منذ تأسيسه عام ٢٠٠٠م، كانت الأنشطة البحثية لمركز الخليج للأبحاث محورًا لرسالته، إذ كان المركز رائدًا بحق في تشجيع الأبحاث وإنتاجها، وخاصةً تلك التي تركز على منطقة الخليج. فقد أدرك الدكتور عبد العزيز بن صقر مؤسس ورئيس المركز، أنه لم يكن هناك نقص فحسب في الأبحاث العالمية داخل مراكز الفكر الدولية والمؤسسات الأكاديمية على منطقة الخليج والدول التي تحتويها هذه المنطقة، أي الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العراق وإيران واليمن، بل كان هناك افتقار كامل لصوت إقليمي في ذلك الخطاب الدولي وفي الإصدارات العلمية المحدودة التي تضمنت بالفعل عنصر خليجي. وعند تأسيس مركز الخليج للأبحاث، كانت رؤية د. عبد العزيز بن صقر تتمثل في سد الفجوة في البحوث المتاحة باللغتين الإنجليزية والعربية حول منطقة الخليج من خلال إطلاق مجموعة متنوعة من البرامج البحثية المخصصة لموضوعات مختلفة تؤثر في منطقة الخليج، ومن خلال الاشتراك بصفة منتظمة في دراسات وتحليلات عن هذه الديناميات، مع الأخذ في الاعتبار دائمًا رسالة المركز "المعرفة للجميع"، والتي عكست رؤية د. صقر المتمثلة في إتاحة مجموعة كبيرة ومتنوعة من بحوث الخليج عالية الجودة والتي يسهل على الجمهور العام الوصول إليها على نطاق واسع. والجدير بالذكر أن مركز الخليج للأبحاث قد أوفى بالتزامه بضمان تمثيل المنطقة في مراكز الفكر الدولية ومجتمع البحوث الدولي، ليس فقط في القضايا التي تؤثر في الخليج تحديدًا، ولكن أيضًا في الخطاب العالمي حول قضايا تؤثر في العالم العربي الأوسع نطاقًا والشؤون الدولية ككل. وما زالت مراكز الفكر الغربية والمؤسسات الأكاديمية تموِّل الأبحاث التي تتناول الشؤون الدولية وتجريها على نحوٍ غير متكافئ، مما يجعل دور مركز الخليج للأبحاث في تقديم منظور خليجي في المخرجات البحثية العالمية في غاية الأهمية من أجل ضمان شمولية الأبحاث والتحليلات المتاحة حول الشؤون الدولية، خاصةً حول القضايا التي تؤثر على نحوٍ مباشرٍ في الخليج نفسه.

وفي ظل استيفاء مركز الخليج للأبحاث لدوره بصفته صوتًا إقليميًا يجري أبحاثًا حول القضايا ذات الأهمية لمنطقة الخليج، تميَّز البحث والتحليل في المركز بانبثاقه عن موضوعات تهيمن عادةً على الأبحاث الغربية حول منطقة الخليج، وهي سوق النفط وعلاقات الخليج مع الغرب، خاصةً الولايات المتحدة، والأمن الإقليمي. وبالطبع نوقشت هذه الموضوعات بصورة كافية في أبحاث المركز لأهميتها بالنسبة للمنطقة، إلا أنه خلال العقدين الماضيين، كان المركز في صدارة البحوث المبتكرة حول الكثير من الموضوعات الأخرى المتجاهَلة سابقًا، مثل علاقات الخليج مع أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى تخصيص برنامج بحثي كامل للهجرة وسوق العمل في الخليج. كما كان المركز أيضًا أحد أوائل مراكز البحث في دراسة الطاقة المتجددة والقضايا البيئية في الخليج، حيث نظر إلى قضايا الطاقة في سياق أوسع بكثير منذ سنين قبل أن تضع دول مجلس التعاون الخليجي المختلفة برامج رؤيتها للتنويع الاقتصادي. فضلاً عن ذلك، أجرى مركز الخليج للأبحاث بحوثًا وأصدر منشورات حول جميع جوانب السياسة المحلية الخليجية والمجتمع الخليجي، وقد أثبت كونه مركزًا للفكر في الخليج أهميته الخاصة في شرعيته في هذا المجال البحثي على وجه الخصوص، والذي تضمن موضوعات مثل الدراسات السكانية، ودور الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الخليج، والعلاقات بين الدولة والمجتمع، ودراسات الشباب، وسياسة التعليم، والدراسات الجنسانية. كما سمح وجود المركز في المنطقة بالمساهمة بدرجة كبيرة في مجال البحث هذا نظرًا لإمكانية الوصول للبيانات اللازمة لإجراء هذه الدراسات.

