ترجع جذور الأزمة الاقتصادية التي يعيشها اليمن إلى عام 2011م، عندما تم توقيع اتفاق السلام الذي توسط فيه مجلس التعاون الخليجي، مرورا بانتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسًا للجمهورية اليمنية ورئيس حكومة الوفاق الوطني. وإجراء الحوار الوطني يجمع قطاعًا واسعًا من البلاد جغرافيًا وسياسيًا، وبدء المرحلة الانتقالية والتي كان مقررًا لها أن تكتمل مطلع 2014م.

ورغم عدم اكتمال بنود الاتفاقية وتعثر الحوار الوطني لكن الاتفاق بدا وقد مهد الطريق، وبدأت الأوضاع تستقر، وأعلن البنك المركزي اليمني عن زيادة احتياطيات النقد الأجنبي من 3,7 مليار دولار في ذروة الأزمة إلى 6,2 مليار دولار ، وهو ما يرجع جزئيًا إلى الوديعة التي قدمتها السعودية بقيمة مليار دولار، واستقرت العملة عند نحو 215 ريالا مقابل الدولار الأمريكي، وأصبح التضخم تحت السيطرة، مع توقعات متفائلة لصندوق النقد الدولي حيث قدر معدل النمو بحوالي 4,4 في المائة عام 2014 م، مقارنة مع نمو بنسبة 0.5 في المائة فحسب للعام السابق عليه.

كما كانت عودة المانحين إلى صنعاء، مبشرة ودبت الحياة في المشروعات مرة أخرى، وجاءت تعهدات بتقديم 7,5 مليار دولار إضافية مساندة لليمن في مؤتمرين عقدا في الرياض ونيويورك عام 2013م. وتحرك مانحون آخرون أيضًا للوفاء بتعهداتهم وتوصلت السعودية بالفعل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن تخصيص معظم المبالغ التي وعدت بتقديمها وقدرها 3.25 مليار دولار.

 لكن عادة ما لا تأتي الرياح بما تشتهي السفن، فمنذ أوائل 2015م، وحتى اليوم يعاني اليمن من صراعات، جعلته يواجه الآن أسوأ أزمة إنسانية يعرفها العالم، وقد دمر القتال اقتصادها، مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الذي أوشك أن يكون مجاعة، ودمر البنية التحتية الحيوية، وقد أشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 24,3 مليون شخص في عام 2020م، كانوا معرضين لخطر الجوع والمرض، منهم حوالي 14,4 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة الغذائية.

ظهور اقتصاد الحرب

ظهر اقتصاد الحرب في اليمن منذ اندلاع الصراع عام 2015م، وهو آخذ في التنامي من خلال توليد مصالح اقتصادية للحوثيين الخارجين عن الشرعية ومفجري الصراع، حيث تمكنوا من خلق وسائل تمويل ذاتية تتطور مع الوقت، وفي ظل هذه الظروف لا تعجز شركات ومهربو الأسلحة والذخائر وصانعوها المحليون عن إيجاد طرق جديدة لتغذية الصراع وجر البلاد إلى حروب داخلية أخرى.

إن أسوأ ما تحدثه الحروب من دمار اقتصادي ومأساة إنسانية، هو ظهور أغنياء حرب حيث يوفر الصراع منافع لهم ويشكل استمراره مشروعهم، إلى حد يجعل من تفكيك اقتصاد الحرب أصعب من الوصول إلى حل سياسي، وهو ما يقوم به الحوثيون وبطريقة مقصودة ومنظمة عبر تعديل قوانين التحصيل الضريبي والجمركي وجمع الزكاة، ويدخل في ذلك النفط والغاز اللذان لا ينتجونهما، حيث يضاعفون أسعار اسطوانات الغاز أضعاف شرائه من مأرب بأساليب لا تراعي ظروف السكان محققين منافع مالية طائلة.

كما كشفت تقارير دولية أن الحوثيين يحصلون على شحنات نفط مجانية من إيران بقيمة حوالي ثلاثين مليون دولار يبيعونها بسعر يتراوح بين 7-10 أضعاف قيمتها بما يسهم في تمويل اعتداءاتهم فضلاً عن عدم تحملهم أية مصروفات عامة أو تقديم أية خدمات اجتماعية.

خسارة عقدين كاملين من التنمية البشرية

يعاني اليمنيون من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مع تزايد العبء الثقيل الذي يحمله اليمنيون ويتخذ أشكالا متعددة منها الضيق النفسي والقلق السائد بشأن سبل كسب عيشهم والمحافظة على صحتهم وتعليم أطفالهم وكيف يسددون إيجارات مساكنهم وما إذا كان عليهم وعائلاتهم الفرار من منازلهم بحثًا عن مأوى أكثر أماناً من أوطانهم.

