"اليمن السعيد" هذا البلد صاحب التاريخ العريق الذي يعتبر من أقدم مراكز الحضارة في العالم القديم والذي يعود إلى منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، والذي سمي بهذا الاسم -كما ذكر بعض المؤرخين اليمنيين -على يد القائد الاسكندر المقدوني بسبب يئسه من غزوها، وهو البلد الذي أرجع بعض المؤرخين سبب تسميته بهذا الاسم إلى خضرة وخصوبة أراضيه هو نفسه البلد الذي لم يعد له من هذه التسمية نصيب حيث أصبح يعاني ومنذ عقود طويلة من الكثير من المشاكل والخلافات السياسية التي حولت حياة أهله إلى بؤس وفقر ومجاعة وقتل.

لم يشهد اليمن في تاريخه خلال الأربعين عامًا الماضية فترات استقرار طويلة، بل على العكس فمنذ أربعين عاما مضت و حتى اليوم كانت وما تزال اليمن ساحة ممتلئة بالكثير من الصراعات المسلحة والعنف المتكرر التي يمكن اختصارها في بعض الأحداث المهمة  بدءًا من الحرب الأهلية عام 1994م، والأنشطة الإرهابية  ثم الحروب الست بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين (2004-2010م)  مرورًا بـالثورة الشبابية الشعبية في فبراير عام  2011م، والتي نتج عنها تسليم السلطة من الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح إلى رئيس توافقي وتشكيل حكومة توافق وطنية وصولاً إلى اجتياح المقاتلين الحوثيين لمدينة صنعاء والاستيلاء على السلطة بقوة السلاح في سبتمبر  2014م، وهو الأمر الذي نتج عنه من تأجج الوضع واشتعال نيران الحرب مرة أخرى في اليمن و الذي يؤكد من جهة أخرى على فشل القوى السياسية وعدم احترام التوافقات التي تم التوصل إليها في مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل  في يناير من العام  2014م، والذي عقد برعاية الأمم المتحدة والذي يهدف لبناء دولة وطنية اتحادية جديدة.

اليوم وبعد أن أكمل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية عامه السادس وهو التحالف العسكري الذي بدأ عام 2015م، والذي كان الهدف منه دعم الحكومة اليمنية والشرعية في اليمن ودعم رئيسها الشرعي عبد ربه منصور هادي ومنع حركة الحوثيين من السيطرة على البلاد، ترى ماذا كسبت أو خسرت اليمن في هذه الحرب وكيف تأثر اقتصادها؟ خصوصًا في الوقت الذي يرفض فيه الحوثيون كل مبادرات السلام وإيقاف هذه الحرب ولعل آخرها المبادرة التي قدمتها السعودية في شهر مارس من العام الحالي والتي تتضمن اقتراحًا سعوديًا باستئناف المفاوضات بين الحكومتين اليمنية والحوثية ووقف شامل لإطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة، إضافة إلى إعادة فتح المطار الدولي في صنعاء وذلك بهدف إنهاء الصراع الكارثي في اليمن ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني.

يعد الاقتصاد في اليمن أحد أهم القضايا الحيوية التي تمس حياة كافة اليمنيين والتي تم تجاهلها من قبل صانعو السياسات بسبب انشغالهم المستمر بالتطورات السياسية و العسكرية المتلاحقة و فقدانهم السيطرة على الآثار السلبية لهذه التطورات على كافة الأصعدة التي تمس حياة المجتمع اليمني، أن اليمن لم يكن ليشهد فترات استقرار طويلة دون أن يتعرض للصراعات الداخلية المتعددة و المتنوعة و التي تترك خلفها الكثير من الأضرار الجسيمة التي طالت الأرواح و الممتلكات و التي تقف عائقًا أمام السلطات اليمنية في تحقيق أهدافها التنموية المنشودة. ويعد اليمن من أقل الدول نموًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يحتل اليمن مركزًا متأخرًا في مؤشرات التنمية البشرية لعام 2019 م حيث احتل اليمن المركز179   بمؤشر تنمية 0.47%.

