;
سعت العديد من الدول الإفريقية إلى الانضمام لمجالات جهوية تضع ترتيبات تجارية تفضيلية فيما بينها لتسهيل انسياب السلع والخدمات والأشخاص، وذلك قصد تحرير التبادل وتيسيره في إطار جغرافي أو مجالي محدد، وتختلف هذه الصيغ والقوالب الجهوية والمجالية حسب الشكل والمسار الذي تتبعه.
نظريًا، يمر الاندماج الإقليمي بمراحل مختلفة، وقد يتخذ حسب كل مرحلة أشكالا خاصة؛ ففي منطقة التبادل التفضيلي لا يتم سوى تقليص جزئي لتقييد التبادل بين الدول الأعضاء فيما يخص المنتجات الصناعية في الغالب. بينما لا تنشأ منطقة التبادل الحر إلا إذا ألغت الدول الأعضاء كليًا الحواجز الجمركية وغير الجمركية فيما يخص مبادلاتها، ولكنها تبقى حرة في وضع حواجز فيما يخص سياستها التجارية مع بقية العالم، وفي الغالب يتم اشتراط استيفاء الواردات لقواعد المنشأ للحصول على حقوق نظام التبادل الحر، أي يجب أن تنتج داخل الدول الأعضاء. في حين يتميز الاتحاد الجمركي بالإلغاء الكلي لتقييد التبادل البيني، ويتبنى تعريفة خارجية موحدة للتجارة مع بقية العالم. ويتحول الاتحاد الجمركي إلى سوق مشتركة عندما ترفع كل القيود بحيث تكون هناك حرية سير وانتقال الأموال والممتلكات وعوامل الإنتاج الأخرى بين الدول الأعضاء. أما المرحلة الأخيرة هي الاتحاد الاقتصادي الذي يتحقق عندما تصبح السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء منسجمة ومتحدة.
وقد عرفت الجات الاتحادات الجمركية بأنها "إحلال منطقة جمركية واحدة مكان اثنين أو أكثر من المناطق الجمركية" (المادة 24 (8)، بشرط أن يتم تحرير "الأهم من المبادلات التجارية" فيما بين الأعضاء، وأن توجد تعريفة جمركية موحدة في مواجهة الدول الأخرى.
ومن جانبها تتمثل منطقة التبادل الحر في تحرير "الأهم من المبادلات التجارية" التي تهم المنتجات الأصلية القادمة من الدول الأعضاء.
وإذا كان الإطار القانوني أكثر وضوحاً هل يمكن الحديث عن إمكانية نجاح ربط شمال إفريقيا بجنوبها اندماجياً وواقعياً في ظل العقبات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها هذه القارة؟
أولاً: طموح اندماجي إفريقي: أي تناسب بين المسارات؟
سعى قادة الدول الإفريقية، منذ انتهاء المرحلة الاستعمارية إلى تكريس مفاهيم الاندماج الاقتصادي النابعة من الأفكار الوحدوية التي كانت تؤثث الفكر التحرري من الاستعمار الغربي، وأدى ذلك إلى نشأة العديد من التكتلات الاقتصادية في القارة سواء في شمالها أو جنوبها.
- طموح الاندماجية الإفريقية
تحوي القارة الإفريقية أكبر عدد من التجارب الاندماجية، ويمكن إحصاء تكتلات كثيرة منذ أواسط سبعينيات القرن الماضي، حيث نشأ التجمع الاقتصادي لغرب إفريقيا سنة 1975م، لكن سرعان ما تفجر الطموح الاندماجي، الذي كان يساير التوجهات الكبرى للانفتاح الاقتصادي لما بعد انهيار المعسكر الشرقي، وتفوق أفكار الليبرالية وحرية التجارة، وهكذا تأسس التجمع الاقتصادي لوسط إفريقيا سنة 1983م، واتحاد المغرب العربي كمسار طموح سنة 1989م، وتجمع تنمية إفريقيا الجنوبية سنة 1992م، وكذا السوق المشتركة لإفريقيا الشرقية والجنوبية سنة 1993م، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد IGAD) سنة 1996م، التي حلت محل السلطة الحكومية الدولية للإنماء والتصحر (IGADD) التي أنشئت عام 1986م، وتجمع دول الساحل والصحراء سنة 1998م، ومجموعة شرق إفريقيا سنة 1999م.
