السعي لتحقيق الأمن الغذائي العربي أصبح في الوقت الراهن من أهم المطالب، لاسيما أن  العالم العربي يستورد أكثر من 50% من احتياجاته الغذائية، ومؤخرًا بدأت الدول العربية تسعى وبقوة نحو الوصول إلى مستوى مرضي من توفير الأمن الغذائي، ذلك أنه لا يقل أهمية وخطورة عن الأمن المائي وأمن السلاح، والوصول إليه يحتاج إلى الاهتمام بالقطاع الزراعي والتأكيد على ضرورة الاستثمار فيه لأنه يشكل السلاح الأول لهذا الهدف، مع التأكيد على ضرورة توجيه كافة إمكانيات الدول العربية لتحقيق مستوى مناسب من الاكتفاء الغذائي عربيًا، مع الحرص على تنفيذ خطط عمل استراتيجية واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة وكفاءة عمل النظم الغذائية، وهو ما دعت إليه جامعة الدول العربية، وأكد مجلس الوحدة الاقتصادية على ضرورة توفير الوسائل المتاحة إلى تحقيقه، لاسيما أنه يعد الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، حيث أن  تأمين الغذاء يشكل عنوانًا أساسيًا للسياسات التنموية في الوطن العربي ويحدث عبر  بناء القوة الذاتية العربية في تحقيق إنتاج أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي الغذائي، خاصة أن جائحة  كوفيد19، كشفت عن أهمية وضرورة تحقيق هذا المطلب لاسيما أنه ساهم في رفع أسعار الغذاء عالميًا،  والذى بدوره أثر على اقتصاديات الدول العربية. التي حرصت على توفير كافة احتياجاتهم الغذائية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أوجدها الوباء، حيث كشف تقرير "كوفيد-19 وآثاره على الأمن الغذائي في المنطقة العربية وشمال إفريقيا" الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، إن مستوى توفر الغذاء في المنطقة مرضٍ بشكل عام في معظم البلدان، ولكن بعضها لا يزال عرضة للمخاطر المتعددة الناجمة عن كوفيد-19.  لذا يجب أن نتخذ احتياطاتنا للمخاطر المستقبلية، لا سيما في الدول الأكثر ضعفًا المتضررة من النزاعات أو تعاني من عدم الاستقرار، حيث أنه في العالم العربي يعيش أكثر من 55 مليون جائع، ولا يزال النزاع هو المحرك الرئيسي للجوع في جميع أنحاء المنطقة. إذ يعيش أكثر من 40 مليون من هؤلاء الجياع في بلدان النزاع.

وأوضح التقرير أن هناك مخاوف من أن تؤدي الجائحة إلى تفاقم الوضع في المنطقة، مع تدهور اقتصاديات العديد من الدول العربية، ورغم استقرار الوضع حاليًا، إلا أنه من المرجح أن تتعرض إلى صدمات أولية على صعيد العرض والطلب. و مع ذلك، فإن تفاقم الركود الاقتصادي العالمي وفترة طويلة من الاضطراب في سلاسل التوريد العالمية والمحلية قد يكون لها آثار كبيرة على إنتاج الغذاء توافره وإمكانية الوصول له.

وسلط التقرير، الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دول المنطقة للتخفيف من الآثار الاقتصادية للأزمة، لكنه تساءل عما إذا كانت لديها القدرة على الحفاظ على هذه الإجراءات فترة أطول. خاصة أن معظم الدول قدمت مشروعات اقتصادية، وأسست صناديق طوارئ، وعززت برامج الحماية الاجتماعية. وأولت قطاع الزراعة اهتمامًا خاصًا.

وأوصى التقرير بضرورة أن تنفذ الدول العربية خطط عمل استراتيجية للأمن الغذائي لضمان حصول جميع سكانها على الغذاء الكافي واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة وكفاءة عمل النظم الغذائية". هذا فضلاً عن أنه يجب على الحكومات التركيز لوضع خطط عمل للأمن الغذائي العربي لضمان استمرارية سلسلة الإمدادات الغذائية.

