; logged out
الرئيسية / مشروع البحر الأحمر السياحي: توقيع 500 عقد بـ 3.3 مليارًا لتأهيل 90 جزيرة

العدد 158

مشروع البحر الأحمر السياحي: توقيع 500 عقد بـ 3.3 مليارًا لتأهيل 90 جزيرة

الأربعاء، 27 كانون2/يناير 2021

 لم تكن فكرة تنويع مصادر الدخل القومي للمملكة العربية السعودية و تقليل الاعتماد على قطاع النفط  كمصدر رئيسي للدخل على الرغم من كون السعودية أهم وأكبر الدول المنتجة و المصدرة للنفط  بالأمر الجديد، ذلك أن السعودية وضعت خططها الخمسية لتطوير الاقتصاد الوطني و تنمية كافة قطاعاته منذ ارتفاع إيرادات النفط في أوائل السبعينات، ولقد استطاعت هذه الخطط التي رسمتها المملكة من تحقيق أهدافها حيث تطورت الكثير من القطاعات الاقتصادية مثل: الصناعة، الزراعة، الخدمات، و مشاريع البنية التحتية ، إضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص للمساهمة في دفع عملية التنمية بكل جوانبها و لقد انعكست هذه الخطط إيجابيًا على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة العربية السعودية حيث ارتفع هذا الناتج مقومًا بالأسعار الثابتة  من 334.97  مليار ريال عام 1988م. إلى 1,516.71 مليار ريال عام 2015  م .

       وعلى الرغم من النجاح الذي حققته السعودية في إدارة موارد الدولة الاقتصادية وزيادة مستوى مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي في تلك الفترة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا خصوصًا مع سيادة حالة عدم الاستقرار في الطلب على النفط والانخفاض المتتالي والمتكرر في الأسعار وظهور النفط الصخري وبدائل الطاقة الأمر الذي انعكس بدوره على الدخل القومي للدولة. ومن هذا المنطلق ورغبة في تحقيق إصلاح اقتصادي واجتماعي شامل أعلنت المملكة العربية السعودية في الخامس والعشرين من شهر أبريل في العام 2016م، عن خطة ما بعد النفط المتمثلة في رؤية السعودية  2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ـ .

 

       تعتبر رؤية السعودية 2030   خطة غاية في الأهمية والضخامة وهي أحد الأسس التي تعتمد عليها قرارات المملكة منذ بداية الإعلان عن هذه الرؤية عام 2016 م، وصولاً إلى عام 2030، وتستند هذه الرؤية على ثلاثة محاور رئيسية متكاملة هي: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، ولقد وضعت الدولة لتحقيق هذه المحاور مجموعة من الأهداف التنموية والاقتصادية والتي يمكن إجمالها في الأهداف التالية:

 

  • استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية المستدامة
  • زيادة الإيرادات الحكومية السنوية غير النفطية من 163 مليار ريال إلى تريليون ريال، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من %16إلى %50على الأقل
  • زيادة تدفق التجارة ورفع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع نسبته من إجمالي الناتج المحلي إلى المعدل العالمي الذي يبلغ %5.7
  • رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين %40 الى %65
  • زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من %20 إلى %35
  • زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي بنحو 5%.
  • رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من نحو 600 مليار دولار أمريكي إلى ما يزيد عن 2.0 تريليون دولار أمريكي.
  • الانتقال في ترتيب مؤشر التنافسية العالمية من المركز الخامس والعشرين إلى أحد المراكز العشرة الأوائل.
  • تعزيز دور رأس المال البشري في الاقتصاد السعودي.
  • خفض معدل البطالة من %11.6إلى %7 .
  • تمكين المرأة ورفع مشاركتها في سوق العمل بنسبة %30 .
  • تحسين مستوى المعيشة وزيادة متوسط العمر المتوقع للفرد إلى 80 عامًا.
  • رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من نسبة 6% إلى نحو 10%.
  • زيادة إنفاق الأسر على خدمات قطاع السياحة الداخلية و الترفيه داخل المملكة العربية السعودية من %2.9 إلى %6
  • رفع عدد المواقع الأثرية المسجلة في اليونسكو إلى ضعف عددها على الأقل.
  • زيادة طاقة المملكة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين.