وقد بلغ الطموح مداه مع إنشاء منطقة التجارة الحرة في إفريقيا سنة 2018م، وهي اتفاقية وقع عليها 42 دولة من دول الاتحاد الإفريقي الخمس وخمسين (55) في كيغالي عاصمة رواندا، وتطمح الاتفاقية إلى إلغاء 90 بالمائة من الحواجز الجمركية والتعريفات الخاصة بالسلع بين الدول الأعضاء الموقعة. وتساهم المنطقة في تنمية التجارة البينية الإفريقية بنسب تتراوح بين 40 إلى 55 بالمائة مقارنة بالمعدل الحالي، وهو ما يعني زيادة التكامل بين الدول عبر تخصيص الإنتاج حسب المقومات الطبيعية والبشرية لكل دولة.
وتقترب المقاربة الإفريقية من نظيرتها الأوروبية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، حيث تنطلق من نفس المنطلقات النظرية التي جمعت الدول الأوروبية وعلى نفس المؤسسات تقوم أيضًا، فالاتفاقية تضم أمانة مسؤولة عن التنسيق خاصة فيما يتعلق بتنزيل المقررات الاتفاقية والتدابير الإجرائية والجدولة الزمنية، وقد ضمن لها استقلالية عن المنظمة الأم أي الاتحاد الإفريقي حتى لا تتأثر بالمشاكل السياسية الكثيرة التي تهيمن على المشهد العام الإفريقي. وبالإضافة إلى الأمانة هناك جمعية رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء، وهي أعلى هيئة تقريرية داخل التجمع الاقتصادي. وهناك أيضًا مجلس وزراء يختص في الجانب الاستراتيجي العام المرتبط بالتجارة بين الدول الأعضاء. وتضم المؤسسات لجنة كبار المسؤولين التجار وهي لجنة تنفيذية مسؤولة عن البرامج والخطط الخاصة بالجانب التجاري الصرف الذي يربط الدول الأعضاء. وإلى جانب ذلك هناك هيئة لتسوية المنازعات منظمة في بروتوكول خاص يتم التفاوض عليه. وإلى جانب كل ذلك يتم وضع العديد من اللجان حسب الحاجة الذاتية والموضوعية لهذه الاتفاقية.
والملاحظ هو أنه رغم السعي العام الذي تحاول فيه منظمة الاتحاد الإفريقي وضعه في أنساق الاتفاق الخاص بتحرير التجارة إلا أنه يختلف جذريًا في منطلقات كبرى أساسية:
- أولا، أن الاتحاد الأوروبي حافظ على نسقية واحدة فيما يتعلق بالاندماج، ولم يخلق مسارًا اتفاقيًا موازيًا على مستوى تحرير التجارة، بمعنى أن المنظمة أنشأت لهذه الغاية، وراكمت التجارب والتجاوزات التي مكنت من الوصول إلى مستويات متقدمة من الاندماج، بينما في التجربة الإفريقية هناك عمل مواز لنشاط سياسي خاص للمنظمة الأم، وهو ما يطرح سؤال الاستقلالية فيما يخص التجربة الإفريقية؛
- ثانيًا، أن الطبيعة المؤسساتية القوية للمنظمة الاندماجية الأوروبية حازمة وسابقة على الدول فيما التركيب الإفريقي يرزح تحت محاولة التميز تحت السقف السياسي الذي يضعه المنطق الذي أوجد الاتفاقية، وهو منطق اقتصادي بحمولة سياسية، فالملاحظ أن العكس هو الذي حدث في التجربة الأوروبية؛ أي حيث يشق المجال الاقتصادي الطريق للمجال الاقتصادي وليس العكس.
