; logged out
الرئيسية / المشروع السعودي لتطهير اليمن من الألغام والقذائف نزع (23109) ألغام أرضية

العدد 161

المشروع السعودي لتطهير اليمن من الألغام والقذائف نزع (23109) ألغام أرضية

السبت، 01 أيار 2021

عندما أقدمت الجمهورية الإيرانية في الرابع من يناير للعام ٢٠٢١م، على احتجاز السفينة التجارية (هانكوك) والتي ترفع علم كوريا الجنوبية كانت   تدرك أنها تقوم بعمل مناف للقانون الدولي وهو اختطاف سفينة مدنية في مضيق مائي يكفل القانون الدولي فيه لها حرية الملاحة ويجرم اختطافها، ومن أجل ذلك كان التبرير الأول لهذه القرصنة هو ما ادعته حينها وزارة الخارجية الإيرانية، بأن توقيف السفينة أستند لأمر قضائي ولدوافع فنية بحتة بسبب تلويثها للمياه.

 وأضاف المتحدث الرسمي الإيراني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كغيرها من الدول، حساسة تجاه مثل هذه الانتهاكات، وخاصة تلوث البيئة البحرية، لذا فهي تتصدى لمثل هذه الأمور في إطار القانون"، مشيرًا إلى أن "هذه الحالة ليست استثنائية وقد حدثت في حالات مماثلة في إيران ودول أخرى وسيتم الإعلان عن تفاصيل احتجاز الناقلة لاحقًا".

لكن العالم كله بما في ذلك الدولة المعنية (كوريا الجنوبية) كان يعرف أن ذلك إرهاب دولة وقرصنة لا يقررها القانون الدولي وأنه ليس هناك أي أمر قضائي ولذلك كان تحركها الأول عسكريًا وليس سياسيًا.  حيث بادرت بإرسال سفينة حربية وعليها وحدة لمكافحة القرصنة.

  

بعد ذلك أفصحت إيران عن السبب الحقيقي لاختطافها السفينة وتأكد للعالم انها كانت تمارس الكذب الرسمي بادعائها أن السفينة عمدت إلى تلويث البيئة البحرية وان القضية كانت عملية ابتزاز ومساومات سياسية ليس مكانها مضيق مائي دولي , وكان ذلك إخلالا  بالتزاماتها القانونية تجاه حرية الملاحة العالمية وتجاهل قانون المضائق المائية حسب قوانين البحار والذي ينص وحسب المادة ( ٤٤) بالقول: (لا تعيق الدول المتشاطئة للمضائق المرور العابر، وتقوم بالإعلان المناسب عن أي خطر يكون لها علم به يهدد الملاحة أو التحليق داخل المضيق أو فوقه،  ولا يوقف المرور العابر)

 .

ولم تكن قرصة السفينة الكورية (هانكوك) السفينة الأولى التي تتعرض إلى إرهاب دولة عبر مضيق هرمز ولكن سبق ذلك وتبعه تهديدات خطيرة ومنهجية سواء من قبل إيران أو عبر وكلائها في المنطقة (الميليشيات الحوثية) سواء في البحر الأحمر ومضيق باب المندب أو في خليج عمان وبحر العرب وأماكن أخرى.

 

ليست المرة الأولى

 

لطالما كانت إيران دولة مارقة في منطقة الشرق الأوسط وفي النظام العالمي بالمجمل وهي تقوم بذلك علنًا وفي تحد سافر ودائم للمجتمع الدولي وتعمل على نثر بذور الشر في كل مكان فعلى مستوى تهديد المضائق البحرية وحرية الملاحة سبق وأن قامت أثناء الحرب العراقية ــ الإيرانية بزراعة عشرات الألغام في شمال الخليج العربي ولم تبلغ المجتمع الدولي بذلك. وهو ما تفرضه معاهدة لاهاي الموقعة في 4/ أكتوبر من العام ١٩٠٧م، والتي تلزم الدولة التي تزرع ألغامًا بحرية أن تبلغ المجتمع الدولي بذلك بما فيها الدولة التي تخوض معها الحرب وحتى لا تتأثر السفن التجارية والمحايدة كون البحر طريقًا سريعًا على رأي (الفريد ماهان).

ثم إن هذه الألغام (وهنا يعني الألغام العالقة) يجب أن تفقد خطورتها في حال انفصلت عن قاعدتها أو جرفتها التيارات البحرية.