الأمن الاقتصادي

و يعاني الوطن العربي من عجز في إنتاج الغذاء وبالتالي تدني نسبة الاكتفاء الذاتي من الموارد الغذائية الرئيسية مما يعرضه للمخاطر التي تهدد أمنه الاقتصادي والسياسي ، وهذا النقص في إنتاج الغذاء يعود إلى طبيعة الإنتاج فى المنطقة حيث يستورد أكثر من نصف احتياجاته من السلع الغذائية الرئيسية.
وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة “الفاو ” إلى ارتفاع متوقع في الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال العقد القادم وبنسب مختلفة، في الوقت الذى لم تحقق فيه الزراعة العربية،  الزيادة المستهدفة في الإنتاج لمواجهة الطلب على الأغذية، الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة الغذائية الرئيسية. فواقع القطاع الزراعي العربي لا يتجاوز 5% من مجمل مساحة الوطن العربي، ونسبة الاستثمارات فيه لا تتعدى 9% من إجمالي الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية الأخرى فى حين أن الزراعة تساهم بنحو 13% من الإنتاج المحلي، وحسب تقديرات المنظمة العربية للتنمية الزراعية من المتوقع أن تصل قيمة الفجوة الغذائية العربية نحو 44 مليار دولار خلال العام الحالي. وهو بدوره يهدد الأمن الغذائي العربي الذي تأثر بشكل كبير بجائحة كرونا رغم سعى الكثير من الدول العربية خاصة دول الخليج العربي، حيث وافق مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤخرًا على مقترح قدمته دولة الكويت، يقضي بإنشاء شبكة أمن غذائي متكاملة، تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي للبلدان الستة الأعضاء، كذلك دول شمال إفريقيا وغيرها وذلك للبحث عن بدائل وحلول سريعة للوصول لأعلى مستوى من تحقيق الأمن الغذائي.  

 الذي عرفته منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) بأنه توفير الغذاء لجميع أفراد المجتمع بالكمية والنوعية اللازمتين للوفاء باحتياجاتهم بصورة مستمرة من أجل حياة صحية ونشطة، والذي تنحصر مقوماته طبقًا للمنظمة في خصائص الدولة الجغرافية والمناخية ووفرة المصادر المائية والموارد البشرية والأراضي الزراعية والمراعي والغابات، والثروة الحيوانية وامتلاك التكنولوجيا الحديثة" وتعتبر زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي من السلع الغذائية إحدى المقومات الرئيسية للأمن الغذائي.

الفجوة الغذائية

وعلى الرغم من تحقيق زيادة في إنتاج الحبوب والمحاصيل الرئيسية في العالم العربي، إلا أن قيمة الفجوة للسلع الغذائية الرئيسية استمرت في التزايد، وترتب عليها عجز في بعض المحاصيل الرئيسية، في حين شكلت السلع الغذائية التي يستوردها الوطن العربي نحو 76% من قيمة فجوة السلع الغذائية الرئيسية. وتأتي قضية الأمن الغذائي العربي على رأس قائمة التحديات الرئيسية التي تواجه الدول العربية لتأمين الغذاء الكافي للمواطن وبالفعل يعاني الوطن العربي من مشكلة حقيقية تواجه الحكومات متمثلة في كيفية توفير الغذاء اللازم في الوقت الراهن، دون الوقوع تحت الضغوط السياسية والاقتصادية من جانب الدول الرئيسية المنتجة للغذاء. في ظل الزيادة المطردة في معدلات نمو الفجوة الغذائية في العديد من الدول العربية، وذلك لأن الإنتاج المحلي عاجز عن تلبية الاحتياجات المتزايدة للطلب عليه، وخاصة مع زيادة معدلات النمو السكاني التي تولد ضغوطًا على الإنتاج، وعلى اعتبار أن قضية الأمن الغذائي العربي هي قضية حياة العرب، لذا لا ينبغي تركها للظروف المتغيرة، ولا للعوامل الخارجية لتتحكم فيها، وإنما يجب السعي وبكل جدية إلى ضمان أمن غذائي عربي يعتمد على القطاع الزراعي باعتباره مدخلاً حيويًا في تحقيق ذلك، إذ تصل مساهمته إلى 30% في عدد من الدول العربية كما يمثل مصدرًا مهمًا من مصادر الدخل وتوفير فرص العمل.

تحديات الأمن الغذائي

ورغم التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي، فإن حل مشكلته لن تتحقق إلا من خلال تضافر كل الدول العربية للتوصل على حلول جذرية لها وفى هذا السياق دعت جامعة الدول العربية إلى وضع خطة عاجلة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على الأمن الغذائي في المنطقة العربية، مشددة على أهمية دراسة احتياجات ومتطلبات مرحلة ما بعد الجائحة لتعزيز وتوفير الأمن الغذائي العربي والتعامل مع أي حدث طارئ في هذا القطاع مستقبلاً.

 جاء ذلك خلال توصيات ندوة "العمل الافتراضية" التي عقدتها إدارة المنظمات والمجتمع المدني بالجامعة العربية حول "تداعيات أزمة كورونا على الأمن الغذائي العربي"، وبمشاركة المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والاتحاد العربي للصناعات الغذائية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا"، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو". والتي أكدت على أهمية إنشاء صندوق عربي للأزمات للمساعدة في مواجهة الأعباء المترتبة على أزمة كورونا، ومشددة على ضرورة إقامة البرنامج العربي للغذاء لمساعدة ضحايا الكوارث والأزمات الغذائية الطارئة وخاصة في الدول العربية الأكثر تضررًا، ومطالبة بتعزيز شبكات الأمن الغذائي والاحتياجات من السلع الغذائية الأساسية. مع ضرورة تطوير وتعزيز التجارة البينية العربية للسلع الزراعية لتقليل الاستيراد من الخارج، وتعزيز التعاون بين الدول العربية المصدرة للغذاء، مع بلورة آليات مبتكرة لتقديم نموذج مبسط للعمل التكاملي العربي في مجال الأمن الغذائي العربي، داعية إلى إنشاء منصة عربية لطلبات وعروض المنتجات الزراعية، وحث القطاع الخاص على الاستثمار المباشر في مشاريع القطاع الزراعي.