ومن الجدير بالذكر أنه في السنوات العشرين الأخيرة منذ تأسيس مركز الخليج للأبحاث، أنتجت البرامج البحثية في المركز ما يقارب 300 كتاب وإصدار للمجلات العلمية وأكثر من 1000 مساهمة بحثية خارجية. ويستحيل مناقشة إسهامات المركز في أبحاث الخليج بدون ذكر ملتقى الخليج للأبحاث السنوي الذي أسسه المركز في 2010 م، واحتفل العام الماضي بدورته السنوية العاشرة في جامعة كامبريدج. ويظل ملتقى الخليج للأبحاث أكبر مؤتمر أكاديمي يركز بشكل حصري على منطقة الخليج، ويُشار إليه غالبًا بالحدث السنوي الأبرز للباحثين من جميع أنحاء العالم والذين تركز بحوثهم على الخليج. وقد أسس مركز الخليج للأبحاث من خلال استضافة ملتقى الخليج للأبحاث تلك المنصة المهمة والفريدة لتعزيز التعاون البحثي العالمي بين الباحثين الشباب والناشئين والباحثين الأكثر تمكنًا داخل الخليج وخارجه. وقد كان ذلك أمرًا غير مسبوق وقت تأسيس الملتقى. ومنذ ذلك الحين، نظَّم المؤتمر بنجاح أكثر من ١٢٠ ورشة عمل بحثية وأشرف على ما يزيد على 1500 ورقة بحثية أكاديمية مجازة علميًا حول الخليج في جانبٍ معين.

ومنذ عام 2000م، حتى اليوم، شهدت منطقة الخليج والشرق الأوسط الأوسع نطاقًا والعالم أجمع تحولات مجتمعية بالإضافة إلى أزمات عالمية وتغيرات واضطرابات كبيرة أخرى، مثل الثورة الصناعية الرابعة وصعود الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وهجمات الحادي عشر من سبتمبر وما تبع ذلك من الغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق، والذي أدى إلى تحولات كبيرة في دينامية الأمن الإقليمي في الخليج، إلى جانب الأزمة المالية العالمية في 2008م، وثورات وانتفاضات عام 2011م، في أنحاء العالم العربي، وتزايد العدوان الإيراني والحروب بالوكالة في المنطقة، والتحول العالمي للطاقة المتجددة، واليوم في عام 2020 م، جائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية القادمة. ولم يكن وجود مركز الخليج للأبحاث ليمنع وقوع هذه الأحداث في ذلك الوقت، ولكن أبحاث المركز ضمنت استمرار أهمية القضايا الخاصة بالخليج طوال تلك الأحداث وبعدها. ويفخر مركز الخليج للأبحاث بأن البحوث والتحليلات التي يجريها في طليعة هذه المناقشات، ليس فقط بالنسبة لمن يريد من داخل الخليج أن يفهم كيف تؤثر هذه القضايا في المنطقة، ولكن أيضًا من خلال العمل مع مراكز الفكر والشركاء الأكاديميين من جميع أنحاء العالم لضمان انعكاس الدور المهم لبلدان الخليج كأطراف فاعلة دولية في بحوث الشؤون الدولية بقدرٍ كافٍ.