       ولقد أقرت الدولة نحو ثلاثة عشر برنامجًا لتحقيق أهداف الرؤية، وهي: برنامج جودة الحياة، برنامج تطوير القطاع المالي، برنامج الإسكان، برنامج تحقيق التوازن المالي، برنامج التحول الوطني، برنامج صندوق الاستثمارات العامة، برنامج التخصيص، برنامج ريادة الشركات الوطنية، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، برنامج الشراكات الاستراتيجية، برنامج خدمة ضيوف الرحمن، برنامج تنمية القدرات البشرية وأخيرًا وليس آخرًا برنامج تعزيز الشخصية الوطنية.

       إن تحقيق برامج وأهداف الرؤية لم يكن ليتم ويرى النور دون الخطط الطموحة والمحكمة الإعداد والتنفيذ التي وضعتها المملكة والمشاريع الضخمة التي تم إنشاؤها وتشغيلها وتلك التي لا تزال قيد الإنشاء والإعداد والتي تعلن عنها السعودية تباعًا لتفاجئ وتبهر بها العالم في كل يوم. ومن منطلق أهداف رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن عائدات النفط ورغبة الدولة في تنويع القاعدة الإنتاجية فلقد اعتمدت المملكة عددًا من المشاريع الاقتصادية غير النفطية العملاقة والتي تهدف من خلالها إلى استغلال الموارد الاقتصادية للمملكة وتنويع مصادر الدخل وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك رغبة في أن تصبح السعودية مصدر جذب لرؤوس الأموال العالمية بحيث تنافس أكبر دول العالم المتقدم في هذا المجال.

        عند الحديث عن المشاريع العملاقة التي تتبناها المملكة لتعزيز رؤية 2030 لابد لنا من أن نستهل الحديث بمشروع نيوم الذي يعد الركن الرئيسي لهذه الرؤية والذي أطلقه صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع  في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر للعام 2017م، وبتكلفة قدرها  500   مليار دولار وذلك ضمن الاستراتيجية التي يطبقها سمو ولي العهد والتي تهدف إلى الحد من الاعتماد على عائدات النفط وتفعيل سياسة التنويع الاقتصادي ، و يمتد هذا المشروع من شمال غرب المملكة إلى داخل الحدود المصرية و الأردنية، و من المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى  من هذا المشروع عام 2025 م، على أن يتم الانتهاء منه كاملاً خلال مدى زمني يمتد من  30  و  50 عامًا. تعتبر نيوم مصدر جذب كبير للمستثمرين وأصحاب الشركات الرائدة من كل أنحاء العالم العاملين في مجال القطاعات الاقتصادية الرئيسية اللازمة للمستقبل مثل قطاع الطاقة والمياه والغذاء والتصنيع والسياحة والرياضة إضافة إلى قطاعات الترفيه والثقافة والتصميم والبناء والقطاعات الحيوية الأخرى مثل الصحة والتعليم وتحسين مستوى المعيشة والخدمات وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى التي ستكون من أساسيات المستقبل، و من المتوقع أن يساهم مشروع نيوم بأكثر من 100  مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام  2030 كما يكون هذا المشروع مقرًا لأكثر من مليون شخص من مختلف الجنسيات.