 وطالبت الندوة بتطوير التشريعات في المجال الزراعي لضمان توفير المدخلات واقتناء التقنيات الحديثة، وعمل التسهيلات اللازمة لضخ المزيد من الاستثمارات العربية للمشاريع الزراعية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، والاستفادة من مزايا منطقة التجارة الحرة العربية لإقامة المشاريع الزراعية المشتركة التي تهدف إلى تصدير السلع الغذائية فيما بين الدول العربية. مع ضرورة تحسين مناخ الاستثمار الزراعي في الدول العربية لتحفيز رأس المال العربي على الاستثمار في القطاع الزراعي، وأهمية تبني مجموعة من السياسات التجارية للعمل على ترقية التجارة البينية العربية للسلع الغذائية. وتبسيط إجراءات استيراد الغذاء سواء على مستوى تخفيف القيود الإدارية والجمركية وتسهيل التحويلات المصرفية ومراقبة الأسواق ووضع سقف سعري للسلع الغذائية الرئيسية لحماية الطبقات الهشة والتأكد من وصول الغذاء لها.

 وأوصت بضرورة تبني برامج خاصة لدعم القطاع الزراعي لاسيما صغار المنتجين، وأخرى إرشادية لمواجهة هدر الغذاء، وركزت على أهمية تطوير الإنتاج الزراعي العربي والتحول إلى الحديث بدلاً من التقليدي وذلك بإدخال الوسائل التقنية الحديثة وخاصة الزراعة الذكية، مع ضرورة الاهتمام بالدراسات والبحث العلمي التقني في مختلف المجالات وخاصة القطاع الزراعي، مع الاستفادة من مخرجات البحوث والدراسات العلمية لتحسين وتوفير وزيادة إنتاج المنتجات الزراعية الأساسية. وحث الحكومات في الدول العربية على تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي تخدم القطاع الزراعي مع توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات في هذا القطاع، وتنفيذ مشروعات زراعية عربية مشتركة، مناشدة جميع مؤسسات العمل العربي المشترك لدعم القطاع الزراعي لكونه محرك لجميع القطاعات الاقتصادية.

 وشددت الجامعة العربية في ندوتها على أهمية تعاون الدول العربية في إنشاء نظام تبادل المعرفة الإلكتروني والابتكارات الزراعية بهدف تسهيل التعاون والتعامل في مثل هذه الأزمات وتطوير أداء القطاع الزراعي.

من جانبه أكد وزير مفوض مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية محمد خير عبد القادر إن الوضع الراهن الذي تمر به دول العالم جراء تفشي هذه الجائحة سيكون له تداعيات كبيرة على الأمن الغذائي العربي،  باعتبار أن الفجوة الغذائية في المنطقة  كبيرة والدول العربية من أكبر مستوردي الغذاء في العالم، حيث تستورد بأكثر من ١٠٠ مليار دولار سنويًا، وبسبب الوباء ومع زيادة الانكماش والكساد العالمي من المتوقع زيادة محتملة على الأمن الغذائي العربي مما يرفع فاتورة استيراد الغذاء في المنطقة خاصة إذا طال أمد هذه الأزمة. لذا من الضروري البحث عن وسائل سريعة وجادة للارتقاء بالزراعة العربية التي تعتبر هي العمود الفقري لبناء أمن قومي غذائي عربي هذا فضلاً عن تذليل كل المعوقات التي تحول دون الوصول إلى هذا الهدف.

القضاء على الجوع

وفى إطار إستراتيجية تحقيق الأمن الغذائي العربي والقضاء على الجوع من خلال خطة تحقيق التنمية المستدامة 2030 التي تتبناها الأمم المتحدة  وكافة الدول العربية، وقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) وجامعة الدول العربية اتفاقًا بقيمة 500 ألف دولار لتعزيز جهودهما المشتركة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المنطقة العربية.
ويركز الاتفاق على التزام الطرفين بالعمل معا مع دول المنطقة لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالوصول لأعلى مستوى من تحقيق الأمن الغذائي العربي للقضاء على الجوع  وتعزيز الزراعة المستدامة بحلول عام 2030م.