وقد نظم مركز الخليج للأبحاث منذ تأسيسه ستة برامج بحثية وتحليلية كبيرة تتناول جميع العناصر المؤثرة في صنع السياسات في الخليج، بما في ذلك موضوعات مثل الأنظمة السياسية والتنمية، والعلاقات الخارجية للخليج، وقضايا الدفاع والأمن، والاقتصاد، والقضايا البيئية، ودور الطاقة وأبعادها الإقليمية والعالمية. وفي كل برنامج من برامج المركز البحثية، يهدف مركز الخليج للأبحاث ومجتمعه الواسع من الباحثين والمساهمين إلى تسليط الضوء على القضايا التي لم يتم استكشافها بعد والعلاقات ذات الأهمية المتزايدة حاليًا وفي المستقبل بالنسبة لمنطقة الخليج وبقية دول العالم. وقد تم تنظيم كل مجال بحثي لتشجيع نشر الأبحاث الجديدة المبتكرة وأن يعمل كمصدر للمعلومات تجتمع فيه جميع المواد اللازمة لتكوين فهم راسخ لمجال اهتمام معين، بما يتضمن البحث والتحليل نفسه، وهو ما ينتج منه غالبًا إصدارات الكتب أو المقالات، بالإضافة إلى مؤتمرات وورش عمل وبرامج تعلم تنفيذية، الأمر الذي يساعد على إبراز البحوث والإصدارات المستمرة، مما يتيح الفرصة لمناقشة موضوعات ينبغي استكشافها أكثر في أبحاث إضافية والتعاون على معالجتها.

ومن أقدم البرامج البحثية في مركز الخليج للأبحاث وأكثرها رسوخًا هو برنامج العلاقات الخارجية الخليجية البحثي الذي يركز على تفاعل دول الخليج مع سائر دول العالم، على كلٍ من الصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط الأوسع نطاقًا والصعيد العالمي. وفي هذا المجال البحثي، يُجرى تحليل العلاقات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي مع عددٍ من الدول والمناطق للتمكن من الفهم المناسب والشامل للدينامية التي تحرك السياسات الأجنبية لدول الخليج، والقضايا والتطورات التي تحدد اتجاه هذه العلاقات، وكيف تؤثر الروابط الفردية والثنائية على البيئة الإقليمية الأوسع نطاقًا. ويضم المجال البحثي عددًا من البرامج الفرعية التي تتضمن علاقات الخليج مع الاتحاد الأوروبي، وعلاقات الخليج مع آسيا، وعلاقات الخليج مع إفريقيا، والعلاقات الخليجية الأمريكية. ولكنه يتضمن أيضًا بحوث مستفيضة عن المجال الذي شهد نقصًا في السابق، وهو علاقات الخليج مع أمريكا اللاتينية وعلاقات الخليج مع بلدان معينة داخل هذه المناطق.

ونظرًا لدور النفط بالغ الأهمية في اقتصاد الخليج، فقد أجرى برنامج الخليج البحثي للاقتصاد والطاقة الذي نظمه مركز الخليج للأبحاث بعضًا من أبرز بحوث وتحليلات المركز التي يُشاد بها عالميًا. ويتم إيلاء اهتمام خاص في البرنامج البحثي بقطاع النفط والغاز الذي ما زال هو الأهم، وعلى توسيع سلسلة القيمة فيه لتشمل البتروكيماويات والتكرير والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل صناعة الألومنيوم. كما يُجرى تحليل محاولات تنويع أخرى في التجارة والخدمات والسياحة، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة والطاقة النووية. وتشمل مجالات الاهتمام البيئات التنظيمية وبيئات الأعمال، وأسواق رأس المال والعلاقات التجارية ( مثل منظمة التجارة العالمية، واتفاقيات التجارة الحرة )، ومستقبل العرض والطلب العالمي فيما يتعلق بالطاقة، وتنظيم أسواق النفط والغاز الدولية، وصور الطاقة البديلة، مثل مصادر الطاقة المتجددة، وعلى وجه الخصوص حاليًا، التنويع الاقتصادي وبرامج التحول الوطني.