وعلى الرغم من تعرض اليمن لثلاث هزات قوية (الجفاف – حرب الخليج الثانية – الحرب الأهلية عام 1994م)  إلا أن الاقتصاد اليمني  تمكن خلال الفترة 2000-1990)م)، من تحقيق نمو اقتصادي مرتفع حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 5.5  % في الخمس سنوات الأولى ليصل إلى 6.4  %خلال النصف الثاني كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% و يرجع هذا النمو المتحقق إلى برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة اليمنية المتمثلة في تحرير الأسعار و التجارة و إجراء تصحيحات مالية في الوازنة العامة و إصلاح لنظام سعر صرف العملات و ذلك بهدف  دعم  القطاع الخاص و تعزيز مساهمته في نمو الاقتصاد اليمني خصوصًا بسبب البيئة الصعبة التي يعمل فيها هذا القطاع الذي يتصف بصغر حجم منشآته و انخفاض ربحيته ووجود الكثير من العراقيل التي تعوق تطوره. ولقد وضعت الظروف في اليمن الحكومة أمام تحد كبير في رسم خطتها الخمسية الثانية 2005-2001)م)، التي كانت تهدف من خلالها إلى تحقيق نمو اقتصادي سريع بأكثر من 5% سنويا من أجل تخفيف معاناة الفقر التي يعيش تحتها الشعب اليمني. على الرغم من محاولات الحكومة اليمنية لإصلاح الوضع الاقتصادي إلا أن جميع هذه المحاولات تلاشت أمام الاضطرابات والصراعات الداخلية التي تأججت مرة أخرى عام 2004م، فيما يعرف بالحروب الست التي استمرت حتى عام 2010م.

إن الوضع الاقتصادي المتدهور لليمن المتمثل في ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض القوة الشرائية للريال اليمني وتدني مستوى الأجور وانخفاض الإمدادات الخارجية ازداد سوءًا في سبتمبر 2014م، مع سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء حيث أدى اشتعال النزاع في اليمن إلى تدهور اقتصادي مستمر وتفاقم المعاناة الإنسانية للشعب اليمني حيث أشارت الكثير من الدراسات إلى أن هذا النزاع الذي شمل كافة القطاعات الاقتصادية قد أدى إلى تآكل أرباح عقدين من الزمن في تاريخ اليمن.

 لقد أدت هذه الحرب والنزاعات المستمرة إلى الكثير من الآثار السلبية على الاقتصاد اليمني، فهنالك قطاعات اقتصادية توقفت بشكل كلي، كما تقلص نشاط القطاع الخاص الذي كان يساهم بحوالي 53% من الناتج المحلي الإجمالي و 65% من الاستثمار الإجمالي بشكل ملحوظ بسبب الحرب و عدم توفر الخدمات الأساسية و الانفلات الأمني الأمر الذي أثر سلبُا على استمراريته و فقدان مئات الآلاف من الموظفين لمصدر دخلهم و هو الأمر الذي ساهم في تزايد مشكلة البطالة التي يعاني منها الاقتصاد اليمني.

ويعتبر العجز المتزايد في موازنة الدولة أحد التحديات الأخرى التي تواجه الاقتصاد اليمني الذي فقد مصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية  بسبب الانخفاض الكبير في إيرادات الدولة  بسبب تخفيض المنح الخارجية وانخفاض إيرادات الدولة من عمليات الاستيراد بسبب تأثر قطاع الأعمال و السطو على الإيرادات العامة إضافة إلى توقف إيرادات النفط  - التي كانت تغطي أكثر من 70 %من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة  و85 %من قيمة الصادرات بشكل كامل- و هو الأمر الذي أدى إلى لجوء الحكومة اليمنية لاحتياطيها من العملات الأجنبية مما عرضها للتلاشي وما نتج عن ذلك من ظهور سوق سوداء لبيع و شراء الدولار الأمريكي وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض متتالي لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأخرى.  ولقد أدت هجرة بعض رؤوس الأموال الوطنية من اليمن بسبب الحرب إلى تفاقم حدة أزمة البطالة ومزيدًا من الضغط على احتياطي العملات الأجنبية والمزيد من التحديات الاقتصادية لليمن مستقبلا.

وحسب تقرير البنك الدولي فإن هذه الحرب أدت إلى تزايد عدد الفقراء في اليمن بشكل كبير بسبب ارتفاع  أسعار المواد الغذائية و الوقود و  مستويات البطالة و الفقر والدفع غير المنتظم لرواتب موظفي القطاع العام و الانهيار الكبير في نظام تقديم الخدمات العامة، حيث قفزت معدلات الفقر إلى 80 % من إجمالي سكان البلاد وهناك حاليًا نحو 15.9 مليون يمني يندرجون تحت تصنيف من يعانون من انعدام الأمن الغذائي بين السكان البالغ عددهم 28 مليون نسمة ، كما يعيش حوالي 20.5 مليون يمني بدون مياه آمنة وصرف صحي، و 19.9 مليون شخص بدون رعاية صحية كافية الأمر الذي يساهم في تزايد انتشار الأوبئة و الأمراض خصوصًا مع تفشي فيروس كورونا في ظل نظام صحي شبه منهار وضعف الإمكانيات المتاحة لتقديم الرعاية الكافية للمصابين. إضافة لما سبق، فإن نزوح أعداد كبيرة من الأسر بسبب ارتفاع حدة المواجهات المسلحة في العديد من المدن أدى إلى تلف المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها هذه الأسر وبالتالي ضياع مدخراتها وخسارتها لمصدر دخلها.

