زار وزير الخارجية السعودي الولايات المتحدة الأمريكية في 14 أكتوبر 2020م، وذلك لبدء الحوار الاستراتيجي بين البلدين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية طويلة الأمد. وتأتي الزيارة وسط تزايد المخاوف إزاء التهديدات العابرة للحدود الإقليمية والدولية مثل جائحة كوفيد19 وتداعياتها، والتهديدات المتزايدة القادمة من طهران، والتحديات العالمية مثل الإرهاب والمخاوف البيئية، والتحديات الاقتصادية الدولية. ويصادف هذا العام الذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات الرسمية بين البلدين، وعلى الرغم من أنه لا تزال هناك تهديدات محددة وشيكة، فإن مجالات التعاون بين البلدين أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى. وقد أمضت المملكة العربية السعودية حتى الآن أربع سنوات في طريقها لتنفيذ رؤية 2030م، حيث لا تزال فرص تحقيق المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي في تطور مستمر. وتعتبر الحوكمة العالمية أيضًا في مرحلة تحول، وتمثل العلاقة بين البلدين الدور الرئيسي في الحفاظ على الاستقرار والازدهار والأمن. كما يقع التعاون الأمني ​​بين البلدين على مفترق طرق مهم حيث تواصل المملكة والولايات المتحدة تطوير استراتيجية تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي (ميسا) لردع الجهات الإرهابية سواء من الدول أو الجماعات غير الحكومية. ورحبت المملكة العربية السعودية بالمبادرة الأمريكية الخاصة بتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي في جهودها الرامية إلى تعزيز الازدهار والأمن في المنطقة. ولا تزال المملكة العربية السعودية ملتزمة بالخطط المقترحة في عملية وارسو لتعزيز التعاون الإقليمي وتعزيز الأمن من أجل التغلب على هشاشة الوضع الأمني. ويوضح التزام المملكة العربية السعودية بعملية وارسو مدى اهتمامها بالمبادرات متعددة الأطراف لتعزيز الأولويات الاستراتيجية العالمية في الشرق الأوسط. وتقوم علاقة التحالف بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة على أساس المنفعة المتبادلة والحكم الرشيد وتعزيز الإنجازات البشرية/ الثقافية والاحتفاء بها. ويركز هذا التعليق على الجوانب الرئيسية للعلاقات الأمريكية ـــ السعودية وكيفية ارتباطها بزيارة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إلى واشنطن العاصمة والتغطية الإعلامية والمؤتمر الصحفي والحوار بين الوزير ومعهد واشنطن.

نظرة عامة:

حققت زيارة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، إلى واشنطن العاصمة، عددًا كبيرًا من الأمور الهامة مما زاد من تعزيز استمرارية العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. ومع الجهود المستمرة التي يبذلها المجتمع الدولي للحد من العواقب الصحية والاقتصادية والاجتماعية لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أوضحت زيارة وزير الخارجية السعودي أن العلاقات الثنائية بين البلدين أكثر أهمية من أي وقت مضى في مواجهة التحديات العالمية الحالية والمستقبلية. ويستند بدء الحوار الاستراتيجي بين البلدين على أسس المناقشة البناءة لتعزيز علاقتهما التي دامت لثمانية عقود.

وكان قد وضع الملك عبد العزيز مع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت أسس العلاقة الرسمية بين البلدين، والتي تطورت على مر السنين من خلال نظرة مشتركة للحوكمة العالمية تستند إلى سيادة القانون. وقد تعززت الروابط الثقافية بين البلدين من خلال ما يقرب من 50000 طالب سعودي يدرسون في الولايات المتحدة كل عام، وهي علاقات اقتصادية قائمة على أساس المنفعة المتبادلة والترتيبات الدفاعية/ الأمنية بين البلدين والتي تضع الاستقرار في مقدمة السياسات. ولقد قامت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية معًا بمكافحة الشيوعية والإرهاب والجهات الفاعلة المتحاربة والتهديدات غير التقليدية والعابرة للحدود. وتستند علاقتهما اليوم إلى أربعة أهداف أساسية، تتمثل في الحفاظ على السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب وسياسة الطاقة المستدامة والنمو الاقتصادي العالمي. ولتحقيق هذه الأهداف، يهدف الحوار الاستراتيجي الذي بُدِئ مؤخرًا في إقامة علاقة مؤسسية بين الكيانات الحكومية وغير الحكومية في كلا البلدين من أجل تحقيق الصالح العام.

