الدكتور مازن شندب

لم تكد تنتهي أزمة في لبنان حتى يولد من رحمها أزمة جديدة، ولكأنه كتب لهذا البلد الجميل أن يكون تارة رأس جسر لنزاعات إقليمية ودولية وتارة حقل تجارب لمشاريع طائفية بغيضة ظن اللبنانيون، مسلمين ومسيحيين، أنها أضحت من الماضي، ليكتشفوا أنها طبق مميز له رواده في السياسية والمجتمع. لكن الخطورة في لبنان تبلغ أقصى مدياتها عندما يحدث التحالف بين رأس الجسر وحقل التجارب، فملاقاة الطائفية للمشاريع الإقليمية في منتصف الطريق، لطالما قادت وتقود لبنان إلى شفير الهاوية. وإذا كأنت هذه الملاقاة حجزت لنفسها مكانا مرموقًا في الحرب الأهلية اللبنانية والتي استمرت عقدًا ونصف من الزمن، وقد انتهت باتفاق الطائف في المملكة العربية السعودية، الذي راعى المصالحة الوطنية اللبنانية الكبرى، فأنها أي الملاقاة هذه، قد تقود لبنان إلى ما هو أخطر من حرب أهلية، فأسر الوطن ورهنه وتدمير اقتصاده وفقدان ثقة أبنائه به هي نتائج تتجاوز حصاد حرب لتصل إلى حدود بيع الوطن بأكمله، فهي تضع على بساط البحث أذن مصير وطن بشعبه وتاريخه وحضارته.

 والسؤال عن مصير الجمهورية في لبنان، بل عن الجمهورية كوطن، بات بديهيًا وعلى ألسنة الغالبية العظمى من اللبنانيين، على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم. هذا السؤال، وأن كأن على الدوام أشبه بهاجس ينتاب اللبنانيين بين الحين والآخر، إلا أنه ومع العام الذي أنتهى، أشبه براية توحد اللبنانيين، فما الذي حصل في هذا العام؟ وما الجديد الخطير الذي أتى به؟ وهل ما عرفه لبنان في العام 2020م، يشكل منعطفًا حاسمًا في النظرة إلى الوطن ومعه إلى الحاضر والمستقبل؟ وهل ستخف وطأة الأزمات أم ستستمر لتبلغ أقصى مدياتها مع العام المقبل؟

سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها من خلال العناوين الثلاثة التالية:

أولًا-لبنان من الأزمة إلى الثورة.

ثانيًا-تصاعد الأزمة: بين مقاومة الجوع ومقاومة حزب الله.

ثالثًا-مستقبل الأزمة اللبنانية وأبعادها.

أولاً-لبنان من الأزمة إلى "الثورة"

اذا كأن قرار وزير الاتصالات الأسبق في حكومة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري هو الذي أشعل ما اصطلح على تسميته في لبنان بـ "الثورة"، من خلال قراره العشوائي وغير المدروس بزيادة الضريبة على مكالمات الواتساب، فأن هذا القرار لم يكن سوى عود الثقاب الذي أشعل فتيل الغضب الشعبي العارم، فالحراكات الشعبية الواسعة النطاق التي امتدت على مساحة الوطن بكل أطيافه ومكوناته، والتي عرفها لبنان منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2019م، أي عشية عام 2020م، جاءت تتويجًا سلبيًا وحتميًا لسياسات وممارسات طبقة سياسية حكمت لبنان منذ الجمهورية الثانية. نتحدث عن الطبقة السياسية التي تحالفت مكوناتها المتناقضة مع بعضها من أحزاب وحركات وتيارات وشخصيات وعائلات، والتي هندس مواقعها ودور كل منها حزب الله، تارة بشكل مباشر وتارة بشكل غير مباشر، وهو الذي وبعد الانسحاب السوري من لبنان عام 2005م، وعلى خلفية مقتل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري قد أمسك الدولة بيدين، الأولى فيها عصا والثانية فيها جزرة، فتشكل في لبنان نسق سياسي قاده من يملك القدر الأكبر من القوة. وبهدف إحكام القبضة السياسية على البلد بعد أن تم إحكام القبضة الأمنية عليه من قبل حزب "المقاومة"، باشر حزب الله بإعادة تشكيل تحالفاته السياسية بشكل يضمن فيه غلبة سياسية موصوفة، فكأنت الثمرة – اللعنة، التفاهم العريض مع التيار الوطني الحر بزعامة ميشال عون الذي يشغل اليوم منصب رئاسة الجمهورية. ومع هذا التحالف المصلحي بامتياز بدأت كرة الفساد تكبر وبسرعة، فحاجة الفصيلين إلى بعضهما البعض ملحّة، كيف لا، والتيار الوطني الحر يريد أن يوصل زعيمه إلى سدة الرئاسة في حين أن حزب الله تملكته شراهة ايجاد مكون مسيحي قوي يؤمن غطاءً ولو شكليًا لسلاحه. ومع هذا الواقع، كبرت لعبة الابتزاز المتبادل بين الفريقين، فجبران باسيل، المتزوج مارونيا من ابنة رئيس الجمهورية قرر الاستفادة من قوة حزب الله وحاجاته حتى النخاع. فعادت مع باسيل الباحث عن زعامة ومشروع خلافة لعمه الجنرال لهجة العنصرية والطائفية التي كلفت في السابق لبنان والمسيحيين الكثير، واضطر حزب الله أن يسايره ويقف عند رغباته ونزواته، مقدمًا على قربان المارونية الباسيلية ما تبقى من حزب الله في وجدان لبنان غير الشيعي.

