في منتدى جدة الاقتصادي الذي نظمه مركز الخليج للأبحاث (2010) تحدث الخبير العالمي الدكتور مانفرد دايتريتش أستاذ بكلية الطب في جامعة هامبورغ ـ نائب رئيس المجلس الاستشاري العلمي للكادر الصحي في وزارة الدفاع ـ ألمانيا عن خطورة الفيروسات والجراثيم وتأثيرها على الصحة العامة وعلى الاقتصاد العالمي، وتناول طرق انتقالها وأساليب ووسائل العدوى .. وجاءت كما يلي:

تعتبر نوعية الموارد البشرية عنصرًا أساسيًا بالنسبة للتنمية الاقتصادية مما يجعل الصحة العامة من أهم العوامل المؤثرة في الاقتصاد العالمي والمحلي. فإمكانيات العمل تتأثر بالأمراض الحادة والمزمنة، كما أن الأمراض تؤثر في الدخل وقد تؤدي إلى الفقر. وتنتشر المشكلات الصحية في المجتمعات الزراعية والصناعية في العالم كله على حد سواء. لكن بالطبع تكون مستويات المرض أقل في الدول التي تهتم بالشؤون الشخصية والنظافة العامة بالمقارنة مع الدول التي تهمل هذه الأمور.

كما أن المشكلات الصحية تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد، وقد تتسبب في خسارة مليارات الدولارات سنويًا. وتعزى أسباب العجز عن العمل إلى الأمراض المعدية، وقلة النظافة، وشبكات الصرف الصحي غير الفعالة، والتغير المناخي، وظروف العمل غير الآمنة، والأوبئة. لكنها تتأثر بشكل خاص بالأمراض المعدية والأوبئة التي تظهر فجأة وتنتشر بسرعة. كما أن المأكولات غير الصحية تسبب التسمم والالتهابات وقد تكبد المستوردين والمصدرين أعباءً مادية ضخمة. لذلك يجدر بالمستثمرين في القطاع الزراعي والتقني احتساب المخاطر المادية الناتجة عن المرض في خططهم.

وتشمل الحلول لهذه المشكلات توفير مكان عمل آمن، وتعزيز المناعة من خلال حملات التلقيح السليمة، ووضع أنظمة مياه شرب نظيفة، واستخدام شبكات صرف صحي فعالة ومكبات غير مؤذية. كما يجب دراسة الجانب الصحي وتقييمه في كل مرة يتم فيها تعديل الوسائل الزراعية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمار في الأبحاث الكيميائية الحيوية والعلمية والبيئية تحفز الاقتصادات.

تعتبر نوعية الموارد البشرية أساسية للتنمية الاقتصادية، لذا تعتبر الصحة من أبرز العوامل المؤثرة في الاقتصاد المحلي والعالمي. ولا تتأثر القدرة على العمل بالأمراض الحادة والمزمنة فحسب، بل إن هذه الأمراض تؤدي أيضًا إلى الفقر وتدني الدخل. وعلى الرغم من أن المشكلات الصحية توجد في المناطق الصناعية والزراعية، إلا أن الفارق يكمن في إمكانيات الرعاية الصحية ومعايير النظافة التي تتقدم فيها بعض المناطق على المناطق الأخرى التي تهمل المتطلبات الأساسية للنمو الاقتصادي.

ويتطرق قطاع الصحة العامة إلى الأمراض المعدية والخلقية والأورام وقلة النظافة الشخصية. وتؤثر العوامل البيئية المحيطة في تطور الأمراض ومن هذه العوامل تغير المسكن، والمناخ، وأماكن العمل غير الآمنة، والتسمم، وانتشار الأمراض المعدية.

وعلاوة على ذلك، لا يمكن تحقيق العولمة التجارية من دون التعرض لعولمة المخاطر الصحية.