لن يستند الحوار فقط على مكاسب البلدان، بل أيضًا إلى الكيفية التي سيسهم بها هذا الحوار في تعزيز الازدهار والتعاون على الصعيدين العالمي والإقليمي. كما حددت تلك الزيارة المهام المشتركة للولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لتركيز الجهود على التفاوض والوساطة والدبلوماسية، في وقت أكثر أهمية من أي وقت مضى، لمواجهة التحديات العالمية معًا. واتخذت المملكة العربية السعودية، بصفتها الدولة المضيفة لقمة مجموعة العشرين لهذا العام، تدابير متعددة الأطراف للحد من الآثار المباشرة للوباء من خلال المساهمة في مبادرة مجموعة العشرين لجمع 21 مليار دولار للعلاجات وتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وفيما يلي أبرز استنتاجات المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية بومبيو  ووزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود:

• أوضح كل من وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية الأمريكي قوة واستمرارية العلاقات الثنائية القائمة على أساس مكافحة القضايا ذات الاهتمام المشترك ، بما في ذلك:

- الحاجة المستمرة للتصدي لأنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
- أهمية الشراكة الأمريكية ـــ السعودية في مواجهة الطموحات النووية للنظام الإيراني.
- سياسات التدخل الإيرانية في اليمن.
- قصف مواقع مدنية سعودية بأسلحة إيرانية الصنع.
- برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
- الجهود التعاونية للحد من الآثار القصيرة والطويلة الأجل لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
- زيادة تطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين.

• وأعرب كل من وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية السعودي عن التزامهما بالتسوية السياسية في اليمن، مؤكدين على ما يلي:

- هجمات الحوثيين عبر الحدود على المملكة العربية السعودية وتقويضها لتسوية سياسية محتملة.
- تصرفات الحوثيون تأتي نيابة عن النظام الإيراني أكثر من كونها تأتى بالنيابة عن المواطنين اليمنيين.
- الحاجة إلى العودة السريعة للتهدئة.
- دعم الحل السياسي للنزاع المقدم من المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث.

العلاقات الثنائية ورؤية المملكة العربية السعودية 2030:

يضع برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي القوي للمملكة "رؤية 2030 " التنوع الاقتصادي السعودي في مركزه الأساسي من خلال خلق جيل مستقبلي يتميز بالتقنية العالية، والذي بدوره يساعد في تطوير وإنشاء مدينة نيوم (مدينة صناعية متقدمة تقنيًا). وتشمل مجالات التعاون التي أرسى فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هذه الأسس، المشاريع المشتركة بين الشركات الأمريكية والشركات السعودية وفرص الاستثمار. ويعزز الحوار الاستراتيجي الذي أطلقه وزير الخارجية السعودي خلال زيارته الأخيرة هذه العلاقة ويفتح الفرص لكلا البلدين في النمو الاقتصادي والعمالة. وتتضمن خطة التنويع الاقتصادي لرؤية المملكة العربية السعودية 2030م، استثمارات واسعة النطاق في قطاع السياحة والتي يمكن للشركات الأمريكية الخاصة والعامة الاستفادة منها. وعلاوة على ذلك ، سمحت رؤية 2030 للقوى العاملة السعودية بأن تصبح أكثر شمولًا للجنسين مع تعزيز الوعي البيئي والاجتماعي والحوكمة في طليعة التنمية. ولا يزال شباب المملكة نابضين بالحياة ويتسمون بروح الريادة وملتزمين بتحقيق الرؤية مما يمثل نموذجًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية عالية النمو على مستوى العالم. وبهذه الطريقة، تهدف زيارة وزير الخارجية السعودي للولايات المتحدة إلى الارتقاء بالعلاقة إلى مستوى جديد، وتعزيز الترتيبات ذات المنفعة المتبادلة بين مواطني البلدين.

في حين لم تكن أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بمنأى عن الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ذكر وزير الخارجية أن رؤية 2030 لا تزال في نطاق الهدف، ولكن تخصيص الموارد لتلبية متطلبات معدات الحماية الشخصية وكذلك القروض وبرامج التحفيز والإعانات للأفراد والشركات الكبيرة والصغيرة، إلى جانب المساعدات المقدمة إلى الدول الأخرى، أدت إلى تعليق بعض المبادرات المحلية مؤقتًا. ومع ذلك، أكد وزير الخارجية السعودي على ثقته في حدوث تصعيد سريع بمجرد معالجة هذه المخاوف الطارئة. وصُممت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتكون مرنة وتتوقع التقلبات الطبيعية للنشاط الاقتصادي العالمي، ولكنها تستهدف، في نفس الوقت، التزامها بتحقيق الازدهار المحلي والعالمي. ويمثل ذلك فرصة غير مسبوقة للتعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ويشكل أحد ركائز حوارهما الاستراتيجي الجديد. وعلى الرغم من فرص النمو الاقتصادي والازدهار الإقليمي، يتعين على المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميريكية مواصلة العمل معًا لضمان تحقيق شرق أوسط مستقر.

إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية المهمة التي تجريها المملكة العربية السعودية حاليًا، فقد تم إحراز تقدم ملحوظ على صعيد حقوق الإنسان والإصلاحات القضائية وعقوبة الإعدام ودور المرأة في المجتمع. وهو مجال تحرص المملكة العربية السعودية على المضي قدًا فيه بشكل مضطرد. وأكد وزير الخارجية السعودي أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون السعودي، وأن المحاكم مستقلة وبالتالي تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة وفقًا للقانون السعودي.

إيران:

في أكتوبر 2017م، سحب دونالد ترامب الدعم الأمريكي من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) ثم أعاد فرض العقوبات الاقتصادية على إيران في نوفمبر 2018م، ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، تصاعدت التوترات في الخليج من خلال العدوان الإيراني والدعم الإيراني للوكلاء  والجهود الأمريكية/ السعودية الرامية إلى مواجهة التهديدات التي تشكلها إيران على أسعار النفط الخام وطرق التجارة والاستقرار/ الأمن الإقليمي. ومنذ الانسحاب الأمريكي، غرقت المنطقة أكثر في دائرة الصراع، حيث دعمت إيران الحرب بالوكالة، ولا سيما في اليمن، والعمليات السرية في المملكة والهجمات الكاذبة وتمويل الشبكات الإرهابية. وتمثل التهديدات التي يشكلها ذلك الصراع على الساحة الدولية مصدر قلق كبير على كل من الأمن العالمي والازدهار الاقتصادي. ويدل تركيز الشركات المرتبطة بالنفط في المنطقة، ومن ثم تداعيات الأنشطة الإيرانية المستمرة لتعطيل سوق النفط من خلال الأنشطة الخبيثة في الخليج واستهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، على أن الجهود السعودية الأمريكية المشتركة المبذولة لمكافحة هذه التهديدات باتت أمرًا عاجلاً وضروريًا.

تقدم إيران دعمًا استراتيجيًا ولوجستيًا واقتصاديًا للعديد من المنظمات شبه العسكرية في البحرين وأفغانستان وفلسطين واليمن وسوريا ولبنان على التوالي، كما توفر دعمًا غير مباشر لتنظيم القاعدة والإخوان المسلمين والجهات الفاعلة غير الحكومية الأخرى، مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط الأوسع في إطار الجهود الرامية إلى "تصدير الثورة". ويُثبت اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية في طريقها إلى اليمن واكتشاف الأسلحة الإيرانية الصنع في ساحات القتال في جميع أنحاء المنطقة عدم جدوى محاولات إيران للإنكار. وتلتزم كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بإعادة التفاوض مع إيران على التوصل لتسوية يتعين أن تكون متماسكة ومتسقة وقاطعة في مواجهة التهديدات الإيرانية مثل دعم المنظمات الإرهابية وبرنامج الصواريخ الباليستية وكذلك منع إيران من الحصول على سلاح نووي الأن وفي المستقبل.

لم يُحرز أي تقدم في التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، بل وازدادت الحالة الأمنية في المنطقة تدهورًا مع استمرار إيران في أنشطتها المزعزعة للاستقرار. وذلك منذ انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة. ورحبت المملكة العربية السعودية بحملة الضغط القصوى التي شنها دونالد ترامب، كما دمرت العقوبات المفروضة الاقتصاد الإيراني. وتشير مؤشرات مثل إنتاج النفط والنمو الاقتصادي وقيمة العملة والتضخم المتقلب، وغيرها من الأمور، إلى معاناة الاقتصاد الإيراني. وعليه، ومن أجل منع المزيد من التصعيد، فإن استمرار مواجهة الأنشطة الإيرانية من خلال شل اقتصادها والانتقام النسبي من وكلائها في اليمن أمر ضروري لمواجهة تهديد النظام الإيراني للأمن العالمي.

فلسطين:

تناول حوار وزير الخارجية السعودي مع معهد واشنطن السياسة السعودية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأوضح التزام المملكة بالسلام والأمن، فضلًا عن التزامها بالدولة الفلسطينية. ولقد بذلت المملكة جهودًا تفاوضية متعددة، وترحب بأي مبادرات تجمع الطرفين معًا من أجل حل الصراع الذي طال أمده وإنهائه في نهاية المطاف. ويؤكد وزير الخارجية السعودي على التزام المملكة بمبادرة السلام العربية وأن الأمر متروك للطرفين لتطبيع العلاقات بينهما في نهاية المطاف من خلال المفاوضات والمناقشات الصريحة التي تجري بحسن نية. وترحب المملكة بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإنهاء الصراع من خلال جهود الوساطة، وعلى الرغم من وجود خلافات بشأن بعض الجوانب الفنية بين البلدين لإنهاء النزاع، لا يزال الالتزام العام بالتسوية السلمية هو القوة الدافعة للجهود المنسقة بين البلدين بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

