لا يجب أن ننظر لأهداف التنمية المستدامة باعتبارها وصفة موحدة للوفاء باحتياجات كل دول العالم بما يشبه مفهوم “One-size-fits-all” وإنما هي تمثل توافقًا عالميًا حول ما تحتاج شعوب العالم إلى تحقيقه بحلول عام 2030م، من هنا فإن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 م، تضع حدًا أدنى طوعيًا لتحقيق التنمية المستدامة في دول العالم، ومع تباين احتياجات وقدرات دول العالم المختلفة تتباين أولوياتها في التنفيذ وبالتالي فإن للدول أن تضع خططًا وطنية تتجاوز حدود التزاماتها في خطة التنمية المستدامة الأممية.

وقد شرعت كثير من دول العالم في صياغة رؤاها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة بما يحقق رفاهية شعوبها ليس فقط في الجيل الحالي وإنما أيضًا بهدف حفظ حقوق الأجيال القادمة. وتتكون الرؤى الوطنية للدول من مجموعة من المحاور الأساسية التي تعبر عن أولوياتها التي تسعى من خلالها لتحقيق أهداف قطاعية محددة في الصحة، التعليم والبحث العلمي، مكافحة الفقر، الصناعات الصغيرة وريادة الأعمال، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المجتمع المدني، وغيرها.

ولم تكن الدول العربية بمنأى عن هذا التوجه، سواء على المستوى القطري أو على المستوى الجماعي في إطار جامعة الدول العربية ومؤسساتها المختلفة. فقد تبنت جامعة الدول العربية "الإعلان الوزاري العربي عن التنمية المستدامة" الصادر في القاهرة في أكتوبر 2001م، كمدخل إقليمي متكامل من خلال مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون البيئة بالتعاون مع المجالس الوزارية المتخصصة الأخرى، والمنظمات العربية والإقليمية والدولية. وقد اعتمدت القمة العربية السادسة عشرة التي عقدت عام 2004م، "المبادرة العربية للتنمية المستدامة" وتم اعتماد مخططها التنفيذي في القمة العربية السابعة عشرة التي عقدت عام 2005م، وتلا ذلك إطلاق "الإطار الاسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة" في بداية عام 2017م، ثم تم تحديثه عام 2020م، ليعبر عن رؤية عربية موحدة بشأن الأولويات والتحديات وآليات التنفيذ.

ويتم تنفيذ خطة عمل 2030م، من خلال الاستراتيجيات والمبادرات المعتمدة من قبل الأجهزة التشريعية العربية بالشراكة والتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، حيث يوجد عدد كبير من الاستراتيجيات والأطر العربية في مختلف القطاعات، من بينها: الاستراتيجية العربية للأمن المائي العربي 2010- 2030، الاستراتيجية العربية الإقليمية للاستهلاك والإنتاج المستدامين، خطة العمل الإطارية العربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ، الإطار التنفيذي للبعد البيئي في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية، استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، إطار لخارطة طريق الاستثمار في الاقتصاد الأخضر للمنطقة العربية. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من هذه الاستراتيجيات الإقليمية قد وضعت بالأساس قبل اعتماد أهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة بزمن طويل وكان ذلك بهدف التعامل مع أولويات المنطقة العربية ومراعاة الخصوصية الإقليمية للمنطقة، حيث تتميز الدول العربية بوجود سمات اقتصادية، اجتماعية، وطبيعية مشتركة إلى جانب اشتراكها من جانب آخر في مواجهة تحديات اقتصادية، اجتماعية، وطبيعية أيضًا، الأمر الذي يجعل من العمل الجماعي وسيلة مطلوبة بشكل ملح لمواجهة تلك التحديات.

وعلى الرغم من تشابه الدول العربية بشكل عام في سماتها والتحديات التي تواجهها إلا أنه يمكن التمييز بين ثلاثة مجموعات فرعية حسب مستوى الدخل والتنمية البشرية وفقًا لتصنيفات البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بحيث تضم المجموعة الأولى دول الخليج العربي (السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، سلطنة عمان، وقطر) والتي تصنف عادة ضمن الدول ذات الدخل المرتفع والتنمية البشرية المرتفعة جدًا؛ والمجموعة الثانية تضم الدول العربية التي يتراوح تصنيفها بين الدول ذات الدخل المتوسط وذات التنمية البشرية المرتفعة أو المتوسطة (مصر، تونس، المغرب، الجزائر، الأردن)، والمجموعة الثالثة والتي تضم اليمن، السودان، موريتانيا، الصومال، جيبوتي، جزر القمر والتي تصنف عادة ضمن مجموعات الدول ذات الدخل المنخفض والتنمية البشرية المنخفضة، هذا بالإضافة إلى مجموعة الدول التي تعاني من الصراعات أو تتأثر بها كالعراق، ولبنان، والسودان، والصومال، وليبيا، وسوريا، واليمن.

