عندما تم تأسيس مركز الخليج للأبحاث عام 2000م، كمؤسسة تفكير عربية الهوية والانتماء والاهتمام، كانت بيئة البحوث والدراسات المتخصصة في المجال الأمني أو العسكري في عموم العالم العربي لا تعد مجالاً اعتياديًا يتواجد في مراكز البحوث والتفكير ذات الطابع المدني، أو الجامعات والمراكز الأكاديمية، بل كان حصرًا على مراكز  تابعة أو مرتبطة، بشكل وثيق، بمؤسسات الدول الأمنية والعسكرية. ولم يكن ناتج هذه المؤسسات من البحوث والتقارير يتم تداوله بشكل مفتوح، أو بهدف إغناء المعرفة خارج الإطار الرسمي الضيق، وحتمًا لم يكن هذا المجال المعرفي يشمل المواطن العادي في الوطن العربي.

وقد جاء مركز الخليج بمفهوم جديد لم يكن شائعًا في الدراسات الأمنية الخاصة بمجلس التعاون الخليجي، فمركز الخليج قام على أساس الافتراض أن الأمن له مرجعية جغرافية، وليس سياسية، أو تعاقدية فقط . ولا يمكن دراسة القضايا والتحديات التي تواجه دول منظومة مجلس التعاون الستة ، بمعزل عن البيئة الجيوسياسية التي تتواجد بها دول المنظومة. لذا لا يمكن دراسة التحديات الأمنية التي تواجه دول المجلس بمعزل عن البيئة الجيوبولتيكية لمنطقة الخليج العربي عمومًا. لذا قامت نشاطات ودراسات وأبحاث المركز على قاعدة منطقة "الخليج الجيوبولتيك / الجغرافي الطبيعي" والتي تضم تسع دول، وهي دول مجلس التعاون الستة، بالإضافة إلى العراق وإيران واليمن. ومن هنا جاءت قاعدة 6 + 3 ، كقاعدة عامة لجميع نشاطات المركز ، حيث لا يمكن فهم التحديات الأمنية التي تواجه الدول الست ، دون فهم التطور في الدول الثلاث الأخرى، ولا يمكن عزل الدول الست عن بيئتها الاستراتيجية. والأكثر من هذا ، يمكن القول إن الدول الثلاث التي تتشارك في الكتلة الجغرافية التي تدعى "الخليج والجزيرة العربية" تعتبر مصدرًا لعدد كبير من التحديات الأمنية التي تواجهها دول مجلس التعاون الست، فالتهديدات الأمنية التي مصدرها العراق ، وإيران ، واليمن تعتبر من التحديات الأساسية لدول مجلس التعاون الخليجي، بشكل منفرد أو جماعي.

ما أحدثه مركز الخليج للأبحاث في مجال توفير المعرفة بالشؤون الأمنية والعسكرية لعموم من له اهتمام بهذه المجالات كان يعد قفزة كبيرة في أسلوب تداول المعرفة في العالم العربي. فقد قام البرنامج بتبني نشاطات متعددة الاتجاهات عبر الاستعانة بجيل جديد من الباحثين الشباب الذين وجدوا ضالتهم في البحث بمواضيع وقضايا غير مألوفة للباحث العادي، خاصة في مواضيع الأمن القومي، وقضايا وخفايا الفكر الإرهابي.

ما قام به مركز الخليج للأبحاث في مجال دراسات الأمن والدفاع ودراسات الإرهاب هو إزالة إطار الجمود والتعقيد الذي رافق موضوع الدراسات الأمنية خلال العقود الزمنية السابقة. وسعى إلى جعل المواضيع الأمنية مفتوحة للتداول والمناقشة من قبل جميع الأطراف ومن جميع الزوايا والأبعاد. وقام بتوسيع مفهوم "الأمن" ليشمل مواضيع لم يكن تداولها مألوفًا للكادر العلمي الأكاديمي الذي لم يكن يمتلك صلات بالأجهزة الأمنية أو المؤسسات العسكرية الرسمية التابعة للدول.

كانت مهمة القسم منذ إنشائه تتلخص بمحاولة التفكير خارج الإطار التقليدي والرسمي، والتعامل مع قضايا الأمن الوطني، والأمن الإقليمي، وأساليب التعامل مع التحديات الإرهابية التي كانت تشهد نموًا سريعًا ومخيفًا خلال فترة بداية القرن الجديد. وكان لابد من محاولة إجراء مسح عام لجميع التحديات الأمنية التي تواجه دول مجلس التعاون. وبشكل عام وجد باحثو المركز أنه يمكن تقسيم التحديات الأمنية في منطقة الخليج إلى فئات متعددة ومختلفة، لتسيير عملية البحوث والاختصاص ضمن عمل القسم. لذا تم تحديد أصناف وطبيعة التهديدات على الشكل التالي :  