- ثالثًا، أن المؤسسات الموازية التي نشأت في نسق الاتحاد الأوروبي تعطي أولوية للمسألة الديمقراطية، بما فيها انخراط البرلمان الأوروبي، أو المجلس الأوروبي أو مجلس الاتحاد الأوروبي، أو المفوضية الأوروبية، أو محكمة الاتحاد الأوروبي، أو البنك الأوروبي، أو محكمة المدققين او التدقيق الأوروبي. وهذا يطرح سؤال أولوية الديمقراطية في النسق الإفريقي، صحيح أن هناك محطات نقاش نظري كبرى فيما يتعلق بالمسألة الديمقراطية وعلاقتها بالاندماج الاقتصادي، خلصت بعضها إلى أولوية الديمقراطية في النسق الاندماجي، وهو الراجح، لكن تبقى مسألة التطور لا تحسم في مسألة أولوية الديمقراطية أو ضرورتها لإنجاح الاندماج الاقتصادي، ومن ذلك مسار الاندماج الخليجي، على الأقل قبل الأزمة السياسية بين بعض دوله في المرحلة الأخيرة، وهو يعني أن الاندماج كان في مستويات متقدمة حتى على مستوى ارتقاب العملة الموحدة، وهناك من يحتج بأن الاندماج والتكامل هو من يمكن أن يكون عاملا لإنقاذ المنطقة من الانخراط الكلي في المنازعات السياسية بين دوله.
إن المسار الاندماجي الإفريقي بعيد أن يكون قد خط، في مستوى الطموح فقط، كل عوامل النجاح الاقتصادي، خاصة التباين بين مكونات اندماجية إقليمية سبق أن وجدت قبل التجربة الجماعية في خضم الاتحاد الإفريقي وقضية منطقة إفريقية للتبادل الحر.
ومن هنا يطرح سؤال التكامل والتنافر بين الاندماجات الإقليمية الموجودة والمنطقة الإفريقية للتبادل الحر.
- تكامل وتنافر المسارات الاندماجية
يمكن استنتاج مخرجين من التساؤل السابق:
- أن يكون الاندماج الإقليمي أو المحلي القاري الإفريقي متقدمًا من حيث الخطى التي سلكها، أي أنه تجاوز فعليًا منطقة التبادل الحر أو حتى الاتحاد الجمركي، وهنا يجب أن يبقى قائمًا لأن مستوى الاندماج متقدم عن نظيره القاري الشامل، أي أن التكامل الإقليمي أولى من الاندماج القاري المرتبط بمنطقة التبادل الحر الإفريقية التي هي أصلاً محطة أولى في نسق الاندماج.
والواقع يقول إن مجموعة من الاندماجات تحقق أرقامًا قوية على المستوى الاقتصادي العام، ف "الإكواس" مثلا تحقق أكثر من 340 مليار دولار كناتج محلي إجمالي، ومعدل دخل يفوق الألف وثلاثمائة دولار للفرد، أما "الكوميسا" فتحدد أكثر من 400 مليار دولار ومعدل دخل يناهز الألفي دولار، و"الإيكاد" يصل ناتجها على حوالي مائتي مليار دولار وبمعدل دخل يناهز الألف ومائتي دولار. وكذلك الأمر بالنسبة ل " الإيكاس" و"سادك" و"إياك".
وهذه الأرقام والمعدلات قابلة للارتفاع مع تجاوز الحد الأدنى من المعاملات التجارية البينية التي تستهدف تجاوز منطقة جمركية مشتركة في حالات عديدة في تجمعات إفريقيا الاندماجية الإقليمية
- أن يكون الاندماج الإفريقي متقدمًا على نظيره المحلي أو الإقليمي، أي أن الاندماج الإقليمي متخلف مرحليًا عن مستوى منطقة التبادل الحر، أو أنه يصبح متجاوزًا عمليًا مقارنة معه بعد مسار التطبيق، وهنا يصبح من الضروري إلغاء الاندماج المحلي لصالح الاندماج الإفريقي الشامل لأولوية الشامل على المحلي أو أسبقية العام على الخاص، لأن المصلحة العامة الإفريقية أولى من مصالح كتلة دول بعينها داخله، وإن كان يبدو أن سعي الدول لتجاوز مسارات بنيت منذ عقود يبدو صعبًا، وبناء الثقة في منظومة قارية شاملة أصعب.
