منذ النشأة الأولى لمجلس التعاون الخليجي، تحددت أهداف دول المجلس في الأهداف التالية: تحقيق التعاون والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات وصولاً إلى وحدته، توثيق الروابط بين الشعوب، وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية، والمالية، والتجارية والجمارك، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، دفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الاقتصاد المختلفة عن طريق إنشاء مراكز بحوث علمية، إقامة مشاريع مشتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص. وبالتالي تنقسم هذه الورقة إلى عدة أجزاء: أولاً مقومات ومعوقات التكامل الإقليمي الخليجي من خلال استعراض المؤشرات والأوضاع الاقتصادية لدول الإقليم. ثانيًا: إمكانية قيام تكامل إقليمي في إطار الخطط التنموية لدول مجلس التعاون. ثالثًا: سبل قيام التعاون بين دول مجلس التعاون على المستوى الداخلي والخارجي.

أولاً: الأوضاع الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي

    يحتل الاقتصاد الخليجي المرتبة الـــ 13 عالميًا، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدوله الست مجتمعة أكثر من 1.64 تريليون دولار عام 2019م، تمثل 4.1% من الاقتصاد العالمي، وأنتجت دول الخليج نحو 17.2 مليون برميل يوميًا عام 2019م، تمثل 22.8% من الإنتاج العالمي. وتبلغ حصة السعودية من الإجمالي الخليجي نحو 57%، وبلغ متوسط إنتاجها 9.81برميل يوميًا، كما تبلغ حصة المملكة 9.76% من الإنتاج العالمي البالغ 100.5 مليون برميل يوميًا في 2019م، تساهم السعودية بنحو 48% من الناتج المحلي الخليجي بنحو 793 مليار دولار. وتصدرت السعودية دول الخليج 2.97 تريليون ريال، يمثل 48% من الإجمالي الخليجي، وفي المركز الثاني تأتي الإمارات بنحو 421مليار دولار، تمثل 26%من الاجمالي، ثم قطر183مليار$ تشكل 11% من الإجمالي. فيما حلت الكويت رابعًا بناتج محلي يبلغ 135 مليار تمثل 8% من إجمالي دول الخليج بنهاية 2019م. وجاءت عمان في المركز الخامس بــ 77 مليار وتشكل 5% من إجمالي، ثم البحرين في المركز السادس بــ 39 مليار تعادل 2% من الإجمالي لدول مجلس التعاونكما بلغت نسبة التجارة البينية بين دول الخليج في 2019م، نحو 91.3 مليار دولار، تتصدرها الإمارات بــ 53%، ثم السعودية 26% من إجمالي التجارة بين الدول الست.أما الاحتياطيات الأجنبية فتبلغ لدى دول الخليج مجتمعة نحو 620.5 مليار دولار بنهاية عام 2019م، نحو 81% للسعودية، 6.5 % للكويت، 6.4% لقطر.وجذبت دول الخليج استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 497.2مليار دولار خلال 2019م، تمثل1.4% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في العالم.ويبلغ عدد سكان دول مجلس التعاون 57.4 مليون نسمة في نهاية 2019ويشكلون 7،. % من سكان العالم فيما تتصدر السعودية عدد السكان حجما ب 34.2مليون نسمة، يمثلون 60% من سكان المجلس، تليها الإمارات بنحو 17% من الإجمالي. فيما يبلغ عدد العاملين في مجلس التعاون الخليجي نحو 29 مليون عامل، يشكلون 9،. % من إجمالي العاملين في العالم، واحتلت دول مجلس التعاون المرتبة الثالثة في العالم بعد أمريكا التي احتلت المرتبة الأولى وجاءت أوروبا بعدها بالمرتبة الثانية في مجال استقطاب الأيدي العاملة المهاجرة.

