array(1) { [0]=> object(stdClass)#12052 (3) { ["GalleryID"]=> string(1) "1" ["ImageName"]=> string(11) "Image_1.gif" ["Detail"]=> string(15) "http://grc.net/" } }
NULL
logged out

العدد 146

إقرار تقسيم المنطقة المقسومة و المغمورة وإجراءات استئناف استخراج النفط

الأحد، 02 شباط/فبراير 2020

تأكيدًا على عمق علاقتهما في مجال الطاقة وحرصهما على تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، توصلت المملكة العربية السعودية، والكويت في 24 ديسمبر الماضي إلى "اتفاق تاريخي" لإعادة العمل على الإنتاج في حقلي "الخفجي" و"الوفرة" النفطيين في المنطقة المقسومة بين الدولتين. وقد اشتمل هذا الاتفاق على توقيع وثيقتين مهمتين. الوثيقة الأولى، هي اتفاقية ملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين. أما الوثيقة الثانية فهي مذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.ويؤكد كثير من المراقبين أن توصل الدولتين إلى هاتين الوثيقتين يعد تجسيدًا قويًا للعلاقات الأخوية المتميزة والخاصة التي تجمع البلدين الشقيقين، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وللتوجيهات من لدنهما، ولدن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكانت الدولتان قد أغلقتا حقل "الخفجي"، الذي تديره شركة مشتركة بين شركة أرامكو السعودية وبين الشركة الكويتية لنفط الخليج، في أكتوبر 2014م، وتبعه إغلاق حقل "الوفرة"، الذي تديره الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون الأمريكية، نيابة عن السعودية، في مايو 2015م، وكانت الطاقة الانتاجية لحقل "الخفجي" قبل إغلاقه مباشرة تتراوح بين 280 و300 ألف برميل يوميًا، بينما كانت الطاقة الإنتاجية لحقل "الوفرة" نحو 220 ألف برميل يوميًا من الخام العربي الثقيل.

نتائج وتداعيات الاتفاق

يتعلق الاتفاق السعودي – الكويتي الأخير بالمنطقة المقسومة بين البلدين، والتي تغطي مساحة 5770 كيلومترًا مربعًا، ولم يشملها اتفاق ترسيم الحدود بين البلدين في 1922م. ويبدأ خط تقسيم هذه المنطقة من شمال مدينة الخفجي، ويستمر بشكل مستقيم باتجاه‎ الغرب، وتوزيع إنتاج المنطقة المقسومة من النفط بالتساوي بين ‎السعودية والكويت.ومن جهة أخرى، يتعلق هذا الاتفاق التاريخي أيضًا بالمنطقة المغمورة، وهي منطقة حدودية محاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، وتم تحديدها وفق اتفاق يوليو 2000م، والذي يهدف إلى ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وسوف يتيح الاتفاق الجديد استئناف الإنتاج من حقلَيْ الخفجي والوفرة بحلول نهاية العام الجاري 2020م، مما سيترتب عليه عدة فوائد، لعل من أبرزها:

  • تعزيز الإنتاج النفطي للبلدين بنحو 500 ألف برميل يوميًا، قابلة للزيادة إلى قرابة 750 مليون برميل أو أكثر، أي ما يعادل حوالي 4% من إجمالي إنتاج البلدين في شهر يونيو 2019م. وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الإيرادات النفطية للدولتين من جهة والتخفيف من حدة المخاوف بشأن خنق الإمدادات العالمية، في ظل إلغاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة لمشتري النفط الإيرانيين الرئيسيين، من جهة أخرى.
  • زيادة قيمة أسهم شركة أرامكو السعودية بعد طرحها بسوق الأسهم خصوصًا إذا زادت الإمدادات السعودية إلى السوق العالمية.
  • المساهمة في تحقيق استراتيجية الكويت النفطية بحلول 2040م، والوصول بإنتاجها النفطي لنحو 4 ملايين برميل، مقارنة بنحو 2.8 مليون برميل حاليًا، وسيمثل طاقة فائضة يمكن اللجوء إليها إذ ارتفع الطلب العالمي.
  • زيادة إمكانية تنفيذ مشروعات جديدة مرتبطة بالغاز في حقل "الدرة" البحري، والذي تشترك في حدوده البحرية كل من السعودية والكويت مع إيران، والذي لم يُستفد منه حتى الآن، رغم حاجة الرياض والكويت للطاقة المنتجة من الغاز في الحقل. وتشير التقديرات إلى أن هذا الحقل، الذي اكتشف عام 1960م، يحتوي على حوالي 11 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، إضافة إلى أكثر من 300 مليون برميل نفط. وسيكون لتطوير حقل الدرة البحري فائدة كبيرة على الاقتصادين السعودي والكويتي، خاصة فيما يتعلق بزيادة الأنشطة الصناعية، وخلق فرص عمل جديدة، وتخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتسببة في ارتفاع درجة حرارة الأرض والناجمة عن حرق السوائل النفطية لإنتاج الكهرباء في البلدين.
  • المساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بسبب النمو الاقتصادي والزيادة السكانية. وفي هذا الصدد تخطط السعودية -أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم-الحالي 2020م، وتأمل الكويت أن تضاعف إنتاجها من الغاز إلى أربعة أمثالها، بأكثر من 4 مليارات قدم مكعب في اليوم، بحلول عام 2030م، بما في ذلك 0.5 مليار قدم مكعب في اليوم من حقل الدرة.
  • المساهمة في سد الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب في إمدادات "الخام الحامض الثقيل" خصوصًا بعد تأثير العقوبات على فنزويلا وإيران، وانقطاع الإنتاج من العراق وسوريا وروسيا، ما أثر في إمدادات ما يسمى "الخام الحامض الثقيل"، وهو بالضبط نوع النفط الذي تنتجه المنطقة المحايدة.

