د. نوزاد عبد الرحمن الهيتي

     بدء الحوار حول إمكانية وضع استراتيجيات للتنمية الصناعية في دول الخليج العربية يأخذ زخمًا واضحًا منذ قرابة نصف قرن، وقد حظيت الصناعة بوصفها الخيار المناسب لتحقيق التنويع الاقتصادي القادر عن زيادة النمو الاقتصادي واستدامته والارتقاء بالتنافسية باهتمام كبير لتحقيق الاستفادة من الفوائض المالية المتراكمة والغاز المصاحب لإنتاج النفط كمصدر للطاقة والمادة الخام.

  وفي إطار سعي دول مجلس التعاون إلى تنمية القطاع الصناعي لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية بعيدة المدى، وانطلاقًا من أهمية تنويع مصادر الدخل القومي وإيجاد بيئة أعمال ملائمة في دول الخليج العربي، وخلق فرص عمل للمواطنين واستغلال المواد الخام المحلية، وبهدف بناء وتطوير الصناعات، قامت دول مجلس التعاون ببناء المدن الصناعية على اعتبار أن الصناعة هي محرك النمو الذي يستطيع أن يحفز منهجًا حديثًا متكاملاً للنمو.

   سنتناول في مقالنا هذه التطورات التي شهدها القطاع الصناعي خلال العام 2020م، واستعدادات دول الخليج العربية لبناء صناعة متطورة متناغمة مع الثورة الصناعية الرابعة التي يشكل الاقتصاد الرقمي المحرك الرئيسي فيها.

أولاً- نظرة عامة على المشهد الصناعي الخليجي:

    قامت دول مجلس التعاون الخليجي عام 2012م، بإطلاق الخارطة الصناعية التي شخصت العديد من الصناعات الغائبة التي تتوفر لها مدخلات إنتاج ولم يتم إنتاجها بعد في دول المجلس رغم الطلب المتزايد عليها، وكذلك الصناعات المستقبلية الواعدة لاسيما الصناعات المعرفية، والتي من أهمها صناعة المحفزات الكيماوية التي تُعد ضمن الصناعات المعرفية إضافة إلى صناعة كيماويات الألومنيوم وصناعات تحلية ومعالجة المياه. والصناعات المعدنية حيث تتوفر فرص واعدة لتصنيع منتجات الحديد والألومنيوم. إضافة إلى الصناعات الغذائية فهناك فرص واعدة في مجال استخلاص زيوت الطعام للاستفادة منها بإنتاج الأعلاف، والتي يمكن من خلالها أن تتوسع دول المجلس في صناعة لحوم الدواجن لما لها زيادة في الطلب الخليجي، مع إمكانية الاستفادة من فرص التصدير. وأيضًا هناك صناعات المعادن الفلزية غير الحديدية لاسيما في مجال منتجات النحاس مثل السبائك، الشرائح والصفائح التي تدخل في العديد من الصناعات مثل صناعة السيارات والسفن وقطاعي البترول والطاقة.

    وبالرغم من مرور أكثر من خمسة عقود على التخطيط التنموي الهادف لبناء قاعدة صناعية متينة تلبي احتياجات الاقتصادات الخليجية من المنتجات الصناعية، غير أننا نجد بأن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي مازال منخفضًا ولا يلبي طموحات الدول الخليجية في تحقيق التنويع الاقتصادي.

شكل (1) القيمة المضافة لناتج الصناعات التحويلية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2019

" مليار دولار أمريكي"

Source:http://stat.unido.org/app/country/Basic.htm?Country

  أما فيما يتعلق بنسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، فمازالت أقل من (10%) في كل من الكويت (8%) والإمارات (9%)، وفي البحرين الأولى وصلت إلى (17%) بينما بلغت في السعودية وقطر وعمان (14%)، (11%)، (10%) على التوالي.

شكل (2) مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون (2019)

Source:https://www.unido.org/resources-statistics/statistical-country-briefs

    وغني عن البيان، فإن الصناعات في دول مجلس التعاون مازال أغلبها صناعات تعتمد كلية على النفط والغاز كمدخلات أساسية ولم نلاحظ في المشهد الصناعي الخليجي دخولاً لعالم الصناعات المعرفية والرقمية التي تشكل أهم معالم ومظاهر عصر الثورة الصناعية الرابعة.

