"لن نكرر أخطاء الماضي"، هكذا علق الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن خلال حملته الانتخابية، وبعد انتخابه رئيسًا حينما سئل عن تطلعاته فيما يخص الاتفاق النووي الإيراني والعودة لطاولة المفاوضات بشأن قدرات إيران النووية. كما تكررت تلك الجملة مرارًا و تكرارًا على لسان كافة المعنيين بهذا الشأن في الإدارة الأمريكية الجديدة، وقد كانت تلك الأخطاء سببًا رئيسيًا دفعت بالرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق في مايو 2018م، فإلى جانب غموض بنود الاتفاق والتي اعتمدت على تأجيل تحول إيران إلى قوة نووية عسكرية بدلاً من الحد من تلك القدرة حفاظًا على أمن الخليج، فقد افتقد الاتفاق إلى القبول الإقليمي لاسيما بعد أن غيبت دول الخليج عن معرفة حقيقة البنود الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني وهي الدول الأقرب جغرافيًا والأكثر تضررًا في حال وقوع أية أخطاء أو حوادث في تلك المنشآت الإيرانية النووية القائمة على ضفاف الخليج. وما إن لوحت الإدارة الأمريكية الجديدة بإمكانية العودة من جديد لذلك الاتفاق مشترطة عودة إيران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي، حتى طالبت إيران بأن تبادر الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة للاتفاق مؤكدة بأن من غادر عليه هومن يعود وأن تقوم بالوقت نفسه برفع العقوبات، كما لوحت بالمضي في تقليص التزاماتها بعدما رفعت عام 2020م، نسبة تخصيب اليورانيوم المسموح بها إلى 20% بدلاً من 3% في إشارة إلى إمكانية تصاعد تلك النسبة حتى تصل إلى 90% وهي المطلوبة للتخصيب اللازم لصنع السلاح النووي.

ما يميز الملف الإيراني النووي إبان الإدارة الإمريكية الجديدة هو خروجه من دائرة الأمن الخليجي إلى الأمن الإقليمي والمواجهة الإقليمية مع تنامي دور اللاعبين الدوليين في المنطقة لاسيما روسيا والصين والهند. ففي حين حاولت الإدارة الديمقراطية السابقة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الذي عرف بحديثه الشهيرمع مجلة ذي اتلانتيك الأسبوعية والتي هاجم فيها دول الخليج حينما أطلق عليهم "بالراكبين بالمجان" والمستفيدين من الحماية الأمريكية مجانًا دون تحمل تكاليف تلك الحماية، وأن أزمة الخليج تكمن في تنافس إيراني- سعودي ذو أبعاد طائفية والتي سرعان ما ردت عليه المملكة العربية السعودية بالتأكيد على دورها الإقليمي والدولي في حماية الأمن الدولي بما فيه الأمن الأمريكي حينما زودت الإدارات الأمريكية السابقة بمعلومات هامة عن عمليات إرهابية وشيكة الحدوث مؤكدة قدرتها على الاعتماد على قوتها الذاتية في حماية أمنها القومي، فإن الإدارة الديمقراطية الجديدة تواجه هذا الملف في ظل تصاعد المواجهة الإيرانية- الإسرائيلية المباشرة سواء من خلال الحروب السيبرانية والهجوم على مفاعل ناتانز ، واغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، وحرب السفن، و تفجير السفارة الإسرائيلية في الهند وغيرها من معارك سوف تلقي بظلالها على أمن الخليج و المنطقة مالم تأتي الإدارة الأمريكية الجديدة برؤية أمنية شاملة للحفاظ على توازن القوى الإقليمي في المنطقة.

الاتفاق النووي الإيراني

بعد مضي ما يقرب السنتين من المفاوضات، تم الإعلان في يوليو 2015م، للوصول إلى ما يسمى "بخطة العمل الشاملة المشتركة" والذي عرفت لاحقًا باسم الاتفاق النووي الإيراني والذي يهدف إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران منذ عقود. ومنذ عام 2006م، تولت مجموعة 5+1 وهي مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس أمن الأمم المتحدة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي. ودخول ألمانيا ضمن تلك المفاوضات كونها شريك صناعي رئيس لإيران، بل أن غالبية الأدوات المستخدمة في البرنامج النووي الإيراني هي ألمانية الصنع، وفي إيران ما يقارب 50 شركة ألمانية تعمل لاسيما في مشاريع البتروكيماويات، وفي عام 2005م، حصلت ألمانيا على أكبر حصة من الصادرات الإيرانية واستمرت في الإرتفاع منذ ذلك الوقت وحتى الآن. وتهدف تلك الدول إلى رفع العقوبات الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني مقابل تفكيك طهران لبرنامجها النووي. فخطة العمل المشتركة تتعلق ببرنامج إيران النووي فقط بحيث تسمح لإيران بأن تتابع برنامجها النووي السلمي لأغراض تجارية وطنية وصناعية بما يتماشى مع المعايير الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية.