 

 

طبيعة الاتفاق

ينهي الاتفاق الجديد مرحلة من التوتر والخلاف، استمرت حوالي خمس سنوات بين الرياض والكويت نتيجة عدة أسباب لعل من أبرزها: غضب الكويت جراء قرار سعودي منفرد في عام 2009م، بتمديد امتياز شركة شيفرون الأمريكية في حقل "الوفرة" حتى عام 2039 م، دون استشارة الكويت، التي كانت قد طبقت سياسة تأميم شركات النفط، وبالتالي عدم السماح لأي شركة أجنبية أن تنتج النفط بها مباشرة. ومن جهة أخرى، اعترضت الكويت أيضًا في الفترة بين 2003 و2005 م، على وجود شركة شيفرون الأمريكية في ميناء الزور (ميناء سعود) نظرًا لرغبة الكويت في بناء مصفاة ضخمة في هذا الميناء، وتم حل هذا الأمر بوساطة سعودية إلى عام 2014م، عندما بدأت الأمور تأخذ منحى مختلفًا، حيث لم تمنح الكويت تراخيص للعمالة والمعدات لشيفرون لتوقف الشركة الإنتاج في حقل الوفرة في مايو 2015م.وكان قد سبق ذلك بأشهر إيقاف الإنتاج في الخفجي لأسباب بيئية. كذلك كان هناك خلافًا  حول ميناء تصدير النفط المنتج من المنطقة المقسومة.

ومن أجل حل هذه الخلافات، نصت مذكرة التفاهم بين الكويت والسعودية التي وقعها عن الجانب الكويتي وزير النفط د.خالد الفاضل، وعن الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان على عدة بنود مهمة، لعل من أبرزها ما يلي:

1-   أن ترعى شركة أرامكو لأعمال الخليج مصالح المملكة العربية السعودية في المنطقة الواقعة خارج الستة أميال بحرية من المنطقة المغمورة المقسومة.

2-   أن ترعى الشركة الكويتية لنفط الخليج مصالح دولة الكويت في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.

3-   ان ترعى شركة شيفرون العربية السعودية مصالح المملكة العربية السعودية في المنطقة المقسومة ومنطقة الستة أميال بحرية في المنطقة المغمورة بموجب اتفاقية الامتياز المبرمة مع حكومة المملكة العربية السعودية والتي سوف تنتهي بتاريخ 3 ربيع الأول 1469 هـ الموافق 31 ديسمبر 2046م.

4-   ان تمارس الشركات التي ترعى مصالح كل من البلدين عملياتها في كامل المنطقة المقسومة بطريقة الاستثمار المشترك من خلال العمليات المشتركة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

5-   أن تستمر شركة شيفرون العربية السعودية في استخدام الأرض والمنشآت والمباني الإدارية والسكنية التي تبلغ مساحتها سبعمائة ألف متر مربع (0٫7 كيلو متر مربع) الواقعة في منطقة الزور. وأن تخلي شركة شيفرون العربية السعودية هذه المنشآت والمباني الإدارية والسكنية والأرض المذكورة أعلاه بشكل نهائي خلال خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ دفع حكومة دولة الكويت مبلغ التعويض لشركة شيفرون العربية السعودية وفقا للفقرة (6) أدناه. ويتم تسليم المرافق الإدارية والسكنية الموجودة في منطقة الزور إلى حكومة دولة الكويت بحالتها وفي موقعها، وتخلي حكومة دولة الكويت طرف شركة شيفرون العربية السعودية من أي تبعات بما في ذلك التبعات البيئية.