ثانيًا: مقومات كبيرة وصعوبات أكبر
الفضاء الإفريقي واعد من حيث المقومات التي تملكها القارة، إن الرجوع إلى المستوى النظري يعطي أملا كبيرا، حيث التكامل يعني تناسق السياسات الاقتصادية والمالية التي تجعل من الربح المشترك عاملاً للازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي والاجتماعي، لكن الواقع الإفريقي يخفي الكثير من التناقضات العملية التي تجعل من عملية الاندماج والتكامل بين شمال القارة وجنوبها مسألة تقترب من الاستحالة.
- مقومات اقتصادية واعدة
مساحة إفريقيا التي تناهز الثلاثين (30) مليون كلم مربع وبعدد سكان يناهز المليار وثلاثمائة مليون نسمة، وناتج محلي إجمالي يناهز تريليوني دولار، عامل قوي لتعزيز وجودها الاقتصادي في عالم اليوم الذي يراهن على تنمية التجارة والخدمات والاقتصاد عموماً.
وإضافة على كل المقومات الطاقية التي تزخر بها القارة من معادن أحفورية أو غيرها، وطاقة فلاحية وخدماتية والصيد البحري وغيره من المنتجات والمجالات الاقتصادية الواعدة التي تجلب الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير، والتي انعكست على اقتصاديات الكثير من الدول التي تستثمر فيها شركات عالمية، يوجد تحول كبير على مستوى النمو للدول الإفريقية الذي أصبح برقمين أحياناً، وهكذا فإن ناتج محلي إجمالي لدول إفريقية كنيجيريا يصل على أكثر من 500 مليار دولار، وجنوب إفريقيا أكثر من 400 مليار دولار، ومصر بحوالي 230 مليار دولار، والجزائر بحوالي 190 مليار دولار، والمغرب بحوالي 100 مليار دولار، وهي أرقام قابلة لكي تكون مضاعفة في نسق اقتصادي منفتح تجاريًا بين الدول الإفريقية.
غير أنه رغم كل المعطيات والإمكانيات المتاحة في إفريقيا ولإفريقيا فإن العقبات لا تكاد تنتهي، وهي تتنوع في اتجاهات كثيرة.
- تحديات في مقابل الطموح الاندماجي الإفريقي
من المهم أن تسعى إفريقيا مساع اندماجية متعددة سواء بين شمالها وجنوبها، أو بين مختلف الكيانات الإقليمية في أطرافها الأخرى، ولاسيما مسار منطقة التبادل الحر، التي من المفترض أن تؤدي إلى تحول جذري في نسقية التجارة والنمو الاقتصادي بالقارة، وهذا يتماشى مع إفريقيا متكاملة ومندمجة ومزدهرة.
غير أن هناك إشكالات عملية تصب في عرقلة السعي الحثيث نحو الاندماج الإفريقي، وهو يندرج بين الجوانب العامة والجوانب القطاعية.
على المستوى العام، يمكن إبراز العديد من النقاط:
- تعتبر القارة الإفريقية قارة فقيرة ليس بالنظر إلى معطياتها الاقتصادية بل إلى أدائها على المستوى الدولي، فهي تضم حوالي 30% من الثروات المعدنية العالمية (66% من الماس، 57% من الذهب، 45 % من الكوبالت، 17% من النحاس والمنغنيز …إلخ)، وتزخر بمنتجاتها الفلاحية المتنوعة، لكنها لا تساهم إلا بـ 1% من الصناعة العالمية و2 % من المبادلات التجارية الدولية، ولا تحقق إلا ناتجًا خامًا يساوي الناتج الوطني الخام لبلجيكا (حوالي 200 مليار دولار). إضافة إلى أن الإحصائيات تبين أن من بين 40 بلدًا الأقل نموًا في العالم توجد 18 منها في إفريقيا.