وأسهم الضرر الكبير الذي لحق بالبنية التحتية الحيوية في تعطيل الخدمات الأساسية، في حين أدى انعدام الأمن إلى تأخير إعادة تأهيل صادرات النفط -التي كانت أكبر مصدر للعملة الأجنبية قبل الحرب – مما أثر بشدة على الإيرادات الحكومية وإتاحة النقد الأجنبي لتمويل الواردات الأساسية.

وخلفت الحرب في اليمن ما لا يقل عن 24,1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية من بينهم 12,3 مليون طفل و 3,7 ملايين نازح داخليًا، ويواجه نحو 70% من السكان خطر الجوع في بلد يعد بالفعل من بين أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي.

وانعكست نتائج الصراع الاقتصادية على الناتج المحلي الإجمالي الذي انخفض بواقع النصف منذ عام 2015م، مما أودى بأكثر من 80% من إجمالي السكان إلى ما دون خط الفقر. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بسبب القتال الدائر في محيط الموانئ البحرية بالبلاد، وتعليق الواردات التجارية وما نتج عنه من نقص في الإمدادات، وانخفاض سعر صرف الريال اليمني الذي لا يكاد يتجاوز حاليًا ثلث مستواه في عام 2015م.

أهم المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد اليمني

وفيما يلي نعرض لأهم تبعات الحرب الاقتصادية

تدهور مستوى المعيشة

يرتبط مستوى المعيشة بالقوة الشرائية للدخل النقدي الذي يتأثر بمستوى الدخل ويتناسب عكسيًا مع المستوى العام للأسعار الذي يقاس بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين Consumer Price Index CPI، ويعاني نحو ثلثي إجمالي تعداد سكان البلاد البالغ 30 مليون نسمة من الجوع، ومن بين هؤلاء، يحتاج 14,4 مليون يمني إلى مساعدات غذائية فورية للبقاء على قيد الحياة؛ ونحو 10 ملايين بحاجة إلى مساعدة غذائية بشكل حاد.

وكما يشير أحدث تقرير لأحدث المستجدات الاقتصادية للبنك الدولي في اليمن يحتاج نحو 75% من اليمنيين – أي 22,2 مليون نسمة-إلى المساعدات الإنسانية أو الحماية، منهم 11.3 مليون في حالة فقر شديد، ويعاني قرابة 16 مليونًا في الوقت الحالي من نقص إمدادات المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي، ويحتاج قرابة 18 مليونًا أيضًا على خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

علاوة على ذلك، يعيش حوالي 20,5 مليون يمني بدون مياه آمنة وصرف صحي، ونحو 19.9 مليون شخص بدون رعاية صحية كافية، ونتيجة لذلك، ظل اليمن على مدى السنوات القليلة الماضية يعاني تفشيات جماعية للأمراض التي يمكن الوقاية منها، مثل الكوليرا والدفتيريا، والحصبة، وحمى الضنك.

أزمة المشتقات النفطية

من أخطر تداعيات الأزمة تلك المتعلقة بالمشتقات النفطية، الناتجة عن احتجاز سفن الوقود، على الرغم من تفتيشها والتصريح لدخولها موانئ الحديدة من قبل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.

تعيق الأزمة الحادة للمشتقات النفطية في المحافظات الشمالية بما في ذلك صنعاء، جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد وإيصال المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في اليمن، متأثرة بانتشار الفيروس، إضافة إلى استمرار تراجع أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

أثرت أزمة الوقود الخانقة على جميع جوانب الحياة، مما يهدد إمكانية الحصول على الغذاء وتشغيل المستشفيات وإمدادات المياه التي تعتمد على الوقود وتعتبر ضرورية لإنقاذ الأرواح والحد من انتشار الأوبئة المعدية. وقد ارتفعت أسعار الوقود في السوق السوداء بشكل كبير، تصل أحيانًا إلى ثلاث مرات أو أكثر من السعر الرسمي.

تأخر صرف مرتبات الموظفين بالحكومة

يعاني اليمن من مشكلة انقطاع صرف رواتب الموظفين الحكوميين منذ 2019 م، ورغم أنه قد تم إيداع الإيرادات الضريبية والجمركية المفروضة على استيراد مشتقات النفط التجارية عبر موانئ الحديدة في حساب خاص لدى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة، وذلك لتخصيصها لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية على الصعيد الوطني بحسب اتفاق استكهولم المتعلق بمدينة الحديدة، وقد كان من المفترض أن تترك الأموال التي تم جمعها في الحساب الخاص وتعزيزها بتحويل من الحكومة في عدن، كما هي حتى يتم اتفاق أطراف النزاع على آلية لصرف وتغطية الرواتب لموظفي الخدمة المدنية.