 ومع هذا الواقع الجديد أيضًا، بات الفساد في لبنان يمارس علنا ونجح باسيل في استدراج عروض فساد للطبقة السياسية برمتها، فدخلت هذه الطبقة بالفعل في سوق الفساد الأسود، وأضحى في كل طائفة باسيليًا بالستيًا، وكل ذلك تحت عين الوكيل الشرعي للبالستي الإيراني الذي لم تزعجه اللعبة الجديدة كثيرًا، فالغاية تبرر الوسيلة، ذلك هو الشعار الذي رفعه ميكيافيليو الجمهورية الإسلامية في إيران ولبنان.

وفي هذا المنظار، يُطرح سؤال جد مهم، يتناقله جمع كبير من اللبنانيين، شيعة وسنة ودروز وعلويين ومسيحيين، وهو: هل حزب "المقاومة" في لبنان كأن مضطرًا بالفعل للركون إلى جبرأن باسيل الذي عندما وجد حزب الله خلفه قذف يمنة ويسرى كل ساسة لبنان بمن فيهم الرئيس نبيه بري حليف حزب الله الاستراتيجي؟

إذا كأنت الإجابة بـ "نعم"، فهذا يعني أن حزب الله لا يستحق لقب حامي الحمى بوجه من يعتبره عدوًا للبنان، كيف لا، والمقاومة يجب أن تكون فوق كل الحسابات الداخلية وتوازناتها، إذ يجب أن يقف الجميع خلفها لحماية ظهرها وليس أن تقف هي خلف البعض وأمام بعضًا آخرًا. وإذا كأنت الاجابة بـ "لا"، فحزب الله يقصد النفخ في بوق الباسيلية تمهيدًا لهدم الكيان اللبناني الجامع والبناء على أنقاضه كيانا ينقل الحزب من موقع الدولة داخل الدولة إلى موقع استلام الدولة ومصادرة مؤسساتها. وهذه في حقيقة الأمر نظرية سياسية عريضة لها منظروها وشعبيتها في لبنان والعالم العربي، ذلك أن الكثيرين يرون أن فائض القوة الذي بات يمتلكه حزب الله، سيعمل هذا الأخير على استثماره واستخدامه لقلب المعادلات الطائفية والمذهبية والسياسية في لبنان، ليسيطر وفق منطق الغلبة والقوة ووفق منطق الغالبية الشيعية داخل الطائفة الإسلامية ومن خلال تحالفات جديدة على الدولة، فنكون أمام دولة جديدة بدستور جديد ونظام سياسي جديد يتلاءم مع تطلعات ومقادير قوة حزب الله، فكل المآخذ الدستورية والقانونية على حزب الله، يسجلها الحزب في دفاتره، ليجري تعديلات الدولة الجديدة وفقًا لها، فيصبح اللاقانوني واللادستوري، قانونيًا ودستوريًا، محميًا بمظلة القوة العسكرية والأمنية التي يتمتع بها.

ثانيًا-تصاعد الأزمة: بين مقاومة الجوع ومقاومة حزب الله

طيلة عام كامل عاش لبنان واللبنانيون سباقًا محمومًا بين مسألتين، فمن جهة تصاعدت وتيرة الحراكات الشعبية ضد الفساد وباتت كل الطبقة السياسية تستشعر خطرًا كبيرًا يدنو منها دون أن يوفر أحدًا، ومن جهة ثانية تصاعدت وتيرة حركات الرساميل اللبنانية إلى الخارج، لتحول من المصارف اللبنانية الى المصارف الاوروبية خصوصا، أن الثورة جعلت السياسيين اللبنانيين وغالبيتهم من أصحاب الأموال والتي تحصلوا عليها من المال العام بطرق غير مشروعة، جعلتهم يسارعون الخطى في تهريب أموال الشعب المنهوبة. وأن هاتين المسألتين معطوفتين على تراكم ديون الدولة اللبنانية دون أن تستطيع الإيفاء لا بديونها ولا بالتزاماتها المالية للدائنين، جعلتا الأزمة في لبنان تسير في كل الاتجاهات دون أن يتوقع أحد مستقرها النهائي. أمام كل ذلك كأن على رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، وبضغط الشارع الغاضب، أن يستقيل هو وحكومته وهذا ما حصل. وكانت الخطوة التالية أن قام حزب الله بتكليف الوزير السابق حسان دياب كرئيس لمجلس الوزراء فتشكلت حكومة جديدة موالية في السياسة لحزب الله والنسق الحاكم في لبنان. فظهر المشهد اللبناني بقوة على أنه تحدي من حزب الله لكل القوى الإقليمية والدولية حتى تلك التي لطالما وقفت وراء لبنان في أزماته وقدمت له الدعم تلو الدعم. هذا التحدي قابله رفض إقليمي ودولي لواقع الحال في لبنان، فحدث ما يشبه التوافق الإقليمي الدولي برفع اليد عن لبنان وتركه يحل مشاكله بيده، بعدما أضحى رهينة بيد أحادية سياسية لبنانية.

