; logged out
الرئيسية / فرصة الحوثيين لتوفير هيمنة لإيران في اليمن لم تعد سانحة كما كانت قبل الحزم

العدد 161

فرصة الحوثيين لتوفير هيمنة لإيران في اليمن لم تعد سانحة كما كانت قبل الحزم

السبت، 01 أيار 2021

في السادس والعشرين من مارس /آذار الماضي، أكملت عملية عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية (بمشاركة عدد من الدول العربية) عامها السادس، وكانت المملكة قد أطلقت على التحالف الذي قادته للتدخل في اليمن اسم: "التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن"، وأعلنت أن عاصفة الحزم تهدف إلى دعم السلطة الشرعية بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والعودة بها إلى صنعاء لإدارة البلاد.

ولكن قرار التدخل جاء أيضًا وبشكل رئيسي مواز لردع النفوذ الإيراني المتمثل في حركة الحوثيين التي أصبحت بعد انقلاب 2014م، في موقع يسمح لها بتهديد المملكة العربية السعودية بشكل مباشر نظراً للتجاور الجغرافي الطويل مع اليمن، والأخطر هو ظهور كيان مسلح معاد مرتبط بالأجندة الإمبراطورية الإيرانية، مذهبيًا، وله أهداف توسعية كما تأكد من خلال الدور الإيراني الفعال في الأحداث اليمنية، وهو ما يسهل تحقيق الأحلام والأطماع الإيرانية المعروفة في المنطقة.

عملية "عاصفة الحزم" العسكرية جاءت على إثر قيام جماعة الحوثيين وحلفائها المحليين المدعومة من طهران بالانقلاب على السلطة الشرعية بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بعد اجتياحها صنعاء في ٢١ سبتمبر/أيلول ٢٠١٤م، وإفشال المسار السلمي لحل الأزمة اليمنية الذي كان على وشك إقرار الصيغة النهائية للدستور الاتحادي الجديد. فعقب سيطرتهم على صنعاء بمعاونة الرئيس اليمني السابق "صالح"، أخذ الحوثيون يتمددون باتجاه المحافظات الجنوبية من البلاد، وتمكنوا مطلع أبريل/نيسان ٢٠١٥م، من السيطرة على محافظة عدن التي لجأ إليها الرئيس اليمني هادي وجزء من حكومته قبل أن يتركها نازحًا إلى الرياض التي صارت مقرًا له ولحكومته وكبار رجال دولته.

وفي الوقت الذي كان تمدد الحوثيين مدعوماً بقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح يتقدم بوتيرة متسارعة هنا وهناك لفرض سيطرته دخلت الدولة اليمنية مرحلة الانهيار والتفكك بحسب تعبير "وول ستريت جورنال"، حيث أصبح أكثر من نصف محافظات البلاد في قبضة المتمردين يوم تدخل التحالف العربي.

- أفضى الانقلاب إلى أزمة سياسية حادة في اليمن، وشهدت البلاد موجة تظاهرات غاضبة ضده في العديد من المدن والمحافظات اليمنية، وانتشرت دعوات شعبية وقبلية في أكثر من منطقة تدعو إلى رفض الانقلاب والاستعداد لمقاومته وعدم الانخداع بشعارات محاربة الفساد بعد أن أثبتت التجارب مع عمليات التمدد الحوثي السابقة أنهم يدوسون على وعودهم بالتسامح مع معارضيهم ونشر الأمن واحترام القانون ويتحولون إلى قوة قمعية تمارس القمع والاضطهاد ضد كل من سبق أن قاومهم أو عارضهم أو يخشون منه مستقبلا، ووصل الأمر إلى تفجير منازل المعارضين وتشريد سكانها من النساء والأطفال، وتفجير المساجد ودور تدريس القرآن الكريم بحجة أنها مساجد ضرار وفتنة، وإرسال ميليشياتها المسلحة المدعومة بقوات عسكرية كبيرة جدًا موالية للرئيس السابق/ علي عبد الله صالح لاكتساح بقية المحافظات اليمنية في كل الاتجاهات بحجة مكافحة الإرهاب والتطرف والتكفيريين الدواعش والقاعديين.

ووصل الغرور بمنطق القوة إلى حصار الرئيس الشرعي في منزله بصنعاء ثم مطاردته بعد تمكنه من الإفلات من الحصار إلى مقره في عدن وقصفه بالطيران الحربي تمهيدًا لاجتياح عدن واحتلال نصف مناطقها حيث توجد الأحياء القديمة وفيها مقرات الرئاسة وأهم الوزارات والميناء الشهير والمطار.