6-   تختار كل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج بيتي خبرة عالميين متخصصين، وذلك خلال شهرين من تاريخ دخول هذه المذكرة حيز النفاذ، ويختار بيتا الخبرة العالميان بيت خبرة عالمي ثالث وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ النفاذ لتجري بيوت الخبرة الثلاثة، خلال تسعة أشهر من تاريخ النفاذ التقويم اللازم لمنشآت شركة شيفرون العربية السعودية ومبانيها الإدارية والسكنية التي سيجري إخلاؤها.ويكون أساس التقويم تكلفة الاستبدال التي تتحملها شركة شيفرون العربية السعودية لبناء المرافق والمباني الإدارية والسكنية البديلة في الموقع الذي تحدده حكومة المملكة العربية السعودية داخل أراضيها، وتتعهد حكومة دولة الكويت بأن تدفع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم تقرير بيوت الخبرة هذه لشركة شيفرون العربية السعودية مبلغ التعويض الذي تحدده بيوت الخبرة الثلاثة، ويعفى مبلغ التعويض من الضرائب والرسوم في كلا البلدين.

7-   تختار كل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج بيتي خبرة عالميين، وذلك خلال شهرين من تاريخ النفاذ، ومن ثم يختار بيتا الخبرة بيت خبرة عالمي ثالث، وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ النفاذ، وتتولى بيوت الخبرة الثلاثة خلال تسعة أشهر من تاريخ النفاذ التقويم اللازم، وإجراء الفحص النافي للجهالة لمرافق التصدير التي تشمل خطوط الأنابيب وحرمها من الوفرة إلى ميناء سعود في منطقة الزور، والخزانات، ورصيف الميناء "مرافق التصدير.

8-   تدفع الشركة الكويتية لنفط الخليج لشركة شيفرون العربية السعودية نصف قيمة مرافق التصدير وفق تقويم بيوت الخبرة الثلاثة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تقديم تقرير تقويمها، ومن ثم تصبح "مرافق التصدير" بحالتها وفي موقعها في ميناء سعود "الزور" مملوكة بالتساوي لكل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج ويجري تصدير المواد الهيدروكربونية عن طريق "مرافق التصدير" ومن تاريخ تقاسم الملكية يتعين أن تتقاسم الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية جميع الحقوق والتبعات بما في ذلك أي تبعات بيئية.

9-   لا تمس هذه الأحكام المنشآت والأراضي المخصصة حاليًا لعمليات الوفرة المشتركة وتلك المخصصة لعمليات الخفجي المشتركة.

10-          يخصص الطرفان طريقًا خاصًا وممرًا خاصًا في منفذي الخفجي والنويصيب لتنقل موظفي الشركات التي ترعى مصالح البلدين في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة ومقاوليها وعمالهم ومعداتهم بحرية في كلا الاتجاهين، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك لتسهيل قيام هذه الشركات بالتزاماتها في كامل المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة، ويجب الاستمرار في تأمين الوصول بحرية للعمالة والمقاولين والمعدات اللازمة لدعم الأنشطة التشغيلية للعمليات المشتركة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والاستجابة للطوارئ.

11-          يعفى كل من الطرفين الشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة من أي ضرائب أو رسوم أو إتاوات، بما فيها الرسوم الجمركية.

12-          تعمل الشركات التي ترعى مصالح كل من الطرفين على الإسراع في إعادة إنتاج البترول من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.

13-          يوجه كل من الوزيرين المختصين الشركة المعنية "شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج" للإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة.

14-          يتفق الوزيران المختصان على مستويات الإنتاج من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.

15-          يوجه كل من الوزيرين المختصين الشركة المعنية لتحديث اتفاقيات عمليات الوفرة المشتركة وعمليات الخفجي المشتركة.

16-          يتفق الوزيران المختصان على آليات مناسبة للاستغلال مستقبلًا للثروات المشتركة من الحقول الممتدة إلى خارج حدود المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.

17-          تعتبر هذه المذكرة وملاحقها (1-2-3-4) جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية الملحقة.