أما فيما يخص الألغام المتحركة فيجب أن يزول خطرها بعد ساعة على الأكثر ويستخدم القانون مفردة "يحرم ومحرم ". كما هو في النص القانوني المادة رقم 53 الجزء الأول والثاني من المعاهدة وكما هو في النص الإنجليزي:

 

ذلك أن الألغام البحرية قد تجرفها التيارات البحرية والرياح وتغدو خطرًا على سفن الدول المحايدة والتجارية وفي أماكن بعيدة، وهذا ما حدث للألغام الإيرانية والتي جرفتها الرياح جنوبًا وانتهت نحو المياه الدولية وشكلت خطرًا على السفن التجارية كذلك يصعب وضع خرائط لها وهو ما يمليه القانون الدولي أيضًا في زراعة الألغام.

ولم تتوقف إيران عند هذا التهديد بل عمدت في العام 1987م، إلى مهاجمة السفن الكويتية التجارية وإلى تلغيم مضيق هرمز والذي تسبب في إصابة حاملة النفط (بردجتون) في ٢٣يوليوه في العام ١٩٨٧م، وهو ما دعا الولايات المتحدة ودولة الكويت إلى تسيير عملية (الإرادة القوية) والتي بموجبها رفع علم الولايات المتحدة على ناقلات النفط الكويتية.

ويعيد التأريخ ذاته عبر ملهاة أخرى وعبر إيران أيضًا عندما هددت علنًا أن دول الخليج لن تكون قادرة على تصدير نفطها في حال فرض حصار كامل على تصدير النفط الإيراني وبموجب العقوبات الأممية نظرًا لأنشطتها النووية.

ومن ثم شرعت وعبر عدة حوادث بمهاجمة ناقلات النفط في خليج عمان وبحر العرب أو في جنوب البحر الأحمر عبر الميليشيات الحوثية والتي تزرع الألغام البحرية بعشوائية ودون أي التزام بالقانون الدولي، مشكلة تهديد الملاحة الدولية وقوارب الصيادين كما حدث عند اصطدام زورق صيد مصري بلغم عائم نتج عنه وفاة ثلاثة صيادين في الحال وجرح البقية.  

ثم توالت التهديدات البحرية ليس في جنوب البحر الأحمر بل امتدت في تفجيرات متكررة نحو خليج عمان وبحر العرب وكان أولها استهداف أربع سفن شحن أمام ميناء الفجيرة وفي المياه الدولية وقد كان ذلك في مايو 2019م

تكرار تلك الحوادث جعل المجتمع الدولي يشكل تحالفًا دوليًا مكونًا من الولايات المتحدة وعدة دول باسم (التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية) وانطلقت أولى فعالياته في مقر الأسطول الأمريكي الخامس في مملكة البحرين بتاريخ 17/11/2019م. وكانت المملكة جزء من هذا التحاف.

 إلا أن ذلك لم يمنع إيران من تكرار أعمالها التخريبية الغامضة والبعيدة ضد الناقلات رغم نفيها المتكرر لذلك.

 

 سفينة الحرس الثوري الإيراني سافيز تأكيد آخر

 

قبل ما يقرب الثلاث سنوات كشفت قوات التحالف عن قاعدة عائمة متقدمة للحرس الثوري وهي السفينة الإيرانية التجارية (سافيز)، والمقيمة قريبًا من السواحل اليمنية وفي المنطقة المقابلة لميناء الحديدة، وأعلن حينها المتحدث باسم قوات التحالف أن هذه السفينة هي غرفة عمليات متقدمة للحرس الثوري الإيراني، وأنها تعمل على رصد الأهداف البحرية وتمريرها لميليشيات الحوثي، كذلك تعمل على استقبال أفراد الحرس الثوري الإيراني والذين يقدمون الخبرات العسكرية للميليشيات الحوثية

 وفي الثاني والعشرين من ديسمبر للعام ٢٠٢٠م، نشر موقع المرصد المصري نقلا عن (ليني بن دافيد) في مقاله المنشور عبر (مركز القدس للشؤون العامة) إن هذه السفينة والتي أسماها (أم السفن) وراء الكثير من الحوادث في البحر الأحمر بما في ذلك نشر الألغام وتوجيه زوارق مفخخة نحو السفن التجارية والتي تحاول الإبحار بعيدًا عن مكامن الخطر، وأضاف أن هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي.