إن ما يُبقي الاقتصاد اليمني واقفاً على قدميه وصامدًا رغم جميع التحديات التي تواجهه بسبب الظروف الداخلية والصراع السياسي والعسكري هو فقط الأموال القادمة من الخارج فالمصدر الرئيسي للنقد الأجنبي خلال هذا الصراع يأتي من التحويلات الخارجية والتي تمثل فيها التحويلات المالية من اليمنين العاملين خارج بلادهم المصدر الرئيسي، تليها بعد ذلك المساعدات الإنسانية التي تصل إما من خلال خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة أو تُقدم بشكل مستقل.

إن المجتمع الدولي لم يتخل عن دعمه لليمن خلال صراعه مع الحوثي، و تقديم كافة المساعدات و الدعم اللازم  للتخفيف من معاناة الشعب اليمني و تحسين و ضعه الاقتصادي والمعيشي، و من الأمثلة على ذلك التمويل الذي قدمته المؤسسة الدولية للتنمية من خلال شراكتها مع الأمم المتحدة بمبلغ     1.81مليار دولار أمريكي من خلال محفظة تضم عدة مشروعات جاري تنفيذها تستهدف من خلالها المجتمعات المحلية اليمنية الأشدّ فقرًا وضعفًا في عموم البلاد وهو الأمر الذي ساعدها على تجاوز بعض من آثار الأزمة من خلال دعم الدخل، والتحويلات النقدية، والإجراءات التدخلية المعنية بالصحة والتغذية، والتصدي للكوليرا، واستعادة الإنتاج الزراعي، وتتمثل هذه المشاريع في:

1. المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات بتكلفة 848.58 مليون دولار أمريكي
2. المشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية بتكلفة 638 مليون دولار أمريكي.
3. المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة بتكلفة 150 مليون دولار أمريكي.
4. المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء بتكلفة 50 مليون دولار أمريكي.
5. مشروع التصدي لجائحة كورونا بتكلفة 26.9 مليون دولار أمريكي.
6. مشروع التصدي لأسراب الجراد الصحراوي، بقيمة 25 مليون دولار أمريكي.
7. مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في حالات الطوارئ، ومشروع الاستجابة لجائحة كورونا بمبلغ 204 ملايين دولار أمريكي.
8. مشروع استئناف التعليم والتعلم في اليمن بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.
9. مشروع إعادة تأهيل صغار المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي بقيمة 36 مليون دولار أمريكي بتمويل من الصندوق الاستئماني التابع للبرنامج العالمي للزراعة.

لقد حققت هذه المشاريع الكثير من المساهمات لدعم المجتمع والاقتصاد اليمني، ولقد ساهم المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات في اليمن من خلال برنامج النقد مقابل العمل والاستثمار القائم على أساس المجتمعات المحلية في توفير فرص عمل بأجر لأكثر من 422 ألف مستفيد مباشر، وبات بمقدور 5.10 مليون شخص الحصول على خدمات متعددة مثل خدمات المياه والري والمواصلات، كما حصلت أكثر من 674500 أم وطفل  على خدمات غذائية، إضافة إلى تدعيم أكثر من 5101 من عملاء مؤسسات التمويل الأصغر.

كما تمكن المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات في اليمن إلى الآن من إنجاز 9 دورات من مدفوعات التحويلات النقدية الطارئة إلى الأسر المعيشية الفقيرة في أنحاء مديريات اليمن البالغ عددها 333، ووصلت دورة الصرف الأخيرة، التي أُنجزت في فبراير 2021م، إلى نحو 1.44 مليون أسرة معيشية، وتشكل المرأة ما يقرب من 45% من المستفيدين المباشرين.

ويهدف المشروع الطارئ للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19) في اليمن إلى العمل على تحسين الأنظمة الصحية الهشة في اليمن وزيادة مستوى التصدي لهذه الجائحة من خلال تحديد بؤر تفشي فيروس كورونا، واحتوائها، وتشخيص حالات الإصابة وعلاجها. إضافة إلى تمويل مشتريات المستلزمات الطبية، وتحديث المنشآت الطبية القائمة.