- إن إفريقيا تعاني من مشاكل عديدة أخرى كعدم الاستقرار السياسي والإرهاب والاضطراب الاجتماعي وضخامة الدين الخارجي ومحدودية الإعانات الحكومية للتنمية، وضعف القدرات الإنتاجية والاستثمارات الخارجية، وهو أمر لا يدفع هذه الدول إلى التفكير مطلقًا في سياسة الانفتاح التجاري نظرًا لضعف هياكلها الإنتاجية وقدرتها التنافسية.
- وجود الاقتصاد الإفريقي تحت نير التطلعات الاقتصادية للقوى العظمى، وصعوبة التفلت من التبعية للاستراتيجيات الخارجة عن الفضاء الإفريقي عمومًا، فقد دخلت إفريقيا بعد انهيار المعسكر الشرقي في صراع جديد بين القوى العظمى تمثل هذه المرة في الجانب التجاري بين الأقطاب الليبرالية، ففي حين لا زالت الدول الأوروبية الاستعمارية سابقًا تتمسك بهذا الفضاء كمجال استراتيجي يرتبط بها على كافة المستويات بما فيها التجارية (اتفاقيات لومي ثم ياوندي) والثقافية، دخلت الولايات المتحدة الأمريكية لاعتبارات استراتيجية واقتصادية في هذا الصراع لكسب موقع متقدم على قوى النظام العالمي الجديد مثل أوروبا والصين واليابان.
على المستوى القطاعي، تظهر الكثير من العقبات التي تحد من مسارات الاندماج الإفريقي، منها:
- إن مسألة التنويع في الإنتاج لم يكن أبدًا همًا إفريقيًا، فمعظم الدول الإفريقية تقوم على اقتصاد المنتج الفريد، ويصعب إيجاد بدائل تكاملية بينها، فهي في الغالب تنتج نفس المواد الأولية، بتصنيع قليل غالباً ولا تستطيع تطوير الإنتاج، ومثال ذلك الدول المنتجة للطاقة الأحفورية من بترول وغاز كنيجيريا والجزائر، والتي لا تستطيع الدخول في اتجاهات منفتحة اقتصادية لتأثير ذلك الكبير على اقتصاداتها.
- إشكالية الخدمات أو القطاع الإنتاجي الثالث، حيث يصعب استيعاب القطاع في مسار التجارة الحرة بين الدول الإفريقية، وإن كانت الخطة تأجيل التحرير في هذا المستوى على مراحل لاحقة إلا أن فرص نجاح ذلك قليلة.
- الترابط الضعيف على مستوى البنيات التحتية بين الدول سواء فيما يتعلق بالخطوط البرية أو البحرية أو الجوية، وهو أمر يقلص من فرص التبادل، بل حتى وجود هذه الخطوط لا يوازيه مستوى أمني رفيع، بحيث تبقى هذه التجارة معرضة للواقع السياسي الهش بالقارة على العموم.
- مسألة الاستقرار السياسي والأمني وتأثير أولوية الديمقراطية على الفضاء المندمج الإفريقي تبقى مسالة غير محسومة في فضاء جغرافي شاسع.
عمومًا، يبدو الطموح الإفريقي كبير للوصول على مستويات فريدة ومتقدمة وغير مسبوقة فيما يتعلق بالاندماج الإقليمي، لكن الفرص تتضاءل أمام التحديات الكبرى لهذا الاندماج دون أن تقضي عليه، ودون أن تبقيه في مستوى عملي قابل للتنزيل مع التصور النظري لهذا الاندماج، لأن الاندماج بين شمال إفريقيا وجنوبها يعاني على المستوى الواقعي كما يعاني على المستوى التصوري أو النظري.