إيران قوة توسعية

اقتصرت خطة العمل المشتركة في الحد من قدرات إيران النووية العسكرية عبر تعظيم قدرات إيران النووية العلمية، وبذلك فهي لا تشمل برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وقضايا حقوق الإنسان، ودعم الأنشطة والمنظمات الإرهابية والمتطرفة، والتمدد الإيراني في المنطقة في كل من العراق ولبنان وسوريا واليمن والذي لعب دورًا هامًا في زعزعة استقرار تلك الدول. ذلك القصور في الاتفاق ساهم في تعظيم قوة إيران الإقليمية على حساب القوى الإقليمية الأخرى، مما ساهم في تصعيد تنافس تلك القوى الإقليمية سواء كانت العربية أو غير العربية بما في ذلك تركيا وإسرائيل.

إيران.. قوة نووية مؤجلة

ارتكز الاهتمام الأمريكي على منع إيران من تطوير صواريخ نووية بحيث لم يتضمن الاتفاق النووي الإيراني برنامج إيران للصواريخ الباليستية والتي رأت بأن معالجته تمت من خلال قرار منفصل لمجلس الأمن الدولي الذي اختص بذلك البرنامج. وبالرغم من أن الإدارة الأمريكية السابقة سوقت للاتفاق النووي الإيراني بأنه ساهم في تعطيل قدرات إيران لتطوير سلاح نووي وذلك لما تملكة إيران من المواد الإنشطارية الكافية لإنتاج سلاح نووي واحد في مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر وما كان لديها من يورانيوم يكفيها لصنع عشر قنابل نووية، إلا أن الاتفاق في حقيقة الأمر يقوم على تأجيل تحول إيران إلى قوة نووية عسكرية، سواء من خلال مسارات اليورانيوم أو البلاتينيوم.

وتركز قوة إيران في إنتاج السلاح النووي من خلال تخصيب اليورانيوم عبر منشأة ناتانز، ومنشأة فوردو (تحت الأرض والمحصن من الهجمات).  لذلك سعى الاتفاق النووي على منع تخصيب اليورانيوم في فوردو لمدة 15 عامًا والذي سيتم تحويلة إلى مفاعل للبحث العلمي ويسمح لمرفق ناتانز على مدى عشر سنوات بحوالي 5060 جهاز طرد مركزي بالمقارنة مع 20000 قبل الاتفاق، وهي من طراز "أي ار -1" أي النوع الأقدم والأقل كفاءة. أما الأجهزة من طراز "ار ار4، أراي 5، أر اي 6، " فهي تستخدم في عمليات البحث والتطوير وضمن شروط مفصلة في الاتفاق. وبموجب الاتفاق، تقوم إيران بتخفيض مخزونها من اليورانيوم بنسبة 98% لتصل إلى 300 كيلوغرام لمدة 15 عامًا وهي لا تكفي لبناء قنبلة واحدة. كما تلتزم إيران بالحفاظ على تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 % أي أقل من المستوى الأدني للتخصيب اللازم لصنع السلاح النووي والذي يبلغ 90%. على أن تبيع إيران الكمية الزائدة لزبائن دوليين، ولن تكون نسبة اليورانيوم المستخدمة وقودًا نوويًا في المفاعلات، ضمن النسبة المحددة.

أما الوقود النووي، فتقوم روسيا بتأمينه، وتستخدم إيران اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في المفاعلات المخصصة للابحاث العلمية، على أن يتم تحويلها لوقود نووي، وتقوم إيران بشحن اليورانيوم المنخفض إلى روسيا. كما يتم تطوير قنبلة نووية من خلال البلوتونيوم المستخدم في صناعة الأسلحة في المفاعل النووي للمياه الثقيلة في "أراك". لذلك، تضمنت خطة العمل الشاملة المشتركة، إعادة تصميم مفاعل أراك للعمل بالماء الخفيف بحيث لا يستطيع إنتاج البلوتونيوم المستخدم في صناعة الأسلحة، وأن يتم تحويله لمفاعل للبحث العلمي بطاقة لا تتجاوز 20 ميغاوات، وبإمكانه إنتاج بطاريات النظائر المشعة. كما تم إرسال مضخات الوقود المستخدمة لتطوير قنبلة نووية إلى خارج إيران، وعلى مدى 15 سنة المقبلة، لايحق لإيران بناء مفاعل للمياه الثقيلة أو تجميع كميات كبيرة منها وستبيع الفائض منها بالأسواق.

حوافز الاتفاق النووي الإيراني

في مقابل تحجيم قدرات إيران النووية، فالاتفاق يقدم العديد من الحوافز والتي في الواقع تعزز التفوق الإقليمي لإيران في المنطقة بما في ذلك:

-تتعهد كافة الأطراف بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية برفع كافة العقوبات وبعدم فرض أي حظر جديد على إيران.

-الإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج.

-يستمر حظر الأسلحة الأممي المفروض على إيران لمدة 5 سنوات، ويستمر الحظر على مبيعات الصواريخ لمدة 8 سنوات، بعد ذلك يسمح لإيران بتصدير واستيراد الأسلحة.

- المنشآت النووية الإيرانية "لن يتوقف أي منها أو يجري التخلص منها.. إيران ستواصل التخصيب. مع استمرار أبحاث وتطوير أجهزة الطرد المركزي (آي آر4 وآي آر-5 وآي آر6 وآي آر8) ستستمر" لمدة 10 سنوات، وبما يتفق مع خطتها لأنشطة البحث والتطوير الخاصة بالتخصيب." مع السماح لإيران بتصدير منتجات نووية كاليورانيوم المخصب.

-تتمتع الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات المراقبة الواسعة تشمل المنشآت النووية المعلنة ومرافق التخزين وسلاسل التوريد، ويسمح للمفتشين بالدخول إلى المواقع المشبوهة بما فيها المواقع العسكرية، ولإيران تأجيل دخولهم أو التظلم إلى هيئة تحكيم تكون طرفًا فيه.

وفي يناير 2016م، دخل الاتفاق حيز التطبيق تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأدى ذلك إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران والمتعلقة بتطوير الطاقة النووية، بما في ذلك العقوبات المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارة والطاقة. وكجزء من الاتفاق، تم الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من أصول إيران المالية المجمّدة. إلا أن من الممكن إعادة فرض العقوبات خلال 65 يومًا إذا انتهكت إيران الاتفاق.

-وقد نص الاتفاق على أن معالجة الصعوبات التي تعتري تنفيذ الاتفاق تحل من خلال اللجنة المشتركة المكونة من كافة الأطراف والتي تكون في حال وقوع خلاف في مرحلة تطبيق الاتفاق لمدة 15 يومًا، وفي حال عدم قدرة اللجنة على حل تلك الإشكالية تحال إلى وزراء الخارجية، ومن ثم تحال إلى لجنة استشارية مؤلفة من 3 أشخاص بينهم عضو مستقل، وفي حال استمرار الخلاف يحال إلى مجلس الأمن والذي يعتبر فشلة في حل الخلاف سببا في اعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران من جديد.

الانسحاب الأمريكي

بالرغم من تلك الآلية التي وضعها الاتفاق، إلا أن في يوم 8 مايو 2018م، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خروج بلاده رسميًا من الاتفاق النووي مع إيران، معلقًا "أن هذا ليس اتفاقًا وأمريكا لا تستطيع تنفيذه أو العمل به، وأن هذا الاتفاق من جانب واحد وخطير وكان يجب ألا يحدث. وأن هذا الاتفاق لم يجلب السلام والهدوء ولن يجلب السلام والهدوء." مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية ستفرض أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على إيران. وقد جاءت تلك الإجراءات ضمن الإستراتيجية الأمريكية الجديدة المتبعة ازاء إيران والتي عرفت "بحالة الضغط الأقصى". وعلى المستوى الدولي لم يحظ القرار الأمريكي بقبول كبير، في حين كان محل ترحيب من قبل عدد من دول منطقة الخليج العربية، أما الدول التي اتخذت موقف الحياد فهي مصر وعمان وقطر والهند. وتمثل الرد الإيراني، بتقديم شكوى في 16 يوليو 2018م، أمام محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجًا على إعادة فرض عقوبات اقتصادية بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني. وبعد استمرار الجلسات الشفهية، أصدرت المحكمة في 3 أكتوبر 2018م، قرارًا برفع العقوبات التي تستهدف السلع ذات الغايات الإنسانية المفروضة على إيران. كما طالب علي خامنئي الدول الأوروبية بالحفاظ على العلاقات التجارية مع البنوك الإيرانية وشراء النفط الإيراني رافضًا أية مناقشات جديدة حول برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية والأنشطة الإقليمية. وبعد مرور عام على الإنسحاب الأمريكي، سعى الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى إيقاف إيران لمبيعات اليورانيوم المخصب الزائد والماء الثقيل إلى دول أخرى، مؤكدًا استئناف إيران لتخصيب اليورانيوم بما يفوق النسبة المسموح بها وفق الاتفاق. و قد سعت إيران لذلك بعد أن أوقفت كافة الشركات الأوروبية تعاملها مع إيران خوفًا من العقوبات الأمريكية.

الرجوع الأمريكي

مع قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة والتي استبدلت شعار المرحلة السابقة "أمريكا اولاً" بشعار جديد هو "عودة أمريكا"، مؤكدة أهمية الالتفات بشكل أكبر إلى الداخل، واعادة ترتيب البيت الأمريكي ومواجهة المشاكل الإقتصادية وجائحة كورونا، فقد يرجح ذلك الشعار كذلك الرجوع الأمريكي للاتفاق النووي الإيراني والذي اشترطت بالالتزام الإيراني الكامل بالاتفاق النووي السابق. وبالرغم من المناورات الإعلامية الإيرانية مع الإدارة الأمريكية الجديدة، إلا أنها تراهن على بايدن بأن يكون المنقذ من جراء العقوبات الإقتصادية، وقد تبين ذلك، حينما تلقت إيران ضربة قاسية لبرنامجها النووي حينما تم اغتيال أهم عقول البرنامج النووي الإيراني والمتمثل في العالم النووي محسن فخري زادة في نوفمبر2020م، إلا أنها اختارت ألا ترد حتى لا تفوت عليها فرصة رفع العقوبات وإرغام الإدارة الأمريكية الجديدة العودة من جديد إلى الاتفاق النووي الإيراني. وسعت لتعظيم أوراق التفاوض وذلك حينما صادق البرلمان الإيراني في ديسمبر 2020م، على قرار رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وبما قيمته 120 كيلوجرامًا من اليورانيوم مما يسهم في تسريع وتيرة التخصيب، كما سمحت طوعيًا بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الأراضي الإيرانية لزيادة المواقع النووية والمفاعلات. وبذلك فإن إيران تستغل الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني عبر تسريع وتيرة التخصيب والتقدم بخطوات أوسع في برنامجها الاستراتيجي، مؤكدة بأن ملف التفاوض حول اتفاقية البرنامج النووي قد أقفل بشكل كامل، وأن العودة لابد أن تكون على ما كان عليه في السابق، وبذلك فهي تسعى لرفع سقفها السياسي قبل العودة لطاولة المفاوضات.

اتفاق ورؤية إقليمية

شكلت جائحة كورونا اختبارًا قاسيًا لفعالية كافة حكومات دول العالم، بما فيها الحكومة الإيرانية والتي عكست أداءً متواضعًا إما لأسباب سياسية أو إدارية، أو اقتصادية بفعل العقوبات الإقتصادية حيث كان له أبلغ الأثر في الارتفاع الحاد في إصابات فايروس كوفيد19. دفعت تلك الجائحة كافة الدول إلى تبني أهمية التعاون الإقليمي و الدولي و نشطت دول الخليج في البحث عن بدائل اقتصادية جديدة مما انعكس إيجابا على حالة التعاون الإقليمي والدولي التي تشهدها المنطقة، ذلك العامل الجديد سوف يضاعف أهمية النهج الإقليمي في حل إشكالية الملف الإيراني النووي و هو ما يجب أن تلتفت إليه الإدارة الأمريكية الجديدة والتي وعدت بعدم تكرار أخطاء الإدارة الأمريكية الديمقراطية السابقة، كما وعدت الناخب الأمريكي بالعمل الجاد لإصلاح مشاكل السياسة الخارجية الأمريكية التي أفرزتها الإدارة السابقة مع العديد من الحلفاء السابقين. وتلك الرؤية الإقليمية الشاملة تتضمن السلامة البيئية لأمن الخليج والحفاظ على توازن القوى الإقليمي والحد من قدرات إيران النووية والعسكرية والتي لها علاقة مباشرة بالحد من التمدد الإيراني في الجوار الإقليمي العربي.