 وفي الواقع تنتشر العدوى في العالم كله بطرق عدة: أولا، تنتشر الأمراض التي تنتقل من شخص لآخر بسرعة أكبر اليوم بسبب زيادة التنقلات الجوية. وثانيًا، يتم الآن شحن الغذاء إلى مسافات أبعد بفضل تطور تكنولوجيات الشحن وحفظ الطعام، علمًا أن هذا الأخير يكون أحيانًا ملوثًا بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات. وثالثًا، لطالما كانت القطعان تنقل من بلد لآخر، إلا أنها باتت اليوم تنقل من قارة إلى أخرى فيما تكون هذه القطعان مصابة بالأمراض أحيانًا.

وتنتشر الأمراض المحلية والأوبئة العالمية بسرعة أكبر مما يظنه الناس، وهو ما قد يؤدي إلى فرض قيود على تصدير السلع، كما أن الأوبئة التي تنتشر بين الدول والقارات قد تؤدي إلى توقف التجارة والتنقل الدوليين.

من هنا، يجدر بالخبراء الاقتصاديين الأخذ بعين الاعتبار أن الاقتصاد العالمي يتأثر بتدني معايير الصحة العامة وبعولمة المخاطر الصحية. وعليه، بذلت جهود حثيثة للحد من المخاطر من خلال التحاليل الآيلة إلى استحداث الأدوية ووسائل العلاج الإيجابية. وينبغي أن تضم فرق العمل المعنية بهذه المواضيع خبراء في الطب، وخبراء في علم الأوبئة، وفي طب أماكن العمل، وعلماء الأحياء المجهرية، وخبراء مناخ، وبياطرة، وخبراء في علم الحشرات.

ويكتسب التقدم على صعيد الصحة أهمية اقتصادية بما أن تطوير الأدوية والتجهيزات الطبية والجراحية والتكنولوجيات الجديدة في الجراحة والتشخيص مهمة في تحفيز الصناعة المتصلة بالصحة. ويمكن للاقتصاد أن يستفيد من تحسين الخدمات الصحية من خلال التكاليف المدروسة وصحة عامة جيدة.

الصحة في مكان العمل

تؤثر الأمراض الوظيفية في قدرة العمل فيتأثر بذلك الاقتصاد ككل. وليست الحوادث وحدها هي ما تهدد العمال، بل إنهم يتعرضون أيضًا للتسربات الإشعاعية والغازية. وبالإضافة إلى ذلك قد تسبب جزيآت الغبار المؤذية أمراض رئوية مزمنة قد تعيق القدرة على العمل. وتتأثر قدرة العمل أيضًا بقلة معايير السلامة في المنشآت الصناعية.

إلا أن هذه الأمراض لا تنتشر بشكل متساو في العالم، كاختلاف معايير السلامة في المناجم بحسب البلدان. وتجدر الإشارة إلى أن الوقاية من الأمراض المتعلقة بالعمل تكون هشة في بعض الدول بسبب افتقارها لخبراء اختصاصيين في الأمراض المتعلقة بمكان العمل.

تغير المناخ والسكن

 تؤدي التغييرات في الزراعة التقليدية وزيادة إنتاج الخضار والفاكهة إلى تغييرات كبيرة في المساكن تليها تغييرات في الثروة الحيوانية والنباتية ما قد يجذب أجناس جديدة من الحشرات الحاملة للأمراض. وأظهرت التجارب على الري واسع النطاق أنه في حال لم تتخذ إجراءات وقائية فقد تكون النتيجة وخيمة على السكان المحليين. ففي مصر والسودان مثلاً أتاح هذا المشروع زيادة إنتاج الطعام، إلا أنه زاد من انتشار البلهارسيا من 4 أو ۸٪ إلى 80٪ في غضون أربع سنوات مع ما يتأتى مع ذلك من مرض مزمن ووفيات.