وفي التوقيت الذي بدا فيه أن إيران نجحت أخيرًا في تثبيت أقدامها بأريحية في العاصمة العربية الرابعة (وتحديدًا في الخاصرة الجنوبية لخصمها الإقليمي المملكة العربية السعودية) في ذلك التوقيت قادت السعودية تحالفاً واسعًا قلب الطاولة على المخططات الإيرانية وفاجأ الانقلابين والإقليم والعالم بعملية عسكرية رفيعة المستوى ضمنت للتحالف العربي السيطرة الجوية على أجواء اليمن، وجردت الانقلابين من إمكانية استغلال القوة الجوية اليمنية على الطريقة السورية.

واستطاعت عاصفة الحزم في عامها الأول طرد الحوثيين من الإطلالة على بحر العرب والبحر الأحمر، وذلك من خلال تحرير كل من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في يوليو/تموز 2015م، ثم باب المندب، الممر المائي الأهم في البحر الأحمر في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

في السطور التالية سوف نسلط الضوء على أبرز إنجازات العاصفة وإخفاقاتها وتأثير ذلك على مسار الأزمة في اليمن.


إنجازات العاصفة في مواجهة الانقلابيين:


تتباين الرؤى والتقييمات كثيرًا في أوساط المتابعين حول مدى نجاح التحالف في تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية في اليمن، حيث يذهب البعض إلى أن التحالف قد أنجز الخطوة الأهم، وهي الحيلولة دون أن تصبح اليمن ساحة خالصة للنفوذ الإيراني، في حين يجد آخرون أن الأهداف المعلنة للتحالف لم تتحقق، وبالتالي فإن التجربة تعد في حكم الفاشلة أو المهددة بفشل ذريع ما لم تعمل قيادة التحالف على مراجعة سياساتها وإعادة ضبط العملية كلها وفق الأهداف الحقيقية المعلنة.

أولاً: الجانب العسكري

على الرغم من صعوبة الوضع العام خصوصًا العسكري للقوى الموالية للرئيس الشرعي والرافضة للانقلابين بعد انهيار الدولة وسيطرة الانقلابين على مناطق كبيرة وهامة، وانضمام معظم قوات الجيش والأمن ومؤسساتهما الموالية للرئيس السابق إلى الانقلابيين حيث شكلوا القوة الضاربة فيه إلا أن السنوات الست الماضية من عمر التحالف شهدت تحقيرق نجاحات عسكرية تتمثل في الأوجه التالية:

1ـ حالت العمليات العسكرية للتحالف دون سيطرة الحوثيين على كامل اليمن وإقامة دولة طائفية شيعية موالية لإيران، وتم طردهم من عديد مناطق هامة (مثل تعز وعدن) كانوا قد سيطروا عليها قبل اندلاع عاصفة الحزم.

فقد نجحت العمليات المشتركة بين الغارات الجوية وعمليات المقاومة الشعبية في إيقاف التمدد الحوثي تمهيدًا لدحره من قلب عدن وتعز وأبين ولحج وتحجيم تقدمه في مأرب والجوف، ومع استمرار المقاومة ودعم التحالف العربي توسعت المناطق المحررة وشملت أبين وشبوة وتراجعت مليشيات الانقلابيين إلى الحدود القديمة بين شطري اليمن، وفتحت جبهات أخرى في صعدة وحجة تم فيها تحرير أجزاء من المناطق المحاذية للحدود السعودية.

وبشكل عام انحصر الوجود العسكري للحوثيين في الأجزاء الشمالية الغربية من البلاد، وفي عديد محافظات في تلك الأجزاء فقدت الميليشيات سيطرتها الكاملة إذ تقاسمت قوات الجيش اليمني السيطرة مع مليشيات الانقلابيين بعد دحرها من أجزاء كبيرة منها في مناطق مأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز والبيضاء والضالع، ووصلت قوات الجيش الوطني في مرحلة ما إلى حدود العاصمة صنعاء من جهة أرحب ونهم على بعد عشرة كيلومترات لولا أن الحسابات السياسية  والأخطاء القاتلة التي منعت تقدم الجيش الوطني حتى اضطر في الأخير إلى الانسحاب مرغمًا تاركًا مساحة شاسعة للحوثيين يحتلونها من جديد ويتقدمون منها لتهديد مأرب والجوف.


2ـ  نجحت جهود السلطة الشرعية بدعم قوي من التحالف العربي بإعادة بناء جيش وطني يمثل كل المناطق اليمنية دون تمييز قبلي أو طائفي أو جهوي، وتم استيعاب قوات المقاومة الشعبية في تشكيلات الجيش الوطني وتوجيه كل الطاقات لمواجهة العدو المتربص تحت قيادة واحدة ووفقًا لأجندة وطنية واحدة. كذلك نجحت جهود إعادة تشكيل قوات الشرطة وسائر تشكيلات الأمن الأخرى في المحافظات المحررة.