       ترفع رؤية السعودية 2030   شعار الطاقة النظيفة و البيئة الخالية من انبعاثات الكربون وذلك من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة إضافة إلى العمل على جعل نيوم من أكثر مراكز الطاقة تقدمًا في العالم و ستكون الأولى عالميًا في استحداث نظام متكامل للطاقة المتجددة المستدامة، وفي هذا الصدد وقعت المملكة عقودًا لعدد من المشاريع والاستثمارات الضخمة لشركات متعددة الجنسيات ذلك أن السعودية تهدف إلى توفير %10 من مجموع الطلب على الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2023 م ، ولقد تم إبرام عقود 30  مشروعًا بقيمة إجمالية تتراوح بين 30 إلى 50  مليار دولار لإضافة 10  غيغاوات من الطاقة الكهربائية بحلول عام 2023 م.  كما أعلنت وزارة الطاقة في فترة سابقة عن تنافس ما يزيد عن واحد وخمسين شركة محلية وعالمية رائدة في مجال إنتاج الطاقة للفوز بعقود لمشاريع لتوليد الطاقة من الشمس والرياح في السعودية. ولقد أعلنت شركة نيوم عام 2020 عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركتي "إير بروداكتس" الأمريكية و "أكوا باور" السعودية بقيمة 5 مليارات دولار لإنشاء مشروع الهيدروجين الأخضر الذي يهدف إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود النظيف للسيارات والشاحنات والسفن على مستوى العالم بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة المتولدة من الشمس والرياح مع بداية عام 2025م.  ويعتبر مشروع الهيدروجين الأخضر المشروع الأضخم من نوعه في العالم؛ إذ سينتج 650 طنًا يوميًا من الهيدروجين الخالي من الكربون لدعم قطاع النقل عالميًا، وسيساهم في الحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدّل 3 ملايين طن سنويًا.                                                     

       وفي مجال سعي المملكة لتحقيق استراتيجيتها لرؤية 2030 في مجال الطاقة وقعت وزارة الطاقة وشركة نيوم في أغسطس عام 2020م، اتفاقية تهدف إلى تحقيق التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة المتجددة على وجه الخصوص وإنتاج الهيدروجين وتطبيق مراحل الاقتصاد الدائري للكربون وتعزيز المحتوى المحلى والابتكار والتطوير والذكاء الصناعي.

      تستهدف المملكة ضمن رؤيتها 2030 لتنويع مصادر الدخل  تشجيع مساهمة قطاع السياحة و الترفيه في دعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتأتي خطوة المملكة نحو فتح أبوابها أمام السائحين واحدة من خطط المملكة لتنويع مصادر الدخل، و لقد أشار وزير السياحة السعودي إلى أن المملكة تستهدف جذب رؤوس أموال جديدة للاستثمار في القطاع السياحي تتجاوز حدود 500  مليار  ريال بحلول عام 2030 ، و تهدف الدولة إلى رفع نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من %3.5 في الفترة الحالية إلى %10  في السنوات القادمة.

      في عام 2020م، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق مشروع "البحر الأحمر" الذي يهدف إلى دعم وتشجيع قطاع السياحة في المملكة تماشيًا مع خطط الدولة وفقًا لرؤية 2030 م. ويعتبر مشروع "البحر الأحمر" مشروع سياحي عالمي ضخم تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة وشركة البحر الأحمر السعودية و يتم تطويره من خلال شراكات عالمية، وهو يتضمن أكثر من 90 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه و الكثير من المنتجعات والفنادق والأنشطة الترفيهية والأماكن السياحية المختلفة و ذلك بهدف تعزيز تواجد المملكة العربية السعودية على الخريطة السياحية العالمية وفقًا لرؤية 2030، و من المتوقع الانتهاء من أولى مراحل هذا المشروع في الربع الأخير من عام 2022م. ولقد وقعت شركة البحر الأحمر السعودية لتنفيذ هذا المشروع 500 عقد بقيمة 3.2 مليار دولار مع شركات أجنبية وذلك للعمل على تنفيذ التصاميم والبناء والتشغيل للوحدات السكنية الفاخرة ومرافق المشروع الأخرى. ويعتبر مشروع "البحر الأحمر" واحدًا من مجموعة من المشاريع الضخمة التي تبنتها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030   مثل نيوم والقدية والدرعية لتطوير القطاع السياحي في المملكة بهدف رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. كما اهتمت المملكة العربية السعودية بتطوير المدن التي تمثل عنصر جذب للسياحة والعمل على دعم مشاريع القطاع الخاص ذات الطابع الترفيهي.