ثانيًا-الصناعات الخليجية خلال العام 2020م:

   أثرت أزمة كوفيد -19 على القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما الصناعات الاستخراجية الهيدروكربونية، وذلك بسبب تراجع الطلب على النفط الخام والغاز نتيجة الانكماش الذي حصل في الاقتصاد العالمي والذي أثر على قطاعات السياحة والسفر وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، وهذا قاد إلى انخفاض مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي وفي هيكل الصادرات السلعية.

   وفي دولة الكويت حرصت المصانع الكويتية في ظل أزمة كوفيد -19 على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية على مدار اليوم لتوفير كافة المنتجات؛ لمواكبة الظروف الاستثنائية وجهود مؤسسات الدولة في الأزمة التي عصفت بالعالم. وذلك بهدف "تحقيق الأمن الغذائي والصحي"، كما أن القطاع الصناعي نجح خلال عام 2020 في إثبات كفاءته وقدرته على تلبية احتياجات السكان بالكويت. وأن مصانع المواد الغذائية والطبية تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية في الداخل، وتعويض أي نقص يمكن أن ينتج عن توقف عمليات الاستيراد من الأسواق العالمية.

     أما في قطر، فقد ارتفعت الحصص السوقية للصناعات التحويلية بالأسواق المحلية إلى مستويات كبيرة تقترب من المخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي في صناعة الدواجن والألبان. وافتتحت الشركة القطرية للصناعات الدوائية في صيف 2020م، أول مصانعها المتخصصة في الصناعات الدوائية، وذلك ضمن أربعة مصانع جديدة قامت الشركة بإنشائها في المنطقة الصناعية الجديدة. وتم الانتهاء من الوحدة الإنتاجية الأولى خلال العام 2020م، بطاقة إنتاجية (80) مليون عبوة في العام الأول تصل بعد ذلك إلى نحو 850 مليون عبوة سنويًا، مما يحقق الاكتفاء الذاتي لعدد كبير من الأدوية، علاوة عن التصدير إلى نحو (17) سوقًا عربيًا ودوليًا.

   أما في البحرين، فقد تم مطلع 2020م، تدشين مبادرة "صنع في البحرين" والتي تُعد من أهم المبادرات التي تهدف للترويج للمنتج المحلي في الأسواق المحلية والإقليمية وتمكينه من الدخول للأسواق العالمية، علاوة على تشجيع الصادرات البحرينية والارتقاء بجودتها لتعزيز مكانة البحرين كشريك صناعي عالمي ذو قيمة مضافة.

   وغني عن البيان، فإن عددًا من المصانع السعودية بدأت بعد أزمة كوفيد -19 تفكر في تحويل جزء كبير من تصنيع منتجاتهم إلى المملكة، حيث أن الجائحة أكّدت ضرورة وجود الاحتياجات الأساسية وتصنيعها محليًا وعدم الاعتماد على الاستيراد بشكل كامل. كما قامت المملكة بتنفيذ العديد من المبادرات الحكومية المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، منها برنامج الإنتاجي الوطني الذي أطلقته "مدن" لمساعدة المصانع على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية عبر وضع خطط تحول لتطبيق مبادئ التميز التشغيلي واعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على (100) مصنع قائم في المدن الصناعية التابعة لـ “مدن" لتصبح نموذجًا يُقتدى به بين المُصنعين.

   وفي دولة الإمارات شهدت مدينة دبي الصناعية نموًا في قطاع الصناعات الغذائية، حيث من المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي للمصانع بالمدينة إلى (250) مصنعًا منتجًا بنهاية 2020م، وتُعد المدينة مقرًا لنحو (750) شريكًا تجاريًا وأكثر من (5000) متخصص يعملون في بيئة منظمة تشكل حافزاً لنمو وتوسع القطاع الصناعي بالإمارات. كما بلغ إجمالي عدد الرخص الصناعية الجديدة التي دخلت حيز الإنتاج في إمارة أبو ظبي، خلال الربع الأول من 2020م، نحو (18) رخصة صناعية بقيمة (746.8) مليون درهم.