 ومع هذا الرفض تضاعفت الأزمة الاقتصادية وبدأت العملة اللبنانية تنهار وبسرعة البرق أمام الدولار الأمريكي، الذي أصبح حلمًا يراود ملايين من اللبنانيين. لكن الواجب تسجيله في هذا إطار أن فعلة حزب الله بتشكيل حكومة تحدي رافقتها فعلة أخرى من نفس المصدر والتي تمثلت بقرار النظام اللبناني الجديد بتصفية الثورة والثوار إن اقتضى الأمر، وقد بدأت السلطة في لبنان بالتصدي للثوار بكل الأساليب والآليات، فبرزت من جديد ظاهرة الأمن غير الرسمي لتلعب دورها كميليشيات مؤازرة لقوى السلطة، فأنتشر الرعب في كل مكان ونجحت هذه الآليات والتكتيكات الدموية أحيانًا في لي ذراع الثورة ودفعها إلى الانكفاء، وبالفعل انكفأت.

في غمرة كل تلك الأحداث حصل الذي لم يكن في الحسبان، ففي الرابع من أب/ أغسطس 2020م، حصل الانفجار اللغز في مرفأ بيروت الاستراتيجي، فتدمر المرفأ عن بكرة أبيه واستحال رمادًا، ودمرت معه ثلث أبنية العاصمة بيروت، ليتصدر المشهد من جديد توأم الفساد المستشري والغرف السرية لحزب الله في كل مؤسسات ومرافق الدولة. ومع هذا التفجير ازداد الوضع السياسي تأزمًا والوضع الاقتصادي تراجعًا وهلاكًا. كل تلك الأحداث جعلت الغالبية المطلقة من اللبنانيين متيقنة بأن كل ما حدث ويحدث في لبنان سببه الرئيس حزب الله وسلاحه. فمع الأزمة الاقتصادية الخانقة لا بل والقاتلة، بات اللبنانيون يكفرون بكل ما له صلة قريبة أو بعيدة بالسياسة في لبنان، فالمعادلة التي فرضت عليهم، بسبب سلاح حزب الله وتحويل لبنان إلى رأس جسر لإيران ومشروعها الإقليمي، جعلتهم يشعرون أن الوطن لم يعد لهم وإنما هو ساحة صراع مفتوحة لمشاريع لا تمت إلى مصالحهم بصلة، فكان القرار بالهجرة ومغادرة الوطن. وبذلك سقط العماد الأول من الأعمدة الثلاثة التي بني حزب الله عليها مشروعية السلاح، الشعب والجيش والمقاومة، فالشعب يترنح بين خيارات ثلاثة، إما الجوع أو الغرق في البحار أو البقاء على قيد الكرامة.

ثالثًا-مستقبل الأزمة اللبنانية وأبعادها

إذا كأنت الأزمة الاقتصادية والتي لم يعرف اللبنانيون مثيلاً لها في تاريخهم، هي ما يشغل الحيز الأكبر من تفكيرهم اليوم، وهي ما دفعتهم إلى الكفر بالسياسة وجعلتهم يكرهون كل الطبقة السياسية التي تناوبت وتتناوب على السلطة، ويحملونها مسؤولية الأزمة ومسؤولية ما حصل وما سيحصل، إلا أنها في حقيقة الأمر أزمة سياسية أكثر منها أزمة اقتصادية ومالية، فهي في أسبابها الحقيقية حصيلة السياسات الاقتصادية المتتالية والمتعاقبة منذ ولادة الجمهورية الثانية والتي أنتجت نظامًا مصرفيًا ناهبًا وطبقة سياسية تآمرية وفاسدة، عوضًا عن أنها طائفية هالكة ومتهالكة، لكنها في أسبابها المباشرة، وبنظر غالبية اللبنانيين، عائدة إلى مصادرة القرار السياسي السيادي من قبل رافعي شعار المقاومة والممانعة، وأخذهم لبنان رهينة والشعب اللبناني درعًا بشريًا في صراعات لا تمت للمقاومة الحقة والحقيقية بصلة.