     
ومع كل تلك الانجازات فقد تشكلت مظاهر لبعض الإخفاقات والتعثر منها :

1ـ عدم القدرة على ضبط، وفرض الرقابة على الطرق الرئيسية من الحدود الدولية الشرقية والجنوبية والسواحل الطويلة التي ظلت خارجة عن السيطرة الفعلية للتحالف، ما سمح لحدوث عمليات تهريب واسعة النطاق للأسلحة والعتاد لتعزيز قدرات الانقلابيين العسكرية والتحايل على إغلاق الموانئ الموضوعة تحت إشراف التحالف.
وهو نفس ما حدث بالنسبة لميناء الحديدة الذي تسربت منه إمدادات الأسلحة والتقنيات الحديثة، كما تسرب عديد مجموعات من الخبراء العسكريين الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين إلى داخل اليمن عبر الحدود المهملة أو عبر رحلات الطيران الدولية، وشكلوا - إضافة إلى من تم إحضارهم بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء عبر الجسر الجوي الذي فتح بين صنعاء وطهران بمعدل رحلتين يوميًا- القوة الموجهة المدربة تدريبًا عاليًا التي أدارت المعارك والمواجهات طيلة السنوات الست.

2ـ توقف عمليات التحرير الفعلية في عدة مناطق هامة مثل تعز ذات الأهمية الاستراتيجية لهزيمة المشروع الإيراني على الحدود الشطرية السابقة، مما سمح للانقلابيين باستعادة أنفاسهم بعد الضربات الجوية القوية والهزائم البرية التي لحقتهم، والأكثر سوءًا أن الأجندة المتقاطعة مع أهداف عاصفة الحزم فرضت أشكالاً من الفوضى العسكرية في معظم المناطق المحررة من خلال إنشاء تشكيلات مسلحة لا تتبع قيادة الدولة اليمنية ولا تدين لها بالولاء، وقد استفاد الانقلابيون من تلك السياسات عسكريًا، لالتقاط أنفاسهم وإعادة ترتيب مواقعهم، والعودة إلى تحشيد مزيد من المقاتلين وتركيز جهودهم في مأرب والجوف وغيرهما من المناطق التي كانوا يواجهون فيها ضغوطا شديدة من الجيش الوطني والمقاومة.

3ـ   لم يحظ الجيش الوطني بتسليح متميز يمكنه من الاعتماد على عوامل قوته الذاتية لحسم المعركة مع الانقلابيين، وتخفيف تبعات الضغوط السياسية والدبلوماسية التي مورست ضد التحالف من قبل المجتمع الدولي وهيئاته ومؤسساته السياسية والقانونية.

ثانيًا: الجانب السياسي:

أدى الانقلاب الحوثي كما سلف إلى انهيار شبه كامل لهياكل الدولة اليمنية في الجانبين السياسي والإداري، وبدأت السلطة الشرعية شيئًا فشيئًا في إعادة بناء هياكلها من جديد في المناطق المحررة وسط صعوبات عديدة ومعقدة، وفي وسط حرب شرسة وافتقاد لأبسط الإمكانيات المادية لكن الدعم الكبير الذي قدمه التحالف العربي لإعادة عمليات البناء في مختلف المجالات ساهم في تذليل الكثير من الصعوبات، واستعادت الدولة مظاهر وجودها في حياة المواطنين تدريجيًا إلى حد معقول على النحو التالي:

1ـ  نجحت عملية إعادة قوام القيادة اليمنية بدءًا من الرئاسة والحكومة، وانعقد مؤتمر وطني ضم أعضاءً كثيرين من مجلسي النواب والشورى، ومن مستشاري رئيس الجمهورية وكبار موظفي الدولة، وممثلين عن مختلف القوى السياسية والقبلية والنقابية والمستقلين، وتم فيه إعادة التأكيد على الثوابت الوطنية والسياسية في تلك المرحلة وحتى إسقاط الانقلاب.


2ـ عادت الحكومة اليمنية الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن وبدأت منها ممارسة مهامها الدستورية وخصوصًا في معالجة المشاكل وتذليل الصعوبات، وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين بقدر ما تسمح به الإمكانيات المادية في تلك الظروف الصعبة لكن الهدف الأهم كان استعادة الإحساس الشعبي بوجود الحكومة بينهم بعد فترة الاحتلال والفوضى التي عمت عديد مناطق.