ومن أكثر الإسهامات تأثيرًا في البعد الدولي للتعاون كبرنامج مشترك مع مركز سياسات الهجرة في فلورنسا هو برنامج أسواق العمل والهجرة في الخليج الذي نظمه مركز الخليج للأبحاث. ويقدم البرنامج بيانات وتحليلات وتوصيات تساهم في تحسين فهم أسواق العمل والهجرة في الخليج وإدارتها، مع إشراك وجهات نظر جميع الأطراف المعنية واحترامها. وتتضمن العناصر الرئيسية للبرنامج إلقاء نظرة شاملة للأبعاد السكانية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والسياسية والإدارية لأسواق العمل والهجرة، وجمع جميع البيانات والوثائق ذات الصلة، وفي مقدمتها البيانات والوثائق الصادرة من بلدان دول مجلس التعاون الخليجي وأيضًا من بلدان المنشأ، بالإضافة إلى إجراء بحث أكاديمي سليم والمساهمة في تطوير مجال البحث، وعرض تحليلات للسياسات، والاشتراك في حوار مع جميع الأطراف المعنية لمناقشة نتائج البحث. وقد نتج من بحث البرنامج عدد من الأوراق والكتب التحليلية عن قضايا الهجرة وسوق العمل في الخليج. كما يوجد موقع إلكتروني خاص بالبرنامج يحتوي على مجموعة من البيانات والوثائق التي تزيد باستمرار فيما يتعلق بأسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي.  

وعلى اعتبار أن البحوث العالمية حول الطاقة في الخليج تميل إلى التركيز حصرًاعلى سوق النفط، كان برنامج أمن البيئة واستدامتها الذي نظمه مركز الخليج للأبحاث في طليعة البحوث والتحليلات المتطورة حول القضايا البيئية في منطقة الخليج، حيث وثَّق معلومات مهمة ذات صلة حول مسائل معينة متعلقة بالخليج من أجل تعزيز الوعي بالقضايا البيئية الرئيسية وفهمها، مثل الاتجاهات المتعلقة بوضع البيئة والموارد الطبيعية في الخليج ومحركاتها الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى مبادرات كبيرة عن البيئة والاستدامة، والتهديدات البيئية مثل المياه والتصحر والتغير المناخي ومخلفات الإنشاءات والهدم.

كان لبرنامج أبحاث السياسة والمجتمع التابع لمركز الخليج للأبحاث دورًا فعالاً في تشكيل الطريقة التي يفهم بها العالم الديناميكيات الاجتماعية في منطقة الخليج، وبصفة خاصة المملكة العربية السعودية، التي غالبًا ما يُساء تمثيل مجتمعها في البحث والتحليل في العالم الغربي، بالإضافة إلى إساءة فهمها تاريخيًا، وقلة التعرض لها كدولة. وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، بحث هذا البرنامج البحثي موضوعات تتعلق بالثقافة والديموغرافيا والقضايا الاجتماعية، مثل التعليم والدراسات الجنسانية والشباب والإعلام والتاريخ والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الأنظمة السياسية مثل الدساتير الخليجية والهيئات التشريعية والقضائية، والأنظمة التنفيذية والحركات السياسية والاجتماعية وحقوق الإنسان.

وأخيرًا، ركز برنامج أبحاث الأمن والدفاع التابع لمركز الخليج للأبحاث على أحدث التطورات الأمنية في دول الخليج، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى إيران والعراق واليمن، والمنطقة المجاورة في جنوب آسيا، وبصفة خاصة باكستان وأفغانستان. وقد بحث البرنامج القضايا الأمنية الشائكة والهينة، مع التركيز بشكل خاص على مكافحة الإرهاب، والتطور النووي، وأسلحة الدمار الشامل في الخليج، واستقرار الأنظمة الحاكمة، والأمن البحري، والمخدرات، والاتجار بالبشر. وقد تضمنت أنشطة البرنامج تحليلات وتنبؤات وتقارير عن الأوضاع باللغتين العربية والإنجليزية، ومراقبة الأنشطة الإرهابية وآخر التطورات العسكرية، ودراسة التطورات الاستراتيجية والأمنية الحرجة.

