إشترك الآن!
قراءة مقارنة في: تأثير حربي الخليج الثانية والثالثة في أمن دول مجلس التعاون الخليجي
الإثنين، 24 آب/أغسطس 2020
آراء حول الخليج: جدة
صدر عن مركز الخليج للأبحاث كتاب "قراءة مقارنة في تأثير حربي الخليج الثانية والثالثة في أمن دول مجلس التعاون الخليجي" للمؤلف الدكتور أشرف سعد العيسوي المتخصص في "العلوم السياسية، والسياسة الأمريكية تجاه النظام الإقليمي الخليجي " والكتاب الذي جاء في قرابة 190 صفحة من القطع المتوسط، وإن كان يحمل رؤية تحليلية لتأثير حربي الخليج الثانية والثالثة على أمن دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه يؤسس لرؤية استشرافية لأمن دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهات التحديات القائمة وتداعياتها.
وجاء الكتاب في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، وجاء الفصل الأول تحت عنوان " إطار نظري عام" وتضمن ثلاثة مباحث هي:
1 ـ دور العامل الأمني في تأسيس مجلس التعاون الخليجي.
2 ـ مفهوم الأمن الجماعي لمجلس التعاون الخليجي.
3 ـ علاقة أمن مجلس التعاون بتطورات البيئتين الإقليمية والدولية.
وجاء الفصل الثاني تحت عنوان "أزمة وحرب الخليج الثانية وأمن مجلس التعاون الخليجي" وتضمن هذه الفصل مقدمة ومبحثين هما:
1 ـ تداعيات حرب الخليج الثانية على أمن دول مجلس التعاون الخليجي.
2 ـ تأثير حرب الخليج الثانية في السياسات الدفاعية والأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وكان الفصل الثالث تحت عنوان" حرب الخليج الثالثة وأمن دول مجلس التعاون الخليجي وتضمن مقدمة ومبحثين هما:
1ـ تداعيات حرب الخليج الثالثة على أمن دول المجلس.
2 ـ تداعيات الحرب على السياسات الدفاعية والأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي.
يرى المؤلف أن حرب الخليج الثالثة قد أدخلت المنطقة في مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، وفاقمت المأزق الأمني لدول مجلس التعاون الخليجي بصورة أكثر حدة من أي فترة مضت، حيث أفرزت واقعًا جديدًا من أهم معالمه عدم التوازن في القوى لمصلحة إيران بعد تدمير قدرات العراق العسكرية وتحطيم بنيته الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى استمرار سباق التسلح في الخليج وسعي إيران الحثيث إلى امتلاك السلاح النووي، وكذلك انعكاس هذا الوضع بدوره على طبيعة الترتيبات الأمنية المستقبلية في الخليج، بمعنى أنه سيتم بناء النظام الأمني الجديد في الخليج في ظروف غير مواتية لدول مجلس التعاون الخليجي، ولن يتوافق بالضرورة مع مصالح، فقد كان تعاطي دول المجلس مع تداعيات حرب الخليج الثالثة فقد كان أكثر تعقيدًا، لأن التحديات التي أثارتها هذه الحرب فاقت كثيرًا تحديات حرب الخليج الثانية، فكان على هذه الدول التعاطي مع بيئة إقليمية أكثر اضطرابًا ما بين عراق منفلت أمنيًا، وبين إيران محافظة تسعى إلى فرض هيمنتها الإقليمية، وبين موقف أمريكي غامض من مستقبل الترتيبات الأمنية في المنطقة.
وتبنى الكتاب دراسة المفهوم الشامل للأمن الإٌقليمي كونه خلاصة التفاعل بين عوامل داخلية وإقليمية ودولية، الأولى تتعلق بحماية الدولة من التهديدات النابعة من البيئة الداخلية، والثانية ترتبط بالعلاقات مع الدول المجاورة في نفس الإقليم أو المنطقة الجغرافية، والثالثة تتعلق بعلاقات الدولة الخارجية مع القوى الكبرى، وما تفرضه هذه العلاقات من تحديات ومكتسبات.
ويذهب المؤلف أنه وفق هذه الدراسة، فإن مفهوم أمن دول مجلس التعاون الخليجي، يُعد من المفاهيم القابلة للتغير والتطور، ويتأثر بدرجة واضحة بمتغيرات البيئتين الإقليمية والدولية سواء من حيث طبيعة مصادر التهديد أو بالنسبة للسياسات والاستراتيجيات الأمنية المرتبطة به.
واستخدم المؤلف في دراسته منهجين رئيسيين، الأول المنهج المقارن في إبراز التداعيات التي أفرزتها حربا الخليج الثانية والثالثة على أمن دول مجلس التعاون، والثاني منهج تحليل النظم الإقليمية بوصفه مستوى تحليلًا متوسطًا بين تحليل النظام الدولي وتحليل سياساته الخارجية لدولة أو مجموعة دول (مجلس التعاون الخليجي)، وذلك بهدف دراسة التفاعلات التي ارتبطت بالحربين البيئيتين الإقليمية والدولية، وتأثير ذلك في أمن دول مجلس التعاون الخليجي.
تواصل معنا
تطبيق مجلة آراء
إشترك في القائمة البريدية
