تسعى جميع دول العالم إلى الرقيّ بجامعاتها وذلك بتوفير المحفزات والوسائل والإمكانيات اللازمة للتعمق في البحث العلمي والوصول إلى مرحلة الابتكار والتألّق. في الماضي البعيد، كان عدد الجامعات قليلاً جدًا، ثم تنامى عددها في كل البلدان، والآن صار يتجاوز عبر العالم 30 ألف جامعة. فعلى سبيل المثال، نجد في الهند 4381 جامعة، وفي الولايات المتحدة 3254 جامعة، وفي الصين 2595 جامعة، ثم في روسيا واليابان 1096 و1014 جامعة على التوالي، إلخ. إلا أن مستويات هذه الجامعات ليست متكافئة. نريد في هذا المقام إلقاء نظرة عن مكانة أبرز الجامعات السعودية بين هذه المؤسسات الأكاديمية.

الوضع الراهن وظهور التصنيفات

توجد في السعودية 33 جامعة، منها 8 جامعات أهلية، وهذا فضلاً عن الكليات والمعاهد التي لم ترق بعدُ إلى مرتبة الجامعات. ومن المعلوم أن أقدم الجامعات السعودية هي جامعة أم القرى بمكة المكرمة التي تأسست عام 1950م، وكانت أولى كلياتها هي كلية الشريعة. ثم تلتها جامعة الملك سعود بالرياض التي دُشنت عام 1957م.

إن تكاثر الجامعات ودخول الخواص، بقوة، سوق الاستثمار في التعليم العالي في معظم البلدان أدى إلى ضرورة تحديد تصنيف لتلك الجامعات التي نجد فيها الغثّ والسمين. فنحن نلاحظ مثلاً فرقًا شاسعًا، من حيث مستوى التحصيل العلمي، خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين بين خريجي جامعة بتريس لومومبا في موسكو وخريجي جارتها، جامعة لومونوسوف (Lomonosov ) التي تأسست عام 1755م. وهناك أيضًا فروق كبيرة في الولايات المتحدة بين جامعاتها، مثل هارفارد وستانفورد و"أم أي تي" (MIT) مقارنةً بجامعات كثيرة أخرى.

كما أن التميّز بين الجامعات لا يكون في جميع الفروع العلمية لجامعة واحدة. فقد تتميّز جامعة في الطبّ بينما تتميز أخرى في العلوم الإنسانية: في فرنسا، وخلال مدة طويلة، ذاع صيت جامعة السوربون في العلوم الإنسانية دون غيرها، في حين تميّزت عالميًا جامعة باريس السادسة في حقل الرياضيات. ومن جهة أخرى، فإن التميّز يرتبط بالفترة الزمنية: جامعة شيكاغو الأمريكية، مثلا، كانت على رأس القائمة في العلوم الرياضية خلال الأربعينيات من القرن الماضي... وقد فقدت الآن هذه المكانة.

لقد أدت كل هذه العوامل إلى ظهور تصنيفات عالمية متعددة للجامعات عبر العالم. وما سهّل التصنيف اليوم هو انتشار استعمال الشبكة العنكبوتية، إذ فتحت كل الجامعات مواقع إلكترونية ثريّة لتكون واجهة يتعرّف من خلالها أيّ متصفح على تلك الجامعات من أي مكان في العالم. كما أن المجلات الأكاديمية في جميع التخصصات باتت كلها تعرض منشوراتها وملخصات عنها عبر مواقعها الإلكترونية. ومن جهة أخرى، أصبح الإعلان عن المؤتمرات الأكاديمية الدولية والإقليمية التي تنظمها الجامعات يتم عبر تلك المواقع ومواقع أخرى متخصصة في هذا النوع من النشاطات.

وكذلك تفعل دور النشر التي تصدر الكتب والمجلات والمؤلفات الأكاديمية. وهكذا مكّن هذا الوضع الجديد العديد من المصنفين القيام بمهمة التصنيف لعدد ضخم من الجامعات المنتشرة عبر بلدان العالم مستغلين ما توفّره التكنولوجيا الحديثة وبرمجيات الإحصاء من تسهيلات.