 ثانيًا: إمكانية قيام تكامل إقليمي في إطار الخطط التنموية لدول مجلس التعاون

تحركت دول مجلس التعاون بشكل جاد وسريع نحو تنويع اقتصاداتها والاعتماد على أكثر من مصدر للدخل وتبنت خطط تنموية ظهر فيها هذا الاتجاه، فعملت على إطلاق السوق المشتركة في (1 يناير 2008م) تتضمن وجود خطط لتحقيق سوق واحدة متكاملة. وذلك من أجل سهولة حركة البضائع والخدمات. وإن كانت الأزمة العالمية 2009م، أثرت عليها في تأخير تنفيذها. وشرعت في إنشاء الاتحاد الجمركي في عام 2013م، ودخل حيز التنفيذ (1 يناير 2015م)، كما أتاحت السوق المشتركة زيادة متكاملة والمساواة التامة بين مواطني دول المجلس للعمل في القطاعين الحكومي والخاص، مع التأمين الاجتماعي وتغطية التقاعد، وتملك العقارات، إلى جانب حرية حركة رأس المال، والحصول على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى في جميع الدول الأعضاء. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الحواجز في الحركة الحرة للسلع والخدمات. وتنسيق النظم الضريبية والمعايير المحاسبية والتشريعات المدنية حاليًّا في التقدم. والتشغيل المشترك للمؤهلات المهنية، وشهادات التأمين ووثائق الهوية.

الاتحاد النقدي في عام 2014م، اتخذت مملكة البحرين ودولة الكويت، ودولة قطر، والسعودية خطوات كبيرة لضمان إيجاد عملة واحدة. وأشار وزير المالية الكويتي أن الأعضاء الأربعة قرروا المضي قدمًا في الاتحاد النقدي مع العمل على معالجة بعض "النقاط الفنية" التي تحتاج إلى تنسيق، رغبة في الوصول إلى سوق مشتركة واحدة، وبنك مركزي مشترك أيضًا. ووضع دول المجلس ككيان واحد يكون له عظيم " الأثر على النظام المالي الدولي". ويتم الإشراف على تنفيذ عملة واحدة وقيام البنك المركزي من قبل مجلس النقد.

 في مجال البنية التحتية      

  في مجال الطاقة، أشار وزير الطاقة والصناعة القطري إلى إن دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر 210 مليارات دولار في مشروعات البنية التحتية في الفترة ما بين عامي 2016 و2020م. خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي لصناعة وتجارة الأسمنت الذي أقيم بالدوحة، وقال إن معظم هذا الإنفاق في إطار استعدادات دول مجلس التعاون لأكبر حدثين، وهما معرض “اكسبو 2020″ في دولة الإمارات، ومونديال 2022م، في قطر، وتستعد قطر لاستضافة كأس العالم في 2022م، وإقامة العديد من مشروعات البنية التحتية في مقدمتها إنشاء الملاعب الرياضية.  حيث يتم تخصيص استثمارات بقيمة 120 مليار دولار لقطاعات النقل وبناء الطرق والجسور ضمن تلك الاستثمارات. وأكد الوزير القطري إن قطاع التشييد في دول الخليج سينمو بنسبة 5.3 % سنويًا حتى عام 2020م، مقارنة بنحو 2.2 % في الاقتصاديات المتقدمة، وذلك رغم عودة تلك الدول للاستثمار في البنية التحتية باعتبارها عاملًا من عوامل النمو.

وأعلنت كل دولة عن قيامها بتنفيذ خطط تنموية تعتمد على تنويع مواردها واقتصاداتها، وشرعت مجموعة مجلس التعاون في تنفيذ خطط تنموية قصيرة وطويلة الأجل أهمها برنامج رؤية 2030 الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية في شهر أبريل 2016م، باعتبارها التجربة الأهم في التحديث الاقتصادي-الاجتماعي في الشرق الأوسط، وتهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد ، وتشهد المملكة في هذه الآونة انفتاحًا طال انتظاره لعقود في المجالات الثقافية والاجتماعية، إلى ما يقوم به جيل جديد في إطار سياسات الإصلاح الاقتصادي ومجابهة تحدياتها، وما يتبع ذلك من آثار، وتحقيق التنويع الاقتصادي ودفع عجلة التنمية بعيدًا من قطاع النفط،. ومن الدوافع الأساسية للتنويع الاقتصادي في خطة السعودية 2030م، حالة عدم اليقين فيما يتعلق بعائدات النفط في المستقبل ومستواها، وبروابط أقوى مع العالم. أي دولة ما بعد النفط فيها قطاع خاص ديناميكي، وقدرة على تلبية متطلّبات القوى العاملة الفتية، الأمر الذي يُعتبر تحديًا في غاية الصعوبة.