سوف نتناول فيما يلي دور التنسيق العربي الجماعي في وضع وتنفيذ الرؤى الوطنية وذلك بالتركيز على أربعة محاور ذات أهمية خاصة للدول العربية وهي: محور القضاء على الفقر، محور الأمن الغذائي، محور الطاقة المستدامة، محور البيئة وتغير المناخ. ثم نعرض للتشابكات والترابطات بين المحاور المختلفة وانعكاس ذلك على مسار التكامل العربي.

محور القضاء على الفقر:

يعد الفقر متعدد الأبعاد من أهم التحديات التي تواجه العالم العربي منذ فترة طويلة والتي تتطلب التحرك الجماعي بصورة عاجلة والسعي للقضاء عليه حيث يقدر معدل الفقر متعدد الأبعاد بـ 41٪ من السكان في 10 دول عربية يمثل سكانها حوالي 75٪ من مجموع سكان الدول العربية. وقد تم اعتماد "الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد" في قمة بيروت التنموية في يناير عام 2019م، الذي يعكس مركزية قضية الفقر وحرص الحكومات العربية على دعم الجهود والمبادرات التي ترمي إلى تعزيز العمل العربي الاجتماعي التنموي المشترك. ولم يكن هذا الإطار بداية التعاون العربي في هذا المجال وإنما كانت هناك العديد من البرامج والاستراتيجيات والإعلانات المتخصصة وفي مقدمتها "البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية" الذي أقرته القمة التنموية الأولى في الكويت عام 2009م، وقرار القمة التنموية الثانية في شرم الشيخ 2011م، الخاص بتعزيز جهود تنفيذ الأهداف التنموية للألفية، لاسيما القضاء على الفقر والجوع في الدول العربية، و"الإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030: الأبعاد الاجتماعية" الذي أقرته القمة العربية في نواكشوط عام 2016م، الخاص بالتركيز على القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وكذلك إنشاء "المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية".

يعتمد النموذج المقترح لمجابهة الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية على مقومات متعددة تندرج بالأساس تحت مكونين أساسيين، هما:

• تسريع النمو وجعله شامل وكثيف التشغيل، وهو يشكل الشرط الضروري لنجاح أي استراتيجية وطنية وعربية للتصدي للفقر.
• السياسة الاجتماعية المتطورة التمكينية وذات الفعالية العالية.

وعلى الرغم من أهمية عوامل مثل المؤسسات، البنية التحتية، رأس المال البشري، وتوازن بيئة الاقتصادالكلي لإطلاق عملية النمو الاقتصادي إلا أنها غير كافية في تحفيز النمو وتغيير تركيبته لكي يصبح شاملاً ومحابيًا للفقراء وغنيًا بالتشغيل، حيث يتطلب تسريع النمو رفع معدلات الاستثمار بشكل كبير وتوجيهه نحو قطاعات منتجة وغنية بالتشغيل وعالية القيمة المضافة و ُموجهة للتصدير خاصة في القطاعات كثيفة التشغيل في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ، وذات الكثافة الرأسمالية في الدول ذات الدخل المرتفع.

 محور الأمن الغذائي:

تختلف الأهمية النسبة لقطاع الزراعة في الدول العربية تبعًا لاختلاف توزيع الموارد، ونظرًا للتفاوت في أهمية القطاع الزراعي في الهيكل الاقتصادي للدول العربية فإن أهمية القطاع في استقطاب وتشغيل الأيدي العاملة تتفاوت بين الدول العربية. وقد بلغت المساحة المزروعة في العالم العربي عام 2019م، نحو 75 مليون هكتار تمثل حوالي 34٪ من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة التي تبلغ 220 مليون هكتار، ونتيجة لوقوع المنطقة العربية في الإقليم الجاف وشبه الجاف فإنها تعاني من محدودية الموارد المائية اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية مما يحتم ضرورة تبني الدول لسياسات إنتاجية تركز على مشاريع الحصاد المائي وزراعة الأصناف المقاومة للجفاف والحرارة لزيادة المساحة المزروعة والإنتاج والإنتاجية لوحدة المساحة وبما يتناسب مع معدلات النمو السكاني المرتفعة بالمنطقة. وقد بلغ معدل الاكتفاء الذاتي من إجمالي المتاح للاستهلاك من السلع الغذائية في المنطقة العربية في عام 2019 نحو 67٪. وفي هذا الإطار فقد تمثل التعاون والتنسيق العربي في إقرار عدد من الآليات والاستراتيجيات العربية التي تهدف للتعامل مع قضية الأمن الغذائي العربي، من بين هذه الاستراتيجيات، الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية (2017-2037) التي تقوم على أساس شراكة استراتيجية بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني ومؤسسات العمل العربي المشترك على أساس الدور المحوري لتربية الأحياء المائية في تحقيق الأمن الغذائي في معظم الدول العربية والقيام بدور في تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الهام وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار المرتبط بهذا القطاع. أيضًا هناك استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (2005-2025) ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وإطار رصد ومتابعة الأمن الغذائي في المنطقة العربية.

محور الطاقة المستدامة:

يمثل قطاع الطاقة في العالم العربي أهمية استراتيجية كبيرة بحكم السيطرة على احتياطات النفط والغاز العالمية والاعتماد على عوائد النفط والغاز بشكل كبير. وقد شهد قطاع الطاقة العالمي في الآونة الأخيرة تطورات وتغيرات ملحوظة اتسمت بانخفاض حاد في أسعار النفط والغاز وزيادة الاعتماد على مصادر أخرى كالطاقة المتجددة بكافة أنواعها والغاز والنفط الزيتي، بالإضافة إلى التوجهات التي اتخذتها العديد من الدول والتكتلات في تغيير خليط الطاقة المستخدم وتخفيض الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية، الأمر الذي ساهم وبشكل كبير في تحقيق انخفاض أكبر في أسعار النفط وما أعقبه من تبعات اقتصادية جوهرية دفعت العديد من دول المنطقة إلى إعادة النظر في الهيكل المستقبلي للنظام الاقتصادي العالمي ومحركه الرئيسي وهو الطاقة. وقد استجابت الدول العربية مع تلك التطورات حيث تم اعتماد الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة (2014-2030) في قمة بيروت 2019م، وتعتبر الاستراتيجية تحديث للاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010-2030) التي أقرتها القمة العربية التنموية في الرياض في عام 2013م، لتحدد هدفًا عربيًا مشتركًا لمساهمة الطاقة المتجددة في نظم الطاقة الكهربائية، وكذلك لتطوير العمل السابق ليواكب التغيرات العالمية والتوافق مع الأهداف الفرعية والإقليمية المعلنة لمساهمة الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة الكهربائية، والمؤشرات المتعلقة بالطاقة الكهربائية، إضافة إلى التصورات المتعلقة بمساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة في الدول العربية حتى عام 2030م، أخذًا في الاعتبار التوجه الذي اعتمدته الدول العربية نحو تحقيق أهداف الأجندة العالمية 2030م، للتنمية المستدامة بمفهومها الشامل من خلال الإبقاء على المكانة الاستراتيجية للمنطقة العربية في أسواق الطاقة العالمية، وإدماج عنصري الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في التخطيط لقطاع الطاقة من منظور عربي متكامل يخدم مصالح الدول العربية كافة ويدعم استقلاليتها في مجال الطاقة.

محور البيئة وتغير المناخ:

لعبت الزيادة السكانية السريعة، وارتفاع معدلات التحضر واستمرار الدعم الكبير لقطاع الطاقة، وتغير المناخ العالمي دورًا كبيرًا في زيادة تلوث الهواء والماء والأرض والموارد البحرية في الدول العربية، تعتبر الدول العربية من أكثر المناطق المجهدة مائيًا في العالم. ونتيجة للنمو السكاني السريع والتنمية الاجتماعية والاقتصادية انخفض نصيب الفرد من المياه العذبة، بينما ارتفع الاستهلاك. ويتراوح متوسط استهلاك الفرد بين 300-750 لتر / شخص / يوم. ‏وتتفاوت خصائص التصحر في الدول العربية من بلد لآخر سواء من حيث العوامل المسببة لها كالرياح أو المياه أو التملح وغيرها، ومن حيث درجتها، من تصحر خفيف إلى حاد جدًا أو من حيث المساحة المتعرضة للتصحر. وتتمثل أهم عوامل التصحر في الدول العربية في انجراف التربة والرياح والمياه والتملح نتيجة إشباعها بسبب سوء الصرف الزراعي والاستغلال الجائر للتربة والزحف العمراني وتراجع الغطاء النباتي الطبيعي ‏نتيجة نقص المياه إما بسبب الدورة الطبيعية للجفاف او بسبب هبوط منسوب المياه الجوفية نتيجة الضخ الجائر ويتفاوت تأثير هذه العوامل ودرجة التصحر من بلد لآخر. كما يعتبر تغير المناخ حاليًا من أخطر المشكلات الكونية والبيئية التي تواجه العالم بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص حيث أن الدول العربية من أكثر الدول تأثرًا بالتغير المناخي، خاصة فيما يتعلق بالجفاف واختلاف مواسم المطر وذلك يسبب ضررًا كبيرًا على فئات عدة أهمها المزارعين. وأيضًا الجدير بالذكر أن منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تطل عليها معظم الدول العربية تعد حاليًا "منطقة ساخنة" بفعل التغيرات المناخية.

تتم متابعة موضوعات البيئة وتغير المناخ في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 من قبل مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ومجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ الذي يتناول الجانب العلمي والفني للمناخ، ويتم ذلك من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع المدرجة في خطة العمل العربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ، استخدام آليات وقدرات الحد من مخاطر الكوارث في تخطيط وتنفيذ برامج التكيف، متابعة الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث ، تبني خطط عمل وطنية وإقليمية للتعامل مع تغير المناخ وتقييم تأثيراته المحتملة. بالإضافة إلى التنسيق العربي في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ حيث تقوم المجموعة العربية في كافة الجولات التفاوضية بربط الخطوات التنفيذية لاتفاق باريس بخطة عمل التنمية المستدامة وأهدافها.

التشابكات والترابطات فيما بين المحاور المختلفة للخطط والاستراتيجيات:

أوضحت المتابعات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة أو المحاور الخاصة بالخطط الوطنية وجود درجة عالية من التشابك والترابط فيما بينها بشكل يجعل من الصعب إهمال محور معين لتركيز الاهتمام بمحور آخر. على سبيل المثال: فإن الاهتمام بالنمو الاقتصادي يتطلب توافر العمالة الماهرة، التي تتطلب وجود نظام تعليم متقدم، ولن يتحقق ذلك إلا في مجتمع يتمتع بصحة جيدة، وهي بدورها لن تتحقق بدون تغذية سليمة، والغذاء لن يتوفر دون الاهتمام بالبيئة .... وهكذا. ويثير هذا التشابك والترابط العديد من الأسئلة حول كيفية تحديد الأولويات، ودرجة تأثير السياسات المتبعة في قطاع معين على نتائج سياسات خاصة بقطاعات أخرى. وقد أدركت الدول العربية هذه الحقيقة وقامت بإحداث تطوير في آليات متابعة وتنفيذ الخطط، فقد كانت آليات التنفيذ العربية تتمثل في المجالس الوزارية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك وهي آليات ذات فعالية جيدة على المستوى القطاعي ولكنها لا تمتد لتصل خارج نطاق القطاع المسؤولة عنه، ومن هنا كان استحداث "اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة "2030 في الدول العربية" وهي لجنة عربية تعمل على ضمان تنسيق السياسات بين القطاعات بما يحقق تكامل النتائج وعدم وجود تعارضات فيما بين الأهداف القطاعية وهي من جانب آخر تمثل آلية للتنسيق فيما بين اللجان الوطنية المعنية بالتنمية المستدامة.

إن وجود استراتيجيات تضع رؤية عربية موحدة في قطاعات محددة من ناحية، ووجود آلية لتنسيق الخطط القطاعية بعضها البعض يعتبر وسيلة فعالة لتقوية مؤسسات التكامل العربي بشكل أعمق ويتوقع أن تنعكس نتائجها على مختلف جوانب التكامل العربي من تجارة واستثمار.