    أما في عُمان، فقد بدأ تنفيذ مشروع شركة القمر للحديد والصلب بمدينة صحار الصناعية (مدائن)، حيث سيقوم بتصنيع حديد التسليح والقضبان المعدنية بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ (1.2) مليون طن من القضبان المعدنية، وسعة تدوير تبلغ (1.1) مليون طن. وكذلك تم تدشين مشروع البشائر للحوم الحمراء والذي يقع في ولاية ثمريت التابع للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة بتكلفة (37) مليون ريال عماني.

   أما بالنسبة لتنافسية الصناعة الخليجية 2020م، فيمكن التعرف عليها من خلال مؤشر الأداء التنافسي الصناعي الصادر عن منظمة اليونيدو الذي يعتمد على قياسات ومؤشرات لمخرجات الاقتصاد والصناعة يبلغ عددها ثمانية مقاييس ومؤشرات مجمعة على ثلاثة أبعاد، الأول يرتبط بقدرة الدولة على إنتاج وتصدير السلع المصنعة. أما البعد الثاني، فهو يتعلق بمستوى الدولة من تعميق التكنولوجيا ورفع مستواه. ويصف البعد الثالث تأثير الدولة على التصنيع العالمي من حيث نسب القيمة المضافة والتصدير.

   ويلاحظ بأنه بالرغم من تبوؤ دول مجلس التعاون المراتب الأولى عربيًا في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي (2020)، غير أن قيمة هذا المؤشر مازالت منخفضة قياسًا بنظيره في ألمانيا الأولى على العالم والبالغة (0.471) وفي الصين الثانية عالميًا (0.372) وفي كوريا الثالثة عالميًا (0.349).

جدول (1) ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي وبعض دول العالم في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي (2020)

Source: United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Competitiveness Industrial Performance Report 2020, Vienna, 2020

   ويمكن القول بأن انخفاض قيمة مؤشر تنافسية الأداء الصناعي بدول مجلس التعاون لعام 2020م، والتي صنفت جميعها ضمن مجموعة الدول ذات الأداء المتوسط المرتفع، يعني أن هناك الكثير من الجهد الذي على دول المجلس بذله بهدف رفع قيمة المؤشر واحتلال مراتب متقدمة عالميًا. ويمكن التعرف على جوانب الضعف في هذا المؤشر من خلال الجدول أدناه.

جدول (2) المؤشرات والمقاييس المكونة لمؤشر تنافسية الأداء الصناعي بدول الخليج العربي لعام 2020

Source:https://www.unido.org/news/unidos-competitive-industrial-performance-index-2020-country-profiles-published

    ويلاحظ من الجدول أعلاه بأن دول مجلس التعاون تُعد منخفضة الأداء في مؤشر حصة القيمة المضافة من السلع المتوسطة والعالية التقنية من إجمالي القيمة المضافة للسلع الصناعية، وهذا أمر طبيعي لكون نسبة صادراتها المصنعة بصفة عامة أقل بكثير من صادراتها النفطية، ولكي تستطيع دول الخليج تحقيق تنافسية أعلى لا مناص من السعي الجاد إلى رفع نسبة الصادرات المصنعة بصفة عامة، وزيادة الصناعات المصنفة كمتوسطة التقنية وعالية التقنية، حيث أن ذلك سيلقي بظلال إيجابية على مؤشرات فرعية أخرى مما سيساهم في رفع ترتيب دول الخليج في التنافسية الصناعية.

ثالثًا- مستقبل الصناعة الخليجية:

   تشمل تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة العديد من التطبيقات الصناعية وتعمل على توفير فرص هائلة لزيادة رضا العملاء من خلال تبسيط العمليات وزيادة الجودة، كما أنها تخلق تدفقات جديدة للدخل وتخفيض تكاليف الإنتاج. وفيما يلي استعراض لجهود دول مجلس التعاون الخليجي لدخول صناعتها عصر الثورة الصناعية الرابعة.