الفئة الأولى، كانت تتمثل بالتحديات الأمنية التي تعزى لنشاطات الجريمة المنظمة (وغير المنظمة / العشوائية) والتي تشكل تهديدًا كامنًا وفعليًا لأمن الدول وأمن وسلامة المجتمع والمواطن. وعادة ما تكون مدفوعة بعوامل إجرامية غرضها ضمان كسب المال بطرق غير شرعية، والتحايل على القوانين. ومنها نشاطات تهريب المخدرات، الاتجار وتهريب البشر، التحايل والنصب والتزوير، الجرائم الإلكترونية..... وقام برنامج دراسات الأمن والدفاع والإرهاب بتقديم مساهمات قيمه في هذا المضمار تضمنت إصدار بحوث وكتب حول موضوع الاتجار وتهريب المخدرات، وموضوع عصابات القرصنة البحرية .. وغيرها، التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والجزيرة العربية.      

الفئة الثانية، كانت تركز على التحديات التي مصدرها اللاعبين السياسيين من غير الدول، وبالخصوص نشاطات الجماعات والتنظيمات الإرهابية، ومجموعات المليشيات المسلحة والتي تعمل  بدوافع سياسية وإرهابية . ويعتبر هذا المضمار أحد أهم اهتمامات برنامج دراسات الأمن في المركز . فظاهرة الإرهاب كانت تشكل واحدًا من أكبر التحديات لدول ومجتمعات ومواطني منطقة الخليج والجزيرة العربية، وتهديدات هذه الظاهرة ومخاطرها كانت لا تقتصر على المنطقة بل تشمل جميع أرجاء العالم. وهنا برزت جهود البرنامج المتخصص بشكل واضح لملء فجوة المعرفة التي كانت قائمة في هذا المجال. فمعظم الدراسات والبحوث التي تناولت ظاهرة الإرهاب، خاصة ما تم وصمه في أدبيات العالم الغربي بكونه  "الإرهاب الإسلامي" ، كانت تصدر عن مؤسسات وخبراء غربيين لا علاقة لهم بواقع التطورات الإقليمية التي قادت لتطور ونمو ظاهرة الإرهاب، ولا يوجد لهم إلمام كاف بالبيئة السياسية والاجتماعية  التي ساعدت على توفير الحاضنة للنزعات الإرهابية.  ولا يدركون أن الإرهاب مجرد ناتج لعوامل أخرى ساهم الغرب، وسلوكيات الاحتلال والعدوان الغربي بتعميق جذورها عبر فترة زمنية طويلة. لذا فإن مهمة مركز الخليج للأبحاث بوصفه مؤسسة فكرية عربية - خليجية ، ومهمة برنامج الأمن والدفاع ودراسات الإرهاب بالتحديد كانت مهمة كبيرة وشاقة في محاولة تغيير المفاهيم والمسلمات التي كانت قائمة في الفكر الغربي الأكاديمي والإعلامي، وحتى الرسمي حول الصورة النمطية التي تربط المواطن العربي المسلم بظاهرة الإرهاب دون التدقيق والتفكير بالدور الذي لعبته (وتلعبه) السياسات الغربية والتدخلات الخارجية ، في تنمية هذه الظاهرة الشاذة والخطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.   

وفي تقديرنا، ونحن ننظر لعشرين عامًا من التاريخ، ومن نشاطات مركز الخليج للأبحاث، نجد أن أهم شعار أو مبدأ تبناه برنامج الأمن في الجدال الذي كان يتمحور حول دراسة  قضايا النشاطات الإرهابية، كان يتضمن فكرة وجوب التفريق بين الحق الشرعي في مقاومة الاحتلال والعدوان، وممارسات الإرهاب ، وأن حق مقاومة الاحتلال والعدوان هو حق مصون في جميع القوانين والأعراف والشرائع الدولية، ومن ضمنها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة (حق الدفاع عن النفس ورد العدوان)  ولا يمكن وصم أي عمل مقاوم للاحتلال بكونه عملاً إرهابيًا. أي "لا يمكن شرعنه الاحتلال والعدوان، وتجريم المقاومة". فمما لا شك فيه أن هناك نشاطات إرهابية تعد من الجرائم ضد الإنسانية، ولكن في الوقت نفسه فإن عملية الخلط، وعدم التميز بين العمل الإرهابي، وبين حق مقاومة الاحتلال وصد العدوان، لم يكن أسلوبًا صائبًا من الناحية القانونية أو العلمية أو المنطقية. وفي مجال دراسات الإرهاب كانت مساهمات البرنامج واسعة، تمثلت بتولي البرنامج تنظيم عقد الندوات، والحلقات الدراسية ، والمؤتمرات التي كان يدعى للمشاركة في نقاشاتها كبار المختصين والباحثين والمسؤولين الرسميين المعنيين في هذا المضمار . وكذلك مشاركة باحثي البرنامج بشكل فعال في معظم الندوات ، والحلقات النقاشية والبحثية حول مواضيع دراسة النشاطات الإرهابية ، والتي كانت تعقد في جميع أنحاء العالم من قبل المؤسسات البحثية المختلفة. والمؤسسات الرسمية المتخصصة. وهذا الأمر ضمن لباحثي برنامج الأمن ودراسات الإرهاب حضورًا مميزًا ومؤثرًا في المجال الدولي على المستويين الأكاديمي والرسمي.