       لقد أحدثت خطط المملكة الرامية إلى تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية من خلال برامج رؤية السعودية 2030 نقلة نوعية وتطورًا إيجابيًا في اقتصاد الدولة في الكثير من المجالات، كما أنها ساهمت في التقليل من تأثر الاقتصاد السعودي بالانخفاض المتتالي في أسعار النفط وتراجع الإيرادات النفطية للدولة وتداعيات جائحة كورونا. ولقد بلغت إيرادات المملكة العربية السعودية غير النفطية 358 مليار ريال سعودي عام 2020م، مقابل 412 مليار ريال إيرادات نفطية، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي تشكل فيها نسبة الإيرادات الغير نفطية 46.5 % من إجمالي إيرادات ميزانية المملكة العربية السعودية، وتشير هذه الأرقام إلى أن السعودية ستستطيع في حال استمرت على هذه الوتيرة من النمو في إيرادات القطاع الغير نفطي من تحقيق هدفها المتمثل في زيادة الإيرادات الغير النفطية بقيمة تريليون ريال في عام 2030.

       إضافة لما سبق، فإن تطور أداء الاقتصاد السعودي بسبب خطط الإصلاح والتطوير وبرامج رؤية السعودية 2030   قد ساهمت في رفع الثقة في الاقتصاد السعودي واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية ودعم وتشجيع الاستثمارات المحلية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. و لقد كشف تقرير رسمي حكومي صدر في شهر مايو للعام 2020م، عن قيام وزارة الاستثمار السعودية بإصدار 348 رخصة للاستثمارات الأجنبية بارتفاع بنسبة %20 مقارنة بالربع الأول لنفس السنة على الرغم من التباطؤ في حركة النشاط الاستثماري بسبب تداعيات جائحة كورونا و التي أثرت سلبًا على كافة القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم، كما بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي داخل الاقتصاد السعودي  239  مليار دولار مقابل234  مليار دولار في نهاية الربع الثاني من عام 2019م، ولقد تصدرت دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والهند ولبنان قائمة الاستثمارات الجديدة التي تركز أغلبها على القطاعات الناشئة مثل قطاع التعليم والخدمات المالية والإسكان وقطاع الصناعة والتصنيع والاتصال وتقنية المعلومات إضافة إلى قطاعات أخرى مثل الصناعات العسكرية وقطاع الخدمات اللوجستية والمالية وصناعة السفن والتعدين والأدوية وغيرها الكثير من القطاعات.

       إن نجاح المملكة العربية السعودية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية يحقق العديد من المزايا للسعودية، من أهمها توفير عنصر رأس المال والارتقاء بمستوى رفاهية المواطن، إضافة إلى نقل التقنية الحديثة والمعقدة إلى مختلف القطاعات داخل المملكة وفتح المجال أمام تدريب الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها على المستويات الفنية والإدارية.

     وفي الختام فإن خطط المملكة الطموحة لتنمية وتطوير الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل لن تتوقف عند سقف معين وعلى وجه الخصوص في ظل وجود قيادة طموحة وكوادر لا تعرف المستحيل. ففي الحادي عشر من شهر يناير من العام2021 م، أعلن الأمير محمد بن سلمان عن مشروع مدينة "ذا لاين" و هي مدينة برؤية مستقبلية فريدة من نوعها معززة بالذكاء الصناعي مترابطة افتراضيًا و تعتمد على الطاقة النظيفة بالكامل على امتداد 170 كيلومترًا، و سيوفر مشروع "ذا لاين"  380 ألف فرصة عمل ، وإضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي  السعودي تقدر ب 180 مليار ريال بحلول عام 2030 . كما تطرق ولي العهد السعودي في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" إلى الفرص الاستثمارية الكبرى في السعودية والتي تصل قيمتها إلى ستة تريليونات دولار خلال العشر سنوات القادمة ... ولايزال هنالك الكثير من النجاحات التي سنكتب عنها لاحقًا والخطط المستقبلية التي سيشهد لها التاريخ ويتحدث عنها العالم أجمع بكل الإيجابية والتشجيع.

مقالات لنفس الكاتب