بعد مرور أربعة عقود على قيام مجلس التعاون الخليجي، واستمراريته حتى الآن رغم العواصف الكبرى التي تعرض لها من الداخل والخارج، نجد الدول الست حاليًا في مرحلة مفتوحة لتحقيق طموحاتها العليا التي كانت تتحطم فوق صخر الخلافات السياسية وبعبع السيادة الوطنية، فمعظم عوامل نضوج تحقيقها متوفرة الآن، والأخرى ستكون مع مراحل التطبيق، وكل ما يمكن رؤيته في المرور السنوي للمنظومة الخليجية، أن المنظومة الخليجية أمامها انطلاقة ثانية قوية بفرص استثنائية غير مسبوقة لتحقيق حلم الاتحاد الخليجي.

هناك مجموعة من المعطيات المستجدة التي تجعلنا من خلالها نطلق أمكانية تحقيق الحلم، جاءت متزامنة مع اكتمال نضوج العمر الزمني للمنظومة الخليجية، وقد بدا لنا هذا النضوج، وكأن الانطلاقة الثانية للمنظومة الخليجية، ينقصها الوصول إليه الآن، لعل من أبرزها قادة جدد بفكر يؤمن بالعمق الخليجي، وكذلك التحولات المالية والاقتصادية للدول الست لمواجهة عجوزات مالية ضاغطة على المدى المتوسط بسبب كورونا، وعجوزات طويلة الأجل بسبب انتهاء العصر الذهبي للنفط، وكذلك المتغيرات التي طرأت على مفهوم الأمن الإقليمي.

 وكلها تجعلنا نراهن على المستقبل الخليجي بالسقوفات التالية:

• انتقال المنظومة الخليجية إلى كتلة اقتصادية وإنمائية قوية، تتقاطع فيها المصالح العالمية، ولا تؤثر فيها التباينات السياسية بين دولها.
• جعلها كتلة قوية للأمن والاستقرار في المنطقة بحيث يمكن أن تقلل من تبعيتها للخارج.
• وأخيرًا، حلم الاتحاد الخليجي.

وينبغي الحذر من التركة الثقيلة -الأفكار والأشخاص – التي نجحت في عرقلة الانطلاقة الأولى، وستعمل من الداخل والخارج على عرقلة الثانية، فينبغي العمل على إقصائها من مرحلة الانطلاقة الثانية، فهذه سلط عميقة، ولها علاقات دولية.

ومما سبق تتحدد منهجية طرحنا في المحاور التالية:  

المحور الأول: التحرر من التركة الثقيلة لسلامة الانطلاقة الخليجية الثانية.

لو بحثنا في عمق الفشل الذي لازم ملفات خليجية هامة كالوحدة الاقتصادية طوال تجربة الأربعين عامًا الماضية لمجلس التعاون الخليجي، سنرى أن وراءها مجموعة أفكار سلبية صلبة، صنع بعضها، والأخرى بين تضخيم تباين المواقف السياسية، وتأويل نواياها السياسية، وقد أنكشف الآن أن ذلك كان وراءه لوبيات مرتبطة بالخارج، تخشى من فقدان مصالحها في حالة التكامل أو الوحدة الاقتصادية، ومن الطبيعي أنها لن تفرح بالانطلاقة الثانية القوية للمنظومة الخليجية، فذلك يفسر أنها كانت وراء تأخيرها أو تعطيلها.

وقد أقدمت الرياض مؤخرًا على خطوة تاريخية ستمهد الأرضية للانطلاقة الثانية، وهي تحرير التأطير الديني مما يقال عنه الدغماتية المذهبية وقد تلقتها مسقط مثلاً بارتياح كبير، لأنها تسحب حجية الهيمنة المذهبية التي استغلت لعرقلة المسيرة، واعتبرت أحد البعابع التي فرقت بين الأشقاء، وزج بالشعوب البريئة من خلالها لكي تكون صخرة في وجه تطور المسيرة الخليجية.

ومن خلال هذا البعبع، تم تمرير بعابع أخرى مثل ابتلاع السيادات الوطنية، وتضخيم التباين في المواقف السياسية، رغم أنها يفترض أن تكون من المسلم بها، كحالة الاتحاد الأوربي التي تختلف مواقف دوله من مختلف الأزمات مثل الأزمة الليبية واليونانية، لكنها لم تؤثر على مسيرتها الجماعية.

وقد حاولت تلكم النخب جعل المختلف " المحدود" أن يؤثر على المشترك" اللامحدود" والمتفق عليه في إطار المنظومة الخليجية، وجرت معها الذباب الاليكتروني لتعميق الخلاف بين الدول وشعوبها، مما تتوقف منعها أوجه متعددة للتعاون الاقتصادي، وقد نجحت فعلاً بامتياز.