ومن أبرز التصنيفات العالمية للجامعات، نذكر ثلاثة هي:

- تصنيف "ويبومتركس" (Webmetrics): يصدر هذا التصنيف عن المركز الأسباني لتقييم الجامعات والمعاهد (CSIC)، وهو يكتفي بقياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية. ولذا يعتبره الكثيرون مصنِّفا للمواقع الإلكترونية للجامعة وليس مصنِّفا للجامعات ذاتها.

- تصنيف "كيو إس" (QS): تصنيف تقوم به المؤسسة البريطانية المتخصصة "كواكواريلي سيموندس" (Quacquarelli Symonds) التي أنشأها، عام 1990م، السيد نيونزيو كواكواريلي (Nunzio Quacquarelli). ويهدف هذا التصنيف إلى تحليل مجريات التعليم العالي عبر العالم، وهو يُركّز على إبراز أفضل 100 جامعة في العالم. كما يقوم بتصنيف أفضل 100 جامعة لم يمرّ على إنشائها نصف قرن. ويتبنى التصنيف معايير معينة، مثل: السمعة الأكاديمية، الأبحاث المنشورة بأقلام أعضاء هيئة التدريس، معدل النشر واقتباسات الباحثين في العالم من الأبحاث التي نشرها الباحثون المنتسبون للجامعة، استطلاع آراء جهات التوظيف من مؤسسات وشركات حول أداء خريجي الجامعة، النسبة التي تتيحها الجامعة للطلاب الأجانب عبر العالم، نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب في الجامعة.

- "التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم" (Academic Ranking of World Universities): تصنيف تقوم به سنويًا جامعة شنغهاي الصينية منذ العام 2003م. ويصدر هذا التصنيف في شهر أغسطس من كل سنة، ويشمل أكثر من 2000 جامعة، ويتم نشر أفضل ألف جامعة مرتبةً حسب الاستحقاق في مختلف العلوم. وعلى سبيل المثال، نجد في التصنيف الأخير ضمن تلك الجامعات الألف: من الولايات المتحدة 206 جامعة، الصين (168 جامعة)، بريطانيا (65)، استراليا (34)، فرنسا (30)، كندا (28)، البرازيل (22)، روسيا (11)، الأرجنتين (3)، السعودية (4)، مع العلم أن الكثير من بلدان العالم لا ترد أسماء جامعاتها في هذه القائمة إذ لا يتجاوز عدد الدول المذكورة سبعين دولة.

وقد ذاع صيت هذا التصنيف، وأصبح يُعتبر لدى الكثيرين مرجعًا أساسيًا في تحديد مكانة الجامعات، ورائد التصنيفات العالمية الأكثر موثوقية. يعتمد التصنيف على مجموعة من المؤشرات نوجزها فيما يلي:

- مؤشر نوعية التعليم في الجامعة: يتمّ احتساب عدد الخريجين من الجامعة الحاصلين على جائزة نوبل، وكذا ميدالية فيلدز (Fields) في الرياضيات (لأنها تعادل جائزة نوبل التي لا تُمنح في الرياضيات). كما يحتسب عدد أعضاء هيئة التدريس الحائزين على جوائز عالمية كبرى أخرى. ويتمّ تحديد قائمة تلك الجوائز حسب الاختصاصات.

- مؤشر نوعية أبحاث هيئة التدريس: يحتسب عدد المقالات الأكاديمية المنشورة في أرقى مجلتين عالميتين في المجال العلمي، وهما المجلة البريطانية "نيتشر" (Nature) والأمريكية "ساينس" (Science)؛ وكذا عدد الباحثين الذين تمّ الاستشهاد بأبحاثهم بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. ولا يهمل التصنيف عدد المقالات المفهرسة في بنك البيانات المعروف بـ "فهرس الاقتباسات العلمية (Science Citation Index).

- مؤشر نوعية الأداء الأكاديمي لكل الفرد: يراعى عدة عوامل، منها المؤتمرات الدولية التي يشارك فيها الفرد.

- مؤشر التعاون الدولي: يراعى عدد المنشورات التي يصدرها باحثون منتسبون إلى دولتين مختلفتين على الأقل خلال السنوات الماضية.