18-          تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر أشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الديبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات القانونية الداخلية القانونية اللازمة لدخولها والاتفاقية الملحقة حيز النفاذ.

تقييم الاتفاق

تفاوتت ردود الفعل تجاه الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه السعودية والكويت بشأن المنطقة المقسومة مؤخرًا بين مؤيد ومتحفظ. الفريق المؤيد للاتفاق أكد على أهميته الاقتصادية للجانبين، مشيرين أيضًا إلى نجاح الاتفاق في اعتماد خطي الحدود البري والبحري بمحاذاة النويصيب كحدود دولية رسمية للبلدين، وبالتالي طيّ صفحة مشكلة سيادية وحدودية شائكة بدلاً من تركها معلقة بشكل قد يصعب الاتفاق عليها في ظروف أخرى.كما رأى أنصار هذا الفريق المؤيد أيضًا أن الاتفاق من شأنه تلبية رغبة الكويت في فرض سيادتها بشكل كامل على المنطقة الشمالية من المنطقة المقسومة. حيث ينص الاتفاق على قيام شركة شيفرون الأمريكية بنقل مكاتبها من الزور (ميناء سعود) خلال خمس سنوات مقابل دفع الحكومة الكويتية تعويضات لها.

أما الفريق المتحفظ على الاتفاق فيشير أنصاره إلى أنه لا ينص على حصول الكويت على تعويض مناسب عن القرار السعودي بوقف الإنتاج في المنطقة المقسومة منذ عام 2014م، (ما أدى إلى حرمان الكويت من نحو 10 في المائة من إجمالي إنتاجها النفطي لنحو خمس سنوات) بينما أكد الاتفاق على التزام كويتي بالتعويض عن مساكن ومباني شركة شيفرون الأمريكية في الزور بدفع قيمة إنشاء المباني البديلة مستقبلاً في الخفجي. ويشير هؤلاء أيضًا إلى أن الاتفاق لا ينص على أيلولة ملكية ميناء الزور ورصيف التصدير وخزانات النفط وخطي الأنابيب من الوفرة إلى الزور للكويت بعد استعادة ميناء الزور، وإنما ستكون هذه الملكية مناصفة بين الكويت وشركة شيفرون العربية السعودية. ويرى أنصار الفريق المتحفظ أيضًا أن الاتفاق لم يوضح امتداد خط أنابيب نقل الغاز من حقل الدرة البحري مستقبلاً، وما إذا كان سيكون من الحقل إلى الكويت مباشرة؟ أم إلى السعودية ومنها بعد ذلك إلى الكويت؟

رغم هذا الجدل بشأن الاتفاق السعودي الكويتي الأخير بشأن المنطقة المقسومة والمحاذية، يمكن القول أن هذا الاتفاق التاريخي، بلا شك، يكشف عن الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الطاقوي بين الرياض والكويت لزيادة عوائدهما المالية وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين والدولتين الشقيقتين. كما أنه يعكس التقارب الشديد بين قيادة البلدين وتوافقهما على التحرك معا في مواجهة التحديات الاقتصادية والتهديدات المشتركة التي تواجه الدولتين في الوقت الراهن. ومن جهة أخرى، يمكن أن يصبح هذا الاتفاق مقدمة لتحسين العلاقات في المنطقة برمتها، لتطوير حقل الدرة البحري للغاز. وكانت مصادر كويتية قد تحدثت في وقت سابق عما قد يكون خطة لعقد مفاوضات ثلاثية بين الكويت والسعودية كطرف، وإيران كطرف ثانٍ بشأن إنتاج النفط والغاز في المناطق والمياه المشتركة بين الدول الثلاث، خاصة بعد أن بدأت الحكومة الإيرانية في التنقيب عن النفط والغاز في حقل الدرة، الذي تسميه "أراش"، عام 2000م، ما سرّع اتجاه الكويت والسعودية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين والتخطيط لتطوير الحقول النفطية المشتركة.

وفي مواجهة هذه الخطة الكويتية المطروحة، يثور التساؤلان التاليان: هل هذا هو الوقت المناسب لانطلاق ملف التعاون لتطوير حقل الدرة بين المملكة والكويت من ناحية وإيران من ناحية أخرى؟ وهل تقتنص طهران فرصة الاتفاق التاريخي بين الرياض والكويت وتتقدم خطوة عملية نحو تحقيق شعارات الجيرة والأخوة وتبدأ عمليًا مشوار تحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة؟ الإجابة على هذين التساؤلين في مقال قادم إن شاء الله.

مقالات لنفس الكاتب