وقد استمر عدم انتظام صرف مرتبات القطاع العام في المحافظات الجنوبية، كما واجهت عملية صرف الرواتب تأخيرًا متكررًا مع تفاوت في التغطية الجغرافية، ويبدو أن الصرف كان منتظما لموظفي الخدمة المدنية في الوزارات المركزية في عدن، ومنذ ديسمبر 2019م، لم يستلم أي من موظفي القطاع العام في المحافظات الشمالية رواتب منتظمة من الحكومة في عدن.

ومع تراجع أسعار النفط العالمية، انخفضت عائدات النفط الحكومية، كما أدى تحويل الإيرادات الحكومية عام 2020م، إلى ما سمي بحسابات "الإدارة الذاتية" لدى البنك الأهلي إلى تفاقم تعطيل إدارة المالية العامة للحكومة وتعقيد انتظام صرف الرواتب، كما تؤكده أحدث المستجدات الاقتصادية في اليمن للبنك الدولي.

تدهور قيمة العملة الوطنية

تصاعدت وتيرة انخفاض قيمة العملة الوطنية في المحافظات الجنوبية، مما دفع البنك المركزي اليمني )عدن(  إلى فرض إجراءات للحد من المضاربة على أسعار الصرف خلال أول أسبوعين من شهر يونيو 2020م، حيث انخفضت قيمة الريال أمام العملات الأجنبية بنسبة 7 % من 700 ريال إلى حوالي 750 ريال مقابل الدولار الأمريكي في المحافظات الجنوبية، وذلك وسط  تراجع الاحتياطيات الأجنبية، والمخاوف بشأن  آثار انخفاض تدفق التحويلات المالية، مع  تفاقم عدم الاستقرار السياسي، وتقليص برامج المساعدات الإنسانية التي ساهمت في زيادة الضغط التنازلي على قيمة الريال إضافة إلى  تأثير أعمال المضاربين بأسعار الصرف في تدهور قيمة العملة مقابل العملات الأجنبية، رغم الحملة الواسعة التي يقودها البنك المركزي اليمني )عدن( للحد من المضاربة بأسعار الصرف.

 وخلقت موجات انخفاض قيمة الريال في عامي 2018 و2019 م، اتجاهات تضخمية مستمرة مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وقد أثر تعطل البنية التحتية والخدمات المالية تأثيرًا شديدًا على نشاط القطاع الخاص، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 40٪ من الأسر المعيشية اليمنية تجد صعوبة في شراء الحد الأدنى من الغذاء، وربما تكون قد فقدت أيضاً مصدر دخلها الأساسي، كما أن الفقر يزداد سوءًا  في حين أنه قبل الأزمة، أثر على ما يقرب من نصف إجمالي سكان اليمن ، فإنه يؤثر الآن على ما يقدر بثلاثة أرباع السكان - 71٪ إلى 78٪ من اليمنيين، وتعد النساء أكثر تضررًا من الرجال.

 تراجع تدفق التحويلات الخارجية إلى اليمن

هناك مخاوف متزايدة من تراجع تدفق التحويلات المالية إلى اليمن بشكل كبير، حيث أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، المصدر الرئيسي للتحويلات المالية إلى اليمن، تتعرض للركود بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وتراجع الإنتاج، والتدابير الصارمة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، غير أن الافتقار إلى معلومات موثوقة عن حجم التحويلات المالية الواردة قد أسهم في زيادة عدم اليقين بشأن توفر النقد الأجنبي، وربما شجع بدوره المضاربة على سعر الصرف .

ارتفاع مستويات التضخم

شهدت أسعار المواد الغذائية في المحافظات الجنوبية ارتفاعًا حادًا في شهر يونيو 2020م . وفقًا لأحدث نشرة شهرية لمراقبة السوق الصادرة عن برنامج نظم معلومات الأمن الغذائي لشهر يونيو 2020م، فقد ارتفع متوسط تكلفة الحد الأدنى من سلة الغذاء للأسرة في اليمن إلى 41,950 ريال يمني (حوالي 63 دولار أمريكي) في شهر يونيو 2020م، أي بنسبة زيادة بحوالي 4 % عن الشهر السابق. وسجل مستوى الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على الصعيد الوطني ارتفاعًا بنسبة 15 % منذ بداية العام الماضي. ويظهر مستوى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل خاص في المحافظات الجنوبية، ويرجح أن يكون ذلك بسبب التراجع الكبير في قيمة العملة الوطنية، وقد زاد الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بمعدل شهري، بنسبة 18 في المئة في عدن، و 13 في المئة في لحج، و11 في المئة في الضالع، مما يزيد مخاوف الأثر السلبي على الأسر المعيشية من تضخم الأسعار .