وسنرى من خلال ما سيأتي أن التباين في المواقف السياسية لن يؤثر على مستقبل المنظومة الخليجية إذا ما مضيت انطلاقتها الثانية بما هو متصور لها استراتيجيًا الآن، لكن هذا لا يعني الحذر من تلكم النخب، والتخلص من أفكارها القديمة.

المحور الثاني: التجربة الخليجية تشكل قاعدة لانطلاقة قوية للمنظومة الخليجية.

لقد تغير مفهوم النجاح والفشل الآن في تجربة الأربعين عامًا الماضية، حيث تعتبر التجربة كلها إيجابية، حتى تلكم السلبيات التي عرقلة انطلاقتها الأولى، لأنها تشكل المقدمات الأساسية للانطلاقة الثانية، فما كان فشلاً سابقًا، أصبح ينظر إليه الآن على أنه يحصن الانطلاقة الجديدة بعد ما توفرت عوامل نضوج هذه الانطلاقة، لذلك، يحسب للتجربة أن السلبيات لم تؤد إلى انهيار المنظومة، وإنما أبقت عليها قائمة حتى تنضج انطلاقتها الثانية.

وهذا ما يحدث الآن فعلاً، فطوال تلكم العقود تم إقرار مجموعة من التشريعات والقوانين المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، طبق بعضها، وجمد الآخر، كما تم إنجاز خطوات كبيرة من السوق الخليجية والاتحاد الجمركي وصولاً للوحدة الخليجية، وفي عام 2011م، رفعت الطموحات إلى الاتحاد الخليجي، قوبل بين الرفض المطلق، والقبول من البعض، والتحفظ من الآخرين.

والآن تجد المنظومة الخليجية مستقبلها الجديد ينطلق مما توقفت فيه، وهذا ما كشفته القمة الخليجية الأخيرة التي عقدت في العلا بالمملكة العربية السعودية في يناير 2021م، بحيث أصبحت تشكل الطموحات المجمدة، وكذلك التشريعات والقوانين المشتركة في التجارة والجمارك والاستثمار والتعليم والوحدة الاقتصادية والسفر ... الخ المداخل الأساسية لاستكمال السوق الخليجية والاتحاد الخليجي، والاتفاق على أن يكون عام 2025م، عامًا للوحدة الاقتصادية.

 ونرى أن عام 2025م، طويل نسبيًا، واقتصارها إلى ثلاث سنوات كأقصى حد  هو الأفضل بمعياري السباق الزمني الذي يلاحق الدول الست في تنويع اقتصاداتها، وما ينجم عن تحولاتها المالية والاقتصادية من إكراهات اجتماعية، كما أن تلكم قديمة وشبه جاهزة، بدليل، ما أعلنه يونس حاجي وكيل وزارة المالية الإماراتي أن بلاده استكملت الدراسات والمشاريع ضمن متطلبات التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي قبل الموعد المقرر تطبيقها عام 2025م، وهذا مؤشر على أمكانية الاستفادة من عامل الوقت في انتقال المنظومة الخليجية إلى الخطوات الأكثر إقدمًا.

المحور الثاني: الرهانات السياسية للانطلاقة الثانية للمنظومة الخليجية.

تتوفر لهذه الانطلاقة كل العوامل السياسية، وهذا ما كشفته قمة العلا التي احتوت الخلاف الخليجي / الخليجي الذي تفجر عام 2017م، وانتقلت به في الزمن نفسه، والمكان ذاته، إلى إحداث نقلة التحولات في المفاهيم ومضامينها، لكي تشكل الانطلاقة الجديدة للمنظومة الخليجية، تأتي في مقدمتها، المصالحة الخليجية/ الخليجية، ودروسها الكبيرة، وما تزامن معها من مواقف إيجابية لقادة الدول الست، تجمع كلها على حتمية الانطلاقة الثانية للمنظومة الخليجية.

 وقد كان ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، واضحًا في التعبير عنها في افتتاح قمة العلا، وذلك عندما أكد على ضرورة المحافظة على كيان المجلس الخليجي وتعزيز دوره، وقبل القمة، وقد أكد سمو الأمير محمد ابن سلمان أن "القمة ستكون جامعةً للكلمة موحدةً للصف ولم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

وبعيد قمة العلا، أكد أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني في برقيتين للعاهل السعودي وولي عهده أن النتائج الإيجابية للقمة الخليجية في العلا، سترسخ التضامن في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة.