والبلهارسيا أو داء البلهارسيا مرض دودي ينتشر في جنوب إفريقيا، وبعض جزر الكاريبي، وإفريقيا بالقرب من الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا والمناطق ذات المناخ المداري ودون المداري. والعوامل المؤدية إلى انتشار هذا المرض هي المناخ الحار وبعض أنواع الحلزون التي تنقل المرض أو من الأشخاص المصابين. تبدأ دورة المرض حين تدخل اليرقات التي تضعها الحلزونات في الماء إلى جسم الإنسان عن طريق مسامات البشرة وتنمو لتصبح راشدة. وتعيش الديدان في الأوعية الدموية في منطقة البطن وتنتقل بيوضها إلى أعضاء المريض كالكبد والرئتين والقلب والكليتين والمثانة وتخرج في البول والبراز. ويصبح هذين الأخيرين وسيلة لانتقال المرض في المجاري المائية في المناطق التي تفتقر للحمامات وشبكات الصرف الصحي. فالإفرازات البشرية الملوثة بالديدان تغذي الحلزونات في الماء من جديد. ويمكن قطع هذه الدورة بإنشاء شبكات الصرف الصحي تمنع البول والبراز من الانتشار في المجاري المائية. لذا يعتبر بناء الحمامات في المناطق الموبوءة كمصر والسودان وسيلة ناجعة للحد من انتشار البلهارسيا.

من الضروري دراسة الأساليب الزراعية قبل اعتمادها لاستباق أثرها في الصحة. فالأرز مثلا يشكل زراعة أساسية في عدد من الدول، لا سيما في الدول المدارية. ويمكن من خلال أساليب ري معينة زراعة الأرز في الهضاب والجبال. لكن من أجل زيادة المحاصيل يستحسن زراعة الأرز في السواحل بإغراق الحقول، وهذا هو الأسلوب التقليدي لزراعة الأرز في آسيا. إلا أنه لوحظ أن انتشار البلهارسيا ازداد في تلك المنطقة المدارية مع تغير الزراعة في حقول الأرز. وكذلك يكثر البعوض الحامل للملاريا في الدول الإفريقية في موسم الشتاء، الذي يمكن مقارنته بحقول الأرز المروية، فيصيب الفيروس ملايين الأشخاص ويتسبب في وفاة الآلاف.

استيراد الأطعمة الملوثة

وفي إطار علاقة الزراعة بالحالة الصحية، يؤدي انعدام النظافة في الدول المنتجة للخضار والفاكهة إلى انتشار الأمراض من خلال هذه المنتجات الزراعية في الدول المستوردة. وانتشر مؤخرة الالتهاب الكبدي من النوع «إيه» أصاب ۵۰۰ شخص في الولايات المتحدة؛ واتضح فيما بعد أن السبب كان البصل الأخضر المستورد من المكسيك. وهناك مثال آخر أيضًا وهو انتشار الالتهاب الكبدي «إيه» في نيوزيلندا بسبب التوت الأسود. واكتشف أيضًا أن التوت البري المستورد في الولايات المتحدة يحمل طفيليات الكريبتوسبوريديا والسيكلوسبوريديا التي تسبب أمراضًا معوية عوارضها إسهال طويل الأمد. عادة بعد هذه الحوادث تفرض القيود على الواردات أو تمنع ويطالب بالتعويضات، وهو ما يتسبب في خسائر فادحة على الدول المصدرة.

أما داء الكوليرا فهو مرض بكتيري ينتقل من خلال الماء أو السلطعون أو المحار أو السمك، ويتسبب بإسهال حاد بعد يوم أو اثنين من دخول البكتيريا إلى الجسم. وفي حال لم يعالج المريض قد تؤدي الحالة إلى الوفاة من جراء الجفاف الذي يصيب الجسم، إذ إن هذا الأخير يخسر لترات من السوائل في غضون 24 ساعة. وكان للكوليرا موجات عدة على مر القرون في آسيا وبعض مناطق إفريقيا إلا أنه لم يظهر في أمريكا الشمالية والجنوبية والوسطى منذ القرن التاسع عشر. ثم عادت الكوليرا إلى أمريكا الجنوبية في عام 1991م، وبدأ في بيرو وانتشر بسرعة إلى الدول الأخرى في غضون أشهر. ولم يكن أحد يظن أن الكوليرا ستعود وتظهر في القارة من جديد. وتدهورت صناعة الصيد بعد أن سجل الوباء وفيات كثيرة. وأشارت تلك الموجة إلى أن الأمراض التي اعتقد أنها اختفت قد تعود وتظهر وتستشري.

يشكل التغير المناخي تهديدًا كبيرًا في العقد المقبل إذ يخشى الخبراء من انتقال الأمراض المدارية من المناطق المدارية ودون المدارية إلى المناطق المعتدلة.

وقد تظهر أمراض جديدة أو حشرات جديدة تنقل الأمراض بسبب الاحترار والتغير المناخي إلا أن الإثباتات على ذلك قليلة في الوقت الحاضر. في الواقع يصعب توقع ما الذي سيحصل فعلاً إن استمر الاحترار لكنه من الضروري أن يولي الخبراء انتباه كبير لعلوم الأحياء والأمراض التي يمكن أن تظهر. وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن حشرات حاملة للأمراض جديدة بدأت تظهر في بعض المناطق بسبب ارتفاع درجات الحرارة. كما أن الأمراض التي تحملها هذه الحشرات قد تنتشر بسرعة أكبر أيضا بسبب المناخ الأكثر حرارة. ويذكر مثال على ذلك وهو حمى النيل الغربي في الولايات المتحدة منذ بضع سنوات، وانتقلت تلك العدوى عن طريق حشرات تتغذى من الطيور والأحصنة والبشر. ويتسبب الفيروس في ارتفاع درجات الحرارة والتهاب دماغي وقد يؤدي إلى الوفاة. وكان المرض منتشرًا في منطقتي إفريقيا الشرقية والشرق الأوسط إلا أن حالات أخرى اكتشفت في رومانيا ثم شخص الفيروس لدى أحصنة في جنوب شرق فرنسا. وتفشى المرض بعد ذلك في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن ينتشر في ولايات أخرى. ويحتمل أن يكون المرض انتقل إلى القارة الأمريكية من خلال استيراد طيور أدت إلى تشكيل بؤر للمرض في القارة.

يخشى عدد كبير من العلماء من عودة حمى الضنك وهي أيضًا فيروس ينتقل عن طريق البعوض إلا أنه قد يظهر هذه المرة في مناطق معتدلة بسبب الاحترار. وبينما يمكن تلقيح سكان المنطقة من الحمى الصفراء التي تنتقل أيضًا من خلال البعوض لا ينطبق ذلك على حمى النيل الغربي وحمى الضنك. ويكفي القضاء على الحشرات الحاملة للفيروس من أجل السيطرة عليه. إلا أن استخدام المبيدات الحشرية على نطاق واسع قد يؤدي إلى مشكلات كما حصل مع ثنائي كلور وثنائي فينيل ثلاثي كلورو الإيثان (أو ما يعرف بدي دي تي) الذي اعتبر طريقة فعالة جدًا ولكن حظر استخدامه منذ 30 سنة. وبينما يحظر استخدام هذا المبيد على الزراعات ينصح باستخدامه داخل المنزل من أجل الوقاية من الملاريا. وفي هذا الإطار يجدر تكثيف الأبحاث حول المبيدات من أجل التوصل إلى جزيئيات لا تشكل خطرًا على الإنسان. ولن يكون الاستثمار في علم الحشرات وفي الكيمياء الحيوية مفيدة للسكان في المناطق المصابة، بل سيكون مصدر عائدات أيضًا على المستثمر.

الأوبئة

تصنف الإنفلونزا من بين الأمراض المعدية الفيروسية. وكانت الإنفلونزا تعتبر عدوى تنتقل من إنسان لآخر مدة قرون، ولم تكتشف إنفلونزا الخنازير إلا في ۱۹۳۱م، لتعود وتكتشف لدى الإنسان. وقد أدت الإنفلونزا إلى وفاة الملايين في كبرى موجاتها، إذ إن الإنفلونزا الإسبانية أدت إلى وفاة بين عشرين وخمسين مليون شخص بين عامي ۱۹۱۸ و۱۹۲۰م، أما الإنفلونزا الآسيوية التي ضربت بين عامي ۱۹۵۷ و۱۹۵۸م، فقد أدت إلى وفاة نحو مليون شخص بحسب التقديرات وكذلك أدت حمى هونغ كونغ بين عامي ۱۹۹۸ و۱۹۷۹م، إلى وفاة زهاء مليون شخص. في تلك الأثناء أصيب ۳۹ مليون شخص في ألمانيا بالإنفلونزا وتوفي الآلاف. لماذا يظهر وباء إنفلونزا جديد كل سنة تقريبًا؟ هل يمكن القول إن التلقيح لا يجدي نفعًا في الحقيقة، إن المشكلة تكمن في كون فيروس الإنفلونزا فيروسًا متحولاً. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن فيروس الإنفلونزا ينقسم إلى ثلاثة أنواع «إيه» و»بي» و»سي». يحتوي الفيروس من النوع «إيه» على بروتينين هما الراصة الدموية (هيماغلوتينين) والنورامينيداز وقد تتغيران بشكل بسيط فتعطيان سلالات كه اتش 1 ان 1» و» اتش ۲ إن۲»... وبالتالي هناك سلالات كثيرة من الفيروس حيث اكتشف حتى الآن متألفة من ۱۳ شكل للبروتينة «إتش» وتسعة أشكال للبروتينة «إن». لذا من الضروري استحداث لقاح جديد مع كل نوع جديد من الإنفلونزا. كما أن هذا الفيروس معد جدًا لسوء الحظ، ففي عام ۱۹۷۹م، أصيب ۷۲٪ من المسافرين جوًا بالعدوى في الأيام الخمسة التي تلت الرحلة. وبذلك يكون انتقال الإنفلونزا من قارة لأخرى سهلاً وسريعًا جدًا.

ومنذ بضع سنوات حين تفشت إنفلونزا الطيور التي ظهرت أولاً في الصين فرغت فجأة الطائرات المتوجهة إلى الصين ومنها وتكبدت شركات الطيران خسائر فادحة.

باختصار، للصحة تأثير كبير جدًا في الاقتصاد وهذا قد يؤدي إلى خسارة الملايين سنويًا إذ إن القدرة على العمل تتأثر بالأوبئة وانعدام النظافة وتراجع شبكات الصرف الصحي والتغيرات المناخية وشروط العمل غير الآمنة. وستؤدي العولمة إلى تفشي هذه الأمراض على مستوى العالم كله. وبالإضافة إلى ذلك تضعف الأمراض الخبيثة القوة العاملة بشكل لافت. أما المنتجات الغذائية غير الآمنة فقد تحمل عناصر مسممة ومعدية تؤذي الدولة المستوردة وتكبد الدولة المصدرة خسائر كبيرة. وعلى المستثمرين في الصناعات الزراعية والتقنية أخذ المخاطر المالية التي تفرضها الأمراض بعين الاعتبار. من الضروري إذًا استحداث أدوية من خلال الاستثمار في الطب المرتبط بمكان العمل وفي سلامة مكان العمل والتلقيح وتوفير اللقاحات الآمنة والفعالة وتوفير مياه الشرب الآمنة والنظيفة وشبكات الصرف الصحي. وحين تتغير الأساليب الزراعية من المهم تحليل آثار هذا التغيير على الصحة من أجل تحضير الإجراءات العلاجية لها. في الوقت نفسه يجب الإقرار بأن الاستثمار في الأبحاث العلمية البيئية والكيميائية الحيوية تحفز الاقتصاد.