وتركز رؤية "كويت جديد 2035 على التسريع بوتيرة الإصلاحات المالية والاقتصادية،  ومن المتوقع أن تساهم الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات محلية وأجنبية، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دورها في خلق فرص العمل، والإصلاحات في نظم التعليم وسوق العمل في دعم قدرة القطاع الخاص في خلق فرص العمل حيث تتضمن رؤية "كويت جديدة 2035 "  محور "رأس المال البشري والإبداعي" الذي يركز على جودة التعليم  وإصلاح اختلالات سوق العمل، وهو ما يتوقع أن يسهم في زيادة معدلات تشغيل العمالة الوطنية. في إطار سياسات توطين التوظيف في القطاع العام  )التكويت( إلى توفير المزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية.

ومع وصول رؤية عُمان 2020 إلى محطتها الأخيرة ) الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020م،    جاءت "رؤية عُمان 2040 والتي تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط مدعومًا بتحسن أداء الأنشطة النفطية وغير النفطية. على صعيد الأنشطة النفطية، من المتوقع ارتفاع الإنتاج المحلي من النفط من أجل تلبية الطلب المتزايد من قِبل المصافي المحلية، مثل مشروع توسعة مصفاة صُحار، سواء للاستهلاك، المحلي أو للتصدير. وضمن الأنشطة النفطية كذلك من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي مع وصول حقل خزّان إلى كامل طاقته الإنتاجية لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير أيضًا.

فيما يخص الأنشطة غير النفطية، من المتوقع أن تشهد بعض الأنشطة تعافيًا نسبيًا في ظل استئناف النمو في عدد من القطاعات المهمة مثل الصناعة التحويلية والإنشاءات والأنشطة الخدمية بدعم من التدابير المتخذة على صعيد التنويع الاقتصادي على رأسها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي )تنفيذ(  الذي يستهدف عددًا من القطاعات الواعدة  )الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والثروة السمكية(  التي تسعى لتعزيز الجدوى الاقتصادية لمختلف المشاريع المطروحة ضمن هذه القطاعات والإنشاءات والأنشطة الخدمية.

في البحرين، تشير التقديرات الأولية إلى مواصلة الاقتصاد البحريني نموه الإيجابي خلال عام2019م، حيث تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.1 % مدفوعًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.3 % مقارنة بعام 2018م، بما يعكس مبادرات التنويع الاقتصادي المُنفذة في إطار "رؤية البحرين 2030 "، والأثر الإيجابي لمبادرات برنامج التوازن المالي. أما على المستوى القطاعي كان النمو الاقتصادي المُسجل مدفوعًا بنشاط قطاع الصناعات التحويلية مع افتتاح خط الصهر السادس لشركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، حيث نما القطاع بنسبة 1.4 % خلال التسعة أشهر الأولى من عام2019م، تأتي أهمية هذا الخط على ضوء مساهمة صادرات الألمنيوم بنحو 8 % من إجمالي الصادرات البحرينية،  كذلك سجل قطاع الاتصالات والمواصلات نموًا متسارعًا بلغ 6.4 % ليأتي على رأس القطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي، يليه قطاع الفنادق والمطاعم بنمو بلغا نسبته 3.6 % من المتوقع ارتفاع معدل النمو في عام 2021م، مستفيدًا من تحسن الطلب العالمي وبالتالي زيادة مستويات الطلب على الألمنيوم، وكذلك من بدء العمل في مشروع توسعة مصفاة سترة " مما يزيد من حجم الصادرات، حيث سيتم إنشاء خط أنابيب يربط ما بين مصفاة سترة بمشروع مملوك لشركة أرامكو السعودية في المنطقة الشرقية. سيزيد خط الأنابيب من طاقة التشغيل لشركة "بابكو" بأكثر من 40 % لترتفع من 267 ألف برميل في اليوم إلى 380 ألف برميل في اليوم.