 وهذا يعني أول ما يعني، أن استمرار ارتهان لبنان خدمة للمشروع الإيراني في المنطقة ستكون له عواقب كارثية على الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان. وأن الكرة الآن في ملعب حزب الله، الذي عليه أن يختار بين لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه، وبين لبنان رأس الجسر للمشروع العابر للحدود. وعلى عملية الاختيار هذه يتوقف مستقبل لبنان. لكن الذي يبدو واضحًا أن حزب الله وحلفاءه وخصوصًا التيار الوطني الحر بإدارة جبران باسيل الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات صارمة، لا يأبهون للدرك الذي أصبح عليه لبنان واللبنانيين وما يزالون يتحدثون عن المشاركة والتمثيل الطائفي في حكومات لن ينتظر منها اللبنانيون أي جديد، كيف لا، والجدال السياسي يدور بين أطراف سياسية رفضها الشعب ويطالب بمحاكمتها عن بكرة أبيها. وحتى المناوئين لحزب الله ورئيس الجمهورية في لبنان، يلعبون بدورهم في نفس الملعب القديم، وهو ملعب اقتسام السلطة والادعاء بأحقية تمثيل سني هنا وتمثيل شيعي وماروني هناك.

ويبدو أيضًا أن النسق القائم في لبنان لم يزل عصيًا على الكسر، فالنظام يملك أوراقه وخصومه يملكون أوراقهم، لكن كلا الطرفين، النظام والمعارضة، متحالفان في اقتسام السلطة وفق أبجدية طائفية ومذهبية، وكل منهما له سوق شعبي، يتبضع منه كلما اقتضى الأمر بنقود طائفية معدنية، بعدما جف الدولار وتبخر.

ومع كل ذلك، يبقى خيارًا وحيدًا قائمًا أمام اللبنانيين الذين يريدون وطنًا محايدًا يعيشون فيه بسلام وأمن بعيدين عن كل النزاعات، لكن هذا الخيار يتطلب الإطاحة بكل الطبقة السياسية الراهنة، وانبثاق سلطة جديدة من وحي الأزمات والآلام التي يتكبدها السواد الأعظم من اللبنانيين، وهذا لا يمكن أن يحصل إلا بتسوية سياسية دولية إقليمية، تضع حدًا وحلاً لسلاح حزب الله وتحيله إلى حزب سياسي، وهذه التسوية المولودة من رحم تفاوض إقليمي دولي شامل، تتطلب إدارة انتقالية في لبنان، بحيث يتخذ قرار باستعادة الأموال المنهوبة ووضع الناهبين والسارقين من ساسة ومصرفيين في السجون، وفي السياسة تكون الأمم المتحدة ( ويمكن أيضًا أن تكون جامعة الدولة العربية) هي الممسكة بإدارة الملف اللبناني في المرحلة الانتقالية التي ستضع اللبنانيين وللمرة الأخيرة أمام مسؤولياتهم من خلال انتخابات جديدة تفرز سلطة جديدة بقانون انتخابات يصفّر رهانات الفوز عند الأحزاب والقوى والحركات الفاسدة في كل الطوائف والمذاهب. غير أن مثل هكذا حل، يتوقف نجاحه على إرادة واعية عند اللبنانيين، تقود إلى التمرد على الذات أولاً والانتماء السياسي ببعد الطائفي والمذهبي ثانيًا، وعدم نسيان المصير الذي أوصلته إليهم الطبقة السياسية التي ثاروا عليها في كل المدن والقرى. وأن هكذا خيار أو حل يجب أن يكون استكمالاً للحراك الذي أشعله اللبنانيون في 17 أكتوبر 2019م، عندما هبوا إلى الشوارع بشكل عفوي لرفض الواقعين السياسي والاقتصادي. ففي تلك الأيام الثورية، لم يفلح الثوار في الإجابة عن معزوفة من الأسئلة: من أنتم؟ من هي قياداتكم؟ وماذا تريدون؟، لذلك في الجولة الثانية للثورة عليهم أن يقدموا إجابات بصناديق الاقتراع، فالفائزون يجب أن يكونوا شبان وشابات الثورة أي القيادات العفوية للأهداف والتطلعات التي يحملها الشباب اللبناني. فهل يفعلها اللبنانيون، ويعودون ليبنوا وطنًا جديدًا يعيدونه إلى الحضن العربي، ليعود لبنان بلدًا مستقلا حرًا محايدًا، فيه جيش واحد وشعب واحد وسلطة واحدة. إنه السؤال الكبير بثلاثية ذهبية حقيقية، لن يرتاح اللبنانيون إلا في ظلها.