ذلك وصف موجز للمعايير التي يتم بها ترتيب الجامعات في "التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم" علمًا أن هناك بعض الفوارق حسب الفروع العلمية. سوف تستعرض مكانة الجامعات السعودية الأربع المتفوّقة على غيرها وذلك بالاعتماد على هذا التصنيف المتميّز بالشمولية والموضوعية حول واقع الجامعات والبحث العلمي في العالم.

الجامعات السعودية المتفوّقة

تُعنَى المملكة العربية السعودية في إطار "رؤية 2030" بتطوير المناهج الدراسية، وبتقدم التعليم العالي وبناء المهارات اللازمة لسوق العمل. وفي هذا السياق، تؤكد هذه الخطة على أن يكون هناك "على الأقل خمس جامعات سعودية من بين أفضل 200 جامعة ضمن التصنيف العالمي". وبناء على ذلك، تعمل وزارة التعليم العالي على تمكين الطلاب من إحراز نتائج أفضل مقارنةً بمتوسط النتائج الدولية، ومن ثمّ الحصول على تصنيف متقدّم في المؤشرات العالمية للتحصيل التعليمي. كما تسعى الوزارة إلى تغطية حاجيات ومتطلبات سوق العمل بالبلاد.

ومن جهة أخرى، ترمي "رؤية 2030" إلى زيادة القدرة التنافسيّة للتلاميذ والطلاب. ولذا تعمل هيآت عديدة في المملكة على مرافقة المواهب العلمية منذ نحو عقدين، وعلى رأسها المواهب في مجال الرياضيات. والجدير بالتنويه أن السعودية تشارك سنويًا منذ العام 2004م، في المنافسات الأولمبية العالمية الخاصة بالرياضيات التي تقام كل سنة منذ 1959م. وأوّل نتيجة تحصلت عليها المملكة في هذه المنافسات كانت المرتبة 85، ثمّ تحسن الأداء كثيرًا فتدرج ترتيبها بين المرتبة 29 عام 2012م، والمرتبة 33 عام 2019م. وفي العام 2020م، تمت المنافسات عن بعد بطريقة غير مألوفة، ومع ذلك تحصل التلاميذ السعوديون على ميداليتين برونزيتين و4 تقديرات "مشرف"... علمًا أن عدد البلدان المشاركة في هذه المنافسات يتجاوز في كل سنة 100 بلد.

ومن أهداف المملكة، كما جاء في "رؤية 2030"، أن تكون البلاد من بين أفضل 10 دول في مؤشر "التنافسيّة العالميّة" بحلول عام 2030م، علمًا أنها احتلت المرتبة 36 في العام 2019م. ومن المعلوم أن هناك عنصرين أساسيين يعتمد عليهما مؤشر "التنافسيّة العالميّة" يرتبطان، بشكل مباشر، بالأبحاث العلمية. ومن ثمّ، فتحقيق هذا الهدف يتطلب إجراء أبحاث عالية الجودة في الجامعات. ولذلك وضعت مؤسسات التعليم العالي قواعد تحفيز الباحثين بعلاوات مادية على كل بحث ينشر في مجلة عالمية مرموقة، وكذلك تفعل قلّة من البلدان العربية الأخرى.

​       تسهم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بقسط وافر في موضوع تطوير البحث العلمي والنشر الأكاديمي في السعودية بفضل مراكز البحث التي تشرف عليها والتي يناهز عددها 30 مركزًا. ومع ذلك لن نهتم بها هنا لأن "التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم" لا يشملها بحكم أنها ليست مؤسسة تعليمية. ولذا سنكتفي بإبراز مكانة الجامعات السعودية الأربع الواردة في هذا التصنيف، والتي تفوّقت على معظم الجامعات العالمية، وأيضًا على بقية الجامعات السعودية. هذه الجامعات المتميّزة هي: جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وجامعة الملك سعود بالرياض، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بجدة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران. دعنا نتعرّف على هذه الجامعات الواحدة تلو الأخرى.