• دولة الإمارات العربية المتحدة:

   أطلقت الإمارات استراتيجيتها للثورة الصناعية الرابعة التي تهدف إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي يرتكز على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية، وتتمثل محاور الاستراتيجية بالآتي:

• "إنسان المستقبل" من خلال تحسين مخرجات قطاع التعليم الذي يرتكز على التكنولوجيا والعلوم المتقدمة، ومنها الهندسة الحيوية، تكنولوجيا النانو، والذكاء الاصطناعي.
• تبني الخطط والاستراتيجيات في مجال الطب الجينومي، والسياحة الطبية الجينومية عبر تحسين مستويات الرعاية الصحية، وتطوير حلول طبية وأدوية جينومية شخصية حسب حاجة المرضى.
• التركيز على الرعاية الصحية الروبوتية، والاستفادة من الروبوتات وتكنولوجيا النانو، لتعزيز إمكانات تقديم خدمات الرعاية الصحية والجراحية عن بعد، وتقديم حلول طبية ذكية على مدار الساعة عن طريق التكنولوجيا القابلة للارتداء، والزرع في الجسم البشري.
• "أمن المستقبل" من خلال تحقيق الأمن المائي والغذائي عبر منظومة متكاملة ومستدامة للأمن المائي والغذائي، تقوم على توظيف علوم الهندسة الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة للطاقة المتجددة.
• تعزيز الأمن الاقتصادي عبر تبني الاقتصاد الرقمي، وتكنولوجيا التعاملات الرقمية.
• ريادة المستقبل" من خلال الاستثمار في أبحاث الفضاء والعمل على تعزيز مكانة الدولة كمنصة عالمية للجهات الطموحة في مجال دراسة وأبحاث ومشاريع واستثمار الفضاء.
• تشجيع الأبحاث والتطبيقات الوطنية في الجامعات والمراكز المتخصصة في مجال علوم الدماغ والأعصاب، والتعزيز البشري والإدراكي بالشراكة مع الجهات العالمية المتخصصة.

2) دولة الكويت

   في إطار تبني دولة الكويت المبادرات والمشاريع القادرة على مواكبة الاستثمارات العالمية والاقتصاد العالمي في الثورة الصناعية يأتي إنشاء مدينة النعايم الصناعية غرب مدينة الكويت بتكلفة تقدر بنحو (6.6) مليار وعلى مساحة (6) كيلومتر مربع، وبطاقة استيعابية لحوالي (50) ألف نسمة تقريبًا. وسوف تشمل هذه المنطقة على عدد كبير من الخطط والمبادرات، التي سوف يتم إطلاقها من القطاع الخاص والقطاع العام بالدولة، تهدف إلى تنمية موارد الدولة وتنويعها بدلاً من الاعتماد على النفط فقط.

    وتجدر الإشارة إلى أن هذا يستقطب عددًا كبيرًا من الاستثمارات الداخلية والخارجية. حتى وصل عدد المؤسسات التي تقدم طلبات إلى حوالي 3000 مؤسسة، وبالفعل تم الموافقة على 2000 طلب تشمل عددًا من الصناعات الصغيرة، التي يتراوح رأس مالها بين (50 و250) ألف دينار. وسيعمل القطاع الصناعي بالكويت، على رفع مستوى المساهمة في هذه المشاريع الجديدة المطروحة من خلال المدينة، وذلك بواقع (12%) خلال السنوات المقبلة، وذلك بهدف العمل على تحسين نمو الاقتصاد الكويتي.

3)عمان:

  في إطار تنفيذ رؤية عمان 2040م، يأتي تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040م الهادفة إلى تنمية وتطوير منتجات فريدة تركز على تحسين صحة السكان ورفاهيتهم، وتوسيع رقعة التغطية الجغرافية للصناعات التحويلية العمانية لدخول أسواق جديدة على المستوين الإقليمي والدولي، والارتقاء بالمستوى التقني للصناعات التحويلية العمانية إلى مستويات متقدمة، بالإضافة إلى إرساء ثقافة الابتكار الصناعي، حيث تركز الاستراتيجية على تطوير الصناعات كثيفة رأس المال والصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية.

   وتعد القيمة المحلية المضافة إحدى أهم أدوات تطبيق الاستراتيجية الصناعية 2040م، حيث يهدف مشروع تعزيز القيمة المحلية المضافة في قطاع الصناعات التحويلية إلى زيادة فرص التصنيع المحلي وتعزيز القوة الشرائية للمنتج الوطني والخدمات المرتبطة به ورفع كفاءة الكوادر الوطنية واستغلال الكفاءات العمانية وإيجاد فرص عمل للمواطنين مما سيساهم في تنمية قطاع الصناعات التحويلية والقطاعات الفرعية المنبثقة منه. حيث تم الخروج بـ (34) فرصة استثمارية في المنتجات والخدمات بقيمة سوقية تقديرية قدرها (3.7) مليار ريال عماني على مدى العقد الحالي وبفرص وظيفية قدرها 58 ألف فرصة.