  ثالثًا: سبل التعاون بين دول الخليج على المستوى الداخلي والخارجي

  ولما كان الهدف الأساسي لاستراتيجيات دول مجلس التعاون التنويع الاقتصادي فحاولت استغلال الفرص ومجابهة التحديات التي تواجهها"، واعتمدت تلك الاستراتيجيات على التنويع، مع مشاركة القطاع الخاص وتوافر الشراكة مع المؤسسات الحكومية، والبحث في ماهية الفرص والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون. وإن كان هناك ثمة تباينًا حقيقيًا في نسبة مشاركة القطاع الخاص في مجال التنمية الاقتصادية بين دول المجلس، بسبب نمط الإدارة المركزية المتّبعة في بعضها، والتي أثرت بدورها في دخول القطاع الخاص في شراكة حقيقية مع القطاع الحكومي.

   وعلى الرغم من أن العوامل التي أسفرت عن تهميش النساء، اقتصاديًا وسياسيًا في أغلب البلدان العربية بسبب الأعراف الاجتماعية والثقافية، والاعتماد على العمالة الأجنبية، وفجوة الأجور بين الجنسين.إلا أن معدلات مشاركة الإناث في القوى العاملة في الكويت وقطر تقارب مثيلاتها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعلى صعيد المنطقة ككل، ارتفعت مشاركة الإناث في القوى العاملة منذ العام 1990م، بنسبة 1.5 %، حيث بلغت 20.9 % ويتعين على الحكومات العربية أن تفتح الأبواب أمام النساء على شتى الأصعدة في المجتمع.

أما عن تأثيّر العمالة الوافدة على اقتصادات دول الخليج، يلاحظ إن اعتماد دول الخليج على العمالة الوافدة ساعد عملية النمو الاقتصادي مما أثّر في التنويع الاقتصادي تأثيرًا مباشرًا. وبالتالي فإن دوافع الدول ومبرراتها لاستقبال العمالة الوافدة قامت على أساس الاستفادة منها في زيادة إيرادات النفط لبناء البنى التحتية لهذه الدول، وتوزيع الثروة ورفع الرفاهية بين المواطنين.   وعند الحديث عن مستقبل التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون خاصة حقبة ما بعد النفط فقد بدأت بالفعل، وعن كيفية مواجهة دول الخليج ذلك فهي تحتاج إلى إعادة نظر في دورها تجاه تدنّي أسعار النفط، ولا سيما أن كثيرًا من صنّاع القرار والمسؤولين والمحللين في هذه الدول يرون في انخفاض أسعار النفط فرصة لدخول حقبة جديدة من التنويع الاقتصادي. وعلى الرغم من تعقيد المسألة، فإن ذلك لا ينفي ضرورة بحث دول المجلس عن استراتيجية طويلة الأمد لتنويع اقتصاداتها، مع إدخال أنظمة تعليمية قائمة على المعرفة، لتنمية الموارد المائية من خلال تقنيات تحلية المياه، مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة.

  وتتصدر السعودية دول العالم في إنتاج المياه المحلاة بإنتاج تجاوز مليار وستة ملايين متر مكعب من المياه سنويًا بنسبة 18% من الإنتاج العالمي. ولا تزال المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية تحافظ على مكانتها كأكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، بإنتاج بلغ (1006.6) مليون متر مكعب، منها (495.3) ملايين متر مكعب من محطات الساحل الشرقي بنسبة (49.2%)، و(511.3) مليون متر مكعب من محطات الساحل الغربي بنسبة (50.8%) من إجمالي تصدير المؤسسة. وبلغت حجم الطاقة الكهربائية المولدة في محطات التحلية البالغ عددها 27 محطة تحلية عاملة (24.884.807) ميجاوات في الساعة.