وما سيبقى خالدًا، ومؤثرًا من بين نشاطات البرامج الفكرية هو سلسلة المطبوعات والبحوث التي تم إصدارها من قبل باحثي البرنامج. ويأتي على رأس هذا الإنتاج الفكري سلسلة "دراسات الأمن والإرهاب" التي صدرت باللغتين العربية والإنجليزية بشكل منتظم كل ثلاثة اشهر (أربعة أعداد سنويًا) والتي أمست أحد أهم مراجع دراسات ظاهرة الإرهاب على المستوى العربي . حيث شارك في كتابة بحوثها وتحقيقاتها نخبة واسعة من المختصين العرب والأجانب في هذا المضمار. تولت هذه الدورية تغطية قضايا تتصف بالجدلية في مجال دراسات مكافحة الإرهاب، وعلى رأسها عدد خاص يبحث أسلوب العمليات الانتحارية من ناحية المعدات المستخدمة، ومن ناحية التكنيك المتبع في تنفيذ العمليات، وتعقيدات اختيار الأهداف، ودوافع هذه العمليات، وغيرها من الأبعاد التي لم تكن متداولة في الأبحاث التقليدية في هذا المضمار. وتمددت التغطية البحثية لهذه السلسلة لتشمل مواضيع أخرى ذات حساسية وأهمية كبيرة لكل من يعمل بالمجال المهني أو الأكاديمي للتعامل مع ظاهرة الإرهاب المتصاعدة. ومن هذه المواضيع كانت بحوث تحليل تجنيد النساء للعمليات الانتحارية، وهو أمر كان يعد جديدًا وغريبًا على هذه الممارسات . وشمل أحد الأعداد المتميزة دراسة شاملة لظاهرة استهداف الجماعات الإرهابية هيكلية الصناعة النفطية في العالم العربي، كوسيلة من وسائل الحرب الاقتصادية على الدول، وكان هذا العدد قد قام على بحوث وإحصائيات مفصلة عن نوعية الأهداف النفطية، ومدى تأثير هذه الهجمات على الوضع الاقتصادي في الدولة وعلى سوق النفط الدولي. ومن المساهمات المهمة التي تحسب لإنجازات البرنامج كان إصدار مجلد يحتوي على جميع قوانين وتشريعات مكافحة الإرهاب التي أصدرتها دول مجلس التعاون الخليجي، حيث خدم هذا المؤلف مهمة مقارنة هذه التشريعات، والقيام بطباعتها باللغتين العربية والإنكليزية، مما جعل المجلد يعمل كمرجع لجهات إنفاذ القانون، وللمؤسسات القضائية، والمؤسسات الدولية المعنية بمهام مكافحة الإرهاب.  

وقام البرنامج بجهد مميز في دراسة وتحليل ظاهرة التطرف، بكونها القاعدة الأساسية التي تقود إلى تحول العناصر إلى تبني النشاطات الإرهابية. وحاول البحث عن العوامل التي تقود إلى انحراف الشباب نحو اعتناق الأفكار المتطرفة في المجتمعات الخليجية والعربية عمومًا. وقادت بحوث البرنامج إلى الاستنتاج أن جهود مكافحة الإرهاب لن تكون فعالة او مكتملة دون التركيز على التعامل مع ظاهرة التطرف، وذلك للعلاقة العضوية الديناميكية بين الظاهرتين. وكون الإرهابي هو نتاج متقدم للفكر المتطرف. وساهم البرنامج في تطوير فهم ظاهرة الإرهاب، والتأكيد على فشل الوسائل الأمنية المنفردة في التعامل مع الظاهرة. والتأكيد على أن ظاهرة الإرهاب هي مجرد "نتاج" لعوامل أخرى متعددة. ولا يمكن التعامل مع الناتج، في أي محاولة جادة لاجتثاث ظاهرة الإرهاب، دون التعامل مع مسبباته وجذوره. وبذل البرنامج جهدًا في التأكيد على أهمية وفعالية برامج الإصلاح التي تشمل الشباب الذي تم تضليله للسير بمسالك التطرف الفكري وممارسة النشاط الإرهابي.        