أما مسقط، فرهانها على استمرارية المنظومة الخليجية وتقويتها، لمسناه في أول خطاب تولي السلطان هيثم بن طارق مسؤولية الحكم في 11 يناير من العام الماضي، ونقتطع هذه الفقرة من الخطاب للاستدلال على مستقبل التوجهات العمانية في عهد السلطان هيثم، " سنواصل مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإسهام في دفع مسيرة التعاون بين دولنا لتحقيق أماني شعوبنا ولدفع منجزات مجلس التعاون قدماً إلى الأمام ".

المحور الثالث: الانطلاقة الثانية  .. والتحول المفاهيمي: مضامينه ودلالته 

المتأمل في نتائجها، سينظر إليها من منظورين، أنها تجسد الرهانات السياسية سالفة الذكر، وتؤسس الانطلاقة الثانية القوية للمنظومة الخليجية، فهي لم تركز على قضية المصالحة، وتعتبرها إنجازًا لوحده، وإنما جعلته مناسبة سياسة، ومنطلق زمني للانطلاقة الثانية، لذلك، ستؤرخ هذه القمة بالمسارات التالية:

أولاً: المسار الانتقالي من التعاون الاقتصادي إلى التكامل الاقتصادي والإنمائي.

لو تعمقنا في الدلالات المفاهيمية الجديدة التي تبنتها قمة العلا الخليجية، سنجد أنها تحتوي على أعماق سياسية، تحوي رغبة سياسية عليا في التحول الاستراتيجي للمنظومة الخليجية من مفهوم التعاون الاقتصادي إلى مفهوم التكامل الاقتصادي والإنمائي، أي أن الانطلاقة الثانية للمنظومة الخليجية ستتجاوز التكامل السوقي من المنظور الاقتصادي، وستكون ذات أبعاد اقتصادية وتنموية، وهذا يعني قراءة موضوعية لطبيعة التحديات المشتركة التي ستواجه الدول الست – على مختلف الأصعدة، أبرزها المالية، والاقتصادية، والاجتماعية في ظل التحول في دور الدولة في الخليج، من الريعي إلى الجبائي.

كما يؤشر طبيعة هذا التحول المفاهيمي على وجود فهم خليجي سياسي مشترك للتحديات التي ستواجه استقرارها السياسي والاجتماعي إذا لم تنتقل من مفهوم التعاون إلى التكامل بالثنائية المتلازمة، وهي الاقتصاد والتنمية، وهذا التكامل الثنائي ليس الغاية النهائية الحصرية في سقوف الطموحات الخليجية المعاصرة، فهي ليست سوى مرحلة زمنية متوسطة المدى لتحقيق الوحدة الاقتصادية عام 2025م.

وحتى الوحدة الاقتصادية، ما هي إلا مرحلة تمهيدية لتحقيق الحلم، وهو الاتحاد الخليجي، وكل متابع لقمة العلا، سيلاحظ الاهتمام السياسي للقمة بهذا الحلم، فقد كلفت مؤسسات محددة بالاسم لمتابعة هذا الملف.

ثانيًا: المشاريع الاستراتيجية التي ستحقق الوحدة الاقتصادية

حددت قمة العلا مشاريع استراتيجية للانطلاقة الثانية للمنظومة الخليجية، تمس البعدين الاقتصادي والتنموي، وتعكس التحول المفاهيمي سالف الذكر، فالقمة لم تترك المسار المفاهيمي الجديد عائمًا، من حيث المضامين والإطار الزمني، وإنما اختارت مجالات للتطبيق، وهي الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، ومشروع سكة الحديد، والأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة والثورة الصناعية الرابعة في مجال تقنية المعلومات، وتكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي، كخارطة طريق متوسطة المدى لتحقيقها.

بل أنها ذهبت إلى التعامل مع المعطى الزمني على أنه الفاعل الذي يحدث الفارق بين الرغبة وتحقيقها، وبالتالي حددت عام 2025م، موعدًا لاستكمال الدراسات والمشاريع للوصول للوحدة الاقتصادية الخليجية، رغم ملاحظتنا السابقة.

ومن خلال تلكم المشاريع الاستراتيجية يتضح مدى علاقة البعدين الاقتصادي والتنموي في الانطلاقة الجديدة للمنظومة الخليجية، وهذه التلازمية تفرضها مواجهة تحديات العصر من جهة، وتلكم الناجمة عن التحولات المالية وانعكاساتها الاجتماعية على كل دولة خليجية – مع التباين – فهي ستخفف من حدية الانعكاسات السلبية على المجتمعات من جراء الضرائب والرسوم ورفع دعم حكوماتها عنها، وبالتالي، فهي مصادر دخل جديدة للحكومات، وفي الوقت نفسه مصادر رزق لشعوبها.

