الذكية.

    ما يدل على تقدم وتطور العالم وانتقاله من ثورة علمية إلى ثورة تكنولوجية واقتصادية ويفرض علينا ثوراته واختراعاته التي أصبحت الموجه لنمط الحياة الاجتماعية والاقتصادية وأصبحنا مجتمعًا يمتهن الاستقبال والتقليد في الاستهلاك والاتكال على ما ينجزه العالم الآخر من ابتكار واختراع وإنتاج، وفى كل التطورات العلمية أو التكنولوجية ظل دورنا ينحصر في الاستيراد والانتظار لنرى كيف تنقلنا اختراعاتهم وإبداعاتهم ومنتجاتهم من سلع وخدمات إلى عالم ونظام جديد نخضع فيه إلى التعليمات المرفقة مع كل منتج نستورده،والسؤال المبدئي هو هل نحن مهيئين للثورة الصناعية الرابعة؟ ماذا سنفعل لمواكبتها واللحاق بها؟ أين موقعنا في هذه الثورة؟ هل سيقتصر دورنا على الاستيراد والاستهلاك والإشادة بالتطور العلمي في العالم كعادتنا، أم إننا سنتغير ونخترع ونبدع كما تطورت وأبدعت المجتمعات الأخرى؟ والمعني بالإجابة على هذه التساؤلات هو نظامنا التعليمي ومناهجنا الدراسية وجامعاتنا ومعاهدنا التعليمية.

    وسوف تستضيف مملكة البحرين الدورة الأولى من منتدى ومعرض الثورة الصناعية الرابعة في الشرق الأوسط عام 2020م، وسوف يقام هذا الحدث برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين في الفترة 6-8 أكتوبر 2020م، وسيركز المنتدى على الشركات العاملة في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة وحماية البيئة، والمعادن الصناعية، والتصنيع، والأمن والسلامة، والخدمات اللوجستية والمرافق الصناعية، والصناعات البحرية، فضلا عن التدريب الصناعي، يستهدف هذا الحدث المتخصصين المهتمين بالتطورات التكنولوجية الصناعية، إذ سيبحث العديد من التكنولوجيات المحورية المبتكرة التي تنضوي تحت مظلة الثورة الصناعية الرابعة وتشمل المواد المتقدمة، والتصنيع الذكي، والطاقة، والأحياء الاصطناعية، والواقع الافتراضي والواقع المعزز ، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والحوسبة، وسلسلة الكتل، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وإنترنت الأشياء وغيرها .

   تتسم الثورة الصناعية الرابعة وبشكل متسارع وبسرعة زمنية تفوق كل ما أحدثته الثورات الصناعية السابقة من تأثيرات منذ اختراع الآلة البخارية، والآن وبعد خمسين عامًا من انطلاق الثورة الصناعية الثالثة تظهر الثورة الصناعية الرابعة لتحقق الترابط بين الإنتاج المادي والافتراضي وهو ما يسمى بثورة العمليات الرقمية القائمة على الربط بين تكنولوجيا المعلومات والآلات والإنسان واستخدام الموارد في التصنيع الذكي، بالإضافة إلى تساؤلات عديدة حول اتجاهات التعليم المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء الاحتياجات التي يفرضها التحول إلى الالكترونيات الرقمية وانترنت الأشياء، مما يعنى أن هناك تغيرات جذرية في المهارات المهمة الموجودة لدى القوة العاملة اليوم بحلول عام 2020م، أصبحت الحاجة ملحة لتطوير مناهج متعددة الاختصاصات وتعزيز التفكير النقدي لدى الطلاب ووجود بيئة تعتمد على التشاركية والتفاعلية وفق منهجية ( علمني كيف أتعلم ) والجمع بين مفهوم المعلم الافتراضي ومفهوم المعلم الموجه من حيث اكتشاف القدرات المتميزة عند الطلاب وتوجيههم لكيفية التعلم، ولقد أشارت دراسة لمنظمة العمل الدولية أن انتشار التكنولوجيا سيؤدى إلى إيجاد وظائف جديدة تصل نسبتها الى 50% تقريبًا من وظائف اليوم كما ستؤدي إلى ابتكارات أخرى وتطوير منتجات جديدة وارتفاع الرواتب والدخل والقدرة الشرائية وانخفاض الأسعار نتيجة كبر حجم الإنتاجية المعززة تكنولوجيًا، وعلى المستوى العربي نجد اليوم تصنيفات عالمية تدل على أن دول الخليج تظهر تفوقًا في جودة التعليم بينما تغيب في دول أخرى مثل سوريا والعراق وليبيا ومصر وغيرها نتيجة ما تمر به هذه البلدان من أحداث على الساحة مثل هذه التصنيفات التي تربط بين كفاءة تطوير التعليم واحتياجات سوق العمل .