ورغم تناقل الكثير من المواقع الإعلامية والعسكرية المعلومات عن موقع السفينة وأهدافها المشبوهة، ورغم إقدامها في مطلع أغسطس للعام ٢٠١٩ م، على قتل أربعين صيادًا يمنيًا وجرح ستين آخرين ورغم تهديد الرئيس الأمريكي الأسبق السيد ( ترامب) ( ٢٠١٩) باتخاذ إجراءات عقابية ضدها إلا أنها بقيت كنقطة إيرانية متقدمة تهدد الملاحة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. من خلال حرب السفن غير المعلنة بين إسرائيل وإيران فقد قامت إسرائيل بإعطابها عبر لغم بحري لاصق كما يعتقد، غير أنه لم تتوفر معلومات عن مدى الضرر الذي تعرضت له ولم تعلن مسؤوليتها عن ذلك.

 

عبث بالوكالة

 

يتنازع الشرق الأوسط ومنطقتنا العربية تحديدًا تياران أو اتجاهان سياسيان، أحدهما ينحو نحو الماضوية وتكريس الشعارات الأيديولوجية وتضليل الشعوب وتتزعمه إيران وتركيا (رغم اختلافهما المذهبي) واتجاه ينحو نحو التحديث ومواكبة ثقافة وتحولات العصر واغتنام فرص السلام والتعايش بين الأمم وتتزعمه المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية

وكان من الطبيعي أن يتصادم هذان التياران، تيار التحديث وتيار الماضوية، وكانت ساحات الصراع في الأغلب حروب بالوكالة كما هو الحال في اليمن ولبنان والعراق (والذي يحاول الآن جاهدًا العودة إلى محيطه العربي).

وبالطبع سيكون الانتصار في النهاية لقوى التحديث والتنوير وسترفض المجتمعات أن تعود إلى حكم الإمامة وحكم ولاية الفقيه وحكم السلطان وتفضيل عرق على آخر، فعربة التأريخ تمضي للأمام وربما تتعثر لكنها لن تعود إلى الخلف.

وما تفعله الميليشيات الحوثية الآن هو محاولة تعطيل عربة التأريخ والعودة بالشعب اليمني إلى حكم ولاية الفقيه الماضوية، ولأنها لا تمتلك لا القوة ولا المشروعية فإنها قبلت أن تكون وكيلاً لإيران والتي تمدها بالمال والسلاح والخبرات ومن هذه الأسلحة الألغام البحرية والزوارق المسيرة.

 

السلاح الرخيص

 تعد الألغام عمومًا والألغام البحرية بشكل خاص من الأسلحة الرخيصة جدًا بل وتوصف هكذا. كما أنها ذات تقنية منخفضة ولا تحتاج إلى الكثير من التأهيل والتدريب.

واعتبرت رخيصة لأن لغم واحد لا يتجاوز سعره بضعة آلاف من الدولارات قادر على تحريم مساحات كبيرة من المياه ومنع السفن من الاقتراب والمخاطرة.

ولم يكن وحسب مواقع الأسلحة العالمية، لم يكن اليمن يمتلك قدرات ألغام بحرية سوى ثلاث قانصات الغام قديمة من الحقبة السوفيتية في قاعدتها البحرية بمدينة عدن.

وبعد حصار الميليشيات وضربها عبر عاصفة الحزم والتي انطلقت من أجل إعادة الشرعية

    هددت ميليشيات الحوثي بوقف وتعطيل الملاحة عبر البحر الأحمر

ولأنهم كانوا يفتقدون إلى القدرات والخبرات والتأهيل في هذا المجال إضافة إلى الوسائل الممكنة لتهديد الملاحة، لذلك كانت الألغام البحرية هي الوسيلة الأرخص والأسرع.

لذلك كان من ضمن ترسانة الأسلحة التي زودت بها إيران ميلشيات الحوثيين ألغام "صدف "البحرية والتي بدأت تنتشر في جنوب البحر الأحمر وسواحل اليمن مهددة الملاحة الدولية في المقام الأول الصيادين والسفن المدنية والملاحة العالمية والبيئة البحرية.

لكن طبيعة البحر الأحمر عميقة في الغالب وهذه الميليشيات لا تمتلك الخيرات والتقنية لزراعة ما يسمى بالألغام العالقة لذلك لجأت إلى إلقاء الألغام الطافية والمتحركة والتي تحملها عادة في وسائط سهلة (زوارق) ثم تلقيها قريبًا من الساحل تاركة تلك الألغام تحت رحمة الموج والهواء والتيارات البحرية حتى يلقى بها على الشواطئ أو ترتطم بأهداف لا علاقة لها بالحرب كزوارق الصيادين.