ومن المستحيل ان نسرد بالتفصيل جميع الطرق التي ساهم بها مركز الخليج للأبحاث مساهمة كبيرة في العالم البحثي بمنطقة الخليج. ومع ذلك، فمن المهم في الذكرى السنوية العشرين لإنشاء المركز ان نسلط الضوء على الإنجازات المختلفة للمركز والدراسات البحثية الرائدة التي قام بها على مدى العقدين الماضيين، بما في ذلك الإنجازات البحثية التي حققها المركز في السنوات الأولى من إنشائه. وكان من أبرز تلك الإنجازات إنشاء سلسلة الكتاب السنوي الخليجي، والتي نشرها المركز سنويًا منذ عام 2003-2009م، وكانت غير مسبوقة في الطريقة التي تناولت بها جميع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية الرئيسية تناولاً شاملاً، وحددت أبرز التطورات في منطقة الخليج خلال سنة محددة. وتطلب تجميع كل طبعة بحثًا موسعًا في المصادر الأولية، ولا تزال الأعداد التي تم إنتاجها نتيجة لذلك بمثابة مواد مرجعية مهمة في الخليج للسنوات التي طُبعت فيها هذه الأعداد. وعلى سبيل المثال، إذا أراد شخص الوصول إلى فهم أفضل للديناميكيات السياسية في الانتخابات البرلمانية الكويتية لعام 2008م، فيمكنه بسهولة الرجوع إلى الكتاب السنوي الخليجي في ذلك العام، وهذا ما يعكس أهمية هذه الأعداد حتى اليوم.

وشهدت السنوات الأولى بعد إنشاء مركز الخليج للأبحاث إنجازات بحثية مهمة في مجال الأمن الإقليمي. ومن الأمثلة على ذلك، الدراسة البحثية التالية: " التطرف الراديكالي: الروابط العابرة للحدود الوطنية، الأسباب والآثار"، والتي قدمت دراسة غير مسبوقة تناولت عملية التطرف، مع التركيز على المملكة العربية السعودية واليمن وباكستان. وكان الهدف هو فهم مدى قوة الشبكات التي تهدف إلى تجنيد الأفراد لتنفيذ أنشطة إرهابية. وقد عملت الدراسة على تحليل تطور عملية التطرف، وبؤر الجماعات الرئيسية، ومصادر التمويل، والرعاية والمنظمات التي تعمل بالوكالة، وعلى غرار هذه الدراسة، أجرى المركز دراسة بحثية حول الجهات الفاعلة العنيفة غير الحكومية، وقد كشفت عن العلاقة بين الجهات الفاعلة العنيفة غير الحكومية والبيئة التي تنشئها وتغذيها. وقد طبقت نهجًا متكاملًا، حيث استرشدت بالمؤلفات حول الموضوع، بالإضافة الى تبني نهج نقدي مميز وإضافة البيانات الرئيسية التي تم جمعها من الأنشطة الحالية لـلجهات الفاعلة العنيفة غير الحكومية المعاصرة. وكان ناتج المشروع مخرجًا معياريًا وتجريبيًا على حد سواء، حيث تجسد في مشاركة العلماء المتميزين ذوي الخبرة الواسعة في مجالات خبرتهم. وأخيرًا، تضمنت أبحاث المركز المبكرة حول الأمن الإقليمي مشاركته في دراسة بحثية تشمل بلدان متعددة تسمى انفوكور (INFOCORE)، والتي أجرت بحثًا شاملاً حول دور وسائل الإعلام في النزاعات العنيفة وفي تشكيل تصورات الصراع والاستجابات.