    وأظهر تقرير دافوس لعام 2019م، أن هناك 13.4 مليون طفل في الدول العربية حرموا من التعليم في المدارس نتيجة النزاعات والحروب المسلحة ولذلك لابد من وجود صيغة مؤسسية عربية تشارك فيها قطاعات التعليم والبحث العلمي والقطاعات الاقتصادية وشركات التكنولوجيا تكون مهمتها العمل المشترك في مجال التنمية الاقتصادية الرقمية وإيجاد الخطط الملائمة لتكوين نواة اقتصادية عربية متكاملة لتوزيع الطاقات والقدرات البشرية والمادية واستثمارها بالصورة الأفضل، حتى تواكب الأمة العربية التطور القادم من الخارج ولا تتخاذل عن ذلك.

    وفى يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من نوفمبر عام 2019م، انعقد مؤتمر البحرين " المنطقة العربية وجهود اللحاق بالثورة الصناعية الرابعة " تحت شعار "الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة: الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي"بحضور أكثر من 1200 خبير ورائد أعمال من مختلف أنحاء العالم، وبدأت مداولات الدورة 18 من مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، والدورة الثالثة من المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار.

    وأوضح المؤتمر أهمية انعقاده ودوره في استكشاف السبل التي تمكن الدول العربية من اللحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى أنه يعمل على تشجيع وتحفيز الاستثمار في الابتكار الرقمي والثورة الصناعية، بتسليط الضوء على ما يأتي مع الثورة الصناعية الرابعة من فرص في القطاعين العام والخاص، وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط والبحرين دائما في تسارع بخصوص تطوير التعليم لمواكبة الصناعة حتى نصبح مصدرين للتكنولوجيا بدلا من مستهلكين فقط، وكان المؤتمر فرصة للنقاشات وإيجاد العلاقات التي  تمكن الدول العربية والبحرين منها من تفعيل هذه الأفكار، كما يوجه المؤتمر رسالة للحكومات للقيام بتعديل القوانين والتشريعات للسماح للقطاع الخاص بالنهوض بالصناعة، وأشار إلى أن هناك أكثر من 400 مليون نسمة في منطقة الشرق الأوسط ولكن لا نستغل ذلك حتى نصبح مشاركين ومصدرين لهذه التكنولوجيا."

     وتحدث المؤتمر عن أهمية تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وربطها بالثورة الصناعية، مؤكدًا على أن غالبية سكان المنطقة هم من الشباب وأضاف أن: "هناك إمكانيات وطاقات وأفكار وذكاء يمكن استغلالها لإحداث طفرة نوعية كبرى في مجال الصناعة."

     وحذر المؤتمر الدول العربية من عدم الإمكانية من اللحاق بركاب الثورة الصناعية الرابعة إذا لم تأخذ هذه الدول زمام المبادرة، مشيرًا إلى أن مثل هذه المؤتمرات كفيلة بإحداث التوعية اللازمة في هذا المجال، وعقدت في اليوم الأول للمؤتمر ثلاث جلسات حول مستقبل الذكاء الصناعي والابتكار والأعمال والنظام البيئي والتمويل العالمي.

    وعلى أرض الواقع لقد قامت السعودية بالتوقيع على مذكرة لإنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة مع المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس في 23 يناير 2019م، هدفت هذه المذكرة إلى وضع إطار للتعاون في جوانب متعددة مثل إنشاء مركز المنتدى للثورة الصناعية الرابعة في المملكة، كما ستسهم هذه الاتفاقية إلى تعميق الشراكة بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي من خلال دعم التحول بشكل مستمر في المملكة من خلال برامج ومبادرات المنتدى المتعددة. كما وقعت الإمارات نفس الاتفاقية في 22 يناير 2019م، لاستضافة مركز تابع لمركز الثورة الصناعية الرابعة المفتتح حديثًا بدبي، ويهدف لتحقيق الاستفادة من التقنيات والعلوم وتعظيم نفعها حيث يقوم بعقد شركات مع الحكومات والخبراء والشركات الخاصة والمجتمع المدني والخبراء في المجالات المختلفة لتصميم سياسات جديدة تناسب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل دﻳﻠﻮيت ﺗﻮتش، وهيأة كهرباء ومياه دبي وغيرها.