وقد أبطلت قوات التحالف أكثر من 163 لغمًا بحريًا منذ بدأت العمليات وكلها كانت تتحرك عشوائيًا مهددة الملاحة الدولية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية لاهاي للعام 1907

الزوارق المسيرة والمفخخة

 ومن ضمن دعم إيران اللامحدود للميليشيات الحوثية بالخبرات والأسلحة والتدريب تزويدها بالزوارق السريعة المسيرة والمفخخة، وإيران رائد في هذا المجال، والزوارق السريعة أحد تكتيكات وأسلحة الحرس الثوري الإيراني، هذه الزوارق تهديد آخر ومختلف للملاحة الدولية ولسلامة وإبحار الصيادين وللبيئة البحرية.

وقد أتحذت الميليشيات الحوثية من الموانئ والجزر اليمنية والقواعد التي تسيطر عليها في البحر الأحمر مراكز لتفخيخ هذه الزوارق ومن ثم إطلاقها أو حملها على وسائط مائية إلى عرض البحر ومن ثم إطلاقها لتفادي اكتشافها وأيضًا منحها مدى أطول. 

ورغم اتفاقية إستكهولم الموقعة في العام 2018م، بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثيين بوقف القتال حول مدينة الحديدة ولدواعي إنسانية، إلا أنها لم تلتزم ببنود اتفاقية السلام، واستغلت الوقت والمكان من أجل إنشاء ورش للتفخيخ، وقد دمرت واعترضت قوات التحالف عشرات الزوارق في البحر أو في الورش المصنعة. كما صرح بذلك المتحدث باسم قوات التحاف.

سلوك لا مسؤول 

من خلال التاريخ البعيد والقريب ومن خلال الحوادث المتكررة كل يوم يتأكد للمجتمع الدولي أن إيران وحلفاءها وميليشياتها في المنطقة تمارس سلوكًا لا مسؤولا في المنطقة وفي الممرات والمضائق المائية، مهددين طرق الملاحة العالمية وإمدادات النفط والتي يعبر أكثر من 40% من إمدادات العالم عبرها، وينتهكون القانون الدولي بالمطلق وعبر طرق مختلفة وملتوية.

لكن هذا ليس مستغربًا من إيران وشركائها وسلوكها، المستغرب هو صمت المجتمع الدولي عن مثل هذه الممارسات والاكتفاء بإدانات متواضعة وخجولة، وعدم مطالبة إيران بدفع الأضرار المترتبة عن مثل هذه الحوادث والمشمولة في القانون الدولي.

هذا السلوك اللامسؤول من إيران وحلفائها وغياب الإجماع الدولي هو ما يعمق اليوم مأساة الشعب اليمني المختطف والذي يعيش أسوء أزمة إنسانية في العالم، وما زالت ميليشيات الحوثيين حتى اللحظة ترفض كل النداءات الدولية من أجل إنهاء هذه المحنة، مفضلين تصدير الشعارات والهتافات على إنقاذ شعب يموت.

لقد جعلت هذه الحرب كل اليمن (برًا وبحرًا) غير آمن من أجل العيش لا اليوم ولا الغد، وإذا كانت الألغام البحرية منعت الصيادين من الصيد بحرية في البحر فإن الألغام الأرضية تقتل الفقراء والرعاة والمزارعين ومواشيهم كل يوم.

وكما زرعت جماعات الحوثي البحر بعشرات الألغام والزوارق المفخخة فقد زرعت الأرض بآلاف الألغام العشوائية الأرضية المحرمة دوليًا.

وتقود المملكة العربية السعودية مشروعًا ضخمًا لتطهير اليمن من الألغام والقذائف غير المتفجرة وهو مشروع (مسام) وذلك عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقد نزع المشروع (23109) ألغام أرضية حتى كتابة هذا البحث وستظل هذه الألغام تهديدًا طويل الأجل ولعشرات السنوات القادمة  

ميليشيات الحوثيين التي تقتل البسطاء عبر الألغام الأرضية العشوائية مصرة أيضًا على إفناء الحياة البحرية وغير البحرية عبر إصرارها ورفضها لكل المطالبات الأممية بصيانة خزان صافر النفطي والذي لو أنفجر فسيخلق كارثة بيئية بحرية كبيرة.

خزان صافر تهديد آخر للملاحة

يرى الخبراء أن تأثير انفجار أو تسرب النفط من خزان صافر النفطي لو حدث فسيكون تأثيره على مدينة الحديدة وازيا لتأثير انفجار مرفأ بيروت والذي دمر ميناء بيروت وجزءًا كبيرًا من المدينة، حيث أن غالبية سكان الحديدة تعتاش على البحر من خلال الصيد ويقدر عدد الصيادين في منطقة الحديدة بمئة وستة وعشرون ألف صياد ناهيك عن محطات التحلية والبيئة السمكية والتي ستتلف لسنوات طويلة، وسيكون من الاستحالة تنظيف عشرات الجزر والخلجان الصغيرة في منطقة تفتقد للتجهيزات الأساسية.

 ثم إنه لو حدث هذا الانفجار أو التسرب النفطي فلن تتأثر به مدينة الحديدة وحدها ولكن كل سواحل البحر الأحمر الجنوبية خاصة والجزر ومضيق باب المندب وعلى الجانبين. وسيظل مدى ومساحة التأثير لا قدر الله مرهونًا حينها باتجاهات الريح والتيارات البحرية وفي أي فصل من فصول العام.

  ورغم كل هذا السيناريو المظلم إلا أن ميليشيات الحوثيين رفضت كل المناشدات الأممية لصيانته أو بيع نفطه مفضلة على ذلك كارثة إنسانية سيكون ضحيتها الأولى الإنسان اليمني البسيط.

خزان صافر المتقادم وبالكميات الكبيرة من النفط الخام الذي يحتوي (مليون ونصف المليون) برميل تأكيد آخر على عبث إيران وحلفائها بالقانون الدولي وانتهاج سلوك لا عقلاني وعدواني وغير مفسر.

ويرى الخبراء أن مساومات ميليشيات الحوثي فيما يخص خزان صافر لا أخلاقية وغير مسؤولة بالمطلق، خاصة وأن الخزان من النوع القديم (أحادي أو مفرد البدن) وليس مزدوجًا كما في الخزانات وسفن النفط الحديثة.

ولإدراك المملكة العربية السعودية لخطورة الكارثة على الملاحة العالمية والبيئة البحرية فقد خاطبت أمانة دول مجلس التعاون الخليجي الأمين العام للأم المتحدة مباشرة.

وقد وجه السيد (غوتيرش) ***في رده حرصه على إزالة للأخطار التي يشكلها الوضع الحالي، مثمناً الدعم الذي يقدمه مجلس التعاون للجهود الأممية في هذا الشأن.غير أن شيئًا لم يتم حتى الآن لتفادي هذه الكارثة

وبعد

ست سنوات مضت منذ التعنت الحوثي ومن خلفه إيران الداعمة، هذه السنوات جعلت البحار والمضائق الدولية غير آمنة، وقد تعرضت خلال ذلك سفنًا كثيرة للهجوم والاختطاف والتفجير ولم يعد القانون الدولي وحده كفيلاً بتوفير الحماية لهذه السفن واهتزت التجارة العالمية وتصاعدت فواتير التأمين، وقد بادرت المملكة العربية السعودية في اتخاذ خطوات نوعية نحو تأمين الممرات الدولية وحرية الملاحة البحرية ، مثال ذلك عندما  نظمت القوات البحرية الملكية السعودية «الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية» خلال الفترة 24 - 26 نوفمبر (تشرين الثاني) للعام 2019م،  ومع  دول صديقة ومن أجل البحث عن كيفية خلق بيئة  بحرية آمنة ، كما تشارك المملكة ومن خلال القوات البحرية  في جهود  التحالفات البحرية في المنطقة، حيث تشارك المملكة في قوة الواجب المختلطة (150) والتي تجري عملياتها في جنوب البحر الأحمر والمحيط الهندي وبحر العرب ، إضافة إلى مشاركتها في تحالف أمن الممرات البحرية (  سانتينال ) في منطقة مضيق هرمز وبحر عمان وبحر العرب .

غير أن العالم مطالب أكثر بتفعيل القانون الدولي وتجريم الدول المارقة في هذا المجال أو تشكيل تحالفات بحرية جديدة غير أن هذا يحتاج إلى جهود سياسية أكثر إضافة إلى زيادة الضغط العسكري والسياسي على إيران وحلفائها وقبل أن تتفاقم المشكلة وتتحول خطوط الملاحة العالمية بعيدا رغم التكلفة المتزايدة.

مقالات لنفس الكاتب