ومن خلالها، ستنشأ وتعزز مجموعة روابط عميقة فيما بين الدول الست من جهة وما بين شعوبها من جهة ثانية، كقاعدة الاعتماد المتبادل، والمصالح البنيوية الاستراتيجية المشتركة .. وهنا ستجد التوافقات هي الأصل والتباينات هي الاستثناء، وحتى هذا الأخير لن يذهب بعيدًا، لأنه سيكون محكومًا بحجم تلكم الروابط التي تتوقف عليها المصالح الكبرى لكل بلد، ومعيشة مواطنيها.

المحور الثالث: التكامل العسكري الخليجي.

لم تغفل الانطلاقة الخليجية الثانية موضوع القوة العسكرية الجماعية التي ستدافع عن عصر التكامل الاقتصادي والإنمائي، فقررت المضي قدمًا نحو التكامل العسكري الخليجي، ولديها تجربة جيدة يمكن أن تبني عليها المستقبل، فقد استطاعت أن تقطع فيها شوطًا كبيرًا على طريق التعاون في مجال الدفاع والتنسيق العسكري والأمني المشترك،

ولعل تحرير الكويت نموذجًا يستدعي نفسه الآن، لكي يشكل نواة لمستقبل التكامل العسكري الخليجي، ومن الواضح من الآن أنه سيكون تكاملاً مؤسساتيًا، وسيكون قائدًا لمسيرة التكامل الاقتصادي والإنمائي، وضامنًا لها، مثلما كان سببا في إقامة المنظومة الخليجية عام 1981م.

وفي هذا الإطار المؤسسي، ستصبح كل دولة خليجية معنية باستقرار الكل، لأن هناك مصالح بنيوية ووجودية لها، لذلك، ستشهد الانطلاقة الخليجية الثانية وفق نتائج قمة العلا، تكاملاً عسكريًا بين الدول الست، ولعل تعديل المادة السادسة في اتفاقية الدفاع المشترك، من مسمى قيادة "قوات درع الجزيرة المشتركة" إلى "القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون". نافذة لهذا المستقبل.

واذا ما عرفنا بطبيعة التحديات الأمنية الإقليمية التي سيواجهها مستقبل الاتحاد الخليجي، فإن الشكل السياسي للقوة العسكرية الضامنة للاستقرار والتنمية الخليجية، ينبغي أن تنطلق أولاً من الدول الست ذاتها، مع الانفتاح الإقليمي ثانيًا، فهناك فاعلين إقليميين لديهم العاملين الجيوسياسي، والجيواستراتيجي المؤثر والداعم للأمن الخليجي لمواجهة تحديات ثلاثة أنوع من المخاطر المقبلة، وهى تقليدية، ونووية وإليكترونية، وحروب غير متماثلة، وهنا تبرز مصر والأردن والمغرب وحتى تركيا .. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

المحور الأخير: رؤى ومقترحات:

لم تعد هيكلية المنظومة الخليجية وأمانتها العامة تستوعب نقلة التكامل الاقتصادي والإنمائي والعسكري، لذلك لابد من تطويرها، واختيار الكفاءات الخليجية لها، ولدواعي ذلك، نقدم الآتي:

• تعديل مسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى مجلس التكامل لدول الخليج العربية وصولا للاتحاد الخليجي.
• تأسيس لجنة من الصف الثاني من قادة الخليج، يشغل كل واحد منهم مؤسسة ولي العهد، معضدين بخبراء متخصصين في كل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، تكون مهمتها، الإشراف والتوجيه على إدخال إصلاحات جوهرية في هيكلية المنظومة الخليجية وأمانتها العامة لكي تتناغم مع الانطلاقة الثانية للمنظومة الخليجية، وكذلك الإشراف على تطبيق الملفات الكبرى، ويهدف هذا المقترح كذلك إلى دمج الجيل السياسي الثاني من القادة في انشغالات واهتمامات المستقبل، وإكساب الجهود الإصلاحية الزخم السياسي المطلوب.

فهيكلية المنظومة غير مؤهلة الآن للانطلاقة الخليجية الثانية، فيحتم مثلاً أن تتجاوز الأمانة عامة دورها السكرتاري، وكسر حالة انتظار تلقيها التعليمات بالعمل أو القول، لكي تكون أكثر فاعلية وتفاعلية في قضايا المنظومة الداخلية والخارجية، من خلال أمانة قوية بصلاحيات جديدة، وتقليص هيكلة الأمانة لترشيقها ماليًا.

إقامة محكمتين، الأولى تعنى بتفسير القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبرمها المنظومة الخليجية، وكذلك للفصل في المنازعات بين الدول الست وتفسير القوانين والاتفاقيات فيما بينها، والثانية، محكمة لحقوق الإنسان، يؤول إليها البت في قضايا المواطنة الخليجية، لماذا المحكمتين؟ لأنه سيكون هناك سوقًا خليجية واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، استثمارًا وفرص عمل، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي.