العراق وما مر به من مراحل سياسية وتغير في الأنظمة الحاكمة جعلت موضوع التنمية المستدامة لم يحظ بالقدر المناسب من الاهتمام، إذ كان التركيز ينصب على العمل من أجل المزيد من الإنتاج ولاسيما في ما يخص الموارد النفطية أو ما يمكن استغلاله من موارد متوفرة في ظل أوضاع سياسية مضطربة وصراعات وحروب على الصعيدين الداخلي والخارجي، وبعد عام ٢٠٠٣م، لم يكن الحال بأفضل من سابقه في مجال الاهتمام بالتنمية وغيرها، وبخاصة بعد خروج العراق من الحرب الأمريكية التي تسببت في تدمير البنى التحتية وأدخلت البلاد بأزمات متعددة.

   وعلى الرغم من ذلك كانت هنالك توجهات لتبني تمنية مستدامة تتناسب مع ظروف العراق وتحقيق أهدافه المعتمدة عالميًا، ومن دون تجاهل ما يعترضها من تحديات.

توجهات تحقيق التنمية

     للعراق توجهات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تبني مجموعة من الخطط والاستراتيجيات المعتمدة عالميًا في هذا المجال، ويتجلى ذلك بما يلي:

أولاً – الخطط والسياسات: من المتوقع أن تحظى البيئة والتنمية المستدامة بالاهتمام الجدي والكبير وتم إقرار ذلك في المادة (33) من دستور العراق لعام 2005م، التي أشارت إلى ضمان حق المواطن بالعيش في ظروف بيئية سليمة وتكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الإحيائي والحفاظ عليهما، ثم تبع ذلك تأسيس وزارة خاصة بالبيئة والعشرات من منظمات المجتمع المدني في مجال البيئة وحمايتها^([1]).

   وتبنت الحكومات العراقية سياسات وخطط وأنشطة معنية بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، مثل استراتيجية تخفيف الفقر عام 2009م، وسياسة التشغيل واستراتيجية التعليم 2012م، وخطة التنمية الوطنية 2010-2014م، وخطة التنمية الوطنية 2013-2017^م([2])، التي تُعد الأقرب للتنمية المستدامة التي أقرتها الوثائق الدولية.

     وفي عام 2016م، عقدت وزارة التخطيط المؤتمر العلمي الأول للتنمية المستدامة تحت شعار "العراق 2030 .. المستقبل الذي نصبو اليه" وتم الإعلان خلال المؤتمر أن الحكومة العراقية: "شكلت خلية متابعة تضم ثلاث وزارات ومنظمات مجتمع لتقديم مشاريع للتنمية المستدامة ورفعها لمجلس الوزراء،  لتنفيذها من المؤسسات والحكومات المحلية"، وإن العراق على أعتاب مرحلة جديدة تتضمن خطط تنموية مستدامة لعام 2030 ^([3]).

     وشاركت الحكومة وبدعم من شركاء تنمية عدة في وضع استراتيجيات وخطط جديدة تتصدى لتحديات التحول من بيئة مأزومة إلى بيئة حاضنة للتنمية، فأعدت الحكومة خطة التنمية الوطنية 2018-2022م، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى،  ووضعت استراتيجية الحد من الفقر باستهداف أضعف فئات الشعب وبخاصة في أشد المناطق حرمانًا والمناطق النائية، إلى جانب هيكلية إعادة الإعمار والتنمية 2018-2027م، فضلاً عن مشاركة الحكومة في وضع "رؤية 2030"، التي تتوائم مع خطة 2030 للتنمية المستدامة وتعالج التنمية الاستراتيجية على المديين المتوسط والطويل. ونفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاشتراك مع وزارة التخطيط الاتحادية ووزارة التخطيط في إقليم كردستان وورشتي عمل في أكتوبر ٢٠١٨م، لمراجعة الخطط والسياسات ومناقشة انسجامها مع أهداف التنمية المستدامة وتحديد الأوليات. وتقترب هذه المبادرة من مرحلة تقديم العراق تقريره الأول عن المراجعة الوطنية الطوعية في المنتدى السياسي رفيع المستوى في عام ٢٠١٩م، لمشاركة خبراته في تنفيذ خطة عام ٢٠٣٠م، وأهداف التنمية المستدامة^([4]).  

   وأعلن وزير التخطيط نوري الدليمي في ١٧ أبريل 2019م، عن تبني: "خطة عمل تلبي الأولويات المحلية مثل اللامركزية وتوفير فرص العمل والخدمات في المناطق الأكثر حاجة ونجدد التزامنا بالعمل مع شركائنا الاستراتيجيين نحو جعل التنمية المحلية الشاملة والمستدامة واقعًا"، وكان ذلك خلال الاجتماع السنوي الأول في أبريل ٢٠١٩م، للجنة التوجيهية لبرنامج دعم تعافي العراق واستقراره عبر التنمية المحلية. وتبنت هذه اللجنة خطة عمل للبرنامج لتنفيذ مشاريع محددة في ٩ محافظات، ويتمحور البرنامج حول دعم اللامركزية، وعقد شراكات مع سلطات أوروبية، وتمكين المجتمع المدني لمناصرة قضايا التنمية المحلية. وتمثل هذه اللجنة التوجيهية هيئة لاتخاذ القرار تضم كل من وزير التخطيط الاتحادي ووزير التخطيط في إقليم كردستان، ومحافظي المحافظات المشمولة بالبرنامج بالإضافة إلى مسؤولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج المستوطنات البشرية، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي ومسؤول قسم التعاون في البعثة كممثلين عن الجهة المانحة لتمويل البرنامج^([5]).

ثانيًا- دور وزارة التخطيط: وزارة التخطيط مسؤولة عن وضع الأطر الاستراتيجية في الاقتصاد وتهيئة المقدمات الكفيلة بتطوير الاقتصاد ووضع السياسات والخطط المستقبلية، وبذلك فقد سعت لتهيئة إطار مؤسس لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والوطني، من أجل العمل على ترجمة تقارير المتابعة والرصد والتقويم في الاستراتيجيات والخطط الوطنية والقطاعية والسياسات التنفيذية في مؤسسات الدولة كافة. ويضم الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة المكونات: خلية المتابعة، واللجنة الوطنية للتنمية، ولجان التنمية المستدامة في المحافظات.

 ثالثًا - التوجهات على الصعيد الخارجي: عندما جاءت خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠م، التي اعتمدتها دول العالم في سبتمبر ٢٠١5م، تتويجًا لمسارات مترابطة قادتها الحكومات وشاركت فيها جهات غير حكومية، وبذلك صارت التنمية المستدامة بإطارها الجديد التزامًا على الحكومات ومنها العراقية، بحكم مشاركتها في قمة التنمية المستدامة التي عقدت بالأمم المتحدة في نيويورك ٢٥-٢٧ سبتمبر ٢٠١٥م، واعتمدت خلالها خطة "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام٢٠٣٠^([6]) التي تبنى العراق على أساسها "رؤية العراق ٢٠٣٠"

      وشارك العراق في خطط الدول العربية للتنمية المستدامة مثل مشاركته في إعلان القاهرة خلال مؤتمر السكان والتنمية في المنطقة العربية لما بعد عام 2014م، والإطار الاستراتيجي العربي للتنمية المستدامة الذي أقره مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في يونيو2014^([7](. 

وشارك العراق في المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي أطلقته الاسكوا مع الجامعة العربية عام 2014م، كإطار أساس لرصد متابعة خطة 2030م، وقد عقد المنتدى دورات سنوية (2014-2015-2016م) ، ويتم في كل دورة مناقشة موضوعات التنمية المستدامة مثل الأهداف، ووسائل التنفيذ كالتمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والإطار المؤسسي، والتكامل والترابط بين عناصر الخطة وضمان الاتساق الاقليمي، كما ترفع الرسائل المنبثقة من عن دورات المنتدى العربي إلى منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة كمساهمة إقليمية عن المنطقة العربية^([8]).

   ورغم العديد من خطط التنمية المستدامة، إلا أن في الواقع أثيرت الشكوك حول توجهات التنمية المستدامة من جهة، ومن جهة أخرى لم يتم تنفيذ العديد منها،  ووافقت الحكومة الاتحادية ومجالس المحافظات على آلاف المشاريع التنموية وتم صرف مليارات الدولارات، ولكن بقيت نسب التنفيذ متدنية، والمنجز منها لم يكن بالمواصفات العالمية ^([9]).

متطلبات تحقيق التنمية المستدامة

التنمية المستدامة ليست بالعملية الممكن تطبيقها بسهولة بل تحتاج تخطيط وسياسات وارادة سياسية وشعبية لتحقيق أهدافها ولاسيما في العراق الذي يتسم بالتعقيد.

     ليس من اليسير تصور كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العراق دون تنسيق حكومي كفء وليس مجرد إعلان شعارات أو عقد مؤتمرات وتشكيل لجان، وإضفاء طابع مؤسسي على الجهد التنموي لدعم آليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وبذلك تبرز أهمية اعتماد سياسات عامة تضمن إيجاد المتطلبات اللازمة لتحقيق أهداف هذه التنمية، وتأخذ بنظر الاعتبار التحديات التي تواجه البلاد والطريقة المناسبة لتكثيف الجهود وحشد الموارد الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة المطلوبة، وهو أمر يتطلب اشتراك أصحاب المصلحة تحت قيادة الدولة، وإيجاد التوليفة المناسبة من أهداف التنمية المستدامة مع الخطط الوطنية ^([10]).

  وبذلك فإن تحقيق التنمية المستدامة يحتاج إلى عدة متطلبات في المجالات التالية:

أولاً - المجال الأمني، يتطلب توفير الأجواء الأمنية المناسبة وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة، عبر تسريع تطوير وبناء قدرات المؤسسات الأمنية والدفاعية، وحصر السلاح بيد الدولة وعدم السماح بوجود أي جماعات مسلحة أو مليشيات تعكر البيئة الأمنية.

ثانيًا - المجال السياسي، ويتمثل فيما يلي:  

- القضاء على الخلافات السياسية التي تشكل أزمة مزمنة في العراق، ووضع مصلحة البلاد والفرد فوق كل الاعتبارات، والخروج من دائرة شعارات القوى السياسية ودخول حيز التطبيق العملي في إنجاز السياسات والبرامج.

- استكمال بناء مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والقانونية والسياسية.

-تبني السياسات التي تضمن حقوق الإنسان كونها أصبحت من أبعاد وأهداف التنمية المستدامة من خلال توسيع المشاركة الشعبية وزيادة فاعليتها عبر توافر الإرادة السياسية والمصداقية والشفافية في صنع القرار الاقتصادي والبيئي، وإيجاد قنوات الاتصال لإبداء رأي المواطن، والتفعيل الحقيقي لدور الجمعيات والمنظمات المتخصصة بحماية البيئة والشباب والمرأة وحقوق الإنسان وغيرها.  

- إشاعة مفاهيم الديمقراطية والعمل الجماعي والمشاركة في اتخاذ القرارات وصنع السياسات.

- تدعيم سلطة القانون ومنحها الصلاحيات لرصد الحالات السيئة والفئات المقصرة ضمن إطار يحكم كافة الجوانب.

- اعتماد سياسات تنموية واضحة، ومراعاة استحضار أدوات تنفيذها، من دون أن تؤثر على تنفيذ غيرها من السياسات والبرامج التنموية السابقة، وتحديد من يتولى تنفيذ هذه السياسات وحيثياتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتنفيذ أيضًا^([11]).    

- تفعيل العمل التشاركي الإقليمي بين منظومة الأمم المتحدة العاملة في العراق والمنطقة العربية وجامعة الدول العربية و الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، لتوحيد الجهود بين العراق والدول العربية تجاه تنفيذ ومتابعة خطة ٢٠٣٠.  

ثالثًا - المجال الاقتصادي، وتتمثل المتطلبات بما يلي:  

- دعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والتجارة والسياحة من خلال زيادة الدعم الفني والمالي.    

- اعتماد استراتيجية مناسبة تلائم الاقتصاد العراقي تستهدف معالجة مشكلة البطالة والفقر، واعتماد وسائل واهداف جدية وتوفر الارادة لتحقيق ذلك، فضلاً عن شبكة الضمان الاجتماعي المناسبة والمدعومة لتحقيق أهدافها.  

 - الاهتمام بالقطاع الصناعي لتحقيق التوازن بين بنية الاقتصاد والمجتمع، واستكمال متطلبات البنى التحتية لتأمين القاعدة الأساسية لبناء الاقتصاد العراقي، وتبني سياسة استثمارية واضحة وعقلانية لتشجيع جميع الأطراف على العمل المحلية والأجنبية.

- رسم استراتيجية اقتصادية اجتماعية للمجتمع يتم من خلالها معرفة الواقع الاقتصادي و تأثيره في عملية تطور المجتمع مدعومة بالبيانات والمعلومات، وحصر الفئات المتضررة من عملية إصلاح الاقتصاد وتطبيق برامج الحماية الاجتماعية، والاهتمام بالمناطق الفقيرة وإعطائها الأولوية في التنمية، ووضع استراتيجية تنموية للمناطق الريفية ومكافحة آفة الفساد ^([12]).

- استهلاك الموارد باعتدال وكفاءة ومراعاة الأسعار الأفضل للموارد، والاستخدام الأمثل لها والأطر الزمنية واستبدال الموارد غير المتجددة بموارد بديلة. 

-    حسم الانتقال من الاقتصاد الحكومي المركزي إلى الاقتصاد الحر وفقًا لخطط واقعية تستند إلى متطلبات الانتقال الاقتصادي، وإن هذا الانتقال سيساهم في تحرير المبادرات الفردية الاقتصادية والقطاع الخاص، وبالتالي فإن عملية من هذا النوع تتطلب استثنائية في التخطيط والتنفيذ بما يضمن سلامة التحول ونجاحه.

-    ضرورة انتشال الاقتصاد من مأزق الريعية - الاقتصاد أحادي الجانب، و تنويعه وتحويله إلى اقتصاد متنوع. 

رابعًا- المجال الاجتماعي، ومتطلباته تتمثل:

-    الاهتمام الحقيقي ببرامج شبكات الحماية عبر إعادة هيكلية نظام الحماية الاجتماعي.

-    حملات لتوعية المجتمع لفهم ومعرفة أهداف التنمية المستدامة.

-    الحد من الفروقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لاسيما وأن المجتمع العراقي متنوع في مكوناته الدينية والعرقية.

-    التأكيد على أهمية دور المجتمع المدني في الدعوة إلى العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان.

-    الاستثمار في الشباب باعتباره ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة.

-    إدماج جميع الفئات السكانية من دون تمييز في السياسات التنموية وصولاً إلى الحوكمة المحلية^([13]).

خامسًا- المجال البيئي، وتتمثل متطلباته بـ:

-  وضع سياسة بيئية تعتمد على معايير بيئية كفؤة ترتقي بالإدارة البيئية إلى المستوى الذي يجعل من موضوعات البيئة والتنمية متكاملة لا متعارضة.

-  الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث.

-  بناء القدرة على مواجهة الكوارث، بما في ذلك آثار تغير المناخ.

-  نقل التكنولوجيا صديقة البيئة في المجالات الزراعية والصناعية.

-  حماية البيئة المائية لا سيما النهرية والطمر الصحي للنفايات الصلبة وتوسيع شبكة الصرف الصحي لتتلائم مع متطلبات حماية البيئة واستخدام آليات تدوير النفايات.

-  الاهتمام الجاد بمشكلة التصحر التي تنامت مؤخرًا ومشكلة شحة المياه.

سادسًا- المجال العلمي والمعرفي، ويتطلب ما يلي:

- وضع برامج لدعم التعليم من أجل التنمية المستدامة وطرح فكرة جعله إلزاميًا في بعض مراحل التعليم⁽[14]⁾.

- التأكيد على أهمية العلاقة بين المجتمع العلمي وصانعي القرار وتعزيز التواصل بينهما، وضرورة دعم البحث العلمي والتنافسية.

- إصلاح وتطوير النظام التعليمي في كافة مراحله وفروعه وتحسين المناهج الدراسية وجعلها أكثر استجابة لمتطلبات بناء المواطنة و حقوق الإنسان، ومتطلبات سوق العمل والتنمية.

- استكمال وتعزيز نظم الابتكار الوطنية وإدماج السياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار مع السياسات الوطنية والتنمية المستدامة.

   وهذه المتطلبات تحتاج تضافر جهود وإرادة سياسية واجتماعية من أجل تحقيقها وكذلك إمكانيات وقدرات مادية ومالية ومعنوية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا أنها تواجه تحديات تشكل معوقات للتنمية ، منها: تحديات سياسية، وأخرى أمنية تتمثل بالأزمات الأمنية والحرب على الإرهاب ووجود المليشيات المسلحة، وأخرى اقتصادية تتمثل بكلفة تنفيذ سياسات التنمية المستدامة والاقتصاد العراقي أحادي الجانب والبطالة والفقر، ومنها مشاكل بيئية تتمثل بالتصحر وأزمة المياه والتلوث، وغيرها من التحديات التي تعيق برامج التنمية المستدامة مثلما تؤثر على توجهات الحكومة وبرامجها في هذا المجال.

ختامًا، التنمية المستدامة من الموضوعات المهمة والحديثة، إذ تم تبنيها في العقود الأخيرة نتيجة لأوضاع وظروف جعلت الاهتمام بها ضرورة ملحة لارتباطها بحياة الإنسان واحتياجاته من الموارد.

   وفيما يخص العراق ونتيجة لظروفه وما مر به من حروب وصراعات، فهو بحاجة إلى تنفيذ سياسات في مجال التنمية المستدامة، وقد برزت توجهات حكومية عديدة ومواقف لتبني برامج تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها رؤية العراق 2030، ولكن هذه البرامج لم تحظ بتطبيق فعلي وما نُفذ منها متواضعًا ولا يلبي الطموح، لأن عملية التنمية المستدامة في العراق تحتاج الكثير من المتطلبات والإمكانيات إذا ما اريد تحقيقها بشكل سليم، ولكن لا يخلو مسار التنمية من وجود معوقات وتحديات تشكل حجز عثرة في طريق تطبيقها وتحقيق أهدافها، الأمر الذي يجعل من معالجتها أمر مهم لأي حكومة عراقية هادفة إلى تحقيق تنمية مستدامة واقعية تتناسب مع أوضاع العراق.

[1]- بارق شبر، سياسات التنمية المستدامة في العراق بين التمنيات وفشل الانجاز، شبكة الاقتصاديين العراقيين، 8/3/2019، الرابط: http://cutt.us.com/bU2ou9FJ

[2]-عدنان ياسين مصطفى، التنمية البشرية المستدامة .. مخاضات التهميش وفرص التمكين، دار امجد للنشر والتوزيع، عمان، 2016، ص69.

[3]- سوزان الشمري، التنمية المستدامة وتدعيم التشابك الاقتصادي في العراق، مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام، 28/11/2016، الرابط: https://m.annabaa.org/arabic/economicreports/8824

[4]- برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق، تعزيز موائمة خطط التنمية مع اهداف التنمية المستدامة، 29/10/2018، الرابط: http://cutt.us.com/aefWqE

[5]- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم، برنامج دعم تعافي العراق واستقراره عبر التنمية المحلية الممول من الاتحاد الاوروبي، 17/4/2019، الرابط : http://cutt.us.com/2J74lXZp

[6]- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا)، تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية, الدورة التاسعة والعشرون، الدوحة، 13-15 ديسمبر 2016، ص3.

[7]- تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية، مصدر سبق ذكره، ص3.

[8]- المصدر نفسه، ص 8.

[9]- بارق شبر، مصدر سبق ذكره.

[10]- التقرير الطوعي الاول حول اهداف التنمية المستدامة 2019، مصدر سبق ذكره، ص 6-7.

[11]- لبنان هاتف واسراء علاء الدين، واقع التنمية المستدامة في العراق: المعوقات والتحديات واستراتيجيات التطوير، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الدولي الثامن، بغداد، 2019، ص 255-256.

[12]- لبنان هاتف واسراء علاء الدين، مصدر سبق ذكره، ص259.

[13]-تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية، مصدر سبق ذكره، ص3.

[14]- عدنان ياسين مصطفى، مصدر سبق ذكره، ص83.