وحسب تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات تحتل البحرين المرتبة الأولى عربيًا في مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكانة رائدة إقليميًا في التحول الرقمي والمرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات حسب تقرير الأمم المتحدة حول جاهزية الحكومة البريطانية بذلك، فإن البيئة التقنية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في مملكة البحرين مجهزة تمامًا لاستيعاب وتبنى تقنيات جديدة وناشئة حيث بلغت نسبة مستخدمي الانترنت في البحرين إلى 98% والتي تعتبر الثالثة عالميًا حسب تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات.

كما تعتبر البحرين أول دولة في منطقة الخليج العربي تقوم بتحرير قطاع الاتصالات لديها مما أدى إلى خلق بنية تحتية راسخة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخلال العقدين الماضيين كانت البحرين ولازالت رائدة في المنطقة من حيث إدخال التقنيات الرقمية الحديثة في عملياتها كما إنها مهدت الطريق لتبنى التقنيات الحديثة والناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية وعلم المواد والروبوتات في تقديم الخدمات العامة وخلق فرص جديدة لتحسين الخدمات ، ولا شك أن تبنى التقنيات الحديثة له دور كبير في تحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 وبرنامج عمل الحكومة 2019-2022م.

ولا تألو الجهات الحكومية جهدًا في تهيئة البيئة التقنية لاستيعاب البيئة الناشئة ومنها هيأة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل (تمكين) ومصرف البحرين المركزي وغيرها من الجهات الحكومية، وتضم البحرين 403 مؤسسة مالية ومصرفية منها 104 مصارف مرخصة لأصول تبلغ قيمتها 189 مليار دولار كما تستضيف 59 شركة استثمارية و144 شركة تأمين و53 شركة مرخصة متخصصة و16 من الأسواق العالمية، وتعتبر البحرين مركزًا هامًا لمؤسسات الصيرفة الإسلامية وأكبرها في العالم مع وجود أكثر من 25 مؤسسة مالية تغطي تقريبًا كل جانب من جوانب خدمات الصيرفة الإسلامية ويظل القطاع المالي والمصرفي وحده من أكبر القطاعات غير النفطية التي تساهم في الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي للبحرين، ولقد وضع مصرف البحرين المركزي إطارًا عامًا لتنظيم العمل في مجال التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين، كما أنشأ المصرف وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار ضمن الهيكل التنظيمي للمصرف وذلك لحوكمة وضمان أفضل خدمات التكنولوجيا المالية والمصرفية في البحرين ومما ساعد على نجاح المملكة باعتبارها مركزًا رائدًا للتقنية المالية.

وقد أطلق مصرف البحرين المركزي عددًا من المبادرات المتميزة الداعمة للتكنولوجيا المالية منها خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى البيئة الرقابية التجريبية بالإضافة إلى إصدار السياسات واللوائح المعنية بالتمويل الجماعي للخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية وغيرها من المبادرات التي ستساهم في إحداث نقلة نوعية في القطاع المالي بمملكة البحرين.

ولقد اتخذ مجلس التنمية الاقتصادية خطوات جادة لدعم وتعزيز صناعة التكنولوجيا المالية في البحرين من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحديد التوجهات الاستراتيجية لهذه الصناعة، ويعتبرFlat Labsأحد مسرعات الأعمال الرئيسية التي ساهم المجلس بإنشائها وبدعم من صندوق العمل (تمكين)، حيث يعمل المشروع على تسريع وإطلاق الشركات الناشئة المحلية والدولية في مملكة البحرين.