3ـ  تشكلت سلطات محلية في عديد محافظات تحررت من سيطرة الانقلابيين، وبدأت هياكلها الخدمية والتنموية في ممارسة أنشطتها المعتادة رغم الظروف بالغة الصعوبة التي تعاني منها من حيث حجم الدمار والتدمير الذي لحق بالبنى الأساسية وحالة الفوضى التي كانت عليها تلك المناطق.

على المستوى الخارجي نجح التحالف العربي في الحصول على دعم عربي وإقليمي ودولي لجهوده لإسقاط الانقلاب وصدر قرار مجلس الأمن 2216 الذي شكل إطارًا قانونيًا لرفض الانقلاب وتأييد السلطة الشرعية.

لكن على الرغم من النجاحات التي تحققت في الجانب السياسي من عملية عاصفة الحزم إلا أن هذا الجانب لم يحمل صورة بيضاوية كاملة.
      
لقد أدت الضغوط الدولية والأممية على الحكومة الشرعية وقيادة التحالف العربي للجلوس مع الانقلابيين في مفاوضات متتالية تحت إشراف الأمم المتحدة إلى إكساب الانقلابيين نوعًا من القبول الدولي السياسي والإعلامي،
هذه المفاوضات بكافة دوراتها فشلت في تحقيق أي اختراق نحو إيجاد تسوية سلمية تنهي الانقلاب وتداعياته، فضلاً عن كونها منحت الحوثيين الوقت الكافي لإعادة ترتيب أوضاعهم العسكرية والسياسية والحصول على مزيد من الأسلحة وجهود الخبراء الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين خصوصًا مع استطالة الحرب.

لقد كشفت عملية التفاوض  وجولاتها المتعددة بإشراف المبعوثين الدوليين ( إسماعيل بن الشيخ ثم غريفيث) أن المجتمع الدولي لم يعد مقتنعًا بأهداف  في إسقاط الانقلاب وإعادة الشرعية اليمنية، وأنه لولا المكانة والتأثير الإقليمي والدولي الذي تتمتع به السعودية، لانقلبت الأوضاع رأسًا على عقب بعد أن نجحت اللوبيات الإيرانية وتلك الكارهة للسعودية ، في ترسيخ صورة مغلوطة عما يحدث في اليمن وتصويرها للرأي العام العالمي بأنها حرب بين جالوت السعودي الغني المدجج بالسلاح وداوود اليمني الفقير الذي يقاتل بالمقلاع.
    
قطع الطريق على إيران:

على الرغم من أن الحوثيين نجحوا في تحاشي هزيمة مكتملة من قبل التحالف، ويستمرون حالياً في تهديد المملكة عبر تقنيات عسكرية إيرانية كما تتحدث التقارير الدولية، فإن فرصتهم في توفير هيمنة مريحة لإيران في اليمن لم تعد سانحة كما كانت قبل عاصفة الحزم فاليمن - في الظروف التي أنتجها التدخل العربي، إضافة إلى الحرب المستمرة منذ 6 سنوات- تجاوز فكرة (الكتلة الواحدة) أو الدولة المركزية التي تتحكم بعوامل القوة والنفوذ من صنعاء، وتقرر شأن ومستقبل بقية المناطق اليمنية.

فهناك قوى محلية متعددة غير الحوثيين، تتنازع النفوذ والهيمنة على امتداد الخارطة اليمنية جنوبًا وغربًا، وهي على تباين الرؤى والأجندة التي تتبناها، إلا  أنها في مجموعها تكن العداء لجماعة الحوثي، وتتفق على أنها العدو الأخطر والمهدد الأكبر لليمن أولا، ثم لمصالح هذه القوى.

هذا المشهد الفوضوي - إن جاز لنا إطلاق هذه التسمية عليه - ظل ينظر إليه في اليمن على أنه يحمل وجهًا إيجابيًا إذا ما جرى استغلاله للشروع في إعادة تنظيم الدولة اليمنية، ومعالجة اختلالات البنية المركزية للنظام السياسي والتي مثلت واحدة من أهم مشاكل اليمن خلال العقود الثلاثة الماضية.


هناك فرصة سانحة للتحالف العربي  لتعويض ما يبدو أنه تعثر في هزيمة  الحوثيين بشكل نهائي، وذلك من خلال مساعدة الحكومة اليمنية في إخراج مشروع الدولة الاتحادية إلى النور، وتنفيذه على الأرض، بالصيغة التي تتناسب مع المعادلة التي فرضتها نتائج الحرب.
الغالبية الساحقة من أبناء اليمن يرون أن هذه الخطوة ستكون كفيلة بإغلاق الباب أمام طموحات الحوثيين ومن ورائهم إيران في استعادة الهيمنة على كامل اليمن، والعودة مجددًا لتهديد الأمن الإقليمي والعالمي

مقالات لنفس الكاتب