1) جامعة الملك عبد العزيز

أنشئت الجامعة عام 1967م، وهي تضم أكثر من 20 مركزًا بحثيًا، منها: مركز الملك فهد للبحوث الطبية، مركز بحوث الدراسات البيئية، مركز تقنيات متناهية الصغر، مركز التميّز لأبحاث هشاشة العظام، مركز أبحاث المخاطر الجيولوجية، مركز التميّز لأبحاث التغيّر المناخي، مركز المبدعين للدراسات والأبحاث، مركز الحوسبة عالية الأداء، مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية. وعلى سبيل المثال، نشرت هيئة التدريس بالجامعة، خلال عام 2016م، 157 بحثًا في مجلات أكاديمية علمية عالمية مرموقة.

نلاحظ أن "التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم" يظهر أن جامعة الملك عبد العزيز احتلت عام 2017م، المرتبة 28 في الرياضيات، والمرتبة 29 عام 2018م، والمرتبة 31 عام 2019م، وهو ما يدلّ على تفوّقها في هذا الحقل العلمي.

بعض الأرقام التي تبيّن مكانة جامعة الملك عبد العزيز بين الجامعات الألف الأولى عبر العالم

 (المصدر: "التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم")

2) جامعة الملك سعود

أنشئت الجامعة عام 1957م، وهي تضم 10 مراكز بحث و4 معاهد تدعم برامجها البحثيّة. وقد أُطلقت من داخل هذه المراكز العديد من البرامج، بما في ذلك "برنامج الكراسي البحثيّة"، وبرنامج الحائزين على جائزة نوبل، وبرنامج الزمالات العلميّة المتميزة. ومن بين تلك المراكز والمعاهد نجد: مركز التميّز البحثي في التقنية الحيوية، معهد الملك عبد الله لتقنية النانو، معهد بحوث الأمير سلطان للتقنيات المتقدِّمة.

بعض الأرقام التي تبيّن مكانة جامعة الملك سعود بين الجامعات الألف الأولى عبر العالم

 (المصدر: "التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم")

3) جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

أنشئت عام 2009م، وهي جامعة أبحاث علمية رائدة في المنطقة، وتضم أكثر من 10 مراكز بحث، منها: مركز الأغشية المتقدِّمة والمواد المسامّية، مركز أبحاث العلوم الحيوية الحاسوبية، مركز أبحاث الحوسبة القصوى، مركز بحوث هندسة الطاقة الشمسية، مركز تحلية المياه وإعادة استخدامها. وقبل سنوات قليلة كانت الجامعة تمتلك وقفًا بقيمة 20 مليار دولار، مما سمح بإنشاء مراكز متخصصة وشراكات صناعيّة، وأدى إلى ارتفاع معدلات ترخيص البراءات وتسويق المنتجات. كما جذب وضعها أفضل المواهب من البلاد إلى مراكزها البحثيّة.

وقد ظهر تميّز الجامعة في التصنيف العالمي بوجه خاص في حقل الكيمياء حيث احتلت في هذا الحقل خلال العام 2000م، المرتبة 42 من بين الجامعات الألف الأفضل في العالم. وما يميّزها أيضًا أن مجتمعها (الطلاب والأساتذة والموظفون) يتشكّل من أكثر من 100 جنسية. ومن المعلوم أن ما عزّز المكانة العالمية للمملكة في موضوع البحث العلمي خلال السنوات الأخيرة هو الزيادة الكبيرة في الأبحاث التي أجريت في جامعة الملك عبد الله.

بعض الأرقام التي تبيّن مكانة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بين الجامعات الألف الأولى عبر العالم

 (المصدر: "التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم")

4) جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

أنشئت هذه الجامعة عام 1963م، وهي تضمّ نحو 20 مركزًا للبحث، منها: مركز البحوث الهندسية، مركز التكرير والبتروكيماويات، مركز التميّز البحثي في تقنية النانو، مركز سبكيم للتقنية والابتكار، مركز ابتكار هواوي المشترك لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للنفط والغاز، مركز الظهران للبحوث والتقنية. وقد أنشأت هذه الجامعة شراكة بحثيّة مع معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT) الذائع الصيت، مما أنتج خلال الفترة الممتدة من عام 2008 إلى عام 2016م، أكثر من 530 بحثًا صدر في مجلات عليمة عالمية راقية.