وعلاوة على ذلك، ونظرًا لكونه مركز أبحاث يقع مقره في الخليج ويقدم وجهة نظر إقليمية، فقد كان من المهم دائمًا لمركز الخليج للأبحاث، وكلما أمكن ذلك، توفير محتوى البحث والتحليل باللغة العربية، ليس لعكس أولوياته الإقليمية فحسب، ولكن أيضًا لتوفير مدخلاً لهؤلاء الذين يأتون من المنطقة نفسها للوصول إلى محتوى بحثي عالي الجودة باللغة العربية لغتهم الأم، وهي اللغة الرسمية لجميع دول المنطقة. ولهذا السبب، فإن مجلة آراء، التي تنشر أبحاثًا وتحليلات شهرية باللغة العربية حول جميع القضايا التي تتناولها برامج أبحاث مركز الخليج للأبحاث، كانت مفيدة في ضمان توفير المحتوى العربي لفئة عريضة من القراء. وبالإضافة إلى إجراء البحث والتحليل باللغة العربية، من خلال ترجمة الكتب والمنشورات العلمية المهمة من الإنجليزية إلى العربية، ساعد مركز الخليج للأبحاث جمهوره الناطق بالعربية على الوصول إلى البحوث النقدية في الشؤون الدولية من مؤسسات غير تابعة للمركز.

وفي النهاية، وكما ذكرنا مسبقًا، فقد أتاح ملتقى الخليج للأبحاث، خلال عشر سنوات من عقد مؤتمرات ناجحة، فرصة لمركز الخليج للأبحاث لزيادة مخرجاته البحثية بشكل استثنائي، من خلال دعوة علماء من الخارج متخصصين في الشأن الخليجي لإجراء أبحاث تحت مظلة مركز الخليج للأبحاث. وقد تأسس الملتقى في البداية لتوفير بيئة أكاديمية تهدف إلى تعزيز الدراسات الخليجية وتشجيع التبادل الأكاديمي بين أولئك الذين يعملون أو يهتمون بالتطورات الجارية في منطقة الخليج بالتحديد، والمجتمعات المؤسسة لها. وبعقده في المقر التاريخي لجامعة كامبريدج، يسلط كل ملتقى الضوء على القضايا الحاسمة المهمة لمنطقة الخليج ويوفر أساسًا لإجراء البحوث الأكاديمية والتجريبية والمشاركة فيها عبر مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة والأمن والعلوم الاجتماعية على نطاق أوسع. ومن خلال ورش العمل المتوازية المخصصة لموضوعات محددة، يوفر الملتقى معلومات واقعية وثاقبة حول المنطقة، معززاً للتفاهم المتبادل بين الخليج وبقية العالم. ويتم التركيز بشكل خاص على تشجيع العلماء الشباب، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى اليمن والعراق، بما يشمل أولئك الذين يدرسون في الخارج، على المشاركة في المباحثات والتعاون البحثي. وعلاوة على ذلك، تعزز ورش العمل الجهود البحثية المختلفة بين المؤسسات من داخل منطقة الخليج وأجزاء أخرى من المنطقة لزيادة الوعي بقضايا خليجية معينة.

وها نحن نبدأ عقدًا جديدًا في ظروف استثنائية من وجود وباء عالمي يؤثر على جميع دول العالم بشكل عشوائي، وله بالفعل عواقب اقتصادية مدمرة بما في ذلك الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية. ومن الواضح أن البحث الذي يستهدف الخليج وكيفية تأثر الخليج بالأحداث العالمية سيبقى ذو أهمية في السنوات المقبلة. ويظل مركز الخليج للأبحاث ملتزمًا بمهمته الأصلية المتمثلة في وضع هذه الأحداث في سياقها الخليجي، وذلك من حيث تأثيرها على منطقة الخليج، وتقديم أبحاث وتحليلات عالية الجودة باللغتين الإنجليزية والعربية من خلال برامجها البحثية المتنوعة والشراكات العالمية، فضلاً عن الانخراط مع جيل جديد من علماء الخليج من جميع أنحاء العالم.