ونتيجة ارتفاع معدلات البطالة وفقد آلاف الوظائف وسبل كسب العيش فقد أكلت الحرب مدخرات ملايين اليمنيين، واضطر أرباب الأعمال والعمال على حد سواء إلى الإنفاق من مدخراتهم، لكن التضخم جعل تلبية ضروريات الحياة أمرًا بعيد المنال، حيث لم يعد بإمكان الكثيرين تحمل تكلفة الحصول على الغذاء أو الدواء، أما المستلزمات الأخرى التي كانت تعد ذات يوم من السلع الأساسية فقد أصبحت باهظة التكلفة حتى بالنسبة لليمنيين الذين لديهم مصدر دخل منتظم.

انخفاض القدرة على مواجهة جائحة كورونا

لا يزال اليمن يواجه صعوبات في مواجهة فيروس كورونا، بعد أن خفضت العديد من منظمات الإغاثة من عملياتها الإنسانية بسبب نقص التمويل منذ الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة رسميا في شهر أبريل 2020م، واستمر تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء اليمن بسرعة انتشار وتأثير وخيمة، خاصة وأن قدرة اليمن على مكافحة الفيروس لاتزال مقيدة بشدة بسبب ضعف ودمار المرافق الصحية الناتج عن 6 سنوا ت من الصراع العنيف، وشحة المعدات والإمدادات الطبية، وسوء الأحوال الصحية الأساسية، مع استمرار الافتقار التام إلى الحيز المالي .

 ويأتي تقليص حجم العمليات الإنسانية في أسوأ وقت بسبب نقص التمويل، مع انخفاض كبير في عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات منقذة للحياة وفي شهر يونيو من العام المنصرم، حدث تخفيض كبير في تقديم المساعدات والخدمات الضرورية في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية اللازمة لمنع انتشار الفيروس وغيره من الأمراض، وتفاقم الوضع بسبب ارتفاع تكاليف الوقود  

وكما يشير تقرير الخبراء الدوليين، فإن استمرار الحرب في اليمن يؤدي إلى حرمان المدنيين من حقهم في الحصول على رعاية طبية ميسورة التكلفة، خصوصًا مع الهجمات المستمرة على المستشفيات والوحدات الطبية واستهداف العاملين الصحيين، ومع انتشار وباء كورونا في جميع أنحاء البلاد، وتدمير قرابة نصف المنشآت الصحية، فإن النصف المتبقي من المرافق الصحية العاملة في اليمن غير مجهز للتعامل مع هذا الفيروس، ويزيد من الكارثة استمرار نقص التمويل للمساعدات الإنسانية الدولية لليمن، مما ينذر بأن الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل تزداد سوءًا، حيث لا يزال أطفال اليمن يعانون من بؤس الحرب، ومع تجاهل المجتمع الدولي لمحنتهم فمن المتوقع أن يعاني ما يقرب من 2,3 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد في عام 2021، ومن المتوقع أن يعاني 400,000 من هؤلاء الأطفال من سوء التغذية الحاد الوخيم وقد يموتون إذا لم يتلقوا العلاج العاجل.

الآفاق الاقتصادية المستقبلية

تعد الآفاق الاقتصادية والاجتماعية في عام 2021م، وحتى الساعة غير مؤكدة إلى حد كبير، ومن شأن الانتعاش التدريجي في أسعار النفط العالمية، إلى جانب زيادة الإنتاج الوطني والقدرة التصديرية، المساعدة في تخفيف الضغط على المالية العامة لليمن في المحافظات الجنوبية، والحد من اللجوء إلى التمويل من البنك المركزي، الأمر الذي يصب مباشرة في دعم الاتجاهات التضخمية.

ورغم عدم اليقين، يمكن للتدخلات التنموية أن توقف تعرض البلاد للمزيد من الخسائر، ويمكن أن تساعد في تمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي في نهاية المطاف. ويظهر تجربة البنك الدولي أنه حتى في أثناء الصراع، فإن التدخلات الإنمائية ممكنة وذات قيمة، ومثال ذلك برنامج التحويلات النقدية الذي ينفذه البنك الدولي واليونيسف، بما يعادل 315 مليون دولار إلى 9 ملايين يمني، مما مكنهم من شراء الطعام والسلع الضرورية الأخرى، وساهمت الاستثمارات في قطاعي الصحة والطاقة في استمرار العاملين اليمنيين في مجال الصحة والمنشآت الصحية في العمل، مما يوفر شريان حياة لليمنيين.