كما تعتبر البحرين من أوائل دول مجلس التعاون من حيث إصدار معايير الاتصال المتعلقة بإنترنت الأشياء، وتعتبر من الدول القليلة في الشرق الأوسط التي تساهم مع الاتحاد الدولي للاتصالات في وضع وثيقة عمل جديدة لمواءمة استخدام تقنيات الاتصالات المتنقلة الدولية لتطبيقات انترنت الأشياء، وقامت هيأة المعلومات والحكومة الإلكترونية بتزويد الجهات الحكومية بنطاقات التردد المطلوبة التي ستساعد في مرحلة التحول الرقمي من أجل تحقيق رؤية مملكة البحرين  2030 وتوجهات المدن الذكية وانترنت الأشياء والاتصالات التلقائية بين الأجهزة، كما تستخدم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في البحرين انترنت الأشياء لأتمتة نظام الري مما يجعل عملية الري أكثر كفاءة، كما تعتمد هيأة الكهرباء والماء على انترنت الأشياء لأتمتة التوزيع الذى يتم فيه جمع البيانات وتحليلها وتنفيذها تلقائيا.

وأطلق مجلس التنمية الاقتصادية و بتلكو "مركز برينك"، وهو مركز بتلكو لإنترنت الأشياء والذى يدعم المنظومة التقنية في مملكة البحرين ويساهم في تعزيز نمو استخدام إنترنت الأشياء في ريادة الأعمال في المنطقة.

كما تستخدم شركة مطار البحرين أحدث الحلول التكنولوجية لنظام الاتصالات في المطار الجديد مثل الاتصالات الموحدة القائمة على الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء ومنصات البيانات الضخمة لتغطية المطار بأكمله.

ويقوم مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع هيأة المعلومات والحكومة الإلكترونية خلال اعتماد تقنية البلوكتشين في عملياتهم التجارية بوضع استراتيجية وطنية لتطبيق تقنية البلوكتشين في مملكة البحرين، والتي ستحدد الاتجاهات العامة للتقنية في القطاعين العام والخاص، ومن أمثلة تطبيق تقنية البلوكتشين في القطاع العام في البحرين:

 يأتي مشروع تسجيل المركبات بتقنية البلوكتشين في الإدارة العامة للمرور ضمن توجه حكومة البحرين لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لإقامة بنية تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل والمستدام. كما اعتمدت جامعة البحرين على تقنية «بلوكتشين»، لتصبح واحدة من أوائل الهيآت التعليمية التي تصدر شهادات لخريجيها عبر هذه التقنية في المنطقة.

وتعمل شركة APM Terminals المشغلة لميناء خليفة على اعتماد تقنية البلوكتشين بالتنسيق مع مختلف الجهات، حيث تم تجهيز الأنظمة في الميناء وبمجرد استكمال الجزء الخاص بالجمارك، ستكون البحرين رائدة على خريطة تقنية البلوكتشين في قطاع التوريد والتي من المتوقع حدوث ذلك قريبًا. وهناك دراسة لتسليط الضوء على تقنية البلوكتشين في دول الخليج وذلك عبر تحليل اتجاهات تطبيق أنظمة البلوكتشين مقارنة بالتوجهات الحالية في الدول الأخرى، من أجل التعرف على مدى مواكبة المؤسسات للتطورات والتغيرات الحديثة الناتجة عن تبنى تقنية البلوكتشين واستخدامها لتطوير آليات العمل وتقديم الخدمات في مختلف القطاعات الاقتصادية والحكومية في دول العالم.

وفى عام 2017م، نجح مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب الشركة العالمية الرائدة أمازون ويب سيرفيسز للاستثمار بمملكة البحرين والتي بدورها أعلنت عن خططها لتدشين مركزها الإقليمي لتقديم خدمات البنية التحتية السحابية في الشرق الأوسط، ولا شك أن هذه المبادرة سيكون لها أثر كبير في خلق فرص عمل نوعية في المنطقة، حيث تقدر الشركة حاجتها إلى 10 آلاف مهندس لحلول البيانات في جميع أنحاء المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة ، إلى جانب أكثر من 2300 شاب بحريني للمشاركة في برنامج أمازون ويب سيرفيسز التعليمي.

وأطلقت العديد من الشركات والمؤسسات المالية والتقنية خدمة المحفظة الإلكترونية للدفع الإلكتروني الفوري أو عبر الإنترنت ، وذلك من أجل تسهيل حلول الدفع في مملكة البحرين ، ومن بين المحافظ المالية المنتشرة بالمملكة: خدمة بي والت التي توفرها شركة بتلكو للاتصالات بالتعاون مع شركة البحرين المالية ، إلى جانب خدمة فيفا كاش التي توفرها شركة فيفا للاتصالات وخدمة  بنفت باي من قبل شركة بنفت ، وأيضًا خدمة ماكس والت والتي تقدمها شركة كريدي ماكس.

مجلة آراء حول الخليج