  وتعتبر الإمارات واحدة من الاقتصادات الأكثر ديناميكية في العالم العربي، ومع أنها تمثل اتحادًا فيدراليًا بين مجموعة من الإمارات فهي تتمتع بسمعة طيبة من حيث الفرص الاقتصادية والمحاسبية على أساس الجدارة والأعراف الاجتماعية الليبرالية. وتنفرد الإمارات بأنها حققت تقدمًا ملموسًا في التنويع بعيدًا عن الاعتماد الكلي على ريع الموارد الهيدروكربونية، كما أنها تحتل بصورة ثابتة واحدة من أعلى مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية، كما أنها تحتل المرتبة الأولى عربيًا على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي والمرتبة الحادية والعشرين عالميًا بين 190 دولة. ومن المتغيرات التي يشملها هذا المؤشر منح التراخيص، والبنية التحتية، والحصول على الاعتماد، والبيئة القانونية.

التحول الرقمي والثورة الصناعية من جهة أخرى تحاول السعودية تحقيق التنوع الصناعي، لتقليل التكاليف من خلال تنفيذ مبادرات التصنيع الذكي. فعلى سبيل المثال، تتجه الشركات نحو تبني أنظمة التخطيط والجدولة المتكاملين لأعمال التصنيع. وتعمل هذه الأنظمة على دمج البيانات من داخل المؤسسة – بدءًا من أدوات الاستشعار وانتهاءً بنظم تخطيط موارد المؤسسات –مع توفير المعلومات من الشركاء في سلسلة القيمة الأفقية، مثل مستويات المخزون أو التغير في الطلب لدى العملاء ويسهم التخطيط المتكامل للعمليات الإنتاجية في تحسين استخدام الأصول وتقليص المدة الزمنية اللازمة لتصنيع المنتجات، في ظل زيادة تنافسية السوق من حيث التكلفة، فإن هنالك احتمالية لتحقيق وفورات في التكاليف تصل إلى نحو 17.3مليار $ سنويًا، إلى جانب 16.9 مليار دولار أخرى من الإيرادات الإضافية الناتجة عن تعزيز التحول الرقمي والتكامل الصناعي وذلك حتى 2020م.

وأطلقت دبي مؤخرًا رؤية تهدف إلى بناء 25%من مبانيها من خلال تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030م، وستعمل العديد من الجهات الحكومية على تنفيذ استراتيجية الطباعة الثلاثية الأبعاد. كما يمكن استخدام تقنيات الثلاثية الأبعاد في قطاع الملابس والأحذية لإنتاج ملابس حسب الطلب، وتجميع قطع الأثاث، المُستخدمة في المكاتب المنزلية، وتفكيكها بسرعة كبيرة. وتمتلك السوق السعودية أكبر الإمكانيات لاستخدام هذا الأسلوب من البناء، نظرًا لحجم مشاريعها التطويرية. وتدرس السعودية عرضًا لاستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في بناء مليون ونصف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة بالتعاون مع شركة صينية في شق طريقها في قطاع البناء والتشييد من خلال تقليص أعداد الأيدي العاملة والحد من النفايات.

خاتمة

إجمالا يمكن القول بأن دول مجلس التعاون اتخذت التدابير اللازمة لتنفيذ خطط تنموية اعتمدت فيها على التنويع للخروج من الدول الريعية التي تعتمد على مورد واحد في ايراداتها إلى الاهتمام بكافة الموارد البشرية والرأسمالية التي تتوافر لديها، محاولة تفادى آثار انتشار وباء كورونا وتشغيل العمالة الوطنية وذلك حتى تتفادى الآثار المترتبة على انتشار الوباء.