4- السعودية:

   تُعد أزمة كوفيد -19 التي أثرت على الأسواق العالمية فرصة كبيرة للسعودية لتكون أحد المراكز الصناعية ولها دور أساسي في التصدير للمنطقة بشكل كامل، حيث إن الجائحة أحدثت ارتباكًا في أنظمة التجارة العالمية، لاسيما في سلاسل الإمداد التي تم بناؤها على أنماط معينة وتغيرت خلال الفترة المنصرمة، وأزف الوقت لكي تستفيد السعودية من موقعها الجغرافي الاستراتيجي في بناء قدرات صناعية تُغذي المنطقة برمتها.

  وتجدر الإشارة إلى أن هناك مسارات أربعة تعمل عليها السعودية لتحفيز القطاع الصناعي ودعم الصناعات الواعدة وذات الأولوية تتمثل بالآتي:

• تعظيم الفائدة من الممكّنات الرئيسية كالنفط والتعدين وقطاع البتروكيماويات.
• توطين الصناعات ذات الأولوية من خلال استراتيجية لتحويل العدد الأكبر من المنتجات المستوردة إلى محلية الصنع.
• بناء القدرات للمستقبل وذلك عبر تبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة بصفة عامة.
• خلق صناعات مبنية على الطلب المستقبلي.

   وفيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، فإن المملكة تدعم الاستفادة من ممكّنات الثورة الصناعية الرابعة التي تُعد نقلة نوعية في القطاع الصناعي في خلق فرص لم تكن موجودة سابقًا، حيث بدأت الدولة فعليًا في إيجاد مسارات لتمكين رواد الأعمال وأصحاب الابتكارات من الدخول للقطاع الصناعي من خلال تبنّي التقنيات الجديدة والابتعاد عن الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة. 

5- قطر:

    قطعت قطر شوطًا كبيرًا في تنويع الصناعة وتطوير الصناعات المساندة مثل صناعة الحديد والصلب والأسمنت والصناعات الغذائية، وعملت أيضًا على إرساء بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها وتحدياتها المستقبلية، مما ساعد على النهوض بالقطاع الصناعي وزيادة تنافسيته. 

      وفي إطار استراتيجية الصناعات التحويلية لقطر (2018-2022)، تم تحديد سبعة قطاعات رئيسة هي: البتروكيماويات، والبلاستيك، والألمنيوم، والصناعات الغذائية الطبية والصيدلانية، وقطاعات جديدة مثل قطاع التكنولوجيا الذكية والطباعة ثلاثية الأبعاد وقطاع البيئات الصعبة التي تشمل البيوت المحمية والاستثمار في تكنولوجيا تحلية المياه. وبخصوص الرؤية المستقبلية لقطاع الصناعات الدوائية، فلدى قطر خطة واضحة تتمثل في زيادة عدد المصانع بمعدل مصنعين سنويًا حتى عام 2030م.

6-البحرين:

   أنشئ برنامج مملكة البحرين الصناعي بقصد تنويع مصادر الدخل للمملكة بعيدًا عن منتجات النفط والغاز. وقد حققت خطط هذا البرنامج نجاحًا ملحوظًا، حيث تخطت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي (17%) عام 2019م، بهدف اجتذاب الشركات الأجنبية إلى مملكة البحرين والتوسع في هذا القطاع، أنشأت الحكومة منطقتين صناعيتين جديدتين وقامت بعدة مبادرات لتشجيع وتعزيز المشاريع الصناعية، والعمل على جذب الاستثمار الأجنبي إلى البحرين

       وختامًا نقول إن رفع القيمة في القطاع الصناعي الخليجي والدخول بقوة في تصنيع المنتجات العالية التقنية ليس الهدف منه تحسين الترتيب العالمي لهذه الدول في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي فحسب، وإنما تحويل قطاع الصناعات التحويلية الخليجية إلى أنشطة متكاملة عموديًا، وتستحوذ على نصيب أكبر من القيمة قبل بيعها أو تصديرها لتدعم بذلك التحول التدريجي إلى الاقتصاد المعرفي والرقمي الذي تسعى عليه الدول الخليجية كافة من خلال تطبيق الخطط التنموية التي وضعت لتحقق رؤاها الوطنية المستقبلية.