كما تميّزت الجامعة بعدد براءات الاختراع المسجلة فيها حيث بلغ هذا الرقم 1300 براءة. ولذا فهي تحتلّ المركز الرابع عالميًا على مستوى الجامعات في عدد براءات الاختراع المسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2019م. والجدير بالذكر أن تصنيف "كيو أس" (QS) العالمي لعام 2019م يضع جامعة الملك فهد في المرتبة 186 عالميًا. واللافت أيضًا أن الجامعة تستقطب نسبة 2% من أفضل خريجي الثانوية العامة في المملكة.

بعض الأرقام التي تبيّن مكانة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من الجامعات الألف الأولى عبر العالم

 (المصدر: "التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم")

الحاضر والمستقبل

يتضح مما سبق أن الجامعات الأربع تستحوذ على قسط كبير من مراكز البحث البالغ عددها 160 مركزًا في المملكة. ونلاحظ أن معظم البحوث في المجال العلمي المنشورة صادرة عن جامعتي الملك عبد الله للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبد العزيز مع أنهما تتبعان استراتيجيتين مختلفتين: يأتي الجزء الأكبر من المقالات العلمية من متعاونين خارج البلاد في حالة جامعة الملك عبد العزيز؛ وأما جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية فيأتي إنتاجها من مساهمتها المنجزة داخل جدران المؤسسة نفسها.

لقد أصدر مجلس التعليم العالي بالمملكة عام 2019م، "اللائحة الموحَّدة للبحث العلمي في الجامعات"، وهي تنصّ على ضرورة إنشاء عمادة للبحث العلمي في كل جامعة، وتُحدّد أهداف البحوث التي تُجرى في الجامعات بحيث ينبغي عليها إثراء المعارف والعلوم في كافة المجالات التي تعود بالفائدة على البلاد، وبوجه خاص، الحقول التالية فضلاً عن البحوث المتعلقة بالتراث العربي والإسلامي:

- نقل وتوطين التقنية الحديثة، والمشاركة في تطويرها وتطويعها لتلائم الظروف المحلية لخدمة أغراض التنمية،

- ربط البحث العلمي بأهداف الجامعة وخطط التنمية، وتلافي الازدواجية والتكرار، والاستفادة من الدراسات السابقة،

- تنمية جيل من الباحثين السعوديين وتدريبهم على إجراء البحوث الأصيلة ذات المستوى الرفيع.

وهنا ينبغي التأكد مما إذا كانت هذه الجهود تخدم هذا الاتجاه. فالخشية هو أن يكون عدد معتبر من البحوث الصادرة في الجامعات الأربع لا يشارك فيها الباحثون السعوديون إلا بقسط ضئيل. وفي هذا السياق، نشير إلى أن هناك ظاهرة صارت متفشية في جامعات مختلف البلدان تتمثل في إضافة اسم باحث كمؤلف في مقال، وذلك خدمة لترقيته رغم أنه لم يشارك في العمل المنشور. وما فتئ الكثير من الباحثين في الغرب يدينون انتشار هذه الظاهرة. ولذا وجب على الجهات المختصة محاربة هذه الظاهرة سيما أن للمملكة القدرة على تحقيق الكثير في المجال العلمي بفضل ما استثمرته في الجانب البشري من خلال ابتعاث الآلاف من الطلاب إلى الجامعات العالمية الراقية.

لا بد من أن نشير إلى أن أرقام السنة 2020م، في مختلف التصنيفات ربما تكون غير معبّرة بإنصاف عن الواقع كما يجب أن يكون عليه الحال في الجامعات السعودية وغيرها، وهذا نظرًا لانتشار جائحة كورونا في كل مكان. فحتى أوعية النشر الأكاديمي تأثرت بهذه الظاهرة، وكذا محكّموها وخبراؤها عبر العالم. كما أن الكثير من المؤتمرات العلمية التي تراعيها التصنيفات تأجلت، ومنها ما تمّ عن بعد بطريقة غير مألوفة جعل الكثير من الباحثين يعدلون عن المشاركة فيها. ومن جهة أخرى، فإن توقف حركة النقل الجوي خلال السنة قد حدّ من فعالية التعاون بين الباحثين في مختبرات العالم بسبب عدم تمكن العلماء من التنقل الحرّ. لذلك كله فمستقبل الجامعات الأربع واعد، ولا شك أن جامعات سعودية أخرى ستحذو حذوها.