ولقد قدمت الولايات المتحدة الأمريكية دعمًا ومساعدات إنسانية لليمن بأكثر من 3.4 مليار دولار منذ بدء الأزمة في اليمن قبل ست سنوات، ولقد تجاوزت مساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اليمن مبلغ ال 6 مليار، كما قدمت دول التحالف من عام 2015م، ما يقارب ال 11.18 مليار دولار للشعب اليمني.

تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية للدول المحتاجة على المستويين الإقليمي والدولي وخاصة اليمن التي يرجع تاريخ دعم السعودية لها منذ العام 1987م، ولقد تركزت أغلب المساعدات مسبقًا في دعم قطاع التعليم حيث تجاوز ما قدمته السعودية لتطوير التعليم في اليمن في الفترة ما بين 1987م،  إلى 2002م52  مليون دولار أمريكي، و لا يمكن إنكار دور المساعدات  التي تقدمها المملكة العربية السعودية في تحسين الوضع الاقتصادي و الإنساني المتردي في اليمن في السنوات الأخيرة ولولا هذا الدعم المالي السعودي لانهار الاقتصاد اليمني فعلاً، ولقد ذكر رئيس وزراء اليمن أن تدخل المملكة العربية السعودية  لدعم اليمن في العام 2018م، بمبلغ ملياري دولار "هو الأساس في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية وتجاوز خطر المجاعة واستقرار العملة في حينها".

في مايو 2018م، تم الإعلان عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي يهدف إلى تحسين الوضع الإنساني من خلال تقديم الدعم المالي للمنظمات الدولية والبنك المركزي اليمني والمشتقات النفطية وإعادة تأهيل الموانئ والمنافذ البرية والجوية وإعادة بناء وتطوير البنية التحتية التي تأثرت بالحرب وبناء وتأهيل القدرات في شتى المجالات الاقتصادية المنتجة مثل قطاعات الزراعة والصناعة والاتصال والمواصلات والصحة والتعليم وتوفير فرص وظيفية جديدة في مختلف المحافظات اليمنية.

إن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن إصلاح الاقتصاد اليمني بعد أن تم تجاهله بسبب الأزمات المتعاقبة وانشغال صانعو السياسات في اليمن بالتطورات السياسية والعسكرية ومتى يمكن إعادة إعمار ما دمرته الحرب في اليمن؟

أشار تقرير نشره البنك الدولي في أواخر شهر ديسمبر للعام 2020 م، عن تكلفة تقريبية للخسائر التي تعرضت لها مختلف القطاعات في 16 مدينة يمنية تتراوح بين 6.8 و8.3 مليار دولار شملت العديد من القطاعات الحيوية مثل قطاع الإسكان (الأكثر تضررًا) وقطاع الصحة والطاقة إضافة إلى الضرر الحاصل في البنية التحتية وقطاع الخدمات الأخرى، كما أشار التقرير إلى أن تكلفة عملية التعافي المتوقع أن تمتد على مدى خمسة سنوات تتراوح بين 20 إلى 25 مليار دولار على أقل تقدير.

وعلى الرغم من كون الآفاق الاقتصادية في هذا العام وما بعده غير مؤكدة إلا أن بعضًا من الانفراجات المتوقعة من شأنها أن تدعم الاقتصاد اليمني، وتعتبر التطورات الإيجابية في الفترة الأخيرة عاملاً يساهم في زيادة الموارد المالية لليمن و تخفيف الضغط على البنك المركزي اليمني، مثل الانتعاش في أسعار النفط العالمية و تخفيف القيود المفروضة على الواردات من الإمدادات و الوقود  خصوصًا بعد سماح الحكومة اليمينة بعودة دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة في شهر مارس من العام الحالي والإيرادات المتحصلة جراء ذلك إضافة إلى زيادة الإنتاج الوطني و القدرة التصديرية و التحسن في  أسعار المواد الغذائية المحلية و توفرها. إضافة لما سبق، فإن زيادة حجم الدعم والمساعدات الإنسانية من شأنه أن يشكل تحسنًا ملحوظًا في مستوى الخدمات الرئيسية المقدمة للشعب اليمني خصوصًا مع توفر بيئة عمل أمنة ومناسبة للمنظمات الإنسانية.

ولكن وعلى الرغم من أن الصورة تبدو في ظاهرها جميلة تدعو للتفاؤل بتحسن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لليمن، إلا أن ذلك لن يكون أمرًا يسهل تحقيقه في ظل الظروف والأوضاع السياسية والأمنية المتردية في اليمن ذلك أن التحسن في الظروف الاقتصادية لليمن وإعادة بنائه من جديد لن يتحقق إلا من خلال النهاية السريعة للحرب والبحث عن تسوية للنزاع وتحقيق المصالحة السياسية.