ما زالت اليابان تحتل المرتبة الثالثة ضمن أكبر اقتصادات العالم بعد الولايات المتحدة والصين. ونظرًا لندرة موارد الطاقة المحلية، لا يمكن لنمو قاعدة اليابان الصناعية أن تدوم بدون تأمين الطاقة. ويعتمد هذا العنصر ذو الأهمية البالغة في تقدم اليابان بدرجة كبيرة على مدى الوصول إلى إمدادات دول مجلس التعاون الخليجي من الطاقة. ومما يعكس الأهمية البالغة لهذا المكون في النمو هو ترسُّخ الروابط الدبلوماسية لليابان مع الخليج، حيث تطورت العلاقات مع السعودية منذ خمسة وستين عامًا منذ عام 1955م، وتُعد اليابان حاليًا أكبر مستورد للغاز الطبيعي المُسال، وتحتل المرتبة الثالثة بين أكبر مستوردي النفط الخام ومنتجات النفط في العالم.

وفي المقابل، تعتمد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بدرجة كبيرة على صادرات الطاقة لتمويل نموها. وقد شكَّلت هذه الدينامية أساسًا لأكثر من ثلاثة عقود من العلاقات التجارية التي كانت الشركات اليابانية فيها شركاء أساسيين في تحسين مشاريع الطاقة والبنية التحتية للمرافق العامة داخل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتلقَّى دور اليابان الاستراتيجي داخل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي دعمًا كبيرًا من مصرف اليابان للتعاون الدولي (JBIC) – وهو مؤسسة مالية يابانية عامة ووكالة ائتمانية للتصدير، والمنظمة اليابانية للتجارة الخارجية (JETRO) التي تقدم الدعم التجاري وتدعم الأعمال. وما يعكس التزام القطاعين العام والخاص في اليابان هو تطور العلاقة الخليجية اليابانية من خلال دعم نطاق واسع من القطاعات غير المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك قطاع السيارات، والنقل، والتعليم (خاصةً التعليم المهني)، والأطعمة والمشروبات، والمجالات الطبية، والثقافة (الثقافة الشعبية والقصص المصورة "المانجا")، بالإضافة إلى دعم خطط دول مجلس التعاون الخليجي الاقتصادية الوطنية وتنمية المدن الاقتصادية والمدن الكبرى.

مساهمة مركز الخليج للأبحاث على مدار عشرين عامًا

إن مركز الخليج للأبحاث منظمة فريدة تأسست كمركز فكر إقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد وسَّع المركز وجوده استراتيجيًا على مدار السنوات العشرين الماضية، ويطرح حاليًا منظورًا عالميًا. وقد ترسَّخ وجوده ليس فقط في دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا أيضًا. وقد أجرى مركز الخليج للأبحاث خلال العقدين الماضيين أبحاث وأعمال استشارية عالية الجودة في مختلف المجالات، بما في ذلك مجالات الاقتصاد، والسياسة، والدفاع/الأمن، والتجارة، والطاقة، والمجال المالي، والبنية التحتية، بما يتضمن قطاع المياه/التحلية والطاقة المتجددة.

معظم مراكز البحث في اليابان منظمات شبه حكومية، وتعتمد أموالها بالكامل على التمويل الحكومي. وبالتالي، تركز أهدافها البحثية غالبًا وتتوزع على بلدان معينة (مثل السعودية والإمارات والكويت)، بدلاً من أن تنظر لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي ككل. وقد تمكَّن مركز الخليج للأبحاث من خلال ذلك من تنصيب نفسه كمصدر ثمين للمعرفة والرأي والمشورة وأن يكون بمثابة شريك بحثي موثوق لمراكز الفكر والمنظمات الحكومية في اليابان.

فعلى سبيل المثال، شارك مركز الخليج للأبحاث في مؤتمر اقتصادي/استثماري مع مصرف اليابان للتعاون الدولي ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط (JCCME). فضلاً عن ذلك، كان افتتاح المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية فرع لمصرف اليابان للتعاون الدولي في دبي حدثًا مهمًا، حيث يعمل المكتب كمركز لتمويل مصرف اليابان للتعاون الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي. وقد حضر هذا المؤتمر أكثر من 150 شخصًا من أبرز قادة الأعمال اليابانيين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الياباني للمنظمات الاقتصادية (كايدانرين).

وقد قدم مركز الخليج للأبحاث فيما تلا هذا الحدث المشورة السياسية والاقتصادية لأكبر مائة شركة يابانية لإرشادهم إلى السبيل الأنسب للتوسع في منطقة الخليج. وللقيام بذلك، فقد تم تمكين مركز الخليج للأبحاث من تعزيز مكانته كمركز أبحاث عالمي رئيسي وسط هذه الشركات اليابانية الكبرى. وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالمشاريع البحثية، شرع المركز في برنامج لتبادل الباحثين اليابانيين الشباب في معهد الطاقة والاقتصاد (باليابان) من أجل تسهيل عملهم البحثي الإضافي فيما يتعلق بمنطقة مجلس التعاون الخليجي،

وعلى مستوى الحكومة اليابانية، نشر مركز الخليج للأبحاث كتابًا لوزارة التجارة والصناعة اليابانية يركز على احتياطيات الدهب في مجلس التعاون الخليجي والمسائل المتعلقة بالعملة الخليجية.    

ويلعب مركز الخليج للأبحاث أيضًا دورًا رئيسيًا في شؤون أمن الطاقة من الناحية الاستراتيجية في اليابان وذلك فيما يتعلق بمضيق هرمز-حيث لا يقدر العديد من اليابانيين بشكل عام أهميته الاستراتيجية كمعبر لتجارة الطاقة. وفي هذا السياق، عقد مركز الخليج للأبحاث مؤتمرًا مشتركًا في طوكيو بالشراكة مع معهد الدراسات الدولية -وهو مركز أبحاث تابع لوزارة الخارجية اليابانية. وكان الأمن أحد البنود الرئيسية على جدول الأعمال، بالإضافة إلى استكشاف استدامة الطاقة طويلة المدى لليابان داخل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وقد ساند المركز زيارات رئيس الوزراء "آبي" إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج من خلال تقديم المشورة إلى المكتب الخاص بآبي.

. دور مركز الخليج للأبحاث في المستقبل

ووفقًا للرؤى الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي التي تمتد من 10 إلى 20 عامًا، فمن الضروري لمستقبل الجيل الشاب المتنامي تقليل الاعتماد الحالي على عائدات النفط. وهذا يعني التنويع الاقتصادي وتطوير قطاعات الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة والثقافة بالإضافة إلى قطاعات خدمات الاقتصاد.

ونظرًا لأن اليابان وآسيا قد يكونا أطرافًا رئيسية في تحقيق الإطار الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي، يتعين أن يتمثل دور مركز الخليج للأبحاث في تقديم مساهمة كبيرة من خلال تعزيز العلاقات القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة الآسيوية الأوسع نطاقًا، من الناحيتين الاقتصادية والسياسية. ويمكن استغلال فعاليات مثل ملتقى الخليج للأبحاث في جامعة كامبريدج، بالإضافة إلى التواجد العالمي لمركز الخليج للأبحاث، كمنصة للمساعدة في تنفيذ رؤى دول مجلس التعاون الخليجي وبالتالي المساعدة في الانتقال السلس إلى العصر الجديد داخل دول مجلس التعاون الخليجي.