دولة قطر

تناول وزير الخارجية السعودي قضية قطر ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل متكامل في الجزء الخاص بالأسئلة والأجوبة في ندوة عبر الإنترنت مع معهد واشنطن. وتتمسك المملكة بموقفها من أهمية الوحدة الخليجية وأسس عدم التدخل ومفاهيم القانون الدولي بشأن حسن الجوار. وتلتزم المملكة بإيجاد حل، وعلى استعداد للانخراط مع "أشقائها" القطريين في إيجاد طريق للمضي قدمًا، الأمر الذي سيكون بشرى سارة للقطريين وللمنطقة بأسرها. ويأتي ذلك في الوقت الذي أوضحت فيه المملكة المخاوف المشروعة بشأن سياسات قطر في المنطقة فيما يتعلق بإيواء الجهات المتحاربة ونشر محتوى يحض على الكراهية على شبكات الأخبار المدعومة من الدولة والقضايا المتعلقة بالامتثال. ولا تزال المملكة تأمل في إمكانية تلبية مطالبها الـ 13 عاجلاً وليس آجلاً، من أجل تطبيع العلاقات، وتحقيق الوحدة الإقليمية والازدهار المتبادل إلى صدارة السياسة القطرية. وأعرب وزير الخارجية السعودي عن تفاؤله بإمكانية إيجاد حل قريبًا لمعالجة المخاوف الإقليمية والعالمية المشروعة الناجمة عن تصرفات قطر.

اليمن:

تتمسك المملكة بموقفها تجاه الالتزام بالتسوية السياسية في اليمن على أساس مصالح المواطنين اليمنيين بدلًا من الأطراف الثلاثة أو الجهات الفاعلة الخارجية. ومنذ بداية النزاع، بذلت المملكة جهودًا لإيجاد حل سلمي وتقديم تمثيل متساوٍ للحوثيين على أساس حجمهم المتناسب واستمرار الأمن على طول حدود المملكة. ويثق وزير الخارجية السعودي بأنه بمجرد أن يبدأ الحوثيون بوضع رفاهية المدنيين اليمنيين في المقام الأول لسياساتهم، فستحدث التسوية السياسية. وفي حين تم التنديد بالغارات الجوية للتحالف السعودي بسبب تأثيرها على المدنيين، اتخذت المملكة تدابير مختلفة للتحقيق علنًا في الخسائر في الأرواح البشرية غير المقصودة للحرب، للحد من تلك الآثار السلبية. وبالتوازي مع جهود الأمم المتحدة، ظلت المملكة العربية السعودية الجهة المانحة الرئيسية في جهود المساعدات والإغاثة لليمن، بما في ذلك إيداع ملياري دولار في البنك المركزي في عدن لتصحيح ميزان المدفوعات في البلاد واستعادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك مساعدات صندوق الملك سلمان للإغاثة. ولا تزال المملكة ملتزمة بالقضية اليمنية، وتعهد وزير الخارجية السعودي بأن المملكة العربية السعودية لن تتخلى عن الشعب اليمني.

ومن ناحية أخرى، واصلت إيران سياستها الخارجية العدوانية من خلال تقديم الدعم اللوجستي والمعدات للمتمردين الحوثيين في اليمن، الذين أطلقوا أكثر من 300 صاروخ إيراني الصنع مباشرة على القرى والمدن والمطارات السعودية. ومن الجدير بالذكر أن الهجمات الإيرانية على المدن والمنشآت النفطية السعودية قد جاءت من جانب حكومة طهران، ووجهت بدقة وقدرة تقنية ومناورات غير مكتشفة في المجال الجوي السعودي. ودعمت إيران المتمردين الحوثيين من خلال توفير الأسلحة الصغيرة والصواريخ قصيرة المدى والمساعدات المالية، مما أدى إلى إطالة أمد الحرب والتسبب في آثار غير مباشرة للصراع إلى المملكة العربية السعودية. ولا تزال إيران تلعب دورًا عدائيًا في النزاع باعتبارها المزود الرئيسي للأسلحة للجماعات الحوثية، على حساب المواطنين اليمنيين. ويعد ذلك الانتهاك الخطير للقانون الدولي وحقوق الإنسان من طبيعة استراتيجية الحوثيين في حرب العصابات، والتي تتألف بشكل كبير من حقول الألغام، باستخدام المواقع المدنية باعتبارها مخازن للأسلحة ومستودعات المتفجرات التي تستهدف المدنيين. كما قام الحوثيون بتجنيد الأطفال، وهو انتهاك خطير للقانون الدولي، مما زاد من تعقيد الجهود الأمريكية السعودية لخلق بيئة آمنة.