من جهتها أكدت السفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة في جامعة الدول العربية على أن تأمين الغذاء يشكل عنوانًا أساسيًا للسياسات التنموية في الوطن العربي ويحدث عبر تنفيذ الاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية، ومن خلال بناء القوة الذاتية العربية في تحقيق إنتاج أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي الغذائي من خلال تنفيذ الاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية التي ترتكز على إعداد وتنفيذ خطط وبرامج مشتركة لحصر ومسح وتصنيف ورصد الموارد الطبيعية الزراعية واستصلاح الأراضي، وإقامة شبكات متطورة لرصد المياه.

وأوضحت أن ذلك يتطلب في الأساس دعم التكامل الاقتصادي الزراعي العربي والتنسيق بين السياسات والخطط التنموية عبر تطوير عمل وإمكانات المؤسسات العربية العاملة في القطاع الزراعي، وكذلك تطوير وتنسيق السياسات الزراعية من خلال دعم مستلزمات الإنتاج، وبرامج مساعدة صغار المزارعين، وتحسين مستويات إنتاجيتهم، وتفعيل السياسات التسويقية والتجارية والرقابية بما في ذلك التعاقد على استيراد الحبوب بأسعار تفضيلية، ومراقبة الأسعار، وضمان الأمن الغذائي على مستوى الأسرة عن طريق الإعانات الغذائية.

مؤكدة على التزام الجامعة العربية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة المتعلقة بالآمن الغذائي العربي، حيث أنشئت لجنة فرعية بمشاركة عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم "الفاو ""والاسكوا" وبرنامج الغذاء العالمي، فضلاً عن مؤسسات العمل العربي المشترك.  تعمل بشكل وثيق مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية للقضاء على الجوع في العالم العربي.

وفى سياق متصل أصدر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية دراسة جديدة تحت عنوان “مستقبل الاقتصاد العربي تحت وطأة الأزمات المركبة”، وركزت الدراسة على أهمية استعداد الدول العربية وإتباعها لأنماط تخطيط أكثر ابتكارًا ووعيًا بالواقع لتحقيق مستهدفاتها التنموية، وإيجاد توازن لدعم متطلبات الأمن الغذائي العربي.

وطالبت الدراسة بضرورة التأكيد على أن معالجة مشكلة الأمن الغذائي في الوطن العربي لا يمكن حلها بدون حلول قومية وعمل عربي مشترك وفعال وذي نظرة إستراتيجية يمكن بواسطتها تحقيق الأهداف القومية العربية في الغذاء والتغذية. فالموارد الطبيعية الزراعية العربية والمالية والبشرية يمكن أن تتكامل وتتفاعل لتحقيق الأمن الغذائي العربي.

مناخ الاستثمار العربي

من جانبه أكد الدكتور علاء محمود أبو الوفا بالإدارة الاقتصادية بجامعة الدول العربية أنه إذا كان تحقيق الأمن الغذائي العربي بحاجة للجهود المشتركة، فكذلك الأمر لابد من التعاون المشترك في مجال المياه ذلك أن عملية الأمن الغذائي العربي منظومة متكاملة يجب أن تشمل نواحي عدة، وعليه يجب أن تنصب جهود المنطقة نحو الاستثمار في زيادة كفاءة الزراعة ا وتطوير أدواتها، وهذا يستدعي تحليلا للوضع المائي في المنطقة العربية ضمن إطار القطاع الزراعي. والذي يستدعي معه الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وأوضح أنه يجب تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي العربي من خلال تشجيع القطاع الخاص والعام على الاستثمار فيه، وخاصة في الدول ذات الموارد الطبيعية الأكثر وفرة، والاهتمام بالمشروعات المشتركة، وتوفير المناخ الاستثماري المناسب سعيًا وراء المساهمة في سد الفجوة الغذائية العربية للكثير من السلع، وذلك كأساس لتعزيز التنمية الزراعية العربية المتكاملة والتبادل التجاري الزراعي العربي البيني، وأيضًا ضرورة الاهتمام بتطوير التصنيع الزراعي والغذائي العربي ضمن خطة عربية تهدف لتطوير الصناعة العربية الزراعية.

إجمالاً: لم تعد قضية الأمن الغذائي العربي مجرد رفاهية بل أصبحت من أهم وأخطر القضايا التي تهدد الأمن الاقتصادي والسياسي العربي خاصة بعد أن كشف "وباء كوفيد19" الغطاء عن خطورتها فتأمين الغذاء يشكل عنوانًا أساسيًا للسياسات التنموية في الوطن العربي، ويحدث عبر تنفيذ الإستراتيجية العربية للتنمية الزراعية ومشكلة الأمن الغذائي في الوطن العربي لا يمكن حلها بدون حلول قومية وعمل عربي مشترك وفعال وذي نظرة إستراتيجية يمكن بواسطتها تحقيق الأهداف القومية العربية في الغذاء والتغذية.