الفئة الثالثة من نشاطات البرنامج كانت تتمركز حول دراسة التحديات والتهديدات والمخاطر التي مصدرها الدول (الإقليمية والعالمية). وكان هذا المجال يركز البحث في قضايا الأمن والسلام الدولي. وكان أهم مساهمات البرنامج في هذا المضمار هو طرح مشروع إعلان منطقة الخليج كمنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، يشمل جميع الدول التسع المكونة لمنطقة الخليج الجغرافية ( 6 + 3) وشملت دول مجلس التعاون الست بالإضافة إلى العراق وإيران واليمن ، وكان ذلك في عام 2004م ، أي أن البرنامج أخذ السبق والريادة على جميع المؤسسات الإقليمية والدولية في تناول هذه القضية الحساسة، حتى قبل بروز وتصاعد مشكلة التعامل الدولي مع الطموحات النووية غير المشروعة لحكومة إيران. وفي مجال الريادة هذا تحمل البرنامج مهمة القيام بتنظيم ما لا يقل عن خمسة اجتماعات دولية تم عقدها في مدن مختلفة من العالم شارك فيها نخبة من الخبراء الدوليين في مجال نزع وتحريم أسلحة الدمار الشامل ، بجانب ممثلين رسميين من الدول التسع المشاركة في المشروع، وكان من ضمنهم ممثلين رسميين عن الجمهورية الإسلامية في إيران، بجانب ممثلين رسميين من العراق واليمن . وخصصت سلسلة هذه الاجتماعات لمناقشة وتطوير مشروع إعلان الخليج كمنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. ومن أجل توفير الدعم الفكري للمشروع تبنى مركز الخليج للأبحاث بإصدار مجلد يتناول القضايا الأساسية في المشروع، والأسس التي يقوم عليها، والخطط المستقبلية لتطوير المشروع.

ولم تقتصر نشاطات البرنامج البحثي على التعامل مع المشروع النووي الإقليمي، بل شملت دراسة النزعات التوسعية والتدخلية التي أصبحت أحد مصادر زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي لجميع الأطراف المهتمة بشؤون منطقة الخليج.

وتولى البرنامج كذلك مهام تدريبية وتأهيلية ضمت عددًا كبيرًا من طلاب الجامعات المتخصصين، وشملت كذلك دورات خاصة لمجمعات من الدبلوماسيين والقادة الأمنيين والعسكريين، ومن دول متعددة. وكان الجهد التدريبي للبرنامج يركز على "الأمن الاستراتيجي" ، وعلى مهام مكافحة الإرهاب، ومكافحة نشاطات الجريمة المنظمة.

واذا كانت هناك كلمة أخيرة ، يمكن قولها بمناسبة مرور عشرون عامًا على تأسيس الصرح الفكري لمؤسسة علمية رزينة وذات مصداقية كمركز الخليج للأبحاث، فإننا يمكننا القول إن المركز ونشاطات المركز وانجازاته، إن لم تلق التقدير الذي تستحق من قبل الحكومات المعنية، ومن قبل صناع القرار في منطقة الخليج العربي. إلا أنه نجح في تحقيق نجاحات مبهرة، والمال وحده لا يبني مؤسسات فكرية تتمتع باحترام إقليمي ودولي، ولا يصنع عقول، ولا يشترى كفاءات. ونجاح تجربة مركز الخليج للأبحاث كانت عبارة عن ناتج لعوامل إيجابية متعددة ومجتمعه قادها مبدأ محاولة ممارسة التفكير المستقل والمنطقي، والحكم على الأمور والتطورات بناءً على الوقائع والخبرات. وتبني أسلوب التقييم الواقعي دون تأثير المواقف الرسمية. وكان المركز خير عون ودليل لكل صانع قرار أو مسؤول يرغب باتخاذ القرارات على أسس الحسابات المنطقية. وساهم المركز بتأسيس القواعد لبداية أسلوب جديد في فن صناعة القرار في البيئة العربية، بعيدًا عن العشوائية، أو تغلب نظريات المؤامرة، أو تبني الافتراضات المسبقة، التي دوما تقود لاستنتاجات خاطئة يكون مردودها وخيمًا على آلية صناعة القرار. وحاول المركز خلال عقدين من الزمن مهمة السباحة ضد التيار التقليدي المنغلق الذي كان سائدًا في تقييم التطورات السياسية والاستراتيجية. وأملنا كبير في الاستمرار ، والنمو ، النهج الذي حاول مركز الخليج للأبحاث في تطويره ضمن الفكر السياسي العربي، وبالتحديد الجانب العملي منه، لكون مؤسسة مركز الخليج لم تكن يومًا مؤسسة اكاديمية بالمعنى النظري، بل كانت مؤسسة لصيقة بفكر صناعة القرار الفعلي، الذي يمس حياة المواطن، وسلامة الوطن، بشكل مباشر.